“رغم محاولة السلطة السياسية منع اجتماع جبهة الخلاص الوطني بالمنيهلة، فقد نجحت الجبهة في عقد اجتماعها جماهيريا و تبليغ رسالتها السياسية في مقاومة الانقلاب و التصدي للميليشيات الفاشية الداعمة للسلطة بضعة انفار من ميليشيات قيس سعيد استعملوا العنف المادي و اللفظي و الأمر بات يهدد بجدية حرية العمل السياسي و الحق في التعبير و المضي في السياسة القمعية…”.

الرد كان حاضرا لدى رياض جراد، الداعم للرئيس قيس سعيد الذي نشر ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“فشل، اليوم، حوالي 70 نفرا من ميليشيات روابط حماية النهضة بقيادة مرشّح الحركة للرئاسيّات أحمد نجيب الشابي في إستفزاز أهالي المنيهلة.
المواطنين هناك قدّموا درسا في التحضّر و ضبط النفس وقد مارسوا حقّهم المكفول بالدستور في التعبير و بوضوح عن رفضهم للعودة الى الوراء.
بالأمس القريب أطرد الشعب تيّاسة الخوانجيّة شرّ طردة من الرقاب فهرولوا الى “جينيف”.. و اليوم الى أين ؟!

لا رجوع الى الوراء”.

ظهرت المقالة رياض جراد يتحدث عن مسيرة جبهة الخلاص في المنيهلة و “يطلق عليها اسم تياسة الخوانجية” أولاً على أنباء تونس.

واوضح بن حليمة في مقطع فيديو نشره على صفحته الشخصية بموقع “فايس بوك” قائلا “الخوانجية موش اعداء قيس سعيد ولا قيس سعيد هو عدو الخوانجية.. قيس سعيد لديه عركة على الكرسي مع راشد الغنوشي تصب في حرب زعامة فقط.. وقيس سعيد منذ سنة 2011 لم يذكر الخوانجية ولو بكلمة”.

واكد بن حليمة ان رئيس الجمهورية “كان ينشط في الجمعيات المبنية على الغلو الديني وان الاثنين (سعيّد والخوانجية) من اقصى اليمين وان الاختلاف بينهما ان سعيّد يحمل نظرية هيمنة الفرد الخليفة وهم يحملون نظرية الجماعة”، مردفا بالقول “ولذا الناس الي تسوق وتنادي بالاصطفاف وراء قيس سعيد خوفا من عودة الخوانجية غير صحيح الخوانجية لن يعودوا الى الحكم”.

ولاحظ ان تونس في مرحلة دقيقة وفي مفترق الطرق، مشيرا إلى ان هناك من يدفعون بالشعب بالاكراه إلى الاصطفاف خلف صفين ، وانهم يستخدمون فزاعة الخوانجية كتعلة لوقوف الشعب خلف رئيس الجمهورية قيس سعيّد دون نقاش ولا تبادل آراء.

واضاف ، “نشدو ورا سي قيس سعيّد والي يعملو هو نقلولو مبروك سيدنا”، مشددا على ان القول بامكانية رجوع الخوانجية للسلطة هي فزاعة موهومة للترويج لقيس سعيد وانه غير مكتوب علينا الاصطفاف الأعمى، قائلا “هذه اعتبرها غزعبلات..الخوانجية الي هوما جزء من نظام تنظيم الاخوان قدموا إلى تونس بقرار امريكي سنة 2011 وغادروا بقرار امريكي في 2021”.

وتابع “ومن يظن ان لحظة 25 جويلية بكل من حظيت به من دعم من اجهزة الدولة وقعت دون ضوء اخضر امريكي فهو لم يفهم شيئا”، مشددا على انه لو مازال الدعم الامريكي للخوانجية موجود فسوف يقومون بارجاعهم إلى السلطة.

ودعا رئيس الجمهورية إلى تشريك القوى الوطنية والاتجاه إلى التوافق مع الاغلبية من اجل صياغة الدستور..، وقال في نفس السياق “لا طالب خدمة ولا منصب.. اتحاد الشغل موش مشارك في الحوار ولا منظمة الاعراف ايضا ..25 جويلية جاءت من اجل حلحلة ازمة سياسية فوجدنا انفسنا قد خلقنا ازمة ما قوى نتيجة ان الرئيس يرفض الحوار مع البقية ويريد تنفيذ رايه فقط ..نحن نريد ان ندعم مكانة رئيس الجمهورية ونضمن توازن بين المؤسسات لان هذا الدستور سيبقى بعد قيس سعيّد في2024 أو 2029”.

