وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة اتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة تتعلق بتأمين موسم جني الزيتون بما يحفظ حقوق الفلاحين، وأخرى تتعلق بتوفير البذور في أحسن الظروف. كما دعا رئيس الجمهورية إلى وضع خطة استراتيجية واضحة تقوم على استشراف للمستقبل تحسبا لأي طارئ يمكن أن يستجدّ.

من جهة أخرى، شدّد رئيس الجمهورية على أن محاولات الإرباك التي تحصل هذه الأيام غير طبيعية وأن الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يتوهّم أنه قادر على إدخال الاضطراب في أي مجال من المجالات.

كما أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بأن يستعيد الديوان الوطني للزيت وديوان الحبوب الذين أحدثا في مطلع سنوات الستين من القرن الماضي دوريهما كاملين لتحقيق الأهداف التي بُعثا من أجلهما، مذكرا في هذا السياق أن طاقة الديوان الوطني للزيت على التخزين كانت أضعاف أضعاف ما هي عليه اليوم، فإلى حدود سنة 1990 كانت تناهز 250 ألف طن وتقلصت اليوم إلى 80 ألف طن. كما أن الديوان الوطني للحبوب كان يوفّر البذور التونسية بالكميات الكافية التي يحتاجها الفلاحون.

ظهرت المقالة الرئيس يؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة تتعلق بزيت الزيتون و الحبوب أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته اليوم الجمعة 31 ماي 2024، و في إطار حسن الاستعداد لموسم حصاد وتبعا للتوصيات المنبثقة عن جلسة العمل المنعقدة في الغرض تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي بتاريخ 27 ماي، فإن الوزارة تدعو الفلاحين إلى :

• الحرص على تسليم منتوجاتهم من الحبوب لمراكز التجميع المصادق عليها وتفادي البيع عبر المسالك الموازية مع ضرورة احترام نسبة الرطوبة المنصوح بها قبل الحصاد،

• الانطلاق الفوري في عمليّة الحصاد عندما تكون نسبة الرطوبة تساوي أو تقل عن 14%،

• التأكد من عمليات تعديل آلات الحصاد للتقليص من نسب ضياع الحبوب،

• الانخراط في مجهودات الدولة في إعادة تكوين المخزون الاحتياطي من بذور الشعير المراقبة.

ظهرت المقالة تونس : استعدادات الفلاحين لإنجاح موسم حصاد و تجميع الحبوب أولاً على أنباء تونس.

وأكّد أنيس خرباش، أنّ هذه المعدلات ضئيلة جدا ولا تكفي للبذور، معبرا عن أمله في أن تقتصر إشكالية الحبوب على الموسم المقبل فقط وان لا تمتد إلى الموسمين القادمين، لاسيما،وان حاجيات البلاد، اليوم، تقدر بحوالي 30 مليون قنطار من القمح اللين والصلب ومادة الشعير.
واشار خرباش إلى أنّ تونس تنتج حوالي 50 بالمائة من حاجياتها من القمح الصلب و 10 بالمائة من القمح اللين وتعتمد بشكل كبير على التوريد. وشدد في ذات السياق، على ان الموسم القادم سيكون صعبا على مستوى التزوّد بمادة القمح، وهو ما يحتم تكاثف الجهود لتقليص الأضرار الناجمة عن هذه الازمة، وان تكون للدولة رؤية واضحة حول كيفية توريد حاجيات البلاد من القمح على امتداد سنة كاملة وتوفير الميزانية اللازمة لذلك من العملة الصعبة. وأشار المسؤول، إلى أنّه يقع هدر ما بين 800 ألف ومليون قطعة خبز، يوميا، من بين 6 ملايين قطعة تصنع يوميا.
ودعا عضو المنظمة الفلاحية إلى وجوب حسن ترشيد الاستهلاك وتغيير العادات الغذائية في سبيل التأقلم مع الوضع الحالي. ووصف خرباش منظومة الحبوب في تونس “بالمهترئة”.
وأوضح أنّه لم يتم تطوير المنظومة خلال السنوات الماضية، “إذ لازلنا نجابه المشاكل ذاتها عند الانطلاق للإعداد للموسم خلال شهري أوت وسبتمبر طيلة العشرية الاخيرة، وتأخر التحضير لمواسم الحصاد نتيجة لغياب الرؤية والاستراتيجية الواضحة للانتاج.
.

ظهرت المقالة توقّعات انتاج الموسم الحالي من الحبوب: ضئيلة جدا و لا تكفي للبذور (بالأرقام) أولاً على أنباء تونس.

