إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وعلى إثر الوقوف على الوضع المتردّي للسلطة القضائية في تونس بعد إحكام السلطة التنفيذية قبضتها على القضاء بمختلف فروعه العدلي والإداري والمالي وتجريد السلطة القضائية من كلّ مقومات الاستقلالية الهيكلية والوظيفية،

وإذ يذكّر بالمواقف السابقة لجمعية القضاة التونسيين من تعطيل السلطة التنفيذية إصدار تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات وبقاء المحكمة دون رئيس أوّل لمدة فاقت السنتين ولأوّل مرة في تاريخها بما أثر سلبا على سير أعمالها كهيكل قضائي مستقل يمثّل القضاء المالي وجهاز أعلى للرقابة على التصرف في المال العام وفق القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وباعتبار تعطيل نشر التقرير السنوي العام لمحكمة المحاسبات بالرغم من جهوزيته منذ ما يفوق السنة وتعطيل أعمال المجلس المؤقت للقضاء المالي من قبل السلطة التنفيذية بعدم استكمال إجراءات مباشرة الأعضاء الجدد بالمجلس عوضا عن الأعضاء المغادرين،

فإنّه:
أولا: يحمّل السلطة التنفيذية مسؤولية تعطيل تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات بالرغم من استكمال كل إجراءات اقتراح التسمية من قبل المجلس المؤقت للقضاء المالي منذ نوفمبر 2022 كما يحمّلها مسؤولية تبعات ذلك على السير العادي لعمل المحكمة وفق قانونها الأساسي.
ثانيا: يستنكر تعطيل نشر التقرير السنوي العام الثالث والثلاثون لمحكمة المحاسبات من قبل السلطة التنفيذية بالرغم من تفاني قضاة المحكمة في إعداده بما يستجيب لمتطلبات منظومة فعالة للشفافية والمساءلة والنزاهة في التصرف في المال العام وبما يتلاءم والمعايير الدولية المتعارف عليها، وبالرغم من استكمال المحكمة منذ السنة والنصف لكل الأعمال التحضيرية والإجرائية لنشر تقريرها السنوي كما دأبت على ذلك منذ الثورة.
ثالثا: يعبّر عن خشيته من التعطيل الممنهج للقضاء المالي عبر تعطيل مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس قضائه المؤقت بعد استكمال التركيبة بالحركة الأخيرة بعنوان السنة 2024-2025 والنتائج الوخيمة لهذا التعطيل على المسارات المهنية للقضاة لا سيما القضاة المؤهلين حاليا للتسمية برتبة مستشار والقضاة المؤهلين للمسؤوليات القضائية وعلى استقلالية أدائهم لمهامهم القانونية في مجال ضمان الشفافية والمساءلة والنزاهة في التصرف في المال العام.
رابعا: يدعو السلطة التنفيذية إلى تلافي التعطيل المؤسساتي الذي أحدثته بالقضاء المالي وفق دعائم الاستقلالية الهيكلية والوظيفية التي أرساها القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات لسنة 2019 وخاصّة إصدار تسمية الرئيس الأول للمحكمة وفق المقترح الصادر عن المجلس المؤقت للقضاء المالي ورفع التعطيل المسلّط على نشر التقرير السنوي للمحكمة وتثمين أعمالها بما يخدم المصلحة العامة ويعزز منظومة المسؤولية والمساءلة في القطاع العام ورفع تعطيل مباشرة الأعضاء الجدد لمجلس القضاء المالي بما يضمن مواصلة النظر في مسارات القضاة المهنية من قبل المؤسسات القانونية.

*عن المكتب التنفيذي
*رئيس الجمعية أنس الحمادي

ظهرت المقالة بيان جمعية القضاة حول ما سمته ب”الوضع المتردي للقضاء المالي” أولاً على أنباء تونس.

تعليقا على أوامر رئيس الجمهورية الصادرة مساء اليوم الاربعاء 22 سبتمبر 2021 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، كتبت منى كريم أستاذة القانون الدستوري تدوينة فايسبوكية جاء فيها ما يلي:

“الأمر الذي صدر الأن يؤسس الى دكتاتورية بأتم معنى الكلمة.
استولى الرئيس على السلطة التشريعية وكامل السلطة التنفيذية وقراراته غير قابلة للطعن بالإلغاء.
من شارك في إعداد هذا الأمر يتحمل مسؤوليته أمام التاريخ والتاريخ لا يرحم.
لقد خرجنا من حالة الاستثناء ودخلنا في حالة الإعتباط.
هنيئا لكم”.

ظهرت المقالة منى كريم أستاذة القانون الدستوري: “استولى الرئيس على السلطة التشريعية و كامل السلطة التنفيذية، هنيئا لكم” أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرتها مساء الثلاثاء 24 أوت 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، تشرح سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري مساوئ النظام الرئاسي. و تذيل تدوينتها التالية بما يلي : “ما نعملوش كيما عملنا في 2011 نجيو نهربو مالقكرة نطيحو تحت الميزاب”:

“الى المهووسين بالنظام الرئاسي، فك عليكم راهو موش آفار بالكل”

