فوزي بن يونس بن حديد

هذا الوضع المخزي يضع علامات استفهام كبيرة أمام هذه الموضوع الشائك الذي استمر عقودًا من الزمان على هذا المنوال ولم يُحل، فمتى ستتحرك الحكومة التونسية لتعلن أنها جادة في حل هذا الإشكال، حيث يعاني الناس يوميّا تحت حرّ الشمس ساعات طوالا أو يغامر بعضهم بالذهاب في طريق أخرى وهم متعبون من السفر  حتى ينعم بالدخول إلى جزيرة جربة.

فالمسافر الذي يأتي من تونس العاصمة أو من أي مكان آخر لزيارة جزيرة جربة، ويتكبّد مشاق الطريق الطويل أملا في الدخول بسرعة إلى الجزيرة، يصطدم بالصف الطويل جدّا حتى يصل كيلومترات على طريق الجرف – مدنين مما يصيبه بالإحباط واليأس ويجبره على الانتظار غير المرغوب فيه ويتساءل دومًا متى سيُنشأ هذا الجسر الرابط بين الجرف وآجيم، لماذا لم تسعَ الحكومة التونسية إلى رفع الحرج عن أهالي جزيرة جربة وساكنيها وزائريها عبر النظر بجدية في موضوع القنطرة الرابطة بين آجيم والجرف، وقد أعيى هذا المطلب أهالي الجزيرة بعد مناداة مكثّفة ومطالبات جديّة لرئيس الجمهورية السّيد قيس سعيّد ورؤساء الحكومات المتعاقبة حتى قبل ولاية الرئيس الحالي، ولكن كلها باءت بالفشل، ولم تؤتِ أكلها، وبقي الناس يتحمّلون الحرارة الشديدة في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء، أما إذا كانت هناك رياح وأمطار فتتوقف الحركة تمامًا وتتوقف مصالح الناس جميعا، وأحيانا تتوقف أعمال البطاحات لحاجة في نفس من يديرون هذا الجهاز.

مشروع استثماري على المدى الطويل

ورغم تتالي زيارات وزراء التجهيز كل مرة للاطلاع على الخدمات التي يقدمها البطاح ويرون المعاناة الحقيقية واليومية للسكان والزائرين، لا يطالبون الدولة بالعمل جديّا على هذا الملف الحيوي، اقتصاديّا، وما يدرّه على البلاد من حركة اقتصادية هائلة فيما لو تم الاتفاق مع جهة خارجية للنظر في هذا المشروع الاستثماري على المدى الطويل، وما يجرّه للمنطقة بأكملها من خير عميم، لكن الإرادة السياسية لم تنضج بعد في هذا الموضوع وظل الملف معلقا إلى حين الإفراج عنه، ولذلك نرفع صوتنا عبر هذا المنبر إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والبرلمان للنظر في هذا الموضوع الذي جفّت الأقلام من أجله، وبُحّت الأصوات  من أجل تنفيذه، وكثرت المطالبات والطلبات ليكون في مقدّمة الموضوعات المهمة على قائمة تجديد الاقتصاد التونسي الذي يعاني منذ فترة من كساد تسبب في كارثة اجتماعية كبيرة تأثر بها المجتمع التونسي على كافة المستويات.

البطاح أو كما يريد التونسيون أن يسمّوه، مشروع استثماري يلوح في الأفق، ويمكن أن يحقق قفزة نوعية في الاقتصاد التونسي على المدى البعيد ويحل كثيرا من المشكلات العالقة، سواء تلك المتعلقة بالاقتصاد أو غيره، وتنتعش الحركة في مدن جزيرة جربة بأكملها، فإنشاء جسر يربط بين آجيم والجرف مشروع لا شك له تبعاته وآثاره الطيبة، لكن رغم دراسات الجدوى التي أقيمت ومخططات الجسر التي طُرحت وزيارات الفنيين والخبراء من تونس وخارجها إلا أن المسؤولين ما زالوا يترنّحون ويشككون في المشروع، ولا يحرك والي مدنين في هذا الموضوع ساكنا ولا يطالب الدولة بما يطالب به الشعب في هذه المرحلة التي تعيش أحلك الظروف في ظل الصعوبات الاقتصادية والأمنية والاجتماعية.