وخلال كلمة الافتتاح أفاد السيد محمود إلياس حمزة أن المصالح المختصة بوزارة الفلاحة عملت على بلورة استراتيجية متكاملة ترمي الى تحسين الانتاج والإنتاجية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية والأخذ بعين الاعتبار لمردودية المنتجين في ضل التغيرات الجيوسياسية والتقلبات المناخية المتواترة، مذكرا بالإجراءات التي تم اتخاذها بالنسبة للموسم الفارط والمتمثّلة في التّرفيع في أسعار الحبوب على مستوى الانتاج وحسن الاستعداد لموسم الحصاد وأخذ كل الاجراءات للتقليص من نسب الضّياع في جميع المراحل والتوسع في زراعات الحبوب خاصّة القمح الصلب لتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال الموسم الحالي من حيث توفير مستلزمات الانتاج من بذور ممتازة وأسمدة كيميائيّة، وتكثيف الارشاد والإحاطة بالمنتجين ودعم عملية تمويل موسم الحبوب.

وخلال الورشة تم تقديم تشخيص لواقع المنظومة من اشكاليات وحلول مقترحة للنهوض بقطاع الحبوب وعرضها للنقاش بهدف أن تكون ملائمة لكل الجوانب الفنية والاقتصادية والبيئية مع ضمان ربحية مجزية لكل متدخل في المنظومة لضمان الديمومة المرجوة خاصة في ظل التحديات الراهنة للنهوض بقطاع الحبوب ببلادنا.
وقد تم العمل من خلال فرق العمل على صياغة الرؤى والأهداف على المدى المتوسّط والمتعلقة بإدخال التقنيات الحديثة وتطوير القطاع والإنتاج والإنتاجية وتدعيم الجودة وتوفير التمويلات اللازمة لتدعيم قدرات المتدخلين وتمّ التأكيد على تحديد الأنشطة والمسؤولين على تنفيذها من هياكل ومؤسّسات وضبط أجال ورزنامة الانجاز.

ظهرت المقالة وزارة الفلاحة تفتتح ورشة عمل لمناقشة استراتيجية الحبوب ترمي الى تحسين الانتاج و الانتاجية أولاً على أنباء تونس.

وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة يدعو إلى وضع خطّة للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب ابتداء من الموسم القادم.

في إطار سلسلة الجلسات المنعقدة بوزارة الفلاحة حول النّهوض بمنظومة الحبوب، التأمت يوم الأربعاء 30 مارس 2022 جلسة عمل، برئاسة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد محمود إلياس حمزة وبحضور الإطارات العليا بالوزارة المعنيين وممثلين عن شركات إنتاج البذور ومجمعي الحبوب.

وخصّصت الجلسة لتدارس منظومة إنتاج البذور الممتازة، حيث تمّ التداول حول الاستعدادات الجارية لموسم البذر المقبل من حيث توفير كميات هامة من البذور الممتازة للحبوب والبقوليات والأعلاف، ومن المتوقّع توفير ما يفوق 450 ألف قنطار من البذور الممتازة بصفة مبكّرة، ووضعها على ذمة الفلاحين بداية من غرة سبتمبر 2022 مع مراعاة خارطة تأقلم الأصناف حسب الجهات.

 وقد قد أوصى السيّد محمود إلياس حمزة بـ :

– الانطلاق في غربلة ومداواة البذور بداية من 15 جويلية 2022 مع تدعيم المخبر المركزي للوزارة بالموارد البشرية والمعدات اللازمة للقيام بعمله في أحسن الظروف بهدف مسايرة نسق الإنتاج اليومي لشركات البذور والتّقليص من أجل صدور التحاليل.

– الحرص على توفير البذور الممتازة بالجودة العالية وتكثيف التّنسيق مع الجهات والمهنة والبحث العلمي والإرشاد لحصر حاجيات الجهات من البذور الممتازة وحسب الأصناف المتأقلمة مع كل جهة.

– حث الفلاحين على مزيد إستعمال البذور الممتازة اعتبارا لقيمتها المضافة بهدف بلوغ نسبة إستعمال تقدّر بـ 30% عوضا عن 17%، أي توفير 600 ألف قنطار من البذور الممتازة سنويا ووضع برنامج متكامل للإرشاد والتأطير لحسن اتباع الحزمة الفنية المنصوح بها.

