بقلم أحمد الحباسي

 حين أصدر رئيس الجمهورية السيد قيس سعيد مرسوما جمهوريا بإعفاء ما لا يقل عن 57 قاضيا بتهمة الفساد و الرشوة و غيرها كان منتظرا أن يعلن الجسم القضائي النفير العام و يدعو كافة المنتسبين إليه إلى استعمال ما سمى في بيان إضراب القضاة “الوسائل النضالية”.

المثير في هذه المسألة أن جمهور القضاة و فيهم من كان يتخذ من شعار مقاومة فساد بعض القضاة حصان طروادة لإخفاء ماضيه الأسود و المشبوه في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن على على غرار رئيس جمعية القضاة السيد أنس الحمادي متزعم هذه الحملة و “ناطقها” المفوّه في كل وسائل الإعلام الذي اتهمته هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي علنا بكونه قد كان يد السلطة لضرب معارضيها في ما يسمى بقضية الحوض المنجمى في عهد الرئيس الراحل المذكور هم من انقلبوا على هذا التاريخ المشوه و باتوا يزعمون العفّة و الشرف متجاهلين أن الشعب قد كشف المستور.

تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض

 من المفارقات العجيبة أن الجسم القضائي لم يتحرك و لم يعارض و لم يضرب و لم يهدد حين أقصى السيد نورالدين البحيرى وزير العدل السابق في حكومة الترويكا ما لا يقل عن 87 قاضيا بجرة قلم واحدة و لذلك تساءل المتابعون لماذا تغير موقف نفس الجسم القضائي من النقيض إلى النقيض بل لماذا تغير موقف القضاة و الحال أن هؤلاء الذين يصرون و يلحون على الإضراب الوحشي هم أنفسهم من وصفوا بعضا من زملائهم بكل الأوصاف المعيبة التي تمس من هيبة القضاء و نزاهته. 

من المفارقات أيضا أن المضربين لم يراعوا مصلحة المتقاضين و داسوا على حقهم الدستوري في إقامة العدالة مع أن هؤلاء المضربين هذه المرة لم يقوموا بنفس الخطوة حين داس وزير العدل المذكور على كرامتهم و لطخ سمعتهم و أسمعهم من عبارات الوعيد  ما يندى له الجبين و يستدعى الالتجاء فورا لحق الإضراب.

بلجوئه للإضراب القضاء فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة

  صدر مؤخرا عن المضربين إعلام مشوب بكثير من الغموض بفكّ الإضراب و بدل أن يثير الإعلام المذكور شيئا من الارتياح و الفرح و القبول فقد لاقى من المواطنين و من المتقاضين بالذات من عبارات الرفض و الاستهجان و السخرية ما يؤكد أن القضاء بلجوئه للإضراب قد فقد كثيرا من الاحترام و الهيبة  ناهيك أن المتقاضى لا يزال يتذكر الإضراب الوحشي للقضاة السنة الماضية و الذي دام أكثر من شهر وهي فترة طويلة تعطل فيها المرفق القضائي و أصيب بالشلل التام و لم يتم فكه إلا بعد أن تمت الاستجابة للمطالب المالية المجحفة للمضربين في وقت كان الآلاف من المواطنين يعانون من نقص في أجهزة التنفس الاصطناعي في عزّ جائحة الكورونا.

لقد استغلت قيادة الإضراب مجرد لقاء مع السيد نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل  لتعلن فك الإضراب و الحال أنها لم تستجب في بدايته إلى أية دعوة من كل المتدخلين الرافضين لإعادة سيناريو السنة الماضية  ليتساءل البعض عن سر هذه الانعطافة المهزلة وعن  مدى وطنية و حنكة قيادة الإضراب وعن حصاد هذا التصرف الوحشي في وقت تعانى فيه البلاد من ضيق على كل المستويات.

في مراجعة أولية لمضمون دستور الرئيس قيس سعيد المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية الجاري يتبين أنه يتضمن إلغاء نهائيا لحق الإضراب بالنسبة لكامل الجسم القضائي، بطبيعة الحال هذه ضربة موجعة لقيادة الإضراب و هذا ما جناه تصرف المتعنتين الموتورين الذين تزعموا هذه الجريمة النكراء ضد المتقاضين للسنة الثانية على التوالي لأن تحجير الإضراب قد كان قرارا متوقعا بعد أن فشل الرئيس في إقناع القضاة بضرورة استعجال التحرك للتخلص من الفاسدين الذين باتوا معروفين بالإسم و القيام بدورهم في محاسبة المجرمين و البت في القضايا المتراكمة عليهم منذ سنوات  و بالذات القضايا الكبرى التي أصبحت تهم الرأي العام مثل قضايا الجهاز السري لحركة النهضة و ملف الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى و ملف تسفير الإرهابيين إلى سوريا و ملف التمويل الأجنبي لحزب النهضة و ملف  المدارس القرآنية. 

المجموعة الوطنية لم تعدا تتحمل شطحات الجسم القضائي العليل الآيل للسقوط

إن  تحجير الإضراب و التجاء الرئيس إلى اقتطاع أجور القضاة عن كامل فترة الإضراب قد كانت أوضح تعبيرا على أن المجموعة الوطنية قد باتت لا تتحمل شطحات هذا الجسم العليل الآيل للسقوط و الذي يمثل عبئا  ماليا يرهق ميزانية الدولة دون أن يقوم بدوره المطلوب بسبب انغماس كثير من القضاة في الفساد و ممارسة السياسة و موالاة بعض الأحزاب الفاسدة.

 لقد كان منتظرا أن يلجأ السيد أنس الحمادي باعتباره متزعم الإضراب و لسان حال المضربين الى تقديم استقالته الفورية حفاظا على ما تبقى له من حمرة الخجل و ماء الوجه غير أنه من الواضح أنه رغم ما تسبب فيه للقضاة من ضرر على كل المستويات و صدور قانون منع الإضراب فإن الرجل لا يزال متشبثا بموقعه حتى يكون الحائط و السور العالي الذي سيمنع عنه حق المحاسبة حول ماضيه الأسود في ملف الحوض المنجمى و حق النبش في دفاتره القضائية التي طالتها كثيرا من الشبهات إضافة إلى فتح بحث حول من يقف وراء الرجل و من يدفعه للزج بالجسم القضائي في أتون معركة كسر عظم مع النظام لا تخدم مصلحة أغلب شرفاء القضاة جعلته يخسرها بالضربة القاضية نظرا لصلابة و تصلب موقف الرئيس و عدم استعداده للتنازل أمام فئة فاسدة تستخدم أغلبية القضاة الشرفاء لإشعال نار الفتنة في البلاد.

لقد خسر القضاة هذه المرة معركة مهمة ستكون ارتداداتها و إرهاصاتها مدوية بل لنقل هل يمكن للقضاة اليوم أن يستغلوا هذا الفشل للتطهر من عديد القضاة الذين تزعموا الحركة الفاشلة؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : في سبب فشل إضراب القضاة و تبعاته السلبية على مستقبل القضاء أولاً على أنباء تونس.

اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل وتداول في الوضع الحالي المتأزم بالبلاد على الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويهم حزب التكتل أن :

– يؤكد على أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية لا يكون الا بتصور وتنفيذ برنامج متكامل هدفه النمو الشامل وكرامة المواطن، كما يؤكد ان الحلول الجزئية كبيع أملاك الدولة ومساهماتها و الضغط على المصاريف دون اصلاح حقيقي يضمن التضامن والعدالة ودون برنامج للإقلاع اقتصادي ولدمج الفئات المهمشة والتنمية المندمجة لن تتسبب إلا في تعكر الأوضاع وتعميق الازمة،
– يحذر من اللجوء للإيقافات العشوائية ضد المحتجين من الشباب والقصر والمدونين وعرضهم على القضاء دون احترام الإجراءات الضامنة لمحاكمة العادلة، هي عملية ممنهجة لجعلهم عبرة لغيرهم في إطار سياسة تكميم الأفواه التي تمارس في ظل العجز عن الحلول لطلباتهم، كما يحمل التكتل الحكومة والسلطة القضائية مسؤولية أي انحراف او عقاب جائر،

– يحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع بالمدرسة العمومية وانقطاع الدروس واغلاق المبيتات جراء اضراب القيمين مقابل تجاهل الأزمة من طرف الحكومة ، و ذلك مضر بحقوق أبناء و بنات كل الفئات الاجتماعية وخاصة الضعيفة منها إذ انه يرهن حاضرهم و مستقبلهم،
– يؤكد أن خيار عدم تركيز المحكمة الدستورية وبقية الهيئات الدستورية يمثل السبب الرئيسي للأزمة السياسية الحالية ويحمل المسؤولية للأغلبية بمجلس النواب السابق والحالي، كما يدعو الى التسريع بتركيز هاته الهيئات والكف على التهوّر و الاستهتار بالدستور والرهانات الوطنية،
– يؤكد على الضرورة الملحّة لانطلاق الحوار الوطني لأنه الحل الوحيد الكفيل بإصلاح الأوضاع و الخروج من الأزمة الحادة التي تعيشها بلادنا.

خليل الزاوية
رئيس حزب التكتل

ظهرت المقالة المكتب السياسي لحزب التكتل: يحذر من اللجوء للإيقافات العشوائية ضد المحتجين (بيان) أولاً على أنباء تونس.

قالت القيادية في التيار الديمقراطي والنائبة عن الكتلة الديمقراطية سامية عبو اليوم السبت 05 ديسمبر 2020، خلال جلسة عامة بالبرلمان لمناقشة ميزانية المجلس الاعلى للقضاء ان فراغ السلطة القضائية السبب الرئيسي في الفساد الذي عم البلاد في جميع المجالات.

واشارت عبو الى ان القضاة يتحملون المسؤولية في ما يحدث في البلاد من فساد وخراب لان عددا من القضايا لم يقع البت والحسم فيها على غرار ملف الصفقات العمومية الذي ادى الى غرق الدولة.

واضافت عبو ان ملفات اباطرة الفساد والعائلات المالكة في تونس سببا في خراب البلاد واغراقها، حيث يتم اعداد ميزانيات على مقاسهم وكل هذا امام صمت القضاء، مشيرة الى ان الحل الوحيد لاخراج البلاد من الوضع الذي هي عليه اليوم صحوة ضمير ووطنية الشرفاء في هذا السلك.

وقالت سامية عبو “في ايطاليا عندما انتشر الفساد وتجارة المخدرات والسلاح، القضاء هو من تصدى لهم” معتبرة أن محاربة الفاسدين في تونس أسهل بكثير من ايطاليا.

وختمت عبو قائلة “يا اما يتحملوا مسؤوليتهم وينقذوا البلاد مالفاسدين والا واحد يمشي يشوف بلاصة يربي شوية بقر ودجاج ويرتاح.

دلال بوجبلي

ظهرت المقالة عبو: “فراغ وصمت السلطة القضائية وراء تفشّي الفساد في البلاد” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بعد تقديم أصدق معاني التعازي والمواساة للأسرة القضائية على أثر وفاة عدد من السادة القضاة الذين وافتهم المنية بعد إصابتهم بفيروس كورونا،

وعلى إثر الأوضاع التي آلت إليها السلطة القضائية من تهميش وتردٍ ولامبالاة من قبل الرئاسات الثلاث وتبعا لحالة الغضب والإحتقان بين صفوف القضاة وعلى خلفية طريقة تعامل رئاسة الحكومة مؤخرا مع المطالب المقدّمة دون جدية و بإرتجال لتكميم الأفواه لاغير مما تقرّر عنه مواصلة الإضراب؛

يهم الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام لفت النظر والتنبيه للآتي وذلك ترسيخا لهيبة الدولة وسيادة القانون وإقامة العدل:

-ضرورة الإستجابة لمطالب القضاة المشروعة بكل جدية على غرار التي تتعلق بظروف العمل في المحاكم والوضع المادي المتردىء جدا و بالتالي تأمينهم صحيا و إجتماعيا طبقا للمعايير الدولية باعتبار ذلك من أهمّ ضمانات حيادهم وإستقلالهم عن كل تبعية أو ضغط وأيضا نظرا إلى حجم العمل القضائي المتزايد ومشقة الوظيفة القضائية.

– النأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات وكل ما من شأنه الزج بها في صراعات لتصفية حسابات شخصية بين أطراف وظّفت لأي مصالح سياسية كانت.

وتعبّر الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إنشغالها بالأحداث الأخيرة والمستجدات التي هزّت المرفق القضائي، ضرورة إلتزام الحياد في فتح كل الملفات وإتباع الإجراءات الضرورية وبالتالي تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة لتحقيق جوهر العدالة ” ليس هناك من هو فوق القانون أو الدولة أو لا يخضع للمساءلة “.

كما تدعو الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام المجلس الأعلى للقضاء إلى رصّ الصفوف داخله والتصدى إلى كل الإنزلاقات التي من شأنها المس من هيبة السلطة القضائية أو إستقلاليتها وإعلاءا لمقومات الدولة وأسس القانون والعدل.

عن المكتب التنفيذي

الكاتبة العامة: حبيبة تستوري

ظهرت المقالة من الجمعية الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والإعلام إلى السلطة القضائية… (بيان) أولاً على أنباء تونس.

في تعليق له حول التسريبات و تبادل التهم في أعلى هرم السلطة القضائية، كتب سامي بن سلامة العضو السابق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول الموضوع الذي يؤرق اليوم مضجع التونسيين الذين أصبحوا و مع الأسف شبه متأكدين أن القضاء أصبح مسيسا و فاقدا لاستقلاليته.

و في ما يلي تعليق بن سلامة في تدوينة منشورة على صفحات التواصل الإجتماعي حول الطيب راشد الرئيس الأول في محكمة التعقيب و عضو بالمجلس الأعلى للقضاء من جهة، و البشير العكرمي وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس السابق من الضفة الاخرى و هما يتبادلان تهما خطيرة على علاقة بالفساد و بالتستر على الارهاب…

“البشير العكرمي والطيب راشد شكون وراهم ؟

ماهو هذا السؤال الي يلزم نطرحوه وإلا لا ؟

شكوني الأحزاب الي موفرتلهم الحماية سنوات وسنوات ؟

شكون في قمة السلطة حاميهم ومشجعهم حتى عاثوا فيها إرهابا وفسادا من غير خوف لا من مراقبة ولا من محاسبة ؟

واحد تابع حركة النهضة… ولاخر تابع لحزب شكلتو حركة النهضة…

وفي النهاية حركة النهضة خاطيها وما تتحمل حتى مسؤولية وهي طرف سياسي مسؤول يمكن التعامل معاه والتحالف معاه والحكم معاه…

إرهاب وفساد وتدمير ممنهج لسلطة القانون وللأخلاق ولكل حاجة باهية في بلادنا…

الوطن قاعد يتدمر وينهار قدام عينيكم ومشكلتكم الوحيدة كيفاش تحاربوا عبير موسي لأنها أخطر من إرهابهم وفسادهم على مصالحكم وآفارياتكم وارتباطاتكم وعقدكم النفسية المستفحلة…

في النهاية مجرمين إرهابيين فاسدين يحكموا فينا ومرضى نفسيين مخطرين يمارسوا في عقدهم الدفينة على شعب كامل ويحطولوا في أولاوياتو الوطنية…

جماعة حقهم في الحبس والأخرين حقهم في الرازي… لكنهم مسيبين في طول البلاد وعرضها…”.