في النظام الرئاسي ينجّم يصير تعطيل للسلط بالضبط كيما إلّي عشناه
لأنو في النظام الرئاسي إذا كان رئيس الجمهورية ماعندوش أغلبية مساندتّو في البرلمان النواب ينجمو يعطّلوه ويعملولو قوانين تتعارض تماما مع السياسة إلّي يحب يعملها ويكسّروهالو ووقتها لا إصلاحات لا والو (في النظام الرئاسي رئيس الجمهورية ما عندوش الحق في المبادرة التشريعية يعني إذا كان نواب متاع حزبو ما يعاونوش ما ينجّم يعمل شيء وشفنا في الولايات المتحدة كيفاش الكنغرس قصّ جوانح أوباما)
من جهة أخرى رئيس الجمهورية ينجم يعطّل العمل البرلماني ويرفض ختم القوانين إلّي صادق عليها وتصورو عاد برلمان مْفَتْفَتْ كيما متاعنا إذا كان رجّعلو الرئيس القانون لمصادقة ثانية بأغلبية أعلى يا ذنوبي كان ينجّم يعدّيها
فبحيث لا سلطة تنفيذية قادرة على إصلاحات ولا برلمان قادر على التشريع
أما إذا كان الرئيس عندو في البرلمان أغلبية مساندتو وقتها نمشيو طول في تغوّل أقوى سلطة في البلاد إلّي هي السلطة التنفيذية واحنا تباركالله عندنا خبرة كبيرة في الأمور هاذي ووقتها نرجعو وين كنّا كيما قال المرحوم (راهو أقوى سلطة في أي دولة اليوم هي السلطة التنفيذية خاطر هي إلّي تختار سياسة الدولة وهي إلّي تنفّذها وهي إلّي تحضّر الميزانية وهي إلّي تصرفها يعني هي إلّي عندها الفلوس، صحيح إلّي البرلمان هو إلّي يصادق على مشروع الميزانية لكن الناس الكل تعرف إلّي هامش تأثيرو عليها محدود يرشة خاصة وأن عادة النواب ما عندهمش المعارف والمهارات إلّي تمكنهم من قراءة وتدقيق ومناقشة هداري متعلقة بموارد ومصاريف الدولة. السلطة التفيذية زادة قوية لأنها مسنودة بموارد بشرية ضخمة تتمثل في الإدارة العامة المتكونة من خبرات (تقنقراط) يحضرولها الملفات ويمدوها بالمعطيات إلّي تعاونها على وضع سياسات للدولة في حين أن النواب متاع البرلمان يا دوب يخلطو على بعض المساعدين إلّي يعاونوهم على تخضير مشاريع قوانين. أخيرا وليس أخرا السلطة التنفيذية أقوى السلط في الدولة على خاطر القوة العامة يعني البوليسية وكل القوى الحاملة للسلاح تحت إمرتها موش تحت إمرة البرلمان.
تصورو انتوما الشيء هذا الكل في النظام الرئاسي في يد شخص واحد إلّي هو رئيس الجمهورية (ما فماش حكومة ولا رئيس حكومة في النظام الرئاسي فمة مساعدين للرئيس يختارهم هو يعينهم ويُنهي مهامهم من غير المرور بالبرلمان إلّي ما عندوش كلمة في المسألة هاذي) وزيد على النفوذ هذا الكل نواب مساندينو يعملولو القوانين إلّي يحب عليها!
الدول إلّي مشات للنظام الرئاسي الكلها انحرفت بسرعة لأنظمة استبدادية ابداها من تونس الخضراء متاع دستور 1959 والولايات المتحدة إذا كان نجحت نسبيا (شفنافيها رؤساء جبابرة) فهذا يرجع لشكلها الفدرالي إلّي يخلّي الدول الأعضاء تتصدّى لاستبداد المركز

ما نعملوش كيما عملنا في 2011 نجيو نهربو مالقطرة نطيحو تحت الميزاب!”.

ظهرت المقالة سلسبيل القليبي تتوجه بنصيحة “إلى المهووسين بالنظام الرئاسي، فكّ عليكم راهو موش آفار بالكل” أولاً على أنباء تونس.

تابعت تونس بكل اهتمام مجريات اجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بجينيف من 01 إلى 05 فيفري 2021، وهي تُرحّب بنتائج التصويت الحاصل لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة وتعتبرها خطوة ايجابية وحدثا تاريخيا يؤشّر لإنهاء الانقسام وتعافي ليبيا وخروجها من الأزمة التي عاشتها لعقد من الزمن وشروعها في بناء مرحلة جديدة من تاريخها. كما تثمّن تونس جهود منظمة الأمم المتحدة ودورها المحوري في تحقيق هذا الإنجاز.

وتتوجّه تونس بخالص التهنئة للفائزين في هذه الانتخابات وترجو لهم التوفيق والسّداد في أداء مهامهم السامية حتى الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدّد، وتُعرب عن حرصها الراسخ على العمل مع السلطة التنفيذية الليبية الجديدة من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات الثنائية والإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين، تجسيدا لروابط الأخوة الصادقة والإيمان المشترك بوحدة المصير وبقيم التضامن والتعاون والتكامل.

وإذ تذكّر تونس باحتضانها بنجاح لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي الأول في شهر نوفمبر 2020، وما أسفر عنه من مخرجات إيجابية وملموسة تم البناء عليها في الاجتماعات اللاحقة لتحقيق تقدّم في مسار التسوية السياسية، فإنها تجدّد التأكيد على ما دعا إليه سيادة رئيس الجمهورية، في العديد من المناسبات، حول ضرورة التوصّل إلى حل سلمي شامل في إطار حوار ليبي-ليبي يحفظ وحدة هذا البلد الشقيق ويحقّق تطلّعات شعبه المشروعة نحو الاستقرار والتنمية والإعمار.

ظهرت المقالة انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا: تونس تتوجه بالتهنئة للفائزين (بيان) أولاً على أنباء تونس.

و لئن صادق مجلس النواب على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتفويض إلى رئيس الحومة في لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يبقى رئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية، طبقا للفصل 72 من الدستور، الساهر على احترام الدستور الضامن للتوازن الدستوري بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية.

بقلم وليد البلطي *

نظرا للظرف الاستثنائي التي تمر بها البلاد في مجابهة انتشار فيروس الكوفيد 19 و الحد من تداعياته الاقتصادية و الاجتماعية، قام السيد رئيس الحكومة يوم 25 مارس 2020 بتقديم مشروع قانون، حتى يخول له الحق لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور و التي جاء نصها على النحو التالي: “يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس”.

