على اثر إعادة تداول لمعلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” يذكر البنك المركزي التونسي أنه كان قد أصدر منذ يوم 10 ديسمبر 2019 التوضيح التالي على موقعه الرسمي.

تداولت بعض الأطراف ومن بينها بعض أعضاء مجلس نواب الشعب معلومات غير دقيقة وخارجة عن السياق حول ما سمي بـ ”لجنة قيادة الدراسات الاستراتيجية وإعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي” و في هذا الصدد و تنويرا للرأي العام يهم البنك المركزي التونسي تقديم التوضيحات التالية :

-هذه اللجنة كانت قد وجدت بالفعل في سنة 2014 و التأم اجتماعها الأول بتاريخ 8 جويلية 2014 وكانت تضمّ من بين اعضائها أساتذة جامعيين وخبراء ومسؤولين تونسيين و أجانب من بينهم السادة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي السابق وحكيم بن حمودة وزير المالية الأسبق وفرانسوا قوايات سفير فرنسا في تلك الفترة وهذه المعلومة متوفرة للعموم على الموقع الرسمي للبنك المركزي.

-هذه اللجنة أكاديمية بحثية تبدي آراء و اقتراحات غير ملزمة سواء للبنك المركزي أو لغيره.

-حاليا لا وجود لهذه اللجنة حيث انتهت مهمّتها بعد تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله ألا وهو مناقشة توجهات الدراسة الاستراتيجية التي أعدها “معهد المتوسط بتونس” و إعداد “وثيقة عمل” بمناسبة انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” في سبتمبر 2014.

-إثر انعقاد مؤتمر “الاستثمار في تونس : الديمقراطية الناشئة” و بالتالي انتهاء أشغال هذه اللجنة، صدرت في مارس 2015 عن المنتدى الأورو متوسطي لمعاهد العلوم الاقتصادية (Forum Euro-méditerranéen des Instituts de Sciences Economiques) و”معهد المتوسط بمرسيليا و تونس” (Institut de la Méditerranée Marseille et Tunis) دراسة عنوانها : «Eléments Pour Une Stratégie de Développement Economique & Social à Moyen Terme en Tunisie» وهذه الدراسة متوفرة للعموم على عدة مواقع.

– تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن توطئة هذه الدراسة تبين صراحة أن “الآراء المعبر عنها في الكتاب هي مسؤولية المؤلفين ولا تعكس أي رأي رسمي آخر «Les opinions exprimées dans l’ouvrage n’engagent que les auteurs et ne reflètent aucune autre opinion officielle»

وإذ يأسف البنك المركزي التونسي أن يتم تداول أخبار مغلوطة ومعلومات غير دقيقة أو خارجة عن سياقها دون التثبت أو الرجوع إلى المصادر الرسمية، فإنّه يبقى على استعداد لتقديم التوضيحات اللازمة كلّما تطلّب الأمر ذلك.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يوضح : لجنة إعادة بناء و تنمية الاقتصاد التونسي انتهت مهمتها… عام 2014 أولاً على أنباء تونس.

حسب معلومات تحصلت عليها أنباء تونس فانه سيتم تغيير بعض المسؤولين المقربين من مدير البنك المركزي السابق الشاذلي العياري المحسوب على التروكيا التي تراستها حركة النهضة من سنة 2011 الى سنة 2014.

و سيتم تطبيق هذا الاجراء اثر المصادقة على تعيين مروان العباسي على راس البنك المركزي عوضا عن العياري .

و للاشارة فقد قرر رئيس الحكومة يوسف الشاهد اثر تصنيف تونس في قائمة الدول المعرضة لتمويل الارهاب و تبييض الاموال الاسبوع الماضي اقالة العياري و تعويضه بالعباسي .

و قد وافق العياري على قرار الاستقالة قبل ان تتم المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب مع الاشارة ان جلسة المصادقة على قرار تعيين العباسي ستتم  مساء اليوم  بحضور النواب.

ظهرت المقالة البنك المركزي : بعد استقالة العياري..ماهو مصير المقربين منه ؟ أولاً على أنباء تونس.

