قد يبدو أن الذكرى السادسة عشرة لسقوط نظام بن علي، في 14جائفي 2011، تمرّ من دون دلالة تُذكر، في ظل عودة تونس إلى نادي الدول العربية السلطوية. ومع ذلك، لا تزال تونس تحتل موقعًا مركزيًا في النقاشات المتعلقة بالديمقراطية في المنطقة. ليس بوصفها «استثناءً» أو عبرة تحذيرية، بل باعتبارها مختبرًا غنيًا بالدروس المستخلصة.

الانتخابات غير كافية بمفردها

لقد أظهر عقدٌ من التجربة الديمقراطية أن الانتخابات والترتيبات الدستورية، على أهميتها، غير كافية بمفردها. فبناء ديمقراطية حقيقية يتطلّب تجاوز الفهم الضيّق والإجرائي للمشاركة الديمقراطية، والانخراط في تفكير أعمق حول التمثيل، والتواصل، والمساءلة، وإعادة التوزيع، والإصلاح المؤسسي.

لا تصبح مؤسسة أمنية أو هيئة قضائية خاضعة للمساءلة لمجرّد وجود رئيس أو برلمان منتخب ديمقراطيًا. كما أن الانتخابات الديمقراطية لا يمكنها تعويض عقود من القمع السياسي الذي قيّد طموحات الأحزاب السياسية وأضعف قدرتها على عكس الديناميات الاجتماعية

ومن هذا المنظور، تقدّم تونس أيضًا مثالًا صارخًا على كيفية ترسّخ الاستعادة السلطوية، وكيف يمكن التراجع عن المكتسبات الديمقراطية. فقد اعتمد ترسيخ حكم قيس سعيّد ليس فقط على القمع، بل أيضًا على تفعيل اختلالات بنيوية لم تُعالَج، من بينها اللامساواة الاقتصادية، وأمننة الحياة العامة، وإخضاع القضاء، والسيطرة على الإعلام، والاستقطاب، والتلاعب الرقمي، والخطابات القومية الإقصائية. وقد تتبّعت أبحاث مبادرة الإصلاح العربي كيف أسهمت هذه الديناميات، إلى جانب عقد اجتماعي فاقد للحيوية، ومجتمع مدني واقع تحت الضغط، وحركة عمالية مجزأة، في التفكيك التدريجي للتعددية وتضييق آفاق البدائل السياسية.

دعوة إلى التفكير في المستقبل

وعليه، فإن هذه الذكرى تشكّل دعوة إلى التفكير في المستقبل بدل الارتهان إلى الحنين. فبالنسبة إلى تونس، يتمحور السؤال حول كيفية تخيّل مسارات للخروج من ترسّخ السلطوية، مع البناء على دروس عقدٍ من الممارسة الديمقراطية. أما على المستوى الإقليمي، فلا تزال تونس تمثّل عدسة أساسية لفهم هشاشة الديمقراطية، وكذلك الشروط التي قد تجعل التجديد ممكنًا

إن انخراط مبادرة الإصلاح العربي المستدام يعكس التزامًا أوسع بالتعامل مع الديمقراطية والسلطوية لا بوصفهما محطّات نهائية، بل كعمليات سياسية متنازع عليها تخوضها مجتمعات المنطقة في سعيها نحو تقرير ذاتي ذي معنى وتحقيق تطلعاتها إلى حياة أكثر عدالة وفيما يلي عيّنة من الأعمال التي أُنجزت خلال السنوات الثلاث الماضية. ويجمع بينها خيطٌ ناظم يتمثل في محاولتنا فهم كيفية توزيع السلطة داخل المجتمع، وكيفية التعبير عنها، وكيف يدركها التونسيون، وكيف يسعون إلى مساءلتها وتحدّيها.

مبادرة الإصلاح العربي.

ظهرت المقالة الديمقراطية والاستبداد | الدرس التونسي أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة جبهة الخلاص تدعو لوقفة تضامنية مع المساجين السياسيين أولاً على أنباء تونس.

