علق القيادي السابق في حركة النهضة ووزير الصحة الاسبق  عبد اللطيف المكي، على الحديث عن تاسيس جمهورية ثالثة في ظل حكم رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قائلا “هي ليست جمهورية ثالثة هي جمهوية الغموض والضباب والحكم الفردي الواحد وجمهورية الاستهتار بكل ما اكتسبته تونس من مكاسب وبالتالي هي جمهورية اسوء من جمهورية الموز”.

وتسائل المكي في حوار له على قناة “الحوار” اللندنية البارحة الثلاثاء، “من كلف قيس سعيّد بتأسيس جمهورية ثالثة؟ هل كانت من بين نقاط حملته الانتخابية! . وبالتالي نعتبر انه ليس هناك اي تكليف بل هو يمارس سياسة الهروب إلى الأمام ويلغي كل مكتسبات تونس الديمقراطية وهو ما جعل الذين يساندونه في البداية ينفضون من حوله ولم يبق حوله الا كائنات غامضة شبه شبحية”.

وتابع “هناك رفض مبدئي لاجراءات قيس سعيّد من قبل معارضي 25 جويلية والقوى التي كانت ترفض توصيف ما قام به بالانقلاب اصبحت تنفض شيئ فشيئ من حوله ايضا”.

ظهرت المقالة المكي: “لم يبق حول رئيس الجمهورية الاّ كائنات غامضة شبه شبحية..والجمهورية الثالثة أسوء من جمهورية الموز” أولاً على أنباء تونس.

نشرت ألفة الحامدي رئيسة “الجمهورية الثالثة” صباح اليوم السبت 26 مارس 2022 على صفحتها الرسمية بالفايسبوك صورة مقر الحزب الذي تترأسه.

يوم 23 فيفري 2022، خرجت علينا ألفة الحامدي التي صرحت بأنها تمتلك جواز سفر أمريكي لانه يسهل عليها تنقلاتها على عكس جواز السفر التونسي الذي لا يخول لها “حتى السفر إلى لمبدوزا”، أكدت ذلك عبر تصريحاتها الاعلامية الاخيرة بقولها انها صاحبة شركة في أمريكا و أن “الباسبور التونسي مايدخلكش حتى لمبدوزا”.

كما هاجمت ألفة الحامدي نور الدين الطبوبي بشدة، مشيرة بأنه يتحكم في اقتصاد البلاد و عادت على أسباب إقالتها من التونيسار.
و للاشارة، نفس ألفة الحامدي قد تم “تعيينها من طرف حركة النهضة الإسلامية” ر. م. ع للخطوط الجوية في حكومة هشام المشيشي وفق ما أكده النهضاوي المستقيل و الوزير الأسبق عماد الحمامي، قبل إقالتها في آخر شهر فيفري 2021 بعد ضغط من نقابة الناقلة الوطنية التونيسار.

للإشارة أيضا وهو ما يتداول في صفحات التواصل الإجتماعي، أن فكرة تأسيس حزب الجمهورية الثالثة تعود إلى رضوان المصمودي، عضو في مجلس شورى النهضة و المقيم بأمريكا.
و قالت الحامدي خلال حواراتها الاعلامية، خاصة في وسائل الإعلام السمعية، بأن الشباب التونسي لا يعترف بأي حزب سياسي و رجل سياسة لا يعترف بالثّورة التونسية التي قامت من 17 ديسمبر إلى غاية 14 جانفي.

ظهرت المقالة صورة اليوم : بعد شهر من إعلانها رئاسة “الجمهورية الثالثة”، ألفة الحامدي تنشر صورة المقر أولاً على أنباء تونس.

“الجمهورية الثالثة” هو الحزب رقم 283 الذي أعلن عن ميلاده بعد 2011 و صاحبته ألفة الحامدي شابة جد طموحة و حالمة و ترى في نفسها مسابقة جدية على الرئاسة و منافسة عتية على كراسي الحكم بالرغم من صغر سنها و هزال تجربتها المهنية و الإنسانية و السياسية.

بقلم توفيق زعفوري *

منذ أيام تزايد عدد الأحزاب في بلد ممزق اجتماعيا و اقتصاديا و سياسيا. أكثر من 280 حزب سياسي و لا زالوا يتكاثرون و يتوالدون و يتحوّرون كالفيروسات. و أغلب التونسيين يتساءلون في حيرة و في جنون أي حزب يتّبعون و أي كيان قادر على إخراجنا من الوحل، فحسب مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان و العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني، فقد تم وفقا لمقتضيات المرسوم عدد 87 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية (الذي لا بد من مراجعته)، تأسيس حزب التجمع القومي التونسي و رئيسه عبد القادر بن شايب ليصبح بذلك العدد الجملي للأحزاب السياسية 282 حزبًا و بذلك يكون حزب ألفة الحامدي”الجمهورية الثالثة” هو الحزب رقم 283 إن لم يكن أكثر!

