بالشراكة مع مركز ريادة الأعمال والتنمية التنفيذية بتونس CEED نظمت Meta حدثًا هاماً يوم السبت 26 فيفري 2022 بعنوان “الرقمنة في خدمة الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا 2022” وتم انعقاد هذه المناقشات في قاعة الاجتماعات Pavillon des Baies بقمرت شمال العاصمة تونس.

وتهدف هذه المبادرة لزيادة الوعي في النظام البيئي لريادة الأعمال حول الدور الغالب للرقمنة في مواجهة التأثير المدمر لـCovid-19 على النشاط الاقتصادي، فالتحول الرقمي قادر على تحويل التحديات الحالية إلى فرص للتنمية المستقبلية.

وحدد السيد هشام اللومي، رئيس CEED تونس، عند إنطلاق المناقشات أن إنقاذ الشركات في عالم ما بعد Covid-19 يعتمد بلا شك على اعتماد الرقمنة، وقال: “كونك رائد أعمال يعني مواجهة مستمرة مع تقلبات النظام البيئي لريادة الأعمالز؛ خاصة في عصر ثوري الا وهو التحول الرقمي”.

ومن جهته أعرب السيد خالد قوبعة، مدير شؤون السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Meta، عن سعادته بهذه الشراكة مع CEED تونس، مذكرا أن مشروعا مشتركا يجري بالفعل وهو  “Boost with Facebook”. كما شدد على “أهمية استخدام الشركات الصغيرة والمتوسطة نقلات الرقمنة بهدف إعادة إطلاق نشاطها.”

وبينت الجلسة الأولى تحت شعار “رقمنة الشركات الصغيرة والمتوسطة وتطور التجارة” كيف يمكن لـ Meta دعم رقمنة هذه الشركات من أجل تحقيق تنمية مستديمة. كانت المناقشات ثرية، وعزز المناقشات وجود لجنة من خيرة الخبراء، ولا سيما السيد يواكيم مارسيانو، مدير Mena Services Industriesفي.Meta

ومن جانبها أدارت السيدة وفاء مخلوف، المديرة التنفيذية لـ CEED تونس، محادثة حول ميتا مع السيد زياد طرابلسي بصفته رئيس قطاع الشراكات الهندسية Meta

واشاد السيد طرابلسي أن métavers هو التطور القادم للتكنولوجيات الاجتماعية، ويمثل خليفة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، فهو يمثل كيفية تواصلنا عن بعد.

وكانت هذه الكلمات الواردة من أحد الخبراء بشأن الإمكانيات الكبيرة لـ  Meta في المستقبل طريقة لتمرير الشعلة إلى المتحدثين الآخرين حول موضوع تقنيات  XR و métavers لمناقشة الحالة الراهنة لنظام XR البيئي في الشمال أفريقيا وأوروبا. ومثل هذا الحدث فرصة  لمعرفة كيف يمكن للشركات المشاركة في هذه الثورة، التعلم باستمرار والمساهمة في خلق القيمة.

وقد اتاحت لنا مختلف ملامح أعضاء فريق المناقشة أن نتطرق إلى جميع جوانب المسألة.

ظهرت المقالة الرقمنة في خدمة الانتعاش الاقتصادي في شمال إفريقيا 2022 أولاً على أنباء تونس.

خلال مداخلته منذ يومين في تظاهرة 2021 Tunisia Finance Days، ركز محمد نزار يعيش وزير المالية في حكومة الياس الفخفاخ، على الرقمنة في مجال المالية العالمية.

و وفق الوزير الأسبق، هناك امكانية الاستفادة من الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في مجال المالية.

و تحدث لأول مرة على تجربته الشخصية على رأس وزارة المالية في 3 محاور :

ما تم إنجازه و تنفيذه الرسمي من ناحية الرقمنة

ما تم إنجازه و لم يتم تنفيذه الرسمي، وهو موجود حاليا في الوزارة،

ما يمكن إنجازه في مجال الرقمنة في المستقبل. (انظر الفيديو).

ظهرت المقالة الوزير الأسبق نزار يعيش يتكلم عن مجال المالية في تونس و امكانية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

يعود الملتقى التكنولوجي لاتصالات تونس في دورة ثانية تحت شعار “الرقمنة : قوّة نموّ للمؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وستبث فعاليات هذا الملتقى يوم الأربعاء 31 مارس 2021 على الساعة الثالثة والنصف مساء مباشرة عبر الصفحات الرسمية لاتصالات على موقعي “فايسبوك” و “لينكد إن” وعلى أمواج إذاعة إكسبرس آف آم.