على الحكومة أن تتحرك صوب هذا المشروع

 وحتى يعيش الشعب مرحلته، فعلى الحكومة أن تتحرك صوب هذا المشروع بجدية وتضع لمساتها الأولى وخطوتها وتنطلق بقوة لإنشاء هذا الجسر الذي طالما حلم به أهل جربة وزائروها وساكنوها وكل من يأتي إليها من كل دول العالم.

نداءٌ تتالت صرخاته عبر موجات الأهلي للمسؤولين المباشرين أن يقفوا بجدية أمام بعض المشاكل التي تحدث للبطاح، مثل ركوب بعض الأشخاص أو المؤسسات دون انتظار مثل بقية المواطنين، وقد تحدث مشاكسات ونزاعات وربما ضربٌ بالأيدي أحيانا لإصرار البعض على الركوب بقوة قبل الآخرين،  أو إيقاف عمل البطاح لتعطيله، أو غير ذلك من الممارسات التي تحدث بين الفينة والأخرى.

ظهرت المقالة البطاح في جربة : مأساة تتكرّر كل صيف، هل من حلّ مستدام؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد

اجتمع السيد سعيد بن زايد والي مدنين بأهالي جزيرة جربة يوم الخميس الماضي بمقر بلدية آجيم من أجل مناقشة التطورات الحاصلة في موضوع الجسر الرابط بين الجرف وآجيم، وبدا السيد الوالي وكأنه يلقي موعظة فذكرهم أن الدولة التونسية مهتمة بموضوع التنمية ولكن لا بد أن يكون ذلك في وقته، فقد مرت البلاد بأزمة صحية كارثية أثناء انتشار وباء كورونا وحصد أرواح الآلاف من التونسيين آنذاك، وبين لهم أن الدولة مستعدة للعمل مع الشعب في كل وقت من أجل النهوض بالحياة الاجتماعية وتيسير المعاملات والخدمات لجميع أصناف المجتمع، وما مجيئه اليوم إلى آجيم إلا دليل على حرصه وحرص الدولة بقيادة السيد قيس سعيد على الاهتمام بحياة المواطن وتوفير كل مستلزمات الحياة الأساسية من شغل وتنمية ونقل وغير ذلك.

وفي الجلسة نفسها قدم الخبراء تقاريرهم عن الخدمات اللوجستية اللازمة وتكاليف المشروع ومدته، والحاجيات المطلوبة لدراستها بعناية حتى لا تكون هناك فجوة أو خطأ ترتيبي أو فني يمكن أن يعطل المشروع برمته، وقد بدا الحضور مركزا على حيثيات الموضوع من كل جوانبه مع مناقشة المسؤولين عن تفاصيل المشروع ومتى يمكن البدء به وكيف سيكون أمر “البطاح” بعد تنفيذ هذا المشروع.

منطقة نسيتها الحكومات المتعاقبة

ولا شك أن مشروع الجسر “الجرف -آجيم” مشروع وطني بالأساس، فهو سيخدم ولايات الجنوب بصفة خاصة، والدولة التونسية بصفة عامة، وسيجلب السياح من كافة دول العالم ويُنعش الاقتصاد بالجهة التي طالما كانت في طي النسيان ولم تحظ بالاهتمام المطلوب مع تناوب الحكومات على مدى عشر سنوات مضت خلت منطقة آجيم خصوصا على إثرها من أي مخططات عمرانية جديدة منذ عقود من الزمان، ولم تشهد مشروعات اقتصادية تفيد المنطقة وتوفر مواطن للشغل لكثير من الشباب العاطل والباحث عن لقمة العيش، لذلك قد يفسح هذا المشروع الحيوي المجال أمامهم لإبراز إبداعاتهم على جميع المستويات.

