هذا الخبر جاء على لسان الاستاذة دليلة مصدّق بن مبارك شقيقة أستاذ القانون بالجامعات التونسية المعتقل في ما عرف بقضية التآمر جوهر بن مبارك التي روت عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي أخر اخبار أخيها…

الخبر الذي أعلنت عنه الأستاذة المحامية دليلة مبارك، ظهر اليوم الثلاثاء 7 أفريل عبر فيديو نشرته على حسابها الخاص بالفايسبوك، أثار الجدل بل الهلع لدى رواد هذه الصفحات… خاصة انها أكدت نقلا عن والدها بأنه معاقب بسبب اضرابه عن الطعام منذ يوم الأحد الماضي لعدة أسباب من بينها انه حرم من كرسي بلاستيك (بالظهر) وهو يعاني من أوجاع بظهره و يعاني كذلك من “فتق”…و عبر هكذا بالاضراب عن الطعام غضبا كذلك على وضعيته وهو المحكوم ب20 سنة سجنا قضى منها ثلاث… من ملخص ما روته الاستاذة بن مبارك التي تكلمت طويلا عن مقاساة أبيها المسن وهو يقود سيارته والمسافة طويلة و لم تعد مقبولة لرؤية فلذة كبده من وراء القضبان… و قد أنهكته الأعوام وهو المناضل.

*و في تفاعل مع مقطع الفيديو، كتب الأستاذ المحامي نافع العريبي ما يلي على صفحات التواصل الإجتماعي:

*تفاعلا مع نقلة الاستاذ جوهر بن مبارك الى سجن الكاف وبعد الدعم والمساندة له ولوالده بوالعز لا يفوتني ان اذكر بمقتضايات الدستور الذي يقول:
الفصل السّادس والثلاثون – لكلّ سجين الحقّ في معاملة إنسانيّة تحفظ كرامته.
تراعي الدّولة في تنفيذ العقوبات السّالبة للحرّية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السّجين وإدماجه في المجتمع.”
مصلحة الاسرة يا ناس!! راهو حرام الي صاير!! اعملوا ربي في بالكم!!”.

ظهرت المقالة نقل جوهر بن مبارك الى ثالث سجن مع تجاهل تام لحالة والده المسن، و الأستاذ العريبي يتفاعل… أولاً على أنباء تونس.

بأي حال عدت يا عيد ؟”.

ظهرت المقالة بالمناسبة/ الياس نجل غازي الشواشي يكتب عن غياب والده السجين في ثالث عيد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