و بالإطلاع على وثيقة شرح الأسباب، تريد رئاسة الحكومة من خلال تفويض بعض الصلاحيات المناطة بعهدة السلطة التشريعية في بعض المجالات طبقا للفصل 65 من الدستور، ضمان تجاوب السلطة التنفيذية لكل الحالات التي يمكن أن تطرح خلال الأيام القادمة دون المرور على أنظار مجلس النواب، والتي تستوجب اصدار مراسيم في الغرض.

و بالرغم من حرص العديد من الكتل النيابية، على وجاهة مشروع القانون المقترح من الناحية المبدئية، غير أنه يطرح عدة إشكالات دستورية، تستوجب الوقوف عليها و ذلك في غياب المحكمة الدستورية وهي التالية:

أ‌- حول وجاهة اختيار مجالات و استثناء البعض الأخر من قبل رئاسة الحكومة

نص الفصل الثاني من مقترح مشروع القانون، على فرضية إصدار رئيس الحكومة لبعض المراسيم في المجالات التالية للتصدي للانتشار الفيروسي وهي:

– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

– الإلتزامات المدنية والتجارية،

– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

– العفو العام،

– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،

– القروض والتعهدات المالية للدولة،

– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

– تنظيم المصادقة على المعاهدات،

– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

– الموافقة على المعاهدات،

– تنظيم العدالة والقضاء،

– الحريات وحقوق الإنسان،

– الواجبات الأساسية للمواطنة.

و بالتدقيق في مجالات التفويض، قامت الحكومة ضمن الفصل 2 من مشروع القانون بالتنصيص على مجالات تنظم بقوانين أساسية و قوانين عادية، تاركة الى السلطة التشريعية أحقية التداول و إصدار قوانين عادية و أساسية طبقا لما نصت عليه أحكام الفصل 65 من الدستور في المجالات التالية و التي لم يشملها التفويض وهي:

– الجنسية،

– نظام إصدار العملة،

– التصريح بالمكاسب،

– تنظيم المصادقة على المعاهدات،

– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

– تنظيم الجيش الوطني،

– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانية،

– القانون الانتخابي،

– التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،

– التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،

– الأحوال الشخصية،

– السلطة المحلية،

– تنظيم الهيئات الدستورية،

– القانون الأساسي للميزانية.

وفي هذا الصدد، حري بنا ان نتساءل عن علاقة المجالات التي يريد رئيس الحكومة أن يصدر في شأنها مراسيم للتصدي لفيروس كورونا، خاصة أن المجال المتعلق بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها، يمكن أن يطرح إشكالا مع الإتحاد العام التونسي للشغل في ظل الرغبة غير المعلنة في التفويت في عدة مؤسسات عمومية، و بالنسبة للمجالات التي تتعلق بضبط الأداء و سن طرق الاستخلاص وقوانين المالية و الملكية، من شأنها أن تطرح إشكاليات مع منظمة الأعراف، و يبقى مجال العفو العام، لا شرعية له من حيث المبدأ في مقاومة فيروس كورونا.

ب‌- حول مخالفة مبدأ من مبادئ القانون العام

على إثر الاطلاع على تقارير اللجان المختصة و المعينة بصياغة دستور 2014 صلب المجلس التأسيسي، يتضح ان الفقرة الثانية من الفصل 70 للدستور، قد تمت صياغتها على أساس القاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود “إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها” و أصل هذه القاعدة هي المادة 64 من مجلة الأحكام العدلية التي جاء بها: “المطلق يجري إطلاقه ما لم يقم دليل التقيد نصا أو دلالة”، أما لغة فالمقصود بالمطلق هو اسم مفعول من أطلق، و مادة الإطلاق تفيد التخلية من وثاق.

وحيث تبعا لما سبق و استئناسا بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015، فإن التنصيص بمشروع القانون على بعض المجالات و إستثناء البعض، كما ورد بديباجة الفصل الثاني من مشروع القانون 30 لسنة 2020، مطعون فيه بعدم دستوريته لمخالفته القواعد العامة للقانون، فالأصل في الشيء هو التفويض لإصدار المراسيم في كل مجالات تدخل السلطة التشريعية والمنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

ج- البرلمان في انعقاد دائم و لا يجوز معه تفويض جزء من صلاحيات السلطة التشرعية

قرر مكتب مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2020 على إبقاء مكتب المجلس بحالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع بالبلاد، كما يتضح بعد الاطلاع على توطئة الأمر الرئاسي 28 لسنة 2020، و بإعلان رئيس الجمهورية من خلال بيان للشعب واتخاذ تدابير استثنائية، يبدو ان الفصل 80 من الدستور قد تم تفعيله، و الذي يستوجب معه طبقا للنص الدستوري أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، مما يجعل مبادرة التي قام بها رئيس الحكومة طبقا للفصل 62 من الدستور، معتلة دستوريا.

وفي الختام، و لئن صادق مجلس النواب على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتفويض إلى رئيس الحومة في لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يبقى رئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية طبقا للفصل 72 من الدستور، الساهر على احترام الدستور الضامن للتوازن الدستوري بين السلطة التشرعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية.

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة هل يستقيم، من الناحية الدستورية، إسناد تفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم دون الرجوع إلى السلطة التشريعية؟ أولاً على أنباء تونس.

جدّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم الخميس، في بيان، رفضه “المبدئي والقطعي” لآلية التمديد للقضاة بعد بلوغ سنّ التقاعد، معتبرا أن تلك الآلية ” تمسّ من استقلالهم وحيادهم وتجعلهم في تبعيّة مطلقة للسلطة التنفيذية وتنال من مبدإ المساواة بين القضاة وتضر بحقوقهم وحظوظهم في التداول على المسؤوليات القضائية “.