كما شدّد السيد الوزير على وضع هدف استراتيجي كمرحلة أولى يرمي الى  تحقيق الاكتفاء الذّاتي من القمح الصلب من خلال وضع خطة عمل وطنية بمشاركة كافة الأطراف ذات العلاقة بمنظومة الزراعات الكبرى وذلك بزراعة 800 ألف هك من القمح الصّلب، مع تحفيز الفلاحين على اعتماد التداول الزراعي للرفع من المردودية في الهكتار، والحرص على تدارك الإشكاليات على مستوى توفر الأسمدة في الآجال وذلك من خلال انطلاق العمل على ضمان توفير مخزونات من الأسمدة الفسفاتية والامونتر بصفة مبكّرة .

كذلك، أشاد السيّد إلياس حمزة بأهميّة دور شركات البذور الممتازة، مبيّنا ضرورة تحيين الكلفة الحقيقية لإنتاج البذور لتمكين هذه المؤسّسات من مستحقاتها بعنوان فارق الكلفة في الآجال حتى يتسنى لها القيام بنشاطها في ظروف أفضل والاستعداد الجيّد لإنجاح الموسم المقبل والمساهمة في التّأطير والتّعريف بالمستنبطات الجديدة.

وقد تمّ الاتّفاق على إحداث فريق عمل دائم الاجتماع لمتابعة تقدّم الخطّة ورفع التّقارير في الغرض لتفادي أي تأخير.

ظهرت المقالة تونس : إعداد خطّة للنّهوض بقطاعات البذور الممتازة للحبوب أولاً على أنباء تونس.

حامد الدالي، المدير العام للمرصد الوطني الفلاحي، يؤكد اليوم الخميس 24 فيفري 2022 لوكالة رويتزر، أن تونس لها من مخزون الحبوب حتى شهر جوان.

تونس تستورد، وفق نفس المصدر “حوالي نصف حاجياتها من الحبوب (47 بالمائة) من روسيا وأوكرانيا” و قد “أتمت طلبياتها الضرورية حتى الصيف من شراءات القمح قبل اندلاع الحرب في اوكرانيا وانها لن تواجه اي نقص حتى موسم جني المحصول في الصيف”. و يضيف الدالي لرويترز : “بهذه الشراءات سيكون مخزون تونس من الحبوب كافيا حتى شهر جوان المقبل”.

ظهرت المقالة مسؤول بوزارة الفلاحة لوكالة رويتزر: “تونس تستورد حوالي نصف طلبياتها من الحبوب من روسيا و أوكرانيا” أولاً على أنباء تونس.

ننشر في ما يلي الحلقة الأولى من الدراسة التي أعدها مرصد رقابة حول “منظومة دعم المواد الأساسية : ارتفاع قياسي لكلفة دعم المواد الأساسية في ميزانية 2022”. الموضوع لا يلقى شعبية لدى الرأي العام التونسي لكن هذه المنظومة تنهك الاقتصاد الوطني في تونس و تلتهم جزءا كبيرا من ميزانية الدولة التي كان بالإمكان توجيهها للاستثمار في القطاعات الحيوية من تعليم و صحة و نقل … و في تحسين البنى التحيتية المنهارة. و لا يمكن لهذا الوضع أنت يتواصل…

إلى متى يتواصل إهدار المال العام بعنوان دعم المواد الأساسية والحال أن جزءا كبيرا من تلك الاعتمادات يذهب إلى جيوب المضاربين والمهربين؟

شهدت كلفة دعم المواد الأساسية ارتفاعا قياسيا من 2021 إلى 2022 بنسبة 71,5٪. حيث ارتفعت من 2200 مليون دينار إلى 3771 مليون دينار، رغم تعهدات الحكومة التونسية تجاه صندوق النقد الدولي المضمنة بالوثيقة المسربة (التي قام مرصد رقابة بنشرها بتاريخ 22 ديسمبر 2021) بالقيام باقتصاد في نفقات دعم المواد الأساسية ب 400 مليون دينار (وهو ما كان يفترض التقليص في
الاعتمادات مقارنة بسنة 2021).

وهذه الزيادة تمثل رقما قياسيا في تاريخ الدولة التونسية. حيث فاقت الزيادة من 2021 إلى 2022 (1571 م.د.) جملة الزيادات في كلفة الدعم من 2010 إلى 2021 (1453 م.د.).

وبهذه الزيادة القياسية ارتفعت نسبة نفقات دعم المواد الأساسية من جملة نفقات ميزانية الدولة من 3٫96 ٪ إلى 6٫58 ٪.

