هذا و قد أدلى مليونان و 704 آلاف و 155 ناخبا بأصواتهم في الدور الأول من الرئاسية.
** وكانت نسبة الاقبال على التصويت الى حدود الساعة الواحدة بعد الزوال 14.16%.

ظهرت المقالة بوعسكر/ المشاركة الأولية بلغت ما يعادل المليونين و 704 ألف و 155 ناخبا أولاً على أنباء تونس.

ولكلّ قسم حجج.

** جماعة المقاطعة:
يقولون أن الامر قد حسم لصالح المرشح سعيّد وأن الانتهاكات التي حصلت بإقصاء المرشحين إما الموجودين في السجن لأسباب سياسية أو الذين أنصفتهم المحكمة الادارية بل وقع تنقيح القانون الانتخابي خلال الحملة الانتخابية نفسها لصالح الرئيس المترشح وختم القانون بنفسه وهو مترشح. ووقع الغاء دور المحكمة الادارية كما ان ما اضافته الهيئة من شروط مجحفة بالتضييق على سقف الحملة ومحاصرة الاعلام والتضييق على المراقبين الخ تجعل من المسار الانتخابي والانتخابات نفسها خارج الشرعية وسيقع الطعن فيها. ولا داعي للمشاركة في انتخابات وقع تسطير نتائجها لاحقا.

** جماعة المشاركة:

يقولون أن ما يحصل هو “معركة” من أجل الديمقراطية وأن المسائل القانونية هي وسائل استعملت فيها ولكنها بالاساس مسألة سياسية، لذلك من يريد المواصلة فيها عليه أن لا يتوقف فقط عند المسألة القانونية.
فالتضييقات القانونية هي التي خلقت هذا الوضع الذي لا يجب الرضوخ إليه والا وقع الرضوخ لارادة الطرف الثاني.
فمن الممكن مواصلة عملية الطعون بالنسبة لمن وجد نفسه مقصى رغم صعوبة ذلك باعتبار التنقيح الاخير وهذا جانب من الديناميكية.
ولكن في نفس الوقت يوجد مرشحان يكابدان كل الصعوبات (أحدهما في السجن) للمواصلة في حملة صعبة ولكن بقاءهما وحصولهما على نتيجة هامة مهمّة ستشكّل تراكما في مسار العمل من أجل الدمقراطية وهو مسار لا يرتبط فقط بانتخابات 6 أكتوبر بل له تواصل بعدها.
عند القسم الثاني، لا يجب تركيز التحليل فقط عند موعد الانتخابات لان القضية سياسية ومتواصلة لحين إنجاز تغيير ديمقراطي وبذلك فالانتخابات مهما كانت نتائجها، لذلك فإن مساندة مترشحين التزما كتابيا باصلاحات ديمقراطية واضحة هو خطوة في هذا المسار التراكمي.
أما المقاطعة فإنها رغم حججها الوجيهة فهي انقطاع في المسار ورضوخ للارادة الأخرى. أما المشاركة فهي لا تسقط الانتهاكات القانونية ولا مسار الطعون لان الانتهاكات وقع تسجيلها والطعون جارية لمن سيطعن، وهناك أحكام باتة موجودة. ولكنها تسمح بمواصلة المسار بطرق أخرى للخروج من المأزق الذي وضعنا فيه.
فالحجة التي يخاف البعض منها: كيف تطعنون في مسار شاركتم فيه؟ ليست لها قيمة لأنّ لا شيء يمنع من الذهاب في مسار وقعت الاشارة في كونه غير شرعي منذ البداية. المشكلة هي لما تشارك في مسار تعلن قانونيته ثم بعد النتائج تشكك في مصداقيته. وبالنسبة لهذه الحالة، فالاحترازات وقع التعبير عنها منذ البداية لا لاحقا وفيها احكام باتة.
أما من يقول أن النتيجة معروفة فلا داعي للمشاركة، فذلك ينفي أنه يوجد فرق بين نتيجة ونتيجة. كالفرق بين البيعة والانتخابات.
ومن يقول لا اساند هذا المترشح لان طرفا كذا يدعمه، ينسى حقيقة أن المهم هو توجه المترشح وان من يدعمه يخص ارادة الداعم لا المدعوم. فالنهضة وائتلاف الكرامة دعما المرشح سعيّد في انتخابات 2019 ولا يمكن القول انهم اصدقاء الان.
لا يعني أن يكون تشابه موقفك مع طرف انت ضده او تعاديه ، إذا حصل، سببا في تغيير موقفك. مثلا تتشابه أطراف عديدة في موقفها من 25 جويلية رغم انها متناقضة ومتصارعة…الخ توجد حجة أخرى ؟

شنوة رأيكم؟

** أنا مع الموقف الثاني.
والله يسامح الذي وضعنا في هذا المأزق.

ظهرت المقالة تحت عنوان ‘”مشاركة وتصويت أم مقاطعة؟”، محسن مرزوق يكتب و يكشف عن قراره الشخصي أولاً على أنباء تونس.