ظهرت المقالة سامي بن سلامة يكتب: “البشير العكرمي و الطيب راشد شكون وراهم؟” أولاً على أنباء تونس.

قبل ساعات من الجلسة المخصصة للنظر غدا الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 في التسريبات و الاتهامات التي تبادلها هرمان من السلطة القضائية، البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس و الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، حضر هذا الاخير مساء اليوم في قناة التاسعة و أعطى بعض التوضيحات.

و قال الطيب راشد أنه توجه الى قاضي التحقيق و طلب منه رفع الحصانة عنه و أن يعتبره مواطنا عاديا.

و قال أن 80% من العقارات التي سربها البشير العكرمي غير صحيحة و وقع تلفيق الثورة و انه لم يشتري عقار ب45 هكتارا بل له فقط هكتار واحد و انه يقوم سنويا بالتصريح بممتلكاته.

ظهرت المقالة الطيب راشد، رئيس أول لمحكمة التعقيب: 80% مما نسب لي من ثروة ملفق أولاً على أنباء تونس.

و لئن صادق مجلس النواب على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتفويض إلى رئيس الحومة في لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يبقى رئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية، طبقا للفصل 72 من الدستور، الساهر على احترام الدستور الضامن للتوازن الدستوري بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية.

بقلم وليد البلطي *

نظرا للظرف الاستثنائي التي تمر بها البلاد في مجابهة انتشار فيروس الكوفيد 19 و الحد من تداعياته الاقتصادية و الاجتماعية، قام السيد رئيس الحكومة يوم 25 مارس 2020 بتقديم مشروع قانون، حتى يخول له الحق لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور و التي جاء نصها على النحو التالي: “يمكن لمجلس نواب الشعب بثلاثة أخماس أعضائه أن يفوّض بقانون لمدة محدودة لا تتجاوز الشهرين ولغرض معين إلى رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في مجال القانون تُعرَض حال انقضاء المدة المذكورة على مصادقة المجلس”.

و بالإطلاع على وثيقة شرح الأسباب، تريد رئاسة الحكومة من خلال تفويض بعض الصلاحيات المناطة بعهدة السلطة التشريعية في بعض المجالات طبقا للفصل 65 من الدستور، ضمان تجاوب السلطة التنفيذية لكل الحالات التي يمكن أن تطرح خلال الأيام القادمة دون المرور على أنظار مجلس النواب، والتي تستوجب اصدار مراسيم في الغرض.

و بالرغم من حرص العديد من الكتل النيابية، على وجاهة مشروع القانون المقترح من الناحية المبدئية، غير أنه يطرح عدة إشكالات دستورية، تستوجب الوقوف عليها و ذلك في غياب المحكمة الدستورية وهي التالية:

أ‌- حول وجاهة اختيار مجالات و استثناء البعض الأخر من قبل رئاسة الحكومة

نص الفصل الثاني من مقترح مشروع القانون، على فرضية إصدار رئيس الحكومة لبعض المراسيم في المجالات التالية للتصدي للانتشار الفيروسي وهي:

– إحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها،

– الإلتزامات المدنية والتجارية،

– الإجراءات أمام مختلف أصناف المحاكم،

– ضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات المستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،

– العفو العام،

– ضبط قاعدة الأداءات والمساهمات ونسبها وإجراءات استخلاصها،

– القروض والتعهدات المالية للدولة،

– الضمانات الأساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،

– تنظيم المصادقة على المعاهدات،

– قوانين المالية وغلق الميزانية والمصادقة على مخططات التنمية،

– المبادئ الأساسية لنظام الملكية والحقوق العينية والتعليم والبحث العلمي والثقافة والصحة العمومية والبيئة والتهيئة الترابية والعمرانية والطاقة وقانون الشغل والضمان الاجتماعي.

– الموافقة على المعاهدات،

– تنظيم العدالة والقضاء،

– الحريات وحقوق الإنسان،

– الواجبات الأساسية للمواطنة.

و بالتدقيق في مجالات التفويض، قامت الحكومة ضمن الفصل 2 من مشروع القانون بالتنصيص على مجالات تنظم بقوانين أساسية و قوانين عادية، تاركة الى السلطة التشريعية أحقية التداول و إصدار قوانين عادية و أساسية طبقا لما نصت عليه أحكام الفصل 65 من الدستور في المجالات التالية و التي لم يشملها التفويض وهي:

– الجنسية،

– نظام إصدار العملة،

– التصريح بالمكاسب،

– تنظيم المصادقة على المعاهدات،

– تنظيم الإعلام والصحافة والنشر،

– تنظيم الأحزاب والنقابات والجمعيات والمنظمات والهيئات المهنية وتمويلها،

– تنظيم الجيش الوطني،

– تنظيم قوات الأمن الداخلي والديوانية،

– القانون الانتخابي،

– التمديد في مدة مجلس نواب الشعب وفق أحكام الفصل 56،

– التمديد في المدة الرئاسية وفق أحكام الفصل 75،

– الأحوال الشخصية،

– السلطة المحلية،

– تنظيم الهيئات الدستورية،

– القانون الأساسي للميزانية.

وفي هذا الصدد، حري بنا ان نتساءل عن علاقة المجالات التي يريد رئيس الحكومة أن يصدر في شأنها مراسيم للتصدي لفيروس كورونا، خاصة أن المجال المتعلق بإحداث أصناف المؤسسات والمنشآت العمومية والإجراءات المنظمة للتفويت فيها، يمكن أن يطرح إشكالا مع الإتحاد العام التونسي للشغل في ظل الرغبة غير المعلنة في التفويت في عدة مؤسسات عمومية، و بالنسبة للمجالات التي تتعلق بضبط الأداء و سن طرق الاستخلاص وقوانين المالية و الملكية، من شأنها أن تطرح إشكاليات مع منظمة الأعراف، و يبقى مجال العفو العام، لا شرعية له من حيث المبدأ في مقاومة فيروس كورونا.

ب‌- حول مخالفة مبدأ من مبادئ القانون العام

على إثر الاطلاع على تقارير اللجان المختصة و المعينة بصياغة دستور 2014 صلب المجلس التأسيسي، يتضح ان الفقرة الثانية من الفصل 70 للدستور، قد تمت صياغتها على أساس القاعدة القانونية المنصوص عليها بالفصل 533 من مجلة الالتزامات و العقود “إذا كانت عبارة القانون مطلقة جرت على إطلاقها” و أصل هذه القاعدة هي المادة 64 من مجلة الأحكام العدلية التي جاء بها: “المطلق يجري إطلاقه ما لم يقم دليل التقيد نصا أو دلالة”، أما لغة فالمقصود بالمطلق هو اسم مفعول من أطلق، و مادة الإطلاق تفيد التخلية من وثاق.

