واكد مراقب عام أملاك الدولة والشؤون العقارية والمنسق العام للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية، محمد بوهلال، في حوار مع وكالة تونس افريقيا للانباء، ان الاسطول يتوزع مابين سيارات وظيفية وسيارات ذات استعمال مزدوج وسيارات مصلحة.
واوضح ان مجموع السيارات الوظيفية يقدر بحوالي 3197 سيارة في حين يبلغ عدد السيارات ذات الاستعمال المزدوج 4676 سيارة وسيارات المصلحة 87159 سيارة مشيرا الى ان الدولة تمتلك قرابة 50 بالمائة من جملة الاسطول اي في حدود 43889 سيارة وعربة ويتوزع باقي الاسطول على المؤسسات والمنشآت والجماعات العمومية المحلية (البلديات 12895، والمجالس الجهوية 1943، والمنشآت العمومية 36305).
واشار الى ان الدولة والهياكل العمومية قد قامت الى حدود شهر ماي 2023 باقتناء (شراءات او هبات او احالة من الديوانة) 1237 سيارة وعربة مقابل 3127 سيارة وعربة خلال كامل سنة 2022 و3527 سيارة وعربة سنة 2021.

• وضع منظومة وطنية للتصرف في السيارات الادارية

واكد بوهلال ان الوزارة قامت بوضع منظومة وطنية مندمجة للتصرف في السيارات الادارية وتعمل حاليا على الاسراع في تحيين دليل الاجراءات الخاص بالتصرف في هذه السيارات ليشمل بعض المعطيات المستجدة فيما يتعلق بالشراءات.
كما تسعى الوزارة، حسب بوهلال، الى تجسيم مجمل توصيات هيئات الرقابة التابعة لها فيما يخص حوكة وترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس موضحا ان هيئة الرقابة العامة تقوم عند تنفيذ أعمال التدقيق على التصرف في الاسطول واحالة تقاريرها الى الهيئة العليا، باصدار توصيات يتم تبنيها من قبل فرق الرقابة.
وتتمثل هذه التوصيات اساسا في الدعوة الى تجهيز السيارات والعربات بمنظومة (جي بي اس) والتي مازالت في مرحلة تجربة ودراسة نتائج استخدام هذه المنظومة في بعض الوزارات واستخلاص نقاط القوة والضعف بها.
ولفت الى ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وضعت منذ حوالي 3 سنوات خطة لترشيد استعمال السيارات الادارية في تونس،تعمل على مراقبة تزويد السيارات الادارية بالوقودعن بعد وفق منظومة « اجيليس » وهي منظومة مراقبة عن بعد لكل الاسطول وهو مرتبطة الكترونيا مع محطات الوقود ويتم التزود بموجب بطاقات ذكية.
منظومة متكاملة لمراقبة اسطول السيارات الادارية ووزارة الفلاحة اكبر المخالفين
وبين بوهلال من جهة اخرى ان عملية مراقبة السيارات الادارية الحاملة للترقيم الاداري هي منظومة متكاملة تباشرها الهياكل العمومية المتصرفة في السيارات الادارية والتي تمثل الخط الرقابي الاول مبرزا ان وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية تختص بمراقبة هذه العربات عند الجولان على الطريق والتثبت من مدى سلامة جولانها.
واوضح ان عملية المراقبة ترتكز على مقاربتين الاولى تحسيسية باعتبار ان الهدف من عملية المراقبة تحسيسي اساسي وفيما بعد يأتي الجانب الردعي ان وقع تسجيل مخالفة مبينا انه في صورة التأكد من المخالفة يتم اعلام المعني بالأمر بهذه المخالفة واعلام ادارته ومطالبتها باتخاذ اجراءات ادارية وتأديبية إذا اقتضى الامر.
واكد المسؤول ان الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الادارية (12 فريق مراقبين يغطون جميع الولايات بمعدل ولايتين لكل فريق) قد قامت خلال السنة الماضية، بتنفيذ 849 دورية من ضمن 1296 مبرمجة مقابل 756 دورية منجزة سنة 2021 من بين 1296 دورية مبرمجة مرجعا عدم انجاز كل الدوريات المبرمجة اساسا الى اسباب تنظيمية.
وتم في سنة 2022 مراقبة 26591 سيارة ادارية وتحرير 850 محضر معاينة وقد بلغت نسبة المخالفات 3,20 بالمائة في حين تم سنة 2021 مراقبة 23035 سيارة ادارية وتحرير 666 محضر معاينة مقابل مراقبة 32659 سيارة ادارية سنة 2019 وتحرير 1140 محضر معاينة وبنسبة مخالفات بلغت 3,49 بالمائة.
وتتمثل المخالفات التي تم تسجيلها في عدم الاستظهار بإذن بمأمورية لاستعمال عربة مصلحة وهو ما يمثل قرابة 30 بالمائة من المخالفات المسجلة وعدم الاستظهار بدفتر وسيلة نقل غير مستوفي التعمير حسب التراتيب الجاري به العمل وتمثل قرابة 23 بالمائة الى جانب نقل اشخاص غير المنصوص عليهم بالإذن بمأمورية وهو ما يمثل قرابة 17بالمائة من المخالفات والتي يترتب عنها تسجيل محاضر ومخالفات مالية….