بيان للرأى العام
‎تمضي هذه الايام سنة كاملة منذ ان تم اعتقالنا على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأى إثباتات او أدلة مادية من شأنها ان تبرر ترسانة التهم التي وجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب
القضائي لمكافحة الارهاب.
‎وقد جاءت هذه الاعتقالات بهدف التخلص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة اولى ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منّا بغاية انجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي ” لتقييم المسار الذي اتبعته بلادنا بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة و لتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطي الازمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين
من جهة ثانية.
‎لقد اختارت منظومة 25 جويلية الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات وكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر اجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم افواه كل الاصوات الحرة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدونين وغيرهم… كجواب وحيد على كل الازمات التي تعيشها
البلاد.
‎ ‎ورغم تأكيد التونسيين مرة اخرى عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومسقط عبر مقاطعتهم المتكررة لكل المحطات الانتخابية الفاقدة لأسس التنافس الحر وتسجيل ارقام قياسية عالمية في ضعف نسبة ألمشاركة فإن المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب الى الأمام وممارسة الازدواجية برفع شعارات تبدوا ثورية وفي نفس الوقت اتباع سياسة مفقرة للتونسيين ومدمرة لطاقتهم
الشرائية.
‎إن ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة
السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين.
‎وانطلاقا من رفضنا لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكا بحقوقنا الكاملة وحريتنا وحرية كل التونسيين فإننا نعلن دخولنا بداية من اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 في اضراب عن الطعام
للمطالبة بـــ:
‎اولا: إطلاق سراحنا والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم
والتعسف.
‎ ثانيا: رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل
وسيادة القانون.
‎تمضي هذه الايام سنة كاملة منذ ان تم اعتقالنا على خلفية ملف قضائي مفبرك فاقد لأى إثباتات او أدلة مادية من شأنها ان تبرر ترسانة التهم التي وجهت إلينا من قبل وكالة الجمهورية بالقطب
القضائي لمكافحة الارهاب.
‎وقد جاءت هذه الاعتقالات بهدف التخلص من معارضين أعلنوا موقفهم المبدئي والواضح من انقلاب 25 جويلية 2021 من جهة اولى ولقطع الطريق أمام مبادرة وطنية عمل عليها البعض منّا بغاية انجاز “مؤتمر المعارضة للحوار السياسي ” لتقييم المسار الذي اتبعته بلادنا بعد الثورة بكل مسؤولية وجرأة و لتقديم حلول عملية لإخراج تونس من المأزق الذي تردّت فيه نتيجة فشل المنظومة الحالية في إدارة الدولة وتخطي الازمة المالية والاقتصادية الخانقة وفي تحسين الظروف المعيشية للتونسيين
من جهة ثانية.
‎لقد اختارت منظومة 25 جويلية الاعتماد على المركب الأمني القضائي وسياسة القمع والتقسيم وشيطنة الاختلاف وتدمير الحياة السياسية والمؤسسات وكل المكاسب التي حققها الشعب التونسي عبر اجيال متتالية منذ الاستقلال وتكميم افواه كل الاصوات الحرة من سياسيين وصحافيين ونقابيين وحقوقيين ومدونين وغيرهم… كجواب وحيد على كل الازمات التي تعيشها
البلاد.
‎ ‎ورغم تأكيد التونسيين مرة اخرى عدم انخراطهم في مسار سياسي فردي ومسقط عبر مقاطعتهم المتكررة لكل المحطات الانتخابية الفاقدة لأسس التنافس الحر وتسجيل ارقام قياسية عالمية في ضعف نسبة ألمشاركة فإن المنظومة الحالية تواصل سياسة الهروب الى الأمام وممارسة الازدواجية برفع شعارات تبدوا ثورية وفي نفس الوقت اتباع سياسة مفقرة للتونسيين ومدمرة لطاقتهم
الشرائية.
‎إن ما بات يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة وبقاؤنا رهن الاعتقال طيلة هذه المدة هو عنوان بارز لسياسة سلطة الامر الواقع في التخلص من المعارضة لإحداث حالة فراغ ولدخول القضاء التونسي لمربع الطاعة والخضوع الكامل للسلطة
السياسية، بما يجعلنا نعتبر انفسنا رهائن سياسيين.
‎وانطلاقا من رفضنا لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسكا بحقوقنا الكاملة وحريتنا وحرية كل التونسيين فإننا نعلن دخولنا بداية من اليوم الاثنين 12 فيفري 2024 في اضراب عن الطعام
للمطالبة بـ:
‎اولا: إطلاق سراحنا والكف عن الملاحقات الأمنية والقضائية في حق كل السياسيين ونشطاء المجتمع المدني الذين طالهم الظلم
والتعسف.
‎ ثانيا: رفع اليد على القضاء واحترام سلطته واستقلاليته والتوقف عن ترهيب وتهديد القضاة باعتباره الضامن الوحيد لإقامة العدل
وسيادة القانون.
‎ثالثا: الكف عن هرسلة لسان الدفاع وترهيب المحاميات والمحاميين المدافعات والمدافعين عن سجناء الرأى لما في ذلك
من نيل من أبسط شروط المحاكمة العادلة.
‎وعلى هذا الاساس ندعوا كل القوى الحية وكل نفس حر الى توحيد جهودها ورفع اصواتها عاليا لوضع حد لسياسة الهرسلة والترهيب وغلق الملفات المفبركة وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأى وتنقي
المناخ السياسي بشكل عام.
** الامضاء:

• المعتقل عصام الشابي
• المعتقل جوهر بن مبارك
• المعتقل غازي الشواشي
  -المعتقل خيام التركي
• المعتقل عبد الحميد الجلاصي
• المعتقل رضا بلحاج”.

ظهرت المقالة السياسيون المعتقلون منذ سنة يدخلون في إضراب جوع بداية من 12 فيفري أولاً على أنباء تونس.