وذكّر المكتب في بيانه بأن بعض القضاة الشاغلين لمناصب قضائية عليا سيبلغون قريبا السن القانونية للتقاعد ومن بينهم وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب (بتاريخ 31 مارس 2019 ) والرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ( 30 أفريل 2019 ) مشددا في هذا الاطار على أن مجلس القضاء العدلي “تخلّف” عن الإعلان عن شغور تلك الخطط القضائية السامية بصفة مبكّرة وفتح باب الترشح لها أمام قضاة الرتبة الثالثة.

وفي هذا الإطار عبّر المكتب التنفيذي للجمعية عن استغرابه من “تمادي” هذا المجلس في اعتماد سياسة التأخير الكبير وغير المبرّر في الإعلان عن الشغورات الحاصلة في بعض الخطط القضائية السامية وفي دعوة القضاة لتقديم ترشحاتهم لها رغم علمه المسبق بتاريخ بلوغ القضاة الشاغلين لتلك الخطط سن التقاعد ورغم تنبيه الجمعية إلى ذلك .

وطالب المكتب مجلس القضاء العدلي بالإسراع بفتح باب الترشّح لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وتمكين القضاة من تقديم ترشحاتهم في أجل معقول ومن التناظر حولهما وفق معايير الكفاءة والنزاهة والحياد والاستقلالية.

من جهة اخرى أدان مكتب الجمعية “بشدة” المساعي التي تقودها بعض الأطراف من داخل المجلس الأعلى للقضاء ومن خارجه لدى السلطة السياسية للتمديد للقضاة الشاغلين لتلك الخطط القضائية العليا لما تمثّله من ارتهان كلي للسلطة التنفيذية، حسب نص بيان الجمعية.

وحذّر المكتب التنفيذي من التبعات الخطيرة لأي قرار قد يتخذ بالتمديد لأي قاض بعد بلوغه سن التقاعد، مؤكّدا استعداده لاتخاذ كل أشكال النضال القانونية والميدانية المتاحة للتصدّي له ويحمّل السلطة التنفيذية المسؤولية كاملة عمّا قد ينجر عن ذلك من تعطيل لمرفق العدالة.

–

ظهرت المقالة جمعية القضاة تحذر من التبعات الخطيرة لقرار التمديد لأي قاض بعد بلوغه سن التقاعد أولاً على أنباء تونس.

اعلنت النقابة الوطنية للصُحفيين التونسيين عن متابعتها بقلق شديد الظروف التي نظّمت فيها النّدوة الصحفية لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018.

وذكرت بعملّية الإعلان عن التحوير الوزاري من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث تلقت العديد من الشكاوى من الزملاء بخصوص تعمد إقصاء بعض وسائل الإعلام المحلية والدوليّة والحيلولة دون تغطيتهم لهذين الحدثين بطريقة تتناقضُ مع أحد أهم الحقوق الدستورية، المتعلقة بالحق في الحصول على المعلومة واحترام حرية الإعلام في إطار التنوع والتعددية التي تميزَ بها المشهدُ الصحفي بعد الثّورة.

واضافت النقابة “انطلاقًا من الاخلالات والانتهاكات الخطيرة المُسجلة في علاقة بتعاطي مؤسستيّ رئاسة الجمهوريّة ورئاسة الحُكومة تُجاه الإعلام الوطنيّ ومراسلي الصحافة الدولية ، فإن النّقابة تعبرُ عن إدانتهَا ورفضهَا للسّياسة الانتقائية التي يقومُ بها كلا الطرفين في عملية توجيه الدعوة للصحفيين و وسائل الإعلام والتي يُراد من خلالها شق الصّف الصحفي وتكريس منظومة تقوم على الولاء والبروباغندا مثلمَا كان سائدًا خلال العهد السابق وذلك في خضم الأزمة السياسية الراهنة التي ساهمت في تعطيل مسار إصلاح الاعلام وتفعيل القرارات التي تخص تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للصحفيين وانجاز الإصلاحات التشريعية الضرورية في سياق استكمال مسار بناء مشهد اعلامي ديمقراطي وتحرري بعيدا عن موروث الديكتاتورية”.

كما دعت النقابة مختلف وسائل الإعلام إلى التمسك بأخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي وعدم الانجرار وراء محاولات الزج بالقطاع في أتون الاصطفافات لصالح هذا الطرف أو ذاك مع ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومة في كنف الدقة والمهنية والموضوعيّة.

ودعت النقابة السلطة التنفيذية الى توضيح المقاييس التي يتم من خلالها دعوة وسائل الإعلام والصحفيين لمواكبة الأنشطة الرئاسية والحكومية تماشياً مع مبادئ الشّفافية والديمقراطية وحرية الإعلام.

ظهرت المقالة نقابة الصحفيين تدعو السلطة التنفيذية الى توضيح المقاييس المعتمدة لدعوة وسائل الإعلام أولاً على أنباء تونس.

كتب المحامي عماد بن حليمة عن السلطة السلطة التنفيذية في تونس منتقدا ما آلت اليه اليوم.

وقال بن حليمة:

“سيطرت السلطة التنفيذية منذ الاستقلال قانونيا و واقعيا على جانب من السلطة القضائية و وظفته لخدمة اجندات عديدة و خاصة منها تصفية الخصوم السياسيين و الحقوقيين و هذا ما زاد في تغول النظام الكلياني و اصبح الحاكم السياسي يتحكم في مصير معارضيه وهو ما ولد اختلالا في المشهد السياسي دفع فيه القضاة الثمن بعد جانفي 2011 اذ تم اتهامهم بالتواطؤ مع النظام السابق و تم ترويعهم و تخويفهم و ارباكهم و ابتزازهم في عهد حكومات الخلافة السادسة بالخصوص

عليه فان المردود القضائي كان متذبذبا خلال السنوات الأولى لما يسمى بالتحول الديمقراطي و برز للعيان ان الحكام الجدد لا يحملون مشروعا صادقا لاصلاح القضاء. و توفير مقومات الاستقلالية لهذه السلطة بل ان الامر اتخذ منحا اخر وهو توظيفه في المشاريع السياسية و محاولة اخذه كرهينة لدى جهاز جديد.