“في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.

اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.

ثلاثة دوال من أجل عقد سياسي جديد : الثورة والديمقراطية ودولة القانون

في سنة 2025 تكون تونس قد أخذت حظّها من الشّعبويّة ومن اليمين العنصريّ المتطرّف وكذلك اﻹسلاموفوبيا، بما أنّ لجزء من المهتمّين بالشّأن العامّ حقدا كبيرا على اﻹسلاميّين ولّد كرها لكلّ ما يمتّ للإسلام بصلة. فبعد أن حاول بعضهم الرّبط بين الثّورة التّونسية والإسلاميّين، رغم أنّ هذه الثّورة كانت مدنيّة ولم يخرج المجتجّون فيها من المساجد، نجد أحيانا ربطا بين الدّيمقراطيّة واﻹسلاميّين، بل ونجد تأويلا حتّى للمفاهيم الكونيّة مثل الشّهادة على أنّها تحيل إلى أﻹسلام السّياسيّ.
أكتب هذا، وانا أدافع عن العلمانيّة منذ أن كنت يافعة، وأواصل الدّفاع عن الفصل بين الدّين والقانون والدّين والسّياسة والدّين والعلم أيضا، ونلت نصيبا من التّكفير ومن التّهديد اﻹرهابيّ كغيري من أبناء وبنات جيلي، وكان اﻹسلاميّون أبرز خصومي في الشّان العامّ. لكنهم خصوم وليسوا أعداء ولذلك فأنا لا أحقد عليهم وخاصة اليوم في هذه المحنة العامة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الصّراع بين اﻹسلاميّين والعلمانيّين كان إيجابيّا وكان يدار بالحوار والنّقاش وبتجييش الشّارع على نحو سلميّ أيضا، وبصناديق الاقتراع. لكن يجب أن لا يتحوّل إلى شرخ عميق مولّد للاحقاد والتّشفّي وكلّ العواطف السّلبيّة.
اﻵن يمكن أن أقول إنّنا دفعنا غاليا ثمن كره اﻹسلاميّين بدل مواصلة مجادلتهم ومصارعتهم.
اﻵن يمكن أن أقول إنّ الفرز يجب أن يكون بين الدّيمقراطيّين والمحترمين لحقوق أﻹنسان من جهة والفاشيّين والرّافضين لها، لا بين العلمانيّين واﻹسلاميّين أو اليساريّين والدّساترة أو غير ذلك. يجب تحويل وجهة المحكّ، ﻷنّ رفض الدّيمقراطيّة وحقوق أﻹنسان أصبح مبثوثا في عدّة تيّارات سياسيّة، ولم يعد حكرا على الإسلاميّين في صيغة 2011.

اﻵن أرى ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى تخفت فيها هذه العواطف السّلبيّة، ليحلّ محلّها عقد سياسيّ يوحّد الجميع حول ثلاثة دوالّ أو عناوين كبرى : الثّورة والدّيمقراطيّة ودولة القانون.
سأكرّر ما سبق أن قلت : الحقد واﻹقصاء والانتقام أدوات تدمير لا بناء”.

ظهرت المقالة بن سلامة تقول مجددا “الحقد والاقصاء و الانتقام أدوات تدمير لا بناء” أولاً على أنباء تونس.

بقلم أحمد الحباسي

حين أشرنا إلى أن الفائز هو السلطة لم يكن هذا من باب الخطأ لأن الرجل يدعي أنه لا يملك حزبا و عليه فإنه يمثل السلطة التي انتزعها لنفسه بقوة المراسيم و بكثير من المناورات الفاقدة لروح الديمقراطية و من بينها على سبيل المثال مصادقته على تغيير مرجع نظر المحكمة الإدارية في خصوص النزاعات الانتخابية في آخر ساعات قبل الصمت الانتخابي و هو تصرف عقابي لهذه المحكمة التي طالما كانت مفخرة كبرى للقضاء التونسي بسبب إصدار أحكام قضائية مغايرة لشهوات و نزوات الهيئة العليا للانتخابات التي باتت تشكل محل تساؤل في المسار الديمقراطي الذي دفع المئات دمهم لتكريسه و بعثه للوجود بعد سنوات من الصوت الواحد و الحزب الواحد. 

