وأوضح أن التونسيين غير المقيمين في المملكة السعودية يمكنهم التوجه بطلبات للسفارات التونسية بكل من البحرين والكويت وقطر والعراق كما يمكن للمقيمين في دول الخليج المجاورة للمملكة تقديم مطالب للحصول على تأشيرة سياحية سواء عبر المنصة الالكترونية أو التوجه إلى سفارات السعودية في هذه الدول من أجل الدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية.

ظهرت المقالة سفارة تونس بالرياض: السعودية تتجاوب ايجابيا مع 235 طلب تأشيرة اضطرارية أولاً على أنباء تونس.

أعلن مفتي الجمهورية التونسية أنّ مفتتح شهر شعبان المبارك لسنة 1447 هجري سيكون الثلاثاء 20 جانفي 2026.

وجاء في بلاغ للمفتي : “أنّه تعذّر رؤية الهلال يوم الأحد 29 رجب 1947 هــ الموافق لــ 18 جانفي 2026 م. وعليه فإنّ مفتتح شهر شعبان المبارك 1447 هجري سيكون بمشيئة الله، يوم الثلاثاء 20 جانفي 2026. “

ظهرت المقالة بلاغ/ مفتي الجمهورية: “مفتتح شهر شعبان الثلاثاء 20 جانفي” أولاً على أنباء تونس.

وعبر المرصد في بيانه عن “استغرابه من عدم ردّ أي فعل رسمي أمام هذه الشعارات، في الوقت الذي سجّل فيه الصدّ الأمني لبعض المتظاهرين الآخرين”، فإنه:

1/ يعتبر أن الدعوة إلى دولة الخلافة هي تآمر على دولة الجمهورية.

2/ يدعو بإلحاح شديد إلى تطبيق قانون الأحزاب الذي يمنع صراحة تكوين أحزاب ذات مرجعيات دينية، على الأحزاب الإسلامويّة، وفي مقدمتها حزب التحرير، بالإضافة إلى حركة النهضة وائتلاف الكرامة.

3/ يدعو إلى غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة ب”القرآنية” والتي تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية “علماء المسلمين” المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم.

4/ القيام بمراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور.

ظهرت المقالة المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة يدعو إلى غلق المدارس”القرآنية”(بيان) أولاً على أنباء تونس.

و نحن نستعد للإحتفال يوم غد الأحد 25 جويلية بعيد الجمهورية علينا أن نعترف أنّ “الموجة الثورية” التي بدأت منذ 2011 كانت سرابا حوّلت حلم المواطن بالحياة الأفضل إلى كابوس حقيقي ومهّدت الطريق إلى تيارات انتهازية وظلامية وشعبوية عصفت وتعصف بأسس الدولة والمجتمع. لقد تبخّرت الآمال في مهب الخلافات داخل السلطة وبين الأحزاب، وبعض القرارات التي عادت بنا إلى ممارسات حكم البايات وأخطاء وانزلاقات حقبتي بورقيبة وبن علي. و ضاعت البلاد في متاهات الفوضى السياسية و الإفلاس المالي و الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية زادت من حدتها جائحة الكورونا.

.بقلم محسن بن عيسى *

يشكل تاريخ 25 جويلية 1957 مفارقة تاريخية، وبداية قصة بناء جمهورية رغم الفجوات والمفاجئات التي تقفز دون مُقدمات. لا شك أنّ هذا اليوم الذي نُحيي ذكراه هو نتاج عبقرية زعيم ونضالات نُخب مستنيرة وعطاء لتحرّك شعبي واسع. والأهم فيه هو الحدث التاريخي الذي يحمل في طيّاته موقفا من الماضي

حُكم البايات وفساد الحاشية

لقد كانت الدولة الحسينية منذ الخلاف الباشي-الحسيني، وعلى امتداد تاريخها موسومة بالخلافات والانتفاضات وتَشكُّلِ “الغُرف المظلمة” التي تحكمها الدّسائس وحلقات الغدر والخيانة.

ولئن ظهرت بعض الومضات من الإصلاح مع المشير أحمد باشا باي وخير الدين باشا والمنصف باي فقد أفرزت هذه الحقبة ثورة علي بن غذاهم سنة 1864، وانتفاضة الساحل في صائفة نفس السنة والتي تم تجهيز حملة خاصة لإخمادها تحت قيادة أحمد زروق.

