“سنية محامية ومعلّقة إعلامية تونسية، أُسكت صوتها بسبب تعبيرها عن رأيها حول الظروف اللاإنسانية في السجون والعنصرية في تونس.

سُجنت لمدة 18 شهرًا استنادًا إلى تهم لا أساس لها تتعلق بـ “نشر أخبار كاذبة”، ولا تزال تنتظرها المزيد من التحقيقات القضائية ذات الدوافع السياسية.  

وقعوا المناشدة وطالبوا بإسقاط جميع التهم الأخرى الموجهة إليها.

ظهرت المقالة دعوة إلى توقيع المناشدة لاسقاط الأحكام ضد سنية الدهماني أولاً على أنباء تونس.

تعتبر أنّ هذا الحكم الجائر ليس سوى انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ولسيادة مبدأ الحرية الفردية المكفولة في كل الدساتير والمواثيق الدولية. إن حرية التعبير والمعتقد ليست جريمة، ولا يمكن أن تكون سبباً لسلب حياة الناشطات والنشطاء والزج بهم في السجون

تؤكد على أن الاختلاف في المعتقدات والأفكار والهويات هو ثراء إنساني، وأن محاولة فرض قوالب فكرية أو دينية أو اجتماعية جاهزة على الأفراد ما هو إلا وجه آخر للعنف الرمزي والمؤسسي الذي يهدد حرية وكرامة الجميع
تعتبر أننا كنساء ورجال، مختلفات ومختلفين، متنوعات ومتنوعين في أصولنا وجنسياتنا وألواننا ومعتقداتنا وأفكارنا، نرفض أن يتحول التنوع إلى تهمة أو الاختلاف إلى جريمة

تؤكد على أن الحرية هي أساس الكرامة الإنسانية، وهي جوهر التطور والعدالة الاجتماعية والتنمية. ومن هذا المنطلق، نعلن في الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

تضامننا الكامل واللاّ مشروط مع الناشطة المغربية ابتسام لشقر
دعوتنا السلطات المغربية إلى مراجعة هذا الحكم وإطلاق سراحها فورا
تمسّكنا المبدئي بأن حرية المعتقد والضمير والتعبير حقوق غير قابلة للمساومة أو التقييد

عن الهيئة المديرة الرئيسة
رجاء الدهماني
تونس في 07-09-2025

ظهرت المقالة النساء الديمقراطيات تدعو لاطلاق سراح المغربية ابتسام لشقر أولاً على أنباء تونس.

انتظمت أمس الثلاثاء 16 مارس 2021 الندوة الدورية لمديري السجون ومراكز الإصلاح حول : “تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات في ظل التنظيم الهيكلي الجديد للهيئة العامة للسجون والإصلاح”. 

افتتحت أشغال الندوة وزيرة العدل بالنيابة السيدة حسناء بن سليمان،بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح و رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب و رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان و رئيسة المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر بتونس وعدد هام من مسؤولي و إطارات مؤسسة السجون والإصلاح و ثلّة من ممثلي المنظمات و مكونات المجتمع المدني.

وقد أبرزت وزيرة العدل بالنيابة أهمية الموضوع الذي تتمحور حوله أشغال الندوة الدورية من خلال تدارس مزيد تكريس ودعم مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات واستثمار الإصلاح الهيكلي الذي عرفته المؤسسة السجنية وتدعيم قدرات الإطارات والأعوان من أجل تحسين الأداء ورفع المردوديّة في إطار من التشبّع بثقافة حقوق الإنسان و الإسهام الجاد في حماية المجتمع من الجريمة والوقاية من العود.