انتهى المسلسل لأن ما حدث منذ فترة و خاصة منذ تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية لا يخرج عن إطار الكوميديا السوداء التي امتنعت أغلبية التونسيين حسب إحصائيات الهيئة العليا للانتخابات عن حضورها معبرة بذلك عن إحباطها و عدم رضاها على ما حدث و يحدث من إخلالات و أخطاء لن نصف ما حدث بالانتخابات و لن ندخل في مقارنات مع الدول المتقدمة وحتى بعض الدول الإفريقية كما لن نتجرأ على مناقشة أو الشك فيما قدمته هيئة الانتخابات ليلة أمس من بيانات حول نسبة المشاركة و عدد المقترعين و ما وصفه رئيس الهيئة السيد فاروق بوعسكر “بسلاسة الانتخابات” فما حصل في هذه الانتخابات قبلها و حينها مثير للتساؤلات بطبعه لأن رئيس الهيئة موضوع عديد التشكيات و الاتهامات و من بينها على سبيل أنه “ابن الرئيس” الذي فعل كل شيء ليمهد لهذا الأخير  البقاء “بسلاسة انتخابية” غير مسبوقة لقصر قرطاج.  

بيعة انتخابية بالحد الأدنى من المنافسين

يؤكد بعض الملاحظين أن ما حصل لم يكن انتخابات رئاسية شفافة و نزيهة تم فيها احترام جميع المعايير الأخلاقية و السياسية و الإدارية  بل كانت مجرد  فرصة استغلها الرئيس المنتهية ولايته لفرض بيعة انتخابية و لو بالحد الأدنى من المنافسين و باستعمال كثير من الأساليب الملتوية.

لقد فعل السيد الرئيس كل شيء للوصول إلى غايته بما في ذلك  المجازفة بتنفير التونسيين من كل ما له علاقة بالانتخابات الأمر الذي انعكس على نسب التصويت المتدنية جدا و جعل نتيجة هذه الانتخابات مثار سخرية الجميع الذي أجمعوا على وصفها بالمسرحية.

فى كل بلدان العالم تمثل الانتخابات فرصة ذهبية للقوى الديمقراطية بما فيها المرشحين المستقلين لممارسة دورها الطبيعي والمطلوب ديمقراطيا في المعارضة و تقديم البدائل و المشاركة في هذا الاحتفال الديمقراطي الكبير لكن كل شيء من هذا لم يحصل بحيث تم تسخير وسائل الإعلام الرسمية و مجلس النواب و الهيئة العليا “المستقلة” للانتخابات و محاكم الحق العام و بعض الأصوات الإعلامية المثيرة للجدل و السخرية و لفيف من المواقع الالكترونية المشبوهة التمويل لفرض صيغة خطاب رئاسي ممل و مطنب في الشعبوية و في غياب المضمون ساهم في تصاعد نسبة نفور الأغلبية و عزوفها بنسبة مزعجة وصلت إلى حدود 70 في المائة و هي نسبة امتناع غير مسبوقة في كل دول العالم ذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية و على سبيل المثال و التي يوجد بها عزوف انتخابي لا تصل فيها نسبة الامتناع 54 في المائة.

هذا مؤشر صريح لم يستطع  السيد فاروق بوعسكر إخفاءه أو تبريره و هو رقم محرج للرئيس الفائز و لكل الطواقم المختلفة التي سخرها لدفع الناخبين للحضور و التصويت بما يؤكد للمتابعين أن هذا الغياب المتوقع هو إفراز لعملية إحباط واسعة و غير مسبوقة لم تعد ترى أن ما يحصل منذ انتخاب الرئيس المنتهية ولايته مثيرا للاهتمام أو قادرا على إنقاذ الاقتصاد و التأثير في نسبة البطالة أو القضاء على بؤر الفساد.