ظهرت المقالة بن حليمة: لا يوجد فرق بين قيس سعيّد والخوانجية هما من اقصى اليمين والاختلاف بينهما انه يحمل نظرية هيمنة الفرد الخليفة وهم يحملون نظرية الجماعة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

حمّل الكرونيكاز رياض جراد ‘الداعم’ لمسار 25 جويلية والمدافع “الشرس” عن رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الخميس 21 أفريل 2022 مسؤولية سلامته الجسدية و سلامة عائلته لوزارة الداخلية، قائلا ان التهديدات اصبحت تصله من كل حدبا وصوب.

وقال جراد هناك صفحات تقودها مرتزقة ترتكب جرائم ومجازر في حق “ناس وطنيين وناس داعميين لمسار 25 جويلية ومساندين لرئيس الجمهورية وناس رموز للدولة يتم سحلهم واستباحتهم فيسبوكيا”، مضيفا “هذه الجهة اي كانت والتي تقف وراء الصفحات ووراء هذه الميليشيات المنظمة تعتقد انه بمثل هذه الممارسات الدنيئة ستتدفعنا دفعا إلى الانقلاب على رئيس الجمهورية او على مسار 25 جويلية ..اقول لهم بئس ما دبرتم وبئس ما خططتم ..لو انقلب كل العالم على رئيس الجمهورية وعلى مسار 25 جويلية فإنا لن ننقلب على مبادئنا وعلى منظومة قيميية واخلاقية آمن بها قبل قيس سعيّد ومع قيس سعيّد وسنستمر حتى بعده”.

وتابع جراد في تصريح على موجات اذاعة “شمس اف ام” “اريد ان اقول لهذه الجهة التي تهدد وتهرسل وتفبرك وتشوه لم نخف قبل 25 جويلية من الخوانجية والخماسة والقطعية متاعهم ..ولم نخف من هشام المشيشي الذي خان والذي غدر برئيس الجمهورية فما بالك بان نخاف منكم بعد 25 جويلية”.

واكد جراد انه وضع نفسه على ذمة النيابة العمومية لانه يعرف جازما ان مجموعة المرتزقة والجهة التي تقف ورائهم معلمون ومكشفون بالتالي لابد ان يتحرك القضاء ووزارة التكنلوجيات ووكالة السلامة المعلوماتية لتعقب هذه الصفحات”.

ظهرت المقالة رياض جراد: لو انقلب كل العالم على قيس سعيّد لن ننقلب على مبادئنا ..فبئس ما دبرتم وبئس ما خططتم أولاً على أنباء تونس.

في رد له على البيان الصادر يوم أمس السبت 18 ديسمبر عن الحزب الدستوري الحر، رد محامي رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي (الهارب من العدالة بسبب قضايا فساد) رضا بلحاج، عن نداء تونس سابقا و المدير التنفيذي لحزب الأمل و أحد مؤسسي مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” التي يقودها استاذ القانون جوهر بن مبارك و الاخواني الحبيب بوعجيلة و نجيب الشابي… و عدة شخصيات أخرى، بما يلي اليوم الأحد عبر تدوينة فايسبوكية، تجند من خلالها لضرب عبير موسي:

“ذكرني بيان عبير موسي الذي تطلب فيه من قيس سعيد منع نشاط مواطنون ضد الإنقلاب بما كانت تقوم به قبل ثورة 17 ديسمبر 14 جانفي 2011 في المحاماةحين كانت تطالب بتتبع المعارضين للنظام السابق وكانت تتعاون مع أعوانه لإفشال الإجتماعات العامة و تلاحق المحامين المعارضين لمنعهم من نيابة المؤسسات العمومية والدولة لكي تستأثر بها وتجوعهم.
هاهي اليوم يؤلمها وجود مواطنون ضد الإنقلاب هذا المولود الذي بدأ يغير موازين القوى بتصديه للإنقلاب وكشفه لتحالف قوى الثورة المضاد ممثلة في حزبها وأنصار قيس سعيد بدعم من قوى إقليمية معلومة فكشفت مرة أخرى عن طبيعتها الحقيقية و الأصلية لتطلب من قيس سعيد منع نشاط مواطنون ضد الإنقلاب جاهلة أن حق التظاهر والإجتماع مكفول بدستور 2014 دستور الثورة .
أما ما تدعيه بأن مواطنون ضد الإنقلاب هو واجهة لحركة النهضة فهذه السردية لم تعد تنفعها ولا يصدقها أحد لا في الداخل ولا في الخارج.
عبير موسي أستعملت للإعداد للإنقلاب ولكنها دون أن تشعر ستزول مع غلق قوس الإنقلاب”

