ليث الأخوة

ما زلنا جميعًا نتذكّر الإضرابات التي شلّت قطاع التربية وحَرمت آلاف التلاميذ من دروسهم، واضعةً مستقبلهم رهينة لمطالب النقابة. وما زلنا نتذكّر توقّف المؤسّسات الإنتاجيّة العموميّة، وما سبّبه ذلك من خسائر اقتصاديّة فادحة ونقص كبير في مداخيل الدولة.

كما لا ننسى إضرابات محطّات الوقود التي عطّلت حياة المواطنين، وإضرابات الحوض المنجمي بڨفصة، وقطع الطرقات في تحرّكات فوضويّة لا تراعي مصلحة الوطن ولا استقراره.

والأخطر من ذلك أنّ الاتحاد نصّب نفسه لاعبًا سياسيًّا يفرض موافقته على تشكيل الحكومات ويتدخّل في التعيينات والإعفاءات، ليصبح بذلك دولة داخل الدولة.

التاريخ يعيد نفسه، ففي سنة 1978 وخلال عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، شهدت تونس وضعًا مشابهًا، حيث تمّ العثور على أسلحة بيضاء داخل مقارّ الاتحاد، وحُكم على أمينه العام آنذاك الحبيب عاشور بأحكام ثقيلة. وبعدها اضطرّ الاتحاد إلى العودة إلى دوره الأصلي: الدفاع عن مصالح العمّال في إطار القانون.

لكن بعد الثورة، تخلّى الاتحاد عن هذا الدور، وسعى إلى لعب دور الحاكم الفعلي للبلاد.

اليوم، على الدولة التونسيّة أن توقف هذه التجاوزات، وأن تحاسب الاتحاد على كلّ إخلال في المؤسّسات العموميّة، وعلى قضايا الفساد والصفقات المشبوهة التي تلاحقه.

ويجب فتح تحقيق جدّي في:

• مصادر تمويل الاتحاد
• طرق صرف الأموال، بما في ذلك شراء السيّارات الفاخرة وتشييد مقره الفخم الذي كلّف مليارات
• كيفيّة حصوله على ممتلكاته العقاريّة.

لن تنهض تونس على أسس صلبة إلّا بعد إعادة الأمور إلى نصابها، وإلزام الاتحاد العام التونسي للشغل بالعودة إلى وظيفته الأصليّة: الدفاع عن حقوق العامل، لا حكم البلاد.

ظهرت المقالة الاتحاد العام التونسي للشغل : نقابة عمالية أم لاعب سياسي ؟ أولاً على أنباء تونس.

هذا الفيلم الذي من المنتظر أن يثير الكثير من الجدل نظرا للمعطيات التاريخية الهامة التي سيّقدمها، وفق فريق العمل، هو يغوص في خبايا المسيرة النقابية والسياسيّة للأمين العام الأسبق للمنظمة الشغيلة وعضو الديوان السياسي للحزب الاشتراكي الدستوري وقتها، الحبيب عاشور، الذي تصدّر الحياة العامة في تونس طيلة عقود من الزمن لا سيما بين أربعينيات وثمنانينات القرن الماضي.

ويتزامن بثّ هذا الفيلم مع ذكرى وفاة الحبيب عاشور الذي غادرنا في سنة 1999 تاركا مسيرة ثريّة جمعت بين النضال السياسي والنقابي حيث عرف السجون زمن الاستعمار الفرنسي وكذلك في بعض الفترات التي اكتنفها الصدام بين اتحاد الشغل و نظام حكم الزعيم الحبيب بورقيبة أوّل رئيس للجمهورية التونسيّة.

ويضمّ هذا الفيلم شهادات جديدة حول مسيرة عاشور، فضلا عن كشف وثائق ومعطيات تاريخية هامة من الأرشيفين الفرنسي والتونسي، كما سجّل مشاركة عدد من المؤرخين الجامعيين التونسييين البارزين مثل عبد الواحد المكني وعبد اللطيف الحناشي و عدنان منصر.

يذكر أنّ هذا الفيلم هو من إنتاج الجزيرة الوثائقية بالتعاون مع شركة نصر برود المُنتج المنفذ في تونس.
وقد أشرف على إدارة الإنتاج جمال الدلالي، وقام بالعمل الصحفي والبحث التاريخي محمد اليوسفي، وهو من إخراج مايا يوسف.

ظهرت المقالة رجل العواصف: فيلم وثائقي جديد يروي خفايا مسيرة الزعيم النقابي الحبيب عاشور أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

 صدر للسيد محمد التريكي كتاب “الحركة الكشفية التونسية مساهمتها فى الاستقلال و بناء الدولة“، يروى مسيرة الرجل كقائد عام للكشافة التونسية و رئيس المنظمة الكشفية العربية و عضو المكتب العالمي للكشافة.

هذا الكتاب بما تضمنه لا يدخل كما يخيّل للبعض في باب السير الذاتية أو المذكرات أو شيئا من هذا القبيل لأن ما احتواه من أسرار و وقائع و تصريحات و وثائق يجعله أقرب إلى  كتاب توثيق تاريخي لمراحل مهمة من تاريخ الحركة الكشفية في تونس و بهذا المعنى و نظرا لموقع الرجل و ما عايشه من تقلبات و مد و جزر تعلقت بمراحل الكفاح الوطني ضد الاستعمار الفرنسي فهذه شهادة للتاريخ و وثيقة مهمة  تحفظ كثيرا مما أتلفته السياسة الانتهازية  لبعض الشخصيات التونسية التي عاشت تلك الفترة و كان أداؤها مريبا و يحمل عديد نقاط الاستفهام التي ظلت بلا جواب إلى حد هذا التاريخ.

طباخ سياسة من الدرجة الأولى

ربما هناك وجه على غاية من الأهمية لم يتطرق له السيد محمد التريكي فى هذا الكتاب و لا في كتابه المميز السابق “المعركة الحاسمة، الاستقلال و بناء الدولة الحديثة و تسليم السلطة للشعب” و لعل الرجل بفطنته المعروفة و من باب التحفظ الذي لا يزال يراوده رغم مرور كل هذه السنوات الطويلة منذ ابتعاده الطوعي عن ممارسة السياسة و تقلد المناصب قد أراد التعتيم عليه حتى لا يتهم ببعض الاتهامات الخارجة عن اللياقة الجدلية رغم كونه و كعادته طيلة مسيرته الطويلة و الزاخرة بالأحداث السياسية الجسيمة و تقلبه في المناصب و المواقع  المهمة و الحساسة داخل الدولة  لا يخاف في قول الحق لومة لائم.

لعل ما لا يريد الرجل الإفصاح عنه هو أنه طباخ سياسة من الدرجة الأولى وهي ميزة استثنائية  نفتقدها منذ ما بعد 14 جانفى 2011 و تكاد تكون منعدمة تماما الآن.

بطبيعة الحال ربما يتفاجئ الرجل بما أقول و ربما سيحبذ المواصلة فى طريق التعتيم و لكن ولأن الأمر مهم فلا بأس من  التعرض إليه.

الطبخ السياسي وراء الكواليس

ماذا أعنى بعبارة “طباخ سياسة”؟ لعل من يهتم بالسياسة قد تفهم سريعا ماذا أقصد و لعلني لن أذيع سرا حين أؤكد أن السياسة الحقيقية لأية دولة في العالم ليست هي السياسة المعلنة في أغلب الأحيان أو أن ما نسمعه على ألسنة رجال الحكم هو عنوان الصدق و الحقيقة و بهذا المعنى فهناك من يمكن أن نطلق عليهم وصفا برجال الخفاء و هؤلاء الرجال الذين   يمارسون مهنة الطبخ السياسي وراء الكواليس و ما يسمى بالغرف المغلقة مكلفون بمهمات عسيرة تتطلب خبرة سياسية عالية و حنكة في التصرف و قدرة فائقة على المناورة و تدوير الزوايا و تلطيف الأجواء و الصبر بلا حدود و القدرة على حفظ الأسرار و تجنب التصريحات و الأضواء الإعلامية إلى غير ذلك من الصفات النادرة و المحبذة.