مسرحية رفض الكثير المشاركة فيها

لقد تعود الناس على ما يسمى بالتصويت العقابي (vote  sanction) حين تنتقل الأصوات الانتخابية من شخص فقد الناخب ثقته فيه إلى مرشح آخر لكن ما حصل هذه المرة هو تصويت عقابي  يتمثل في امتناع أغلبية  كبيرة و غير مسبوقة من الإدلاء بصوتها للمرشح الوحيد تقريبا و الذي فعل كل شيء لتوفير فرص لانتخابه متجاوزا كل  الخطوط.

من المؤكد أن الرئيس قد وصل إلى كرسي الرئاسة مرة ثانية و من المؤكد أن هناك من وجد نفسه بين المطرقة و السندان فخيّر النأي بنفسه عن وجع الرأس و تعريضه نفسه و عائلته لكثير من المشاكل المزعجة  كما أنه من الواضح أن السيد فاروق  بوعسكر قد وصل إلى النتيجة التي فعل كل شيء ليصل إليها و هي حصول “انتخابات سلسة” و نفس الشيء لبعض القضاة الذين خيّروا تطويع القانون على مخالفة المؤجر و لعله من البيّن للمتابعين اليوم أن تونس قد خسرت مرة أخرى فرصة أخرى لبناء قاعدة ديمقراطية صلبة تعد الضمانة الكبرى لمواجهة انحرافات السلطة. 

من المعلوم و الثابت أن السعي للسلطة بأساليب غير ديمقراطية  لن يمرّ و لن يدوم طويلا لأن من عادات الشعوب الحرة لفظ الأجسام الغريبة بسرعة و لذلك فمن المؤكد أن الرئيس قيس سعيد قد فرط على التونسيين فرصة ذهبية أخرى  لممارسة الديمقراطية بحيث  باتوا يشعرون أن ما يحصل هو مسرحية رفض عدد كبير منهم المشاركة فيها و ذلك أضعف الإيمان.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة ماذا يعنى امتناع 70% من التونسيين عن التصويت؟  أولاً على أنباء تونس.

نجاة الزموري

من أبرز المزايا التي يوفرها مثل هذا التجمع هو تنسيق الجهود بين مختلف الأطراف. عندما تتوحد منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية حول هدف مشترك مثل تعزيز الديمقراطية، فإنها تتمكن من تحقيق تأثير أكبر على الساحة السياسية والاجتماعية. هذا التنسيق يساهم في تحسين الفاعلية، سواء من خلال الحملات التوعوية أو من خلال التأثير المباشر على صنع القرار.

إضافة إلى ذلك، يتيح التنوع الموجود داخل الشبكة فرصة لظهور آراء ومواقف متعددة، مما يغني النقاش ويساهم في إيجاد حلول شاملة ومستدامة. هذا التعدد يسهم في تعزيز المشاركة الشعبية، حيث يمكن للأفراد أن يجدوا أصواتاً تمثلهم وتدافع عن حقوقهم.

علاوة على ذلك، يعد التعاون بين هذه الأطراف عاملاً فعالاً في تحسين القدرة على الترافع والدفاع عن القيم الديمقراطية. عندما يتم الترافع بشكل جماعي، يصبح من الصعب تجاهل هذه الأصوات، ما يعزز من فرص النجاح في مواجهة التحديات المتعلقة بالحقوق والحريات. كما أن مشاركة منظمات المجتمع المدني مع الأحزاب السياسية يمكن أن تحفز المواطنين على الانخراط في القضايا السياسية والاجتماعية، مما يزيد من وعيهم ويدعم المشاركة الديمقراطية بشكل أوسع.