سيقع يوم الاربعاء 15 فيفري النظر في مجلس النواب حول اقالة الشاذلي العياري من مهامه على راس البنك المركزي  اثر ادارج تونس في قائمة تمويل الارهاب و تبييض الاموال.

و السؤال المطروح هنا هو التطرق في مسيرة الشاذلي العياري منها فترة تراسه للمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في افريقيا (BADEA) في الخرطوم من 1975 الى 1988 التي كانت فضيحة باتم المعنى .

التاريخ لا يمكن اذن محو الفضيحة التي تسبب لها العياري لتونس انذاك اثر تحويله و اختلاسه لاموال لحسابه ,فعوض ان يتم محاسبة هذا الاخير  قامت الترويكا التي تتراسها النهضة (2012-2014) بمباركته و تكريمه بمنصب رفيع في الدولة التونسية ليتولى مهام محافظ البنك المركزي .

هذا  و قد اغتنم العياري فرصة توليه لهذه المهام لمضاعفة راتبه ليصبح رغم الوضعية الاقتصادية التونسية الحرجة  28 ألف دينار شهريا و هو اجر رئيس الدولة , هذا ما كشفه الخبير الاقتصادي معز الجودي الذي ربح اخيرا قضية كان قد قام بها ضده الشاذلي العياري .

هذا و كان قد طلب من العياري الاستقاله و لكنه رفض .

و في هذا المجال كتب الخبير الاقتصادي محمد شوقي عبيد تدوينة على صفحته الرسمية الفايسبوك كما يلي :” بعد رفض العياري استقالته و المرور بالمجلس ربما يريد أن يكشف على أسرار تخص العمليات المالية للنهضة مع قطر وتركيا من جهة، والعمليات المالية لنداء تونس مع الإمارات والسعودية من جهة أخرى حسب الاقتصادي كما انه اضاف انه سيقع الضغط عليه، من طرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي و رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي و بملفه الفاسد مع BADEA في الثمانينات، حتى يلتجئ إلى الإستفتاءات دون مساءلة”.

و.ق

ظهرت المقالة اقالة العياري من البنك المركزي : طرح فضيحة “BADEA” في البرلمان واجب وطني أولاً على أنباء تونس.

بقلم وليد البلطي

في خطوة غير معلنة ، و في رد مبطن على بعض الأصوات المتعالية في الضوضاء ، ممن تعودت على معالجة المشاكل الجدية بمقالات الهزيلة او بتصريحات مسيسة ،طامسة للواقع و عارية من كل منطق علمي و فني، بغاية إشعال وطيس الفتن و التراشق بالتهم في محاولة بائسة لتخفيف وطأة قرار تصنيف البرلمان الاوروبي تونس ضمن القائمة السوداء للبلدان.

بطريقة لا تتعدى لغة الوعود و الانتقادات، في أوساط الراي العام التونسي، أوضح سفير الاتحاد الاوروبي بتونس باتريس برغاماني أن هذا القرار ليس بالعقوبة والعقوبة الجديدة، إنما يتعلق الأمر بفرصة للمضي نحو نجاعة ويقظة أكبر في مقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وهي اشارة معلنة،حملت المسؤولية المباشرة بطريقة ديبلوماسية لرئيس لجنة التحاليل المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي شاذلي العياري ،ليعتلي القرار مرتبة النتيجة منطقية لمجهوداته الهزيلة في رفع تحفظات مجموعة العمل المالي GAFI .

والجدير بالذكر في هذا السياق ، انه منذ جويلية 2014 ،صدر تقرير متابعة السادس من قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) تعمل على غرار مجموعة العمل المالي (FATF)،خلصت الى ضرورة التقيد بعدة توصيات ،مبينة المخاطر التي تستهدف تونس في صورة التغافل على ذلك و سلبية التأثير على نجاعة السياسات الحكومية الاقتصادية في تحسين وضع البلاد التونسية بصفة عامة (رابط التقرير ) وقد تسلم محافظ البنك المركزي المعين في 15 فيفري 2012 التقرير المذكور ، ناهيك عن التقارير السنوية المحالة على السيد للشاذلي العياري منذ توليه المنصب و التي يذكر على مستواها بتعهدات الدول و مختلف اطر التعاون و المتابعات و التقييمات المشتركة .

