بقلم رضا الملولي

هذا ما أجاب عليه الدكتور المازري الحداد الديبلوماسي السابق، مؤكدا على خطورة الموضوع و في نفس الوقت الحرية على صعيد التناول منذ زمن بعيد حيث قال: ” لم ننتظر الأنظمة التي تلت الثورات لنتحدث عن هذه الأشياء الخطيرة منذ زمن بن علي و قد دفعنا الثمن… نحن نتحدث عن شيء غير موجود، السياسة الخارجية التونسية تلاشت بعد جانفي 2011.”

الطيب الزهار أشار إلى التصريحات الأمريكية الأخيرة الصادرة عن السفير المعين و عن وزير الدفاع، و قد اعتبر الحداد أن هذه التصريحات هي بمثابة حصيلة 11 سنة تم أثناءها “الدوس على السيادة الوطنية” ( و العبارة له).

و شرع المحاضر في طرح عديد التساؤلات التي وردت في قالب تأكيدات و مقدمات: لكي تكون لنا سياسة خارجية لا بد من وجود “عقيدة سياسية” تحدد جوهر السياسة السيادية الخارجية. و قد كانت لنا سياسة خارجية إلى حدود 2011 و تم رسمها و تجسيدها من قبل رجل الدولة الأوحد الزعيم بورقيبة… و استعرض المحاضر بعض الجوانب التاريخية التي تحيل على ممارسة ما لهذه السياسة الخارجية المستقلة مع دول صديقة و أخرى لم تكن صديقة لكن لم يقع تصنيفها كعدوة، مؤكدا أن هذه الدول العدوة تم اكتشافها منذ 2011، حيث لا وجود لسياسة بالمعنى النبيل للكلمة أي جوهر السياسة التي لا يستقيم أمرها إلا بوجود علاقة ما بين أصدقاء و أعداء.

أهدرت السيادة التونسية لأكثر من 11 سنة

وعرج المازري في هذا الإطار على المنظر الألماني كارل شميدت مستغربا إحالة بعض وسائل الإعلام عليه، وهو الذي حدد السياسة في ارتباطها بعلاقة ما بين العدو و الصديق، و لم يخف ارتباط شميدت بالنظام القومي الإشتراكي الهتلري المقرف، معترفا أنه تعرف عليه من خلال كتابات المفكر الفرنسي الكبير ريمون آرون.

من جهة مقابلة، يؤكد المازري الحداد على وجوب التنصيص بشكل صريح أو ضمني على الصديق و العدو، خصوصا أن الدول العدوة –كما يشير– تصرفت مع تونس و كأنها دول غازية، من قوة عظمى كالولايات المتحدة الامريكية وصولا إلى دول ميكروسكوبية “كمشيخة قطر”، حيث كانوا يملون أوامرهم على عملائهم من “النخبة التونسية المريضة”و دعاة ثورة الياسمين، مما تسبب في إهدار السيادة لأكثر من 11 سنة.

كما تعرض المحاضر إلى من تداول على تسيير وزارة الخارجية التونسية، معتبرا ان هذه الوزارة عرفت قامات مديدة، بورقيبة أولهم الذي جمع منذ الاستقلال بين الحكومة والخارجية، الصادق المقدم، محمد المصمودي، الحبيب الشطي، المنجي سليم، محمود المستيري، الهادي المبروك، الحبيب بن يحي و فجأة تصاب الوزارة بفيروس رفيق بوشلاكة كوزير للخارجية : انحطاط حقيقي؟ تلوث فعلي؟ و الكلام للحداد الذي لم يخف مرور مسؤولين على الوزارة لا يقلون فظاعة و انعدام كفاءة عن بوشلاكة كالمولدي الكافي سنة 2011 و البعض ممن تولوا مقاليد الوزارة من بعده.