لقد أثبت الوضع الحالي أن الأخذ بزمام الرقمنة أمر حتميّ بالنسبة للشركات. وهو ما ستوضحه الدورة الثانية من الملتقى التكنولوجي لاتصالات تونس لأصحاب المؤسسات مع تسليط الضوء على  الحاجة إلى   رقمنة الشركات  وكيفية إدارة هذا التغيير.

موعد تكنولوجي رفيع المستوى سيمكنكم من اكتشاف كيف أن رقمنة المؤسسسات الصغرى والمتوسطة أمر ضروري لنموها و كيف تتحقّق هذه الرقمنة وتنجز بأنحاء أخرى من العالم، مع التعرّف عن قرب على انتظارات حرفاء الشركات الصغرى والمتوسطة  في العالم الرقمي.

كونوا في الموعد لمشاركتنا فعاليات الدورة الثانية من الملتقى التكنولوجي لاتصالات تونس بحضور نخبة من الخبراء رفيعي المستوى ومتابعة شهادات عينة هامة من المؤسسات الوطنية حول المعوقات ونقاط القوة في مجال الرقمنة.

موعد سيتيح لكم التعرّف على قصص نجاح  مؤسسات  صغرى و متوسطة  تونسية  وعلى الدور المركزي  لاتصالات  تونس في مجال ريادة الأعمال من خلال الحلول التي تقدمها، بحضور خبير دولي في الاستشارات الاستراتيجية سيتولى تقديم المعايير المعتمدة دوليا في المجال بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.

لما الانتظار ؟ بادروا بالتسجيل على موقع الحدث على شبكة الانترنات

وعبر الصفحات الرسمية لاتصالات تونس عبر موقعي “فايسبوك” و “لينكد إن”.

ظهرت المقالة الملتقى التكنولوجي الثاني لاتصالات تونس الرقمنة : قوّة نموّ للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أولاً على أنباء تونس.

تعتبر الرقمنة اليوم من بين التحولات الهامة في المجتمعات و المؤسسات اذ أنها تعبر عن نمط جديد من العيش معتمدا على التكنولوجيا و على ممارستها و الانتفاع بخدماتها. و لبلوغ الاهداف القصوى من استعمال الرقمنة في حياة المجتمع وجب اعداد عدة معطيات أولية و هامة التي من شأنها بناء أسس هذا النمط الجديد من الحياة و الذي يعتبر أسس الثورة الصناعية الرابعة.

بقلم توفيق حليلة *

من هذه المعطيات الأولية الهامة نذكر أهمها :

1/ توفير مستوى تعليمي محترم لكل المواطنين مما يمكنهم من استغلال الأدوات و المنظومات الرقمية في حياتهم اليومية .

2/ توفير بنية تحتية رقمية ذات جدوى تعتمد على تركيز شبكات اتصال حديثة لتمكين المواطنين من الولوج الى الخدمات المقدمة عبر سعة عالية او سعة عالية جدا.

3/ إرساء ثقافة رقمية عند المواطنين و ذلك بترسيخ المعاملات الرقمية في حياتهم اليومية مما ينجر عنه مزيدا من الشفافية و العدالة في المجتمع مع المحافظة على المعطيات الشخصية و على القيم الأخلاقية .

4/ ترسيخ حوكمة رقميه رشيدة معتمدة على أدارة مرقمنة من شأنها تقديم جل الخدمات للمواطنين عبر الخط دون تمييز او مجاملة و التي يجب ان تمس كل المجالات الاقتصادية و الاجتماعية بما فيها الخدمات الصحية و العدلية و التربوية و المالية و الثقافية و الخدمات الموجهة إلى المواطنين التونسين بالخارج و الموجهة للأجانب الذين يؤدون زيارات ألى تونس في إطار الاعمال أو السياحة .