ومع ذلك، لا يخلو هذا التعاون من تحديات قد تؤثر على فعاليته. من أبرز هذه التحديات اختلاف الأولويات بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، حيث قد تكون لكل طرف رؤى وأساليب مختلفة. هذا الاختلاف قد يؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات أو تباينات داخل الشبكة، ما قد يعوق الوصول إلى توافق بشأن الأهداف المشتركة.

الحفاظ على استقلاليتها المنظمات

التسييس المفرط يعتبر أحد التحديات المحتملة. التعاون مع الأحزاب السياسية قد يؤدي إلى تسييس عمل منظمات المجتمع المدني، مما قد يضر بمصداقيتها أو يقلل من قدرتها على الحفاظ على استقلاليتها. هذا الخطر يمكن أن يكون أكبر في البيئات السياسية التي تشهد توترات أو انقسامات.

من بين التحديات الأخرى، التنافس على القيادة والتوجيه داخل الشبكة. قد تظهر خلافات حول من يتحكم أو يقود العملية، خاصة إذا كانت الأحزاب السياسية تسعى لفرض رؤيتها أو توجيه النشاط بما يخدم مصالحها الخاصة. في بعض الحالات، قد تواجه الشبكة مخاطر أمنية أو قانونية، خصوصًا في البلدان التي تقمع النشاط السياسي أو المدني. التعاون بين هذه الأطراف قد يضع الأفراد المشاركين في مواجهة تهديدات قانونية أو حتى شخصية.

التفاوت في القدرات والموارد بين منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية يشكل تحديًا آخر. الأحزاب السياسية عادة ما تكون أكثر تمويلاً وتنظيماً، مما قد يؤدي إلى عدم توازن في النفوذ والقرارات داخل الشبكة، وهو ما يمكن أن يخلق توترات أو يحيد بالأهداف عن مسارها.

باختصار، تجمع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للدفاع عن الحرية والديمقراطية يمثل فرصة مهمة لتعزيز هذه القيم، لكنه يتطلب إدارة دقيقة ووضوحًا في الأهداف. التحديات المحتملة، مثل اختلاف الأولويات والتسييس المفرط، يمكن التغلب عليها إذا ما تم التعامل معها بحكمة وتم التركيز على الهدف الأسمى وهو بناء مجتمع ديمقراطي يحترم الحريات ويصون حقوق المواطنين.

نائبة رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ظهرت المقالة حول إنشاء شبكة للدفاع عن الحرية و الديمفراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

في توضيح له لمواقف الحزب الذي ينتمي اليه، أكد ثامر سعد بأنه على غرار زملائه شاهد على مواقف عبير موسي قائلا بأنها “امرأة ديمقراطية بامتياز و اذا الديمقراطية باش تتركز في تونس راهي على يد عبير موسي و على يد الحزب الدستوري الحر”، وفق قوله. و كردة فعل لكل من يروج و يتهم الأستاذة عبير موسي بالانفراد بالقرار، يضيف عضو الديوان السياسي :

“نعلمكم أن كل القرارات، يقع اتخاذها من خلال الحوار داخل الديوان السياسي”. وأضاف ثامر سعد و كأنه يطمئن الأنصار ما يلي: “اذا كان الديمقراطية باش تتركز في البلاد راهو على يد عبير موسي و الدستوري الحر لأنه عرف (أو عاش) اكراهات السلطة و الحركة التي حررت البلاد و نورت العقول و هذا واصلته عبير موسي بالتنوير… و توة باش انقدمو، ايه انحبو نوصلو للسلطة. علاش؟ باش ننقذو و اتعاود تنهض تونس و انحررو العقول من جديد، العقول الي بدات تتجمد و تتكلس… و أحنا حراس المعبد… اخترنا كلنا عبير موسي و أن شاء الله تكون رئيسة لهذا البلد…”. تصفيق حار في القاعة و كلمة “بامتياز” تناثرت من هنا و هناك بين الصفوف في قاعة غصت بالأنصار من الجنسين و من جميع الأعمار… الكلمة كاملة في الفيديو….