فيروس رفيق بوشلاكة في وزارة للخارجية

و قد أشار ضيف “حقائق” إلى وجود 3 محطات في تاريخ الديبلوماسية التونسية: الذهبية مع بورقيبة (1956-1987)، البرونزية (1987-2011) و الحجرية (2011 إلى اليوم)، و كان الأجدى رسم السياسة الخارجية كما وضعها رجال الدولة في هذه البلاد، مستنتجا أن هذه السياسة سمحت لنا بإقامة علاقات ودية مع كل بلدان العالم … “كان لنا أصدقاء خلص وأصيلين مثل بيتينو كراكسي رئيس وزراء إيطاليا السابق الذي ساعد تونس إلى أبعد الدرجات بفضل شجاعته و جرأته وإنسانيته كذلك تجاه القضية الفلسطينية”، و اللافت حضور بوبو كراكسي زعيم الحزب الاشتراكي الإيطالي الذي أشع من جديد في الساحة السياسية الإيطالية.

من جهة أخرى، اعتبر المحاضر أن ما نعيشه اليوم هو نتيجة حتمية للتدمير الممنهج للسيادة الوطنية و قد “عثرت على نص كنت أجهله منشور في”العالم الديبلوماسي” بتاريخ ديسمبر 1957 حول السياسة الخارجية لبورقيبة، حيث تم التنصيص فيه على ان بورقيبة لم يكن دوغمائيا في سياسته الخارجية، بل كان عمليا… و علينا أن نتذكر أزمة الجلاء في بنزرت سنة 1961، و تهديد بورقيبة بتنويع تحالفاته و بعث فعلا الصادق المقدم كمبعوث إلى موسكو و تساءل الحداد: “قد يحاججني البعض مرددا : عن أية سيادة تتحدث في عالم معولم لا حدود بإمكانها إيقاف سيادة العولمة؟ ما كان متاحا زمن بورقيبة، قد يصعب تجسيمه اليوم؟ و باعتباري واقعيا و براغماتيا أجيب: هذا العالم ذو القطب الواحد في طريق الاندثار، بل أرى أنه اندثر لصالح عالم متعدد الاقطاب و أكثر عدالة”…

لم يخف المحاضر ما أسماها بفظاعة التدخلات في سياسات الدول من قبل المبشرين بالديمقراطية “المقدسة “، مستدلا على أن السياسة الخارجية ذاتها تبنى على القوة و القوة المضادة، فلا يجوز أن تتفرد دولة عظمى واحدة بالعالم و تملي شروطها على بقية دول العالم… لهذه الاسباب مجتمعة شرعت تونس و دول اخرى عديدة في مراجعة سياستها الخارجية وفق معادلة جديدة هي الأخرى، و تمس هذه المراجعة العلاقات الاقتصادية و الأمنية.

الولايات المتحدة تعتمد على عبيدها من الإسلاميين

من جانب آخر، استعرض الدكتور الحداد بعض المواقف المعادية لتونس و البعيدة عن الأعراف الديبلوماسية السليمة و المتعارفة، و بالخصوص تلك الصادرة عن السفير الأمريكي المعين الذي لم يباشر مهامه بعد، حيث صرح بتاريخ 27 جويلية الماضي أمام لجنة في الكونغرس أن من أولوياته وضع تونس في مدار أكثر أمانا و استقرارا، وضع تصور اقتصادي مفتوح و اندماجي خصوصا أن تونس في مرحلة تفاوض مع صندوق النقد الدولي، الحالة المتردية التي عرفتها تونس بفعل الزيغ بالتوجه الديمقراطي عن مساره السليم منذ القضاء على الدكتاتورية سنة 2011 …

تساءل المحاضر: هل هذا كلام سفير محترم ؟ ابدا، خصوصا أن المقاربة الاندماجية التي يتحدث عنها تتصل بعبيدهم من الإسلاميين، هم يعشقون الإسلاميين… و الغريب تصريحات وزير الدفاع الأمريكي يوم 9 أوت التي تلت ما عبر عنه السفير المعين، حيث أشار إلى الرياح المعاكسة للديمقراطية و الوضع الخطير في تونس الذي يتطلب ديمقراطية مفتوحة و اندماجية، و لن نتخلى عن أصدقائنا في تونس … المازري حدد الأصدقاء معتبرا أنهم القطيع و العملاء من الإسلاميين و غيرهم.