نسبة نمو القطاع لم تكن في مستوى الانتظارات

إن تقييم الوضع الحالي الذي توجد فيه تونس من ناحية التطور الرقمي يجرنا إلى القول أنه و رغم العديد من البرامج التي تم التخطيط لها للنهوض بهذا المجال منذ 2011 إلا أننا نسجل أن نسبة نمو القطاع لم تكن في مستوى الانتظارات إذ أنه وبعد الثورة تمت بلورة برنامج رقمي وطني سمي بـتونس الرقمية 2014 –2020 تم فيه حصر جل المؤشرات الرقمية في أهم المجالات الاجتماعية و الاقتصلدية التي يجب بلوغها في اواخر سنة 2018 ( لم يتم حصر المؤشرات لسنة 2020 ) إلا انه و مع الأسف فان النتيجة لسنة 2019 هي بعيدة في غالبها كل البعد عن الانتظارات والتي نقدم بعض مؤشراتها كما يلي:

1/ في القيمة المضافة للقطاع في الناتج الوطني الخام:
-المؤشر: الترفيع في القيمة المضافة للقطاع في الناتج الوطني الخام من 4000 مليون دينار سنة 2014 الي 14000 مليون دينار سنة 2018
-الحصيلة : ان قيمة أضافة القطاع في الانتاج الوطني الخام في سنة 2019 قدرت بـحوالي 5100 مليون دينار هو مؤشر ليس في المستوى المطلوب.

2/ في نسبة العائلات المرتطبة بالانترنات:
-المؤشر : الترفيع في نسبة العائلات المرتطبة بالانترنات من 20 % من مجموع العائلات التونسية سنة 2014 الي 60 % سنة 2018
-الحصيلة :ان نسبة العائلات المرطتبة بالانترنات سنة 2019 هي 51.5 % و هررقم فيه تقدم لكن يحب العمل على تحسينه

3/ في التشغيل:
-المؤشر : الترفيع في خلق مواطن الشغل السنوية في ميدان تكنولوجيا المعلومات و الاتصال من 7500 موطن شغل جديد سنويا سنة 2014 الى 25000 سنويا سنة 2018
-الحصيلة : ان نسبة احداثات مواطن الشغل في ميدان تكنولوجيا المعلومات و الاتصال لم تتجاوز سنة 2019 عدد 5000 موطن شغل و هو رقم هزيل بالنسبة للانتظارات .

4/ في مستوى النفاذ الى الشبكات ذي السعة العالية و العالية جدا القارة:
-المؤشر : المرور بنسبة النفاذ الى السعة العالية و العالية جدا عبر الشبكة القارة الارضية من 4.9% سنة 2014 الي 10 % سنة 2018الحصيلة : ان نسبة النفاذ الى السعة العالية و العالية جدا عبر الشبكة القارة الارضية وصلت الى 10.33% سنة 2019 ( حوالي 1188000 منخرط على 11.5 مليون نسمة) وهو مؤشر مقبول الا أن دراسة توزيع هذه الأرقام تبين ما يلي :
– إن نسية النفاذ عبر الخطوط النحاسية ذي السعة الرقمية الغير متوازية العالية وصلت الى نسبة
6.63 % سنة 2019 (حوالي 763000 منخرط ) وهو مؤشر قابل للتحسن.
– إن نسية النفاذ الى السعة الرقمية العالية جدا عبر الخطوط النحاسية وعبر الألياف البصرية وصلت الى نسبة 0.44 %. سنة 2019 (حوالي 25000 منخرط عبر الخطوط النحاسية او25000 منخرط عبر الألياف البصرية ) وهو مؤشر دون المستوى المطلوب.
– إن نسية النفاذ الى السعة العالية جدا عبر تكنولوجيا الرادوتية القارة وصلت ألى نسبة 3.26 %. سنة 2019 (حوالي 375000 منخرط) وهو مؤشريجب دراسته وتقييمه.

5 / في مستوى النفاذ الى الشبكات ذات السعة العالية الجوالة:
-المؤشر : المرور بنسبة النفاذ الى السعة العالية عبر الشبكة الجوالة من 8.9% سنة 2014 الي 50 % سنة 2018.

-الحصيلة : ان نسبة النفاذ الي السعة العالية عبر الشبكة الجوالة و صلت سنة 2019 الى 77.5 % و هو مؤشرحسن.

