ويهدف الإضراب العام إلى الدفاع على الحقوق و الحريات و في مقدمتها الحق النقابي و الحق في التفاوض من أجل الزيادات في الأجور و مكسب الحوار الاجتماعي، وفق ما نقله ظهر اليوم موقع “الشعب نيوز” التابع للمنظمة الشغيلة.

يذكر أن هذا الإجراء يأتي في ظل الانهيار التام للحوار بين المنظمة والحكومة منذ عام 2021 وتخلي السلطات عن آلية الحوار الاجتماعي المعمول بها منذ سبعينيات القرن الماضي لاتخاذ القرارات بشأن زيادات الأجور بالاتفاق بين المركز النقابي ومركز أصحاب العمل وممثلي الحكومة.

ظهرت المقالة تونس : اتحاد الشغل يعلن عن الإضراب العام يوم 21 جانفي 2026 أولاً على أنباء تونس.

على إثر الهجمة الجبانة التي استهدفت يوم 7 أوت 2025 المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل مذكرة بما تعرضت له المنظمة ذات 04 ديسمبر 2012 من طرف روابط حماية الثورة ومجموعات مدفوعة من السلطة آنذاك.

فإن حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي:

1 – يدين هذا الاعتداء السافر و يعبر عن تضامنه المطلق مع الاتحاد العام التونسي للشغل المنظمة الوطنية والنقابية العريقة ومع عموم الشغالين.

2 – يعتبر أن هذا الاعتداء هو نتيجة لحملات التحريض ضد المنظمة وتخوين النقابيين على خلفية ممارستهم للحق النقابي وامتداد للاجراءات الرسمية برفض الحوار الاجتماعي والتفاوض والتنكر لحقوق العمال والتصعيد ضد الشغالين ومنظمتهم .

3 – يؤكد أن الحوار الاجتماعي هو السبيل الوحيد لحل الاشكالات المهنية وأن خيار المواجهة واستهداف المنظمة جرب وفشل من طرف السلطة قبل الثورة وبعدها ومن شأنه الدفع نحو العنف الذي سبق أن اكتوت به بلادنا ولا يمكن أن يخدم مصلحة أي طرف.

ويعتبر حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي أن ترتيب البيت الداخلي للمنظمة وتوحيد الصفوف ليضطلع الاتحاد بدوره النقابي والوطني هو السبيل الوحيد لصد كل المحاولات اليائسة لضرب المنظمة واستهداف العمل النقابي.

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي

الأمين العام فوزي الشرفي

ظهرت المقالة سياسة : حزب المسار يدين الاعتداء على الاتحاد العام التونسي للشغل أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء بالخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمالي بالبلاد  ومساهمة المنظمتين في تجاوز تداعيات الأوضاع العالمية على الاقتصاد الوطني  والصعوبات التي تعرفها تونس   وخاصة المحافظة على التوازنات المالية الكبرى وإنعاش  الاقتصاد ودعم منظومات الإنتاج الوطنية بما يسهم  في تحقيق الأمن الغذائي الوطني ودعم السيادة الاقتصادية لتونس.

كما أكد الطرفان عزمها تدعيم الحوار الاجتماعي  بهدف المحافظة على ديمومة المؤسسات ومواطن الشغل وعلى القدرة الشرائية للعاملين في القطاع الخاص وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

المصدر: بلاغ

ظهرت المقالة في لقاء جمعهما.. ماجول والطبوبي يتفقان على تدعيم الحوار الاجتماعي (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

احتضن مقرّ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2019 اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي بحضور ممثلين عن الأطراف الثلاثة ( اتحاد الصناعة والتجارة ، اتحاد الشغل والحكومة).

وتم خلال الاجتماع تدارس مشروع قانون المالية لسنة 2020   لإبداء الرأي فيه،  على أن توجه اللجنة تقريرا في الغرض إلى الحكومة وإلى مجلس نواب الشعب.

ومثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في هذا الاجتماع سمير ماجول رئيس الاتحاد، وهشام اللومي نائب رئيس الاتحاد وحسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية والطيب الكتاري وخالد السلامي وخليل الغرياني أعضاء المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ،كما حضر السيد خالد الفخفاخ رئيس الجامعة التونسية للنّزُل.

ظهرت المقالة اللجنة الاقتصاديّة للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي تدرُس مشروع قانون الماليّة لسنة 2020 أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته بمناسبة الذكرى الثامنة  لثورة الحرية والكرامة 17 ديسمبر-14 جانفي تؤكد الكنفدرالية العامة التونسية للشغل مرة أخرى على حقها في التمثيلية إلى جانب الإتحاد العام التونسي للشغل المتغول على الحياة النقابية بتونس.

تقول الكنفدرالية في بيانها ذكرى الثورة المجيدة تأتي “في ظل مناخ اجتماعي محتقن حيث لم تتمكن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة من تحقيق الاستحقاقات الأساسية في التنمية وخاصة في الجهات الداخلية حيث ترتفع نسبة البطالة وتنعدم المشاريع التنموية ذات القدرة التشغيلية العالية ولم تشجع الحكومات الرأسمال الوطني على الاستثمار و التنمية.”