للتذكير: في ما يلي بيان الحزب الدستوري الحر بتاريخ 18 ديسمبر الجاري:

“على إثر ما شهدته بلادنا من تظاهرات يوم 17 ديسمبر 2021 الذي تم إدراجه ضمن الذكريات الوطنية بموجب أمر رئاسي مفتقد لكل سند قانوني ومخالف لكل المقاييس المعتمدة لكتابة التاريخ،
وتبعا لما تمت معاينته من إخلالات قانونية من طرف السلطة التي فتحت الباب لتنظيمات وهمية للتحرك الميداني دون وجه حق وتمكينها من مغالطة الرأي العام، فإن الحزب الدستوري الحر:

1- يندد بصمت السلطة أمام نشاط تنظيم خطير لا وجود له قانونا يسمي نفسه “مواطنون ضد الإنقلاب” ويدعي أنه يضم أحزابا سياسية ومواطنين “مستقلين” مما يجعله خارجا عن إطار المراسيم المنظمة للأحزاب والجمعيات ويمكنه من الإفلات من رقابة أجهزة محكمة المحاسبات على التمويل المستعمل خلال تحركاته.

2- يدين تظاهر السلطة بعدم إدراك أن التنظيم المشبوه المبين أعلاه ليس الا غطاء لتحركات تنظيم الاخوان فرع تونس الذي يرأسه راشد الغنوشي وإطارا غير قانوني للمراوغة والتحيل وتسخير تمويلات ضخمة لا حق لأي جهاز في الدولة في مراقبتها وهو ما يعتبر تسهيلا مفضوحا من أجهزة السلطة لاستعمال أموال الأخطبوط الجمعياتي الإخواني في التحركات السياسية ومواصلة تجنيد الميليشيات وبعض الوجوه التي احترفت لعب دور الأبواق لصالح ذلك التنظيم بقصد تعفين المناخ العام وضرب المصالح الحيوية للبلاد.

3- يستنكر إصرار رئيس سلطة تصريف الأعمال على حماية مقر فرع تنظيم ما يسمى “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين” ذي العلاقات الجلية بالجرائم الإرهابية ورفض مواصلة إجراءات حله وإخراجه من الأراضي التونسية ومحاسبة مؤسسيه ومسيريه رغم الحجج الدامغة التي تؤكد خطورته وتجاوزاته للقانون مما يعزز الشكوك والريبة حول التقاء الحكومات المتعاقبة قبل 25 جويلية وسلطة ما بعد 25 جويلية في الاستماتة للإبقاء على هذا الفرع في تونس ويؤكد ارتباط تأسيسه على أراضينا بأجندا سياسية إقليمية ودولية تتحكم في القرار الداخلي.
4- يشدد على ضرورة التصدي لكل الممارسات المكشوفة التي ترمي إلى حماية تنظيم الإخوان وأذرعه من خلال تقديمهم في ثوب المدافعين على الديمقراطية وضحية القمع والاضطهاد لفتح الباب أمامهم لاستعمال هذه الورقة للضغط عبر “لوبياتهم” الخارجية قصد منع فتح الملفات الحارقة التي تورطهم فضلا عن التغطية على خزعبلاتهم الهادفة لإعادة توزيع الأدوار بينهم بافتعال “استقالات بيضاء” يتم القفز عليها كلما اقتضت مخططاتهم ذلك.

5- يؤكد أنه سيواصل اعتصامه الذي انطلق في 14 ديسمبر 2021 للمطالبة بغلق أوكار تفريخ الإرهاب وتجفيف منابع التمويل الأجنبي للعمل السياسي تحت غطاء الجمعيات وتنقية المناخ الانتخابي من أذرع الفساد السياسي التي أدت إلى إفراز أغلبيات برلمانية كرست التوافقات المسمومة ودمرت الحياة السياسية وحطمت أسس الاقتصاد الوطني وسيقوم بكل الإجراءات لوقف نزيف الخروقات القانونية ويواصل دوره التنويري لمنع تخدير المواطنين بالشعارات والوعود الزائفة والمسرحيات سيئة الإخراج بهدف تمرير مخطط رسكلة النفايات الإخوانية وحلفائها في المرحلة القادمة.

6- يحمل المسؤولية القانونية والسياسية لرئيس سلطة تصريف الأعمال عن كل عملية عرقلة لاعتصامه ونشاطه الحزبي وتحركاته الميدانية ويدعوه لاحترام حقوقه كحزب سياسي معارض يضطلع بدوره طبق التشريعات الجاري بها العمل”.

