عبد الوهاب بن موسى

تستدعي العقلانية الاقتصادية الإقرار بأن إثارة هذه السجالات الهوية في توقيت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية، وتتراجع فيه القدرة الشرائية، وتنسد فيه آفاق التنمية، قد لا تكون سوى استراتيجية للتحويل والمناورة (diversion)؛ أداة لإلهاء الرأي العام بشعارات لا ترتب أي التزام مالي على الدولة، وصرف النظر عن القضايا الهيكلية التي تمس مكامن الخلل الفعلي.

بالنسبة للغالبية العظمى من العائلات ذات الدخل المحدود، يبدو هذا الخلاف حول أنصبة المواريث مجرد تجريد لا يعنيها في شيء: عن أي قسمة أو تركة نتحدث داخل أسرة لا تملك أصلاً أصولاً ذات قيمة، أو يقتصر ما تملكه على عقارات مشاعة ومعقدة إجراءات التسوية؟

المعركة الحقيقية التي يُراد التغطية عليها

إن هذا الضجيج الأيديولوجي ينجح في كل مرة في طمس القضية الجوهرية للاقتصاد السياسي في المرحلة الراهنة: كيف تتشكل الثروة الوطنية، وكيف تتراكم وتتركز في أيدي الأقليات قبل أن نصل إلى مرحلة تقسيمها؟

إن الفجوة الاجتماعية الحقيقية في تونس لا تقف عند حدود قواعد التوزيع العائلي للتركات، بل تكمن في الهياكل الاقتصادية التمييزية التي تحكم التوزيع الأول للرأس مال:

1. اقتصاد الريع وهيمنة الاحتكار: تشكلت جزء لا يستهان به من الثروات الكبرى عبر النفاذ التفضيلاتي للموارد، واستغلال تراخيص القطاعات المغلقة، وغياب المنافسة الحقيقية، وليس عبر الاستثمار الخلاق أو القيمة المضافة.

2. غياب تكافؤ الفرص: العائق الحقيقي أمام أبناء الفئات الشعبية ليس حجم الميراث المستقبلي، بل انسداد آفاق الحراك الاجتماعي بسبب تراجع جودة التعليم العمومي، وصعوبة النفاذ للتمويل البنكي، والحرية الاقتصادية المكبلة بالبيروقراطية.

إسقاط أقنعة الإلهاء والعودة إلى الأصل

إن معالجة الفوارق الاجتماعية وتخفيف العبء عن الفئات الضعيفة تتطلب الجرأة في تفكيك “صناعة الضجيج” والتوجه مباشرة نحو الإصلاحات الهيكلية الملموسة: بناء اقتصاد إنتاجي إدماجي، دمج الفئات الهشة، تفكيك كارتيلات الاحتكار والريع، وإصلاح المنظومة الجبائية لتكون أكثر عدلاً.

طالما بقيت السجالات المجتمعية تُستغل كستار دخاني لإبعاد الناس عن معركتهم اليومية من أجل العيش الكريم، ستظل الأسباب الحقيقية للركود والتفاوت الطبقي قائمة. لقد حان الوقت لإسقاط المعارك الجانبية والتركيز على الأصل: كيف نخلق الثروة بعدالة ونقطع مع اقتصاد التجميع والريع، قبل أن نتصارع على هوامش التركات.

ظهرت المقالة سجال الميراث في تونس : الضجيج الأيديولوجي أداة لحجب المعارك الاقتصادية أولاً على أنباء تونس.

اليوم الأول 12 أوت 2026 بعد الظهر بداية من الساعة 15.00 : العلاقات دولية والنزاعات المسلحة
تقدم باولا بينياكوبا أباريسيو مداخلة حول “دور المنظمات الدولية في النهوض بحقوق النساء داخل الأسرة؟” يعقبها نقاش. وتنطلق بعدها جلسة “تأثيرات النزاعات المسلحة والحروب على أوضاع النساء داخل الأسرة” وتتضمن مداخلة لنجلاء نورين بعنوان “نساء تحت الأنقاض… وعائلات جرفها النزوح”، ومداخلة لعفاف غطاشة حول “قوانين الأحوال الشخصية والأسرة تحت الاحتلال دور السلطة الفلسطينية وتحولات ما بعد أوسلو”. تقدم سناء بن عاشور مداخلة حول “الأحوال الشخصية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب”، ويختتم اليوم الأول مداخلتين فيديو لتجارب مقارنة من تركيا ولبنان بتقديم من ديلان كونت وماري ناصيف دبس.