لم يكن الفساد في تونس قبل 1881 انحرافا سلوكيا فرديا بل اختلالا في أجهزة الدولة. في ظل هذا الحكم الفردي المطلق ونمط الدولة “الريعية” وغياب القيم الاجتماعية التي تحث على صيانة الأموال العامة تيسّرت عمليات اختلاس أموال الدولة والهروب بها الى الخارج بداية مع محمود بن عياد سنة 1852، لتتواصل مع اليهودي نسيم شمامة سنة 1864 وابن أخيه شالوم شمامة الذي شغل قابض المالية التونسية من 1864 الى 1866 ومن 1869 الى 1873.

كثيرة هي الأدبيات التي تحدثت عن تواطؤ حكام الايالة في النهب الممنهج للموارد العمومية بصفة مباشرة عبر التركيز على بناء القصور والاستراحات الشتوية والصيفية وتبذير أموال طائلة في البذخ دون تفكير في احتياجات الشعب وضرورة إقامة اقتصاد قوي يحفظ هيبة الدولة.

في هذا المشهد البائس تمّت تولية بعض الأسماء في مسؤوليات أكبر من حجمها وتقريب المتملقين والمتزلفين على حساب الوطنيين وأبرزهم مصطفى خزندار. وفي هذا السياق شاعت الخيانات وبيع الذمم لدى حاشية الباي وبرز مصطفى بن إسماعيل كمهندس معاهدة الحماية مع القنصل الفرنسي “روسطان”… عن طريق الإغراء والوعود بالمناصب العليا على حساب مصلحة الوطن.

فُرضت الحماية الفرنسية على تونس سنة 1881، وجلس على عرشها منذ ذلك التاريخ الى يوم قرار المجلس التأسيسي بإلغاء الملكية سنة 1957 ثمانية ” بايات”. لم يذكر التاريخ لهم كفاءة معينة باستثناء بعض الأسماء التي ذكرناه آنفا.

كواليس إلغاء الملوكية

لم تعاقب فرنسا “الباي” في تونس لوقوفه مع الأتراك بتسليم الحبيب بورقيبة السلطة ودفعه إلى إلغاء الملوكية وإعلان الجمهورية لتقطع كل تواصل بين تونس والباب العالي، مثلما تطرح بعض الكتابات التي تجاهلت دور وتأثير الحركة الوطنية.

الواقع أنّ الوضع السياسي بالبلاد اتسم عند نجاح المفاوضات والحصول على الاستقلال الداخلي بتعدّد التيارات المتصارعة الداخلية والمناورات الخارجية. لم يكن آخر البايات يفعل شيئا من أجل تيسير إقرار نظام ملكي دستوري، فقد تردّد كثيرا أمام الكفاح من أجل الاستقلال، وخضع للتهديد وناصر الحركة اليوسفية غَداة إعلان الحكم الذاتي، وعطّل انتقال سلطة الأمن إلى التونسيين، وبقي مدة طويلة رافضا لدعوة المجلس التأسيسي إلى الانعقاد.

لقد باعد كل ذلك بينه وبين الشعب والنخبة الوطنية وتقهقرت سلطته حيث قررت حكومة الاستقلال أخذ سلسلة من القرارات أبرزها:

• مساواة أمراء وأميرات العائلة المالكة بجميع المواطنين، وعلى هذا الأساس رُفعت عنهم عدم الكفاءة المدنية التي كانت مفروضة وأُلغيت الامتيازات التي كانوا يتمتّعون بها تجاه القانون الجبائي وكذلك جميع أنواع الحصانات التي كان معترفا بها لهم (أمر 31 ماي 1956).
• تكليف متصرف تابع لوزارة المال بالإشراف على الأملاك الخاصة بالملك والدائرة السنية وأملاك التاج وعلى جميع المصاريف المتعلّقة بالعقارات والأثاث التابع للعرش (أمر 31 ماي 1956).
• إحداث شعار جديد للدولة عوضا عن الشعار القديم المعروف بـ “الخبشة^“ ويحتوي الشعار الجديد على رمز الحرية والنظام والعدالة ولا يتضمّن أية إشارة إلى العائلة المالكة.
• ضمّ السلطة الترتيبية مشمولات الوزير الأكبر بعدما كانت ترجع بالنظر إلى الباي (الأمر العلي المؤرخ في 3 أوت 1956 ).
• إلحاق الحرس الملكي بالجيش، وذلك بأمر من رئيس الحكومة في 7 أفريل 1957.