وحيث تبعا لما سبق و استئناسا بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 02/2015 بتاريخ 8 جوان 2015، فإن التنصيص بمشروع القانون على بعض المجالات و إستثناء البعض، كما ورد بديباجة الفصل الثاني من مشروع القانون 30 لسنة 2020، مطعون فيه بعدم دستوريته لمخالفته القواعد العامة للقانون، فالأصل في الشيء هو التفويض لإصدار المراسيم في كل مجالات تدخل السلطة التشريعية والمنصوص عليها بالفصل 65 من الدستور.

ج- البرلمان في انعقاد دائم و لا يجوز معه تفويض جزء من صلاحيات السلطة التشرعية

قرر مكتب مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 15 مارس 2020 على إبقاء مكتب المجلس بحالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأوضاع بالبلاد، كما يتضح بعد الاطلاع على توطئة الأمر الرئاسي 28 لسنة 2020، و بإعلان رئيس الجمهورية من خلال بيان للشعب واتخاذ تدابير استثنائية، يبدو ان الفصل 80 من الدستور قد تم تفعيله، و الذي يستوجب معه طبقا للنص الدستوري أن يكون مجلس النواب في حالة انعقاد دائم، مما يجعل مبادرة التي قام بها رئيس الحكومة طبقا للفصل 62 من الدستور، معتلة دستوريا.

وفي الختام، و لئن صادق مجلس النواب على المبادرة التشريعية التي اقترحتها الحكومة والمتعلقة بالتفويض إلى رئيس الحومة في لإصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور، يبقى رئيس الجمهورية في ظل غياب محكمة دستورية طبقا للفصل 72 من الدستور، الساهر على احترام الدستور الضامن للتوازن الدستوري بين السلطة التشرعية والسلطة التنفيذية و السلطة القضائية.

* خبير قانوني.

ظهرت المقالة هل يستقيم، من الناحية الدستورية، إسناد تفويض لرئيس الحكومة لإصدار مراسيم دون الرجوع إلى السلطة التشريعية؟ أولاً على أنباء تونس.

كتب المحامي عماد بن حليمة عن السلطة السلطة التنفيذية في تونس منتقدا ما آلت اليه اليوم.

وقال بن حليمة:

“سيطرت السلطة التنفيذية منذ الاستقلال قانونيا و واقعيا على جانب من السلطة القضائية و وظفته لخدمة اجندات عديدة و خاصة منها تصفية الخصوم السياسيين و الحقوقيين و هذا ما زاد في تغول النظام الكلياني و اصبح الحاكم السياسي يتحكم في مصير معارضيه وهو ما ولد اختلالا في المشهد السياسي دفع فيه القضاة الثمن بعد جانفي 2011 اذ تم اتهامهم بالتواطؤ مع النظام السابق و تم ترويعهم و تخويفهم و ارباكهم و ابتزازهم في عهد حكومات الخلافة السادسة بالخصوص

عليه فان المردود القضائي كان متذبذبا خلال السنوات الأولى لما يسمى بالتحول الديمقراطي و برز للعيان ان الحكام الجدد لا يحملون مشروعا صادقا لاصلاح القضاء. و توفير مقومات الاستقلالية لهذه السلطة بل ان الامر اتخذ منحا اخر وهو توظيفه في المشاريع السياسية و محاولة اخذه كرهينة لدى جهاز جديد.

المعركة التي دارت رحاها حول القانون المتعلق بتنظيم المجلس الاعلى للقضاء ثم الانتخابات بذلك المجلس و ما تلاها من حسابات و تجاذبات تؤكد واقعية كلامي و تقيم الدليل على غياب خطاب نوايا صادق في حضرة الممارسات التي عايناها.

لا زال اعتقادي راسخا انه يستحيل الحديث عن لعبة الديمقراطية بدون قضاء مستقل يلعب دور الحكم العادل بين الحاكم و المواطن بل اكثر من ذلك فلا بد للقاضي ان ينتصر للطرف الضعيف في مواجهة صولة الماسك بخيوط السلطة.

المطلوب من السادة القضاة اليوم ان يتعضوا من التجارب السابقة لبعض زملائهم الذين تم ابتزازهم من السلطة السياسية ثم القي بهم في مزبلة التاريخ دون ان ينالوا رضا الله او عباده.
بعد تركيز المجلس الاعلى للقضاء الان لم يعد بامكان السلطة التنفيذية التحكم في مصير القضاة و لم يعد هناك اي مبرر لمزيد الخضوع للابتزاز.

ان قوة السلطة القضائية اليوم تكمن في ضرورة تماسك اهلها كالبنيان المرصوص اما الفرقة و التناحر فلا يمكن ان يكونا الا في مصلحة السلطة الحاكمة مهما كان لونها و بذلك يختل التوازن على حساب الطرف الضعيف في المعادلةو نرجع على العقاب نحو استبداد جديد اكثر تعاسة من سابقه.

خاتمة القول هو تاكيدي على. ضرورة تحرر القضاة و ملازمة الحياد تجاه المعارك و التجاذبات السياسية الجارية التي يجب ان تدور رحاها خارج أسوار المحاكم و تجنب السقوط في فخ من يريد ان يجعل منهم عصا غليظة تقصم ظهر الخصوم.

ان العمل القضائي هو جهد يومي لنشر العدالة بين الناس و الحفاظ على. السلم الاجتماعية و ليس عمل موسمي حسب توجهات السلطة السياسية فحذاري مرة اخرى من الاخلال بواجب الحياد و لا بد من مواصلة معركة الاستقلالية بكل شراسة.

ر.م

ظهرت المقالة بن حليمة: السلطة القضائيّة بين ضرورة التحرّر وواجب الحياد أولاً على أنباء تونس.

بقلم القاضي احمد الرحموني

متى يتحقق تركيز المجلس الاعلى للقضاء ومتى ينتهى الجدال حوله ؟ يظهر ان هذا التساؤل لن يجد له جوابا قريبا خصوصا وان مناقشة القانون الاساسي المتعلق بالمجلس نفسه واجراءات اقراره وقرار ختمه فضلا عن النتائج الانتخابية التي اعقبت ذلك قد شهدت تجاذبات و “معارك” لا زالت متواصلة الى الآن.! 