المعركة التي دارت رحاها حول القانون المتعلق بتنظيم المجلس الاعلى للقضاء ثم الانتخابات بذلك المجلس و ما تلاها من حسابات و تجاذبات تؤكد واقعية كلامي و تقيم الدليل على غياب خطاب نوايا صادق في حضرة الممارسات التي عايناها.

لا زال اعتقادي راسخا انه يستحيل الحديث عن لعبة الديمقراطية بدون قضاء مستقل يلعب دور الحكم العادل بين الحاكم و المواطن بل اكثر من ذلك فلا بد للقاضي ان ينتصر للطرف الضعيف في مواجهة صولة الماسك بخيوط السلطة.

المطلوب من السادة القضاة اليوم ان يتعضوا من التجارب السابقة لبعض زملائهم الذين تم ابتزازهم من السلطة السياسية ثم القي بهم في مزبلة التاريخ دون ان ينالوا رضا الله او عباده.
بعد تركيز المجلس الاعلى للقضاء الان لم يعد بامكان السلطة التنفيذية التحكم في مصير القضاة و لم يعد هناك اي مبرر لمزيد الخضوع للابتزاز.

ان قوة السلطة القضائية اليوم تكمن في ضرورة تماسك اهلها كالبنيان المرصوص اما الفرقة و التناحر فلا يمكن ان يكونا الا في مصلحة السلطة الحاكمة مهما كان لونها و بذلك يختل التوازن على حساب الطرف الضعيف في المعادلةو نرجع على العقاب نحو استبداد جديد اكثر تعاسة من سابقه.

خاتمة القول هو تاكيدي على. ضرورة تحرر القضاة و ملازمة الحياد تجاه المعارك و التجاذبات السياسية الجارية التي يجب ان تدور رحاها خارج أسوار المحاكم و تجنب السقوط في فخ من يريد ان يجعل منهم عصا غليظة تقصم ظهر الخصوم.

ان العمل القضائي هو جهد يومي لنشر العدالة بين الناس و الحفاظ على. السلم الاجتماعية و ليس عمل موسمي حسب توجهات السلطة السياسية فحذاري مرة اخرى من الاخلال بواجب الحياد و لا بد من مواصلة معركة الاستقلالية بكل شراسة.

ر.م

ظهرت المقالة بن حليمة: السلطة القضائيّة بين ضرورة التحرّر وواجب الحياد أولاً على أنباء تونس.

بقلم القاضي احمد الرحموني

متى يتحقق تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومتى ينتهى الجدال حوله ؟ يظهر ان هذا التساؤل لن يجد له جوابا قريبا خصوصا وان مناقشة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس نفسه واجراءات اقراره وقرار ختمه فضلا عن النتائج الانتخابية التي اعقبت ذلك قد شهدت تجاذبات و “معارك” لا زالت متواصلة الى الآن.! 

وحتى لا نستعيد الحديث على تطورات معقدة وتفاصيل كثيرة يمكن القول – في ضوء الوضع الاخير للمجلس – ان الايام القادمة تشير الى ازمة دستورية “حادة” في علاقة مباشرة بعدم تركيز المجلس في اجاله القانونية او الانحراف باجراءات ارسائه !.
وحتى ناتي على اهم العناصر الاساسية المرتبطة بتلك الازمة نلاحظ :
اولا – ان القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016والمتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قد اقتضى في احكامه الانتقالية ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – وهي الجهة المشرفة على الانتخابات الخاصة بالمجلس- تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي(عدلي – اداري – مالي) بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (الفصل 73 فقرة1).وهو الشيئ الذي تم بناء على صدور قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر2016 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016 وذلك بعد اطلاع الهيئة على الاحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية .
واضافة لذلك فقد ثبت – طبق ماصرحت به الهيئة الوقتية – ان المراسلة المتعلقة بإحالة القائمة النهائية للفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن كل مجلس قضائي والصادرة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت عدد 820- 2016 بتاريخ 14 نوفمبر 2016 قد وردت على رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في نفس التاريخ وضمنت تحت عدد 1470(بيان الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر2016) .
ثانيا – ان القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قد اقتضى اضافة لذلك ان رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي يدعو” لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات”(الفصل 37 فقرة 2).
لكن هذه الدعوة لانعقاد اول جلسة – التي من المفروض ان تتم في اجل اقصاه يوم الاربعاء14 ديسمبرالجاري- لا يمكن ان تتحقق بسبب ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب –بوصفه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى – قد احيل على التقاعد الوظيفي منذ 1 ديسمبر2016 وبذلك اصبحت هذه الخطة شاغرة منذ هذا التاريخ.مع اضافة ان اسبابا اخرى – ياتي ذكرها – ما زالت تحول دون انعقاد المجلس الاعلى للقضاء في جلسته الاولى.
ويتضح ان احالة تلك الصلاحية الى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد استندت الى ما اقتضاة الدستور من ان هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي (الفصل 148.فقرة 8).وهذا المجلس – اضافة لمجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة – يعتبر من جملة الهياكل الاربعة المكونة للمجلس الاعلى للقضاء.
وفي نفس السياق اكد القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ما ورد باحكام الدستور وذلك فيما اقتضاه من ان كلا من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات تواصل مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه (الفصل 74).
ثالثا – ان تزامن تاريخ احالة السيد خالد العياري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على التقاعد مع تاريخ ارساء المجلس الاعلى للقضاء قد دفع الهيئة الى التوقي دون وجود عوائق امام ارساء المجلس ولذلك اتجهت الى تسديد الشغورات في بعض الخطط القضائية واستكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء
1- فمن جهة اولى تولت الهيئة تسديد الشغور الاساسي في رئاستها اضافة الى عدد من الشغورات الاخرى المتعلقة بالخطط القضائية السامية .
ومن الواضح ان تسديد الشغورات يدخل في المهام العامة للهيئة الوقتية بناء على الاحكام الواردة بالقانون الاساسي عدد 13 لسنــة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا الفصل 14الذي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون” بناء على قرار ترشيح من الهيئة… وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة”.ويتضمن ذلك ان الترشيحات المقترحة من الهيئة الوقتية تتم المصادقة عليها بامر يكون مطابقا لرايها استنادا الى انها هيئة تتمتع بمقومات الاستقلالية (الفصل 1 من القانون الاساسي المؤرخ في 2 ماي 2013).

