أفاد المكلف بالاتصال بوزارة التجارة وتنمية الصادرات محمد علي الفرشيشي بأن الوزارة قررت منع تصدير مواد الفلفل والطماطم والبطاطا والبصل.

وقال الفرشيشي، في تصريح ل “أنباء تونس” اليوم الثلاثاء 12 أفريل 2022، إن الوزارة اتخذت هذا القرار بغاية تعديل السوق والتصدي لارتفاع الأسعار الذي تم تسجيله في الفترة الأخيرة.
وأكد المصدر أن منع تصدير الخضروات انفة الذكر هو قرار ظرفي إلى حين عودة النسق العادي للأسعار وتلافي النقص المسجل في عمليات التزويد.
وأوضح أنه تم مطلع الأسبوع الجاري تسجيل رجوع أسعار الخضروات، وعلى رأسها مادة الفلفل، تدريجيا إلى نسقها المعتاد.
وفي سياق متصل، أشار المكلف بالإعلام بوزارة التجارة إلى رفع 5841 مخالفة اقتصادية خلال ال 10 أيام الأولى من شهر رمضان.
كما حجزت فرق المراقبة الاقتصادية 61 طنا من المواد المدعمة (فرينة وسميد وعجين غذائي وسكر) و11 طنا من الخضر والغلال (فلفل وطماطم وبطاطا وتمور) و142 كغ من الأرز و1.87 طن من لحوم الدواجن وأكثر من 3 طن من الأعلاف.
كما تم كذلك حجز 5867 لتر من الزيت النباتي المدعم.
وفي هذا السياق، أفاد الفرشيشي بأنه سيتم ضخ 12 ألف طرناطة من الزيت المدعم في الأسواق.

سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الفرشيشي: منع تصدير الفلفل والبطاطا والطماطم والبصل وضخ 12 ألف طرناطة من الزيت المدعم في الأسواق أولاً على أنباء تونس.

انتظمت بعد ظهر اليوم الجمعة 16 جويلية 2021، جلسة عمل بين وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، وممثلين عن مختلف الفاعلين في منظومة الزيت المدعم من مكررين ومعلبين وتجار جملة.

وتم خلال هذا الاجتماع التطرق إلى المشاكل الحينية الملحة التي تتعلق بديمومة نشاطهم.

وأكد الوزير أن هذه الجلسة لا ترمي إلى إيجاد حلول للمشاكل الظرفية فحسب، وإنما لمعالجة المنظومة ككل إنطلاقا من ديوان الزيت وصولا الى المستهلك، بما يضمن الأمن الغذائي للمواطن التونسي بالنسبة الى هذه المادة وغيرها من المواد الاستهلاكية.

وتم الاتفاق خلال هذا اللقاء على تكوين فريق عمل يضم ممثلين عن المكررين والمعلبين وتجار الجملة والإدارة على مستوى الوزارة لتقديم تصور مشترك للإنتقال الى منظومة دائمة ومتكاملة تقوم بدورها الاقتصادي والاجتماعي على الوجه الأفضل، واقتراح رؤية للإجراءات المصاحبة لهذا الانتقال الذي سيضمن توفر هذه المادة مع ادخال كل الاصلاحات المستوجبة على هذا المنتوج من حيث النوعية والتعليب وغيرها، بما يراعي مصلحة كل الأطراف.

ظهرت المقالة وزير التجارة وتنمية الصادرات يجتمع بممثلين عن مكرري ومعلبي الزيت المدعم وتجار الجملة أولاً على أنباء تونس.

دعت منظمة العدل والتنمية للدراسات كافة الدول العربية المهتمة باعادة بناء وإعمار ليبيا إلى تشكيل تحالف عسكرى عربى واسع لدعم الجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير خليفة حفتر لمواجهة الغزو العثمانى التركى للأراضى الليبية داعية الجامعة العربية بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك حول ليبيا.