الاستنتاج الذي توصل إليه المتحدث، أنه لا وجود لسياسة خارجية دون استعادة فعلية للسيادة الوطنية التونسية، مبرزا أن الأمريكان يدركون تمام الإدراك ما قاموا به في تونس و خارجها و خصوصا في سوريا، حيث دمرت الحضارة بواسطة البربرية المتعاضدة مع الحضارة الغربية… سوريا عرفت الصديق و العدو و أدركت كيفية رسم مستقبلها و سياستها الخارجية وفق هذا التصنيف، لا وفق التغني بالديمقراطية الشكلية كما هو الحال عند الإدارة الامريكية.

هؤلاء ساهموا في تدمير تونس

الطريق – حسب المازري الحداد – واضح و الاختيار الجديد علينا بتمثله وفق مصالحنا و مصالح شعوبنا، لا وفق تهديدات بعض القوى العظمى الآئلة إلى التهاوي… لا يجب الخضوع و الاستكانة، و هذا ما عبر عنه التونسيون منذ 25 جويلية 2021 بعد رفضهم للصوص و الهمج و تجار الدين و الفاسدين الذين نهبوا الثروات الوطنية و تحكموا في مصير هذه البلاد طيلة عشرية كاملة، و أشار أنه لا يتحدث عن الإخوان المسلمين فقط بل عن المنصف المرزوقي و الباجي قايد السبسي كذلك و نداء تونس و المتحول تحيا تونس و يوسف الشاهد و هشام المشيشي… هؤلاء ساهموا في تدمير تونس و في تسفير أكثر من 9 آلاف إرهابي تونسي نحو سوريا لذبح السوريين باسم إلاههم الذي لا نعرفه و ليس إلاهنا الذي نؤمن به… ما حصل في سوريا فظيع بكل المقاييس و لا يمكن غفرانه.

من زاوية أخرى، عدد المحاضر بعض المواقف مما حصل في تونس بعد 25 جويلية، بعضها اعتبر ما حصل انقلابا، متجاهلين الموقف السيادي للشعب التونسي الذي رفض و لفظ الإخوان و من يدور في فلكهم و مشتقاتهم التي رحبت بجون ماك كاين كالإرهابي حمادي الجبالي و جورج سوروس الذي استقبله الباجي في قصر قرطاج.

و يضيف: “الفترة السابقة التي عاشتها تونس هي فترة الدولة المارقة و اللصوصية حيث امتزج الإرهاب الإخواني بالديمقراطية و الجمهورية و الثورجية و المحصلة النهائية هي السراب و الانحدار.”.و ختم بالقول إن الرئيس قيس سعيد ساع إلى إصلاح الأوضاع و الأمر صعب و لا نخفي ذلك، نظرا للدمار على كل المستويات و لكن متى توفرت الإرادة الصادقة تتهاوى الجبال لا النعال… الطاقة التدميرية للاستعمار و عملائه لم يتم القضاء عليها نهائيا و مع ذلك فإن إرادات الشعوب لا يمكن قهرها…

بالمقابل أكد المازري الحداد أنه “يكفي أن نتمعن في مواقف بعض الدول الشقيقة التي تمكنت من رسم سياسات خارجية سيادية ومستقلة بعيدا عن التمثل التقليدي للعلاقات بين الدول، و ان نذكر في هذا الإطار المواقف الوطنية الثابتة لمصر و الإمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية و التي جعلت منها نموذجا لبقية الدول العربية في الاستقلالية و السياسة الخارجية السيادية و أبرزت هذه الدول للأمريكان حرصها على قرارها الوطني و قدرتها على بناء تحالفات استراتيجية جديدة و مستقبلية”…