• المصدر: مقتطف من وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة السيارات الادارية في تونس: اكثر من 95 الف سيارة والوزارة تضع منظومة وطنية للتصرف فيها (ارقام و تفاصيل) أولاً على أنباء تونس.

أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية رضوان عيّارة في لقاء صحفي على أن عمل الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق بصفة مكثفة منذ أكثر من ثلاث سنوات ساهم في تراجع نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019 حيث تم مراقبة 101.296 سيارة إدارية.

ودعا عيّارة في السياق ذاته إلى ضرورة تدعيم مسار عمل مختلف الأسلاك المختصة في مراقبة السيارات الإدارية بهدف مزيد تقليص المخالفات والتي تدخل في صلب المهام الموكولة للوزارة في الفترة القادمة.

و تجدر الإشارة إلى أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.

ظهرت المقالة وزير أملاك الدولة : مراقبة السيّارات الإدارية قلّصت نسبة المخالفات من 7.3 في 2016 إلى 3.4 في 2019 أولاً على أنباء تونس.

 

  شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2019 انخفاضا طفيفا مقارنة بمعدل سنة 2018 حيث تمّ الحطّ منها من  3.75 % إلى 3.67 % وهو ما يؤشّر على تواصل التحكّم في هذه النسبة التي استقرت تحت 4 % بعد أن كانت بلغت على التوالي 4.8 % سنة 2017 و7,3 % سنة 2016.

وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل تكثيف الدوريّات على الطريق  ( 252 دورية منجزة ) مما أدّى إلى الترفيع في عدد السيارات المراقبة الذي بلغ 8027 سيارة خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2019 أي بمعدّل 2675 سيارة شهريا.

هذا، وبالتوازي مع مراقبة السيارات الإداريّة عند الجولان على الطريق، وفي إطار مزيد ترشيد وحوكمة التصرف في أسطول السيارات والعربات الإدارية، شرعت هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية في تطبيق برنامجها لسنة 2019 بخصوص مراقبة التصرف في أسطول السيارات لدى الهياكل المتصرفة ( مصالح الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية).

و تذكّر وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مجدّدا كافة مستعملي السيارات الإدارية بضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية بالإضافة إلى المساءلة الإداريّة، كما تدعو مسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية لتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم  بالواجبات المحمولة عليهم حسب التراتيب.

ظهرت المقالة السيارات الادارية :انخفاض نسبة المخالفات والشروع في تطبيق برنامج 2019 على مستوى مراقبة الاسطول أولاً على أنباء تونس.

شهدت نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال شهري جوان وجويلية من سنة 2018 انخفاضا مقارنة بالمعدلات السابقة إذ تمّ الحطّ من هذه النسبة إلى 3.6 % مقابل 4 % خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2018 و4.8 % سنة 2017  و 7,3 % سنة 2016.