وأكّدت السيدة حسناء بن سليمان على ضرورة المضي في تكريس العديد من الممارسات الفضلى ذات البعد الاجتماعي و الثقافي والرياضي لتمكين أكبر عدد ممكن من المودعين من إمكانيات الانخراط في برامج التكوين و التأهيل والإحاطة المتاحة لهم بما يعود بالفائدة على سلوكاتهم ويحقّق توازنهم النفسي والاجتماعي ويسهم في تهيئتهم للعودة للمجتمع و الاندماج الإيجابي فيه، مشيدة في ذات الوقت بسياسة الانفتاح والتعاون الحاصل بين المؤسسات السجنية والإصلاحية و منظمات وهيئات الرصد والرقابة وما أفضت إليه تلك الشراكات من تطوير لظروف الإيداع و تحسين للأوضاع في الوحدات السجنية ومراكز الإصلاح، ودعت الوزيرة إلى ضرورة المضي في هذا المسار التشاركي ودعمه والاستئناس بالتقارير التي تصدر عن مختلف المنظمات والهيئات لتفادي النقائص.

كما ثمنت الوزيرة أهمية النتائج المسجلة في مسار التعاون مع عدد من الشركاء الأجانب والرامية إلى تعزيز جهود وزارة العدل في الارتقاء بكل من المنظومة الجزائية والمنظومة السجنية والإصلاحية.

من جهتهم تحدّث رؤساء كل من الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب ورئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان ورئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن النّقلة النوعية الحاصلة في علاقة هذه الهيئات بالمؤسسة السجنية – إذ أصبح الرصد يقوم على الزيارات داخل السجون و لم يعد مقتصرا على الشهادات من خارجها –  مما أدى إلى تحقيق نتائج ايجابية مكّنت من تجاوز عديد الصعوبات والإشكاليات العملية التي تبرز خلال العمل اليومي بالوحدات السجنية، داعين إلى ضرورة تعزيز هذا المجهود و مزيد دعم الانفتاح لما فيه من فائدة على المؤسسة السجنية والإصلاحية من جهة وعلى المجتمع من جهة أخرى. 

ظهرت المقالة ندوة مديري السجون تدعو إلى تكريس مبدأ أنسنة تنفيذ العقوبات أولاً على أنباء تونس.

أفاد كمال بن حسن المكلف بمأمورية بديوان وزير العدل في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 22 أكتوبر 2020 على هامش تدشين المقر الجديد لمحكمة الناحية بتوزر، أن عدد المساجين المصابين بفيروس كورونا بلغ أكثر من 100 مصاب منذ بداية الجائحة وليس مثلما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

واضاف بن حسن ان الوضع تحت السيطرة حيث تم اتخاذ قرار التقليص من عدد القفاف التي تصل المساجين من عائلاتهم مقابل تحسين الوجبات داخل السجون بالشراكة مع القطاع الخاص.

ظهرت المقالة وزارة العدل تقلص من القفاف مقابل تحسين الوجبات داخل السجون للحد من انتشار الكورونا أولاً على أنباء تونس.

لدى حضورها في برنامج “مع الناس” الجمعة 12 جوان 2020 على الوطنية، كشفت عبير موسي رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر على العديد من الملفات.

بعد أن تحدثت عما صدر من النائب عن التيار الديمقراطي سامية عبو التي نعتتها في تسجيل موجود على اليوتوب لمجلس النواب، بكلبة و بالفاظ اخرى نابية، و عن النائب عن النهضة بشر الشابي المحامي (للذين لا يعرفونه، هو الذي رفع اشارة رابعة بقبة مجلس نواب الشعب) الذي أكد ان لا مكان لها فهي مصدر تشويش و انه سيقاضيها بتهمة الارهاب، كشفت عبير موسي عن العديد من الخفايا…

قالت موسي انها لم تعد تشعر بالأمان حتى في المجلس و أن حتى من دعا لاهدار دمها و حلله، أرجعه الى الكاف لانتفاء الجريمة سفيان السليتي (القاضي و الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب و الذي اقترحه ائتلاف الكرامة لوزارة الداخلية في حكومة الجملي التي لم تنل ثقة البرلمان يوم 10 جانفي 2020). و قرأت على المباشر ارسالية تلقتها ظهرا، فيها تحذير لاغتيالها، كما كشفت عن محتوى رسالة تلقتها ليلة قبل يوم من وفاة والدها يوم 1 جوان الجاري بعث بها اعوان سجون مستنجدين بها حول زيارات سرية يقوم بها نواب من حركة النهضة الى ارهابيين في سجن المرناقية و سجن برج العامري… و اضافت انها فقط ستبلغ الرسائل للمسؤولين و انها ستقوم بمقاضاة كل من يهددها و لو ان أملها ضئيل…