وطالب المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى  جامعة الدول العربية التى تعد المظلة الشرعية لاى تدخل عسكرى فى ليبيا بتشكيل تحالف عسكرى عربى حول ليبيا بمشاركة الدول العربية وصولا لاستقرار ليبيا واجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وحذرت المنظمة من سيطرة الميليشيات  الارهابية التابعة لحكومة السراج على النفط بليبيا فى ظل الدعم العسكرى التركى  مما يهدد  كافة دول شمال افريقيا ومصر.

و حذّر التقرير من نقل تركيا لما يزيد عن 20 الف من عناصر داعش الى ليبيا من سوريا والعراق ونقل حركات ارهابية من افريقيا وتوطينها داخل ليبيا كحركة الشباب الصومالية بهدف اشعال الفوضى  بدول شمال افريقيا تمهيدا لتدخل عسكرى تركى بتلك الدول.

وأشار التقرير الى ان ليبيا بوابة تركيا لاعادة النفوذ العثمانى بتونس والجزائر والمغرب حيث احتل الأتراك سنة 1516 م دول المغرب.

ودعت المنظمة كافة القبائل الليبية بدعم الجيش الوطنى العربى بليبيا لتحرير كافة الاراضى الليبية من الميليشيات الارهابية لمنع الاحتلال العثمانى للاراضى الليبية كما دعت الشعب الليبى بالثورة والانتفاضة ضد حكومة السراج التى تمهد الطريق لاحتلال العثمانيين لليبيا.

ظهرت المقالة منظمة العدل و التنمية للدّراسات تدعو الدول العربية إلى تشكيل تحالف عسكرى عربى لدعم الجيش الوطنى اللّيبى ‎ أولاً على أنباء تونس.

سجّل خلال أول يوم من شهر رمضان بباجة، تواصل نقص الزيت المدعم بعدد من نقاط البيع، حسب ما صرح به عدد من المواطنين وذلك رغم تزويد وحدات التعليب في المنطقة بالكميات اللازمة، وفق ما أكده المدير الجهوى للتجارة، يسري الدمرجي لـوكالة تونس افريقيا للانباء.
وبيّن الدمرجي، انه تم ضخ كميات، اعتبرها كافية، بـ3 وحدات لتعليب الزيت بالجهة، ملاحظا أن السلوكات الفردية ومنها الخوف من فقدان الزيت والحرص على جمع كميات أكبر من قبل المستهلكين، إضافة الى استغلاله من قبل البعض لأغراض تجارية، من شأنا ان تساهم في تعميق الأزمة لتي يشهدها هذا المنتوج منذ مدة.
وفي هذا السياق، أفاد ذات المتحدث، بأنه تم، يوم أمس الاحد، حجز كميات من الزيت المدعم بمحلات لصنع الحلويات التقليدية، مؤكدا أنه تم تخصيص 7 فرق للمراقبة الاقتصادية.
ويذكر أن مصالح التجارة والفلاحة كانت قد أعلنت في وقت سابق، عن أن أسعار الخضر والغلال واللحوم الحمراء تتجه نحو الانخفاض في شهر رمضان، وذلك نظرا لتوريد مخزونات تعديلية ولتزامن هذا الشهر مع فترة إنتاج عدد هام من المنتوجات المحلية للخضر والغلال. 

ظهرت المقالة باجة : ضخ كميات من الزيت المدعم بـ3 وحدات للتعليب لكن النقص متواصل أولاً على أنباء تونس.

من الضروري المعالجة الفورية لمعضلة نقص تزويد السوق بالزيت النباتي المدعم وذلك بضخ الكميات المطلوبة من قبل الديوان الوطني للزيت لفائدة وحدات التعليب وتكثيف مراقبة التجار والمحتكرين خاصة أن شهر رمضان على الأبواب وإستهلاك هذه المادة يرتفع بشكل كبير في هذا الشهر.

بقلم فيروز الشاذلي

يعيش أغلب التونسيين معاناة حقيقية هذه الأيام بسبب فقدان مادة الزيت النباتي المدعم أو ما درج على تسميته بالعامية “زيت الحاكم”. هذه المعاناة التي تمتد منذ شهر مارس الفارط بسبب إضطراب في التزويد في جميع أنحاء البلاد منذ ما يزيد عن الشهرين حيث بدأ النقص الحاد في مادة الزيت النباتي المدعم يظهر تباعا وفي أغلب المناطق مما أثار سخط المواطنين بإعتبارها مادة أساسية لا يمكن الإستغناء عنها في المطبخ مهما كانت الصفة.