• إن قرار قبول ترشّحنا للانتخابات الرئاسية بعد انقضاء آجال الطعون القانونية صار نهائيا وباتا. وأن افتعال التتبعات ضدنا وضد بعض أعضاء فريق حملتنا، بعد هذا القرار يأتي لتشويه سمعتنا و تعطيل قيامنا بحملتنا الانتخابية ، وهو ما يمسّ بمبدأي الحياد والمساواة بين المترشحين على معنى القانون الأساسي للإنتخابات والاستفتاء لسنة 2014،
• إن تجميعنا التزكيات تمّ بهدوء ودون ضجيج وفق عملية منهجية منظمة، قائمة على التواصل المباشر مع الشعب، التزمنا فيها وكامل الفريق الذي قام بتجميع التزكيات باحترام القانون والاخلاق،
• ونُعلن انطلاق الفريق القانوني في القيام بالإجراءات اللازمة في الدفاع على حقوقنا وحقوق فريق حملتنا، ضد كل من يقف وراء حملات التشويه المُغرضة وبثّ الإشاعات التي تطالُنا منذ اعلان الهيئة المستقلة للانتخابات عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، خاصة وأن هذه الحملات تزامنت مع تضييقات على بعض أعضاء الحملة واتهامات باطلة بطلانا مطلقا، ولا نستغرب تواصل هذه الإدعاءات أو آثارة دعاوى أخري من نوع آخر، ونحن إذ نُجدّد ثقتنا في اعضاء فريقنا، نؤكد أن هذه الحملات لن تُثنينا على التواصل مع التونسيات والتونسيين وعرض برنامجنا الانتخابي بكل الطرق القانونية المتاحة، وفي التزام تام بمبادئ التنافس السياسي الشريف والنزيه بما يُعيد للسياسة معناها وغاياتها النبيلة في خدمة الناس ،
• ونُشيد بالتفاعل الايجابي من قبل التونسيات والتونسيين مع ترشّحنا، وتضامنهم معنا، لما لمسوه فينا من صدق ونزاهة وجدية، وهو ما يعكس رغبة طيف واسع منهم في التغيير الشامل وقلب صفحة الصراعات السياسية الهامشية، من أجل الانصراف لبناء المستقبل ومواجهة التحديات الكبرى التي تواجه بلادنا وتُهدّد سيادتها،
• وإننا سنُعلم الرأي العام، خلال الأيام القليلة القادمة بتركيبة فريق الحملة السياسي والاعلامي استعدادا لانطلاق الحملة الانتخابية،
  و ندعو في الاخير الشعب التونسي بكلّ أطيافه وقواه السياسية ومنظماته المهنية والجمعيات المدنية والشبابية والنسوية الى التجنّد لإنجاح المحطة الانتخابية وإلى المشاركة بكثافة في التصويت يوم 6 اكتوبر من أجل التغيير الشامل وبناء مستقبل وطني أكثر كرامة وازدهارا،

العياشي بن عبد الحميد زمّال
المرشح للانتخابات الرئاسية
عدد 01

ظهرت المقالة الرئاسية: المترشح عياشي زمال يكشف للشعب “معطيات هامة” أولاً على أنباء تونس.

وأشار فاروق بوعسكر لنفس المصدر، إلى أنّ نسبة كبيرة من المترشحين المحتملين البالغ عددهم 114، والذين سحبوا استمارة التزكية، لم يتقدّموا إلى المصالح الأمنية للحصول على البطاقة عدد 3، “وهو ما يعني أنّ المترشح المحتمل غير جدي في تقديم ترشحه”.

وأكّد أنّ أكثر من 90% من بقيّة الترشحات المحتملة يتحصلون على البطاقة عدد 3 أو إنّها موضوعة على ذمتهم في مراكز الأمن ولم يتوجهوا لاستلامها، وقلة قليلة ممن يُواجهون إشكالية ما، تمّ الاتصال بهم لتقديم وثيقة تُسلّم من المحاكم حتّى يتحصلوا على البطاقة عدد 3.

وقال فاروق بوعسكر إنّ الهيئة تخشى أن يتعلّل المترشحون المحتملون بعدم تمكينهم من وثيقة ما، لتغطية عدم قدرتهم على تجميع التزكيات الشعبية، وفق تعبيره، مشيرا إلى أنّ الهيئة وضعت آليات للحيلولة دون تدليس أو التلاعب بالتزكيات الشعبية.

وتوقع بوعسكر تسجيل إقبال على تقديم الترشحات خلال اليومين المقبلين، معبرا عن أمله في أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة نسبة إقبال كبيرة لا تقل عن نسب الإقبال التي يتم تسجيلها في الانتخابات الرئاسية التونسية السابقة، وفق تقديره، وفق ما نقله الحبيب وكان.