إن المتمعن في هذه المعطيات و المؤشرات من شأنه التأكد من أنه هناك مشاكل عويصة بين تخطيط البرامج و تنفيذها أذ ان المؤشرات التي تم ترسيمها سنة 2014 للبلوغ بها سنة 2018 كان بالامكان الوصول اليها كليا أذا تم تجاوز المعوقات التي نذكر منها خاصة ما يلي :

1) عدم وجود رؤية واضحة من طرف الحكومات التي تداولت على تونس منذ سنة 2014 لترسيخ مجتمع رقمي متطورمن شأنه النهوض بالمعاملات الاقتصادية داخليا و خارجيا و خلق مواطن شغل هامة للشباب المتخرج سنويا من الكليات في هذا المجال و الذي يبلغ تقريبا معدل 12000 شاب متحصل على دبلوم في تكنولوجيا المعلومات الاتصال .

2) عدم تركيز خطة للتنسيق أ فقيا بما فيه الكفاية بين وزارة تكنولوجيا الاتصال مع الوزارات الاخرى فيما يخص المشاريع الرقمية التي تهمها و ذلك بعدم ترسيخ طرق تعامل تكون متفق عليها و مزكاة من طرف رئاسة الحكومة لتنفيذ برنامج تونس الرقمية2014-2020

3) عدم توفق جل الأطراف المتداخلة في تنفيذ برنامج تونس الرقمية 2014-2020 في تجميع الموارد المالية التي وجب استثمارها لأنجاز المشاريع التي تمت برمجتها.

4) عدم النجاح في استغلال موارد الصندوق الوطني للاتصالات لتنفيذ العديد من الشاريع رغم أن موارده تبلغ سنويا حوالي 140 مليون دينار

5) عدم النجاح في تركيز برنامج وطني في النفاد لشبكة الاتصال ذات السعة العالية مصادق عليه من كل الأطراف المتداخلة و الذي كان بامكانه تغير العديد من مؤشرات القطاع في الميدان الاجتماعي و الاقتصادي.

6) عدم انشاء خطة وطنية لتركيز شبكة أتصال ذي سعة عالية جدا و ذلك رغم كل الدراسات التي تمت في هذا المجال و رغم أهمية هدا البرنامج في النهوض بتونس و ادخالها في الثورة الصناعية الرابعة من الباب الكبير .

7) – عدم تقديم جل الوزارات و المؤسسات الحكومية التشجيع اللازم للشركات الوطنية المنتجة للمنظومات المعلوماتية و ذلك عبراقتناء منتوجاتها التونسية عوض أ قتناء منظومات و برمجيات أجنبية و الذي من شأن هذا التشجيع أن يساهم في تطويرمردودية الشركات الوطنية و المساعدة في فتح المجال لها لأقتحام اللأسواق الخارجية .

8) عدم وضع خطة فنية و أقتصادية من شأنها جعل تونس مرفـأ شبكاتي اتصالي عالمي هام بين افريقيا و البحر المتوسط رغم أرتباطنا مع اوروبا بأربعة كوابل أتصالات بحرية .

وبالتالي و للنهوض بالقطاع في السنوات الخمس القادمة فإنه وجب ما يلي :

1- العمل على نشر الثقافة الرقمية عند المواطنين و ذلك بتشجيعهم على استعمال التطبيقات الرقمية في حياتهم اليومية و خاصة في علاقتهم مع الادارة و ذلك باعتماد استعمال الخدمات على الخط المتوفرة و المطالبة بخدمات اخرى و يكون هذا العمل عبر التنسيق بين الحكومة و القطاع الخاص و المجتمع المدني مع العمل على توفير الامكانيات المادية و المعنوية لذلك .

2- رقمنة برامج الدراسة في الابتدائي و الاعدادي و الثانوي و العالي و وضع سياسة وطنية في هذا المجال مع مؤشرات يجب الوصول أليها سنة 2025 .

3- الرقمنة الكلية لمجالات الصحة عمومية كانت او خاصة عبر تنفيذ البرامج التي تم استنباطها في هذا المجال منذ سنة 2014 و ذلك بالتنسيق بين القطاع العمومي و القطاع الخاص بما فيها تجميع الموارد المادية لذلك .

4- اتمام رقمنة قطاع العدل كليا و الذي تمت اأيضا برمجته منذ 2014 ليشمل كل المحاكم و سلك القضاة و المحامين و مساعدي القضاء وتركيز الربط البيني بين وزارة العدل و الوزارات الاخرى المتداخلة في هذا المجال.