ظهرت المقالة حسب عبير موسي، وصلتها رسالة لاعلامها بأن نوابا من النهضة يزورون ليلا الارهابيين في السجون (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

أصدرت اليوم الخميس 9 أفريل 2020 مجموعة من الجمعيات الوطنية والدولية في تونس “رسالة مفتوحة موجهة لرئيس الجمهورية، لرئيس المجلس الأعلى للقضاء ولرئيس الحكومة” حول تطبيق الإجراءات الخاصة بالحجر الصحي في إطار مقاومة جائحة فيروس كورونا وبالخصوص في المؤسسات السجنية. و في ما يلي نص الرسالة…

إلى السيد رئيس الجمهورية
إلى السيد رئيس الحكومة،
إلى السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء،
إلى السيد وزير الداخلية،
إلى السيد وزير الشؤون الاجتماعية،

تهدف المنظمات الموقعة على هذه الرسالة المفتوحة إلى المساهمة في مختلف الجهود الوطنية التي تبذلها الدولة التونسية في إدارة الأزمة الصحية غير المسبوقة بسبب فيروس كوفيد 19 المستجد.

إن الجمعيات الممضية أسفله تعي تماما المخاطر الصحية التي يتعرض لها يوميا الإطار الطبي وشبه الطبي بالمستشفيات ومراكز الاحتجاز، كذا الشأن بالنسبة إلى القضاة وأعوان السجون ومختلف القوات الأمنية التي تواصل عملها وحرصها على ضرورة تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل وحظر التجول.

كما تشيد منظماتنا بالعمل المبذول من قبل الادارة العامة للسجون والتأهيل وجميع أعوان السجون لحماية المساجين، حيث ندرك جميعًا أنه أمام ضخامة عدد المسجونين الذي يفوق طاقة استيعاب السجون، وضعف الإمكانيات المتوفرة لتركيز مسافة الوقاية التي تفرضها سبل التوقي من هذا الفيروس بين السجناء، أن تفشي هذا الفيروس بالسجون ومراكز الإيقاف من شأنه أن يتسبب في كارثة صحية تتجاوز حدود المؤسسة السجنية.

إن الجمعيات الممضية أسفله تخشى أن تتأثر الجهود التي تبذلها الإدارة السجنية جراء العدد غير الكافي من المفرج عنهم بعد العفو الرئاسي المحدث بتاريخي 20 و 31 مارس 2020، واستمرار احتجاز المحتفظ بهم إضافة إلى تواصل إيداع موقوفين جدد، لا سيما الأشخاص الذين تم الاحتفاظ بهم لانتهاكهم حظر التجول أو عدم إلتزامهم بالحجر الصحي الشامل ذلك أنه بحسب المعلومات المتوفرة، فقد تم إيقاف أكثر من 1500 شخص خلال الأيام الـ 16 الماضية، وتم إيداع بعضهم بالسجن.

كما تدرك منظماتنا مختلف الصعوبات التي يواجهها أعوان الأمن في تنفيذ تدابير الحجر الصحي وخاصة منها تلك المتعلقة بحرية التنقل، والتي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس. كما تشارك في الآن ذاته مخاوف المتساكنين وخاصة منهم أصحاب الوضعية الاقتصادية الهشة الذين يتحملون عواقب مثل هذه التدابير بشكل خاص.