لقد عايش السيد محمد التريكي فترات عصيبة سواء في فترة الكفاح التحريري أو أثناء تقلده لعدة مناصب مختلفة و ربما سنذيع سرا يرفض الرجل كشفه يتعلق بفترة الخلاف الخطير بين قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل ممثلة في الأمين العام الراحل السيد الحبيب عاشور و بين الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

لقد وصل الخلاف بين الزعيمين الحبيب بورقيبة و الحبيب عاشور إلى ذروته نتيجة عوامل مختلفة لعل من أهمها هو العناد و الزعامة  و لذلك وصلت العلاقات بين الرجل إلى الصدام المزعج الذي بإمكانه تهديد السلم الاجتماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. 

لقد كانت هناك دعوات ملحة من بعض السياسيين في المعارضة  للمطالبة بضبط النفس يقابلها عدم قبول من الجانبين المتخاصمين بحيث بات الصدام الدموي قريبا و هنا  شهد المشهد السياسي تدخل السيد محمد التريكي باعتباره طرفا مقبولا من الجانب النقابي و بصفته مفوضا من الحكومة و الحزب و تم عقد لقاءات عاصفة بمكتب المحاماة الذي يشتغل فيه الأستاذ المرحوم المختار التريكي شقيق السيد محمد التريكي بنهج مرسيليا بتونس.

لعل التاريخ سيذكر تلك الساعات المرعبة  التي عاشتها تونس و لعل التاريخ سيذكر أيضا دور السيد محمد التريكي في كل ما تم من  خفض نسق التصعيد و التوتر مقدما مصلحة البلاد متفانيا بلا هوادة في إصلاح ذات البين و رتق الخلافات التي كادت أن تحرق الأخضر و اليابس و تقضى على ركائز دولة الاستقلال التي ناضل الرجل بكل قوته لتدعيمها مع رجال بررة  مخلصين.

لعل القيادة السياسية الحالية محتاجة لأمثال السيد محمد التريكي القادر على طبخ أكلات سياسية تونسية تعيد المستقبل الذي بدأ يتلاشى و تحل محله علامات الإحباط و الفشل الذريع.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة بعض ما يجب أن يقال عن “طباخ السياسة” محمد التريكي أولاً على أنباء تونس.

بقلم الأسعد بوعزي

اليوم أصبح خطر تفكّك الإتحاد قائما وجدّيّا والأسباب في ذلك عديدة إذ منها ما هو راجع إلى الفشل في تقدير الموقف وعدم القدرة على الاستشراف ومنها ما هو راجع الى الأنانيّة والتمسّك بالقيادة ومنها ما هو راجع إلى التسيّب والانفلات النّاتج عن عدم الانضباط والمتمثّل في خروج بعض رؤساء الجامعات والمكاتب الجهوية عن طاعة المكتب التنفيذي وأخذهم لقرارات على غاية من الحساسيّة دون استشارته.

1) الفشل في تقدير الموقف:

لا بدّ من الإشارة قبل كلّ شيء الى أن أصل بليّة الاتحاد التونسي للشغل لم تأتي مع تولي السيد نور الدين الطبّوبي وفريقه إدارة شؤون المنظّمة بل هي تعود الى تاريخ 17 ديسمبر 2010 حينما انخرطت هذه المنظمة في الانقلاب على الرئيس الرّاحل بن علي وهو ما أدّى الى خروج الأخطبوط النّهضاوي من قمقمه ليلتفّ حول عنق الدّولة الوطنية ويثأر منها ويأخذها كغنيمة حرب قبل أن يجعل منها إحدى إمارات الخلافة السادسة الموالية للعثمانيين الجدد المموّلين من دولة قطر.

كان ذلك نتيجة خطإ جسيم في تقدير الموقف من طرف القيادة في ذلك العهد التي قد تكون رأت في مشروع “الرّبيع العربي” فرصة لا تعوّض للخروج من قبضة نظام الحزب الواحد الذي لم يغفر له أحداث 26 جانفي 1978 وأحداث وانتفاضة الخبز ل 4 جانفي 1984.

لم يكن الاتحاد قادرا على استشراف الخطر الدّاهم إذ لم يكن يعلم لمّا كان قادته يحرّضون على الانقلاب على السلطة الشرعية من أعلى شرفات بناية ساحة محمد علي وبكلّ الفروع الجهوية والمحلّية أن القوس المرتدّ (boomerang) سوف يرتدّ عليهم ليلحق ضررا بمنظمتهم التي كانت تمثّل إحدى دعائم الدولة الوطنية والتي شاركت مع الحزب الحر الدستوري في قيادة الحركة الوطنية من أجل استقلال البلاد وتأسيس الجمهورية التي تتعارض مع دولة الخلافة.

وجرّاء هذا الخطإ الجسيم عاش الإتحاد العام التونسي للشغل عشرية حرجة في ظلّ حكم حزب النهضة التي تجنّدت لمحاربته ميدانيّا بواسطة ما يُسمّى برابطات حماية الثّورة وسياسيّا عبر ذراعها التكفيري المُمثّل تحت قبّة البرلمان في كتلة ما يُسمّى “بائتلاف الكرامة” المعادي للدّولة الوطنية ولكلّ رموزها بمن فيهم الإتحاد التونسي للشغل حليف الحزب الدستوري الحر في مقاومة الإستعمار الفرنسي.

وبالرّغم من حصوله سنة 2015 على جائزة نوبل للسّلام لكونه أهمّ عنصر في الرّباعي الرّاعي للحوار، فإن الإتحاد عجز عن توضيف هذا الإنجاز التاريخي لما يخدم مصلحة تونس وبما من شأنه أن يحسّن من صورته لدى الشّعب بعد ما ألحقه به الإسلاميون من شيطنة وتشويه.

2) الحياد عن الشّرعيّة والتمسّك بالسّلطة:

مع بداية سنة 2020، بدأ المكتب التنفيذي يفكّر في مراجعة القانون الأساسي للمنظمة الشغّيلة قصد إحداث بعض التعديلات من أهمّها تحوير الفصل 20 بما يسمح بالتمديد لأعضاء المكتب التنفيذي الحالي لأكثر من عهدتين وبما يتيح للأمين العام بالترشّح الى ولاية ثانية.

منذ ذلك الحين بدأ الانشقاق يدبّ داخل الاتحاد حيث أمضت مجموعة متكوّنة من 250 نقابيا ونقابية وثيقة رافضة لهذا المؤتمر باسم “لقاء القوى النقابية الديمقراطية”. من أهمّ الموقّعين على هذه الوثيقة نذكر بعض القياديين البارزين من بينهم أعضاء جامعتي التعليم الأساسي والثانوي وعلى رأسهم الأسعد اليعقوبي ونبيل الهوّاشي والمستوري القمّودي.

لم يسعَ المكتب التنفيذي الى تطويق هذه الأزمة مع أن كلّ الضروف كانت تذكّر بأزمة 1965 حينما انسلخ الحبيب عاشور (المدعّم من طرف الزعيم بورقيبه) عن الإتحاد العام التونسي للشغل ليؤسّس منظمة نقابية جديدة تحمل إسم الإتحاد التونسي للشغل وذلك إثر خلاف دبّ بينه وبين أحمد بن صلاح الذي كان يسعى الى بعث حزب عمّاليّ.