في ميادين موغلة في الوحل

ما الذي يجعل ألفة الحامدي و غيرها تنافس في ميادين موغلة في الوحل؟ ألفة الحامدي كغيرها من التونسيين استفادت من قانون الأحزاب و كوّنت حزبا أسمته الجمهورية الثالثة في الرابع و العشرين من شهر فيفري من عام 2022، مع أننا ندرك دلالات التسمية، فإننا سنمر إلى دواعي دخولها غمار السياسة و نتحسس حظوظها في الترقّي إلى الصفوف الأولى…

أولا، ألفة الحامدي الشابة التي تقدّم نفسها على أنها سليلة الثقافة الأكاديمية الأمريكية، تكوينا و خبرة بهرج يغري التونسيين، و ليس كل التونسيين، فهناك من يشكك في سيرتها الذاتية أصلا و في خبرتها، ثم إنها تفاخر بكونها إبنة الحوض المنجمي في إشارة واضحة إلى دغدغة مشاعر أهل الجنوب و استمالة خزانه الانتخابي لصالحها و هذا أيضا من حقها، فقد جرّب قبلها الصافي سعيد و هو من نفس الجغرافيا، لكن حظوظه في الرئاسية لم تتجاوز 2٪ و لازال في مرحلة دنيا في سبر الآراء.

لكن ليس لألفة الحامدي أي سيرة نضالية لا في الساحات و لا في الأستوديوهات و لا في غيرها و لا مواقف و لا مبادئ و خاصة لا ماكينة إعلامية وراءها و لا شيء يُحسب لها عدى رفضها طلبا تقدم به الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي لتسبقة مالية على حساب منخرطيه، و هنا أيضا لها الحق في الرفض بحكم مسؤوليتها على رأس الخطوط الجوية التونسية آنذاك، و وضعية الشركة المالية، وهي مسائل تقديرية على كل حال… 

توابل الشعبوية و الواقعية في آن واحد

ألفة الحامدي الطموحة، الحالمة تطرح برنامجا اقتصاديا بحتا، ترى أنه بالإمكان تحسين الوضع السياسي من خلال النمو الاقتصادي و تركز على ما هو اقتصادي و اجتماعي لا على ما  هو سياسي، لكن برنامجها الاقتصادي يحتاج إلى تفاصيل أكثر حتى يعلم التونسيون إمكانية تحققه على أرض الواقع من عدمه أم أنه كغيره من البرامج التي طالما تغنى بها أصحابها ثم ثبت أنها غير قابلة للتطبيق و لا هي تحققت واقعيا، فلو أنها نجحت أن تحقق بعضها لتغيّر حال و واقع التونسيين منذ زمن.

فماهي حظوظ ألفة الحامدي في عراك السياسة و الإقتصاد؟

ألفة الحامدي يلزمها الكثير من توابل الشعبوية و الواقعية في آن واحد، و يلزمها ماكينة إعلامية و عراك متواصل و نفس طويل، حتى تدخل سباق سبر الآراء، يلزمها معجزة أو اختراق سياسي و فكري صارخ حتى يمكنها أن تكون القائدة الشابة التي تمثل المرأة التونسية و عليها أن تستغل هذا أيضا و تركّز على مواهبها و إمكاناتها في حملاتها و جولاتها القادمة دون أن تسقط فيما سقط فيه غيرها كالهاشمي الحامدي مثلا، إذ لا فائدة من الإتصال بالرئاسة، بل الأفضل الإتصال بالتونسيين أينما هُم في المصانع و الحقول و المدارس و الأسواق و حتى الطرقات، و إقناعهم بتفاصيل الخطة الاقتصادية و وصفة الخروج من الأزمة، فالأمر يستحق العناء، و لتنظر إلى مسيرة و عناء عبير موسي مثلا كتجربة مقارنة، و مع ذلك فهي حسب سبر الآراء لا تزال بعيدة جدا عن صاحب المرتبة الأولى و لا مجال للمقارنة.