تلا المحاضرة نقاش ثري ساهمت فيه نخبة من الاطباء و رجال الاعمال و ما كان ملفتا إلى أبعد الحدود حضور السفير الصيني و السكرتير الأول للسفارة السوفياتية و زعيم الحزب الاشتراكي الإيطالي بوبو كراكسي، و قد تدخل السفير الصيني بتونس متحدثا دون تحفظ ديبلوماسي، مشيرا إلى أن تونس و الصين بلدان في طريق النمو و مصيرهما مشترك في نواحي عديدة… وأكد أن الصين مستعدة لتقديم كل الدعم لتونس… كما أن تونس و الصين كانتا عرضة لتدخل سافر في شؤونهما الداخلية و هذا ما لاحظته منذ عامين تاريخ وجودي ببلدكم، حيث تم التدخل في الشؤون الداخلية لتونس و هذا مناف للأعراف الديبلوماسية، وهو نفس الصنيع الذي قامت به مؤخرا أمريكا في تايوان و الزيارة الاستفزازية لرئيسة مجلس النواب لتايوان… و اضاف السفير الصيني: “السياسة الخارجية تبنى على السيادة الكاملة مثلما أشرتم، الصين مستعدة باستمرار للوقوف بجانب تونس كشعب و حضارة عريقة تمتد لآلاف السنين تماما مثل الصين”…

ظهرت المقالة المازري الحداد : لا وجود لسياسة خارجية دون سيادة وطنية مكتملة أولاً على أنباء تونس.

تونس تضيع فرصة أن تكون أول دولة عربية تحظى بشرف الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية في شخص مرشحها هيكل محفوظ و تضيع خاصة فرصة خدمة القضية الفلسطينية في أشد المراحل التي هي في حاجة فيها للدعم. والسبب في ذلك تخاذل رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية في دعم المرشح التونسي.

بقلم عاطف حمزاوي *

30أفريل 2020 كان يوما مفصليا في التاريخ الحديث، حيث أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا الولاية القضائية لمحكمة الجنايات الدولية على الإنتهاكات والجرائم في الأراضي الفلسطينية و أنه يمكن للسلطة الفلسطينية نقل الاختصاص الجنائي على أراضيها إلى لاهاي و إسناد المحكمة صلاحية التحقيق في جرائم حرب في فلسطين.

إن أهمية هذا القرار تتجاوز إمكانية ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية لكبار السياسيين والضباط العسكريين الإسرائيليين و محاكمتهم بتهم جرائم حرب، فله تداعيات كبيرة على القضية الفلسطينية بما أن اعتراف المحكمة بالولاية القضائية هو اعتراف بالدولة الفلسطينية وسيادتها، كما سيكون لهذا القرار تداعيات كبيرة على مستوى العلاقات الدولية بما أن الدول الأعضاء في المحكمة مطالبة بتنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم الصادرة عن محكمة الجنايات الدولية.

تخبط و ضعف الديبلوماسية التونسية

و قد تم بالفعل فتح تحقيق في جرائم حرب إسرائيلية بعد أن أحال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في 22 ماي 2018 الوضع في فلسطين إلى مكتب المدعي العام، مطالباً المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق، وفقاً للولاية القضائية الزمنية لـ المحكمة، في الجرائم السابقة والجارية والمستقبلية في إطار السلطة القضائية للمحكمة، والتي تُرتكب في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين. ووفقاً للطلب، فإن دولة فلسطين تضم الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل عام 1967، كما حددها خط الهدنة لعام 1949، وتشمل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة.

لكن أعمال المحكمة تعطلت و عرفت بطئا أولا بسبب جائحة كورونا و ثانيا بسبب جلسة التجديد لتعويض ستة قضاة من أعضاء المحكمة. هذه الجلسة انعقدت يوم 23 ديسمبر 2020 و قد انحصر التنافس على إحدى مقاعدها بين المرشح التونسي و رجل القانون هيكل بن محفوظ و مرشحة دولة سيراليون وقد فازت هذه الأخيرة في الانتخابات وسط بهتة من عديد الأطراف. فبالرغم من الكفاءة العالية للمرشح التونسي الذي يحظي باحترام الجميع إلا أن تخلي وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية التونسييتين عن دعمه في سابقة غريبة و عدم توفير ميزانية له و عدم حشد الدعم السياسي والدبلوماسي الضروري في مثل هذه الترشيحات قلص من حظوظه بشكل كبير وهو ما ضيع على تونس فرصة ان تكون اول دولة عربية تحظى بشرف الانضمام الى هذه المحكمة الدولية و خاصة فرصة خدمة القضية الفلسطينية في أشد المراحل التي هي في حاجة فيها للدعم.