ظهرت المقالة الدستوري الحر: الخوانجية وراء “مواطنون ضد الانقلاب”، تنظيم خطير في ثياب المدافع عن الديمقراطية”، بلحاج يرد أولاً على أنباء تونس.

الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد يوم 25 جويلية 2021 أنهت مرحلة سياسية و افتتحت أخرى مختلفة تماما على كل المستوات لكن الأحزاب لم تدرك مدى هذا التحول و ما يستوجبة من مراجعات عميقة في تركيبتها و وسائل عملها و علاقتها بالناخبين.

بقلم الصحبي بن فرج *

عبير موسي أسست لنفسها سردية واضحة وبسيطة وناجحة :

*الاخوان المسلمون خطر على الدولة يجب إزاحتهم من المشهد(تحديد العدو)،

*أنا وحدي زعيمة المقاومة ضد الخوانجية والبقية إما عملاء أو أغبياء (احتكار الزعامة بذكاء)،

*الربيع العربي مؤامرة على الدولة الوطنية التي كان يديرها نظام غير ديموقراطي ولكنه أفضل من النظام الحالي لأنه متمسك بالسيادة الوطنية ونجح في إدارة الاقتصاد والمسائل الاجتماعية (التنمية والسيادة مقدّمان على الديموقراطية الشكلية).

جعلت عبير مجلس نواب الشعب والفضاء الافتراضي مسرحا لعملياتها واكتسحت عبرهما الرأي العام الشعبي لتصبح بلا منازع زعيمة الحزب الأول في عمليات سبر الآراء والمؤهلة طبيعيا للفوز في الانتخابات.

غاب ميدان المعركة، سقط العدو، وتراجعت الزعامة

فجأة، يوم 25 جويلة 2021، انسحب العدو بعد معركة خاطفة مع قيس سعيد الذي انتزع منها زعامة الحرب، وجاء بتنظيم إستثنائي ومؤقت للدولة يقدّم مسائل التنمية وسيادة القانون على المسألة الديموقراطية، وفي نفس الوقت أُغلق مسرح عملياتها المفظل (المجلس) فاكتسحت أخبار الزعيم الجديد لوحده الفضاء الافتراضي. وبالتالي، غاب ميدان المعركة، سقط العدو، وتراجعت الزعامة، ثم تحولت الدولة من ديموقراطية منفلتة ورخوة الى سلطة ممركزة أقرب إلى المثال الذي كانت تنادي به وأقرب إلى المزاج الشعبي.

حاولت عبير موسي استئناف مسيرة حزبها بنفس آليات المرحلة السابقة ولكن بدون زعامتها التقلبدية السابقة وفي غياب عدوها المفضل السابق وخارج ميدانها المفظل السابق وفي مواجهة سلطة هي أقرب إلى المزاج الشعبي وأقرب لما كانت تدعو إليه فخسرت الجولة (لم تخسر الحرب) لأول مرة منذ سنتين تقريبا.

غادرنا مرحلة سياسية انتهت وماتت ودفنت

اتخذت الحزب الدستوري الحر وعبير موسي فقط كمثال، ولكن كل الأحزاب معنية بهذا المثال، إذا لم تفهم الأحزاب وزعماء الأحزاب أننا غادرنا مرحلة سياسية انتهت وماتت ودفنت ولم تفهم طبيعة المرحلة الجديدة وميكانيزماتها وأشخاصها ومزاج الشعب والنخب… ولم يغيروا خطابهم وخططهم وهيكلتهم فإنهم سيخسرون الجولة تلو الجولة وقد يخسرون الحرب نهائيا.

* طبيب مختص في الأمراض القلبية و نائب سابق.

ظهرت المقالة أزمة الأحزاب في تونس : عبير موسي كمثال أولاً على أنباء تونس.

قادة حزب النهضة الإسلامي يستكون دوما من القوى الإستئصالية التي ترفض التعامل مع الإسلام السياسي كاهرة قائمة في المجتمعات العربية لكن هناك أيضا استئصالية إسلاموية ضد المختلفين عن الإسلاميين. وهي موضوع هذه التدوينة…

بقلم طارق الكحلاوي *

الاستئصالية ضد الإسلام السياسي كانت أحد أهم خصائص النظام الاستبدادي لبن علي. وكانت أيضا ذريعة لممارسة الهيمنة، ولاتزال كذلك حتى الآن وهو “مشروع” عبير موسي مثلا. كنت من بين من وقف ضد ذلك في أصعب وقت، العشرية السوداء سنوات التسعين عندما كان للرفض وللكلمة معنى، ودفعنا ثمن ذلك باهظا. وتم وسمنا بأننا “خوانجية” لرفضنا ذلك، حين كان بعض الإسلاميين حتى يتبرؤون من تهمة “الانتماء”.