وتزامنا مع ظهور هذه الوثيقة الممضاة من طرف ائتلاف “لقاء القوى النقابية الديمقراطيّة” برزت على شبكات التواصل الاجتماعي عديد الصفحات المعارضة لعقد المؤتمر الاستثنائي من أهمّها “أحفاد حشّاد ضد الانقلاب والفساد” و”الرّادار النقابي” و”حركة التصحيح النقابي” كما نُظّمت عديد الاحتجاجات من طرف عدد من ممثلي النقابات الأساسية والفروع الجامعيّة بجهتي تطاوين وبن عروس أين تحظى الحركة “الإخوانية” بتمثيل واسع.

قد تكون الأنانية المفرطة والتمسّك بالكراسي حجب الرّوية عن المكتب التنفيذي وجعله لم يتفطّن الى ما يُحاك ضدّه من طرف القوى الظلاميّة التي تسعى الى تفكيكه كما هو الشأن بالنسبة للسلطة التنفيذية (رئاسة الحكومة) التي كانت تسعى الى إضعافه قبل أن تغيّر موقفها منه بعد 25 جويلية 2021 (رئاسة الجمهورية) بوصفه جسم وسيط وجب تحييده بأيّ شكل من الأشكال لتمرير النظام القاعدي الذي يتناقض مع مثل هذه الأجسام.

ومع كلّ هذه المعارضة فقد أصرّ المكتب التنفيذي على المرور بقوّة حيث صادق المجلس الوطني للإتحاد يوم 26 أوت 2020 على عقد المؤتمر الاستثنائي غير الانتخابي بنسبة 96% من مجموع الحاضرين وهو ما أثار حفيضة “ائتلاف القوى النقابية الديمقراطية” التي رفعت دعوى قضائيّة عن طريق كلّ من منية بن نصّر العيّادي ومصباح شنيّب بغية إبطال هذا القرار.

انعقد المؤتمر الاستثنائي يومي 7 و8 جويلية 2021 وأقرّ تنقيح النظام الأساسي لينصّ على التجديد النسبي على الأقل لثلث تركيبة المكتب التنفيذي ويجيزلأعضائه بالترشّح لأكثر من دورتين وهو ما سمح للسيد لنور الدين الطبّوبي بتجديد ولايته كأمين عام للمنظّمة الشغّيلة.

وبالرّغم من أن المحكمة الابتدائية بتونس قضت بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ببطلان هذا القرار الذي يعتبره الشق المعارض انقلابا على الشرعية وحيادا عن مسار حشّاد فإن المكتب التنفيذي طعن في الحكم وبقي على موقفه الى حين أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمها يوم 13 أكتوبر 2022 الذي يقضي بنقض الحكم الابتدائي.

وخلال السّنة التي أمضاها المكتب التنفيذي الجديد في ترقّب قرار محكمة الاستئناف كان الإتحاد العام التونسي للشغل على غاية من الوهن وهو ما ساعد رئيس الجمهورية الذي جمع كلّ السّلط بين يديه غداة 25 جويلية 2021 ليصدر الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائيّة ويشرع بذلك في بناء النظام القاعدي في غياب قوّة فاعلة من شأنها أن تعدّل الموازين على الساحة السياسية.

3) التسيّب والإنفلات النّقابي:

شهدت العشرية التي تلت حراك 14 جانفي 2011 وخاصّة منها سنوات حكم التّروايكا انفلاتا في العمل النقابي باسم تحسين الضروف الاجتماعية للشغّالين وتسوية وضعيات بعض القطاعات الهشّة وخاًصّة منها عمّال الحضائر وشركات المناولة. وسرعان ما شمل هذا الانفلات كلّ الشركات والمؤسسات المنتجة والقطاعات الاستراتيجية مثل النقل والطّاقة والبريد و النسيج وتوقّف انتاج الفوسفاط والصّناعات البتروكميائية وتمّ تسجيل خسارة مليوني يوم من العمل منذ 2011 الى غاية 2018 فقلّت بذلك الانتاجيّة وهو ما تسبّب في عجز في ميزانية الدّولة لسنوات متتالية وبنسبة قدّرها الخبراء بحوالي 9%.

ومع مرور الزّمن وفي ظلّ تدهور الوضع الاجتماعي وعجز الحكومات المتتالية عن إيجاد حلول ناجعة للخروج من الأزمة، اغتنمت بعض المكاتب الجهوية والمحلّية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ضعف الدّولة فخرجت عن سلطة المركزية النقابية وأصبحت ترفع شعارات لا علاقة لها بتحسين الوضع الاجتماعي لمنظوريها بل أصبحت تتزعّم تنسيقيات تطالب بالتنمية الجهوية فعمّ بذلك التسيّب وكثرت الاحتجاجات والاعتصامات والاضرابات العشوائيّة.

وفي ظل هذه الفوضى العارمة لم يسلم القطاع الخاص من هذه الإضرابات فأوقفت عديد الشركات أنشطتها وأفلس بعضها وانقطع الاستثمار الأجنبي ويئس رجال الأعمال المحلّيّين من رؤية مستقبل أفضل فجمّدوا أموالهم فيما أختار البعض منهم الهجرة والانتصاب في إحدى البلدان المجاورة.

وبالرّغم من الحدّ من هذه الإضرابات العشوائيّة مع تحسّن الوضع الأمني واسترجاع الدّولة لشيء من هيبتها خلال السنوات الأخيرة فإن بعض القطاعات الحيوية مثل النقل والصّحة والتعليم لا تزال تشهد بعض الإضرابات التي تضرّ بالمواطن وبالنّاشئة حتّى أصبح الاعتقاد السائد يتمثّل في أن الدولة أصبحت عبارة عن غنيمة لدى الإسلاميّين ورهينة لدى المنظمة الشغّيلة فكره الشعب الإتحاد كما كره من قبله حركة النّهضة ففقدت منظمة حشّاد بريقها وشعبيتها ولم تعد تلك المنظمة التي يعوّل عليها كضامن لاستقرار البلاد ووحدتها.

اليوم فقد الإتحاد العام التونسي للشغل وحدته الصمّاء لكثرة الشقوق التي حلّت به فهو يبدو في ظاهره كتلة متماسكة غير أنه في باطنه فرقا متناحرة وقد تفطّنت السلطة الحاكمة الى هذه الشقوق فاستفادت منها لتمرير نظامها القاعدي والشروع في بناء أسسه بل وصل بها الأمر الى استقطاب بعض الرّموز المنشقّة عن المكتب التنفيذي السّابق وتعيّنه في الحكومة على غرار السيّد محمد علي البوغديري الذي عُيّن أخيرا في خطّة وزير التربية والتعليم وهي لعمري رسالة ذات مغزي موجّهة للسيد نور الدين الطبّوبي شخصيّا ومفادها أن “ألزم حدودك بما يتطلّبه نضالك الإجتماعي ولا تحشر نفسك في السياسة”.

يبدو أن القيادة الحالية فهمت الرسالة فانحنت للعاصفة خاصّة وأن العديد من رموزها طالتهم يد العدالة من أجل تهم منها ما يتعلّق بالفساد ومنها ما يتعلّق بتعطيل سير العمل.