• نقلا عن الحبيب وذان

ظهرت المقالة بوعسكر يأمل في أن تشهد الرئاسية المقبلة نسب إقبال لا تقل عن 2019 أولاً على أنباء تونس.

ويتواصل إيداع الملفات إلى غاية 6 أوت 2024، وفق رزنامة الانتخابات التي أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق خلال ندوة صحفية

ظهرت المقالة انتخابات : إيداع ملفات الترشحات للرئاسية من 29 جويلية إلى 6 أوت 2024 أولاً على أنباء تونس.

و وفق نبيل بن عمو، مدير مؤسسة امرود كونسيلتنغ، اليوم الإثنين 9 ماي 2022 في برنامج رنديفو9 على التاسعة، تلي في استطلاعات الراي في الرئاسية، عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر بـ7 بالمائة و يليها في المرتبة الثالثة الصافي سعيد بـ2 بالمائة.

ظهرت المقالة امرود كونسيلتنغ : ب72% من نوايا التصويت، الرئيس سعيد في الصدارة في الرئاسية أولاً على أنباء تونس.

وضع تونس اليوم لا يحسد عليه و السبب يعود و بدون شك، بشهادة الذي يعرف و الذي لا يعرف، الى الفاعلين في الحقل السياسي ممن استهتروا بمصالح البلاد و عانقوا، حبا في ذاتهم و مصالحهم، الأوهام، فاتفقوا على أن لا يتفقوا… و البلاد نحو الضياع و أحداثها تتسارع…

اليوم و طبول الفزع تقرع و الغضب الشعبي آت، كتب رئيس حركة مشروع تونس، محسن مرزوق، ما يلي على صفحات التواصل الاجتماعي:

“اليوم 4 ديسمبر 2021 في فرنسا انتهى حزب الجمهوريين من انتخاب السيدة فاليري بيكراس مرشحة عنه للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات تمهيدية شارك فيها منخرطو الحزب المذكور بكل ديمقراطية.
الانتخابات أشرف عليها زعيم الحزب التنفيذي كريستيان جاكوبس الذي كان غير معني بالانتخابات. وكان حكما محايدا.
كافة المتنافسين أعلنوا أنهم سيقفون وراء السيدة بيكراس وأن التنافس صار ماضيا.

في بداية سنة 2020 تقدمتُ بمبادرة لرموز وأحزاب الوسط تقوم على ثلاثة أفكار.

أولا: تعلن الاحزاب ذهابها لمؤتمر توحيدي في أجل سنة. يفتح باب الانخراط تمهيدا للمؤتمر.
ثانيا: قبل المؤتمر أو خلاله يقع بشكل ديمقراطي انتخاب شخصيتين:
⁃ قيادي تنفيذي للحزب يكون متفرغا للعمل الحزبي وغير معني بالانتخابات الوطنية ويكون ضامنا لوحدة الحزب
⁃ مرشح للانتخابات الرئاسية ينتخبه المناضلون أيضا بطريقة ديمقراطية في انتخابات يلتزم جميع المرشحين باحترام نتائجها سلفا. وبهذا نجد حلا ديمقراطيا لموضوع الفردية والزعاماتية والنرجسية. ونترك الامر بيد المناضلين. الذين يختارون أيضا مرشحيهم في الانتخابات التشريعية والبلدية.
ثالثا: يضع المؤتمر أرضية برنامجية مشتركة لا تمنع وجود خلافات ولا تيارات يتفقون على المشترك الرئيسي للحركة الوطنية العصرية ويلتزمون خاصة بعدم تكرار الاخطاء الماضية وعلى رأسها الحكم مع حركة النهضة.

وبعد نقاشات طويلة دامت أكثر من سنة وافق عدد من الشخصيات وعارضها آخر ( أتحفظ عن ذكر الاسماء ولكن الفطنين الذين تابعوا الاعلام يعرفون) على هذه الاقتراحات.
لو ربي هدى بعض الاشخاص، ألم نكن اليوم في وضع آخر؟…”.

ظهرت المقالة مرزوق سبق أن اقترح “مبادرة ب 3 أفكار، لم تباركها بعض الأحزاب و الرموز و لو نفذت لكانت تونس في وضع آخر” أولاً على أنباء تونس.

قال نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محسن الدالي، إن النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية « ستتخذ الإجراءت اللازمة، إزاء التجاوزات والاخلالات التي كشف عنها تقرير دائرة المحاسبات بخصوص انتخابات سنة 2019، حال توصّلها بأي إشعار في الغرض من محكمة المحاسبات ».