وحتى لا نستعيد الحديث على تطورات معقدة وتفاصيل كثيرة يمكن القول – في ضوء الوضع الاخير للمجلس – ان الايام القادمة تشير الى ازمة دستورية “حادة” في علاقة مباشرة بعدم تركيز المجلس في اجاله القانونية او الانحراف باجراءات ارسائه !.
وحتى ناتي على اهم العناصر الاساسية المرتبطة بتلك الازمة نلاحظ :
اولا – ان القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 افريل 2016والمتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قد اقتضى في احكامه الانتقالية ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات – وهي الجهة المشرفة على الانتخابات الخاصة بالمجلس- تحيل القائمة النهائية للمترشحين والفائزين عن كل مجلس قضائي(عدلي – اداري – مالي) بعد انقضاء آجال الطعون أو صدور أحكام باتة في شأنها في أجل ثمان وأربعين ساعة إلى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي (الفصل 73 فقرة1).وهو الشيئ الذي تم بناء على صدور قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتاريخ 14 نوفمبر2016 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء سنة 2016 وذلك بعد اطلاع الهيئة على الاحكام الباتة الصادرة عن الدوائر الاستئنافية للمحكمة الادارية .
واضافة لذلك فقد ثبت – طبق ماصرحت به الهيئة الوقتية – ان المراسلة المتعلقة بإحالة القائمة النهائية للفائزين لعضوية المجلس الأعلى للقضاء عن كل مجلس قضائي والصادرة من رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحت عدد 820- 2016 بتاريخ 14 نوفمبر 2016 قد وردت على رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي في نفس التاريخ وضمنت تحت عدد 1470(بيان الهيئة بتاريخ 21 نوفمبر2016) .
ثانيا – ان القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء قد اقتضى اضافة لذلك ان رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على للقضاء العدلي يدعو” لانعقاد أول جلسة للمجلس في أجل أقصاه شهر من تاريخ تسلمه لنتائج الانتخابات”(الفصل 37 فقرة 2).
لكن هذه الدعوة لانعقاد اول جلسة – التي من المفروض ان تتم في اجل اقصاه يوم الاربعاء14 ديسمبرالجاري- لا يمكن ان تتحقق بسبب ان الرئيس الاول لمحكمة التعقيب –بوصفه رئيس الهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلى – قد احيل على التقاعد الوظيفي منذ 1 ديسمبر2016 وبذلك اصبحت هذه الخطة شاغرة منذ هذا التاريخ.مع اضافة ان اسبابا اخرى – ياتي ذكرها – ما زالت تحول دون انعقاد المجلس الاعلى للقضاء في جلسته الاولى.
ويتضح ان احالة تلك الصلاحية الى رئيس الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي قد استندت الى ما اقتضاة الدستور من ان هذه الهيئة تواصل القيام بمهامها إلى حين استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي (الفصل 148.فقرة 8).وهذا المجلس – اضافة لمجلس القضاء الاداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة – يعتبر من جملة الهياكل الاربعة المكونة للمجلس الاعلى للقضاء.
وفي نفس السياق اكد القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء ما ورد باحكام الدستور وذلك فيما اقتضاه من ان كلا من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي والمجلس الأعلى للمحكمة الإدارية والمجلس الأعلى لدائرة المحاسبات تواصل مباشرة مهامها إلى حين استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء بهياكله الأربعة وإرسائه (الفصل 74).
ثالثا – ان تزامن تاريخ احالة السيد خالد العياري رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي على التقاعد مع تاريخ ارساء المجلس الاعلى للقضاء قد دفع الهيئة الى التوقي دون وجود عوائق امام ارساء المجلس ولذلك اتجهت الى تسديد الشغورات في بعض الخطط القضائية واستكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء
1- فمن جهة اولى تولت الهيئة تسديد الشغور الاساسي في رئاستها اضافة الى عدد من الشغورات الاخرى المتعلقة بالخطط القضائية السامية .
ومن الواضح ان تسديد الشغورات يدخل في المهام العامة للهيئة الوقتية بناء على الاحكام الواردة بالقانون الاساسي عدد 13 لسنــة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 والمتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي وخصوصا الفصل 14الذي ينص على ان تسمية القضاة وتعيينهم تكون” بناء على قرار ترشيح من الهيئة… وتكون ترقيتهم ونقلتهم بأمر من رئيس الحكومة بناء على رأي مطابق من الهيئة”.ويتضمن ذلك ان الترشيحات المقترحة من الهيئة الوقتية تتم المصادقة عليها بامر يكون مطابقا لرايها استنادا الى انها هيئة تتمتع بمقومات الاستقلالية (الفصل 1 من القانون الاساسي المؤرخ في 2 ماي 2013).

