“تفاجأ عضو هيئة الدفاع عن المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال لدى تحوله الى سجن بيلاريجيا لزيارة موكله، بعدم وجود العياشي زمال بالسجن. حيث تم اعلامه باقتياده من قبل فرقة الحرس الوطني بجندوبة، وذلك دون اعلام فريق الدفاع ولا عائلة المترشح للانتخابات الرئاسية.

كما رفضت محكمة جندوبة الموافقة على طلب الاذن بالسماح لعدل الاشهاد بالتحول للسجن قصد معاينة قيام المرشح بامضاء توكيل و اسناد التفويضات القانونية اللازمة .
وتعتبر حملة المرشح العياشي زمال أن ما يجري معه هو تنكيل يرتقي لدرجة التعذيب الجسدي والنفسي الهدف منه كسر ارادته واجباره على الانسحاب، وارباك استعداد فريق الحملة للانطلاق في الحملة الانتخابية.
علما وانه إضافة لزيارة محامي الدفاع كان من المفترض ان يلتقي المترشح وفدا ممثلا لفرع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بجندوبة”.

ظهرت المقالة حملة المرشح الأول للرئاسة زمال: “ما يجري يرتقي لدرجة التعذيب للإجبار على الانسحاب” أولاً على أنباء تونس.

Zora Abid

إنّ ديمقراطيّة ترسي المساواة في الظلم بين المواطنين، هي ديمقراطيّة زائفة « Pseudo démocratie » تكرّس لحقوق على الورق، والحال أنّه ” لا جدوى من الحديث عن حقّ لا نفاذ له”.

اليوم، وقد تم اتخاذ جملة من القرارات بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المتعلّق بتدابير استثنائية جديدة أمر بها السيّد رئيس الجمهوريّة في تواصل لما تم إقراره يوم 25 جويلية 2021، يهم منظمة أنا يقظ أن تسجّل موقفها التّالي:

• أوّلا، نعتبر أننا اليوم أمام واقع سياسيّ جديد، وأننا، ودون الولوج في التأويلات القانونيّة العقيمة الّتي أسرفت فيها الساحة العامّة خلال الفترة الماضية، أمام ما يسميه الرئيس تدابير استثنائيّة ويعتبره آخرون تنظيما مؤقتا للسلطات العموميّة، نمر من مرحلة الديمقراطيّة “الشكليّة” إلى مرحلة أخرى غير واضحة المعالم إلى حد اللحظة؛
• ثانيا، نحمّل مسؤوليّة ما آل إليه الوضع السياسي اليوم إلى مجلس نواب الشعب مجمّد الاختصاصات الّذي تلكأ وسوّف في تطبيق أحكام دستور 2014، فلم يُفعّل الباب السادس ولم يتمكّن من انتخاب أعضاء المحكمة الدستوريّة طيلة 7 سنوات كما لم يقم بما يلزم من تعديلات على الترسانة القانونيّة الموروثة والّتي لم تعد تتناغم و مقتضيات الدستور الّذي كانوا هم أوّل من خرقوا أحكامه، نجدهم اليوم مدافعين عن “شرعيّة” منحتهم الحصانة والامتيازات أغرقتهم في الصراعات والفساد والعنف؛
• ثالثا، نشير إلى أهميّة توضيح مصير موظفي وأعوان مجلس الشعب الّذين يقارب عددهم 500 شخص، وكذلك أعوان وموظفي الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد الّذين يجدون أنفسهم اليوم أمام مؤسسات مُوصدة الأبواب وقد سُلِبوا حقهم في العمل؛
• رابعا، وحيث اكتست التدابير الاستثنائيّة الجديدة بعضا من الشفافيّة حول مراد رئيس الجمهوريّة من تفعيل الفصل 80، كذلك في علاقة بدستور الجمهوريّة الثانية، الأمر الّذي أكسب الوضع العام جانبا من الوضوح، وحيث نعتبر أن الشهرين الماضيين مدّة كان من الممكن استثمارها للقيام بجملة من الإجراءات والإصلاحات الهامّة إلاّ انّها ضاعت في المد والجزر السياسي ولم تثمر غير الضبابيّة؛
• خامسا، نعبّر عن تخوّفنا واستنكارنا من جمع رئيس الدولة لصلاحيّة سن التشريعات عن طريق مراسيم إلى جانب احتكاره للسلطة الترتيبيّة العامّة في ظل غياب كل إمكانيّة للطعن وغياب كل آليات الرقابة، الأمر الّذي يجعلنا في تعارض مع أحكام توطئة الدستور سارية المفعول الّتي تؤكد على مبدأ “التوازن بين السلطات”. كما يجعل الأمر عدد 117 المتعلق بالتدابير الاستثنائية متناقض الأحكام، فمن جهة يُمنع عند سن المراسيم “النيل من مكتسبات حقوق الإنسان وحرياته..” ومن جهة أخرى تحصن المراسيم من امكانيّة الطعن بالإلغاء. كما أنّ عدم تحديد سقف زمني يضبط هذه التدابير الاستثنائية يجعلنا نخشى أن يدوم الاستثناء حتى يصير قاعدة عامّة؛
• سادسا، إنّ الوضع الحالي يثبت من جديد افتقار القضاء لكلّ مقومات السلطة باعتبار عرضية دوره في تكريس مبدأ التوازن بين السلط وفرض الرقابة والمساءلة، ولعلّه اليوم يستفيق، فاستقلالية القضاء لا تحتاج في تكريسها للدساتير وللأحكام المكتوبة وإنّما إرادة وإيمان القضاة باستقلاليتهم و بمسؤوليتهم على ضمان حقوق المواطنين وعلى رأسها حقهم في التقاضي والمحاكمة العادلة؛

