سيكون هذا الملتقى فرصة لتقديم التطوّرات الأخيرة في علاقة بانتهاكات الحريات الجماعية والفردية. كما سيكون مناسبة للتطرّق لوضعية السجناء السياسيين، وسجناء الرّأي وضحايا المحاكمات غير العادلة وتوظيف القضاء.

الملتقي من تنظيم  مجموعة من المنظمات و الجمعيات العاملة في مجال الحقوق و الحريات : الأورومتوسطية للحقوق، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية التونسية للنساء الدّيمقراطيات، اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية القضاة التونسيين، بيتي، أصوات نساء، جمعية تقاطع، جمعية الدفاع عن الحريات الفردية، منظمة العفو الدّولية، محامون بلا حدود، هيومن رايتس واتش، الفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للحقوقيين، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.

من بين المشاركين في الملتقي نذكر بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، أنس الحمادي، رئيس جمعية القضاة التونسيين، عبد الرحمان الهذيلي، رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أسرار بن جويرة، رئيسة جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، فداء الهمّامي عن منظمة العفو الدولية، نائلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، مسعود الرمضاني – لجنة إحترام الحريات وحقوق الإنسان، وحيد الفرشيشي عن الجمعية التونسية للدفاع على الحريات الفردية، سلسبيل شلالي، ممثلة هيومن رايتس ووتش بتونس، رامي خويلي مدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود، الأساتذة دليلة مصدّق، العياشي الهمامي، نادية الشواشي و سمير ديلو عن عائلات ولجان دفاع المساجين السياسيين، مساجين الرأي وضحايا المحاكمات غير العادلة.

ظهرت المقالة تونس : الملتقى الوطني للدفاع عن ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدرته اليوم الجمعة 22 أفريل 2022 مجموعة من المنظمات و الجمعيات تندد بما أسمته التعدي على الحريات الفردية و ذلك بعد إيقاف عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان.

على إثر إيقاف على عدد من المواطنين بولاية منوبة على خلفية إفطارهم في شهر رمضان في تعدي صارخ على حقهم في الاختلاف و في ممارسة حرياتهم الفردية فإن الجمعيات الموقعة أسفله :

1- تطالب السّلط للكف عن ملاحقة وهرسلة وإيقاف المفطرين وتدعو لتقديمهم للعدالة في حالة سراح بما أنهم لا يمثلون أي خطر على السلم العام ولضمان حقهم في محاكمة عادلة.

2- تستنكر تواصل الاستهداف الممنهج للأقليات في تونس والتعدي على الحريات الفردية خاصة في شهر رمضان وتدعو السّلط إلى رفع اليد عنها.

3- تؤكد أن المناشير التي يتم اعتمادها لتتبع المفطرين في رمضان وغيرها من القوانين والمراسيم والمناشير التي تستهدف الحريات الفردية غير دستورية ولا تحترم المواثيق الدولية ووجب مراجعتها لحماية حق الاختلاف وضمان قواعد العيش المشترك.

4- تطالب السلطة القضائية بممارسة دورها كسلطة تكرس العدالة وتضمن الحقوق والحريات لكل المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو الجهة أو الدين.

5- تدعو قوى المجتمع المدني المؤمنة بمدنية الدولة وبقيم الديمقراطية والمتشبعة بثقافة حقوق الإنسان بالتكاتف والتنسيق لحماية الحقوق والحرية من قوى الردة.

الجمعيات الممضية على البيان:

1. جمعية المفكرين الأحرار
2. الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
3. جمعية إنارة
4. جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
5. الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية (ATP+)
6. الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية
7. الهيئة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس (CRLDHT)
8. جامعة التونسيين مواطني الضفتين (FTCR)
9. التحالف التونسي للكرامه ورد الاعتبار
10. جمعية بيتي
11. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
12. جمعية رؤية حرة
13. جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
14. مجموعة توحيدة بالشيخ
15. جمعية حسن السعداواي للديمقراطية والمساواة
16. الجمعية التونسية لمساندة الأقليات
17. منتدى التجديد
18. ائتلاف صمود
19. دمج الجمعية التونسية للعدالة و المساواة
20. المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
21. جمعية التونسيين بفرنسا (L’ATF)
22. جمعية أصوات نساء
23. المرصد الوطني للدفاع عن مدينة الدولة
24. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
25. جمعية نشاز
26. الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
27. لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
28. جمعية جسور المواطنة

ظهرت المقالة تونس – محاكمة المفطرين في رمضان : جمعيات تندد بالتعدي على الحريات الفردية أولاً على أنباء تونس.

