تعبر منظمة العفو الدولية تونس عن صدمتها الشديدة إزاء الأحكام القاسية التي أصدرتها المحكمة الابتدائية بتونس في 19 أفريل 2025 في ما يعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي شملت العشرات من المعارضين.ان السياسيين.ات والنشطاء والناشطات والمدافعين.ان عن حقوق الإنسان، وتعتبر أن هذه المحاكمة تمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف الأصوات المعارضة، وانحرافًا غير مسبوق عن مبادئ الإنصاف والعدالة.

ترى المنظمة أن المحاكمة شابتها خروقات إجرائية خطيرة وافتقرت إلى شروط المحاكمة العادلة، حيث تم الاعتماد على تهم غير مثبتة وأدلة واهية، في حين حُرم المتهمون.ات من ضمانات أساسية، مثل الحق في الحضور الفعلي أمام المحكمة، وحق الإعلام بقرارات الإحالة، وحقهم.ن في الطعن في الآجال القانونية.

منذ بداية المحاكمة، تم عقد الجلسات الأولى دون حضور الموقوفين الذين تم إجبارهم على المشاركة عن بعد، رغم رفضهم ذلك. وقد دخل عدد منهم في إضرابات جوع احتجاجًا على هذا الانتهاك، من بينهم جوهر بن مبارك منذ 30 مارس، تلاه خمسة موقوفين آخرين في 8 أفريل، ثم سيد الفرجاني في 10 أفريل.

ورغم المطالبات بتأجيل الجلسات إلى حين تمكين المتهمين من الحضور فعليًا، تجاهلت المحكمة هذه المطالب، ومضت في إصدار الأحكام، دون مرافعات ودون استنطاق المتهمين.ات.

إضافة إلى ذلك، تم منع عدد من الصحفيين.ات التونسيين.ات والأجانب من دخول قاعة المحكمة أثناء جلسة 18 أفريل، كما تم منع ملاحظين.ات من منظمات المجتمع المدني، من بينهم ممثلون عن منظمة العفو الدولية تونس، وذلك غي جلسة 11 أفريل وجلسة 18 أفريل، وهو ما يُعد انتهاكًا صريحًا لمبدأ الشفافية والمراقبة المدنية للمحاكمات.

وفي تطوّر خطير، كشفت جلسة 18 أفريل 2025، التي صدر خلالها الحكم في ما يُعرف بقضية “التآمر”، عن خلل إجرائي جسيم يُهدد بشرعية الإجراءات القضائية برمتها. فقد تبيّن أن عددًا من المتهمين لم يتم إعلامهم بقرارات الإحالة الصادرة عن دائرة الاتهام، وهو ما يُعد إخلالًا قانونيًا فادحًا، باعتبار أن الإعلام بقرار الإحالة يُعدّ شرطًا جوهريًا لبدء المحاكمة طبقًا لما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية، إذ يمنح القانون المتهم حق الطعن بالتعقيب في أجل أقصاه أربعة أيام من تاريخ التبليغ الرسمي.

وترى منظمة العفو الدولية تونس أن هذا الحكم، إلى جانب سلسلة من الانتهاكات الإجرائية الأخرى، يعزز المؤشرات على استعمال هذه المحاكمة كأداة لتصفية الخصوم السياسيين.ان وترويع الفاعلين.ات في المجتمع المدني، في مناخ يتسم بتصاعد القمع، وتقويض سيادة القانون.

وبناءً على ما سبق، تدعو منظمة العفو الدولية تونس السلطات التونسية إلى:

– الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأشخاص المحتجزين بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم، بما في ذلك حرية التعبير، وحرية التجمع، وتكوين الجمعيات، تماشيًا مع التزامات تونس بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

– إلغاء الأحكام القضائية الصادرة على أساس تهم ملفقة أو غير مدعومة بأدلة موثوقة، وضمان محاكمات عادلة لكل من أُدين في إجراءات تنتهك الحق في محاكمة عادلة، كما تنص عليه المادة 14 من العهد الدولي.