إدارة قصر قرطاج للشأن الديبلوماسي تراكم اللفشل

هذا التخبط و الضعف في الدفاع عن المصالح الديبلوماسية ليس بسابقة حيث تفاجأة الأوساط الديبلوماسية الدولية بعدم تحمس السلطات التونسية لترشيح خميس الجينهاوي من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لخطة مبعوث الأمين العام الخاص لليبيا بعد استقالة غسان سلامة و تحججت وقتها السلطات التونسية بدعمها للمرشح الجزائري و الذي لقي معارضة من قبل دول عظمى في حين يحضى وزير الخارجية التونسي السابق بإحترام أعضاء مجلس الأمن الدولي و تقديرهم.

فشل المرشح التونسي في نيل عضوية محكمة الجنايات الدولية يتعدى شخصه ليمثل فشل الديبلوماسية التونسية في الدفاع عن مصالحها في معركة كانت محسومة مسبقا لصالح المرشح التونسي خاصة أن منافسته هي ممثلة دولة سيراليون التي لا تقاليد ديبلوماسية و لا ديمقراطية لها و يطرح هذا الفشل أكثر من سؤال حول إدارة قصر قرطاج للشأن الديبلوماسي أمام هذه الفضيحة التي ستبقى عالقة في الأذهان لسنوات.

* مختص في علم الإجرام والعلوم الجنائية و خبير دولي في الأمن و قضايا الإتجار بالبشر والجريمة المنظمة.

مقال لنفس الكاتب بأنباء تونس :

ظهرت المقالة عندما يتخلى قيس سعيد عن القضية الفلسطينية… أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها أمس السبت 8 أوت 2020 عدنان منصر على صفحته الفايسبوك يحذر رئيس ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي من الوضع الحالي للجهاز الديبلوماسي التونسي الذي يوجد الآن “في حالة من الشلل، أو الإغماء” حسب تعبيره بعد إقالة وزير الخارجية نور الدين الري و بقاء عديد السفارات الهامة مثل باريس بلا سفير. وفي ما يلي نص التدوينة…

الأيام القادمة ستكون أياما صعبة على الديبلوماسية التونسية، بوصف تونس عضوا غير دائم في مجلس الأمن.

المكالمة التي جمعت اليوم وزير الخارجية الأمريكي بالرئيس قيس سعيد (بغض النظر عن البلاغ الخشبي للرئاسة) هو مؤشر على ذلك. مضطرون، للأسف، أن نعتمد تغريدة وزير الخارجية الأمريكي حول المكالمة من أجل أن نفهم الأمور بصورة أوضح: “محادثة مثمرة اليوم مع رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد حول القضايا التي نواجهها في الأمم المتحدة وفي الداخل. إن العلاقة بين الولايات المتحدة وتونس متينة” (من موقع السفارة الأمريكية بتونس ).

الولايات المتحدة التي تعتزم تجديد العقوبات الأممية على إيران، وربما تطرح أيضا (هي أو فرنسا) لائحة حول لبنان، بدأت في حشد التأييد لمساعيها لدى أعضاء مجلس الأمن. وزير الخارجية الأمريكي اعتبر إذا المحادثة “مثمرة”، وذكر بأن العلاقات بين البلدين “متينة”. هذا مؤشر على سعادة الأمريكيين بمضمون المحادثة. يبقى أنه علينا انتظار توضح الموقف التونسي من هذين الموضوعين، حتى نستطيع الحكم بصورة أكثر عدلا على مواقف رئيس الجمهورية.