وردا على الدعوات القائمة حول ضرورة تحرك النيابة العمومية بخصوص هذا الموضوع، أوضح الدالي في تصريح هاتفي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات هي التي تتولى إشعار النيابة العمومية بمحكمة القضاء العدلي، بوجود جرائم خلال العملية الانتخابيّة، وذلك عملا بالفصلين 15 و24 من القانون المحدث للمحكمة.

وأفاد بأنّ النيابة العموميّة لم تتوصّل إلى غاية اليوم، بأي إشعار من النيابة العمومية بمحكمة المحاسبات.

وذكّر الدالي بأنّ النيابة العموميّة كانت قد تعهدت، بناء على إشعار من الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بعدة جرائم خلال العملية الانتخابية، على غرار مسألة تدليس التزكيات وتقديم تبرعات عينية ومالية خلال الحملة الانتخابية وتولت تتبع مرتكبي تلك الجرائم.

كما تعهدت النيابة العمومية بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، منذ 4 أكتوبر 2019، بموضوع تعاقد بعض الأحزاب والجمعيات، مع أطراف أجنبية مختصة قي الدعاية والضغط (اللوبيينغ) وأجرت عديد أعمال بحث بصفة مباشرة وعن طريق وحدات بحث مختصة، شملت سماع عشرات الشهود ومكاتبة جملة من الادارات العمومية المتدخلة، بما فيها البنك المركزي وإدارة الديوانة.

وأوضح أن الأبحاث الأولية في هذه القضية انتهت في مراحلها الأولية وأحيلت علي النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي والاقتصادي، بتاريخ 28 أكتوبر 2020 وهي بصدد دراستها، لاتخاذ قرار في شأنها.

وفي هذا الصدد أكد المصدر على أن قضاة محكمة المحاسبات وبطلب منهم، عقدوا جلسة مع أعضاء النيابة العمومية بالقطب وتم تمكينهم من عدة معطيات وعقود ذات علاقة بالموضوع.

يُذكر أن محكمة المحاسبات عقدت يوم الثلاثاء الماضي، ندوة صحفية خُصصت لتقديم التقرير العام حول نتائج مراقبة هذه المحكمة لتمويل الحملات الانتخابية للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لسنة 2019 والانتخابات التشريعية لسنة 2019 ونتائج مراقبة مالية الأحزاب السياسية وتقرير دائرة الزجر المالي للفترة مابين سنة 2012 و2019.

ظهرت المقالة تقرير دائرة المحاسبات حول الانتخابات الرئاسية و التشريعية 2019، النيابة العمومية ستتخذ ما يجب اتخاذه أولاً على أنباء تونس.

كشفت نتائج سبر آراء لعينة من التونسيين أنجزته مؤسسة “سيغما كونساي” اليوم السبت 25 جانفي 2020، عن أنّه في حال تنظيم الانتخابات الرئاسية اليوم فإنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد يتصدر نوايا التصويت بـ63.9 بالمائة من الأصوات.

و جاء في المرتبة الثانية رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بـ11.1 بالمائة.

 و أحرز النائب بالبرلمان الصافي سعيد المرتبة الثالثة بـ7.9 بالمائة، من الأصوات.

ظهرت المقالة سيغما كونساي: قيس سعيّد يتصدّر نوايَا التصويت في حال تنظيم انتخابات رئاسيّة أولاً على أنباء تونس.

قدمت شبكة مراقبون،خلال ندوة صحفيّة اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، النتائج التقديريّة للدور الثّاني من الانتخابات الرئاسيّة التي أظهرت حصول المترشح قيس سعيد على 70،9 بالمائة فيما حصل المترشح الثاني نبيل القروي على نسبة 29،1.

و قدّرت شبكة مُراقبون نسبة المشاركة ب 57.1 بالمائة على عينة تمثيلية من 1001 مكتب اقتراع موزعين على كامل تراب الجمهورية.

وأكد رئيس شبكة مُراقبون محمد مرزوق أن النتائج التي تمّ التوصّل إليها تظل تقديرية في انتظار إعلان الهيئة العليا المستقلة عن النتائج الرسمية موضحا أن الاقتراع تم في ظروف طيبة واحترام الإجراءات القانونية بنسبة 99 بالمائة.

وبخصوص الجدل الحاصل يوم الاقتراع حول عدم تواجد الملاحظين في مكاتب الاقتراع ابرز رئيس شبكة مراقبون تواجد ممثلي المترشحين الاثنين خلال عملية غلق المكتب والفرز والعد في 56 بالمائة من المكاتب لقيس سعيد و 43 بالمائة لنبيل القروي بينما لم يوجد أي ممثل في 27 بالمائة من المكاتب لكليهما.

ظهرت المقالة مراقبون: “99 بالمائة من الإقتراع في الرئاسية تمّ في ظلّ إحترام الإجراءات” أولاً على أنباء تونس.