– احترام مبدأ قرينة البراءة وضمان تمكين جميع المتهمين من حقوقهم الإجرائية دون تمييز، بما في ذلك الحق في الإعلام بقرار الإحالة، والحق في الطعن، والحضور الفعلي أمام المحكمة.

– ضمان استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية، ووقف كل أشكال التدخل السياسي في سير العدالة، وفقًا للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي اعتمدتها الأمم المتحدة.

– السماح للصحفيين.ات والمراقبين.تت المستقلين.ان بحضور المحاكمات، وضمان العلنية والشفافية في الإجراءات القضائية، التزامًا بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.

بيلن

ظهرت المقالة تونس : منظمة العفو الدولية تعلق على الأحكام الصادرة في قضية “التآمر على أمن الدولة” أولاً على أنباء تونس.

عاشت تونس منذ 2011 انتقالا ديمقراطيا متعثّرا، مثلت حريات التعبير والتّنظم والصحافة والنشر وحق المعارضة أهم مكتسباته، وهذا بمعزل عن الحصيلة الاقتصادية الهزيلة وعدم الاستقرار السياسي الذي خلق حالة من الاستياء العام والإحباط الشعبي فشهدت بلادنا صعودا لافتا لتيارت شعبوية-محافظة سيطرت بشكل كلّي على الحكم إثر 25 جويلية 2021، وركزت نظام حكم رئاسوي قائم على حكم الفرد، وبرّرت استهداف جميع الحقوق المدنية والسياسية.

“إن الجمعيات والمنظمات والأحزاب السياسية الموقعة على هذا البيان، يعتبرون أن رئيس الجمهورية قد استغل الصلاحيات الواسعة التي منحها لنفسه من خلال دستور 2022 لـ :

1- نسف حرية التعبير بتعطيل العمل بالمرسومين 115 و116 والالتجاء للمرسوم 54 وللمجلة الجزائية لترهيب الصحفيين والمعارضين والمواطنين عبر الإيقاف التعسفي والملاحقات القضائية.

2- السيطرة على القضاء بحل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار المرسوم 11 لتركيز مجلس أعلى للقضاء مؤقت ومعين، والمرسوم 35 لإعفاء عشرات القضاة كما وقع نقلة أكثر من مئة قاضية وقاض بمذكرات أصدرتها وزيرة العدل خارج كل إطار قانوني.

3- بث خطاب سياسي عنيف حمل شحنة من الإقصاء والعنصرية ونعت كل معارضيه بأسوء النعوت واتهامهم بالخيانة والعمالة والارتماء في أحضان.

4- تفسير الأزمة الاقتصادية والاجتماعية استنادا لنظرية المؤامرة وذلك، للتغطية عن الارتجال وغياب الرؤية والسياسات العمومية الناجعة.

إن منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية المجتمعة يوم 29 أوت 2024 بناء على ما تقدم من تشخيص واستنادا للقيم والمبادئ التي تجمعها ، تعلن عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات، وهي شبكة مواطنية واجتماعية وسياسية تهدف إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية وعن الحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب التونسي من خلال:

• دفاعها عن دولة القانون من خلال نظام سياسي ديمقراطي تعددي يضمن الفصل بين السلط والتوازن بينها ويحقق مبدأ التداول السلمي على السلطة مع تركيز المحكمة الدستورية وضمان حرية الصحافة واستقلال القضاء والهيئات المستقلة ومراجعة المجلة الانتخابية ومجلة الجماعات المحلية.
• إلغاء المراسيم القامعة للحريات من ذلك، المراسيم 54 و35 و11 ومراجعة المجلة الجزائية بما يضمن حقوق التونسيات والتونسيين ويحفظ كرامتهم وإطلاق سراح كل مساجين الرأي والمساجين السياسيين وضمان حقهم في محاكمة عادلة.
• كما تندّد الشبكة بانتهاك الحقوق السياسية والمدنية وحق المعارضة وتعتبر بأن المناخ الذي تجري فيه الانتخابات الرئاسية مناخ قمعيا وتسلطيا خال من تكافـئ الفرص بين المتنافسين ومن المساواة والعدل والشفافية والنزاهة. وتندد بانتهاك هيئة الإنتخابات المنصبة للقانون وتجاوزها لقرارات المحكمة الإدارية.
  …………………………………