5- اتمام تركيز الادارة الرقمية في كل الوزارات و ذلك بفض كل المشاكل الفنية لضمان تداخل و تعامل المنظومات المعلوماتية الوطنية بين بعضها و ضمان أن كل الخدمات الادارية في سنة 2025 تكون عبر الخط باستثناء الخدمات التي تتطلب حضور شخصي كعقود الزواج و التحقيقات العدلية

6- تركيز المنظومات المعلوماتية الاجتماعية لضمان خدمة العائلات المعوزة و تمكينها من الخدمات الأجتماعية و التضامنية و ذلك عبر تطوير منظومة المعرف الوحيد للمواطن و ترشيد الخدمات المسدات في هذا المجال.

و في الأخبر و لتنفيذ هذا البرنامج فاننا نطلب من الحكومة و المجتمع تحمل مسؤولياتهم التا ريخية في هذا المجال الذي سنطلق عليه أسم تونس الرقمية 2025 و ذلك بحصر المؤشرات التي يجب الوصول أليها و تركيز وحدة تنسيقية تعمل بين وزارة تكنولوجيا المعلومات و الوزارات الاخرى للتنفيذ الرشيد لهذه المشاريع و التدخل لفض مشاكل الأنجازات أن وجدت.

* رئيس الغرفة الوطنية لمدمجي شبكات الإتصال.

ظهرت المقالة في عدم تحقيق برنامج تونس الرقمية 2014 -2020 لكل مؤشراته التنموية و خريطة الطريق للنهوض بهذا المجال أولاً على أنباء تونس.

في حواره مساء أمس الثلاثاء 12 ماي للقناة الفرنسية فرانس 24، تحدث رئيس الحكومة الياس الفخفاخ عن الإجراءات الإجتماعية الإستثنائية التي اتخذتها الحكومة حيث تم توزيع أكثر من مليون و 200 ألف مساعدة نحو العائلات محدودة الدخل و عن الإجراءات الإقتصادية الإستثنائية لفائدة 10 آلاف شركة في البطالة الفنية و 150 ألف شخص من أصحاب المهن الحرة.

وتطرق كذلك رئيس الحكومة الياس الفخفاخ إلى النقلة النوعية التي شهدها مجال الرقمنة في مختلف مؤسسات الدولة خلال شهر واحد والتي عجزت الدولة في السنوات السابقة عن انجازها و دور ذلك في التقدم اشواطاً نحو مساندة المؤسسات و ضمان إستمرار العمل داخلها في ضل الظروف الإستثناءية الذي خلفها إنتشار فيروس كورونا.

ظهرت المقالة الفخفاخ: حققنا في شهر واحد ما لم يتم تحقيقه في الأربع سنوات الفارطة في مجال الرقمنة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

تعتبر رقمنة العدالة من متطلبات المحاكمة العادلة التي بنيت على الفصل في القضايا في أجل معقول وتقريب العدالة من المتقاضي. في ظل هذا الوضع الوبائي الصعب الذي يلتزم فيه المقيمون في أغلب دول العالم بالبقاء في الحجر المنزلي تنعقد الجلسات بصورة اعتيادية في الدول التي تعتمد الرقمنة في إجراءاتها. بينما تعطلت جلسات المحاكم ومصالح المتقاضين في الدول التي حافظت على الأطر التقليدية لسير الجلسات. فأين نحن في التجارب المقارنة للعدالة الرقمية؟

بقلم سارة اسماعيل *

أعلن المجلس الأعلى للقضاء في شهر مارس الفارط عن تعليق العمل بالمحاكم بسبب انتشار فيروس كوفيد 19 توقفت بموجبه الكتابات بكافة محاكم الجمهورية عن قبول الطعون الجزائية والمدنية. وتعطلت مصالح المتقاضين واقتصر العمل على قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية الشديدة التأكد. بالإضافة الى البطء وتعقيد إجراءات التقاضي في الأوقات العادية طرحت أزمة فيروس كورونا المستجد على منظومات العدالة في تونس والعالم تحديا جديدا يتمثل في استمرارية المرفق العدلي في ظروف القوة القاهرة و برزت الرقمنة كواحد من أوكد الحلول في إطار التحول الرقمي.

وتتجسد رقمنة المحاكم على أرض الواقع في حشد وسائل تكنولوجية متطورة تغني عن الورق والسجلات والدفاتر وغيرها من الوسائل التقليدية للعمل القضائي التي تعودت عليها محكمتنا منذ خمسين عاما خلت. بل أنه قد حان الوقت للتغيير بإرساء عدالة رقمية في سبيل تحقيق جودة العدالة كمرفق عام وتعصيرها وتحقيق النجاعة المطلوبة.

