الوسم: الشفافية

في التدوينة التالية الناشط السياسي عبد الرزاق بن خليفة يسخر بمرارة من بعض الفاعلين السياسيين في تونس الذين يرفضون ضغوط الجهات الأجنبية لأنها تطالبنا بالعمل على تحسين المناخ السياسي و الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا… و كأننا معارضين لمصالحنا و نرفض تصحيح أوضاعنا … وهي من المضحكات المبكيات في تونس اليوم.

صنّف المؤشر العالمي للشفافية في القطاع العقاري Global Real Estate Transparency Index لسنة 2018 والصادر عن شركة الاستشارات والإدارة والاستثمارات العقارية العالمية Jones Lang LaSalle تونس في المرتبة الـ83 بين 100 بلدًا وسوقًا حول العالم و المرتبة الــــ12 عربيًا، و ضمن 15 سوقاً عربياً انطلاقًا من 186 مؤشرًا فرعيًا تم تجميعها في ستة مجالات أساسية...

أشرف مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم بالعاصمة على اختتام أشغال الندوة التمهيدية للمشروع النموذجي لدعم دول الرّبيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة بالخارج والذي ينظمه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي .

  كشف  اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح الندوة الوطنية حول استراتيجية التحديث الاداري واصلاح الوظيفة العمومية عن مواطن الخلل في العمل الإداري.

عندما يطرح موضوع الحوكمة في التصرف في الجمعيات فإن الامر يحيل بالضرورة إلى التمعن في كل ما يحيط بعالم هذه الجمعيات في بلادنا من حيث الجوانب القانونية و الإجرائية و التطبيقية و المالية و حتى من حيث كينونتها و وجودها الفعلي على ارض الواقع.

أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس على اجتماع استثنائي لمجلس الهيئة خصص للمصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

ذكرت  منظمة “أنا يقظ”  في بيان لها أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منعها أمس  من البث المباشر لجلسة استماع له من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية”.

بادر عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد الى توقيع بيان للرأي العام وللمسؤولين السياسيين يطرحون فيه مبادرة تستهدف اقامة العدالة الجبائية للجميع.

أصدر البنك الدولي تقريرا جديدا عن الاقتصاد التونسي أكد ضمنه على أن الشفافية والمساءلة هي مفاتيح نجاح اللامركزية في تونس مشددا على ضرورة ضمان تمكين الحكومات المحلية في استخدام وتنفيذ سلطة اتخاذ القرار من خلال التحويلات المالية المنتظمة من موارد الاستثمار السنوية من الدولة.