وامام التركيز التدريجي لسيادة الشعب وبعد سنة ونصف من إعلان الاستقلال (20 مارس 1956)، قرّر المجلس القومي التأسيسي المجتمع بباردو يوم الخميس 25 جويلية 1957 وعلى الساعة السادسة مساء إلغاء الملوكية وإعلان الجمهورية.

لقد سبق للمجلس التأسيسي ان عقد جلسات منذ 9 أفريل 1956 بهدف وضع دستور جديد يتم عرضه على الباي لختمه عملا بالفصل الثالث من الأمر العلي الصادر في ديسمبر 1955، إلا أنّ إعلان الجمهورية قد أجهض هذه الطريقة العقدية (دستور الملكية الدستورية)، وانفرد المجلس بحكم تجسيمه لسيادة الشعب بعملية وضع دستور الجمهورية.

الدفاع عن قيم الجمهورية

بدأ الرئيس ” بورقيبة” مشواره السياسي بالعديد من الإنجازات حيث وطّد أركان الحكم وأشرف على جلاء آخر جندي فرنسي من التراب التونسي وإجلاء المستعمرين من الأراضي الزراعية وإقرار إجبارية التعليم ومجانيته، وتوفير التغطية الصحية والعناية الطبية، وتوحيد القضاء، وتخفيض عدم المساواة بين الأفراد والشرائح الاجتماعية والمناطق.

وجاءت سنة 1974 كبداية لتعثر المسار السياسي تحت تأثير الوضع الصحي للرئيس وصراع الخلافة الذي شهدته أجهزة الدولة وانتهى بإسناد الرئاسة للزعيم مدى الحياة وفي ذلك تضارب مع مبادئ قيام الجمهورية. وتضافرت عدة عوامل داخلية وخارجية سنة 1984 لتزايد الأزمة الاقتصادية-الاجتماعية التي عرفتها البلاد. ومع تباعد المسافات الرمزية بين انتظارات الشعب ومحدودية قدرة الدولة على الفعل حدث ما كان منتظرا.

استيقظ الشعب التونسي يوم 7 نوفمبر1987 على بيان من الوزير الأول زين العابدين بن علي يعلن فيه إزاحة الرئيس بورقيبة وتحمّله أعباء رئاسة الجمهورية وهو ما يعرف بـتحول السابع من نوفمبر. ووُضع الزعيم تبعا لذلك في الإقامة الجبرية بمرناق ثم بمسقط رأسه المنستير حتى وفاته سنة 2000.

ضيّع بن علي فرصة تاريخية لتحويل تونس الى قوة اقتصادية، بمواردها المختلفة والقوى العاملة المتاحة، والنخب التي تزخر بها البلاد في كافة المجالات. فعلى مدى 23 سنة كانت مؤسسات الدولة قادرة على التغيير لولا شكلية الانتخابات، وتفشي الفساد بشكل لا يمكن تصوّره، وتضخّم ثروته وثروة أسرته وأصهاره إلى حدّ خرافي. لقد خسر ثقة الشعب شيئا فشيئا وفقد ولاء مختلف أطيافه.

“الموجة الثورية” لعام 2011 مهّدت الطريق إلى تيارات انتهازية وظلامية

اندلعت الاحتجاجات في ديسمبر 2010 للإطاحة بهذا النظام الذي لم يوفِ بوعوده لضمان الحياة الكريمة وإجراء الإصلاحات السياسية والاقتصادية المستديمة والمُرضية. ولم يمر شهر واحد، إلا وقد لاذ بن علي وأسرته بالفرار في صورة مُهينة.

علينا أن نعترف أنّ “الموجة الثورية” التي بدأت منذ 2011 كانت سرابا ومهّدت الطريق إلى تيارات انتهازية وظلامية وشعبوية عصفت وتعصف بأسس الدولة والمجتمع. لقد تبخّرت الآمال في مهب الخلافات داخل السلطة وبين الأحزاب، وبعض القرارات التي عادت بنا إلى ممارسات حكم البايات وأخطاء وانزلاقات حقبتي بورقيبة وبن علي.

لم يعد خافيا على أحد أنّ البلاد تعيش اليوم مزيدا من مظاهر البؤس والفقر، والحاجة، والتسلط. ومن المبالغ فيه تثمين حصيلة السنوات العجاف الماضية من خلال الانفراج الذي تحقق في الحريات العامة، فالإنسان لا يعيش بحرية التعبير فقط بل بتلبية احتياجاته الأساسية الحياتية. لقد تحوّل حلم المواطن بالحياة الأفضل إلى كابوس حقيقي.