مزايا العدالة الالكترونية

من مزايا العدالة الالكترونية تيسير الوصول إلى العدالة واقتصاد الجهد والوقت ذلك لأن جميع الخدمات عادة ما تكون متاحة عن بعد لجميع المتداخلين في المجال القضائي وتقتصر العدالة التقليدية على الجوانب التى تعجز الرقمنة عن إتاحتها و تتنافى مع مبادئ العدالة العامة. لأن العدالة المرقمنة سريعة وناجزة تمكن من تقريب العدالة من المواطنين وتعزيز ثقتهم بها وتحقيق المساواة بينهم وتقليص الرشوة والفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة وتحسين مردودية المحاكم والبت في القضايا في الوقت المناسب بشكل لايضر بنوعية الأحكام.

كما تمكن المحامين من متابعة تطورات القضايا وأنواعها وتخفيف الأعباء على الدولة بتجنيبها نقل المشتبه بهم من أماكن الإيقاف الى المحكمة وذلك لأن المساءلة تتم عن بعد باستعمال وسائل السمعي البصري. كما تتيح المنظومات العدلية المرقمنة إيداع المستندات وعرائض الدعوى الكترونيا أي دون الحاجة لتنقل الأطراف ويتم خلاص مصاريف الدعوى بواسطة وسائل الدفع الالكتروني. ويمكن ربط المنظومة بمنظومات وزارات أخرى لوزارة الداخلية في ما يتعلق ببطاقات الجلب و التفتيش وغيرها.

التجارب المقارنة

غير أن صور المحكمة الرقمية تختلف من بلد إلى آخر ومن أنظمة إلى أخرى حسب إمكانيات الدول المادية واللوجستية والكفاءات المتوفرة لديها والميزانية المرصودة لقطاع العدالة ودرجة ملائمة التطور التكنولوجي مع الأنظمة القانونية النافذة.

وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال والتي أنشأها نظام روما الأساسي من أول من تبنى الرقمنة من خلال نظام موحد للإجراءات وقواعد الإثبات بين مختلف الجرائم التي تدخل في دائرة اختصاصها. وهي تعتمد آليات ووسائل عمل تختلف عن القضاء العادي. بحيث يمكن أن تعقد المحكمة جلساتها في مقرها الأصلي في العاصمة الهولندية لاهاي لكن يجوز للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسبا. ويتم سماع الشهود عن طريق تكنولوجيا العرض المرئي واستخدام وسائط الإعلام الصوتية في الدولة في صورة عدم إمكانية سفرهم إلى مقر المحكمة. وذلك بالنسبة لجلسات الدوائر التمهيدية والابتدائية.

ويكون كذلك حضور المحامين والخبراء وغيرهم من الأشخاص عن طريق وسائل الاتصال السمعية البصرية كما يكفل لهم القانون جواز تقديم الالتماسات أو المطالب باستعمال وسائل سمعية بصرية أو غيرها من الاشكال الإلكترونية كما يقع تسجيل الاستجوابات بالصوت أو الفيديو حسب إجراءات معينة تتمثل في تبليغ الشخص المستجوب بلغة يفهمها بأنه سيقع استجوابه بالصوت أو بالفيديو بدون تنازل الشخص عن حقه في حضور محام عند تسجيل استجوابه وفي حالة حدوث توقف عند الاستجواب تسجل حالة توقف والمدة الزمنية واستئناف الاستجواب.

وعند انتهاء الاستجواب تتاح للشخص توضيح شىء مما قاله أو إضافة شيء لم يقله. ويسجل وقت نهاية الاستجواب وتنسخ محتويات الشريط بأسرع ما يمكن بعد نهاية الاستجواب. ويوضع ختم على الشريط الأصلي ويتم بعث نسخ الى المستجوب أو محاميه للتوقيع عليه.

التجارب الأمريكية-اللاتينية

اعتمدت الدولة الكندية نظام التقاضي الالكتروني بواسطة شبكة خارجية خاصة تسمى الاكسترنت Extranet . وهي تربط مكتب المحامي عبر وسائط مباشرة بقصر العدالة. وتتيح للمحامي القيام بإجراءات التقاضي عن بعد من مكتبه دون التنقل إلى المحكمة. وفي الولايات المتحدة الأمريكية ظهر ما يسمى بالمحامي الرقمي أو الإلكتروني يقوم بربط مكتبه بزملائه وموكليه عبر شبكة الاتصال ويقدم استشارات رقمية.