1.1- فمن جانب الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة الوقتية صدر في ضوء هذه الصلاحيات اعلام بتاريخ 7 سبتمبر 2016 ممضى من السيد خالد العياري بصفته رئيس تلك الهيئة ومتضمنا انه” في نطاق الحرص على تسديد الشغور المنتظر حصوله في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بحلول الأول من ديسمبر 2016 بسبب بلوغه سن التقاعد في فترة تتزامن مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء المؤمل تكوينه في موفى شهر نوفمبر 2016، فان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي،- وسعيا منها لترشيح خلفه في الوقت المناسب وتخويله أداء مهامه في أفضل الظروف، لتوفير مقومات نجاح تكوين هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الممثلة للسلطة القضائية بالنظر لما يضطلع به صاحب هذه الخطة من وظائف هامة بموجب صفته تلك- تعلن عن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بحلول 01 ديسمبر2016″. وبناء على ذلك دعت الراغبين في الترشح لهذه الخطة الى تقديم مطالبهم في غضون اجل موفاه شهر سبتمبر2016 .
وتبعا لهذا الاعلان تم بتاريخ 19 نوفمبر 2016- وبعد مراعاة الاجراءات القانونية – ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من1 ديسمبر 2016 وهي من جملة القضاة الاربعة المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي .
1.2- اما من جانب الشغورات الحاصلة في الخطط الاخرى، فقد تولت الهيئة الوقتية النظرفي خمس خطط قضائية سامية من ضمنها ثلاث خطط تتعلق ببقية القضاة العدليين المعينين بصفاتهم بالمجلس الاعلى للقضاء وهي خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة رئيس المحكمة العقارية و خطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس .اضافة الى خطتين قضائيتين بوزارة العدل وهما خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وخطة المتفقد العام .
وتبعا لذلك تم بتاريخ 2 نوفمبر 2016 ترشيح السيد رضوان الوارثي لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و بتاريخ 19 نوفمبر 2016 ترشيح السيد أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية و السيد الهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرالمصالح العدلية وبتاريخ 24 نوفمبر 2016 ترشيح السيد محمود كعباش لخطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والسيد محمد كمال دويك لخطة المتفقد العام بوزارة العدل.
واضافة لذلك تولت الهيئة في 19 نوفمبر 2016 تعيين السيد رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهي من الوظائف الداخلية التي لم يسبق تسديدها بعد احالة السيد رضا بن عمر على التقاعد الوظيفي ولاتخضع بطببعتها لمصادقة رئيس الحكومة.
2- اما من جهة ثانية فقد بررت الهيئة ممارسة صلاحياتها – اضافة الى تطبيق ما يقتضيه القانون – برغبتها في استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وهو ما تحقق بموجب تسديد الشغورات في الخطط القضائية المرتبطة بعمل المجلس.
وفي هذا الصدد اكدت الهيئة الوقتية بمناسبة اعلانها عن الترشيحات للوظائف القضائية العليا ان اقتراحاتها جاءت ” التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله”(بيان 19 نوفمبر2016).
واضافة لذلك استندت الهيئة في هذا الباب الى ما يقتضيه الدستور(الفصل 148 فقرة8 ) والقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء (الفصل74 ) والقانون الاساسي المحدث للهيئة (الفصل 14) وهي من جملة الاسانيد التي تمت الاشارة اليها اعلاه.
كما يتبين – في نفس السياق – حرص الهيئة الوقتية بعد احالة اقتراحاتها على حث رئيس الحكومة (وهو صاحب الاختصاص الاصلي) ثم رئيس الجمهورية – بالنظر لما يكتسي هذا الموضوع من شديد التأكد –”استعجال إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصيغة القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013.”(بيان ومكتوب موجه الى رئيس الحكومة بتاريخ 21 نوفمبر2016 منشوران بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي)
وفي هذا الخصوص اعتمدت الهيئة الوقتية- في مراسلة السلطة التنفيذية – على اعتبارات جوهرية اهمها:
– ان” اصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولايستقيم باي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها”.
كما ” أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الاعلى للقضاء لايقوم على أي اساس من الصحة ضرورة ان استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه”(مكتوب موجه لرئيس الجمهورية السيد محمد الباجي قائد السبسي بتاريخ 24نوفمبر 2016 – منشور بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي )
– ان” استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي شرط أساسي لا يصح دون تحققه لرئيس هيئة القضاء العدلي الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه شهر الموافق ليوم 14 ديسمبر 2016 تأسيسا على انه في هذه الجلسة ينتخب المجلس رئيسا له من القضاة الاعلى رتبة ( موضوع قرارات الترشيح ) تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء”(البيان و المكتوب الموجه لرئيس الحكومة).
– ان المصادقة على قرارات الترشيح يرتبط وثيق الارتباط “بتوفير مقومات واسباب نجاح ارساء المجلس الاعلى للقضاء” فضلا عن احترام الدستور والحرص على بناء مؤسساته ومراعاة “مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون(مكتوب موجه لرئيس الجمهورية) .
– ان انعقاد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء في غضون الاجل المتعين مراعاته يمهد لانشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائية (من المكتوب الموجه لرئيس الجمهورية).
رابعا – من الطبيعي ان نستنتج ان هذه الازمة الجديدة للمجلس الاعلى للقضاء ترتبط بصراع خفي على استقلالية او تبعية القضاء .فرغم ان المجلس – الذي ولد بامراضه الخلقية – لا يحقق مقومات “السلطة” لقضاء “ضعيف “فقد بدا – سواء في طور صياغة القانون المنظم لذلك المجلس اوبعد اقراره – ان الاختراقات سوف تاتيه من كل جانب !.
لكن لم نكن نعتقد ان ارساء المجلس – الذي تاخر الى حد الان عن موعده الدستوري لمدة تجازوت 19 شهرا – يمكن ان يتعثر مرة اخرى وان تاتيه محاولات الاختراق قبل ان يبدا اولى جلساته.!
ولاشك ان الاخلالات الدستورية – التي رافقت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وختمه من قبل رئيس الجمهورية – ستبقى عالقة بجوهر المؤسسة التي اريد لها – طبق التصور الدستوري – ان تضمن حسن سير القضاء وتحترم استقلاله.!
خامسا – يتضح – على الاقل من مظاهرالازمة الحالية – ان مسؤولية الحكومة على تاخيرارساء المجلس في اجله المعقول تبقى قائمة طالما اتضح ان عدم المصادقة على قرارات الترشيح للخطط القضائية هو السبب الرئيسي في عدم التام المجلس .
ولايبدو – باي وجه – ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اخلت بواجباتها او تخلت عن صلاحياتها او تجاوزت سلطاتها في تسديد الشغورات او اقتراح التعيينات خصوصا وقد استندت في ذلك الى احكام الدستور والقانون وحرصت على ابلاغ تلك الاقتراحات في حينها الى رئاسة الحكومة ثم الى رئاسة الجمهورية.
سادسا- ان التشكيك في اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتعطيل عملها وعدم التفاعل مع اقتراحاتها – فضلا عما تعرض له رئيسها من “اهانة ” من قبل وزير العدل الحالي في اليوم الاخير لعمله –يخفي اتجاها الى عدم تطبيق القانون الذي يقتضي المصادقة على قرارات الترشيح بناء على راي مطابق من الهيئة و كذلك محاولة التاثير على المجلس الاعلى للقضاء من خلال التعيينات القضائية !.
وربما يتاكد ذلك من عدم وجود أي تبرير معلن اورد رسمي من قبل الحكومة على قرارات الترشيح رغم تفويت الاجل المنصوص عليه بالقانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والدخول في جدل عمومي مع رئيس الهيئة على خلفية وعود صدرت له بالتمديد في سن تقاعده!.
ويظهر مع ذلك وجود ايحاءات من قبل بعض الوزراء او “فقهاء السلطان ” – تدعمها بعض الهياكل الممثلة للقضاة – تدفع في اتجاه عدم المصادقة على قرارات الترشح بحجة عدم اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وامكانية انعقاد المجلس دون تسديد الشغورات المتعلقة بالخطط القضائية وترحيل ذلك للمجلس الاعلى للقضاء الذي يمكن ان ينعقد – حسب هذا الاتجاه – بدعوة من نائب رئيس الهيئة السيد رضوان الوارثي.
والاخطر من ذلك هو دعوة رئيس الجمهورية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء التي صدرت اليوم 13 ديسمبر الجاري لاداء اليمين بتاريخ يوم 14 ديسمبربقصر قرطاج طبق الفصل 3 من القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وتجاوز قرارات الترشيح مطلقا وتوجيه الدعوات طبق الصفات الحالية للقضاة المعينين خارج أي سند من القانون !.
ولاشك ان الدفع في هذا الاتجاه سيسيء – لا فقط الى السلطة التي ستتهم” بالتلاعب بالوظائف القضائية” – بل الى تجربة “البناء الديمقراطي” ويفتح الباب واسعا لازمة دستورية ستؤثر على الوضع القضائي وعلى نزاهة المؤسسات المرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء.
اخيرا-لا يبدو باية صورة ان الوقت ملائم لزيادة الضغط على القضاء او مداومة الازمة المرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء او اعطاء الانطباع بفشل تجربة الانتقال الديمقراطي وبان السلطة (التنفيذية) هي الان بصدد ابتلاع المجلس! ولذلك من المتجه تدارك المواقف “المتحجرة ” والتعاطي – تحت ظل القانون – مع قرارات الترشيح المعروضة على رئيس الحكومة و التعجيل في اكساء هذه القرارات بالصيغة القانونية والتخلي عن نوازع الهيمنة والاحلام القديمة بتدجين القضاء!.