= في الختام، يهمّ منظمة أنا يقظ أن تشير مجددا إلى ضرورة اتخاذ قرارات ناجعة في اتجاه المحاسبة والمساءلة وفي اتجاه ضرب منظومة الفساد في العمق حتى نخرج من مربع رد الفعل ونمر من مجال “مكافحة الفساد” إلى “الوقاية من الفساد”، كما ندعو رئاسة الجمهوريّة إلى انتهاج سياسة تواصلية شفافة ومباشرة مع الشعب وتحديد آجال واضحة في علاقة بالتدابير الاستثنائية المتخذة.

ظهرت المقالة أنا يقظ تدعو الرئاسة الى انتهاج سياسة تواصلية و مباشرة مع الشعب و تحديد آجال في علاقة بالتدابير الاستثنائية أولاً على أنباء تونس.

نقل التلفزيون الجزائري عن رئاسة الجمهورية خبر وفاة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة في الليلة الفاصلة بين الجمعة و السبت 18 سبتمبر 2021 عن سن ناهز ال84 سنة.

الرئيس الفقيد هو الرئيس رقم 7 للجزائر منذ الاستقلال سنة 1962. و كان قد فاز في انتخابات 1999 ثم في 2004 بولاية ثانية و كان منافسه رئيس الحكومة السابق علي بن فليس. و رغم مرضه، فاز بوتفليقة في 2009 بالانتخابات للمرة الثالثة على التوالي.

ظهرت المقالة نقلا عن الرئاسة، التلفزيون الجزائري يعلن عن وفاة الرئيس الأسبق عبد العزيز بوتفليقة أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة فايسبوكية نشرها غداة عملية الدهس الارهابية بسوسة، توفي فيها صباح اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 الوكيل بالحرس الوطني سامي المرابط و أصيب فيها زميله رامي الإمام، وضع عادل اللطيفي أستاذ علم الاجتماع بباريس، اصبعه على أصل الداء متهما صراحة هذا و ذاك ممن نتعايش معهم و قال ما يلي:

“الإرهاب الإسلاموي يضرب اليوم من جديد في سوسة قوات الأمن ليحصد شهيدا من الحرس الوطني في عملية دهس بالسيارة مستوحاة من عمليات اوروبا. شكرا لقوات الامن التي قضت على الارهابيين الثلاثة…ربما توقيت العملية فيه ما فيه من رسائل للمشيشي وحتى للرئاسة.