وقد تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل تكثيف الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة خاصة بمناسبة الحملة الوطنية لمراقبة السيارات الإدارية المبرمجة خلال عطلة عيد الفطر بما جعل المعدّل الشهري للسيارات المراقبة يرتفع إلى 3061 سيارة شهريا خلال شهري جوان وجويلية 2018 مقابل 2322 سيارة شهريا سنة 2017 و 1134 سيارة شهريا سنة 2016.

من جهة أخرى، تم في الفترة الأخيرة تركيز فريق جديد للمراقبة بولاية سليانة انطلق في النشاط ابتداء من شهر ماي المنقضي بما من شأنه تدعيم الانتشار الجغرافي للفرق وتعزيز النتائج الإيجابية للمراقبة الميدانية.

وللاشارة فإنّ الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق شرعت ابتداء من غرة ديسمبر 2017 في تطبيق الخطايا المالية على المخالفين لتراتيب الاستعمال تفعيلا  لمقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، ممّا أسهم بدوره في مزيد ترشيد الاستعمال والحد من المخالفات.

وجددت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ لها ، دعوتها لكافة مستعملي السيارات الإدارية إلى ضرورة احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال قصد تجنّب تعرضهم للخطايا المالية بالإضافة إلى المساءلة الإدارية.

كما اهابت الوزارة بمسؤولي الهياكل الإدارية المتصرّفة في السيارات الإدارية بدعم الرقابة على هذه السيارات وتزويد المستعملين بالوثائق اللازمة مع تذكيرهم بالواجبات المحمولة عليهم طبقا للتراتيب.

ظهرت المقالة حملة مراقبة السيارات الإدارية : انخفاض نسب المخالفات أولاً على أنباء تونس.

صورة من الارشيف.

أبرز رمزي جلال، رئيس هيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية الراجعة بالنظرلوزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية أهمية النتائج الإيجابية التي حقّقتها حملة مراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق والتي كان أذن بإطلاقها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية منذ سبتمبر 2016.

وقال إن هذه الحملة سمحت بالحطّ من نسبة المخالفات من 14 إلى أقلّ من 5% .

وجاء ذلك خلال فعاليات يوم تكويني للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، انعقد أمس الأربعاء، حول تدعيم مساهمة هذه الفرق في حوكمة استعمال السيارات الإدارية. وقد شارك فيه إحدى عشر فريق مراقبة عن جميع جهات الجمهورية.

وأكد جلال عند افتتاحه هذا اليوم التكويني على المكانة الخاصة التي تحتلها هذه المراقبة الميدانية ضمن منظومة الرقابة على السيارات الإدارية ككلّ والأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية لحوكمة استعمال أسطول السيارات الإدارية لما لها من مساس بحسن توظيف الموارد العمومية والحفاظ على المال العام.

وجرى خلال هذه الفعاليات، استعراض نتائج نشاط الفرق خلال الثلاث سنوات الأخيرة والجهود المبذولة من طرف الفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق، خلال هذه الفترة مما سمح بمضاعفة نسبة الدوريات المنجزة والمعدل الشهري للسيارات المراقبة قرابة أربعة مرات بالإضافة إلى النزول بنسبة المخالفات إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 2011.

كما تم التطرق الى توسيع نطاق اختصاص هذه الفرق ليشمل بالإضافة إلى الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المؤسسات العمومية ذات الصبغة غير الإدارية، عبر الأمر الحكومي المؤرخ في 28 ماي 2017، الذي مكّن من مزيد تدعيم الفرق بشريا ودعم المتابعة، كما سمح بإمكانية تسليط عقوبات مالية على المخالفين، بما أدخل المزيد من الفعالية والجدوى على عمل الفرق المراقبة.
وجرى خلال هذا اليوم التكويني عرض دليل الإجراءات الجديد المعدّ ليكون وثيقة منهجية ومرجعية للفرق والذي يبيّن مختلف مراحل المهمّة الرقابيّة منذ برمجتها إلى حين تنفيذها والإعلام بنتائجها.