الاستئصال ضد الإسلاميين أصبح تهمة جاهزة لأي اختلاف

في المقابل هناك إسلاميون أيضا يمارسون الاستئصالية ضد خصومهم. لا أتحدث هنا فقط عن حركات التطرف “الجهادي” الإرهابية الصريحة في تكفيريتها. بل أتحدث أيضا عن بعض قيادات وبعض جمهور الاسلام السياسي الذي قبل مبدئيا الانخراط في المنظومة الديمقراطية.

هنا يصبح اي نقد واي اختلاف مناسبة لنعت المختلفين بأنهم “يسار” على أساس أنها شتيمة وتستبطن معاني معادية للهوية. وعلى أساس أن أي نقد ومجرد الاختلاف في السياسات والتقدير “حقد أيديولوجي”. ويصبح الاستئصال ضد الإسلاميين التهمة الجاهزة ايضا لأي اختلاف. هنا نحن بصدد تكفير مستتر.

هذا ما حصل مثلا مع غازي الشواشي. عندما رأى بعضهم مصلحة في استقالته تم تدبيج قصائد مدحية في اعتداله وعقلانيته. وعندما تراجع عن الاستقالة قام أحد البيادق الرديئين بالنبش في الماضي وتشويه تصريحاته وتصويره ككافر مرتد.

الإسلاميون يعتبرون الاختلاف الخط الفاصل بين الجنة والنار

بعض الإسلاميين يعتبرون أنفسهم، تنظيماتهم وذواتهم، الحق. في حين الحق يعرف بالحق وليس بمن يتسمون به. لنأخذ مثلا. الطريف هنا أنك كنت وستبقى ضد مثلا نموذج السياسة كما يمثلها نبيل القروي. اذا توافق ذلك مع مصالح وسياسات الإسلاميين تكون “سياسيا جيدا”. إذا تغير موقفهم واقتضت مصالحهم تبييض القروي، تصبح عدوا.

والأطرف أنت “المتلون” وليسوا هم، بل أنت “ثورة مضادة” أن تمسكت بموقفك من نموذج القروي في السياسة!! وتصبح مجرد “لاهث من أجل السلطة”. أنت “مرتزق” مادمت ضدهم. يعتبرون الاختلاف وليس حتى الخصومة الخط الفاصل بين الجنة والنار. وبهذا تتوسع تدريجيا دائرة خصومهم وحتى أعدائهم، وتضيق دائرة الأصدقاء إلى حلقة تبريرية سطحية بائسة.

هناك مصلحة مشتركة بين الاسلاميين وبقية الحساسيات المؤمنة بالمشترك الديمقراطي لعزل ونبذ الاستئصاليين من الجانبين. وعدم التستر عليهم بداعي التكتيك والصداقات. ونبذ الاستئصالية لا يجب أن يطمس الاختلاف والتعارض. هناك خيط رفيع لكن ضروري بينهما.

* المدير السابق للمركز التونسي للدراسات الاستراتيجية.

ظهرت المقالة هناك استئصالية ضد الإسلاميين، لكن هناك أيضا استئصالية إسلاموية ضد المختلفين أولاً على أنباء تونس.

على اثر الحملة الممنهجة على صفحات التواصل الاجتماعي لضرب رئيس الجمهورية على خلفية نقده يوم أمس في مدينة قبلي لما يحدث في البرلمان و لأصحاب الأعمال من المتهربين من الضرائب و من بينهم من يضخون المليارات في الحملات الانتخابية ثم لا يفون بوعودهم، أنزل المحامي عماد بن حليمة فيديو “فيه ما تسمع” حول البلاد و العباد.

كما أنه نشر بعض التدوينات و كذلك “فيها ما تقرأ” مثل “الخوانجية يطرطرون من خطاب الرئيس بقبلي و يهددون بسحب الشرعية …. حالة استنفار و المطلوب من رئيس الجمهورية تسخير الجيش لحماية الشعب المعتصم”. او “البارح على لسان الغنوشي السيد الفرجاني بلغ الرسالة لقيس سعيد و اليوم على لسان مخلوف البحيري يوجه تهديده لرئيس الجمهورية”…

ظهرت المقالة بن حليمة ينحاز الى شق سعيد: الخوانجية في حالة استنفار و المطلوب من الرئيس تسخير الجيش لحماية المعتصمين (فيديو) أولاً على أنباء تونس.