هذا يؤكد مرة أخرى أن الارهاب مازال يعيش بيننا…كيف لا وقد اصبح من 2012 يحضي بدعم سياسي وإعلامي وحقوقوي وحتى أمني وحتى قضائي (راجع مهازل ملف شكري والبراهمي ولطفي نقض)؟ كيف لا عندما تتلاعب وكالة الجمهورية (بشير العكرمي) بإشعار قاضي التحقيق 12 بوجود وفاق يهدد امن الدولة؟ كيف لا ومن سرق ملفات إرهاب من المحكمة ومحكوم عليه بالسجن هو اليوم نائب في مجلس خراب الشعب وتخريب الدولة ويأخذ صورا له مع وزير الداخلية؟ كيف لا وتهديدات المتطرفين خبزا يوميا يعرض علينا في فيسبوك دون عقاب؟ كلها رسائل بأن البلاد مستباحة للإرهاب.

في نفس الوقت علينا الإقرار بوجود نوع من التسيب لدى قوات الأمن شاهدته عديد المرات في تونس وخاصة في الدوريات القارة…لا شيء يوحي بان اعوان الدوريات في الطريق العمومي هم بصدد القيام بمهمة امنية…هذا يتضلل تحت شجرة، وذاك يلاعب هاتفه الذكي والآخر يسلم على المواطنين بالقبل وآخر يعانق مارا رغم أن سلاحه على صدره…شاهدت حتى دورية في فريانة بعون امن واحد وبسيارته الخاصة خارج المدينة…هذا ما يسهل استهدافهم من طرف الإرهابيين.

على وزارة الداخلية أن تعالج مظاهر هذا التسيب كي يرى المواطن امامه عون امن في مهمة امنية وليس مواطنا عاديا يشاركه مظاهر الحياة اليومية.

على وزارة الداخلية إلغاء الدوريات القارة او التقليص منها حفاظا على سلامة الامنيين وقطعا للاسترزاق من السائقين.

على وزارة الداخلية ايضا منع اعوان الأمن من الستوب والركوب المجاني مع المواطنين لأن فيه خطرا على حياتهم وهم مستهدفون من الإرهاب وفيها ايضا نوعا الحط من قيمة رجل الامن وزيه وهو يتذلل إلى السائقين نظرا وقولا لضمان الركوب.

الحرب على الإرهاب كلية وشاملة أو لا تكون.. (عادل اللطيفي)”.

ظهرت المقالة اللطيفي: “الإرهاب بدعم سياسي و اعلامي و حقوقوي و حتى أمني و قضائي و… رسائل الى المشيشي و الرئاسة” أولاً على أنباء تونس.

أفاد مساء أمس الخميس 30 جانفي 2020، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، امكانية النظر في ملف الجهاز السري لكن الحسم بيد القضاء المطالب بتحمل مسؤوليته.

وأضاف سعيّد في أول حوار تلفزيّ له على القناة الوطنية الأولى، بعد 99 يوما من تسلمه مقاليد الرئاسة، أنّه “يرفض الحسابات السياسية الضيقة ويرغب في أن تكون كل القضايا والملفات واضحة للجميع دون استثناء بما في ذلك الجهاز السري.

واعتبر سعيّد أنّ القضاء المستقل سيكون الراعي لكل الحقوق وسينصف الجميع، مبرزا إمكانية انتقاده لبعض القرارات القضائية بسبب عدم الحسم في العديد من الملفات.

و عن سؤاله لاستقباله أطفال عائدين من ليبيا، قال سعيّد، “ماذنب رضيع أو طفل أبواه ارهابيان فبقي يتيما مشرّدا دون مأوى؟ مضيفا أنّه مثلما استقبل أولائك الأطفال وسّم أيضا آخرين من أبناء شهداء المؤسستين الأمنية و العسكرية.

ظهرت المقالة قيس سعيّد: “أرغب في أن تكون كل الملفات واضحة بما فيها الجهاز السرّي” أولاً على أنباء تونس.

قال الكاتب والإعلامي  الصافي سعيد في حوار على قناة الحوار التونسي، بُث مساء اليوم الأحد، “إن رئيس حراك تونس الإرادة محمد المنصف المرزوقي قد احترق وإن رصيده  قد انتهى”.

واستعبد الصافي سعيد امكانية عودة المرزوقي عبر الانتخابات الى رئاسة الجمهورية قائلا” لن يعود للرئاسة لا بملائكة “المعراج ولا بالبراق”.