في الولايات المتحدة الأمريكية ساعد على ظهور نظام التقاضي الالكتروني هو التشريع في حد ذاته الذي أدخل تعديلات على القواعد الفيدرالية في الإجراءات المدنية لتكتسي الوثائق الإلكترونية نفس حجية الوثائق الورقية وقامت عام 2000 بتبني مشروع قانون الدعاوى الالكترونية عن طريق نظام يتيح لكافة المسجلين في المنظومة من الاطلاع على المعلومات عن الدعاوى في أي وقت واستخراج الأحكام عن بعد. وشمل هذا الإجراء المحكمة الفيدرالية ومحاكم الاستئناف ومحاكم المقاطعات. وفي ولايات ميتشيغان وديلاوير ولويزيانا تم تطبيق ما يسمى بالمحاكم الافتراضية Cybercourt، التي تقوم على استخدام التقنية الحديثة في إجراءات القضايا المدنية دون الحاجة للحضور الشخصي الخصوم ومحاميهم.

التجارب الآسيوية: تجارب نموذجية

يعود ظهور أول محكمة افتراصية لتسوية الخلافات في سنغافورة. الى عام 2000 حيث افتتحت أول محكمة من نوعها متخصصة في تسوية الخلافات المتعلقة بالتجارة والأعمال الإلكترونية وذلك عبر موقع على الانترنت كبديل عن المحكمة التقليدية تنظر في الخلافات التجارية والمالية. وهو أمر فرضته متطلبات التجارة الإلكترونية والتباعد الجغرافي بين الشركات والتجار. وتقدم المحكمة التجارية الدولية السنغافورية خدمات سريعة وبرسوم رمزية جدا.

وتقدم المحكمة خدماتها بالاشتراك مع سبع جهات قضائية على رأسها وزارة العدل والمجلس الاقتصادي التنموي ومحاكم الخلافات الصغيرة والمركز الدولي السنغافوري للوساطة. وعلق وزير العدل السنغافوري هوبنغ كي على هذا الإنجاز بقوله “سواء رضينا بذلك أم لا فإن الإنترنت جعلت من عمل المحاكم اليوم عابرة للحدود وهذا ما سيخير رجال الأعمال والمال على اختيار الأسلوب الأمثل في التعامل شبكيا في المستقبل”.

ترفع الدعوى لدى هذه المحكمة الالكترونية عن طريق استمارة على موقعها على الإنترنت ويسلم فورا عدد القضية. ثم تقوم المحكمة بمراسلة المدعى عليه في ظرف ثلاثة أيام من استلام الدعوى.

القارة الاوروبية: الاقتصار على المجال التجاري

أصدر الاتحاد الأوروبي توجيهات للدول الأعضاء تحث على استعمال الوسائل التكنولوجية في العالم الالكتروني وفي مجتمع المعلومات في فض النزاعات. وهو ما تضمنته المادة 17 من التوجيه الأوروبي رقم 31/2000 بشأن تنظيم الجوانب القانونية لخدمة مجتمع المعلومات ومن الدول التي طبقت هذا التوجه المملكة البريطانية. ففي محكمة لندن للتحكيم الدولي يقع استخدام تكنولوجيا المعلومات في إدارة عملية التحكيم بموجب اتفاق المحكمين وأطراف النزاع.

وقد وقع اعتماد بروتوكول مجمع لندن للمحكمين الذي يضبط استخدام تقنيات المعلومات في تبادل المستندات وغيرها من المعلومات فيما بين أطراف النزاع والمحكمين وبين أطراف النزاع أنفسهم بما يلائم احتياجات عملية التحكيم. فهذا النظام من التحكيم السريع المتمثل في التحكيم الالكتروني الافتراضي هو صور من صور التحكيم في مجالات التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنت إذ يتم تقديم طلب التحكيم الى المركز المعني بواسطة ملء النموذج المبين على موقع الانترنت. بلغت سنة 2018 نسبة استعمال الفيديو في التحكيم الدولي 43% من المتنازعين.