و في إطار إنارة الرأي العام ، فان مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF) ، في إطار المتابعة المنضوية تحت عملية تقييم ،تهدف بالأساس الى التأكد من مدى استمرار تطوير نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ،بحيث تكون المتابعة في نوعين من الإجراءات ،يكون النوع الاول لتحديث موقف الدول مل عامين و النوع الثاني هي المتابعة المعززة و العادية ،علما ان الدولة أن الدولة تكون مطالبة بتقديم تقرير كل عامين بعد صدور تقرير تقييم مشترك ينص عن التزام كل دولة بالتوصيات الأربعين و الخاصة التسع التي حصلت فيها الدولة درجة التزام “ملزم جدا” او “غير ملزم “، و يتعهد الاجتماع العام لمجموعة العمل بالنظر في تقارير المتابعة كل سنتين لكل دولة ،ويقرر اخراج الدولة من عملية المتابعة بعد التأكد من جديتها في الالتزام بالتوصيات مع إصدار ملاحظات على غرار “ملتزمة “او “ملتزمة الى حد كبير “، و في صورة تهاون الدولة ،يتم الانتقال الى المتابعة المعززة التي تنطلق بمجرد مطالبة رئيس المجموعة برزنامة زمنية لتطبيق التوصيات مع القيام بزيارات ، ففي سنة 2014 كانت تونس موضوع متابعة عادية ، و لم تتعدى مرحلة المتابعة المعززة ،فمتى كان ذلك الانتقال الى هاته النوعية من المتابعة بحيث يكون قرار البرلمان الاوروبي في ترتيب تونس ضمن القائمة السوداء ،وذلك حسب معايير مجموعة العمل المالي ،اجراء احترازي تعكس فشل السيد للشاذلي العياري محافظ البنك المركزي المقال و رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية في تقويم الوضع و إقناع المجموعة لإيقاف المتابعة منذ تعيينه من 2012 اي فشل زاد عن اكثر من خمس سنوات ، انتقلت فيها تونس من المتابعة العادية الى المتابعة المعززة ،ثم لتصنف في فيفري صمن القائمة السوداء .

و في السوق المكتظ بالمشعوذين و المتامرين بجهالة و من وحدهم سيناريو المخططات الغير معلنة للإطاحة بحكومة الشاهد، و تحديدا يعد صدور قرار البرمان الاوروبي ،تناقلت عديد الصفحات بالفايس بوك ،وثيقة ممضاة من قبل الشاذلي العياري بصفته محافظ البنك المركزي و رئيس اللجنة التونسية للتحاليل المالية صدرت في أخر سنة 2017 ،اكتست من جهة ، طابع المحاولة العقيمة لتحميل الشاهد مسؤولية القرار و تبعاته والتي صراحة اجهضت جميع مبادرات الحكومة التونسية لتحفيز الاستثمار ،و جهة اخرى مرتبة شهادة الزور عن خلو الشاذلي العياري من ادنى مسؤولية، و في ذلك اسقاط لموضوعية و وجاهة قرار رئيس الجمهورية القاضي بإقالته، بحيث يكون المتابع لمسار المهني الحديث للشاذلي العياري مقارنة بتاريخ صدور التقرير المذكور لخير دليل على مسؤولية لا يمكن ان يتحملها يوسف الشاهد باعتبار اضطلاعه بأمانه تسيير الحكومة في أوت 2016 ، في إشارة عابرة انه في زمن ولاية الشاذلي العياري قد توليت شخصيا دباجة مقالات قانونية و تقييمية حول اجراءات التصدي لغسيل الأمول بتونس ،تم نشر أحدهما في جانفي 2015 بجريدة الحوار المتمدن تحت عنوان ” تقييم السياسة التونسية في مكافحة غسيل الأموال أول خطوة للقضاء على الارهاب ” و الأخر بجريدة الزراع التونسية في نوفمبر 2016 تحت عنوان ” دعوكم من باناما، تقييم السياسة التونسية في منع غسيل الاموال هي الاولوية” ،لكن ما عسانا أن نفعل عندما لا يتم أخذ الظواهر الهامة على محمل الجدية من قبل الهيئات الرسمية التونسية ،فحري بنا اليوم أن ننظر الى الأمام دون ان نتكبد عناء البحث عن الجهة المسؤولة بتوريط جهة مقابل تبرأ جهة أخرى يداها ملطختان بالدماء ،بحيث تبقى هاته الممارسات لتحديد المسؤوليات ذات منحى سياسي إعلامي و دون جدوى لتدارك تأثيرات قرار تصنيف البرلمان الاوروبي و حذف تونس من القائمة ، فعلى الحكومة ان تجابه ذلك بالعمل الجدي للرفع الفعلي للتحفظات من خلال جملة من الإجراءات مع الالتزام برزنامة انجاز و تفادي منهج التطمينات الديبلوماسية التي لا يمكن ان تخرق المعاهدات الدولية و معايير سير هذه النوعية من المجموعات .