……………………………………………………………………………….

*أحمد الرحموني ، قاض ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

…………………………………………………………………………………..

ظهرت المقالة حقيقة التعيينات القضائية : السلطة “تبتلع” المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

يتساءل المتابعون  ان لم يكن  المستفيد الاول من التغيير الحكومي هو رئيس الجمهورية  الذي استطاع ان يقلب الاوضاع ويعود  على عرش السلطة التنفيذية عبر يوسف الشاهد ؟.يينما يتواصل تهاطل التعاليق حول تركيبة الحكومة التي اعلن عنها رئيسها المكلف يوسف الشاهد و التي ستعرض على البرلمان لنيل ثقة نواب الشعب ينتظر أن تشرع  اثر ذلك في العمل و في انجاز البرنامج الذي سيعرض حتما على مناقشة الجلسة العامة للسلطة التشريعية المقررة ليوم الجمعة 26 اوت الجاري.

فهذه الحكومة التي اريد لها ان تكون حكومة وحدة وطنية من خلال تركيبتها التي جمعت بين ممثلي احزاب في الحكم و من خارج دائرة الحكم و من المركزية النقابية ايضا اضافة الى عدد من الكفاءات الوطنية غير المتحزبة- هذه الحكومة تميزت بظاهرتين اساسيتين اولاهما تواجد عدد من الوجوه الشبابية التي ستجرب المسؤوليات العليا لاول مرة في حياتها رغم ان بعضها مارس التسيير صلب الادارات و المؤسسات (14 وزيرا من مجموع 27 يقل عمرهم عن 36 سنة).

و تتميز هذه الحكومة ثانيا بالتمثيل النسائي الملفت للانتباه رغم عدم الرضا المعبر عنه من قبل بعض الجهات النسائية فالحكومة ضمت و لاول مرة في تاريخ الحكومات المتعاقبة على حكم البلاد منذ الاستقلال 9 نساء (6 وزيرات و 3 كاتبات دولة) هن في الغالب (على الاقل من خلال السيرة الذاتية لكل واحدة منهن) من اهل الخبرة و الكفاءة و النزاهة.

وفي ذلك رسالة عميقة الابعاد يوجهها رئيس الحكومة المكلف في مراهنته على هذين الفئتين – الشباب و المراة – في هذا الظرف بالذات الذي تواجه فيه البلاد تحديات جسام نتمنى ان يكون الوزراء الجدد عموما في مستوى المسؤوليات المنوطة بعهدتهم وان يساهموا بقسطهم في مواجهة المخاطر التي تتهدد الوطن على عديد المستويات.

و ايا كانت التركيبة الوزارية التي اختارها يوسف الشاهد لحكومته المرتقبة من حيث التمثيلية الحزبية و المنظماتية و غيرها و من حيث التطابق بين مؤهلات اعضائها و طبيعة الحقائب المسندة فان مستقبل البلاد سيكون رهين ما ستقدمه هذه الحكومة و ما ستنجزه من برنامج عمل واقعي بعيد كل البعد عن الوعود السياسوية التي خبرناها طيلة السنوات الماضية من حكم الترويكا و ما بعدها و التي لم تقدر على تحقيق ولو النزر القليل من احلام الشعب عامة و لاسيما الشباب الذي اشعل فتيل انتفاضة جانفي 2011

فلا البطالة تقلصت معدلاتها و لا التنمية في الجهات اخذت مكانها ولا الفساد اجتث من جذوره  بل ان ما عشناه منذ ذلك التاريخ انما هو عكس ما كنا نامل الى حد ان العطش بات يتهددنا امام شح الموارد المائية و انخفاض منسوب المياه في السدود اضافة الى الارهاب الذي حصد العشرات من ابنائنا و هم في عز السباب و قمة العطاء  و الى افة التهريب و التجارة في المحظور غلى مراى و مسمع من الجميع دون ان ننسى معضلة التسيب التي ضربت كافة مكونات المجتمع بحيث اصبح الكل يفعل ما يريد و متى شاء في غياب الدولة و هيبة هياكلها.

و امام هذا الوضع الذي زاده تعقيدا انعدام ثقة المواطن في السلطة القضائية التي تعد الاساس في اقامة العمران و حماية المجتمع من كل اشكال الظلم و التسلط و الاستبداد- امام هذا الوضع قد نتساءل عن القدرات التي ستتوفر ليوسف الشاهد و لفريقه الحكومي لاخراج البلاد من “عنق الزجاجة” كما يحلو لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي ترديده دوما.

و للاجابة عن هذا التساؤل يستوقفنا تساؤل اخر حول المستفيد الاول من كل هذا الحراك الذي ولدته مبادرة رئيس الجمهورية في الدعوة الى حكومة وحدة وطنية اسست لها وثيقة قرطاج بمباركة ارادية من قبل 9 احزاب و 3 منظمات وطنية.

ان الاعتقاد السائد لدى اغلب الملاحظين هو ان المستفيد الاول ليس سوى رئيس الجمهورية ذاته الذي استطاع -بفضل دهائه السياسي و حنكته في التفاعل مع دروب الحكم- ان يقلب الاوضاع و ان يمهد لمرحلة جديدة يتربع خلالها على عرش السلطة التنفيذية بتمامها و كمالها.

فالملاحظون يرون ان ما اقدم عليه الباجي قائد السبسي انما املاه عليه وازع الوطنية الذي يعتمل داخله لانقاذ الوطن من الاوضاع المتردية التي خيمت عليه و التي وصلت الى حد الضرب السافر لاركان الدولة ذاتها و الى السعي من قبل بعض الاطراف السياسية الى تغيير نمط المجتمع و العودة به الى القرون الوسطى.

ان مواصلة المشوار مع حكومة اختار هو نفسه رئيسها دونما اقتراح من الاحزاب السياسية  المعنية بذلك وفق روح الدستور و منطوق فصوله يجعل راسي السلطة التنفيذية في تناغم كامل بما يفيد لا محالة في تجسيم الخيارات و البرامج في كنف هدنة سياسية و اجتماعية غير مسبوقة ناهيك وان حكومة الوحدة الوطنية ضمت بين اعضائها ممثلين اثنين عن المركزية النقابية ووجوها من اليسار المعارض ان لم نقل المشاكس.

انها لطريقة ذكية تلك التي وضعت رئيس الحكومة في منزلة الوزير الاول الذي ياتمر باوامر من اختاره و كلفه و سماه و التي جمعت كل الاطراف الفاعلة في سفينة واحدة تسير بمن فيها نحو شاطئ السلام بقيادة ربان مضمون اسناده و دعمه.

وجدي مساعد 

ظهرت المقالة عندما يوضع رئيس الحكومة في منزلة الوزير الاول   أولاً على أنباء تونس.