وإذ تؤكد الكنفدرالية بمكتبها التنفيذي الجديد والمتكون من طاقات شبابية واعدة على “أهمية مأسسة الحوار الاجتماعي بانتخاب أعضاء مجلس الحوار الاجتماعي فإنها تستغرب إنكار حقها في التمثيلية به على غرار المنظمات والهياكل الاجتماعية الأخرى وتتمسك بالدفاع عن حقها في التواجد بهذا الهيكل التمثيلي .”

والكنفدرالية التي ما انفكت تدعو إلى التعددية النقابية أمام تغول الإتحاد العام التونسي للشغل الذي يكاد ينفرد بالتمثياية النقابية في تونس تؤكد مرة أخرى على “ضرورة التقارب والعمل المشترك مع المنظمات الوطنية وقوى المجتمع المدني من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي والإجتماعي للبلاد بما يسمح من تحقيق انتقال الديمقراطي والتنمية العادلة بين الجهات والاستعداد للإستحقاقات السياسية المقبلة.”

ظهرت المقالة نقابات: الكنفدرالية العامة التونسية للشغل تطالب بحقها في التمثيلية إلى جانب الإتحاد التونسي الشغل أولاً على أنباء تونس.

أكّد الامين العام للاتحاد العام التونسيّ للشغل انّ النهوض بالحوار الاجتماعي أصبح اليوم تحدّيا مشتركا يتنزّل في سياق دعم الحوار الاجتماعي في مجاله المؤسّساتي والجغرافي.

واضاف خلال ندوة الحوار الاجتماعي بقمرت، أنّ انجاح الحوار يقتضي عدد من الشروط منها توفّر أنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة عالية، وووجود مسؤولين نقابيين من الجانبين يمارسون مهامّهم وفق مقتضيات معايير العمل الدولية، اضافة الى ضرورة تحلّي المؤسّسة بالشفافية من خلال التزامها بتبادل المعلومات الضرورية مع النقابات وحول ضغوطات المنافسة الدولية وهو ما من شأنه أن يخلق مناخا من الثقة وأن يجعل من الحوار الاجتماعي وسيلة لمواجهة تحديات الجودة والإنتاجية.

وشدّد الطبوبي على ضرورة بناء القدرات النقابية وخلق مناخ محفّز للحوار الاجتماعي وعلى العمل المشترك بين أطراف الإنتاج الذي تكون قاعدته المصلحة الوطنية ثمّ مصالح المؤسّسات والعمّال في إطار مقوّمات العمل اللائق والمسؤولية المجتمعية والمسؤولية الوطنية والتاريخية للجميع.

هذا وقد حضر الندورة كل من وزيرة التجارة السويدية ووزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي والأمين العام لنقابات LO السويدية، ورئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وداد بوشماوي، وسفير السويد بتونس، الى جانب رئيس الغرفة التجارية التونسية السويدية والمدير التنفيذي للاتحاد العربي للنقابات مصطفى التليلي.

ر.م

ظهرت المقالة الطبوبي يدعو إلى النهوض بالحوار الإجتماعيّ أولاً على أنباء تونس.

يعقد اليوم  الامين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي لقاء مع رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر.

وسيخصص هذا اللقاء للتباحث بخصوص مسار المفاوضات الاجتماعية في ظل ما وصفه العباسي بنهج الإقصاء، الذي اتخذته الحكومة.

وكان العباسي قد أعلن ايضا أنه تلقى مساء أمس رسالة من رئيس الحكومة يدعو فيها الى مواصلة الحوار مؤكدا أن الاتحاد مع الحوار ولكن ليس بالأشكال القديمة ومضيفا أنه سيقابل رئيس الجمهورية ان تلقى دعوة منه ..

وقال حسين العباسي، مساء أمس في حوار تلفزي على قناة “الحوار التونسي”  إن الحكومة اعتمدت نهج الإقصاء، وذهبت مباشرة بمشروع ميزانيتها إلى مجلس النواب الشعب، وهو ما يعني أن الاتحاد ليس شريكا فاعلا لها في الحوار كما روجت الحكومة لذلك. وأضاف : « نحن متشبثون بما تضمنته وثيقة قرطاج، لكننا ننرفض أن تكون مشاركتنا في الحوار رمزية ».

وحول معنى كلمات من قبيل “التعبئة” التي وردت في بيان المنظمة الشغيلة الصادر أمس أوضح الأمين العام بأنها صيغة إجرائية واستشرافية في الآن نفسه إذا ما انسد أفق الحوار الجدي المسؤول، على حد تعبيره.

وأعلن العباسي أنه ” في حال الدعوة إلى  الإضراب العام  لن يخجل الاتحاد من إعلانه « صراحة ». بينما نفى في المقابل أن يكون الاتحاد قد دعا إلى إضراب عام، مشددا على أن المنظمة « لا تتحمل مسؤولية قراءات البعض لبيان مكتبها التنفيذي »،

وقال إن « ذريعة » الوضع الاقتصادي « الكارثي » ليست مبررا لكي يتحمل الأجير تبعاته، وعلى كل الأطراف أن تتحمل مسؤوليتها في التضحية من أجل دفع عجلة الاقتصاد، مشيرا إلى عجز الحكومة عن وضع خطة واضحة في مجالات إعادة هيكلة الاقتصاد غير المنظم، ومكافحة التهريب، ومقاومة التهرب الضريبي.