و في الختام يبقى المسؤول الوحيد هو الشاذلي العياري ،عن القرار الشنيع ،بحيث يكون بذلك قد اثبت الشاذلي العياري للعالم و لتونس ،برغم من مكانه الأكاديمية و العلمية ،انه قد بلغ من الكبر عتية و غير جدير بتسيير جهاز مصرفي مثل البنك المركزي ،مقابل ذلك ستدفع تونس بحكوماتها و شعبها ثمنا غاليا على جميع الاصعدة ،لن يحمد عقباه في صورة لم نتدارك في 2020 (الأجل القانوني المعتمد لإعادة النظر في القرار ).د

روابط المقالات:

http://lesemeurs.tn/LectureZen.aspx?ID=1274#

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=450216&r=0

ظهرت المقالة حصري: قرار إدراج تونس بالقائمة السوداء والمسؤوليّة الثابتة للشاذلي العياري،وهذا الدليل أولاً على أنباء تونس.

علق برهان بسيس المكلف بالملف السياسي بنداء تونس  على الدعوة لاقالة محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري من منصبه .

و في هذا السياق قال برهان بسيس في تصريح لاخر خبر اون لاين أن نداء تونس لم يقدم اي مقترح بهذا الشان مشيرا الى انهم يحتفظون بتقييم اداء محافظ البنك المركزي لانفسهم حسب قوله .

مع الاشارة انه راجت اخبار مفادها انه سيتم تعويض الشاذلي العياري في التحوير الوزارى القادم على خلفية الازمة المالية التي تعيشها تونس في الاونة الاخيرة .

و.ق

ظهرت المقالة بسيس يوضح موقف النداء من اقالة محافظ البنك المركزي أولاً على أنباء تونس.

التقى رئيس الجمهورية الباجي القايد السبسي أوت 2017 بقصر قرطاج، الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي.

وإثر اللقاء أفاد الشاذلي العياري أن اللقاء مثّل مناسبة لتقديم الدراسة الميدانية الشاملة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتّها لجنة التحاليل المالية صلب البنك المركزي التونسي،

حيث جدّد رئيس الدولة تأكيده على ضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بالتصدي لهذه الجرائم وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والعمل على تحسين موقع تونس في مجال مقاومة الفساد.
كما استعرض اللقاء الأوضاع الاقتصادية ونشاط البنك المركزي ومساهمته في دعم التنمية في البلاد.

و.ق

ظهرت المقالة ملف تمويل الإرهاب : محور لقاء السبسي بمحافظ البنك المركزي أولاً على أنباء تونس.

اكّد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري اليوم الجمعة 19 ماي 2017 انه يجب إعادة تصنيف الجهات لتركيز على الأقل حوالي 7 جهات اقتصادية كل جهة تجمع بين منطقتين أو ثلاثة.

وشدّد محافظ البنك المركزي على ضرورة تركيز التمييز الايجابي من خلال الأخذ بعين الاعتبار امتيازات كل جهة وثرواتها.

وأضاف في تصريح لجوهرة اف ام خلال ندوة حول الاصلاحات الهيكلية والنمو الإدماجي نظمتها وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنه لا بد من بعث أقطاب صناعيّة في عديد الجهات على غرار بلدان الشمال الغربي التي تتميز بثروة مائية وفلاحية تمكّن من بعث أقطاب فلاحية للصناعات الغذائية بها.

ر.م

ظهرت المقالة العيّاري: يجب على الأقل تركيز حوالي7 جهات إقتصاديّة أولاً على أنباء تونس.