هناك نقطة أخرى مثيرة للتوجس: تونس بلا وزير خارجية، وبلا سفراء في كثير من عواصم القرار الدولي. أكاد أقول أن الجهاز الديبلوماسي التونسي الآن في حالة من الشلل، أو الإغماء. هذا مثير حقيقة للحيرة. هذا مؤشر سيء آخر على ما يُتَوقع من السياسة الخارجية التونسية إزاء القضايا الدولية الكبرى والحساسة في الأسابيع القادمة.

ظهرت المقالة عدنان منصر : “الجهاز الديبلوماسي التونسي الآن في حالة من الشلل أو الإغماء” أولاً على أنباء تونس.

ظهر الإرتباك الشديد مجددا على الديبلوماسية التونسية بعد التطورات الخطيرة التي شهدتها الأحداث في ليبيا، وبدا جليا وواضحا أن التجاذبات العنيفة بين رئيس الجمهورية، والشأن الديبلوماسي من صلاحياته، وحركة النهضة التي تريد أن تفرض رؤيتها الخاصة في هذه المسألة تحت غطاء البرلمان الذي يرأسه زعيمها راشد الغنوشي، قد أضرت ضررا فادحا بهذا القطاع الحيوي الذي كان يمثل مفخرة التونسيين.

بقلم مصطفى عطية *

بالإضافة إلى الأحداث في ليبيا السياسة الخارجية التونسية أمام رهانات أخرى مثل التوتر المتزايد في منطقتي الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا وعودة لبنان مجددا إلى بؤرة التجاذبات التي كانت قد عرضتها في السابق إلى حروب مدمرة لم تكن فيها إلا ساحة وغى لصراعات القوى الإقليمية والدولية.

سقوط صورة ” الإعتدال الديبلوماسي التونسي “

كانت الديبلوماسية التونسية طيلة العهدين السابقين إحدى نقاط قوة النظام التونسي ومصدر إعتداله وٱحترام الأنظمة الأخرى له، وحتى في حالات الأزمات مع بعض البلدان، حافظت الديبلوماسية التونسية على هدوئها وسلاستها وتمكنت من تطويق تلك الأزمات بأقل ما يمكن من الخسائر والتكاليف، لكن بعد الحراك الشعبي الذي أطاح بالنظام السابق منذ ما يقرب عن عشر سنوات، إنقلب حال الديبلوماسية التونسية رأسا على عقب وتدهورت علاقات بلادنا مع العديد من البلدان الشقيقة والصديقة بشكل متسارع حتى تشوهت تلك الصورة التي صنعت، طيلة خمسة عقود ونصف من الزمن، ما يسمى ب”الإعتدال الديبلوماسي التونسي”.

تشهد الوقائع والأحداث أن الديبلوماسية التونسية مثلت حجر الزاوية في سياسة دولة الإستقلال والبناء والتحديث بزعامة الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وذلك لتأمين صداقة كل البلدان دون تفرقة إيديولوجية أو دينية، صيانة لمصالح بلادنا وحماية لسيادتها، فحتى فرنسا التي سلطت علينا عسفا إستعماريا غاصبا طيلة ثلاثة أرباع القرن تخللتها معارك دامية وسقوط العديد من الشهداء عاملناها كدولة صديقة وٱرتبطنا معها بمصالح مشتركة.

وقد أبدت تونس البورقيبية في تلك الفترة، وبالرغم من هشاشتها الإقتصادية والإجتماعية وضعف إمكانياتها وقلة مواردها وصغر حجمها، حيادية مثالية جلبت لها إحتراما دوليا كبيرا وبوأتها مكانة الوسيط في العديد من النزاعات في إفريقيا والشرق الأوسط بالخصوص. كان بورقيبة حريصا على أن تبقى تونس صديقة للجميع تأمينا لٱستقلاليتها في عالم متعدد المحاور وتخيم عليه الحرب الباردة بين معسكرين يتقاسمان النفوذ.

