قال يوسف الشاهد لدى استضافته في ميدي شو اليوم الثلاثاء 27 اوت 2019، ان اغلب القوانين المرسلة الى مجلس النواب لم يتم تدارسها و عدم مرورهاهذا دليل على عدم النجاعة .واوضح ان جنسيته الثانية ليست جريمة.

و بين ان دور البرلمان هو مراقبة عمل الحكومة و انا اريد النجاعة اساسا .و كنت مع جلسة اسبوعية منظمة لا تخرج عن اطارها مثل ما هو معمول به في العديد من الدول .

و اكد الشاهد اناه نتاج الديمقراطية ولن يكون اليوم ضد الديمقراطية.

و في اجابة عن عدم تصريحه من قبل عن جنسيتك الثانية ؟

اجاب مرشح تحيا تونس ” اولا ليست جريمة و لا ينقص من الوطنية و عند تسلمي رئاسة الحكومة اعلمت رئيس الجمهورية ” مذكرا “انني ظهرت طواعيا للاعلان عنها و دعيت بقية المترشحين للتصريح ..القانون لا يمنع و مر العديد من الوزراء السابقين لم يصرحوا و لم يعلنوا ذلك.”

ه.غ.

ظهرت المقالة يوسف الشاهد : الجنسية الثانية ليست جريمة و عدم مرور العديد من القوانين من قبل مجلس النواب دليل على عدم نجاعته أولاً على أنباء تونس.

لم يكتف رئيس الحكومة السيد يوسف الشاهد بالتخلي عن جنسيته الثانية قبل الترشح للرئاسة حتى أوصى زملاءه المتنافسين معه أن يفعلوا مثله، أي بالتخلي عنها قبل الترشح، لا تأجيل التخلي عنها بعد الفوز، كما ينص الدستور.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي

فهل تراه فكر أنهم سيسمعون له ويطيعون وهم في موقع المنافسة منه على الكرسي الأعلى في الدولة للأمر والنهي؟ أم تصور أن المصوّتين له ولأمثاله في هذه الإنتخابات ستلهيهم نصيحته لإخوانه المتجنسين عن وصف ما قاموا به بالفعل الأعظم من إخفاء الضرائب؟

ثم هل تراه استمع جيداً لمستشاريه لإخراج هذه التدوينة المأساوية التي يقرن فيها حظه بحظ آلاف التونسيين في اتخاذ جنسيات لهم لمجرد كونهم أقاموا واشتغلوا بالخارج؟ فهل أوصوه بالتكتم عليها عند تولي المسؤوليات بالداخل، والتي يحبذ العرف والإجماع الوطني أن لا تسند إلا لمن تتكشّف الضرورة القصوى إليه لتولّي المهام الرسمية وهو متخلّ عنها أساساً؟

أم تراه يسوّغ لأحد أعضاده أن يقول عنه دفاعاً عليه بأنه ما هو إلا من أبناء المدارس الفرنسية، ويلوح باستبعاد التخوين والتواطئ وبيع البلاد بحقه نافياً أن تكون هذه الأمور من لوازم الجنسية الأجنبية؟

ويسترسل هذا العضد الأيمن له في مقارنته بشخصيات بعضها من التاريخ الإستعماري المقيت وبعضها من العالم الغربي المتجانس بعضه ببعض وأخرى لا مشابهة بينها في الأهمية وبين وضعية المعني.

ومن قبيل رب عذر أقبح من ذنب، تثمينه تخلي سيده عن الجنسية قبل التقدّم للترشح مزرياً بمن يتعهد بذلك بعد الفوز.
هل لصرف النظر عن مخالفته هو بحمل الجنسية في ذاتها، وعن إخفائها مدته في الموقع الألزم عليه التصريح بها قبل ممارسة مهامه وهو يتقلدها؟

هل تراه وهو يفاوض نظيره الفرنسي لا يشعر بغبن بلاده ونظيره لا يستطيع أن ينظر اليه إلا بنصف عين؟
أم يريدنا أن نراه وقد قدّم ما أخّره الدستور قميناً باحترام الدستور روحاً ونصاً إذا أصبح سيد الموقف؟
أليس يُضيّق ما وسّع الدستور على من ليس مخالفاً مثله؟

* باحث جامعي ونائب سابق.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة عودة إلى قضية التخلي عن الجنسية الثانية من طرف أكبر القيادات في الدولة التونسية أولاً على أنباء تونس.

هل ولى وانتهى الزمن الذي كان فيه التونسي العربي المسلم الذي يحمل جنسية ثانية يعتبر متجنسا متنكرا لأصله ومارقا عن دينه ويرفض حتى دفنه في المقابر الإسلامية ؟ القضية تطرح من جديد بعد تخلي يوسف الشاهد، المترشح للرئاسة التونسية، عن جنسيته الثانية الفرنسية.