لا أظنّ أنّ أبناء حشّاد الوطنيّين المحافظين على مبادئه والسّائرين على خطاه غاب عنهم أن سبب نكبتهم تتمثّل في استيلاء اليسار على منظمتهم ومهادنته للإسلاميين تحت شعار “لا للإقصاء” وفكّ الارتباط التاريخي مع حزب الزعيم بورقيبة رغم المحاولات التي يبذلها الحزب الدستوري الحر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وإذا ما تُرك الأمر على ما هو عليه فإن المنظمّة الشغيلة سوف تتفكّك لا محالة وتنقسم الى عدّة منظمات خاصّة وأن بعض التنسيقيات العمّالية بدأت تظهر في بعض الوزارات على غرار الشّعب المهنيّة زمن بن علي في الوقت الذي ينادي الكثير من أعدائها بتعدّد النقابات طبقا للقوانين السّائدة في البلاد ولعلّ الحلّ يكمن في الإتفاق على شخصيّة تُحظى بثقة الجميع ( قد تكون السيد حسين العبّاسي) لتهدّئ الأمور وتدعو الى مؤتمر استثنائي انتخابي ليفرز قيادة جديدة على ضوء انتخابات نزيهة وشفّافة.

ضابط متقاعد من البحرية التونسية.

ظهرت المقالة تونس : هل يفعل إتحاد الشغل بنفسه ما لم يفعله العدوّ بعدوّه؟ أولاً على أنباء تونس.

                             بقلم ياسين فرحاتي 

منذ أواخر الأربعينات، و الإعلان عن تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل بزعامة النقابي الفذ فرحات حشاد و من تلاه و خصوصا فترة تولي النقابي الكبير أيضا الحبيب عاشور زمن حكم الحبيب بورقيبة و حتى الأيام الأخيرة من حكم نظام زين العابدين بن علي و الخلافات متواصلة بين مختلف الحكومات التونسية و المنظمة الشغيلة سواء عل مستوى المركز أو حتى الفروع الجهوية. و الحقيقة تقال أن الاتحاد كان إلى جانب مطالب منظوريه على مستوى الجهات خصوصا فرعه بصفاقس، مهد و قلعة العمل و النضال النقابيين. حتى أنه هو  من كان المبادر الأول و المساهم الرئيسي في إسقاط حكم حزب التجمع الدستوري الديمقراطي في جانفي من سنة 2011، يوم السبت ال13 من نفس الشهر بعاصمة الجنوب. 

و قد تطور عطاء الإتحاد و مساره رغم عديد السلبيات و شبهات الفساد التي تحوم حول بعض قياداته في الأمانة العامة و على مستوى الفروع، و كانوا سببا في تعطيل عجلة الاقتصاد الوطني بعدد غير محدود من الاضرابات الوطنية و الجهوية إلا أنهم أحرزوا أيضا ضمن الرباعي الراعي للحوار “جائزة نوبل للسلام” عام 2015.

متى يتم الاتفاق على هدنة اجتماعية ؟

و ما انفك قادة الاتحاد يلعبون أدوارا محورية و أساسية في المفاوضات الاجتماعية مع الحكومة الحالية و التي سبقتها و كذلك اقتراح أفكار و مبادرات و ما يرونه حلولا لمساعدة الدولة في إنقاذ الوضع المتأزم، و قد حدث أن تم الاتفاق على هدنة اجتماعية بين الحكومة التونسية و إتحاد الشغل بعيدا عن الاضرابات و الاحتجاجات و المطالب الشعبية و عادة ما كانت الفترة الفاصلة بين الشرارة الأولى للثورة أي يوم 17 ديسمبر من كل عام و شهر جانفي مليئة بالتوترات و بمنسوب على غير العادة من العنف.

و بعد  الفرقعة الإعلامية و الزوبعة السياسية اللتين أثارتهما قضية التسفير إلى بؤر التوتر، عاد الحديث من جديد و بنفس أقوى مع العودة المدرسية عن أوضاع المدرسين النواب و المنتدبين الجدد في سلكي التعليم الإبتدائي و الثانوي و جوهر المشكل الذي يبارك اليوم هي الصفة الجديدة  قد تطلق عليهم و هي “عون مكلف بالتدريس” فبعد أن كاد المعلم أن يكون رسولا و نظرة الإجلال و الاكبار التي كان  ينظر بها إليه و كما يقول المثل أيضا من علمني حرفا صرت له عبدا، صار إلى ما صار إليه من سخرية و استخفاف به و انتقاص من قيمته. ذلك أن كلمة عون عادة ما كانت تطلق على من يمتلك لا شهادة علمية أو له مستوى دراسي أقل من الباكالوريا. أما من يباشرون مهنة التعليم و التدريس اليوم في تونس، فأدنى مستوى هو شهادة الإجازة في علوم التربية أو شهادة الأستاذية و منهم من يفوق ذلك وهو متحصل على شهادة ماجستير أو أكثر و منهم من تألق و ابتكر وسائل بيداغوجية حديثة توظف التكنولوجيا الحديثة للمعلومات.

وعود كاذبة و زائفة

و يخوض قطاع المنتسبين لقطاع  التعليم معارك على أكثر من صعيد من أجل إعادة الاعتبار لهم كإطارات تربوية يجب أن تتمتع بحقوقها كاملة لقاء ما قدمته من نضالات لسنوات طويلة في الأرياف تحت وطأة الحر و البرد و الثلوج و الأمطار و بمقابل زهيد يساوي أجر عامل حضيرة ما قبل الثورة يتقاضاه بعد عام أو أكثر، فهل توجد تضحيات أكبر من هذه ! لكنهم يقابلون من طرف الوزارات المتعاقبة في أغلب الأحيان بالجودة و النكران فيدخلون في معارك مرهقة جدا وصلت حد الإنتحار و إضراب الجوع و العديد منهم متزوج و له أسرة يعوضها و الوزارة غير مبالية تماما بما يحدث و يكتفي الوزير بالقول إن الوضع الاقتصادي سيء جدا و الأمر من ذلك هي الوعود التي يقطعها كل وزير على نفسه بأن يكون هذا العام أفضل من العام الفارط بأن خلاص الأجور في موعدها و لكن يكتشف الأستاذ أو المعلم النائب أنها مجرد وعود كاذبة و زائفة و تسويف لا أكثر. و إذا كان موضوع المعلمين النواب قد وصل إلى حلول أفضل بكثير من الأساتذة بإعتبار أن هذه الطائفة قد شهدت انتداب من هم داخل قاعدة البيانات بحسب اتفاقية ممضاة سابقا بين نقابة التعليم الإبتدائي و وزارة التربية و الحقيقة تقال أن هذه النقابة بالذات أثبتت جدارتها في أكثر من مناسبة و دفاعها المستميت عن حقوق المعلم أو أستاذ التعليم الابتدائي و يطيب لي في هذا الإطار أن أتوجه بتحية شكر و تقدير و عرفان لكل المدرسين في يومهم العالمي الموافق لل5 من أكتوبر من كل عام. و رغم  أنه  في عديد المرات كان تعطيل سير الدروس و الإضرابات  على حساب مصلحة التلميذ الذي تضرر كثيرا و الذنب ليس ذنبه و لكن الخطأ قد يتحمله الإثنان و خصوصا سلطة الإشراف.

و بالمناسبة فقد أكد الأمين  العام نور الدين الطبوبي وقوفه إلى جانب حقوق الأساتذة و المعلمين و قال : “إن صفة عون هي إهانة للمربي و التلميذ و الولي” حاثا الوزارة إلى التعاطي الجدي مع ملفهم الشائك و الإنساني. كما أكد منذ يومين أن الملف في طريقه إلى الحل.