وفي تعليقه على احتلال المرزوقي لمراكز متقدمة في نتائج سبر الأراء، شدد الإعلامي الصافي سعيد على أنه لا يصدق ولا ينخدع بهذه العمليات وبنتائجها.

ظهرت المقالة الصافي سعيد: “المرزوقي احترق ورصيده انتهى” أولاً على أنباء تونس.

شدد صهر الرئيس الاسبق بلحسن الطرابلسي إن زوجة الرئيس ليلى الطرابلسي لم تفكر في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

وقال في حوار بث مساء اليوم على قناة التاسعة إن هناك أطراف كانوا يشجعون صخر الماطري للترشح للرئاسة مبينا أن بن علي لم يفكر في ترشيح صخر الماطري لمنصب رئيس الجمهورية.

كما قال الطرابلسي إن نظام بن علي سقط لأنه اهترأ في اواخر فترة حكمه مشددا على أنه لم يكن في السلطة بل كان مقربا فقط من السلطة.

وأفاد صهر بن علي بأن الكثير من المعارضين كانوا يتصلون بي لابلاغ رسالة للرئيس.

ظهرت المقالة بلحسن الطرابلسي: ليلى بن علي لم تفكر في الترشح للرئاسة أولاً على أنباء تونس.

صرّح المحامي شرف الدين القليل لإذاعة موزاييك اليوم السبت 23 جويلية 2016 أنّ عددا من المحامين قرّروا رفع قضية ضدّ رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي إثر رفضه الإمضاء على القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاه.

وأشار إلى أنّه تمّ ‘تلفيق قضيّة’ لعدل منفذ وقع إرساله إلى الرئاسة لإبلاغه بضرورة التسريع بنشر ذلك بالرائد الرسمي، واتهم بالتحيل في تبليغ الاستدعاء.

وأعلن القلّيل أنّ 37 منظمة وجمعية حقوقية بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أصدرت بيانا مشتركا اعتبرت فيه تأخير إصدار القائمة الرسمية لشهداء الثورة وجرحاها ليس له مبرر واقعي او قانوني.

وأضاف أنّهم سيتوجهون بعد ظهر اليوم إلى أمام مقرّ المسرح البلدي بالعاصمة لتنفيذ وقفة احتجاجية تحت شعار “سيّب القائمة الرسمية”.
من جانبها استنكرت محامية عائلات شهداء الثورة وجرحاها ليلي حداد عدم إصدار القائمات النهائية للشهداء والجرحى رغم مرور 6 سنوات على الثورة، وذلك خلال انضمامها للوقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي.

ظهرت المقالة محامون يقرّرون مقاضاة السبسي أولاً على أنباء تونس.

توفي اليوم السياسي والأستاذ الجامعي  أحمد ابراهيم الأمين العام السابق لحركة التجديد التي تحولت  الى المسار الديمقراطي الاجتماعي عن عمر يناهز 69 سنة بعد معاناة مع المرض.

وقد ولد أحمد ابراهيم في 14 جوان 1946  بجرجيس وهو سياسي وجامعي انضم سنة 1981 إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وشارك في تأسيس حركة التجديد سنة 1993 وانتخب في 2001 أمينا عاما للحركة. وهو متزوج وأب لابنتين.

وترشح أحمد ابراهيم سنة 2009 للانتخابات الرئاسية وشغل منصب وزير التعليم العالي سنة 2011 بعد الثورة  ليكون بعد ذلك عضوا بالمجلس الوطني التأسيسي.

و أحمد ابراهيم أستاذ تعليم عال في اللسانيات المقارنة بالجامعة التونسية، وكان من أبرز مؤسسي حركة التجديد  وانتخب عضوا في لجنتها التنفيذية أثناء مؤتمرها التأسيسي، في المؤتمر الأول سنة 2001 لعب دورا بارزا في قرار إعادة تموقع حركة التجديد في المعارضة وتم انتخابه أمينا عاما مساعدا للحركة، كما لعب دورا هاما في إنجاز المؤتمر الثاني للحركة الذي انعقد في صائفة 2007 وقد تم انتخابه في هذا المؤتمر أمينا أولا لحركة التجديد.