يستهلك المواطن التونسي الزيت النباتي المدعم بنسبة عالية تعويضا عن زيت الزيتون الذي تراجع إستهلاكه نتيجة إرتفاع أسعاره . وفي المقابل يشتكي المواطن من غلاء أسعار الزيوت النباتية الأخرى كزيت الذرة التي أثرت على ميزانيتهم تأثيرا كبيرا، حيث يضطرون إلى تخصيص مبالغ مالية إضافية لشراء ما يحتاجونه من مادة الزيت خاصة وأن التونسي معروف بإستهلاكه المفرط للزيت في طبقه الغذائي اليومي.

أزمة تزويد بالدرجة الأولى

بدأت مشكلة التزويد منذ شهر فيفري 2019 وذلك بإضطراب حاد في توزيع مادة الزيت النباتي المدعم على المصانع إلى أن توقف تماما من طرف المزود الوحيد وهو الديوان الوطني للزيت دون سابق إعلام ولا توضيح الأسباب والتي أغلقت جراءها عديد مصانع تعليب هذا النوع من الزيوت الذين أصبحوا هم بدورهم متضررين من هذا التوقف على مستوى التزويد بحكم دخولهم في فترة بطالة قسريّة تكلفهم يوميا مصاريف باهظة كالأجور وخلاص فوائد القروض حيث يهم هذا الأمر قرابة 43 مصنع تعليب زيوت نباتية.

هذا الإضطراب في التزويد إنجر عنه إختلال في بقية مسالك التوزيع من تجار جملة وتفصيل حيث أصبح نادرا أن تجد شركة جملة للمواد الغذائية يتوفر لديها هذه المادة ونفس الشيء بالنسبة لتجار التفصيل الذين يؤكدون أن الموزعين لا يوزعون عليهم سوى عدد قليل من صناديق الزيت كل حوالي أسبوعين، فبسبب هذه الوضعية وجدوا أنفسهم في وضع لا يحسدون عليه وغير قادرين على إرضاء حرفائهم بل تسبب لهم في خسارة العديد من الحرفاء بسبب عدم توفير الزيت النباتي المدعم لهم إضافة لمواجهتهم لعديد المشاكل مع اليومية مع الحرفاء نتيجة إتهامهم لهم بالمحاباة وتفضيل البعض على البعض الآخر حسب حجم المقتنيات.

إستعمال الزيت المدعم في غير الأغراض المخصصة له

حتى قبل هذه المشكلة الناتجة أساسا عن نقص فادح في التزويد، كانت دائما هناك تشكيات من فقدان الزيت النباتي المدعم من الأسواق بالرغم من وجود كميات كافية سابقا وهذا يرجع بالأساس إلى تحويل وجهة كميات كبرى من هذه المادة المخصصة حصرا للإستهلاك العائلي لا غير إلى إستعمالات صناعية عن طريق إستعمالها في مصانع مواد التنظيف والدهن وغيرها من الصناعات المشابهة نظرا لإنخفاض ثمنها المدعم.