لا شك أنّ النظام السياسي (الدستور) الذي تم اعتماده منذ 2014 شكّل حدثا تاريخيا، ولكنه جعل البلاد رهينة تجربة مأخوذة عن واقع مخالف لواقعنا. وهنا أصل المشكلة. لقد تعثّرت البلاد أكثر مما يلزم نتيجة الأزمات المترتبة عن ذلك وآخرها أزمة مجابهة جائحة كورونا.

من هنا تتشكل القناعة بأنّ ثقافة المواطنة والديمقراطية تتطور في مناخ الثقافة السياسية السليمة والمتحرّرة، ثقافة العقلانية والمؤسساتية. وعليه فالحاجة تبدو ضرورية لتجاوز أزمة الضمير والعقل السياسي في البلاد والاتجاه نحو إعادة ترتيب الأوضاع بأكثر واقعية والعودة الى قيم الجمهورية والدولة الوطنية.

* عقيد متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : طريق الجمهورية والوحدة الوطنية المنشودة أولاً على أنباء تونس.

خلال حفل رسمي نُظّم الاثنين 12 أفريل 2021 في قصر الإليزيه بباريس، قدم السبد محمد كريم الجموسي إلى رئيس الجمهورية الفرنسية السيد إيمانويل ماكرون، الاوراق التي تعْتَمده سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية.

وأكَّد السفير خلال اللقاء الذي جمعه بالرئيس الفرنسي عزمه الكامل على العمل من أجل تعزيز أواصر الصّداقة والتّعاون العميقة بين تونس فرنسا، مُبْلغا إيّاه خالص تحيّات سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد.

و من جانبه، رحب الرئيس الفرنسي بالسفير وأكّد على الصبغة المتميزة للعلاقات بين تونس وفرنسا والتنسيق الوثيق بين الجانبين على أعلى مستوى.

وجدّد في هذا الصدد رغبة بلاده في مزيد تعزيز الشراكة مع تونس في كافة المجالات. كما مثّل هذا الحفل، الذي ينظّمه قصر الإليزيه مرّتين في السنة، فُرصة لسفير تونس للتّباحث مع رؤساء البعثات الدبلوماسية من الدول الشقيقة والصديقة الذين قدموا بنفس المناسبة أوراق اعتمادهم إلى الرئيس الفرنسي، وهم سفراء كل من الجزائر ومصر والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة وتركيا وسويسرا وبلغاريا والمجر والإكوادور وغامبيا وكوريا الجنوبية والصومال والسلفادور وسريلانكا والتشاد والغابون.

ظهرت المقالة باريس: كريم الجموسي يقدم أوراق اعتماده سفيرا فوق العادة و مفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية الفرنسية أولاً على أنباء تونس.

إن منظمات المجتمع المدني الممضية على هذا البيان تذكر بأنه طبقًا لمقتضيات الفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها وبالفصل 148 من دستور الجمهورية التونسية ، قامت هيئة الحقيقة والكرامة يوم 27 مارس 2019 بنشر تقريرها الختامي للعموم وبموقع الهيئة، كما سبق أن سلمت التقرير إلى الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي ، وللرئيس الأسبق لمجلس نواب الشعب السيد محمد الناصر، و لرئيس المجلس الأعلى للقضاء السيد يوسف بوزاخر، ولرئيس الحكومة الأسبق السيد يوسف الشاهد.

ويأتي هذا البيان للتنديد بمحاولات يائسة لبعض الأطراف التي تمارس الضغط على رئاسة الحكومة التونسية وتدفع بكل قوة نحو تعطيل مسار العدالة الانتقالية، المسار التشاركي والاستحقاق الدستوري والقانوني، وعدم نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة، وابطال جميع مخرجات العدالة الانتقالية واجهاض ما تبقى من المسار نهائيا، وهذا مخالف للقانون.

هذا وإن الجمعيات الممضية تؤمن بأن تفعيل توصيات التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة سيحقق الاصلاحات لتجنب عودة الاستبداد والفساد وسيضمن حقوق الضحايا في الكرامة ورد الاعتبار وسيضع حدا للإفلات من العقاب ولتواصل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وسيكشف الحقائق ويحفظ الذاكرة الوطنية وسيعزز تكريس الحقوق المدنية والحريات العامة.

كل هذه الاستحقاقات لا تزال قائمة الذات وفي حاجة إلى المزيد من الاهتمام والدعم، وهي كلها مضمنة في التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة.