في المقابل تراجعت تقديرات نفقات الدعم المتعلقة بالمحروقات في 2022 (2891 م.د ) مقارنة مع 2021 (3327 م.د) أي بنسبة تقدر ب 13 ٪. ولكن هذه التقديرات مرتبطة بفرضية سعر برميل النفط التي انبت عليها ميزانية 2022 أي 75 دولارا للبرميل وقد تجاوزنا منذ اليوم الأول لسنة 2022 هذه الفرضية (اليوم سعر برميل برنت في حدود 81 دولار. والسعر مرشح لارتفاع كبير حسب تقديرات عديدة اطلعنا عليها في الصحافة الدولية المتخصصة).

وبالعودة إلى تفاصيل الارتفاع القياسي لدعم المواد الأساسية، يتبين لنا أن الزيادة حصلت أساسا في المواد التالية :

الحبوب: حيث ارتفع الدعم من 2021 إلى 2022 من 1604م.د الى 3025 م.د أي بحدود 89 ٪.
الزيت النباتي: حيث ارتفع الدعم من 290 م.د الى 480 م.د أي بزيادة قدرها 190 م.د أي بنسبة 66 بالمائة.

سيتم تبرير الزيادة بالارتفاع الكبير في الاسعار العالمية للحبوب والزيت النباتية خلال السنة الماضية. ولكن الأكيد أن الزيادة القياسية التي تتزامن مع نقص للمواد المدعمة في السوق المحلية تعود أيضا وأساسا إلى ضعف حوكمة هذين القطاعين وغياب أي رؤية لاصلاح مسالك التوزيع وللتصدي لكل التجاوزات الخطيرة والتلاعب بمنظومة الدعم. رغم أن قانون المالية لسنة 2022 تضمن نفس الجملة الفضفاضة الموجودة في أغلب قوانين المالية طيلة العشرية الماضية:
“اتخاذ تدابير جديدة قصد مزيد ترشيد دعم المواد الأساسية والتحكم فيه وتشديد المراقبة على مسالك التوزيع للحد من ظاهرة التهريب وذلك في انتظار إرساء منظومة الدعم المباشر لفائدة الفئات الاجتماعية المستحقة ”.

والخلاصة أنه رغم كل الوعود بالاصلاح وبتجاوز أخطاء منظومة الحكم السابقة، لم يتم تقديم أي تصور بديل لإصلاح منظومة الدعم بل زادت الوضعية سوءا بتضاعف حجم الدعم مع انقطاع المواد الأساسية وزيادة الاحتكار والغلاء.

في الحلقة القادمة، نقدم لكم خلاصات العمل الذي قام به فريق مرصد رقابة بتجميع ومقارنة كل الأرقام والاحصائيات المتعلقة بدعم المواد الأساسية والمحروقات للفترة من 2010 إلى 2021 بالاعتماد على الوثائق الرسمية للدولة التونسية ومنها كل ميزانيات البلادوقوانين المالية العشرية الماضية (أنظر أعلاه). حيث سنقدم الجداول البيانية المتعلقة بتلك الفترة والاستخلاصات الأولية التي توصلنا إليها عبر مقارنة الاجراءات التي تم الاعلان عنها خلال العشرية الماضية بغاية ترشيد الدعم ومدى النجاعة في إنجاز تلك الاجراءات.

ظهرت المقالة منظومة دعم المواد الأساسية في تونس : متى سيتواصل إهدار المال العام ؟ أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ صادر عنه، أكد ديوان الحبوب الشروع عشية الخميس 9 ديسمبر في عملية تفريغ شحنات الحبوب بعد استكمال إجراءات خلاص 6 بواخر راسية بالموانئ التونسية.

و يضيف الديوان أنّ الأخبار المتداولة هي مغالطات ومن شأنها إرباك المؤسسة والتأثير على الأمن الغذائي الذي يشكل عنصرا من عناصر الأمن القومي و أن المعطيات المصرّح بها وغير المسؤولة سوف تساهم في التأثير على العمليات التجارية بإعتبار إمكانية استغلالها من قبل المزودين للترفيع في أسعار الحبوب الموردة وفرض شروط مجحفة بمناسبة المشاركة في المناقصات وهو ما يتسبّب في تكبد الديوان وبالتالي ميزانية الدولة لنفقات إضافية من العملة الصعبة.

و للتذكير، يغطي المخزون الوطني من الحبوب باعتبار الشراءات في طور الإنجاز بتاريخ 7 ديسمبر 2021 حاجيات البلاد إلى منتصف شهر أفريل القادم بالنسبة لكل المواد وفق تأكيد ديوان الحبوب.