اليوم الثاني 13 أوت 2026 بداية من الساعة 09.30 صباحا: التجارب المقارنة في المنطقة العربية
يفتتح اليوم الثاني بالجلسة الثالثة على الساعة التاسعة والنصف صباحا 09.30 تحت عنوان “دور الحركات النسوية في النهوض بحقوق النساء داخل الأسرة – مسارات وتجارب مقارنة” بتيسير من نائلة الزغلامي. تقدم عاطفة تيمجردين المداخلة الأولى حول التجربة المغربية بعنوان “مدونة الأسرة وهاجس قلب الهرمية المكرسة في النص. من الحق في دسترة المساواة إلى المطالبة بتغيير شامل وعميق لمدونة الأسرة”. تليها نادية آيت زاي حول دور النسويات في الجزائر وعنوانها “أين نحن اليوم من تعديلات قانون الأسرة”، ثم يفتح النقاش قبل المرور للجزء الثاني من الجلسة الذي سيشهد ثلاث مداخلات: بشرى أبو العيس حول “حقوق النساء بين قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 والمذهب الجعفري”، ثم نوبهار مصطفى حول “العقد الاجتماعي للمرأة بين النظرية والتطبيق نموذج قانون الأسرة في كردستان وتختتم الجلسة بمداخلة لنيفين عبيد لتعرض تجربة مصر.

*اعلان تونس للمساواة:
وسيتم في فترة بعد الظهر لليوم الثاني بداية من الساعة 14.30 استعراض نتائج الورشات وتبادل الآراء لتخصص الفقرة الأخيرة لقراءة “إعلان تونس من أجل المساواة داخل الأسرة” والمصادقة عليه، لتختتم الندوة رسمياً بتوقيع الإعلان من قبل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والمنظمات الشريكة مصحوباً بكلمة الاختتام.

*الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

ظهرت المقالة ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية: النساء الديمقراطيات تواصل أشغال ندوتها الدولية أولاً على أنباء تونس.

• الموعد: السبت 13 جوان 2026 ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا
• المكان: 02 شارع فرنسا عمارة ابن خلدون الطابق الثالث شقة 335 تونس باب بحر 1000 حضوركنّ دعم ومساندة لهما، وانتصار لحرية التعبير وللكلمة الحرّة.

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: دعوة إلى يوم تضامني مفتوح مع مريم و إيناس الزغيدي أولاً على أنباء تونس.

• التاريخ: الخميس 7 ماي 2026
• التوقيت: الساعة السادسة مساءً
• مكان التجمع: أمام مقر الرابطة، بمفترق شارع الحبيب بورقيبة وشارع جمال عبد الناصر (تجمع تمثال ابن خلدون )

ظهرت المقالة تزامنا مع خمسينية الرابطة، دعوة إلى وقفة تضامنية على إثر تعليق نشاطها أولاً على أنباء تونس.

ونشير إلى أن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات-فرع صفاقس، قد تبنت ملفهن منذ البداية، وترجو ان تنصفهن محكمة الاستئناف كما انصفتهن المحكمة الابتدائية…

ظهرت المقالة صفاقس: النساء الديمقراطيات تسنكر مثول عاملات الحضائر مجددا امام القضاء بعد تبرئتهن أولاً على أنباء تونس.

السادة والسيدات المؤتمرين/ات الأعزاء والعزيزات،

بمناسبة انعقاد المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل (المنستير 25-27-2026)، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات كامتداد للحركة النسوية المستقلة التي أسّست سنة 1982 لجنة دراسة قضايا المرأة العاملة صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وحافظت دائما على علاقة شراكة متينة معه، واستنادا إلى مبادئها ونضالها المستمر من أجل الدفاع عن المساواة وتكافؤ الفرص والتناصف، تجد نفسها مدعوة إلى توجيه هذا النداء إلى كل النقابيين-ات والمؤتمرين-ات من أجل دعوتهم-هن إلى اتخاذ خيارات مصيرية من شأنها أن تحدّد مستقبل المنظمة النقابية كرافد من روادف الحركة الاجتماعية، وكمكسب تاريخي بارز في تاريخ بلادنا، وتعزيز دورها التاريخي في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والشغالات والنهوض بها، وتشريك أوسع ما أمكن من النقابيات صلب هياكل اتخاذ القرار.