بالنسبة للأساتذة النواب و عددهم أربعة أو خمسة آلاف أستاذ، صرح وزير التربية الوطنية أنه سيتم إنتدابهم عبر دفعات مع ضرورة  معالجة عقود التشغيل الهش و المتدنية مع الأطراف النقابية في أقرب الرجال، هذا  مقارنة بمجهوداتهم داخل فصول التدربس و هذا أمر عادي تماما في اعتقادي، أما الأمر الغريب حقا فهو أن عددا كبيرا منهم  فاق الأربعين سنة و لم يعجل بانتدابه و هذا ظلم و حيف كبيرين  مقارنة بمن يقع إنتدابهم في سن الثالثة و عشرين و من المهم جدا المقارنة بين التكوين الأكاديمي و الزاد المعرفي لأصحاب الأستاذيات و أصحاب الإجازات فأغلبهم ينتمون إلى سنوات عرفت فيها شهادة البكالوريا انحرافات و تجاوزات خطيرة.

معارك النقابات لم تتوقف عند هذا الحد، بل نجد نقابة القضاة في صراع خطير مع الحكومة منذ إعفاء العشرات منهم من مهامهم و هم اليوم، يريدون حسب ما نشرت جريدة الصباح خلال هذا الأسبوع، المشاركة في الإنتخابات التشريعية من جانب الإشراف القانوني لكن لا أعتقد مطلبها سيجد القبول الحسن من لدن الحكومة و خصوصا مؤسسة الرئاسة. 

قطاع آخر يعاني الويلات و الأمرين، هو قطاع الدكاترة الباحثين في ظل عزوف الدولة عن الإنتداب و فرص التعاقد الهشة و عددهم اليوم بالآلاف، كما أن بضعة آلاف منهم ما إنفكوا يغادرون البلاد للعمل في دول الخليج و أمريكا الشمالية و الصين و أوروبا الغربية بعد إستحالة الحصول على شغل لهم في تونس، منذ أربع أو خمس سنوات على الأقل.

كل الصراعات الإجتماعية تجد صداها في الشارع التونسي و كأننا أمام صراع حقيقي و فعلي للطبقات تحدث عنه كارل ماركس و الصراع محرك التاريخ و كل يوم، ترتسم ملامح حياة و تغير و تطور جديد  في مسار الأحداث و الأفكار في تونس. و لا بد هنا، من تحريك للعقول و استنهاض للهمم و تحفيز للنفوس على التفكير الخلاق لتجاوز ما نحن فيه من أزمات اجتماعية متراكمة و استحداث علم جديد هو “علم الأزمات crisologie ” من ابتكار عالم الإجتماع و المفكر الفرنسي إدغار موران. و إن كان علم الإدارة يتناول أيضا هذه الأزمات بطريقته الخاصة باستعمال أدوات رياضية.

و نختم مقالتنا بالإشارة إلى معركة نقابية أخرى حامية الوطيس  هي بين النقابات الأمنية و وزارة الداخلية وصلت حد تبادل العنف أو غلبة فريق لآخر، و تتهم وزارة الداخلية نقابات الأمن الداخلي بامتلاك أرصدة بنكية تصل أو تفوق 600 ألف دينار و هي قضية أثارتها وسائل الإعلام التونسي و يقع التفاعل معها و لا ندري إلى أين يمكن أن تؤدي.

يبدو أننا في تونس قد اخترنا الحوار سبيلا لحل مشاكلنا و التخفيف من حدة أزماتنا و لا بد من الحفاظ على ديناميكية هذا المسار و تجديده دون إقصاء أو تهميش في إطار ما سماه الفيلسوف فتحي التريكي العيش المشترك.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة تونس بحاجة إلى حل الصراعات الشغلية بالحوار المدني المسؤول أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية التي نشرها على صفحته الفيسبوك أمس الإثنين 11 أفريل 2022، أحمد نجيب الشابي يلجأ إلى ماضي علاقته بقيادات الإتحاد العام التونسي للشغل ليبرر طلبه من المنظمة الانخراط في مبادرته السياسية الأخيرة التي تستهدف إسقاط الرئيس قيس سعيد لحساب “مشغليه” القدامى و الجدد من حركة النهضة الإسلامية.

علق بعض الإعلاميين على المبادرة التي أطلقتها يوم 9 افريل الجاري بأنها محاولة لتوظيف الإتحاد في الصراعات السياسية. علاقتي بالإتحاد تعود إلى عام 1966 حينما دعاني الزعيم الراحل الحبيب عاشور إلى بيته وهو خارج لتوه من السجن قصد التشاور معي حول سبل دعم الإتحاد للعمل الطلابي المعارض.

واستمرت هذه العلاقة حتى آخر محطة من كفاحه الطويل والجليل، حيث زرته وهو نزيل سجن برج الرومي بصفتي محاميا، منتصف الثمانينات. اما علاقتي بالنقابيين فهي علاقة أخوة نسجتها الشدائد والمحن، عرفني النقابيون الأحرار محاميا أذود عنهم في مختلف محاكم البلاد وإعلاميا أبلغ صوتهم من خلال صحيفة الموقف التي كنت أديرها وسياسيا أنتصر لقضاياهم.

مثل هذه العلاقة لا تعرف الاستثمار أو الانتهازية، لأنها ببساطة تتقوم على العطاء وعلى محبة هذا الوطن العزيز.

وأغتنم هذه المناسبة لأجدد دعوتي لأخوتي في اتحاد الشغل بأن يظلوا أوفياء لتقاليدهم وأن يختصروا الطريق على أمتهم فيبادروا بدعوة الحوار الوطني للانعقاد دون توان، وأضرب لهم موعدا آخر في ساحات الكفاح حتى تعيش تونس حرة عزيزة أبد الدهر.

ظهرت المقالة نجيب الشابي : “علاقتي باتحاد الشغل لا تعرف الاستثمار أو الانتهازية” أولاً على أنباء تونس.

تحتفل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم 7 ماي 2020 بالذكرى 43 لتأسيسها وستكون فرصة لأجيال متعاقبة من مناضايها لتحليل مسارها وإنجازاتها و منها إحلال النظام الديمقراطي الراعي للحقوق والحريات في إطار احترام القانون. في هذا المقال يذكر أحد أعضائها الحاليين ظروف نشأة هذه المنظمة في ظل نظام ديكتاتوري يرفض التعددية.

بقلم الأستاذ إبراهيم بن صالح *

ظهرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في سياق تاريخي اتسم بشدة تسلط النظام الحاكم وفظاعة قمعه لمختلف القوى السياسية والمدنية التي كانت تبدي أدنى معارضة لاختياراته من ذلك:

ــ بطش النظام البورقيبي باليوسفيين والتنكيل باليساريين من شيوعيين وبرسبكتفيين وسلبهم عنوان وجودهم وهو الاشتراكية فنسبها لحزب الدستور وصار اسمه الحزب الاشتراكي الدستوري سنة 1964 في مؤتمر بنزرت الذي اشتهر باسم “مؤتمر المصير” بعد إيقاف الحزب الشيوعي عن النشاط سنة 1963 كاستتباعات لمعاقبة جماعة انقلاب 1962. كما لاحق البعثيين والقوميين ومجموعة العامل التونسي فتعددت المحاكمات الجائرة ناهيك وأنّ العشرية الممتدة من 30 جوان 1967 إلى 13 جوان 1977 عرفت ما يناهز 29 محاكمة سياسية تمت أمام محكمة أمن الدولة والمحكمة العسكرية حوكم فيها ما يقارب 883 مواطنا لأسباب تتصل جميعها بالتشريعات المتعلقة بالجمعيات والصحافة، وكانت الأحكام ثقيلة بحيث يعجب المرء من نظام يدّعي الحداثة والتحديث من جهة ويمارس القمع على النحو القروسطي من جهة ثانية.