*المنظمات والجمعيات:

• الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
• ائتلاف صمود
• المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
• الدينامكية النسوية (تضم 8 جمعية من بينها الجمعيةالتونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية أصوات نساء-جمعية بيتي)
• جمعية أنا يقظ
• جمعية تقاطع
• المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
• الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات
• جمعية المرأة والريادة

الأحزاب:

• حزب العمال
• حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
• حزب التيار الديمقراطي
• حزب أفاق تونس
• حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات
• الحزب الإشتراكي
• حزب القطب
• الحزب الجمهوري
• الحزب الاجتماعي التحرري.

ظهرت المقالة الإعلان عن تأسيس الشبكة التونسية للحقوق والحريات (البيان التأسيسي) أولاً على أنباء تونس.

ففي 24 مارس 2023 قدمت الدولة التونسية إلى مجلس حقوق الإنسان موقفها من 283 توصية التي تم وضعها والتي تخص وضعية الحقوق والحريات والحقوق المدنية والسياسية وحرية التعبير وحقوق النساء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحقوق البيئية وسيقوم المتدخلون والمتدخلات خلال الندوة بتقديم موقف تونس المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وكذلك موقف مختلف منظمات المجتمع المدني من الوضعية الحالية. 

المتدخلون/ات: وحيد الفرشيشي (تقديم الإطار العام والتوصيات) – جابر واجه (استقلالية القضاء) – أميرة محمد (حرية التعبير) – أمين غالي (حرية العمل المدني) – نائلة الزغلامي (حقوق النساء) – سيرين الهمامي (الميز العنصري والهجرة) – شكري لطيف (عقوبة الإعدام) – لينا العش (حقوق الأقليات) – هادية بالحاج (الحق في الصحة).

ظهرت المقالة مجلس حقوق الإنسان : هل تلتزم تونس وتنفذ التزاماتها الدولية؟ أولاً على أنباء تونس.

الجمعيّة التونسيّة للدّفاع عن الحريّات الفرديّة أصدرت أمس الأربعاء 15 سبتمبر 2021 تقريرها الأوّل حول “الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية” التي أعلنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021.

انقضى الشهر الموعود، وأصدر رئيس الجمهورية أمره عدد 109 المؤرخ في 24 أوت 2021 والذي يتعلق بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتعلقة بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب. جاء هذا الأمر الرئاسي مؤسسا على الفصل 80 من الدستور من ناحية وحاملا في طياته بوادر أزمة معلنة.

فما يلفت النظر في الأمر الرئاسي عدد 109 هو تأسيسه على الفصل 80 من الدستور خاصة وعلى الدستور عموما وذلك لتمديد قرار تعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب، بحجة أن أسباب تلك التدابير لا تزال قائمة ولذا توجب التمديد “في تعليق اختصاصات المجلس ورفع الحصانة عن كل أعضائه وذلك إلى غاية اشعار آخر”. وتطرح عديد التساؤلات في هذا المجال: فبعد شهر من 25 جويلية، ما زلنا نجهل ما هي الأخطار الدّاهمة المهدّدة لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها؟ وماهي الأسانيد لتعليق اختصاص المجلس؟ وما هي الأسانيد التي تجعل من التدابير الاستثنائية دائمة ومتواصلة؟ وعلى ماذا التتبعات والإجراءات المتخذة تجاه الأشخاص ؟

فلم يعد من الممكن ولا من المقبول مواصلة الإقالات والمداهمات وحجز ملفات هيئات عمومية ومنع السفر والإقامات الجبرية والإيقافات والتتبع العدلي والعسكري دونما أي شفافية. و للتذكير، فإن الفصل 15 من الدستور يوجب على الإدارة أن “تنظم وتعمل وفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة”. فهل بهذا التعتيم والتعامل الفوقي مع المواطنين والمواطنات يمكن التأسيس لنظام سياسي عادل وشفاف؟ لا نعتقد ذلك، خاصة إذا تعلق الأمر بسلطة أساسية وركيزة النظام السياسي التونسي: مجلس نواب الشعب.