الدول العربية : تجارب جنينية

أما في الدول العربية فقد بقيت الخطوات بطيئة ومحتشمة لان المحاولات لاترتقي الى تركيز محكمة رقمية تؤدي إلى إعفاء المحامين والخصوم من الحضور لدى المحاكم . من التجارب الأكثر نضجا نذكر محاكم دبي والمغرب. حيث أحدثت دبي منظومة التقاضي الذكي الذي يمثل مثالا واقعيا للمحكمة الرقمية حيث يسمح بإجراء محاكمة الكترونية مرئية. ويجمع هذا التطبيق على منصة رقمية كلا من القاضي في قاعة المحكمة والمدعي والمدعى عليهم والشهود والخبراء والمترجمين وغيرهم في وقت واحد وأماكن مختلفة. ويكون حضور الشهود أمام القاضي حضورا إلكترونيا.

كما تعتبر المغرب نموذجا عربيا لرقمنة المحاكم حيث وضعت استراتيجية لرقمنة المحاكم على مدار سبع سنوات من عام 2013 الى عام 2020. وكان المخطط في البداية يشمل المحكمة التجارية بمراكش ومحكمة النقض والمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء والمحكمة الابتدائية بفاس ومكناس والناظور وأغادير وطنجة وتطوان. وتوفر المنظومة خدمة تتبع القضايا وخدمة الاطلاع على السجل العدلي ولائحة الإعلانات القضائية والسجل التجاري والخريطة القضائية.

على مستوى طرق العمل يقع توزيع الملفات على القضاة إلكترونيا إذ تتبع المحكمة طريقة رقمنة جميع الملفات ويقع تداولها إلكترونيا مع المحامين ومساعدي القضاء ومراكز الشرطة. ووقع تدريجيا إنهاء الازدواجية بين ما هو ورقي والكتروني. باعتماد لامادية السجلات والمطبوعات.

تونس: ولادة قيصرية

في تونس الخطوات نحو الرقمنة بقيت خجولة رغم وجود اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تعود الى ديسمبر 2015 لدعم المجهود الوطني الهادف إلى تعصير الجهاز القضائي. ورغم أنه أدى الى ولادة الدائرة النموذجية عدد 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس إلا أنها لم تنجح بسبب عدم جاهزية المحاكم من حيث البنية التحتية ونقص الموارد البشرية من حيث العدد والكفاءات.

وقد كان انتشار الوباء سببا في الدفع إلى الإمام بالمنظومة العدلية حيث تبلورت مبادرات في الآونة الأخيرة تحت ضغط انتشار وباء الكورونا ومنها صياغة مقترح حول الجلسات عن بعد بالنسبة للموقوفين بين وزارة العدل وهيئة حماية المعطيات الشخصية باستعمال تقنية. ال visioconférence بعد إعلان إدارة السجن المدني بالمرناقية عن تخصيص فضاء لذلك.

وصدر مرسوم من رئاسة الحكومة في 30 أفريل لتأطير الجلسات عن بعد ويتعلق بإتمام مجلة الإجراءات الجزائية وهو مرسوم ينص الفصل الأول منه على إضافة فصل مكرر (الفصل 141مكرر) إلى مجلة الإجراءات الجزائية يمكن من خلاله للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بطلب من النيابة العمومية أو المتهم، حضور المتهم المودع بالسجن بجلسات المحاكمة والتصريح بالحكم الصادر في شأنه، باستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري المؤمنة للتواصل بين قاعة الجلسة المنتصبة بها المحكمة والفضاء السجني المجهز للغرض، وذلك بعد عرض الأمر على النيابة العمومية لإبداء الرأي وشرط موافقة المتهم على ذلك.

كما تعالت في فترة الحجر الصحي اصوات من المتدخلين في المرفق العدلي كنقابة عدول الإشهاد للتسريع بإدخال تعديلات على المنظومة القانونية تسمح بتسجيل العقود عن بعد بينما ارتفعت أصوات أخرى للتحذير من خطر المساس من حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة خلال الجلسات الافتراضية.

وتظل هذه القرارات إرهاصات لن تؤتي أكلها إلا ببلورة مشروع متكامل حول رقمنة الإجراءات المدنية والجزائية واستغلال التكنولوجيات المتطورة لإحداث محكمة حديثة وإلكترونية “صفر-ورقية”.

* محامية متحصلة على الماجستير في قانون الأعمال.

ظهرت المقالة العدالة في تونس زمن الكورونا وتحديات الرقمنة أولاً على أنباء تونس.