بقلم الدكتور المنجي الكعبي *

من مفاجآت انتخابات ما بعد الثورة صراع الجنسيات فوق التراب الوطني : فلتكن لك الشجاعة في الإحتفاظ بجنسيتك الأخرى لتجاوز عقدة الجنسية الثانية، كأول بلد عربي مسلم يحتفظ رئيسه بجنسية ثانية وهو معتز بأنه وهو بجنسيته الثانية قادر أن يخدم أكثر مصلحة بلد جنسيته الأصلية وبلد جنسيته الأخرى التي لم تكن تمثل حرجاً بالنسبة إليه، ولا اعتُبر كما في الماضي بمثابة المتجنس المنكور وطنياً واجتماعياً، والمحارب حتى في المشاركة في دفنه في مقابر تربتها الإسلامية.

وإلا كان عليه أن يتأسف عن ماضيه بهذه الجنسية المزدوجة وهو على رأس الحكم، وربما اعتذاره عن اضطراره لتحملها وهو في مسؤولية رئيس حكومة، وحتى وهو زير أو في وظيفة سامية بالدولة، دون أن يفصح عنها للعموم، ويُقدِّر قابلية الناس لها في دولة لا مسوّغ فيها لقبول أجنبي الجنسية، ولو كان تونسي الأصل، في تسيير شأن من شؤونها العامة، لأنها أضعف حصانة من دولة تجيز ذلك لأسباب سياسية ظاهرة وأخرى مكتومة.

شرطُ الجنسية في الدستور مضطرب وغير واضح

وقد بينا سابقا أن الدستور، شرطُ الجنسية فيه، نظراً لكثرة حاملي الجنسية من المعارضين الذين كانوا بالخارج، جاءت صياغته مضطربة. فمن ناحية يشترط في المترشح للرئاسة أن يكون تونسي الجنسية منذ الولادة، ومن ناحية أخرى يخيّر حامل الجنسية الثانية أن يتنازل عنها بعد الفوز بالولاية.

وهذا التعبير يقتضي أن يسقط التعبير السابق “منذ الولادة”، لأنه سبق وأن حصل قطع في حمل الجنسية التونسية في مدة معينة، حين أصبح المعنيّ صاحب جنسيتين.

والسر في ذلك أن هذا التعبير “منذ الولادة” كان موروثاً من الدستور القديم، لأنه يرمي الى منع حمل جنسية ثانية لمن له غير جنسية بلاده ويرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية بها.

فجاء الدستور الثاني لرفع الحرج منه وهو حامل للجنسية الأخرى في طور دون طور.

التداخل بين الوطني البحت والوطني المخلّط في الوظائف السامية

وأكثر البلدان تحرراً من الإستعمار ومخلفاته وأساليبه في تحريف توجهات الشعوب ضده، لا تزال سائرة في منع هذا النوع من التداخل بين الوطني البحت والوطني المخلّط في الوظائف السامية في دواليب الدولة ومناصبها العليا.
وعلى الأقل، لا بد من مضي فترة متباعدة بين التخلص من الجنسية الأجنبية وبين التأهل لما هو مجال للتنافس السليم على تولّي المهام في الدولة.

وفي دولنا الكبرى قديماً لم يكن مشكل الجنسية قائماً وإنما الذي كان مقبولاً ديناً هو دخول الإسلام لكل من تختاره الدولة من اليهود والنصارى لتولي المناصب الهامة فيها وحتى قيادة الجيوش للحروب والفتح.

فانظر كيف تقاوم الدول الكبرى اليوم أصحاب الديانات المناوئة للإسلام لحمل شبابنا بعد الإستقلال على اعتناق جنسياتهم. وهي ترهنهم في الغالب لأغراضها التوسعية وتقدّمها على حساب الآخرين، وتمييز المتجنسين على أبناء بلدهم غير المتجنسين لديها.

المهم هو الشفافية، وليس نسج المبررات لصرف النظر. فقد دخلت تونس الى ما هو، في الحريات الفردية وفي التهاون بروح الجماعة، أبعد من الدول المحافظة في هذه الناحية لقوتها بذاتها.

وأكرمْ بمترشح للرئاسة حفظ كرامة شعبه قبل حفظ مصالح نفسه، وأجّل مستقبله لما بعد غده منعاً للظنون.

* باحث جامعي ونائب سابق.

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة على المترشح للإنتخابات الرئاسية في تونس حفظ كرامة شعبه قبل حفظ مصالح نفسه أولاً على أنباء تونس.

نشر صباح اليوم الاثنين 19 اوت 2019 ،القاضي الاداري و كاتب الدولة السابق للشؤون المحلية و الجهوية في حكومة مهدي جمعة عبد الرزاق بن خليفة ، تدوينة فايسبوكية انتقد فيها اتهام البعض لمرشحي الرئاسية بالخيانة بسبب حملهم لجنسية ثانية .

جاء ذلك في شكل تساؤل “حمل جنسية ثانية لمترشحين للرئاسة…هل هو خيانة؟” صدر به تدوينته وحاول فيما بعد الاجابة عنه .

