وأمام خطورة هذه الممارسات التي تنبئ بانهيار دولة القانون،
فإن الديوان السياسي للحزب المنعقد بصفة دائمة:
1- يُدينُ الاستباحة التامة لحقوق الأستاذة عبير موسي الأساسية ويُنددُ بالاضطهاد والعنف والقمع المسلطين عليها عقابا لها على مواقفها السياسية الشجاعة وتحركاتها الحزبية الناجحة ويُطالبُ بوقف نزيف الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة في حقها وإخلاء سبيلها بصفة عاجلة.
2- يُنبهُ إلى أن المحاكمات السياسية المتواترة وبطاقات الإيداع غير القانونية المتتالية الصادرة في حق الأستاذة عبير موسي ليست إلا محاولة لترهيب كافة قيادات وإطارات وهياكل وقواعد وأنصار الحزب وعرقلة ممنهجة لعمله في مخالفة لمرسوم الأحزاب، كما تمثل هذه الممارسات عقوبة جماعية ضد فئات واسعة من الشعب التونسي.
3- يُحذر من المضي قدما في التضييق على الحزب الدستوري الحر وهرسلة رئيسته قضائيا ظلما وبهتانا ويُؤكدُ أن كل يوم إضافي تقضيه الأستاذة عبير موسي بالمعتقل بموجب المحاكمات الجائرة سيعمق أزمة شرعية ومشروعية المؤسسات المنبثقة عن “الانتخابات التشريعية والمحلية” التي قاطعها قرابة 90% من الناخبين وسينزع كل شرعية عن الانتخابات الرئاسية القادمة وسيزج بالبلاد في أزمة سياسية شاملة وحادة.

ظهرت المقالة بيان إدانة للدستوري الحر بخصوص احالة رئيسته على التحقيق في قضية رفعتها هيئة الانتخابات أولاً على أنباء تونس.

“توضيح. يخص الدستوريين

الحزب الحر الدستورى الجديد كان عند انبعاثه سنة1934اقرب لجبهة تحرير منه الى حزب سياسى فقد ضم تيارات فكرية مختلفة فكان هنالك القومى والوطنى والاشتراكي. والراسمالي. والحداثى والمحافظ

حصلت على مر التاريخ خلافات بين مختلف هذه الاجنحة. وكانت الغلبة فى النهاية. للجناح الذى انتمى اليه الرءيس بورقيبة وهو جناح براغماتي غير مؤدلج يولى اهمية لعناصر الهوية ،وسطى وحداثى.

بورقيبة كان يومن داءما بلغه الحوار وحتى عند الاختلاف مع خصومه ، كان سرعان ما يتصالح معهم من موقع القوة كما حدث مرارا مع الحبيب عاشور وحتى مع حركات اليسار بل كان سرعان ما يقوم بالعفو على الطلبة اللذين يوقفون فى الاحداث الطلابية

لكن اليوم هل نقول ان هنالك تيار دستورى موحد يمثله حزب معين او شخصية معينه

الدستوريون التاريخيون الباقون اللذين جلهم فى العقد السادس فما فوق لا يرغبون فى الدخول فى خصومات تاريخية مع اية شخصية مهما كان حجمها ولا يرغبون فى اى تصدع فى العاءلة الدستورية الوطنية لذلك فهم يتابعون ما يحصل من هذه الشخصية دون اى تعليق

لكن ذلك لا يعنى ان سكوتهم سيتواصل فقد بلغ السيل الزبى

لقد كانوا عبر تاريخهم بناة للجمهورية وليسوا من هواة المعارضة

على الشخصية التى تريد اليوم ان تحتكر لنفسها الحركة الدستورية ان تعى انه لا يمكن لها ذلك فهى حرة فى مواقفها ولكن مواقفها لا تلزم جزء كبير من الدستوريين اللذين لهم مقاربات اخرى تقوم على الحوار والتفاعل مع بقية مكونات المجتمع التونسي وانا شخصيا من اللذين لا يشاطرونها الراى فيما تذهب اليه

فهنالك واقع سياسي واجتماعى واقتصادى يفرض هذا الحوار ويناى بالدستورين الواعين عن اى رفض للاخر

صحيح اننا نختلف مع بعض التيارات الاخرى ولكننا مؤمنون داءما بالوحدة الوطنية نتمسك بالمجتمع الوسطى الحداثى لا يزايد علينا احد فى دفاعنا عن عناصر الهوية فنحن نختلف مع البعض ولكن لا نتعادى مع اى طرف ولا نرفض مطلقا الحوار

مصلحة البلاد تبقى بالنسبة الينا دائما فوق كل اعتبار”.

ظهرت المقالة عادل كعنيش: هناك واقع سياسي و اجتماعي و اقتصادي يفرض الحوار و ينأى بالدستوريين الواعين عن رفض للآخر أولاً على أنباء تونس.