1.1- فمن جانب الشغور الحاصل في رئاسة الهيئة الوقتية صدر في ضوء هذه الصلاحيات اعلام بتاريخ 7 سبتمبر 2016 ممضى من السيد خالد العياري بصفته رئيس تلك الهيئة ومتضمنا انه” في نطاق الحرص على تسديد الشغور المنتظر حصوله في خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ورئيس الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بحلول الأول من ديسمبر 2016 بسبب بلوغه سن التقاعد في فترة تتزامن مع إرساء المجلس الأعلى للقضاء المؤمل تكوينه في موفى شهر نوفمبر 2016، فان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي،- وسعيا منها لترشيح خلفه في الوقت المناسب وتخويله أداء مهامه في أفضل الظروف، لتوفير مقومات نجاح تكوين هذه المؤسسة الدستورية الأساسية الممثلة للسلطة القضائية بالنظر لما يضطلع به صاحب هذه الخطة من وظائف هامة بموجب صفته تلك- تعلن عن شغور خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بحلول 01 ديسمبر2016″. وبناء على ذلك دعت الراغبين في الترشح لهذه الخطة الى تقديم مطالبهم في غضون اجل موفاه شهر سبتمبر2016 .
وتبعا لهذا الاعلان تم بتاريخ 19 نوفمبر 2016- وبعد مراعاة الاجراءات القانونية – ترشيح السيدة فوزية علية لخطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بداية من1 ديسمبر 2016 وهي من جملة القضاة الاربعة المعينين بصفتهم في تركيبة المجلس الاعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي .
1.2- اما من جانب الشغورات الحاصلة في الخطط الاخرى، فقد تولت الهيئة الوقتية النظرفي خمس خطط قضائية سامية من ضمنها ثلاث خطط تتعلق ببقية القضاة العدليين المعينين بصفاتهم بالمجلس الاعلى للقضاء وهي خطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب وخطة رئيس المحكمة العقارية و خطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس .اضافة الى خطتين قضائيتين بوزارة العدل وهما خطة وكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية وخطة المتفقد العام .
وتبعا لذلك تم بتاريخ 2 نوفمبر 2016 ترشيح السيد رضوان الوارثي لخطة وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب و بتاريخ 19 نوفمبر 2016 ترشيح السيد أحمد الحافي لخطة رئيس المحكمة العقارية و السيد الهادي القديري لخطة وكيل الدولة العام مديرالمصالح العدلية وبتاريخ 24 نوفمبر 2016 ترشيح السيد محمود كعباش لخطة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بتونس والسيد محمد كمال دويك لخطة المتفقد العام بوزارة العدل.
واضافة لذلك تولت الهيئة في 19 نوفمبر 2016 تعيين السيد رضوان الوارثي نائبا لرئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهي من الوظائف الداخلية التي لم يسبق تسديدها بعد احالة السيد رضا بن عمر على التقاعد الوظيفي ولاتخضع بطببعتها لمصادقة رئيس الحكومة.
2- اما من جهة ثانية فقد بررت الهيئة ممارسة صلاحياتها – اضافة الى تطبيق ما يقتضيه القانون – برغبتها في استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء وهو ما تحقق بموجب تسديد الشغورات في الخطط القضائية المرتبطة بعمل المجلس.
وفي هذا الصدد اكدت الهيئة الوقتية بمناسبة اعلانها عن الترشيحات للوظائف القضائية العليا ان اقتراحاتها جاءت ” التزاما بدورها في ضمان استمرارية المرفق العام للعدالة وحسن سيره، وتحملا لمسؤولياتها في المساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الدائمة بما يضمن حيادها واستقلاليتها ويكفل اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بدوره في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله”(بيان 19 نوفمبر2016).
واضافة لذلك استندت الهيئة في هذا الباب الى ما يقتضيه الدستور(الفصل 148 فقرة8 ) والقانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء (الفصل74 ) والقانون الاساسي المحدث للهيئة (الفصل 14) وهي من جملة الاسانيد التي تمت الاشارة اليها اعلاه.
كما يتبين – في نفس السياق – حرص الهيئة الوقتية بعد احالة اقتراحاتها على حث رئيس الحكومة (وهو صاحب الاختصاص الاصلي) ثم رئيس الجمهورية – بالنظر لما يكتسي هذا الموضوع من شديد التأكد –”استعجال إكساء قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة الوقتية للقضاء العدلي الصيغة القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 14 من القانون الأساسي عدد 13 المؤرخ في 2 ماي 2013.”(بيان ومكتوب موجه الى رئيس الحكومة بتاريخ 21 نوفمبر2016 منشوران بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي)
وفي هذا الخصوص اعتمدت الهيئة الوقتية- في مراسلة السلطة التنفيذية – على اعتبارات جوهرية اهمها:
– ان” اصدار قرارات الترشيح المذكورة يندرج في صميم اختصاص هيئة القضاء العدلي ولايستقيم باي وجه تخليها عن الاضطلاع بهذه المهمة الراجعة لها بالنظر دون سواها”.
كما ” أن القول بان قرارات الترشيح الصادرة عن الهيئة لم تعد من صلاحياتها وتندرج في مشمولات اختصاص المجلس الاعلى للقضاء لايقوم على أي اساس من الصحة ضرورة ان استكمال تركيبة المجلس الاعلى للقضاء لم تحصل بعد وهو ما يجعل تخويله هذه الصلاحية سابقا لأوانه”(مكتوب موجه لرئيس الجمهورية السيد محمد الباجي قائد السبسي بتاريخ 24نوفمبر 2016 – منشور بصفحة الفايسبوك الخاصة بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي )
– ان” استكمال تركيبة مجلس القضاء العدلي شرط أساسي لا يصح دون تحققه لرئيس هيئة القضاء العدلي الدعوة لانعقاد المجلس الأعلى للقضاء في أجل أقصاه شهر الموافق ليوم 14 ديسمبر 2016 تأسيسا على انه في هذه الجلسة ينتخب المجلس رئيسا له من القضاة الاعلى رتبة ( موضوع قرارات الترشيح ) تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 32 من القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء”(البيان و المكتوب الموجه لرئيس الحكومة).
– ان المصادقة على قرارات الترشيح يرتبط وثيق الارتباط “بتوفير مقومات واسباب نجاح ارساء المجلس الاعلى للقضاء” فضلا عن احترام الدستور والحرص على بناء مؤسساته ومراعاة “مقتضيات دولة القانون والمؤسسات وتثبيت عقيدة قدسية احترام تطبيق القانون(مكتوب موجه لرئيس الجمهورية) .
– ان انعقاد اول جلسة للمجلس الاعلى للقضاء في غضون الاجل المتعين مراعاته يمهد لانشاء المحكمة الدستورية باعتبارها الهيئة الدستورية الثانية الممثلة للسلطة القضائية (من المكتوب الموجه لرئيس الجمهورية).
رابعا – من الطبيعي ان نستنتج ان هذه الازمة الجديدة للمجلس الاعلى للقضاء ترتبط بصراع خفي على استقلالية او تبعية القضاء .فرغم ان المجلس – الذي ولد بامراضه الخلقية – لا يحقق مقومات “السلطة” لقضاء “ضعيف “فقد بدا – سواء في طور صياغة القانون المنظم لذلك المجلس اوبعد اقراره – ان الاختراقات سوف تاتيه من كل جانب !.
لكن لم نكن نعتقد ان ارساء المجلس – الذي تاخر الى حد الان عن موعده الدستوري لمدة تجازوت 19 شهرا – يمكن ان يتعثر مرة اخرى وان تاتيه محاولات الاختراق قبل ان يبدا اولى جلساته.!
ولاشك ان الاخلالات الدستورية – التي رافقت المصادقة على القانون الاساسي المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وختمه من قبل رئيس الجمهورية – ستبقى عالقة بجوهر المؤسسة التي اريد لها – طبق التصور الدستوري – ان تضمن حسن سير القضاء وتحترم استقلاله.!
خامسا – يتضح – على الاقل من مظاهرالازمة الحالية – ان مسؤولية الحكومة على تاخيرارساء المجلس في اجله المعقول تبقى قائمة طالما اتضح ان عدم المصادقة على قرارات الترشيح للخطط القضائية هو السبب الرئيسي في عدم التام المجلس .
ولايبدو – باي وجه – ان الهيئة الوقتية للقضاء العدلي قد اخلت بواجباتها او تخلت عن صلاحياتها او تجاوزت سلطاتها في تسديد الشغورات او اقتراح التعيينات خصوصا وقد استندت في ذلك الى احكام الدستور والقانون وحرصت على ابلاغ تلك الاقتراحات في حينها الى رئاسة الحكومة ثم الى رئاسة الجمهورية.
سادسا- ان التشكيك في اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وتعطيل عملها وعدم التفاعل مع اقتراحاتها – فضلا عما تعرض له رئيسها من “اهانة ” من قبل وزير العدل الحالي في اليوم الاخير لعمله –يخفي اتجاها الى عدم تطبيق القانون الذي يقتضي المصادقة على قرارات الترشيح بناء على راي مطابق من الهيئة و كذلك محاولة التاثير على المجلس الاعلى للقضاء من خلال التعيينات القضائية !.
وربما يتاكد ذلك من عدم وجود أي تبرير معلن اورد رسمي من قبل الحكومة على قرارات الترشيح رغم تفويت الاجل المنصوص عليه بالقانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء والدخول في جدل عمومي مع رئيس الهيئة على خلفية وعود صدرت له بالتمديد في سن تقاعده!.
ويظهر مع ذلك وجود ايحاءات من قبل بعض الوزراء او “فقهاء السلطان ” – تدعمها بعض الهياكل الممثلة للقضاة – تدفع في اتجاه عدم المصادقة على قرارات الترشح بحجة عدم اختصاص الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وامكانية انعقاد المجلس دون تسديد الشغورات المتعلقة بالخطط القضائية وترحيل ذلك للمجلس الاعلى للقضاء الذي يمكن ان ينعقد – حسب هذا الاتجاه – بدعوة من نائب رئيس الهيئة السيد رضوان الوارثي.
والاخطر من ذلك هو دعوة رئيس الجمهورية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء التي صدرت اليوم 13 ديسمبر الجاري لاداء اليمين بتاريخ يوم 14 ديسمبربقصر قرطاج طبق الفصل 3 من القانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء وتجاوز قرارات الترشيح مطلقا وتوجيه الدعوات طبق الصفات الحالية للقضاة المعينين خارج أي سند من القانون !.
ولاشك ان الدفع في هذا الاتجاه سيسيء – لا فقط الى السلطة التي ستتهم” بالتلاعب بالوظائف القضائية” – بل الى تجربة “البناء الديمقراطي” ويفتح الباب واسعا لازمة دستورية ستؤثر على الوضع القضائي وعلى نزاهة المؤسسات المرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء.
اخيرا-لا يبدو باية صورة ان الوقت ملائم لزيادة الضغط على القضاء او مداومة الازمة المرتبطة بالمجلس الاعلى للقضاء او اعطاء الانطباع بفشل تجربة الانتقال الديمقراطي وبان السلطة (التنفيذية) هي الان بصدد ابتلاع المجلس! ولذلك من المتجه تدارك المواقف “المتحجرة ” والتعاطي – تحت ظل القانون – مع قرارات الترشيح المعروضة على رئيس الحكومة و التعجيل في اكساء هذه القرارات بالصيغة القانونية والتخلي عن نوازع الهيمنة والاحلام القديمة بتدجين القضاء!.