وفي صائفة 2008  ساهم في تأسيس المبادرة الوطنية من أجل الديمقراطية والتقدم وهو تحالف سياسي خاض الانتخابات سنة 2004 وفي 22 مارس 2009 عقدت المبادرة الوطنية  بالعاصمة اجتماعا حاشدا أعلنت فيه خوض الانتخابات القادمة بصفة موحدة واختيارها الأستاذ أحمد إبراهيم مرشحا حاملا لرايتها في الرئاسية

وناضل أحمد ابراهيم في الحركة الطلابية وتحمل مسؤوليات في الستينات في الاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية طلبة شمال إفريقيا المسلمين بفرنسا كما ناضل في الاتحاد العام التونسي للشغل صلب قطاعي التعليم الثانوي ثم العالي، وتحمل مسؤوليات نقابية في بداية الثمانينات ضمن المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكأستاذ وباحث في اللسانيات أشرف أحمد ابراهيم على إعداد العشرات من أطروحات الدكتوراه ورسائل الماجستير، وتحمل مسؤوليات في المجالس العلمية بكلية الآداب وجامعة منوبة وفي هيئات أكاديمية أخرى، وهو عضو في عدة جمعيات علمية تونسية ودولية.

وقد أسس وأدار ابتداء من منتصف التسعينات وحدة بحث في اللغة واللغة الواصفة تضم عشرات الباحثين من مختلف الجامعات التونسية والاختصاصات اللغوية. كما أصدر عددا من الكتب ونشر في المجلات العلمية التونسية والأجنبية عشرات البحوث والمقالات في اللسانيات الفرنسية والعربية والعامة وفي اللسانيات المقارنة.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة أحمد ابراهيم في ذمة الله أولاً على أنباء تونس.

نشر معهد امرود للبحوث واستطلاعات الرأي نتائج المقياس السياسي الذي أجراه مؤخّرا خلال الفترة المتراوحة بين 31 مارس و3 أفريل 2016.

وقد شمل الإستطلاع عيّنة من 1014 شخصا يمثلون مختلف الفئات الإجتماعية  للولايات الأربع والعشرين.

وفي إجابة عن سؤال من هي الشخصية التي تراها قادرة على قيادة البلد في حال اجراء الإنتخابات الرئاسية خلال الفترة الحالية تحصّل الباجي قائد السبسي على النسبة الأعلى والتي بلغت 12.5 بالمائة وتبعه المنسّق العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق يليه الصافي سعيد ثم كمال مرجان والرئيس السابق المنصف المرزوقي بالنسبة نفسها (8.9 بالمائة).

وأظهرت النتائج أنّ 51.3 بالمائة من المستجوبون راضون عن أداء رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي محققا تقدّما بـ 11 بالمائة مقارنة بنتائج الباروماتر السياسي السابق وهي النسبة ذاتها تقريبا التي تحصّل عليها رئيس الحكومة الحبيب الصيد (51.7 بالمائة).

ولم تتجاوز نسبة رضا التونسيين في مقياس امرود كونسيلتنغ عن أداء رئيس مجلس نواب الشعب محمّد الناصر نسبة 33.7 بالمائة محققا رغم ذلك تقدما بنسبة 8 بالمائة.

وفي السؤال عن اختيار الأحزاب للتصويت  لانتخابات تشريعية  جاء نداء تونس في المرتبة الأولى ب28,6 بالمائة وتبعته حركة النهضة ب17,1 بالمائة واثرهما حركة مشروع تونس ب9,7 فالجبهة الشعبية ب8,9 بالمائة.

وفي ما يتعلّق بمدى رضا التونسيين عن أداء أعضاء حكومة الحبيب الصيد حسب مقياس امرود حلّ وزير التربية ناجي جلول في المرتبة الأولى بنسبة 31.3 بالمائة يليه في المرتبة الثانية وزير الداخلية هادي مجدوب بنسبة 9.2 بالمائة وفي المرتبة الثالثة وزير الصحة سعيد العايدي بـ 7.2 بالمائة فيما تحصل وزير الدفاع الوطني على نسبة رضا بـ 4.1 بالمائة يليه وزير العدل عمر بمنصور ب2.9 بالمائة .

ع.ع.م.

ظهرت المقالة مقياس امرود: الباجي أولا ومرزوق ثانيا في الرئاسة أولاً على أنباء تونس.