كذلك يتم بيع هذه المادة إلى الحرفيين كالمطاعم، صنع المرطبات والحلويات حيث يتم بيعها في عديد الأحيان بأضعاف ثمنها مرتين ونصف. هذه الممارسات تتم عن طريق التفويت في الزيت المدعم في مختلف مراحل توزيعه إما من مصنع التعليب أو نجدها عن طريق شركات الجملة أو البيع بالتفصيل ففي عديد المرات تم الكشف عن تجاوزات تقوم بها هذه الوحدات لتعليب الزيت المدعم بالتفويت في كميات هامة إلى غير مستحقيها و خاصة إلى شركات بالجملة لا تتوفر فيها الشروط القانونية أو الترتيبية للتزود بهذه المادة أو أنها موضوع قرار منع من وزارة التجارة لمخالفتها تراتيب توزيع الزيت المدعم وهو ما أضطر وزارة التجارة في عديد الأحيان إلى إصدار قرارات غلق في حق هذه المصانع. في نفس الإطار نجد هذه الظاهرة تستفحل أكثر على مستوى الجملة و التفصيل حيث يعمد البعض من تجار الجملة والتفصيل إلى تخزين كميات معتبرة وحرمان المواطن البسيط منها بغاية بيعها بأسعار أغلى إلى الصناعيين والحرفيين والكمية الضئيلة الباقية يتم بيعها للمستهلك العادي بأساليب غير قانونية كالبيع المشروط وبالترفيع في سعرها. ومع تطور أساليب الغش من قبل هذه العصابات أصبحوا يعمدون إلى تعليب الزيت النباتي المدعم في قوارير تحمل علامات تجارية أسعارها حرة لبيعها بأسعار مرتفعة قرابة أربعة مرات وبيعها في مغازات التفصيل وهذا يعد جريمة غش وتدليس لمنتجات يعاقب عليها القانون.

هل من حلول عملية ممكنة التطبيق الفوري

بداية لا بد من الإشارة إلى ضرورة المعالجة الفورية لنقص التزويد بضخ الكميات المطلوبة من قبل الديوان الوطني للزيت لفائدة وحدات التعليب خاصة أن شهر رمضان على الأبواب وإستهلاك هذه المادة يرتفع بشكل كبير في هذا الشهر المعظم فتونس تستهلك إجماليا قرابة 160 ألف طن سنويا مع العلم أن الإستهلاك العائلي الحقيقي هو في حدود 115 ألف والباقي أي 45 ألف طن يتم تسريبها من المسالك الرسمية نحو غير مستحقيها لذلك لا بد من التصدي لهؤلاء المحتكرين والمضاربين الذين أضروا بمصلحة المواطن والدولة عبر ضخ ملايين الدينارات من الدعم لغير مستحقيه.

ثم في مرحلة ثانية يجب تكثيف مراقبة مسالك توزيع هذه المادة والسهر على توزيع هذه المادة خاصة في الأحياء الشعبية، مع التشديد في نفس الوقت على دور المواطن في التصدي لهذه الظاهرة ففرق المراقبة التابعة لوزارة التجارة لا تستطيع لوحدها أن تغطي مئات آلاف التجار لهذا على المواطن التبليغ عن كل تجاوز بطلب الرقم الأخضر الذي وضعته الوزارة 80.100.191 .

ظهرت المقالة أسباب فقدان الزيت المدعم أو “زيت الحاكم” والحلول الممكنة لتلافي النقص أولاً على أنباء تونس.

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أمس الثلاثاء بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص على خلفية قضية حجز كمية كبيرة من الزيت المدعوم والذي تمّ ترويجه بشكل غير قانوني واستغلاله من طرف أحد مصانع تصبير التن في الجهة وذلك وفق ما صرح به اليوم لوكالة تونس افريقيا للأنباء الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بها مراد التركي.

وكانت فرقة مشتركة من الشرطة العدلية بمنطقة الأمن بصفاقس الشمالية والشرطة البلدية والإدارة الجهوية للتجارة حجزت حوالي 12 الف لتر من الزيت المدعّم والموجّه للاستهلاك بحوزة شخص يقوم بتجميعه في منطقة ” وادي القراوة” بساقية الزيت ثم بيعه في مرحلة ثانية لمصنع تصبير تن في الجهة.

وقال مراد التركي إن الأبحاث كشفت عن تعمّد أحد الأشخاص الثلاثة المحتفظ بهم استغلال رخصتين مسلّمتين للغير في التزوّد بكميات كبيرة من الزيت المدعوم من الدولة ونقلها على متن شاحنات الى مستودع كائن بمنطقة ” وادي القراوة” حيث يتم تفريغ هذه الكميات من الزيت في خزانات معدّة للغرض سعة الواحد منها ألف لتر ثم يتولّى بيعها لشركة تصبير التن بسعر 1200 مليم للتر الواحد.
وأضاف ذات المصدر القضائي أنه تم أيضا إيقاف صاحب مصنع التن وصهره الذي يعمل معه باعتباره على علم وبيذنة من كامل أطوار العملية، وفق قوله.
وقد أحيلت الأبحاث إلى الإدارة الجهوية للتجارة بصفاقس لتقديم الطلبات في الموضوع كما سيتم إرجاع الكميات المحجوزة من الزيوت المدعمة للدولة بحسب ما أكّده الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس.