فيديو

ظهرت المقالة ثامر سعد: “إذا كان الديمقراطية باش تتركز راهو على يد عبير موسي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بقلم عبد المجيد المسلمي

أغلب حكومات الاتحاد الاوروبي لا تهتم كثيرا بقضية الحريات و الديمقراطية في تونس و لا تبحث سوى على تحقيق مصالحها: مقايضة ملف الهجرة بالسكوت على انتهاكات حقوق الأنسان

هذه الحكومات الأوروبية المغترة بتفوقها الاقتصادي و المالي و العسكري قد تعتبر ان العرب بصورة عامة لا يستحقون الديمقراطية و الحريات أصلا ( يكفيهم الخبز و الماء كما قال جاك شيراك عن التونسيين ذات يوم في عهد بن علي).

قضية الحريات و الديمقراطية هي قضية التونسيين و ليست قضية حكومات اليمين المتطرف في أوروبا و التي لا تبحث سوى عن مصالحها…

و من لا يروم صعود الجبال… يعش ابد الدهر بين الحفر.

طبيب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة الإتحاد الأوروبي و حقوق الإنسان و الديمقراطية في تونس أولاً على أنباء تونس.

“المستوى الضعيف الذي ظهر به أغلب المترشحين هو، وفق د. رفيق بوجدارية نتيجة طبيعية لإقصاء الاحزاب.

لا ديمقراطية بدون أحزاب.
الحزب السياسي هو مولد للافكار و المشاريع و ضامن التسابق الديمقراطي لانه تعبير على رؤية و على إنتماء، ..”.

ظهرت المقالة د. رفيق بوجدارية: المستوى ضعيف لأغلبية المترشحين… و لا ديمقراطية بدون أحزاب أولاً على أنباء تونس.

وألقى رئيس الجمهورية قيس سعيّد كلمة جدّد من خلالها شكره وامتنانه للقادة ورؤساء الوفود على مشاركتهم الفاعلة ومساهماتهم القيّمة في مختلف جلسات هذه القمّة، مشيدا بجهود الجميع من أجل إنجاح أعمالها. كما نوّه بالحوار الصريح والبنّاء في تناول القضايا المدرجة على جدول أعمالها، والإرادة المشتركة للعمل سويا من أجل مستقبل يستجيب لتطلعات الشعوب الفرنكوفونية.

وأكّد رئيس الدولة أنّ القرارات المنبثقة عن قمّة جربة تترجم العزم المشترك على مزيد ترسيخ قيم الانفتاح والحوار والتشاور وتعزيز التعاون قصد إيجاد حلول مبتكرة للتحديات متعددة الأبعاد التّي تواجهها الدول الفرنكوفونية، معربا عن ثقته في قدرتها على إيجاد الحلول الملاِئمة، ضمن مقاربة متضامنة لبناء مستقبل أفضل لشعوبها ولاسيّما للمرأة والشباب.

وجدّد رئيس الجمهورية التزام تونس وتمسّكها بقيم الديمقراطية والحرية والمواطنة.

وعلى إثر اتخاذ القمّة بالإجماع قرار إعادة انتخاب السيدة لويز موشيكيوابو لولاية ثانية، توجّه رئيس الجمهورية بتهانيه لها، مُعربا عن ثقته في مواصلتها المسار الإصلاحي للمنظمة. كما تقدّم بتهانيه للجمهورية الفرنسية بمناسبة اختيارها لاحتضان القمّة التاسعة عشرة للفرنكوفونية.