وبهذا المشروع الضخم تسجل منطقة آجيم تاريخا جديدا وتفتح بوابات وميادين العلم والمعرفة والمهن المختلفة ليتحرك السوق وتصبح المدينة في أبهى صورها، وهي تخرج من قمقمها الذي ظلت فيه لعقود من الزمن، ونسيتها الحكومات المتعاقبة، فقد يُحييها هذا المشروع بل ويُحيي المنطقة برمتها وربما يفتح الباب أمام عصر جديد من التكتلات الاقتصادية في الجنوب التونسي، وعلى هذا يتمنى أهالي الجهة ويطالبون المسؤولين بسرعة الإنجاز، فقد سبق وأن تم الحديث عن هذا المشروع منذ أن أعلنت الصين عزمها على إنشاء الجسر، ولكن يبدو أنه بفعل فاعل تم إلغاء ما بُدئ به.

فلا يمكن أن يظل هذا المشروع حبيس خلافات أو تغيير حكومات أو تأجيله على حساب مشروعات أخرى، بل على الجميع أن يتضافر ويعمل من أجل إنجاحه على أرض الواقع، علينا أن نتناسى خلافاتنا الداخلية ومشاكلنا الاجتماعية من أجل تحقيق هذا الحلم الكبير في زمن لا يتجاوز 3 سنوات، ولا يجوز لأحد عرقلة هذا المشروع لأي سبب من الأسباب بل علينا أن نعمل جميعا يدا واحدة من أجل إرساء الفرحة لأبناء آجيم وأبناء جربة والجنوب التونسي وتونس عموما، وإدخال السرور إلى قلوبهم جميعا من أجل العمل الجاد والمتواصل للحفاظ على مثل هذه المكتسبات.

غير أن جزيرة جربة ما زالت تعاني كغيرها من المناطق من نقص شديد في التنمية العمومية لتبعيتها لولاية مدنين وذلك إجحاف كبير في حقها، رغم أنها طالبت برفع المستوى الإداري للجزيرة إلى مستوى ولاية، وتصبح الولاية رقم 25، من خلال ملف متكامل اشتغل عليه المختصون في الجزيرة من كافة جوانبه وعملوا على إرشاد الناس بضرورة المتابعة والتأييد لهذا الملف حتى ينال الحظوة اللازمة من المسؤولين في الدولة، إلى جانب ملفات أخرىمهمة تتعلق بالنفايات والتنمية والشغل، وكلها ملفات عالقة تنتظر المسؤول
الجدير بالوقوف إلى جانبها ومنحها حقها المشروع.

ظهرت المقالة جسر “الجرف-آجيم” هل يرى النور بعد جلسة مناقشات مع أهالي جزيرة جربة؟ أولاً على أنباء تونس.

لطالما ضغطت الدولة التونسية على رقبة جزيرة جربة حتى كادت تلفظ أنفاسها، حتى في وقت الأزمات لم تشفع لها في أن تخرجها من محنتها، ولطالما تدعو المسؤولين في الدولة أن لها حقوقا تريد الحصول عليها والتمتع بها، ولكن الدولة يصدق عليها قول لا حياة لمن تنادي.

بقلم فوزي بن يونس بن حديد *

طالما تحمّلت جزيرة جربة كل أنواع الصعوبات ولكن الدولة مازالت تهمّشها ولا تريد أن تستجيب لندائها، ولطالما نادت حتى بُحّ صوتها ولكن الدولة لا تبالي، ظنت الدولة أن الجزيرة لا صوت لها، ولا يمكن أن تُقدم أو تُؤخر، وما أصوات الشباب الجامح والمتحمس إلا نداءات سرعان ما تهدأ وتنتهي، ولكن نقول ربما تنهض جربة، فزيادة الضغط على رقبتها وقرب احتضارها ربما يجعلها تنتفض لأخذ حقّها، وهو الصدى الذي يمكن أن يكون في أي وقت، فشبابها عازمون على مواصلة المشوار في المطالبة بهذا الحق الذي لا يتقادم، ولا يوضع في الرفوف.