لقد بيّن الشهر الأول من إعلان وتنفيذ تدابير الحالة الاستثنائية أن المخاطر المحدقة بالديمقراطية وبدولة القانون عديدة ومخيفة.

في ضرب مقوّمات الديمقراطية

بإعلان تعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن كل أعضائه، كانت أوّل ضربة للديمقراطية التمثيلية. فرغم كلّ هناته ومساوئه، يبقى البرلمان فضاءً للنقاش والجدل والخصام السياسي. ولذا عندما تعلّق أعماله، وتصبح الأوامر والقرارات الصادرة عن سلطة أخرى وإن كانت رئاسة الجمهورية، فإننا لا نعلم كيف اتخذت وأسبابها حيث ندركها فقط عندما تصدر في الرائد الرسمي. وهو ما ينافي تماما مع أبسط قواعد الديمقراطية.

عندما يُقال رئيس الحكومة الذي حصل على ثقة مجلس النواب ويعوضه رئيس الجمهورية في جميع اختصاصاته ومهامه دونما أي مسؤولية أمام أي سلطة كانت فذلك أيضا ضرب لقواعد المساءلة والمحاسبة: أساس النظام الديمقراطي…

عندما يعلن رئيس الجمهورية ترأسه للنيابة العمومية في تجاوز صارخ لمبدأ استقلالية القضاء ولمبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها ورقابة كل منها على الأخرى.

في ضرب دولة القانون

منذ 25 جويلية، لم نعد نعلم ما هي النصوص القانونية المنطبقة، فالدستور يحضر ويغيب طبقا لأهواء ومصالح رئيس الجمهورية يفعلّه متى شاء ويتهجّم عليه متى أراد…

الأوامر الرئاسية تصدر دونما سند قانوني: في تسمية الوزراء وإقالة الولاة وتسمية غيرهم في مداهمة الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاستيلاء على ملفاتها وجعلها تحت رقابة وزارة الداخلية. فما هي النصوص المنطبقة؟ في كل هذه الحالات والوضعيات، لا وجود لنصّ واضح قانوني أو دستوري سوى اللجوء إلى الأمر عدد 50 المؤرخ في 26 جانفي 1978 ذلك الأمر السالب للحريات والذي ضرب كل المعارضين والمختلفين من 1978 إلى الآن في اعتداء فجّ على الدستور وعلى كل الالتزامات الدولية لتونس. هذه المخاطر التي نعيشها منذ شهر وقع تمديدها إلى إشعار آخر.

إلى إشعار آخر…

إن اعتماد الفصل 80 للتمديد إلى ما لا نهاية في التدابير الاستثنائية من شأنه نسف كل أمل في عودة سريعة للسير العادي لدواليب الدولة وللشرعية الدستورية أو القانونية.

إن الوضعية الراهنة خطيرة جدّا ليس فقط على صعيد الحقوق والحريات ولكن أيضا على سير دواليب الدولة ولو في الحالة الاستثنائية. وكلما طال التمديد في الحالة الاستثنائية، كلّما هدّدت مقومات الدولة وكيان الوطن. ولذا فإن أوّل قرار يجب أن يتخذ هو تحديد سقف زمني لهذا الوضع وإعلان التنظيم الذي سيسري على هذه المرحلة على أمل العودة سريعا إلى السير العادي لدواليب الدولة.

ظهرت المقالة تونس : التقرير الأوّل حول “الحقوق المدنية والسياسية زمن الحالة الاستثنائية” أولاً على أنباء تونس.