وفي هذا الإطار، تذكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بالدستور التونسي الذي أقر مبدأ المساواة بين المواطنين والمواطنات، ومبدأي تكافؤ الفرص والتناصف بين النساء والرجال في تحمّل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات، وبالقوانين المنظمة للعمل النقابي، وخاصة، مجلة الشغل التي أقرت عدم التمييز بين الجنسين في فصلها الخامس، كما تشير أيضا، إلى النظام الأساسي للمنظمة، الذي أكد بدوره على تخصيص مقعدين على الأقل للنساء صلب المكتب التنفيذي الوطني، وبالمكاتب التنفيذية القطاعية والجهوية، وتخصيص مقعد على الأقل، لهن، في هيئات الرقابة الوطنية والقطاعية والجهوية وبباقي الهياكل النقابية. وتعتبر أن الوضع الحالي يفرض على الجميع اجتياز مرحلة جديدة، تحقق مزيدًا من العدالة والتمثيلية النسائية والاستقلالية والديمقراطية داخل هياكل منظمة حشاد العتيدة. فالنساء النقابيات، يشكّلن جزءًا هامًا من القواعد النقابية، ويساهمن يوميًا في النشاط النقابي رغم كل صعوبات وعوائق النضالات الاجتماعية، غير أنّهن لسن ممثّلات بالقدر الكافي في مواقع اتخاذ القرار.

واستنادا إلى ما تقدّم، فإن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تدعو إلى:

• تدعيم تكافؤ الفرص بما يضمن وصول النساء الفعلي إلى مواقع القيادة؛
• مساندة النساء المترشحات مساندة فعلية؛
• الإقرار بجدارة المناضلات النقابيات والتزامهن، والاعتراف بمساهمتهن الحيويـــة في النضال النقابي؛
• العمل على أن يكون المكتب التنفيــذي القادم للاتحاد العام التونسي للشــغل نموذجًا في تطبيق التناصف وتحقيق التكافؤ بين النساء والرجال، وفي ذلك تدعيما للديمقراطية

إنّ تعزيز حضور النساء في قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ليس مجرد استحقاق للمساواة، بل هو خيار استراتيجي من أجل منظمة نقابية أقوى، وأكثر تمثيلية، وأكثر انسجامًا مع تطلعات المجتمع التونسي بأكمله.

نرجو لكم-كن التوفيق والنجاح لمؤتمركم-كن: من أجل اتحاد عام تونسي للشغل دامج يضمن المساواة بين النساء والرجال… وديمقراطي ومستقل يتطلع إلى المستقبل…

*عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
الرئيسة، رجاء الدهماني/ تونس في 23 مارس 2026

ظهرت المقالة المؤتمر النقابي: نداء النساء الديمقراطيات للنقابيين/ات و المؤتمرين/آت أولاً على أنباء تونس.

برحيل ليلى شهيد فقدت الساحة الدبلوماسية إحدى الشخصيات الفلسطينية الأكثر حضورًا وتأثيرًا، فقد جمعت بين الفكر والنضال والعمل الدبلوماسي، فخلال وجودها في باريس، اكتسبت سمعة دبلوماسية قوية بفضل خطابها الواضح ودفاعها الصريح عن القضية الفلسطينية. ونشير إلى أن ليلى شهيد قد شغلت منصب المندوبة العامة لفلسطين في فرنسا بين عامي 1993 و2006، وبعد انتهاء مهمتها في باريس، انتقلت إلى بروكسل لتمثل فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي من عام 2006 حتى تقاعدها عام 2015.

لروحها السلام والطمأنينة… ولفلسطين النصر والسلام الدائم

ظهرت المقالة من أرشيف الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (صور) أولاً على أنباء تونس.

يقترح هذا النص إقرار آلية للتقاعد المبكر لفئة النساء العاملات في القطاع الخاص، بداية من سن 50 عامًا، بصفة اختيارية شريطة استكمال 80 ثلاثية، أي ما يعادل 20 سنة من المساهمات الفعلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مع التنصيص على التوقّف النهائي عن النشاط المهني بمقابل. ويقدَّم هذا التعديل على أنه إجراء يهدف إلى إزالة تمييز قائم على أساس الإنجاب، وينصّ على الالتزام بمبدأ ديمومة الصناديق الاجتماعية وعلى رأسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.كما يبرّر أصحاب هذا المقترح هذا التوجّه بالرغبة في تمكين النساء من التفرغ لصحّتهن وحياتهن العائلية، والتخفيف من ضغوط العمل، خاصة في ظل ظروف الشغل الصعبة التي تعرفها العديد من القطاعات الخاصة.

إن هذا المشروع الذي يزعم أصحابه انه جاء ليساوي بين النساء في التقاعد المبكر بعض النظر عن وضعياتهن، هو في حقيقية الامر يخفي تمييزا أعمق يتمثل في استهداف النساء دون الرجال لإنهاء مسارهن المهني مبكرا وازاحتهن من الدورة الاقتصادية ليجدن أنفسهن يتقاضين جراية تقاعد تساوي نصف الراتب الشهري. كما أن هذا المشروع، يكرّس في جوهره مقاربة تمييزية خطيرة تجاه النساء وحقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويندرج ضمن سياق عام من السياسات والتشريعات التي تسعى، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى إعادة النساء إلى الفضاء المنزلي، وإقصائهن من المجال العام ومن سوق الشغل، وتحميلهن كلفة الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، عوض معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية ولفشل السياسات الاقتصادية والتشغيلية.