وإنه وعلى هذا الأساس، وعملا بالفصل 67 من القانون الأساسي عدد 53 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية، تؤكد منظمات المجتمع المدني الممضية أسفله بكل إصرار على:

ضرورة نشر التقرير الختامي لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال الممكنة كخطوة أساسية لمواصلة استكمال مسار العدالة الانتقالية.

كما تؤكد عزمها مواصلة العمل لاستكمال المسار طبق ما نص عليه الدستور التونسي في الفصل 148 المادة 9 والقانون الأساسي عدد 53-2013 بما يتضمن دعم عمل الدوائر الجنائية المتخصصة التي ستقطع مع ثقافة الإفلات من العقاب، وتدعو في هذا الخصوص إلى الإمضاء على عريضة المجتمع المدني لمساندة هذه الدوائر، كما تشدد على رفضها لأي مبادرة من شأنها الالتفاف على مسار العدالة الانتقالية وتهديد آلياته القائمة والمساس منها طبق النصوص النافذة.

هذا وتدعو وسائل الاعلام إلى التوازن عند طرح ملف العدالة الانتقالية واستدعاء اصحاب الرأي والرأي المخالف.

ظهرت المقالة بيان صحفي: منظمات المجتمع المدني تطالب بنشر تقرير هيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أولاً على أنباء تونس.

الموقف المبدئي الذي انطلقت منه رئاسة الجمهورية التونسية هو الاستمرار في نهج الحياد إزاء الصراع الداخلي في الجارة ليبيا لكن تبيّن مع الوقت أنه حياد سلبي غذّته مشاكل الانقسام الداخلي وعدم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة، وهو مما شكّل عبئا إضافيا على مشاكل الدبلوماسية التونسية.

بقلم فيروز الشاذلي

الأوضاع و التطورات العسكرية في الجارة ليبيا تتسارع يوما بعد يوم وطبول الحرب تقرع بقوة، أمّا الصراع السياسي والدبلوماسي قبل مؤتمر برلين حول إرساء السلام بليبيا فلا يقل ضراوة عن الصراع العسكري الميداني بين المعسكرين المتناحرين سواء الحلف الداعم لقوات المشير خليفة حفتر بشرق ليبيا أو الحلف الداعم لقوات الوفاق.

مقابل هذه الديناميكية الدبلوماسية الكبيرة للدول المعنية بالصراع الليبي نجد ما يشبه لا مبالاة أو نوع من التقصير الدبلوماسي التونسي، مما يثير التخوف الجدي من إمكانية وجود سيناريوهات يتم إعدادها في ليبيا تكون على حساب المصالح العليا لتونس، كأن يتم إغراق تونس باللاجئين، كما وقع لبلدان أخرى كلبنان والأردن التي تم إغراقهما باللاجئين السوريين وما زالتا للآن تحت وطأة هذه المشكلة منذ ثمانية سنوات، حيث يضم لبنان مليون ونصف لاجئ سوري، أما الأردن فيضم قرابة 700 ألف لاجئ.

كان الموقف المبدئي الذي انطلقت منه الرئاسة التونسية هو الاستمرار في نهج الحياد إزاء الصراع الداخلي الليبي لكن تبيّن مع الوقت أنه حياد سلبي غذّته مشاكل الانقسام الداخلي وعدم التسريع في تشكيل الحكومة الجديدة مما شكّل عبئا إضافيا على مشاكل الدبلوماسية التونسية.

من جهة أخرى يبرز بوضوح القصور الدبلوماسي التونسي من خلال عدم التنسيق الإستراتيجي لحد التكامل والتطابق مع الجارة الجزائر، إذ من غير المقبول ألا تكون هناك مقابلة رسمية بين الرئيسين التونسي والجزائري من أجل تثبيت مواقف الطرفين قبل مؤتمر برلين، في حين أن أطراف بعيدة نسبيا عن الجوار الليبي مثل تركيا لا يمر يوم إلا و رئيسها أردوغان ومعاونوه يقومون بزيارات مكوكية للدول المعنية بالصراع الليبي لحشد التأييد قبل المؤتمر المقرر في الأيام القادمة.

