ومن الطبيعي ان لا ينعكس هذا التحسن على الحياة اليومية للمواطن التونسي (خاصة في ظل شح العديد من المواد الأساسية المورده) وحتى المؤسسات الاقتصادية (خاصة في ظل انخفاض العديد من واردات المواد الأولية والنصف مصنعة، الضرورية للاستثمار).

خلاصة القول: التحسن في العجز لا يُعتبر تحسنا فعليا الا إذا ارتفعت المواد المصدرة كميّا ونوعيّا (عوض ارتفاع الأسعار) أو انخفضت الموارد المورده، خاصة من الكماليات (عوض انخفاض الأساسيات)!”.

ظهرت المقالة الدكتور أرام يكتب: “في تحسن العجز التجاري! أولاً على أنباء تونس.