أقول هذا حتى تعلم ألفة و غير ألفة الحامدي ممن يرومون الدخول في المعارك أي واقع سيواجهون و أي حظوظ لهم فيه إذ ليس من السهل أن تكون قائدا أو رئيس جماعة و حزب و دولة.

نحن إذ نبيّن واقع التونسيين لألفة الحامدي، فنحن نعلم أنها تعلم و نعلم أنها واعية بكل ما سبق ذكره، و لكننا مع ذلك نتمنى لها التوفيق و السداد لما فيه خير تونس و التونسيين و الله ولي التوفيق… 

* محلل سياسي.

ظهرت المقالة تونس : الجمهورية الثالثة أو ألفة الحامدي على السفود أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها ظهر اليوم السبت 21 أوت الجاري على حسابه الخاص بالفايسبوك، علق الصادق شعبان وزير العدل و وزير التعليم العالي في حكم بن علي، على ما تمر به البلاد من أحداث على اثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد الأحد 25 جويلية 2021، مؤكدا بأن “ثورة جويلية وطنية لا هي مستوردة و لا هي كاذبة، نحتاج الى تصميم جديد و تأثيث آخر. .. ما علينا فعله الآن…”:

“… الان و قد سلك قيس سعيد طريقا صحيحا و قطع اشواطا كبيرة علينا مساندته و مساعدته …

مثلما قلت لقيس سعيد سابقا و اعيد له اليوم لا تفتح امامك كل الجبهات ، اقول لكم لا تشتتوا الجهود و اخدموا الوطن اولا قبل الاحزاب …

أقول لمن يريد الحفاظ على تموقعات شخصية لاغراض سياسية : ليس هذا وقته و ليس هذا على حساب الوطن …

ادعو الدساترة إلى الوقوف مع الحق … و يشاركوا في معركة التحرير الجديدة …

الان و قد مشى الرئيس في الطريق الصحيح ، علينا أن نمشي معه نسنده و ننبه للمخاطر و للمطبات …

ثورة جويلية ثورة بيضاء … ثورة وطنية حقيقية … لا هي مستوردة كسابقتها و لا هي كاذبة …

نحتاج إلى غسل الدار و إلى تعقيمعا… و نحتاج إلى تصميم جديد و تأثيث أخر …

الجمهورية الثالثة على الأبواب…

فلنتهيأ لها و لنشارك فيها …لتكون جمهورية كل التونسيين … دون فساد و دون استبداد …

هذا ما علينا فعله الان …”.

ظهرت المقالة الصادق شعبان: الجمهورية الثالثة على الابواب… فلنتهيأ لها و لتكون جمهورية كل التونسيين دون فساد و دون استبداد أولاً على أنباء تونس.

الديمقراطية و العودة إلى التنمية السريعة ممكنين في تونس… لنا من الكفاءات ما يفوق البلدان المنافسة… الفرق معهم هو أن الكفاءات عندهم تحكم، و الكفاءات عندنا في أغلبها مقصاة… يجب أن نعيد الحكم لمن يعرض المشاريع و يقدر على تنفيذها… لا أن نبقي الحكم بين أيدي من يتستر بالدين أو عند من يتاجر بالصدقات أو عند من يلقي الخطابات الشعبوية الجوفاء…

بقلم الصادق شعبان *

هل يمكن للوضع الحالي أن يبقى ؟ أبدا … 2024 بعيد جدا… والشارع وحده لن يحل المشكلة …

الحوار يكاد يكون مستحيلا … فالأحزاب متناحرة… و المنظمات تائهة … و الأخطر هو أن شرعيتهم الشعبية (نسب الفوز في الانتخابات السابقة) أصبحت في الميزان … لذا هم يتحاورون باسم من ؟

اليوم ، كل من له جزء من السلطة الرسمية يتمسك بهذا الجزء… هؤلاء لا يقبلون بتغيير الموجود … هم يعتبرون انقلابيا كل من حاول إيجاد حل للبلاد … بقي كل فوق خشبته الصغيرة تتلاطمه الأمواج و لا يقدر اليوم قوة العاصفة…

أعيد و أكرر : الحل الدستوري الوحيد بين أيدي رئيس الجمهورية دون سواه… مهما كان هذا الرئيس… في الأزمات في كل الأنظمة رئيس الدولة هو المسؤول… كذلك، لا يحق للرئيس السكوت… كما قلت سابقا، هذا ليس من الصلاحيات، هذا من الواجبات…