……………………………………………………………………………….

*أحمد الرحموني ، قاض ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

…………………………………………………………………………………..

ظهرت المقالة حقيقة التعيينات القضائية : السلطة “تبتلع” المجلس الأعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

بقلم:  أحمد الرحموني *

ربما لم يسمع الكثير بأنّ قانون العدالة الانتقالية في تونس قد نص – من جملة الاختصاصات المسندة لهيئة الحقيقة والكرامة – على إحداث لجنة يطلق عليها “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات” (الفصل 43 رابعا من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 والمتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها).

وطبق ما ما تضمنه ذلك القانون تم بمقتضى القرار عدد 1 لسنة 2014 المؤ ّرخ في 22 نوفمبر 2014 والمتعلق بضبط النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة بيان تركيبة تلك اللجنة وسير اعمالها .

فمن جهة المهام الموكولة للجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات :

يتضح من القانون المنظم للعدالة الانتقالية والنظام الداخلي لهيئة الحقيقة و الكرامة تحديد جملة من المهام العامة لتلك اللجنة التي تستهدف “اصلاح المؤسسات ” اضافة الى مهام خاصة هي بمثابة الآليات التي تجسم “الفحص الوظيفي “للمؤسسات الخاضعة للإصلاح.

فمن جانب المهام العامة

• تختص اللجنة بتقديم مقترحات وتوصيات تهدف إلى:
• تفكيك منظومة الاستبداد والفساد وانتهاك حقوق الإنسان،
• إصلاح المؤسّسات المتورّطة في الفساد والانتهاكات،
• إرساء آليات منظومة دائمة تهدف إلى تجنيب مؤسّسات الدولة اقتراف أيّ انتهاك لحقوق الإنسان أو التغاضي عن الفساد مهما كان مأتاه.
• غربلة الإدارة وكل القطاعات التي تستوجب ذلك.

ومن الواضح ان المقصود بالإصلاح هي مؤسسات الدولة والإدارة والقطاعات او المرافق المرتبطة بها وهو ما يشير بالتحديد الى الوظائف العامة (ولو ان بعض التجارب المقارنة قد اقرت اخضاع بعض المهن الحرة الى اجراءات الاصلاح كالمحاماة على سبيل المثال ).

ولا شك ان القضاء – بمختلف مؤسساته ووظائفه وأشخاصه – هو من ضمن مؤسسات الدولة بل يفترض ان يكون من بين سلطاتها وهو بهذه الصفة يخضع لمقتضيات الاصلاح التي تتضمن:

اولا – الكشف عن مواطن الفساد ( التدخلات في الاجراءات القضائية – الفساد المالي… ) والانتهاكات المسلطة على حقوق الانسان (الاحكام الجائرة – المحاكمات غير العادلة …الخ)

وثانيا- تفكيك منظومة الفساد والقمع والاستبداد ومعالجتها بشكل يضمن عدم تكرار الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان وإرساء دولة القانون. (الفصل 14 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013).

وثالثا- مراجعة التشريعات وغربلة مؤسسات الدولة ومرافقها ممن ثبتت مسؤوليته في الفساد

والانتهاكات وتحديث مناهجها وإعادة هيكلتها وتأهيل أعوانها(الفصل 14 المذكور).

ويشار الى ان النتائج المترتبة عن عمل “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات “تندرج ضمن تقرير خاص تعده هذه اللجنة وتقرير ختامي تعده هيئة الحقيقة و الكرامة عند الانتهاء من مهامهما ويشملان “التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالإصلاحات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية والقضائية والإعلامية والتربوية والثقافية وغيرها التي تراها(اللجنة و الهيئة ) لتجنب العودة إلى القمع والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان وسوء التصرف في المال العام” .

ويتم احالة التوصيات النهائية من قبل مجلس الهيئة الى الجهات المختصة (الفصلان 43 و 67 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013 الفصلان 16و23 من النظام الداخلي لهيئة الحقيقة و الكرامة) .

ب – اما من جانب المهام الخاصة ، يمكن ان تتولى اللجنة:

اولا – اصدار توصيات للجهات المختصة تتعلق “بالإعفاء او الاقالة او الاحالة على التقاعد الوجوبي في حق كل شخص يشغل إحدى الوظائف العليا بالدولة بما في ذلك الوظائف القضائية” (الفصل 43 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2013) وهي مقترحات تتعلق بغربلة مؤسّسات الدولة ومرافقها المتورّطة في الفساد والانتهاكات(الفصل 17  من النظام الداخلي المذكور).

غير ان البعض يتجه الى التفرقة في هذا السياق بين الغربلة والتطهير حيث تتضمن الأولى تقييماً لكل حالة بمفردها ولمدى أهلية الشخص لمنصبه استناداً لسلوكه الفعلي (وهو ما يتطابق مع خصائص الفحص الوظيفي)، فيما ينزع التطهير إلى إقصاء الأشخاص عن مناصبهم، استناداً لعضويتهم في جهات سيادية (ومن ضمنها القضاء)، ويبدو ان التطهير يتضمن مفهوما قديما للإصلاح المؤسسي في حين ان الغربلة تمثل الية جديدة للإصلاح.

وفي ضوء ذلك يبدو ان القانون المنظم للعدالة الانتقالية قد تجنب استعمال اصطلاح “التطهير” رغم انه اقر امكانية استبعاد القاضي الذي يشغل احدى الوظائف العليا للدولة (سواء بالإعفاء او الاقالة او الاحالة على التقاعد الوجوبي) بناء على اقتراح صادر من لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات  .

ولعل التنصيص بصفة صريحة على غربلة القضاء يجد تبريره في ارتباط النظام القضائي قبل الثورة بانتهاكات حقوق الانسان وضرورة اخضاع المؤسسة القضائية لإجراءات الإصلاح المؤسسي ضمانا لنجاح المرحلة الانتقالية.

لكن خطورة تلك الاجراءات – التي عرفت ممارسات مخالفة للمبادئ و الضمانات في “محنة الاعفاءات القضائية “على عهد وزير العدل الاسبق نور الدين البحيري – تجرنا اساسا الى التساؤل عن شروط الاقتراح بالإعفاء او الاقالة او الاحالة على التقاعد الوجوبي وعن الضمانات التي نص عليها القانون المنظم للعدالة الانتقالية ؟

1- فمن جانب الشروط الموجبة للاقتراح نص القانون (الفصل 43 من القانون الاساسي المذكور )على امكانية التوصية باستبعاد القاضي اذا تبين انه :

أ ـ قدم تقارير أو معلومات للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل أو البوليس السياسي نتج عنها ضرر أو انتهاك على معنى هذا القانون، وهو ما يقتضي اثبات كتابة التقارير او تبليغ المعلومات التي يجب ان تؤدي الى الحاق الضرر وحصول الانتهاك بحق الاشخاص المعنيين .وهي حالة مقيدة بالاثبات المباشر اعتمادا اما على ارشيف التجمع او ارشيف البوليس السياسي.