كما تداول الحاضرون في ظروف عمل الفرق وسبل تحسينها وخاصة في ما يتعلق بوسائل العمل اللوجستية والتنسيق مع السلط الأمنية والتحفيز والتكوين وعبّر أعضاء الفرق عن مشاغلهم المهنية والصعوبات التي تعترضهم في أداء مهامهم كما قدّموا مقترحاتهم لتذليل هذه الصعوبات قصد مزيد الارتقاء بأدائهم ونتائجهم.

ظهرت المقالة السيارات الإدارية : تدني نسبة المخالفات منذ 2011 أولاً على أنباء تونس.

نفذت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية مجددا حملة لمراقبة السيارات الإدارية على الطريق، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي . 

وقد تمّ بهذه المناسبة برمجة 22 دورية مراقبة على كامل تراب الجمهورية قام بتنفيذها أحد عشر فريق مراقبة مشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية.

و قد تمكّنت فرق المراقبة المشتركة خلال تنفيذها للعملية من مراقبة 556 سيارة إدارية على الطريق بما مكّن من معاينة 31 مخالفة لتراتيب استعمال السيارات الإدارية، أي بنسبة مخالفات قدّرت بـ 5.5  %.

وتصدرت ولايات تونس وأريانة وبنعروس  قائمة المخالفات بـ 12 مخالفة على 140 سيارة مراقبة ، فيما لم تسجل أية مخالفة  في ولايات المنستير والمهدية وقفصة وتوزر ومدنين وتطاوين.

وللتذكير فقد أسفرت هذه الحملة التي تنفذها الوزارة منذ سنة عن الحطّ من نسبة مخالفات استعمال السيارات الإدارية من 13% في بداية الحملة، إلى حوالي 5 % حاليا. وتقوم هذه الحملة خاصة على تكثيف الدوريات الرقابية خاصة خلال العطل والأعياد الرسمية التي ترتفع فيها عادة نسبة المخالفات.

من جهة أخرى، وبالتوازي مع حملة المراقبة على الطريق، تقوم الوزارة بمساعي تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، تهدف الى توعية عموم مستعملي السيارات الإدارية بمزيد احترام القوانين والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال خاصة وأنه سيقع الشروع قريبا في تطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 647 المؤرخ في 26 ماي 2017 والمتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق والذي يسلط بالتوازي مع العقوبات الإدارية خطايا مالية على المخالفين.

و.ق

ظهرت المقالة مخالفات السيارات الادارية : تراجع بـ 5% و هذه الولايات تتصدر القائمة ! أولاً على أنباء تونس.

تعتزم وزارة وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية القيام بحملة كبرى لمراقبة استعمال السيارات الادارية بمناسبة عيد الإضحى.

وستقوم فرق المراقبة المشتركة بين وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة الداخلية بمهمات رقابية على كامل تراب الجمهورية.

ودعت وزارة أملاك الدولة كلّ مستعملي السيارات الإدارية خلال عطلة العيد إلى احترام القانون والتراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال.

يذكر ان حملة مراقبة استعمال السيارات الإدارية على الطريق التي أطلقتها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية غداة عيد الإضحى من السنة الفارطة، قد أسفرت عن الحطّ من نسبة المخالفات من 13 % إلى حوالي 5% في المدّة الأخيرة.

ر.م

ظهرت المقالة بمناسبة عيد الإضحى: حملة مراقبة كبرى للسيّارات الإداريّة أولاً على أنباء تونس.

قامت فرق المراقبة المشتركة للسيارات الإدارية خلال الفترة الممتدة بين 6 فيفري و 13 مارس 2017 بمعاينة 3030 سيارة إدارية و تحرير 160 محضر مخالفة.