اكد الخبير الاقتصادي معزّ الجودي اليوم الخميس 18 ماي 2017 انه تلقّى دعوة من فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني اثر شكاية تقدّم بها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري.

واضاف في تدوينة له على صفحته الرسمية ان العياري تقدّم بشكاية اثر اقدام معزّ الجودي خلال شهر أوت 2016 في اطار مهامه كرئيس الجمعية التونسية للحوكمة و ناشط في المجتمع المدني على مساءلة في تدوينة على الفيسبوك حول مدي صحة معلومات تلقّتها الجمعية تتعلق بنية محافظ البنك المركزي و محاولته تمرير قرار عبر هيئة التأجير و مجلس إدارة البنك يتم بمقتضاه زيادة بخمس مرات تقريبا في أجره و أجر نائب المحافظ والكاتب العام.

وتسائل الجودي في نفس التدوينة عن الهدف من تتبّعه من قبل اقوى فرقة امنية بالبلاد.

وقال : “هل انتهي محافظ البنك المركزى من مشاكل الدينار و التضخم المالي و المديونية و احتياطي العملة الصعبة و الميزان التجاري و تفرغ الى الناشطين في المجتمع المدني و جمعيات الحوكمة و الشفافية للضغط عليهم و قمعهم و ترهيبهم و تلجييم أفواههم؟!”

ر.م

ظهرت المقالة معز الجودي يمثل أمام فرقة مقاومة الإجرام أولاً على أنباء تونس.

أعربت الجامعة التونسية للنزل عن استغرابها من تصريحات محافظ البنك المركزي شاذلي العياري أمس خلال جلسة عامة بالبرلمان، الذي تساءل عن مصير عائدات قطاع السياحة رغم المؤشرات الايجابية المسجلة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.

وأكدت الجامعة في بلاغ أصدرته اليوم الاربعاء أن الفنادق لا علاقة لها بالعائدات الخارجية وإنما فقط بعدد الليالي المقضاة في النزل، مشيرة إلى أنه بين 1 جانفي و20 افريل 2017، بلغت عدد الليالي المقضاة 714.000 أي ارتفعت بنسبة 31 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، من بينها 260.000 ليلة فقط تهم السياح الأوروبيين، والبقية تتوزع بين المغاربة والجالية التونسية بالخارج والسوق الداخلية. ومن بين هؤلاء المغاربة والتونسيون بالخارج فقط يدفعون بالدينار، وهو ما يعني أن عملية صرف العملة تمت في مكاتب أخرى خارج النزل.

كما كشفت أن عدد الليالي المقضاة من طرف سياح أوروبيين ارتفعت بنسبة 39٪ ولكن العائدات ارتفعت فقط بنسبة 4.4٪، كما أنه لم يسجل أي ارتفاع في مداخيل المكالمات، هذا إضافة إلى انزلاق فقيمة الدينار مقابل إلزام الفنادق على توقيع عقودهم بالدينار، وهذا يؤكد أن مداخيل النزل من السياح الأجانب لم ترتفع، وفق نص البلاغ.

ودعت الجامعة إلى المزيد من تحمل المسؤولية في التصريحات الإعلامية من قبل أطراف يمثلون الشعب، مجددة طلبها من البنك المركزي لإجبار الفنادق على توقيع عقود مع منظمي الرحلات السياحية بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما هو الحال في العديد من الدول المنافسة، مثل مصر أو تركيا، وهذا من شأنه تعزيز مواقف الفنادق التونسي في التفاوض مع منظمي الرحلات السياحية.

ظهرت المقالة الجامعة التونسية للنزل تعقّب على تصريحات الشاذلي العياري أولاً على أنباء تونس.

سعى محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري، أمام مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة التامت، بعد ظهر، الثلاثاء، الى توضيح الأسباب الكامنة وراء تراجع سعر صرف الدينار خلال الفترة الأخيرة.

واعتبر أن “هزة 17 افريل 2017” (تراجع الدينار الى ادنى مستوى تاريخي له) لم تكن نتيجة “مجرد تصريح لوزيرة المالية السابقة حول فرضية تراجع صرف الدينار الى 3 دنانير للأورو”.