و صدر عبد الرزاق بن خليفة تدوينته بقوله ان “ من الواضح ان سبب رفض جزء هام من بعض السياسيين لوجود مترشحين يحملون جنسية ثانية هو الشك في الولاء لتونس والخوف من تغليب مصلحة بلد التجنيس على تونس…“.

و فسر القاضي الاداري ذلك بان الاغلبية الساحقة من حاملي الجنسية الثانية “ تفني اعمارها من اجل التجنيس رعاية لمصالحهم وخاصة لمصالح ابنائهم“ .

وواصل بن عمر تفسير اهمية ذلك لمهاجر و ما يعانيه من الامرين خلال محاولات سحب الجنسية تحت وابل العنصرية المقيتة. كما اعطى امثلة عن مرشحين اجانب للرئاسية يحملون اكثر من جنسية و ذوو اصول مخالفة للبلد التي يستقرون فيها ، كانوا قد قدمو ترشحهم للرئاسة ولم يتلقوا اي اعتراض في الخصوص.

واصفا ذلك بالاعتداء على الاف التونسيين و موقفا عنصريا تجاههم.مؤكدا ان الجنسية لا تتعدى ان تكون وضع قانوني و ليس بانتماء وجداني.

و تساءل كاتب الدولة السابق قائلا : “ ايهم اخطر من المترشحين: حامل جنسية ثانية ذاق ذاق الغربة ليرسل بعضا من المال لاهله موفرا لهم ظروف العيش الكريم ام ذلك المرشح الذي يشتري اصوات الناس بالمال…او ذلك المرشح الذي لا يؤمن بحقوق الفقراء…ومدفوع من طغمة قليلة من اصحاب النفوذ والمصالح…“ .

و فيما يلي نص التدوينة

حمل جنسية ثانية لمترشحين للرئاسة…هل هو خيانة؟
مرة اخرى اعلم اني اغرد خارج السرب…
من الواضح ان سبب رفض جزء هام من بعض السياسيين لوجود مترشحين يحملون جنسية ثانية هو الشك في الولاء لتونس والخوف من تغليب مصلحة بلد التجنيس على تونس….
بداية الا يعلم اصحاب هذا الرأي ان هناك مليون تونسي في الخارج اغلبيتهم الساحقة مجنسة او تفني اعمارها من اجل التجنيس رعاية لمصالحهم وخاصة لمصالح ابنائهم …
كم من ادانة حصلت بدعوى العنصرية لرفض تجنيس تونسيين بفرنسا او امريكا لتمكينهم من الحق في الشغل؟ 
لم لم يحصل هذا الجدل في فرنسا لما تم ترشيح مانوال فالزmanuel valls وزيرا اولا وهو اسباني الجنسية بصفة اصلية وحصل على الجنسية الفرنسية لاحقا. سنة 1981..؟
ثم الا يعد التخوين المفترض لكل تونسي يحمل جنسية ثانية اعتداء على الاف التونسيين من جهة..وموقفا عنصريا من جنسية بلد التجنيس من جهة ثانية؟..
نحن ننظر لاموال التونسيين بالخارج كمصدر اساسي لميزان الدفوعات
الحقوق لا ينظر لها من زاوية واحدة….
ايهم اخطر من المترشحين: حامل جنسية ثانية ذاق ذاق الغربة ليرسل بعضا من المال لاهله موفرا لهم ظروف العيش الكريم ام ذلك المرشح الذي يشتري اصوات الناس بالمال…او ذلك المرشح الذي لا يؤمن بحقوق الفقراء…ومدفوع من طغمة قليلة من اصحاب النفوذ والمصالح…
اعرف عددا من التونسيين الذين افنوا اعمارهم في اوربا وامريكا في خدمة حقوق الانسان ومناهضة العنصرية والتعذيب ولم يكن ذلك متاح لهم لو لم يحملوا جنسية البلد الذي ناضلوا فيه.
الجنسية لم تعد ذلك الانتماء الوجداني لامة..انها وضع قانوني statut juridique…
افضل خائن او جاسوس هو ذلك الذي لا يحمل سوى جنسية بلده…وحكاية محمد الزواري وقبله ابو جهاد شاهد على ذلك …
اخشى ان خطاب كراهية ضد التونسي المجنس بصدد التنامي….علما وان ثقافتنا السياسية لا تخلو من كراهية الاجنبي xenophopbie….ويدخل في ذلك الخلط بين العداء للسياسة الفرنسية والعداء للغة والثقافة الفرنسية…تلك اللغة الجميلة والصعبة…لغة هيغو وموليار وشتراوس وموريس ديفرجي ورولان اودون وروني شابي وشارل ازنافور…وجاك برال وليو فري…وووو..
يقول الامام الشافعي: ” لا تقل لي من قال بل قل لي ما قال”…فلنفحص برامج المترشحين عوض النبش في بطاقات هوياتهم…ومعطياتهم الشخصية…

الستم حقوقيون؟؟؟

ه.غ.

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة : “حمل جنسية ثانية لمترشحين للرئاسة…هل هو خيانة؟” أولاً على أنباء تونس.