في جانب آخر، تتفهم الجمعيات الممضية مخاوف وزارة العدل فيما يتعلق بانتشار الفيروس داخل المحاكم، مما أدى بشكل مشروع إلى اتخاذ قرار تعليق العمل بالمحاكم وتقليص نسق النشاط القضائي. ومع ذلك، تذكّر الجمعيات الممضية تأكيدها ودعوتها بأن لا يضرّ تباطؤ هذا النشاط بحقوق الدفاع وحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. ذلك أن منظماتنا قلقة بشكل خاص من كون تقليص النشاط القضائي قد يؤدي إلى تمديد فترة الاحتفاظ من جهة وحرمان المحامين من تقديم طلبات الإفراج عن موكليهم من جهة أخرى.

وحيث تجدد الجمعيات الممضية ثقتها من أنه يمكن التوفيق بين إدارة الأزمة الصحية وبين احترام حقوق الإنسان، تود هذه الجمعيات تقديم التوصيات التالية:

فيما يتعلق بالتقليص في عدد المساجين، تدعو منظماتنا:

• سيادة رئيس الجمهورية إلى إصدار عفو خاص يشمل مساجين آخرين في أقرب وقت وخاصة المسنين منهم أو الذين يعانون من أمراض مزمنة أو خطيرة و / أو أولئك الذين لا يشكلون خطرا على المجتمع.
• السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
  • إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من أن تعليق النشاط القضائي لا يؤدي إلى تجاوز آجال الإيقاف التحفظي بالنسبة للموقوفين الذين لا تزال قضاياهم في مرحلة التحقيق.
  • دعوة القضاة إلى إصدار قرارات بالافراج عن المحتفظ بهم في صورة ما اتضح لهم بأن هذا الاجراء لا يشكّل خطرا على تحقيق العدالة وضمان سلامة المجتمع.
  • إلى التأكد من أنه يمكن تقديم مطالب إفراج لفائدة المحتفظ بهم حاليا وإحالتها على أنظار القضاة ومنهم قضاة التحقيق وإن لزم الأمر عبر مراجعة إجراءات النظر في هذه المطالب قصد التسريع في البتّ بها.
• السيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى ضمان حصول السجناء المفرج عنهم حديثا من ذوي الفئات الهشة على دعم مادي ومرافقة صحية وإجتماعية لمجابهة العراقيل الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية.
• بخصوص التتبعات القانونية والعقوبات الجزائية المتعلقة بالحجر الصحي الشامل وحضر الجولان فإننا ندعو:
• السيد رئيس الحكومة إلى تنقيح الفصل 312 من المجلة الجزائية عن طريق مرسوم من أجل تغيير تكييف الجريمة المضمنة به إلى مخالفة يعاقب عليها بخطية مالية، و / أو جعلها مؤهلة لفائدة عقوبة عمل للمصلحة العامة وفقا للفصل 15 مكرر من المجلة الجزائية وذلك في إطار مجابهة هذه الأزمة الصحية وحماية المؤسسات السجنية ومراكز الإيقاف من انتشار العدوى عبر إيداع أشخاص جدد قد يكونون حاملين للفيروس.
• السيد رئيس المجلس الأعلى للقضاء:
  • إلى دعوة النيابة العمومية إلى ترشيد إصدار قرارات بالإيقاف التحفظي بالنسبة للأشخاص الذين تم إيقافهم بسبب خرقهم لتدابير الحجر الصحي أو حظر التجول، وإحالة قضاياهم للمحاكمة بعد رفع الحجر؛
  • دعوة وكلاء الجمهورية إلى التقليص من مدة الاحتفاظ لغاية 12 ساعة على أقصى تقدير بالنسبة للجرائم المذكورة أعلاه للحد من تعريض المساجين وأعوان الأمن للإصابة بالفيروس

أخيرا وبناء على كل ما تم تقديمه، فإننا نؤكد لكم سيادة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، على أهمية دعم وحماية الفئات الأكثر هشاشة الذين يمنعهم التزامهم بالحجر الصحي من توفير احتياجاتهم الأساسية اليومية. وعليه، نرجو منكم مراجعة الاستثناءات المتعلقة بتحديد الجولان خلال الحجر الصحي العام بغاية التوفيق بين هذا الإجراء وحق كل فرد في مستوى معيشي كريم ولائق.