يحيي الائتلاف المدني من أجل الحريات الفردية هذه السنة وللمرة السادسة، اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع في تونس.

ويكتسي هذا الإحياء أهمية خاصة هذه السنة، إذ نُبرز من خلاله فترة عصيبة مرّ ومازال يمر بها مجتمع الم-ع في تونس، بسبب تواصل سياسات الإفلات من العقاب والإمعان في واقع التهميش الاقتصادي والاجتماعي، زادته جائحة الكوفيد-19 اجحافا، وتمسّك الدولة بتأبيد حالة التجريم القانوني ورفضها للتنوع المجتمعي والإختلاف والاعتراف بجميع الجنسانيّات والهويات والتعابير الجندرية

يتزامن هذا الإحياء مع ظرفيّة يغلب عليها الرهاب والكراهية والعنف ضد مجتمع الم-ع، من خلال عديد الايقافات والمحاكمات من أجل «المثلية والعبور الجندري»، بتعلّة تطبيق الفصول اللادستورية 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و231 من المجلة الجزائية. حيث أحصت وزارة العدل[1]، منذ 2011، 1225 شخصا تم سجنهن/م على أساس الفصل 230 من المجلة الجزائية والذي يعود سنّه إلى الفترة الإستعمارية سنة 1913. كما أحصت جمعيات عضوة في الإئتلاف المدني ما لا يقل عن 29 شكاية قضائية في التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة، أودعها أفراد مجتمع الم-ع خلال السنتين الفارطتين ضد أعوان أمن، لم يتم النظر في أيٍّ منها.

يفرض هذه التمييز المؤسساتي على المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الميل الجنسي وعابري وعابرات ومؤكدي ومؤكدات الهوية الجندرية ومتحرري و متحريرات الهوية الجندرية وبينيي و بينيات الهوية الجنسية، عقوبات سالبة للحرية ترفق بـانتهاكات لحقوقهن/م وحرياتهن/م وممارسات تمييزية وتعذبية على رأسها الفحوصات الشرجية القسرية.

وفي هذا السياق، يعلن الإئتلاف المدني للحريات الفردية عن دعمه ومساندته لحملة المناصرة العامة «لا للحجر مدى الحياة»، والتي أطلقها فريق مشروع «توانسة كيفكم» على منصات التواصل الاجتماعي منذ الـ14 من شهر ماي.

وتهدف حملة « لا للحجر مدى الحياة » إلى الدفع بتفعيل دور مؤسسات دولة القانون في حماية أفراد مجتمع الم –ع من كافة أشكال التمييز والعنف المسلط عليهم من طرف مختلف أجهزة الدولة الأمنية والقضائية والتشريعية، من خلال  تسليط الضوء على الانتهاكات المؤسساتية اليومية التي يتعرض لها أفراد مجتمع الم –ع من تمييز وعنف وقمع بوليسي وتعسّف في استعمال السلطة، وتقاطعها في ذلك مع الانتهاكات التي تتعرض لها جل المواطنات والمواطنين على أساس ممارستهن/م لحقوقهن/م ولحرياتهن/م الفردية، فارضة عليهن/م حجرا يكاد يكون  أبديا.