وأقر أمين عام اتحاد الشغل  بأنه وجدت خطوات مشجعة في هذا الباب، لكنه اعتبرها « غير كافية ». وعزا « كارثية الوضع الاقتصادي » إلى الأزمة السياسية التي تتخبط فيها البلاد، وهو ما  لاحظه صندوق النقد الدولي أيضا، حسب قوله.

وأردف العباسي يقول « نحن دعاة حوار… لم نرفض التحاور أبدا، ولكن العكس هو الذي حصل، فالحكومة هي التي قطعت الحوار باتخاذا قرار لم نستشر فيه ».

م.ع.

ظهرت المقالة العباسي : الوضع الاقتصادي كارثي لأننا في أزمة سياسية أولاً على أنباء تونس.

نظمت منظمة الأعراف مع الاتحاد المتوسطي لمنظمات الأعراف BUSINESSMED اليوم ندوة تحت عنوان ” أصحاب العمل والحوار الاجتماعي : بناء القدرات والتأقلم مع الواقع الجديد” .

وقد افتتح الندوة افتتحها هشام  اللومي نائب رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  و محمد علي ولد سيدي مدير مكتب منظمة العمل الدولية للبلدان المغاربية واختتمها محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية .

وقدم  خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي الوطني لاتحاد الصناعة والتجارة مداخلة حول الإطار العام للندوة. كما قدمت العديد من المداخلات الأخرى اهتمت بواقع الحوار الاجتماعي بتونس وبالحوار داخل المؤسسة واستباق النزاعات وبتدعيم قدرات هياكل المنظمة والمؤسسات الاقتصادية من خلال عرض تجربة أكاديمية الاتحاد .

كما تم من جهة أخرى تقديم عرض مشروع سوليد Solid الخاص ببلدان جنوب المتوسط والذي يرعاه الاتحاد الأوروبي ويعنى بالحوار الاجتماعي.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الأعراف و الحوار الاجتماعي : بناء القدرات والتأقلم مع الواقع الجديد أولاً على أنباء تونس.

اجتمع  مجمع القطاع الخاص أمس  برئاسة  بلقاسم العياري الأمين العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص، وتناول الاجتماع الوضع في القطاع .

وقد أصدر المجتمعون بلاغا يلخص اهتمامات النقابات في القطاع في ما يتعلق  بما آل إليه التّفاوض باللّجنة المركزيّة للمفاوضات الاجتماعية من اجل الامضاء على الاتفاق الإطاري الهادف الى مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بعنوان سنتي 2016 و 2017 .و إيجاد الحلول الملائمة قصد الاسراع بإصدار الملاحق التعديلية التي لم تصدر بعد والمتضمّنة للزيادات في الأجور لعمال القطاع الخاص بعنوان سنة 2015

وسجل الحاضرون حسب ما جاء قي بلاغهم  رفض بعض رؤساء الغرف القطاعية التابعة للاتحاد التّونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليدية الامضاء على الزيادات في الأجور .

كما سجل المجتمعون بتسجيل  التأخير الحاصل في اصدار باقي الملاحق التعديلية و انطلاق المفاوضات الجماعية لمراجعة الاتفاقيات القطاعية المشتركة بجانبيها المالي والتّرتيبي بعنوان سنتي 2016 و 2017

ودعا النقابيون  ممثلو القطاع الخاص الى  إمضاء بقيّة الملاحق التعّديلية وتنزيلها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية حتى يتمكّن العمّال المعنيون بها من حقّهم في الترفيع في أجورهم بعنوان سنة 2015 وفي الاستفادة من المفعول الرّجعي لهذه الزيادات بداية من غرة سبتمبر 2015.

كما دعوا الى  إمضاء الاتفاق الاطاري المتعلق بفتح المفاوضات لغاية مراجعة الاتفاقيات المشتركة القطاعية بجانبيها المالي والترتيبي بعنوان سنتي 2016 و 2017 لضمان انطلاقها في أحسن الظروف.

3- إصدار الأمر الخاص بالتّرفيع في الأجر الأدنى المضمون بعنوان ماي 2016 وكذلك الزيادة في أجور العمال غير الخاضعين للاتفاقيات المشتركة القطاعية.

4- المصادقة على القانون المحدث للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي تمّ ايداعه بمجلس نواب الشعب منذ ما يزيد عن السنة.

وأعلن نقابيو القطاع الخاص أن  الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل  ستنعقد يومي 27 و 28 جويلية 2016 وس وستحدد أشكال الدفاع عن حق عمّال القطاع الخاص في تفعيل الاتفاقيات المشار اليها انفا.

م.ع. (بلاغ) 

ظهرت المقالة نقابيو القطاع الخاص يقيّمون الوضع أولاً على أنباء تونس.