و قد تراوحت نسبة المخالفات حسب فترات المراقبة الأسبوعية بين 6.8% و 3.6% لتستقر في معدل 5.2 %، وذلك بسبب الاستقرار في مؤشر نسبة المخالفات نتيجة الجهود التي تقوم بها وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية وبصورة خاصة الفرق الرقابية المشتركة بين وزارة أملاك الدّولة ووزارة الداخلية و التي تكثفت منذ إطلاق الوزارة لحملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق في عيد الأضحى الفارط و التي تتواصل إلى حد الآن.

وقد مكنت هذه الحملة منذ انطلاقها في 12 سبتمبر 2016 و إلى حد 13 مارس 2017 من مضاعفة عدد الدوريات المنجزة و السيارات المراقبة حيث تم خلال هذه الفترة مراقبة 12821 سيارة إدارية و تسجيل 720 مخالفة بما سمح بالحط من نسبة المخالفات من 14 % خلال بداية الحملة إلى قرابة 5 % حاليا.

كما تقوم وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بالتوازي، بحملات تحسيسيّة عبر وسائل الإعلام الوطنية والجهوية، وكذلك من خلال شبكة التواصل الاجتماعي، تدعو فيها عموم مستعملي السيارات الإدارية لمزيد احترام القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في هذا المجال .

ر.م

ظهرت المقالة وزارة أملاك الدولة: تواصل تراجع مخالفات السيّارات الإداريّة أولاً على أنباء تونس.

تعكف وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة على انجاز دراسة تهدف للتخلي عن السيارات الادارية.

وأكد وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، عبيد البريكي  أن الوزارة تدرس إمكانية تطبيق هذه الدراسة  وذلك بسحب السيارات من الموظفين أو بيعها لهم بمبلغ مالي لمن يرغب في شرائها مشددا على أنه لم يتم  الانتهاء من انجاز هذه الدراسة.

وتدرس الوزارة إمكانية  التخلي عن السيارات الادارية إثر اكتشاف أن نسبة المخالفات المسجلة في استعمال السيارات الإدارية مرتفعة وبلغت حد 13 بالمائة بحسب إحصائيات حملة حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق التي تم اطلاقها إثر عيد الإضحى الماضي.

وسجلت حملة مراقبة السيارات الإدارية على الطريق خلال الفترة الممتدّة بين 15 و 20 نوفمبر الجاري، استقرارا في نسبة المخالفات. وقد بلغت هذه النسبة 6.84 بالمائة خلال مراقبة 599 سيارة إدارية من طرف 9 فرق رقابية.

م.غ

ظهرت المقالة نحو التخلي عن السيارات الادارية ! أولاً على أنباء تونس.

اجرت فرق المراقبة المشتركة للسيارات الادارية نهاية الاسبوع المنقضي خلال يومي  24 و 25 سبتمبر مراقبة لسيارات ادارية في مختلف جهات تونس.

وقد أسفرت أعمال المراقبة التي شملت 8 ولايات وأمنها 8 فريق رقابي مشترك بين مصالح أملاك الدّولة والمصالح الأمنية على مراقبة 279 سيارة إدارية، حيث تمّ رصد 25 مخالفة بما يمثّل نسبة 8.9 %.

و شملت عمليات المراقبة ولايات بن عروس و بنزرت و الكاف و سوسة و المنستير و قفصة و قابس و مدنين .

واكد بيان لوزارة املاك الدولة في بيان لها ان هذه الأعمال الرقابية تندرج في إطار النشاط العادي والمتواصل على طول العام للهيئة العامة للرّقابة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية وتواصلا كذلك مع الحملة التي تمّ القيام بها غداة عيد الإضحى المبارك والتي شملت تونس الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن تكثيف هذه الحملات يتنزّل في إطار حرص جكومة الوحدة الوطنية على المحافظة على الاستغلال السليم للملك العام وفرض علوية القانون في إدارة الشأن العام وفق نص البيان.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة حصيلة حملة مراقبة السيارات الادارية في 8 ولايات تونسية أولاً على أنباء تونس.