الحياد السلبي لا معنى له

الحياد السياسي تجاه الصراع الداخلي الليبي في عمومه ليس موقف ضعف أو تشكيك لكن لا يمكن بأي حال أن يتحوّل إلى موقف إستكانة أمام التطورات الحاصلة سواء على الجانب العسكري الميداني أو الدبلوماسي بالخصوص، فالحيادية تعني ألا تتورط تونس في دعم أحد الأطراف المتصارعة عسكريا على حساب الطرف الآخر سواء من خلال الإمداد العسكري أو تسهيل إمدادات الأطراف الخارجية الداعمة عن طريق المجال الجوي، البري أو البحري التونسي، وهو موقف يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة ومع مقررات اتفاق السلام بالصخيرات المغربية حول ليبيا، لكن هذا لا يعني أن تضطلع تونس بدور إيجابي يحمي مصالحها وأن تعطي وجهة نظرها للأطراف المهتمة بالموضوع، خاصة أننا سوف نتأثر بأي قرار سيتم اتخاذه بخصوص النزاع الليبي كما أننا نمتلك حدودا كبيرة مع الجارة الشرقية والخزّان البشري الكبير في ليبيا متاخم للحدود التونسية وليست الحدود الجزائرية-الليبية التي أغلبها عبارة عن صحراء شاسعة.

كما لا ننسى معطى هاما يجب مراجعته وهو تأثر الوضع الاقتصادي التونسي فيما يتعلق بتراجع المبادلات التجارية نتيجة توجه حكومة الوفاق نحو السوق التركية وهذا لا تلام فيه حكومة الوفاق الليبية بقدر ما تلام فيه الدبلوماسية التونسية منذ عهد المرحوم الباجي قائد السبسي، فلولا سياسة الحياد التي انتهجتها تونس ما كانت حكومة الوفاق لتستمر طول هذا الوقت لأن هذا الحيادلم يسمح للأطراف الداعمة لحفتر كالإمارات ومصر بتطويق قوات الوفاق من الغرب الليبي بالرغم من الإغراءات التي قدمتها هذه الدولة الخليجية لتونس في عهد المرحوم الباجي قائد السبسي، لكن للأسف لم يتم استثمار هذه الورقة القوية ديبلوماسيا من منطلق العقلية التونسية التي تتعامل دائما من منطلق ضعف.

غياب التنسيق الفاعل مع الجزائر أكبر الأخطاء

من سمات الحياد السلبي للدبلوماسية التونسية نجد كذلك عدم تفعيل العلاقات التونسية الممتازة مع بعض الدول المعنية بالملف الليبي والراعية لمؤتمر برلين كالشركاء الأوروبيين مثل فرنسا وإيطاليا لنا حيث كان من المفروض استثمار هذه العلاقة المتقدمة مع الجانب الفرنسي لإيصال وجهة النظر التونسية والتشديد على ضرورة وجود حلول سياسية تراعي مصالح دول الجوار باعتبارها مشكلة أمن قومي تونسي، لكن نجد أن الجهود المبذولة من الرئاسة التونسية ووزارة الخارجية ليست في هذا المستوى ويمكن أن تكلفنا الكثير، فإلى حد الآن الدولة الوحيدة من دول الجوار الليبي التي لم يتم استدعاؤها رسميا إلى مؤتمر برلين هي تونس بالرغم من دعوة كل من مصر، الجزائر، قطر و الإمارات، رغم أن هذين البلدين بعيدين عن ليبيا بألاف الأميال.

في ملف شائك ومعقد كالأزمة الليبية وتحوّلها إلى مواجهة إقليمية بتدخل عسكري مباشر وغير مباشر من دول قوية عسكريا كروسيا، تركيا، مصر والإمارات فالموقف الفردي لتونس سيكون ضعيفا للغاية لأنه سيصبح صراع الأقوياء، لهذا السبب بالتحديد كان المفروض التنسيق الحيني مع الجارة الشقيقة الجزائر خاصة وأنها قد خرجت من أزمتها الداخلية بانتخاب رئيسها الجديد السيد عبد المجيد تبون، ولكن للأسف إلى حد الأن لم نشهد زيارة رسمية بين الرئيسين لتبني موقف مشترك و إستراتيجية متكاملة بين الطرفين، بكل موضوعية هذا التوجه يمثّل قصر نظر فادح في الرؤية الدبلوماسية للرئاسة التونسية.