كما نطلب من حضرتكم ضمان وتسهيل حركة كل من الجهات الفاعلة من مكونات المجتمع المدني لتعزيز جهود مؤسسات الدولة ومن المواطنين ذوي الاحتياجات العاجلة والطارئة والتي لم يتم تضمينها بتلك الاستثناءات الواردة بالمرسوم الحكومي عدد 156 لسنة 2020. كما نؤكد على ضرورة تفسير وتبليغ كل المتساكنين بالإجراءات المتخذة وخاصة منها الاستثناءات المنصوص عليها خلال الحجر الصحي العام.

في هذه الأوقات الصعبة نود أن نؤكد لكم تعاوننا ودعمنا للجهود التي تبذلها الدولة للحد من انتشار الفيروس.

الجمعيات الممضية:

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
بوصلة
جمعيتي
محامون بلا حدود
سوليدار تونس
مبدعون
أخصائيون نفسانيون العالم -تونس
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الجمعية التونسية للمحامين الشبان
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية
منظمة أنا يقظ
جمعية الحقوقيين بصفاقس
جمعية بيتي
مركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الانسان
جمعية الكرامة
جمعية تفعيل الحق في الاختلاف
دمج الجمعية التونسية للعدالة والمساواة
جمعية فني رغما عني
جمعية أفق الطفولة
جمعية أرتقي
جمعية لا سلام بدون عدالة
الجمعية التونسية للأمراض المنقولة جنسيا والسيدا
جمعية أصوات نساء
الجمعية التونسية للأمم المتحدة
الجمعية التونسية للوقاية الإيجابية
الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

ظهرت المقالة جمعيات وطنية ودولية تدعو الدولة التونسية إلى حماية السجناء من خطر العدوى بفيروس الكورونا أولاً على أنباء تونس.

هل للحكومة التونسية إستراتيجية لمواجهة محاولات “دعشنة” السجون وتفريغ سموم الخطاب التكفيرى في عقول السجناء من أجل تحويلهم إلى جنود الإسلام السياسي المتشدد أم أنها تصمت عن الخوض في الحرب على الإرهاب تجنبا لمواجهة حركة النهضة؟

بقلم أحمد الحباسي *

السجن تهذيب وإصلاح: شعار بائس آخر لم يعد جائزا اليوم بعد أن تحولت السجون التونسية الى مساحة لتفريخ وتكوين وغسل أدمغة المساجين لأجل تحويلهم إلى إرهابيين، وهي سلعة باتت مطلوبة اليوم بقوة في نطاق تنفيذ مقاولات مشروع الفوضى الخلاقة الأمريكي الصهيوني التركي القطري الجنسية.

ثمة حاجة إلى الإقرار بأن السجون اليوم قد أصبحت منطقة عازلة تتخذها الجماعات الإسلامية المتطرفة لتجهيز قوافل الإرهابيين وهناك يتلو بعض أئمة الشر الذين أشارت اليهم السيدة ألفة العياري، الكاتبة العامة السابقة لنقابة السجون والإصلاح، بالتصريح والتلميح، فصولا مهمة من كتاب “إدارة التوحش” للكاتب المشبوه أبوبكر ناجي.

حول علاقة النهضة بالجماعات المسلحة في تونس و في الخارج

إن الحديث عن ملف السلفية الجهادية التكفيرية في السجون يجب أن يكون حديث الساعة خاصة وقد تجمعت عدة معطيات وأدلة من مصادر مختلفة تؤكد أن حركة النهضة تخطط للإنقضاض على الحكم مستفيدة من كل تجاربها السياسية السابقة الفاشلة، ولعل تحالفها الراهن مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ليس سوى الدخان الذى يخفي المخطط الجهنمي الرامي إلى إنشاء دولة الخلافة كما تحدث عنها عضوها أحمد قعلول في الفيديو الشهير المتداول هذه الأيام.