ب – قام بعمل عن قصد نتج عنه مساندة أو مساعدة للأشخاص الخاضعين لأحكام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 في الاستيلاء على المال العام،ويتعلق الامر بحالة خاصة يمكن ان يثبت فيها تشجيع القاضي او مساعدته (بالحكم – بالمشورة – بالتوجيه) للاشخاص المشمولين بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية بقصد الاستيلاء على الاموال العامة.

ويشار الى ان الاشخاص الخاضعين لأحكام المصادرة “هم الرئيس السابق للجمهورية التونسية زين العابدين بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وبقية الأشخاص المبينين بالقائمة الملحقة بمرسوم المصادرة وغيرهم ممن قد يثبت حصولهم على أموال منقولة أو عقارية أو حقوق جراء علاقتهم بأولئك الأشخاص”(الفصل 1 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011).

ت ـ ثبتت مسؤوليته في الانتهاكات على معنى القانون الأساسي عدد 53 المؤرّخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بارساء العدالة الانتقالية و تنظيمها والقانون الأساسي عدد 17 لسنة 2014 المؤرّخ في 12 جوان 2014 المتعلق بأحكام متصلة بالعدالة الانتقالية وبقضايا مرتبطة بالفترة الممتدة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 ( الفصل 43 من القانون الاساسي عدد 53 لسنة 2016 – الفصل 17 من النظام الداخلي). وهي حالة اكثر اتساعا يمكن ان تشمل مسؤولية القاضي عن “كل اعتداء جسيم أو ممنهج على حق من حقوق الإنسان(الفصل 3 من نفس القانون) طبق التشريع المتعلق بالعدالة الانتقالية.

ويذكر في هذا السياق ان القانون الاساسي المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية و تنظيمها قد حجر على القضاة المشاركين في محاكمات ذات صبغة سياسية الترشح لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة (الفصل 22) او الانتساب للدوائر القضائية المتخصصة في العدالة الانتقالية (الفصل 8).وهو ما يطرح اشكالات عديدة في تتبع القاضي لمجرد جلوسه او مشاركته في احدى القضايا ذات الصبغة السياسية.

2- اما من جانب الضمانات القانونية ،فقد نص النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة على عدد من الضمانات الاجرائية التي تتولاها “لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات” قبل اصدار مقترحاتها وهي اساسا (الفصل 18):

–  ضرورة الاستماع الى المعنيين بالامر بصفة شخصية بعد استدعائهم .غيران عمل اللجنة لا يتوقّف على حضور المطلوب بعد التنبيه عليه في أجل خمسة عشر يوما من تاريخ استدعائه. ومقتضى ذلك ان امتناع القاضي عن الحضور بعد استدعائه و التنبيه عليه لا يمنع اللجنة من النظر في الملف وإصدار الاقتراح بشأنه.

– تمكين المعنيين بالأمر من حق الدفاع والرّد وذلك في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ الطلب.مع امكانية التمديد للمعنيين في اجال الرد.

-الحقّ في الاستعانة بمحام.

– ضرورة ان تكون التوصيات الصادرة عن اللجنة في حق المعنيين بالامر موضوع تقرير معلّل يتضمّن الأسانيد الواقعية والقانونية التي برّرت تلك التوصيات.

ومن الواضح ان الضمانات المذكورة تتعلق باجراءات نظر اللجنة التي لا تصدر قرارا نهائيا بل تتولى – في صورة الاتجاه الى استبعاد القاضي – توجيه اقتراحها الى الجهات المعنية (المجلس الاعلى للقضاء – رئاسة الحكومة – وزارة العدل ..)حتى يمكن البت في وجاهة المقترح وتطبيق الضمانات التي توجبها النصوص الخاصة وأساسا النظم الاساسية للقضاة والقانون المتعلق بالمجلس الاعلى للقضاء.

ثانيا – وزيادة على ذلك اسند النظام الداخلي لهيئة الحقيقة والكرامة مهمة اضافية للجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات تتمثل في تمكين مؤسّسات الدولة والهياكل العمومية المعنيّة بالفحص من التقارير السنوية التي تتضمّن مواطن الخلل فيها والتوصيات الكفيلة بتجاوز الإخلالات والخروقات وتحديد مسؤولية أجهزة الدولة المعنيّة بالانتهاكات حتى تتجنّب تكرارها مستقبلا(الفصل 16)، وهو ما يفترض متابعة ممتدة للقطاعات او المؤسسات المعنية بالاصلاح او الفحص الوظيفي وتشخيص اخلالاتها وتحديد السبل الكفيلة بمعالجتها .ويبدو ان التقدم البطئ في اعمال تلك اللجنة صلب هيئة الحقيقة والكرامة – رغم مرور ثلاث سنوات على مسار العدالة الانتقالية – لم يمكن المؤسسات المتعددة (قضائية – امنية – ادارية ..الخ) من الاستفادة من الامكانات القانونية والفنية التي اقرها المشرع في هذا المجال.

2- اما من جهة تركيبة لجنة الفحص الوظيفي و اصلاح المؤسسات وسير اعمالها،يتبين من الاحكام الواردة بالنظام الداخلي  :

أ – من جانب اول ان تركيبة اللجنة تتكوّن من خمسة أعضاء من هيئة الحقيقة و الكرامة ويتمّ اختيارهم من مجلسها الذي يختار كذلك رئيس اللجنة ونائبه(الفصل 19).

واضافة لذلك لا يجوز الجمع – الا في حالة الضرورة – بين عضوية لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات ولجنة التحكيم والمصالحة (الفصل 20)،ويشار في هذا الصدد الى ان اعفاء السيد مصطفى البعزاوي من عضوية هيئة الحقيقة و الكرامة قد ادى الى شغور في رئاسة اللجنة لم يتم الى الان تسديده.

ويقتضي النظام الداخلي ان بإمكان تلك اللجنة أن تركّز جهازا إداريا خاصّا بها وأن تحدث داخلها لجانا متخصّصة أو قطاعية أو فرق عمل تساعدها في أعمالها بموجب تفويض منها(الفصل 24 ) وهو ما يستوجب احداث لجنة خاصة باصلاح القضاء تتكون من عدد من المهنيين و المختصين يتم انتدابهم او الحاقهم طبق الصيغ المنصوص عليها قانونا.

ب- اما من جانب ثان ينص النظام الداخلي للهيئة على ان لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح

المؤسّسات تضبط قواعد وإجراءات تفصيلية خاصّة بسير أعمالها.(الفصل 24).

غير ان ذلك لم يمنع من التنصيص على ان رئيس لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسّسات هو الذي يرأس ويسيّر أعمالها وفي صورة حصول مانع له يتولّى نائبه هذه المهام(الفصل 21).

كما تجتمع اللجنة مرّة كل شهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك. ولا يكتمل نصابها القانوني إلا بحضور ثلثي أعضائها.وتصدر مقترحاتها وتوصياتها بالوفاق بين أعضائها ، وفي صورة تعذّر ذلك فبأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا(الفصل 22).

…………………………………………………………………………………………..

*أحمد الرحموني ، قاض ورئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء

…………………………………………………………………………………………

** المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

ظهرت المقالة استبعاد القضاة: اجراءات مجهولة في مسار العدالة الانتقالية ؟! أولاً على أنباء تونس.