قيس سعيّد لا يتحمل وحده المسؤولية

الأخطاء المرتكبة على صعيد ممارسة السياسة الخارجية لتونس خاصة مع ملف مهم ومصيري كالصراع العسكري في ليبيا يعطي فكرة على نقص الخبرة لدى شخص الرئيس قيس سعيّد وكذلك للطاقم المحيط به خاصة وزير الخارجية المكلّف لكن لا يمكن تحميل قيس سعيّد كامل المسؤولية لوحده خاصة مسألة العزلة الخارجية التي تعاني منها الدبلوماسية التونسية فهي ليست وليدة اللحظة فكل الحكومات تقريبا بعد الثورة فشلت في هذا الموضوع حتى أيام المرحوم الباجي قائد السبسي الذي يعتبر عميد الدبلوماسية التونسية، وهذا يرجع بالأساس لأن العالم يتغيّر ونحن مازلنا نتعامل مع هذه التغيرات بمنطق مدارس الدبلوماسية للستينات والسبعينات، فحتى شعار الدبلوماسية الاقتصادية فشلنا في تكريسه على أرض الواقع، ففشلنا في إيجاد أسواق جديدة “لصابة” زيت الزيتون على مدار السنوات الفارطة و”صابة” القوارص السنة الفارطة تم إتلاف كميات كبيرة منها في ظل عدم توفير مسالك توزيع خارج البلاد.

في نفس هذا الإطار هناك مسؤولية كبرى تقع على الطبقة السياسية خاصة الأحزاب فلا يمكن أن تكون لدولة دبلوماسية قوية وصوت مسموع وهي تعيش صراع داخلي حول مفهوم الأمن القومي للبلاد وتقوم بنقل الصراع الداخلي وإسقاطه على ملفات خطيرة كالصراع العسكري بليبيا فشق من الأحزاب متمترس وراء محور المشير خليفة حفتر وشق آخر يسوّق لحكومة السرّاج ولا يوجد أي حزب دافع عن مصلحة تونس و أمنها القومي.

من جهة أخرى لا ننسى أن الوضع السياسي الداخلي المترتب على التأخير في تشكيل الحكومة جعل رئيس الجمهورية في موقف لا يحسد عليه فإن هو غادر أرض الوطن فيعتبر متخاذلا في تحمل مسؤولية دولة بدون وجود حكومة رسمية وإن سعى إلى الدفع باتجاه تشكيل هذه الحكومة وقع في تفاصيل الخلاف الحزبي الضيق في تونس على حساب الملفات الخارجية التي لا تنتظر.

ظهرت المقالة ضعف الفعل الدبلوماسي للرئاسة التونسية انطلاقا من التعامل مع الأزمة الليبية أولاً على أنباء تونس.

إتفاقية تمويل مشترك بين وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي والبنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية لبرنامج تطهير 33 بلدية جديدة وتبلغ قيمة التمويل المشترك 150 مليون أورو أي ما يناهز 500 مليون دينار.

يتولى كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري ومدير مكتب شمال إفريقيا للبنك الإفريقي للتنمية (BAD) السيد محمد العزيزي، ومدير مكتب البنك الأوروبي للإعمار والتنمية (BERD)  السيد Antoine Sallé DE CHOU، والرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير وبحضور وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي التوقيع على اتفاقية تمويل مشترك بين الجمهورية التونسية والمؤسستين الماليتين لبرنامج تطهير 33 بلدية جديدة لا يتجاوز عدد سكانها 10 آلاف ساكن في 19 ولاية، وذلك يوم الثلاثاء 08 جانفي 2019 على الساعة 15.00 بمقر الوزارة بساحة باستور بالبلفدير.

.

ظهرت المقالة التوقيع على اتفاقية تمويل مشترك بين الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والبنك الأوروبي للتنمية أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمات المجتمع المدني نواب مجلس الشعب الى تعيين الأعضاء الناقصين في هيئة الحقيقة و الكرامة .

و طالبت  منظمات المجتمع المدني مجلس نواب الشعب إلى نشر قائمة الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب وفقا لقانون العدالة الانتقالية.

كما دعت  منظمات المجتمع المدني في بلاغ لها النواب الى دراسة الترشحات المستلمة في أقرب الآجال بما يتفق مع مبادئ الشفافية والحياد والنزاهة واحترام نسبة تمثيل الجنسين المطلوبة بمقتضى قانون العدالة الانتقالية.

و قد صادق رئيس مجلس نواب الشعب بصفته رئيس اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص وفرز الترشحات لهيئة الحقيقة والكرامة على القرار المؤرخ في 21 ديسمبر 2016 (والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 2016/12/27 تحت عدد 105) يفتح بموجبه باب الترشحات المتعلقة بالأعضاء الثلاثة الناقصين في هيئة الحقيقة والكرامة. تم اعتماد هذا القرار بموجب المادة 23 من القانون الأساسي عدد 2013-53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها (فيما يلي قانون العدالة الانتقالية (.