ومن جانبها، عبّرت الأمينة العامّة للفرنكوفونية عن عميق شكرها لرئيس الجمهوريّة وللشعب التونسي، وأهالي جربة بصفة خاصّة، على كرم الوفادة، مثنية على جهود كل من ساهم في النجاح الباهر الذي حقّقته القمّة بمختلف فعاليّاتها. كما نوّهت بما جسّدته القرية التونسيّة للفرنكوفونيّة من تنوع ثقافي أبرز ثراء التراث الفرنكوفوني وتعدّده. وتقدّمت بتهانيها إلى تونس، بصفتها البلد المضيف، وجميع المشاركين على النجاح في جعل قمّة جربة “قمّة تطوير المنظمة الدولية للفرنكوفونيّة” بامتياز، داعية إلى متابعة تنفيذ ما انبثق عنها من قرارات وتوصيات هامّة من شأنها المساهمة في تكريس المبادئ والقيم التي تقوم عليها المنظمة، ودفع العمل المشترك وبرامج التعاون صلب الفضاء الفرنكوفوني، لاسيّما في مجالات التعليم والرقمنة وإدماج الشباب والمساواة بين المرأة والرجل.

هذا، واعتمدت القمة الثامنة عشرة للفنركوفونية “إعلان جربة” و”الإطار الاستراتيجي للفرنكوفونيّة للفترة 2023-2030″، وقرارا حول “الأزمات الراهنة وسبل تجاوزها وبناء السلام في الفضاء الفرنكوفوني” و”إعلانا حول اللغة الفرنسية في إطار التنوع اللغوي” و”الإطار الترتيبي لإجراءات الانضمام للمنظمة الدوليّة للفرنكوفونيّة”، إضافة إلى التوصيات المنبثقة عن الجالسات رفيعة المستوى.

ظهرت المقالة القمة الفرنكفونية بجربة: الرئيس سعيد يجدد التزام تونس و تمسكها بقيم الديمقراطية و الحرية و المواطنة أولاً على أنباء تونس.

“هو راهو المفروض ان لا نخشى الديمقراطية، يقول القايل علاش؟ الديمقراطية تضمن الشفافية بما انها فيها حرية تعبير و بالتالي الناس تتكلم و ما تسكتش على الباهي و الخايب، الباهي ندعموه و الخايب نصلحوه.
الشفافية تضمن الحوكمة الرشيدة بما انو ثمة حرية تعبير و نقد و ما يتخبى شيء و كل شيء شفاف و بالمكشوف و موش تحت الطاولة و تولي الناس الكل تشد الثنية .
و الحوكمة الرشيدة تخلينا نقضيو على الفساد او على الاقل نحدو منو، و نقضيو على الابتزاز مثلا لرجال الاعمال و يتشجعو و يستثمرو في بلادهم و يخلقو مواطن شغل و يطورو الانتاج و نصنعو الثروة. ايضا الحوكمة الرشيدة تخلينا نستثمرو في قطاع الفلاحة مثلا و نشجعو ه باش ينتج و نحققو اكتفائنا الغذائي و نطورو القطاعات المرتبطة بيه و نضمن ظروف عمل باهية للجميع و نساهمو ايضا في خلق الثروة ونقضي على الاحتكار .
كيف نخلقو الثروة انجمو نوفرو مواطن الشغل و نحسنو من وضعية الناس و نهتمو بالبنية التحتية و التعليم و الصحة و السكن ….
الديمقراطية تخلينا نساهمو في بلادنا من غير خوف و رعب من الديكتاتورية و الظلم و القهر و ما يتبعو من استغلال نفوذ و تحقيق امتيازات و ضغط و ابتزاز …
هذاكا علاش اعداء الديمقراطية ما ينجمو يكونو كان اعداء للوطن لانهم يحبو كل شيء تحت حس مس في حين ان الديمقراطية تعني ان كل شيء فوق الطاولة موش تحتها”.

ظهرت المقالة سعيدة ڨراش: “أعداء الديمقراطية ما ينجمو يكونو كان اعداء للوطن لانهم يحبو كل شيء تحت حس مس… “ أولاً على أنباء تونس.