ربما هناك سؤال يتداوله الباحثون و المتابعون لشأن الجماعات الإسلامية وشأن علاقة هذه الجماعات التكفيرية بالسجون، وهناك تساؤل متواتر يطل مع كل حديث عن حركة النهضة وبالذات حين الحديث عن ملف تسفير الإرهابيين الى سوريا ومدى علاقة الحركة بالجماعات الإرهابية الليبية المسلحة وبالمخابرات القطرية الإيطالية التركية خاصة بعد أن قامت لجنة الدفاع في ملف الشهيدين بلعيد والبراهمى بكشف ترسانة الوثائق الخطيرة والمهمة المتعلقة بوجود جهاز عسكرى سرى تابع للحركة.

وهذا السؤال ربما أجابت عنه السيدة ألفة العياري في كثير من إطلالاتها التلفزيونية المثيرة يقول هل هناك علاقة لحركة النهضة ب”مدارس تحفيظ الخطاب التكفيرى” المزروعة في السجون بعد الثورة؟ ما علاقة بعض المحامين الذين يتعاطفون ويؤمون السجون لمقابلة الإرهابيين بحركة النهضة؟ من يمول هؤلاء المحامين في علاقة بأتعاب الدفاع عن هؤلاء القتلة؟ هل صحيح ما تقوله السيدة ألفة العيارى من قيام هؤلاء المحامين بتسريب مضمون محاضر التحقيق في القضايا الإرهابية إلى السجناء الإرهابيين؟ هل يحمل المحامون رسائل مشفرة من الإرهابيين الى الخارج؟ هل ينشط هؤلاء المحامون في نطاق الجهاز السرى لحركة النهضة؟ هل هناك علاقة بينهم و بين بعض أجهزة المخابرات المعروفة بمساندتها لحركات الإسلام السياسى في المنطقة العربية؟

“دعشنة” السجون و تفريغ سموم الخطاب التكفيري

في سنوات حياتنا المبكرة تفتح وعينا وكبارنا يرددون المثل الشهير القائل “عند الإفلاس يتذكر التاجر المفلس دفاتر الكريدي القديمة”. يبدو أننا اليوم و بعد أن سقط مفهوم الدولة بل سقطت الدولة نفسها في مجال التجاذب السياسي العقيم في حاجة الى الرجوع الى كل تصريحات الشرفاء التي تناولت التنبيه الى خطورة ما كان ولا يزال يحدث في السجون وإتهام حركة النهضة ومجموعات الإسلام السياسى بمختلف طوائفها بكونها تسعى الى “دعشنة” السجون و تفريغ سموم الخطاب التكفيرى في عقول كل هؤلاء الذى حط بهم الزمن ليصبحوا نزلاء هذه الأماكن المسيجة والتي يؤكد المتابعون أنها أصبحت مخترقة ومنصة من منصات الخطاب التكفيرى الخطير.

بناء على هذا التقدير المؤكد فالرأي أن التصدي لمشروع الإسلام السياسي وبالتخصيص إلى مشروع حركة النهضة لا يمكن أن يتجاهل الخطر القادم من السجون والذي ضرب للأسف على الأقل فردا من كل العائلات التونسية ومجرد مواصلة الصمت يجعل هذا الوباء يتمدد وينمو كالطفيليات المسمومة لذلك نتساءل بخوف كبير : لماذا صمتت الحكومة على مواجهة هذا الخطر و كيف ستكون هناك حرب على الإرهاب دون الخوض الجدي في مسألة الخطاب التكفيرى لحركة النهضة داخل السجون؟

ونحن نعلم ما قام به الوزير التهضاوي السابق للعدل نور الدين البحيري الذي بادر في عام 2012 بإدخال عدد من الدعاة الإسلاميين و بعضهم من السلفيين المتطرفين إلى السجون التونسية لتقديم خطب ودروس دينية ولا نتصور أن هذه البادرة تسعى إلى تحويل المساجين إلى مواطنين صالحين بل إلى حطب لمعارك النهضة. وهنا يكمن الداء وهنا يكمن الخطر الداهم…

* محلل سياسي.  