واصل نظام بن علي التمسك بالمبادئ والقيم البورقيبية المعتمدة في المجال الديبلوماسي مدعما المدرسة التونسية الموسومة بالحيادية والإعتدال والهدوء، وإن حاد عنها في بعض الأحيان، كالإنحياز لنظام الرئبس العراقي صدام حسين في غزوه للعراق والذي كانت نتائجه كارثية على بلادنا، ولكنه سرعان ما تدارك الأمر وعاد إلى مرجعيته الأساسية التي جنبت تونس الكثير من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية المتعاقبة على امتداد أكثر من عقدين من الزمن.

تفشي ظاهرة الديبلوماسيات الموازية

عندما إندلع الحراك الشعبي مطيحا بالنظام السابق دخلت البلاد في فوضى عارمة وعم الإنفلات جميع الميادين وفقدت السلطة المرتبكة مقاليد السيطرة على الأوضاع تاركة الحبل على الغارب للجماعات والأحزاب والتيارت القادمة على سروج الحراك الشعبي رغم أنها لم تشارك فيه بل التحقت به في الساعة الخامسة والعشرين، لإنشاء ديبلوماسياتها الموازية طبقا لٱنتماءاتها الإيديولوجية وأجندات البلدان التي إحتضنتها ومولتها ودعمتها، وتفاقم هذا الوضع أكثر في الفترة الإنتقالية التي تبوأ فيها محمد المنصف المرزوقي رئاسة الجمهورية مؤقتا بالرغم من أنه لم يؤمن مقعده في هذا المجلس إلا بسبعة آلاف صوت من الفواضل !!!

بادر المرزوقي بتغيير سياسة عدم الإنحياز إلى إنحياز كامل ومعلن للدول التي آوته زمن الغربة ووظفته في مؤسساتها ودعمته بعد سقوط النظام السابق، و أدخل البلاد في مواجهات هستيرية مع دول شقيقة وذات علاقات تاريخية متينة مع بلادنا وتربطنا وإياها مصالح إستراتيجية وٱقتصادية هامة جدا كالجزائر ومصر والإمارات العربية المتحدة وسوريا، وأخرى صديقة كروسيا الإتحادية، ومن تداعيات هذه السياسة أن شهدت الديبلوماسية التونسية إنهيارا كاملا وأصبحت مرتهنة لمواقف بعض البلدان الإقليمية المساهمة في إذكاء نيران ما كان يسمى ب: “الربيع العربي” قبل تحوله إلى خراب عام لم تسلم من إمتداداته الكارثية البلدان الداعمة له .

الإرث الثقيل وضياع المصالح الوطنية

كان إرث هذا الإنهيار الديبلوماسي ثقيلا لم يفلح الباجي قائد السبسي وقيس سعيد في تجاوزه وإصلاح ما يمكن إصلاحه ، وذلك لتمسك بعض الأحزاب المشاركة في الحكم بٱنتمائها لأجندات بعض البلدان الداعمة لها وإعلائها على المصلحة الوطنية.

وهكذا أصبحنا نعيش في تونس زمن تعدد الديبلوماسيات، ديبلوماسية رسمية غامضة ومرتبكة وغير ذات تأثير، وديبلوماسية موازية نشيطة وفاعلة، وديبلوماسية حزبية تأتمر بأوامر القوى الإقليمية والدولية، أضيفت إليها ديبلوماسية “برلمانية” وما هي ببرلمانية وإنما مشدودة إلى مواقف رئيس البرلمان وحزبه، لينعكس كل ذلك على أوضاع البلاد ويزيد في تعميق الأزمات المستفحلة فيها.

إن التذبذب والإرتباك وعدم وضوح الرؤية لدى صناع القرار الديبلوماسي في بلادنا وما تبع ذلك من سلبية في التعامل مع المستجدات والتحولات الإقليمية ذات التأثير المباشر على أمننا وٱستقرارنا وخاصة المسألة الليبية، يؤكد إضاعة تونس لقرارها المستقل وهي ضربة موجعة ومخزية لسيادتها.

* صحفي و كاتب.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : هل يخلص قيس سعيد الديبلوماسية التونسية من الخزي “الثورجي”؟ أولاً على أنباء تونس.