البلاد اليوم تنهار… أمام أعيننا … التاريخ لا يرحمنا… و الواجب يقتضي منا جميعا المساعدة و مد اليد…
الخطابات لا تكفي… التحذيرات و الإنذارات لا تكفي… التكرار منها يعطى مفعولا عكسيا… جمع مجلس الأمن و جمع مجلس الجيوش ليس للترويح على النفس و لا للتحاليل…

البلاد تحترق و لو أن البعض لا يرى الحريق …

اعتبرني البعض سخيفا كلما دعوت الرئيس لاخذ مسؤولياته… و اعتبرني البعض الآخر انقلابيا على الدستور… أنا لست سخيفا و لست انقلابيا…

أدعو الرئيس لأن ليس هناك حل خارج الرئيس… و أدعو للاستقواء على الدستور لأنى لا أريد لتونس الشارع من جديد…

نحن الآن في وضع يجعلنا نمر حتما برئيس الدولة… و نحن في وضع يجعلنا حتما نكسر القفل الدستوري الذي تضمنه “دستور الغنيمة” آنذاك… ليس هناك أية جهة دستورية أخرى سوى الرئيس تمكن من تفادي الانفجار…

ماذا يمكن لرئيس الدولة ان يفعل؟ قلت هذا مرات و اعيده الآن دون تدقيق… الهدف : جمهورية ثالثة، أي نظام دستوري يمكن من القيادة السليمة و نظام انتخابي يمكن من الأغلبية الكافية، و في الأثناء أخلقة العمل السياسي (تتبع تمويلات الأحزاب من الخارج، رقابة الجمعيات أهدافا و تمويلا و ارتباطا، تجفيف منابع الإرهاب، تحييد المساجد، تحييد الإدارة…)

الطريقة : تطبيق الفصل 80 لمدة كافية، فاذا لم يطبق الآن متى سوف يطبق !

خلال المدة، و في إطار مجلس الأمن القومي – موسعا إن أمكن أو مستعينا بشخصيات هامة، المبادرة باستفتاء الشعب في النظام الدستوري الجديد و في النظام الانتخابي الجديد، و القيام بانتخابات تشريعية سنة بعد صدور القانون الانتخابي الجديد.

أقول هذا و أنا اعرف أن بعض القانونيين سوف يتمسكون بالتفاصيل، و يضيعون داخل المنظومة التي نريد تغييرها…

الغصول لا تهم إذا كان الكتاب يحترق…

الخطأ في الدستور… هو المعيب… ليس الشعب هو المعيب…

الديمقراطية ممكنة في تونس… و العودة إلى التنمية السريعة ممكن في تونس … لنا من الكفاءات ما يفوق البلدان المنافسة… الفرق معهم هو أن الكفاءات عندهم تحكم، و الكفاءات عندنا في أغلبها مقصاة… أنظمتهم السياسية تصعد الكفاءات… يجب أن نعيد الحكم لمن يعرض المشاريع و يقدر على تنفيذها… لا أن نبقي الحكم بين أيدي من يتستر بالدين أو عند من يتاجر بالصدقات أو عند من يلقي الخطابات الشعبوية الجوفاء…

* وزير سابق.

ظهرت المقالة تونس : هل يمكن للوضع الحالي أن يبقى ؟ أولاً على أنباء تونس.

رحب محسن مرزوق رئيس حركة المشروع اليوم الاحد 26 جويلية 2020 بقرار رئيس الجمهورية الذي كلف مساء أمس الشخصية الأقدر (وهو وزير الداخلية هشام المشيشي) من خارج الأحزاب لتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيل.

و ذكر مرزوق أنه هو أول من نادى بوضع حد للجمهورية الثانية التي فشلت في إدارة البلاد لمدة 10 سنوات والمضي مباشرة للجمهورية الثالثة.

“نحترم الشرعية لكن آن الأوان لمراجعتها حتى تكون بدورها تعبيرا صادقا وكاملا عن إرادة الأغلبية، الرئيس قيس سعيٌد يُمضي على إنهاء الجمهورية الثانية والمرور الى الجمهورية الثالثة… هذا مانادى به المشروع”.

و يضيف مرزوق أن “المشروع ثابت و واضح و الجمهورية الثالثة ضرورة و الدولة مستمرة”، مؤكدا أنه “أول من نادى بالابتعاد عن المحاصصة وتشكيل حكومة مستقلة عن الاحزاب لأن الدولة فوق الأحزاب”.

ظهرت المقالة محسن مرزوق : “قيس سعيد يمضي على إنهاء الجمهورية الثانية و المرور الى الجمهورية الثالثة” أولاً على أنباء تونس.