ظهرت المقالة صفاقس: الاحتفاظ بثلاث أشخاص بتهمة احتكار الزيت المدعم أولاً على أنباء تونس.

حجز فريق المراقبة الاقتصادية التابع للإدارة الجهوية للتجارة في باجة بمشاركة أعوان الأمن و الصحة 400 لتر من الزيت النباتي المدعم.

كما تمكن نفس الفريق من حجز  250 كغ من عجين معد لصنع المخارق و 300 لتر من الشحور غير صالحة للاستهلاك و ذلك على إثر تعمد بعض مصنعي الحلويات التقليدية تخزين كميات من المواد المدعمة داخل منازلهم و بمخازن سرية.
و قد تم حجز هذه المنتوجات حجزا فعليا و اتخاذ إجراءات إعادة الزيت النباتي المدعم للمسالك القانونية و إتلاف المنتوجات الفاسدة و تحرير محاضر البحث في الغرض.

و.ق

ظهرت المقالة باجة : حجز 400 لتر من الزيت النباتي المدعم أولاً على أنباء تونس.

أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لمعلبي الزيوت الغذائية التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية  ،في بيان لها الجمعة ، عن إيقاف انتاج وتوزيع الزيت المدعم .

وجاء هذا القرار، حسب بيان الغرفة   للمطالبة بتنظيم القطاع وإصلاح منظومة التوزيع ،خاصة على ضوء أزمة قطاع الزيت المدعّم على عدّة مستويات حتى صار مفقودا باستمرار.

وأكد مدير عام المنافسة الاقتصادية والأبحاث في وزارة التجارة في تصريح لموقع أخرخبرأونلاين اليوم أن قرار ايقاف الانتاج لن يتسبب في فقدان الزيت المدعم في السوق  وأوضح أن العدد الجملي للوحدات الصناعية لتعليب الزيت يبلغ 39 وحدة وأن المعلنين عن وقف الانتاج ليسوا سوى 4 وحدات فقط في ولايات منوبة وبن عروس وزغوان وبنزرت ..مضيفا أن هذه الولايات قد تشهد صعوبات في توفير الزين للعموم

وقالت غرفة معلبي الزيوت الغذائية في بيانها المذكور  إن أسباب هذه الأزمة وأسباب فقدان الزيت تعود بالأساس إلى سوء التوزيع و إلى” تحويل وجهة ” هذا النوع من الزيت من مستحقّيه وهم أفراد الشعب التونسي العاديين إلى مستخدمين آخرين يستغلّون دعم الدولة لهذه المادة الأساسية لاستعماله في غير محلّه.

و أشارت الغرفة أنها و على مداى سنتين تقدّمت لوزارة التجارة بعدّة مقترحات ،لحل أزمة هذا القطاع ،منها التخفيض من الكميات المورّدة وتخصيص حصص( quota) للشركات وذلك بطريقة علميّة وموضوعية وشفافة تعتمد على مسيرة كل شركة ،غير أن ما أسمته بضغوطات حصلت على بعض المسؤولين في وزارة التجارة لتغيير نسب الحصص .

و أكدت الغرفة أن الحصص أصبحت تعطى للشركات بطريقة موجّهة وغير شفافة وغير موضوعية لا تحترم كراس الشروط ولا تخدم إلا مصالح أولئك الذين قاموا بتلك الضغوطات ،مشيرة أن من بين 30 و 40 في المائة من المصانع الموجودة التي أسندت لها حصص توزيع لا تستجيب إلى أبسط قواعد السلامة والصحة .

ن.ف.

ظهرت المقالة ايقاف انتاج الزيت المدعم في عدة ولايات أولاً على أنباء تونس.