في هذا السياق نال على سبيل المثال محمد بن جنات في محاكمة 30 جوان 1967 ـ 20 سنة أشغالا شاقة فضلا عن التعذيب الذي لقيه في دهاليز أمن الدولة بتهمة واهية هي الحثّ على التظاهر(عن سهير بلحسن ـ سلوى بن يوسف الشرفي). وتعرّض المناضلون الموقوفون من برسبكتيف والعامل التونسي ممن كانوا يُسمّون جماعة 202 وجماعة 101 إلى صنوف من التعذيب لعلّ خير من وصفها وعدّد أشكالها أحمد بن عثمان الردّاوي في مقال شهير راج في العالم أجمع عبر مجلّة “الأزمنة العصرية” عدد أفريل 1979.

ـــ كثرة التشريعات التعسفيّة : من ذلك القانون الخاص بالجمعيات للتضييق على الحريات العامة والصادر في 7 نوفمبر 1959، قانون محكمة أمن الدولة الصادر في 2 جويلية 1968، القانون الخاص بالصحافة الصادر في 28 أفريل 1975، قانون الخدمة المدنية الصادر في 8 مارس 1978 (عن الدالي الجازي، سلوى بن يوسف الشرفي).

ـــ عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية التي أمضى عليها النظام في 29 نوفمبر سنة 1968 ومن هذه المعاهدات نذكر المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية الصادرة في 28 ـ 11 ـ 1966 والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرة في 16 ـ 12 ـ 1966.

بل الأدهى أنّ النظام البورقيبي وافق على أكثر من 52 اتفاقية دولية في إطار المنظمة الدولية للشغل إلى حدود سنة 1987 ومع ذلك لم يكن يحترمها أو يعمل بأدناها رغم وعيه بأنّ هذه الاتفاقيات تحظى بصفة العلوية على القوانين الداخلية (الدالي الجازي ــ الرائد الرسمي 29 ـ 3 ـ 12 ـ 1968 ص 1260 ــ سلوى بن يوسف الشرفي ص11 ).

ـــ الرئاسة مدى الحياة وهو استباحة لدستور البلاد بحيث تمّ استصدار قانون دستوري في 19 مارس 1975 تحت عدد 75 ــ 13 يمكّن بورقيبة من رئاسة الدولة مدى الحياة.

ـــ محاكمات أحمد بن صالح إثر فشل تجربة التعاضد في 1969 والأزمة السياسية إثر إلغاء معاهدة الوحدة التونسية الليبية في 1974.

وفضلا عن هذا الجانب من السياق السياسي فقد عرفت سنوات السبعين من القرن الماضي توترا حادا بين نظام الحكم ( الوزير الأول الهادي نويرة) والاتحاد العام التونسي للشغل (الحبيب عاشور الأمين العام للاتحاد) إذ وقفت المركزية النقابية إلى جانب المستضعفين والمقموعين وناصرت كل القضايا العادلة إلى حد استقالة الحبيب عاشور من الديوان السياسي للحزب الحاكم وإعلان الصدام المكشوف في 26 جانفي 1978.

والحق أنه لم يكن الحبيب عاشور أول من استقال من الديوان السياسي لحزب الدستور أو من الحزب الحاكم برمته فقد سبق لمجموعة من الليبراليين الديموقراطيين أن انسحبوا أو أُزيحوا من هذا الحزب لفشلهم في فرض الديموقراطية في صلبه وعجزوا عن تخليصه من الهيمنة الفردية والإملاءات الفوقية في مؤتمر المنستير 1971 لذلك اجتمع سنة 1974 سبعة أعضاء ممن رفضهم الحزب الاشتراكي الدستوري ( منهم الحبيب بولعراس وحسيب بن عمّار والباجي قائد السبسي ومحمد مواعدة وأحمد المستيري الذي كان على رأس المجموعة ) وصاغوا رسالة بعثوا بها إلى رئيس الدولة وإلى الرأي العام يطالبون فيها بالعمل بالمبادئ الديموقراطية، هذه المجموعة مع شخصيات أخرى هي التي ستؤسس حركة سياسية مستقلة هي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين في 1978 لكي يُعترف بها قانونيا في 1983.

في هذا المناخ فكّرت هذه المجموعة من الديموقراطيين الليبراليين في بعث رابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان .”وكانت هذه المبادرة بمثابة بارقة الأمل في سماء غائمة إذ لم يكن متاحا فضاء واحد للحرية بتونس وكانت كل الآفاق مسدودة فالدولة / الحزب تراقب كل شيء كأدهى وأنكى الأنظمة الشمولية ” (عن محمّد الشرفي ـ كتاب “نضالي في سبيل التنوير”).

وفعلا أودع طلب التأشيرة في 22 ماي 1976 لدى وزارة الداخلية ، لكن السلطة سكتت على ذلك، الأمر الذي يعني رفض الطلب ما دعا إلى تكثيف الضغوط .

ــ فلجأت الحركة إلى تكوين لجنة سمتها “لجنة الحريات” يرأسها حسيب بن عمار وكان أول ما بادرت إليه هذه اللجنة أن صاغت نداء أمضته 500 شخصية وبعثت به إلى رئيس الدولة تصف فيه جملة الخروقات والانتهاكات وتدعوه من خلاله إلى احترام الحريات والحقوق وتعلن اعتزامها تنظيم ندوة وطنية حول “الحريات العامة” في نفس الوقت الذي كانت فيه المساعي جارية لدى المحكمة الإدارية لإبطال مفعول السكوت على طلب التأشيرة لبعث الرابطة.

ـ تأسيس منير الباجي لـحركة الشباب الديموقراطي الاشتراكي في 20 أفريل 1977 وهو محام من بين الأعضاء المؤسسين للرابطة.

ــ التكثيف من الندوات الصحفية والبيانات الحقوقية وخاصة من قبل أحمد المستيري والقيام بجولة عبر بعض البلدان الأجنبية كفرنسا وانقلترا والولايات المتحدة في عهد رئيسها جيمي كارتر المنتخب في نوفمبر 1976 وقد قام بهذه الجولة كل من حسيب بن عمار ومصطفى بن جعفر.

ولمواجهة هذه المبادرة الحقوقية التي تقدّم بها الليبراليون المذكورون خاطبت السلط السياسية العليا البعض من شخصيات الحزب الاشتراكي الدستوري كي تطلب هي بدورها تأشيرة لتأسيس رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان فدعت كلّا من عبد الوهاب بوحديبة (جامعي) وعائشة بلّاغة (الاتحاد القومي النسائي التونسي) وأحمد خالد (رئيس بلدية سوسة) والبشير بن زينب (مهندس) والصادق العلوش (الاتحاد العام التونسي للشغل) ومحمد بن عبد الله (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) إلى التقدم بالطلب وكان ذلك في سبتمبر 1976 وبرئاسة من فتحي زهير فكان ردّ الفعل من الديموقراطيين أن كثّفوا الضغوط على السلطة بتأسيس جريدتي “الرأي” بالعربية و”الديموقراطية” بالفرنسية من قبل حسيب بن عمّار (نهاية سنة 1976).

إنّ اللجوء إلى بعث رابطة للدفاع عن حقوق الإنسان تابعة للسلطة سيكون ذريعة لوزير الداخلية الطاهر بلخوجة آنذاك كي يوجد “حلّا وسطا” يتمثل في اقتراح إقحام سبعة أعضاء من الحزب الاشتراكي الدستوري في صلب الهيئة التأسيسية التي رفض طلبها ويقع في ذات الوقت التخلّي عن بعث رابطة ثانية فقبل المؤسسون بهذا الحل وعددهم 15 شريطة احتفاظهم بالأغلبية في صلب الهيئة (22) وأملا في إزاحة الدساترة بمناسبة أوّل مؤتمر رسمي وبذلك حصلوا على التأشيرة في 7 ماي 1977 (عدد 4438 ـ 277 أ ـ الرائد الرسمي عدد 35 ـ 30 ماي 1977).

* عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة الذكرى 43 لتأسيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : ظروف النشأة والتأسيس (7 ماي 1977 – 7 ماي 2020) أولاً على أنباء تونس.

يحتفل التونسيون اليوم بذكرى يوم حزين من تاريخهم المعاصر وهو يوم 26 جانفي 1978 المعروف ب”الخميس الأسود” و لكل من عاش ذلك اليوم ذكريات مؤلمة لا تنسي ومن بينهم كاتب هذا المقال الذي يعود بنا 41 عاما إلى الوراء.

بقلم مصطفى عطية *

كنت في ذاك الصباح الشتائي القارس من يوم الخميس السادس والعشرين من شهر جانفي 1978 أستعد لمغادرة شقتي الكائنة بأحد الأزقة الملتوية ذات البناءات الرمادية والأبواب المسمرة والشبابيك المحدبة والمتفرعة عن شارع غانا وسط العاصمة للإلتحاق بمقر جريدة “بلادي” في ساحة عشرين مارس 1934 بالقصبة حيث كنت أعمل مشرفا على الملحق الثقافي الذي تضم أسرة تحريره كبار كتاب وأدباء ذاك الزمن أمثال محمد العروسي المطوي ومحمد صالح الجابري ومصطفى الفارسي رحمهم الله والدكتور الحبيب الجنحاني والشاعر محمد مصمولي، مع مواصلة تعليمي الجامعي في السنة النهائية من قسم التاريخ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية.

غيوم داكنة تنبئ بما لا يحمد عقباه

لم أكن قد غادرت العمارة عندما تسمر أحد أصداقي في بهوها وهو يعلمني بخبر إعتقال شقيقي بوراوي الناشط النقابي في قطاع التربية ومراسل جريدة “الشعب” لسان الإتحاد العام التونسي للشغل بسوسة.

كانت البلاد في إضراب عام وقد بلغ الإحتقان ذروة درجاته الدرامية، وخيمت غيوم داكنة تنبئ بما لا يحمد عقباه. بدا الشارع الطويل الذي دلفت إليه صامتا ومثقلا بالهموم وكأنه يعيش مخاضا عسيرا ومكبوتا، وعلت وجوه المارة علامات الخوف والتوجس وهم يشاهدون قوات الأمن تتمركز في العديد من المناطق الإسترتيجية، ومجموعات مدججة بالهراوات تجوب الأنهج وهي تردد شعارات داعمة للنظام والحزب الحاكم والرئيس بورقيبة.

كان المطر ينزل رذاذا والبرد يلفح الوجوه وقد تراكمت الغيوم في السماء وكأنها توحي بما في القلوب المكلومة.

عندما دخلت مكتبي في مقر الجريدة سارعت برفع سماعة الهاتف لمخاطبة والدتي رحمها الله، للتأكد من صحة خبر إعتقال شقيقي بوراوي فوجدتها ملتاعة ولكنها فخورة مؤكدة لي أن نساء الحي إحتشدن في منزلنا تضامنا وسوف يلتحقن بمقر الإتحاد الجهوي للشغل بسوسة للمشاركة في المظاهرة الشعبية الكبرى .

عندما أطل الحبيب عاشور من شرفة مقر الإتحاد

في مقر الجريدة بدأت مجموعات صغيرة من الصحفيين والموظفين والفنيين والعملة تتشكل في الأروقة والمكاتب للحديث عن الأوضاع المتفجرة في البلاد، ووضع السيناريوهات المحتملة لمواجهة التطورات، وكان العديد من عمال الإستقبال والتنظيف والحراسة قد تسلحوا بالهراوات بعد أن تناهى إلى مسامعهم أن المتظاهرين عازمون على اقتحام مقر الحزب الإشتراكي الدستوري حيث مقر الجريدة.

عندما أطل الحبيب عاشور من شرفة مقر الإتحاد العام التونسي للشغل مهددا بإضرام حريق في البلاد أمر الرئيس الحبيب بورقيبة بإيقافه فورا لتتحول الإحتجاجات إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن. وبقية الحكاية مرسومة في ذاكرة النقابيين ومكتوبة في كتب التاريخ…

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للحقيقة والتاريخ : تفاصيل ذاتية من وقائع يوم السادس والعشرين من جانفي 1978 أولاً على أنباء تونس.

يتذكر الكثيرون ممن واكبوا الحياة السياسية في عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة و زين العابدين بن علي أن العديد من الوزراء وكبار المسؤولين فقدوا مناصبهم بسبب عدم قدرتهم على صيانة هيبة الدولة وحماية الرمزية العليا لمسؤولياتهم. أما اليوم فيتطاول الجميع على الدولة ومؤسساتها ورموزها باسم الحرية…

بقلم مصطفى عطية *

عندما أطل المناضل النقابي الكبير المرحوم الحبيب عاشور من شرفة المقر الرئيسي للإتحاد العام التونسي للشغل على الجماهير المحتشدة في ساحة محمد علي، ذات يوم غائم من أيام شهر جانفي 1978 وأطلق قولته المرعبة وهو في حالة إنفعال شديد : ” تونس ستحترق “! أمر الرئيس الحبيب بورقيبة بإيقافه فورا. وبالرغم من إعتذاره لاحقا فإن بورقيبة أصر، إصرارا شديدا، على تنفيذ أمر إيقافه. حاول بعض المقربين منه وخاصة زوجته وسيلة إقناعة بضرورة التراجع عن قراره لتجنيب البلاد مخاطر الصدامات الدامية، فرفض كل المقترحات رفضا مطلقا، مذكرا بأن هيبة الدولة فوق الجميع حتى وإن أدى الحرص على صيانتها إلى حدوث خسائر جانبية، لأن خسارة الدولة لهيبتها ونفوذها أخطر من كل الخسائر الممكنة.

حماية هيبة الدولة و نفوذها مهما كان الثمن

في خطاب له قال بورقيبة أن الحبيب عاشور هو رفيقه في النضال، وكان له الفضل في تعبئة الجماهير وخاصة النقابيين لنصرته في أغلب المعارك التي خاضها ضد خصومه السياسيين، ولكن عندما توضع هيبة الدولة في ميزان التحدي فإن مسؤوليته تحتم عليه حمايتها مهما كان الثمن.

وأتذكر أن عبد الرزاق الكافي، وكان في مطلع الثمانينات مديرا عاما للإذاعة والتلفزة، إستغل غضب بورقيبة على وزير الإعلام الطاهر بلخوجة وتعمد تجاوزه والتمرد على أوامره بأن سافر إلى الخارج دون إستشارته فما كان من الرئيس، وقد بلغه ما أتاه عبد الرزاق الكافي، إلا أن تدخل بحزم لردعه رغم أنه كان يعد لإقالة بلخوجة ويفكر في تعويضه بالكافي مما عطل العملية مدة ليست بالقصيرة قبل تنفيذها، وفسر بورقيبة للمقربين منه بأن تجاوز المرؤوس لرئيسه في أجهزة الدولة، حتى وإن كان على حق، هو ضرب من ضروب التمرد وٱنتهاك صارخ وغير مبرر لهيبة الدولة.

يتذكر الكثيرون ممن واكبوا الحياة السياسية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي أن العديد من الوزراء وكبار المسؤولين فقدوا مناصبهم بسبب عدم قدرتهم على صيانة هيبة الدولة وحماية الرمزية العليا لمسؤولياتهم.