وعليه، تعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن هذا المشروع:

• يخرق مبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، ويقيّد المسار المهني للنساء عبر دفعهن إلى الخروج المبكر من سوق الشغل، ويحرمهن من فرص التدرج الوظيفي، والترقيات، والتكوين المستمر، والمشاركة المتساوية في مختلف مراحل التوظيف وصنع القرار
• يقوّض الحق في العمل اللائق ويحوّل “الاختيار” إلى آلية ضغط غير مباشرة، خاصة في ظل هشاشة أوضاع النساء العاملات في القطاع الخاص
• يعمّق من أزمة الصناديق الاجتماعية، وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، باعتبار أن فتح باب التقاعد المبكر على مصراعيه ودون ضوابط حقيقية سيؤدي إلى استنزاف موارده.
• يعكس رؤية ضيقة لا تعبّر عن حاجيات النساء ولا عن مطالب الحركة النسوية ولا عن التزامات الدولة في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للنساء.

إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومن موقعها النسوي والحقوقي:

ترفض هذا المشروع من حيث المبدأ، وتؤكد أن البحث عن “حلول” للأزمة الاقتصادية أو” لبطالة الرجال ” لا يمكن أن يتم على حساب النساء، ولا عبر التضحية بحقوقهن، ولا عبر إقصائهن من سوق الشغل.
تنبه من هذا المشروع الذي يهدّد توازنات الصناديق الاجتماعية لما يحمله من مخاطر جدّية على منظومة الحماية الاجتماعية برمتها. فالتشريعات الصادرة في هذا المجال دون دراسة انعكاساتها المالية على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي لا تضمن ديمومة هذه الأنظمة بل تقوضها.
تؤكد على أن منظومة الضمان الاجتماعي تقوم على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال، سواء أثناء المسار المهني أو عند التقاعد.
ترفض بشكل قاطع هذا التوجّه الرجعي، وتعتبر أن حقوق النساء هي حقوق غير قابلة للمساومة، وأن استهداف النساء وحدهن بإجراءات التقاعد المبكر يُعدّ ضربًا لمبدأ العدالة والمواطنة، ومسًّا مباشرًا بمصالح النساء العاملات في القطاع الخاص.
تؤكد على أن هذا التوجّه لن يساهم في الحدّ من البطالة، لا سيما في سياق يشهد تحولات عميقة في سوق الشغل بفعل التطور التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي، التي تنذر بتقليص أكبر لفرص العمل البشرية. وعليه، فإن تحميل النساء كلفة هذه التحولات عبر الإقصاء المبكر من سوق الشغل هو خيار غير عادل، وغير ناجع، ويكشف غياب رؤية شاملة لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية على أسس عادلة ومستدامة بما يضمن التوازنات المالية وديمومة المرفق العام.
تحذّر من الآثار المحتملة لهذا المشروع التي يمكن أن تساهم في نسف أي إصلاحات جدّية مقترحة لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، لأن فتح باب التقاعد المبكر دون ضمانات فعلية للتعويض أو الإدماج سيؤدي عمليًا إلى استنزاف الموارد المالية للصناديق، وتسريع وتيرة إفلاسها.
تعتبر أن التخلّص من النساء العاملات في القطاع الخاص عبر آلية التقاعد المبكر ليس حلًا، بل معضلة إضافية، خاصة في ظل الأزمات التي تعيشها المؤسسات، حيث سيُستعمل هذا الإجراء كوسيلة قانونية للتسريح دون تعويض حقيقي، ودون خلق مواطن شغل جديدة ودون الاستفادة من الخبرات والتكوين.

وتدعو الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى:

1. سحب هذا المشروع فورًا وفتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة حول إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية.
2. الكف عن توظيف النساء ومساراتهن المهنية كورقة في حسابات سياسية واقتصادية خارج أي رؤية استراتيجية
   لا عدالة اجتماعية ولا كرامة إنسانية دون حقوق النساء.
   *عن الهيئة المديرة
   الرئيسة، رجاء الدهماني
   تونس في 17 فيفري 2026

ظهرت المقالة طرح مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المبكّر في القطاع الخاص دون شرط الأمومة، موقف النساء الديمقراطيات أولاً على أنباء تونس.