وبمناسبة هذا اليوم العالمي، فإن أعضاء الائتلاف المدني الممضيين أسفله :

  يذكرون الدولة التونسية بواجب الإلتزام بمختلف أحكام دستور 2014 والتعهدات المنبثقة عن المواثيق الدولية المصادق عليها والمؤيّدة للحق في المساواة التامة وضمان الكرامة والسلامة الجسدية

 يطالبون البرلمان التونسي بالإلغاء الفوري للفصول 226 و 226 مكرر و 227 مكرر و 230 و 231 من المجلة الجزائية و تنفيذ توصيات التقريرين الختاميبن لهيئة الحقيقة و الكرامة و الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب المطالبين بالإلغاء الفوري لهذه الفصول اللادستورية و الضاربة للحريات الفردية

  يطالبون نواب الشعب بالدفع لإعادة وضع مشروع مجلة الحقوق والحريات الفردية على طاولة النقاش والتسريع بالمصادقة عليه لما يحمله من ضمانات للحريات الفردية بصفة عامة ولحقوق أفراد مجتمع الم –ع بصفة خاصة

  يطالبون السلطة القضائية وإدارات الطب الشرعي بالوقف الفوري عن إجراء الفحوصات الشرجية والفحوصات المهينة الحاطة من الكرامة والمنتهكة للحرمة الجسدية والصحة النفسية؛ وبالامتثال للموقف الرسمي لمجلس عمادة الأطباء والهيئة الوطنية للوقاية من التعذيـب  للتعذيب التي صنفتها في خانة التعذيب واعتبرتها مخالفة لأخلاقيات المهنة الطبية وفاقدة للمصداقية العلمية

  يذكرون الدولة بتخلفها عن الالتزامات والتصريحات التي أدلت بها أمام المجتمع الدولي خلال الاستعراض الدوري الشامل لسنة 2017 في مجلس الأمم المتحدة، والمتمثلة في قبلوها للتوصية المتعلقة بحماية أفراد مجتمع الم-ع وإيقاف الفحوصات الطبية المهينة المطبقة عليهم، وتطالبها بتنفيذها فورا


الجمعيات والمنظمات الممضية :

النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
منظمة محامون بلا حدود
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
مبادرة موجودين للمساواة
الراقصون المواطنون الجنوب
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الشبكة الأورومتوسطية للحقوق
جمعية التلاقي للحرية والمساواة
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
أخصاء نفسانيون العالم تونس
جمعية تحدي
جمعية منامتي
جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
جمعية شمس
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
جمعية المواطنة والتنمية والثقافات والهجرة بالضفتين
جمعية فنون وثقافات بالضفتين
منتدى تونس للتمكين الشبابي
جمعية التضامن المدني تونس
منظمة شهيد الحرية نبيل البركاتي: ذكرى ووفاء
لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا
لجنة احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس
جمعية وشم
التنسيقية التونسية لمسيرة النساء العالمية
Histoires et mémoires  communes pour la liberté  et la démocratie
جمعية آفاق – العامل التونسي
الجمعية التونسية للحراك الثقافي
جمعية رؤية حرة
الجمعية التونسية للثقافة الأمازيغية
جمعية نشاز
مجموعة توحيدة بالشيخ، بحث ونشاط من أجل صحة النساء
جمعية ناس للوقاية المندمجة
رابطة الناخبات التونسيات
أصوات نساء
المادة 19

ظهرت المقالة الكوفيد يقتل، قمع الدولة يقتل، والكراهية تقتل إحياء اليوم العالمي لمناهضة رهاب مجتمع الم-ع 17 ماي 2021 أولاً على أنباء تونس.

و تحركت الماكينات من جديد و انطلقت الحملات الفايسبوكية المسعورة ضد كل من هب و دب و كل من يخالفهم الرأي و ضد كل من يحمل مشروعا تقدميا حداثيا لا يتماشى مع مشاريعهم الظلامية… هو فقط رأي، مجرد رأي، و كان كافيا ليهب الذباب الأزرق بطنينه و يحل جيش عرمرم بثقله، مشوها، معربدا، قالبا حتى الحقائق، مستفزا تارة و ظاغطا تارة على طريقته… و يخالون ان ماكيناتهم ستخنق الاصوات الحرة، لا نتوقع ذلك، النائبة السابقة صبرين قوبنطيني تقولها ببساطة، مع حرية الضمير، نحن هنا:

و هذا ردها الذي ورد صباح اليوم الثلاثاء 5 ماي عبر تدوينة فايسبوكية… لعلهم يعقلون…لعلهم يفقهون…