اليوم، بٱسم الحرية، يتم تمريغ السلطة ورموزها في أوحال الإهانات

أما اليوم فقد تغير كل شيء تماما، فبٱسم الحرية المزيفة تقترف أشنع الآثام ضد هيبة الدولة ويتم تمريغ السلطة ورموزها في أوحال الإهانات ويجرؤ المجرمون والإرهابيون وجميع الخارجين عن القانون على تهديد الدولة من منابر إعلام الإثارة وبث الفوضى والتحريض، ويجد الكثير ممن يوصفون، كذبا وبهتانا، ب”السياسيين” و”نواب الشعب” ما يستلزم من قلة الحياء ليشوهوا بعضهم البعض بمصطلحات مأخوذة من قواميس السوقية والوضاعة، لكن الأدهى والأمر هو عندما تأتي إهانة الدولة والإطاحة بهيبتها من كبار المسؤولين فيها، وخاصة الكثير من وزراء هذا الزمن الرديء والتعيس، الذين لا يتقنون إلا “التجلطيم” وممارسة العهر السياسي وٱستعراض كل أشكال الحماقة والغباء والجهل دون رادع مهما كان مأتاه.

هيبة الدولة تبدأ من إحترام كبار المسؤولين لها وحرصهم على تجنب الإساءة إليها

إن سقوط بعض الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة في هذا المنحدر يطيح بالدولة وهيبتها ويشجع الخارجين عن القانون لمواصلة تكثيف جرائمهم وتحدي القوانين والتشريعات والأجهزة التنفيذية.

إن هيبة الدولة تبدأ من احترام كبار المسؤولين لها وحرصهم على تجنب الإساءة إليها وهو ما لم يدركه الكثير من هؤلاء الذين جاءت بهم الصدف والفوضى والروابط العائلية والصداقات والمصالح الشخصية والمحاصصة الحزبية، فتمادوا في غيهم لتسقط هيبة الدولة تحت الضربات المتتالية والإنتهاكات المكثفة والإستهتار بكل إلتزامات وشروط المسؤولية الرسمية .

نذكر بهذه الحقائق المدعومة بالمقارنات لمزيد التأكيد على ان هيبة الدولة لا تخضع لأي شكل من أشكال المساومة، مهما كانت الحالات والظروف، وكل تنازل عن هذه الهيبة يزيد في تكثيف محاولات تحديها والإطاحة بها.

لا يعني هذا أننا نعارض أساليب التفاوض وإيجاد الحلول التوافقية ولكن يجب ان يحدث كل ذلك في إطار صيانة هيبة الدولة وعلوية القانون .

* صحفي وكاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : يوم ضحى الحبيب بورقيبة بالحبيب عاشور لصيانة هيبة الدولة… أولاً على أنباء تونس.

و يكون إحياء الذكرى لهذه السنة لاستلهام الدروس من معركة الاستقلالية والدفاع عن السيادة الوطنية.

الحبيب عاشور اسم التصق بالنضال النقابي والوطني وبالاتحاد العام التونسي للشغل وبالسجون والابعاد قبل الاستقلال وخاصة بعده وهو من مواليد 25 سبتمبر 1913 بقرية العباسية بقرقنة بدأ دراسته الابتدائية بالكلابين مع قريب له هو فرحات حشاد وتحصلا معا على الابتدائية ثم واصل تعلمه بالمعهد الفني بتونس (اميل لوبي) حيث تعرف حركة النضال الوطنية وانخرط عند جوعه الى صفاقس سنة 1934 في العمل النقابي (الكنفدرالية العامة للشغل) (C G T) وفي الحزب الحر الدستوري الجديد، وقد بدأ النشاط النقابي بكثافة بعد الحرب العالمية الثانة.
كان يعمل في بلدية صفاقس وساهم في اعادة تأسيس (C G T) بصفاقس وساهم في مؤتمره (مارس 1944) وانسلخ عن هذه الكنفدرالية التي يهيمن عليها الحزب الشيوعي بانتخاب 17 عضوا من بين 21 عضوا للهيئة الادارية ويعود سبب الانسلاخ مع حشاد الى البرنامج الاساسي للحزب الشيوعي الذي يقوم على تعبئة كل الطاقات لتحرير فرنسا اي ان هذا التوجه لا يعطي أهمية للمطالب العملية ولا يهتم بقضية الاستعمار.
وكوّن مع فرحات حشاد بعد هذا الانسلاخ من (C G T) اتحاد النقابات المستقلة للجنوب اواخر اكتوبر 1944، ولتبرير الخروج او الانسلاخ اصدر مجموعة من المناشير في 6 نوفمبر 1944 اكد فيها اهمية مبدأ استقلالية العمل النقابي.
وكان نضال عاشور ذا بعد وطني من ذلك انه استقبل في منزله بصفاقس الحبيب بورقيبة وهو في طريقه الى مصر خلسة (افريل 1945) وقد ألقي القبض على عاشور بعد أيام من خروج بورقيبة.
وعند تأسيس الاتحاد في 20 جانفي 1946 تسلم مهمة كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس علما انه عند التأسيس كان من بين النقابات المؤسسة 29 نقابة تنتمي الى اتحاد النقابات المستقلة بالجنوب.
وشهد يوم 7 اوت 1945 اول اضراب كان فيه التحام مع المستعمر وكانت احداث دامية شهدت اول محاولة اغتيال رسمية لمناضل نقابي حيث تم استهدافه بطلق ناري واثر اعتقاله حوكم ب 5 سنوات سجنا و 10 سنوات ابعادا.
وفي زغوان اتصل بالمقاومة فألقي عليه القبض علما انه عند وفاة فرحات حشاد كان عاشور في السجن وبعد محاكمة شهيرة دافع فيها عنه منداس فرانس ولم تثبت ادانته وقع ابعاده الى باجة… وفي سنة 1955 أدّى عاشور دورا مهما في تنظيم مؤتمر الحزب الحر الدستوري الذي وصل ببورقيبة الى السلطة.
عاشور مناضل وطني صلب وفي مؤتمرصفاقس (1955) وقع اخذ ورد في بعض الاجتماعات التي لا يعرف البعض خلفياتها، فسنة 1955 كانت الوضعية الاجتماعية والسياسية تتسم بالتركيز على مطلب مهم لاتحاد الشغل يتمثل في قانون الفلاحة ذلك ان اسوأ وضعية اجتماعية كانت للفلاحين وعليه فان تأييد اتحاد الشغل لصالح بن يوسف لم يكن واردا ومساندة احمد بن صالح لبورقيبة كانت واضحة كذلك وعليه كانت كفة الحسابات مرجحة لبورقيبة لكن مقابل حصوله على دعم النقابيين لابد ان يدعم (بورقيبة) اللائحة الاقتصادية والاجتماعية للمؤتمر… وعليه فان تأييد بن يوسف لم يكن واردا وقد أدّى الحبيب عاشور دورا مهما في ذلك.
توجد قضية مهمة لم يكتب عنها الا القليل، وهي قضية الخلاف في مؤتمر 20 سبتمبر 1955 حيث تم اعداد برنامج اقتصادي دسم يقع في 105 صفحات… وقد اكد فيه احمد بن صالح ان مطلب التخطيط يختزل كل المطالب الاخرى وقد تولد عن هذا الاتجاه خلاف ليس بين الاشخاص وانما في التوجهات عمل بورقيبة على تشخيصه (شخصنته) واذكائه، مع العلم ان الحبيب بورقيبة طلب من قيادة الاتحاد المساهمة في الحكومة وهو ما طرح تحديات جديدة (اشكالية التوفيق بين الادارة والتسيير من ناحية والعمل المطلبي والنقابي من جهة اخرى).

ظهرت المقالة إحياء الذكرى 20 لوفاة الزعيم الحبيب عاشور أولاً على أنباء تونس.