وبمناسبة هذه الذكرى الأليمة، تدعو الجمعية كافة عضواتها وشركائها وأصدقائها إلى المشاركة والحضور للتعبير عن الوفاء لروح الشهيد والمطالبة بكشف الحقيقة كاملة
لروح الشهيد شكري بلعيد الراحة والسلام

ظهرت المقالة وقفة وفاء لروح الشهيد بلعيد في مكان اغتياله بالمنزه السادس أولاً على أنباء تونس.

تعتبر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أن اختطاف رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو وزوجته، انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية لدولة عضو في الأمم المتحدة، خرق تام لميثاقها ودوس على مبادئ القانون الدولي ومقتضياته، واعتداءً سافر وغير مبرّر أخلاقيا وقانونيا على حرمة الدولة وكرامة الشعب الفنزويلين.
تدين بأشد العبارات ما مارسته القوات الأمريكية من اعتداء على شعب أعزل واختطاف رئيسها والتدخل في شؤون داخلية لدولة مستقلة، استنادا على حجج وتهم واهية الغاية منها تبرير إرهاب دولة تسعى إلى بسط نفوذها والسيطرة على المقدرات الاستراتيجية والثروات البترولية التي تمتلكها فنزويلا.
تؤكّد أن هذا الاعتداء لا يمكن فصله عن نهج إمبريالي ممنهج يستهدف، كما في حالات عديدة سابقة، دول عالم الجنوب، وأن هدفه الحقيقي ليس حماية الديمقراطية ولا الدفاع عن الحقوق الإنسانية، بل فرض للهيمنة وسطو على الثروات الطبيعية لدول أمريكا الجنوبية، وإعادة إخضاعها لمنظومة الهيمنة الاقتصادية والعسكرية.
تشير إلى أن العالم يشهد اليوم، انزلاقاً خطيراً نحو سياسات استعمارية فَجّة لم تعد تتستّر بخطابات الشراكة أو حقوق الإنسان، بل تُدار بمنطق عارٍ: من يملك القوة العسكرية يفرض القانون، ومن يملك السلاح يقرّر مصير الشعوب

وفي قلب هذه التحوّلات، تؤكّد الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ما يلي:

1. أن النساء في مثل هذه الأوضاع يمثلن الحلقة الأضعف، لأن العسكرة والتدخّلات والعقوبات تفكّك منظومات الحماية الاجتماعية، وتفاقم العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتُستعمل دائماً لتبرير التراجع عن الحقوق والحريات ودفع النساء إلى الهامش باسم “الاستقرار” و“الأمن”،
2. أن الشعب الفنزويلي، وحده، من يقرّر مصيره ويختار حكّامه وينظّم حياته السياسية، وأن ما أقدمت عليه الولايات المتحدة من استعراض للقوة والهيمنة وانتهاك للحقوق بعد خرقا للأعراف الدولية ومحاولة جديدة لفرض الهيمنة وتقسيم العالم طبقا لمصالحها ودفاعا عن انهيار البترو-دولار، أي العملة التي فرضت منذ 1974 في كل المعاملات التجارية البترولية،
3. تؤكد من موقعها كحركة نسوية ديمقراطية مناهضة للاستعمار وللإمبريالية، أن تحرّر الشعوب مرتبط بالتحكّم في ثرواته وفي توزيعها العادل وإقرار المساواة بين الجنسين واعتماد العدالة الاجتماعية، وأن الدفاع عن فنزويلا اليوم هو دفاع عن حق الشعوب في السيادة وفي تقرير المصير وامتلاك ثرواته واختيار مساراته السياسية بعيداً عن منطق القوة والوصاية والهيمنة الاستعمارية.
4. تعبّر عن تضامنها الكامل مع الشعب الفنزويلي ومع نساءه ومناضلاته، وتدعو الحركات النسوية والحقوقية في العالم إلى رفع الصوت ضد هذا الانتهاك الخطير والعمل من أجل بناء تضامن دولي حقيقي يقوم على احترام سيادة الشعوب لا على منطق الهيمنة العسكرية والاستعمارية.

لا لسرقة ثروات الشعوب… لا لعالم تحكمه القوة العسكرية…
لا للإمبريالية بأشكالها القديمة والجديدة…
نعم لسيادة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها…
نعم لحركة نسوية تنتصر للعدالة الاجتماعية ولقضايا التحرّر الوطني.

*عن الهيئة المديرة
*الرئيسة رجاء الدهماني
تونس في 7 جانفي 2026

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات: هيمنة وإرهاب دولة وانتهاك جسيم للسيادة الوطنية لفنزويلا أولاً على أنباء تونس.