لا نذكر جربة إلا في أيام الشدة وأيام المواسم الدينية والسياحية

سئمنا الوعود، وسئمنا العهود، وبدا كل شيء كأنه حلم ثم يتبخر، والناس يعودون إلى أعمالهم، وكأن لم يكن، حاربنا من أجل الجسر المعلّق بين الجرف وجزيرة جربة، وكانت حكومة الشاهد شاهدة على ذلك ووعدت يوما الجربيين بتحقيق الحلم، لكنه سرعان ما تبخّر، وكانت الحكومات التي قبلها تستهتر بالجربيين وتسخر من قدراتهم، والجربيون يثبتون مكانتهم، وكفاءتهم في كل الأعمال وفي كافة المجالات، وهاهي الحكومة اليوم تقوم بالعمل نفسه، لا مبالاة، لا جواب، لا اهتمام، ولكننا نرفع قضيتنا مباشرة إلى رئيس الجمهورية لعله يسمعنا، ولعله يصغي إلى مشاكلنا، ولعله يُرجع حقوقنا، ولعله يأمر الحكومة بالبحث في هذا الملف، ولعله يضع يده على الجرح الذي ظل ينزف وينزف إلى أن تنتهي الحياة كليا في جربة.

إنها جربة يا سادة، وجهة التونسيين في الصيف الحارق، ووجهة اليهود في العالم للتعبد في معبد الغريبة، ووجهة السياح العالميين للاستمتاع والاسترخاء، لماذا لا نذكر جربة إلا في أيام الشدة، وأيام المواسم الدينية والسياحية، لماذا لا تعطوها حقها في أن تكون ولاية، وهي التي تملك جميع المقومات.

نحن نتبع ولاية مدنين إداريا، لكننا مستقلون عن هذه الولاية جغرافيا، والدليل أن سيادة الوالي لا يبالي، نعم لا يبالي بما يجري في جزيرة جربة، ولا يطالب بحقوقها، ولا يسعى لإبلاغ المسؤولين بما تعانيه من مشاكل النفايات، والعبور، والتنمية والتشغيل، والاهتمام بالشباب ودور الثقافة، كما في الولايات الأخرى.

إن الوالي يكرّم اليوم في بلدية ميدون على ماذا؟ فما الذي قدمه لجزيرة جربة حتى يكرّم؟ وما السبب الذي جعل بلدية ميدون تكرمه دون البلديات الأخرى، هل تكرمه على تقاعسه في أداء الواجب نحوها، أم تكرمه على اللامبالاة في كل ما يتعلق بمشاكلها؟ ما هذه المهزلة؟ إنها جزيرة جربة يا سادة.

نريد جربة ولاية رقم 25 في الجمهورية التونسية

أود أن أقول، مرة أخرى، إنها صرخة من الأعماق تدوّي داخل نفوس الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، وحتى الحيوان والنبات كلهم يصرخون نريد جربة ولاية رقم 25، وإلا قريبا سنرفع شعار جربة تريد أن تتنفس، لا تستطيع أن تصبر أكثر مما صبرت، ولا تستطيع أن تكبت نفَسَها أكثر مما كبتته، ولا تستطيع أن تواصل المشوار مع هذه الأوضاع السيئة جدا، ولا تريد أن تكون تابعة لولاية تتجاهلها ولا تسعى لحفظها والحفاظ عليها وتنميتها.

إنها جزيرة جربة يا سادة، تريد أن تتنفّس، تريد أن تستنشق الحرية والكرامة، تريد أن تكون الولاية رقم 25 ومن حقّها أن تكون، ومن حقّها أن ترفع ملفا كاملا لرئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان، ومن واجب رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان الاستماع إليها والبحث في ملفها، إن كانت تستحق، فلِمَ المماطلة ولِمَ المماحكة ولِمَ الممانعة؟

* صحفي و محلل.

ظهرت المقالة جربة تريد أن تتنفّس، جربة تريد أن تصبح الولاية رقم 25 في البلاد التونسية أولاً على أنباء تونس.