وبين أن سعر صرف الدينار يتأثر بأربعة عناصر تنعكس بشكل مباشر على السياسة النقدية ويمكن للبنك للتدخل على مستواها، وتشمل هذه العناصر نسبة تضخم الأسعار (مؤشر أسعار الاستهلاك أساسا) وعجز وتوزان ميزانية الدولة ومستوى رصيد ميزان الدفوعات الجارية (المبادلات التجارية والمبادلات الخدماتية) ومستوى تطور التداين الخارجي (من حيث الكلفة والحجم وجداول الاستحقاق وعملات الاستدانة).

واشار الى وجود عاملين اضافيين لا يمكن لمؤسسة الاصدار التدخل فيها يتعلقان بنسبة نمو الاقتصاد ومعدلات التشغيل.

وأوضح العياري، أن تسجيل نسبة تضخم الأسعار (مؤشر اسعار الاستهلاك)، خلال الفترة 2011 / 2017، تراوحت بين فترات تضخمية هامة (بلغت حدود 6 بالمائة ) واخرى اقل اهمية (ما بين 4 و5 بالمائة)، قد انعكس سلبا على استقرار سعر الصرف.

وأضاف، أن البنك المركزي يتابع تطور هذا المعدل “ويتخذ التدابير لمعالجة النسق التضخمي والتوقي من حدوث أي انفلات”، ويتم لذلك التدخل لتحديد سعر الفائدة المديرية لتخفيض الطلب على القروض مما يقلص من مستويات العرض.

واعتبر أن التدخل على مستوى سعر الفائدة المديرية تدخل تقليدي يعكس توقعات سلبية لنسب التضخم، لافتا الى أن البنك المركزي يرفع من نسبة الفائدة المديرية عندما تكون نسب التضخم مرتفعة ويخفض منها في حالة انخفاض هذه النسب.

وأكد المسؤول، أن البنك المركزي يتدخل أيضا لتعديل السيولة عبر حث البنوك على الاستثمار في الودائع بالبنك المركزي لتخفيض الطلب على السيولة من خلال خفض العرض لدى مؤسسات الاقراض، بما يحد من نسبة التضخم لكن تدخل البنك المركزي لا يؤثر على تنافسية الدينار، مرجحا “تسجيل نسبة تضخم ب5 بالمائة في نهاية سنة 2017”.

وأوضح، أن البنك المركزي يبقى مطالبا بتوفير السيولة الكافية لتمويل مصاريف ومداخيل ميزانية الدولة، التي تسجل عجزا ينعكس بدوره سلبا على سعر الدينار، وتصدر الدولة سنويا رقاع خزينة لتمويل العجز عن طريق السوق الداخلية وهو ما يخلق ضغطا على تمويل البنك المركزي.

وأبرز أن سعر الدينار تأثر أيضا، بعجز الميزان الجاري، مع تطور مستوى الدين الخارجي، الذي ينعكس سلبا على مستوى الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة المقدرة حاليا ب102 يوم توريد.

وأوضح العياري في هذا الاطار، أن الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة يشهد نزيفا في ظل ارتفاع حجم التداين، الذي يتم سداده بالعملة الصعبة مؤكدا، بالمقابل ضرورة، إعادة هيكلة الواردات.

وكشف المسؤول، عن تدخل البنك المركزي بضخ اعتمادات مالية بقيمة 4 ملايين دينار في سوق الصرف منذ يوم 18 أفريل 2017، لاسعاف الدينار إثر انخفاض سعره الى مستويات تاريخية مقابل العملات المرجعية.

يأتي استماع نواب مجلس الشعب لمحافظ البنك المركزي طبقا لأحكام الفصل 80 من القانون الأساسي عدد 35 لسنة 2016 والمتعلق بضبط النظام الأسايس للبنك المركزي التونسي.

ويتم في اطار هذا الفصل الاستماع الى محافظ البنك المركزي المدعو الى الاجابة عن تساؤلات النواب فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط مؤسسة الاصدار كل ستة أشهر.

وات

ظهرت المقالة الشاذلي العياري: البنك المركزي ضخ 4 ملايين دينار في سوق الصرف لاسعاف الدينار أولاً على أنباء تونس.