مقالات لنفس الكاتب بأنباء تونس :

بعد ست سنوات من إغتيال شكري بلعيد : و لا يزال التحقيق مستمرا…

هل جاءكم خبر الأستاذ سيف الدين مخلوف، “جبل شامخ من جبال الثورة”؟

أكذوبة المراجعات : جسم حركة النهضة لا يزال يرفض التغيير والمصالحة مع الشعب التونسي

ظهرت المقالة في العلاقات الخطيرة بين حركة النهضة والسجون والإرهاب  أولاً على أنباء تونس.

أفادت ليلى الجديدي  مديرة سجن الرابطة أن العلاقات الجنسية بما فيها المثلية موجودة في اي فضاء مغلق و ليس في السجون التونسية فقط.

و أضافت  الجديدي في حوار لها مع جريدة الصباح نيوز اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر الجاري أن ادارة السجون ستتبع اي مسجون اذا لاحظت علاقة مريبة او غيرها و انه اذا تم الفعل برضا الطرفين و تم التفطن اليهما فيتم نقل احدهما الى غرفة اخرى و اتخاذ الاجراءات اللازمة في شأنهما حسب قولها .

و أشارت الى انه في حالة تقدم أحد السجناء بشكاية فانه سيتم فتح تحقيق في هذا الغرض .

و اعتبرت ان السجن وحده لا يكفي للردع بل يجب تفعيل العقوبات البديلة بالنسبة الى قضايا معينة حسب قولها .

و يشار الى انه تم تكليف ليلى الجديدي مستشار عام صنف أوّل بمهام مديرة سجن ” الرابطة”أكتوبر الماضي وحسب ما اكّدته الادارة العامة للسجون والاصلاح فان هذا التعيين يعتبر الاول من نوعه حيث لم يسبق ان تولت امراة ادارة سجن للذكور.

و.ق

ظهرت المقالة سجن الرابطة : الادارة تتخذ هذه الاجراءات لمعاقبة المثليين أولاً على أنباء تونس.

اكّد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الجمعة 15 سبتمبر 2017 أنّ عدد السجناء الليبيين في تونس قليل جدّا.

وقال ان قضايا المساجين الليبيين بتونس تتعلّق اساسا بالمخدرات اضافة الى بعض القضايا التي تمس الحق العام وتورّط بعضهم في علاقات مشبوهة مع جماعات متطرفة، وذلك ردّا على تصريحات الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الليبية بحكومة طبرق سحر بنون والتي اكّدت أن جلّ السجناء الليبيين بالخارج متواجدين بتونس.

وفي سياق متّصل، اوضح عبد الكبير ان المنظمات الحقوقية  تعمل بالتنسيق مع السلطات التونسية لتقديم كل التسهيلات والتمتع بالعفو في القضايا التي لا تتعلق بتهم خطيرة، مشيرا الى ان تونس تعامل كل مواطن ليبي موقوف لديها معاملة خاصة.

ر.م

ظهرت المقالة عبد الكبير: هذا عدد المساجين الليبيين بتونس أولاً على أنباء تونس.

يقبع حوالي 2017 تونسيا في السجون الإيطالية  من بينهم 13 إمرأة.

ووفق احصائيات نشرتها مجلة ليدرز اليوم فإن تونس من بين الجنسيات الخمس الأولى على قائمة المعتقلين في إيطاليا حيث  احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 10.6 بالمائة في حين احتلت المغرب  المرتبة الأولى من حيث عدد المعتقلين ب 18 بالمائة و الرومانيون في المرتبة الثانية ب14.3 بالمائة و  الألبانيون في المرتبة الثالثة بنسبة 13.4 بالمائة .

و حسب نفس الاحصائيات فإنه لا يقل عدد المعتقلين في إيطاليا إلى موفى شهر جانفي 2017 عن 55381 معتقلا موجودا بـ194 سجنا ومركز إيقاف ومراكز محمية.

و.ق

ظهرت المقالة 2017 معتقلا تونسيا في السجون الإيطالية بينهم 13 امراة أولاً على أنباء تونس.