و حدد قانون العدالة الانتقالية في الفقرة 4 من الفصل 37 التفاصيل المتعلقة بشروط وإجراءات تعيينات أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة كما يلي “:في حالة استقالة عضو من أعضاء الهيئة أو اعفائه أو وفاته يتم تعويضه بعضو آخر من نفس اختصاصه من قبل المجلس المكلف بالتشريع بنفس الصيغ والإجراءات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا القانون. “

و حسب نفس البلاغ فإنه عملا بالفصل 23,وعند استكمال قبول الترشحات، تختار اللجنة غير الدائمة، بالتوافق، قائمة مترشحين ترفع إلى الجلسة العامة للمصادقة عليها من قبل أغلبية النواب الحاضرين على ألا تقل عن ثلث الأعضاء وعند تعذر التوافق خلال العشرة أيام الموالية لاستكمال الفرز الإداري تحال ملفات كل المترشحين المستوفين للشروط الواردة بالفصل 20 على الجلسة العامة للتصويت بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء المجلس في دورتين، أو بالأغلبية المطلقة.

و بمقتضى الفصل 23 من قانون العدالة الانتقالية المذكور آنفا، يختتم قبول ملفات الترشح في غضون 10 أيام من تاريخ نشر قرار فتح باب الترشحات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. لا يتم قبول ملفات ترشح في الوقت الحالي نظرا لانقضاء آجال ال 10 أيام. لا يتضمن قانون العدالة الانتقالية تحديدا لمدة فرز وإحصاء الترشحات. تبقى هذه الفترة مفتوحة وتخضع للسلطة التقديرية للجنه.

و أفادت منظمات المجتمع المدني أنه  لم يتم نشر قائمة الترشحات المستلمة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية و على الموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب كما ينص على ذلك الفصلين 22 و 23 من قانون العدالة الانتقالية مشيرة الى أن  الاعتراضات تظل  على الترشحات المستلمة والقرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة الفرز غير معروفة . من الصعب معرفة مدى التقدم المسجل حاليا فيما يخص هذا الإجراء.

و لهذه الأسباب، تحث منظمات المجتمع المدني اللجنة غير الدائمة الخاصة المكلفة بفحص وفرز الترشحات لهيئة الحقيقة الكرامة على احترام أحكام القانون العدالة الانتقالية المتعلقة بإجراءات تعيين أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة.

و.ق

ظهرت المقالة دعوة نواب الشعب إلى تعيين الأعضاء الناقصين في هيئة الحقيقة والكرامة أولاً على أنباء تونس.

اكد  رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم في رسالة  توجه بها اليوم الاحد الى الأسرة القضائية نشرت على الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة ، أن الجمهورية التونسية تعيش اليوم، “حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية”، يتمثل في تنظيم أول انتخابات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وبين الشاهد أن هذه الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية، من شأنها أن تساهم في ترسيخ دعائم إستقلالية السلطة قضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما أقرها الدستور.
وهنأ رئيس الحكومة التونسيين جميعا والجهاز القضائي بكل مكوناته، بهذه المحطة المهمة التي أكد أنها ستكون خطوة جديدة في إطار إستكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وتجسد خيار الشعب التونسي في بناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية.

و في ما يلي نص الرسالة كاملا:
“تعيش الجمهورية التونسية اليوم، حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية. حيث تعقد اليوم اول انتخابات لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.
ان هذه الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية، تساهم في ارساء دعائم استقلالية السلطة قضائية التي ناضلت من اجلها اجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية كما اقرها الدستور.
ومن موقعنا كرئيس لحكومة الوحدة الوطنية، نهنأ التونسيين جميعا والسلطة القضائية، بكل مكوناتها، بهذه المحطة المهمة التي ستكون خطوة جديدة في إطار استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه بلادنا، وتجسيدا لخيار الشعب التونسي ببناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية .
عاشت تونس حرة مستقلة ديمقراطية
عاش القضاء التونسي، ضامنا لإقامة العدل
يوسف الشاهد”

ش.أ

ظهرت المقالة الشاهد:تونس تعيش حدثا فارقا في تاريخها وفي تاريخ السلطة القضائية أولاً على أنباء تونس.