”

كتبت تعليق في صفحة صديقة نعطي في رأيي حول قضية من قضايا الاعتداء على الحريات الفردية وهي حرية الضمير… ولات حملة مسعورة عليا وتحريض ضدي بالتكفير في قروبات، والماكينة هاذي نعرفها مليح شكون تابعة.
ايا مالا شدوا عندكم :
•اولا : انا دافعت وندافع وباش نقعد ندافع على كل شخص تتمس حرية ضميره او معتقداتو او يمنعوه من ممارسة الشعائر متع دينو ولو انني اختلف معاه في هذه القناعة او المعتقد او طريقة التعبير او التصرف اللي فيه provocation صحيح لكن في نهاية الامر ما يضر حد وهذا رايي مثبت قبل ومازال باش تشوفوه

• ثانيا : بالنسبة ليا الحريات هاذي الكل وحرية التعبير معاها تتحول الى جرائم يعاقب عليها القانون وقت تولي دعوة للعنف وللاضرار بشخص / فئة / الخ الخ وهذا ما صارش ولذا فهي حرية

•ثالثا : موش عاجبك فلان اش كتب، في بلاصة ما تولي باجات تحرض باش النيابة تتحرك، ما تدخلش تقرى، اش دخلك تقرى باش ايمانك يتمس؟ وشبيه لهالدرجة ايمانك واحل في شعرة؟ يعني واقف على زوز اسطرة في فايسبوك باش تحس روحك مهدد ؟؟
مالا كان تقرى كتب متع فلسفة واراء حول الديانات اش يصير فيك؟؟
تقرى كان كتب بن تيمية والجوزية وبن باز والالباني باش ايمانك ما يتزعزعش؟؟؟
للاسف في مجتمعنا منتشرة ثقافة الvoyeurisme، ما انجموش كل واحد يستكفى بروحو ويتلاهى بامورو، لا لازم يمشي للمواطن فلان اللي اراؤو مختلفة عليه ويبدى يعس ويسقسي وبعد يسبوا خاطر اراؤو ويقعد يسبوا ويطالب بمحاسبتو زادة، في حين انو الحل في بلاد ديمقراطية مكفول فيها حرية التعبير انو ما تمشيش تشوفو اش يكتب جملة اش دخلك واش يهمك ؟؟ بينو وبين مولاه! واذا ما عجبكش ماعادش تدخل لبروفيلو وادخل كان للصفحات اللي تعجبك. راهو بروفيل فايسبوك هو عبارة دار الشخص، ما فماش علاش باش تحاسبوا عاللي يعمل فيه في اطار ذلك البروفيل اللهم عنف وكذا وهذا ما صارش.
كيف كيف نفس العقلية مع المسلسلات، مسلسل ماو منحط وخايب ، اش مفرجك فيه كل ليلة وتقعد تسب؟؟؟
ياخي علاش تحبوا تعذبوا رواحكم ؟؟؟
وبالنسبة ليا لا الحاكم لا القضاء عندهم دخل في الحرية الدينية للناس يزي منها عقلية الوصاية هاذي !! ياخي الدولة مكلفها ربي باش تعمل شرطة دينية ومحاكم تفتيش؟؟؟
وبربي اخطاكم من لغة “حريتك تاقف وقت اللي تبدى حرية غيرك” هاذي فسخوها من انخاخكم راهو ما عندها حتى معنى وجملة bateau تحطو فيها في كل حكاية بحق والا بباطل وموجودة كان في الدول العربية المسلمة اللي انظمتها كليانية… ولا تطبق في هذه الحالة
كيما مواطن عندو الحق يصوم ويلقى جامع ويصلي من غير ما يقلقو حد المواطن لاخر عندو الحق يولي مسيحي والا يعبد صنبة والا حتى شجرة والا حتى شي والزوز عندهم نفس الحقوق والواجبات امام القانون !! “

ظهرت المقالة يكفرونها فقط لانها أبدت رأيها حول موضوع الحريات الفردية، النائبة صبرين قوبنطيني، على المبدا صامدة، و لو، و لو، ولو أولاً على أنباء تونس.