ظهرت المقالة تم تداول انتظار سفن محملة بالقمح و الشعير بميناء صفاقس، ديوان الحبوب يوضح أولاً على أنباء تونس.

يقول البلاغ انه تبعا لما تمّ تداوله بوسائل الاعلام ووسائل التّواصل الإجتماعي في خصوص الزّيارة الميدانيّة التّي أدّاها أعضاء من لجنة الفلاحة بمجلس نوّاب الشعب الى مركز تجميع الحبوب بقبلاط من ولاية باجة، فان وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري توضّح ما يلي:

أنّه حماية لكميّة البذور المجمّعة من صابة موسم 2020 والبالغة 115 ألف قنطار والتّي هي تحت تصرّف الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة والمخزّنة بمركز باجة المدينة، توّلت الشّركة المذكورة تحويل 17 ألف قنطار من البذور من المركز المذكور الى مركز التّجميع بقبلاط وكان ذلك على مراحل منذ شهر مارس على النّحو التّالي.

– 6 ألاف قنطار من البذور التي لم تحظ بالمصادقة من الجهة الرسميّة والتّي تمّ رفضها.

-11 ألف قنطار من البذور، كان قد طلب ديوان الحبوب من الشّركة المذكورة انفا المحافظة عليها طبقا للاتّفاقيّة المبرمة بين الطّرفين.

وحرصا على توظيف وتثمين هذه الكمّيات تمّ تخصيص 11 ألف قنطار منها بعد انتقائها لتحسين المراعي بالأراضي الدّوليّة و6 ألاف قنطار سيتمّ استعمالها لإنتاج المستسمد.

وكانت هذه الوضعيّة محلّ متابعة من قبل المصالح المختصّة بالوزارة اذ وقعت عدّة زيارات لمواقع التّجميع منذ شهر أوت 2020، وتولّت السيّدة وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري اجراء زيارة فجئيّة لمنشآت الشّركة التّعاونيّة للبذور والمشاتل الممتازة في أوّل شهر سبتمبر من ذات السّنة وحرصا منها كسلطة اشراف على الحفاظ على البذور المجمّعة أذنت بتكوين لجنة فنيّة مختصّة في الغرض بموجب مقرّر مؤرّخ في يوم 9 ديسمبر 2020. وتولّت اللّجنة القيام بزيارة الشّركة يوم 11 ديسمبر 2020 ولازالت أشغالها متواصلة للوقوف على حقيقة الكمّيات المصابة بالتّسوّس وكذلك لتحديد المسؤوليات الفنيّة والتقصيريّة وما سينجر عن ذلك من تتبّعات إداريّة وجزائيّة في الغرض.

كما تم الاذن منذ شهر أكتوبر 2020 بأجراء تفقد اداري ومالي وفنّي في الغرض تتولاه مصالح التّفقديّة العامّة بوزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري وإضافة الى ذلك طلبت الوزارة من الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة اجراء تدقيق مالي للشّركة المعنيّة منذ تاريخ 21 أكتوبر 2020 .

هذا وتأكّد الوزارة أنّها سوف تتّخذ جميع الوسائل القانونيّة المتاحة ضدّ كلّ من سيثبت في جانبه أي تقصير أو تلاعب بهذه المادّة الحيويّة.

ظهرت المقالة اتلاف 17 ألف قنطار من الحبوب، وزارة الفلاحة تصدر بلاغا توضيحيا أولاً على أنباء تونس.

في إطار الإستعدادات لموسم الحبوب 2020/2021، تعلم وزارة الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية مختلف الفلاحين والشركات الفلاحية الناشطة في ميدان الزراعات الكبرى أنه سيتم توفير كميات كافية من البذور المثبتة الممتازة لمختلف أنواع وأصناف الحبوب بالإضافة إلى البذور التجارية العادية المراقبة للشعير وذلك مع انطلاق الموسم الفلاحي الجديد.

وحيث أن البذور الممتازة توفر ضمانات لتحسين الإنتاج والجودة فإن الوزارة تدعو في المقابل جميع الفلاحين إلى تجنب اقتناء “البذور” غير المهيئة للبذر ومجهولة المصدر والمتسببة في نقل الأمراض وضعف الإنتاجية والتوجه إلى نقاط البيع الرسمية.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : بلاغ وزارة الفلاحة حول توفير البذور الممتازة للحبوب لموسم 2020/ 2021 أولاً على أنباء تونس.