أودعت “أنا يقظ” مطلب في إيقاف التنفيذ ودعوى في تجاوز السلطة لدى المحكمة الإداريّة من أجل إلغاء الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 و المتعلق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى وذلك لمخالفته للمبادئ الدستورية العامة والقانون الأساسي عدد10 لسنة 2017 المتعلّق بالإبلاغ عن الفساد والقانون عدد36 لسنة 2015 والمتعلّق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار.

وفي هذا الإطار، يهمّ المنظّمة أن تشير إلى أنّ:

أوّلا: أنّ إستثناء المشاريع الكبرى من الآليات المتعارف عليها في الصفقات العمومية والمتعلّقة بنشر طلبات العروض وغيرها من الضمانات، وجعل من التفاوض المباشر والاستشارة هما الآليتين الرئيستين اللتين يتمّ العمل بهما من أجل إنجاز المشاريع الكبرى والمعطّلة يفتح باب الفساد في الشراءات العمومية على مصرعيه خاصّة وأنّ إنجاز هذه المشاريع يستوجب عادة اعتمادات ضخمة.

ثانيا: إنّ عدم نشر العقود المتعلّقة بالمشاريع الكبرى والمعطّلة بمنظومة Tuneps التي أصبحت منذ تركيزها ضمانة لحسن متابعة سير عملية الشراءات العمومية وعليه عدم نشر نتائج الاستشارة أو التفاوض المباشر على هذه المنظومة يحجب عن هذه العقود والتعاملات، مبدأي الشفافية والمنافسة مما يجعل التملّص من المحاسبة يسيرا.

ختاما يهمّ “أنا يقظ” أن تبيّن أنّ غياب الشفافية فيما يتعلّق بالمشاريع الكبرى أو المعطّلة وجعل من الاستثناء في الشراءات العمومية مبدأ، وعدم إيلاء الأهمية للحوكمة الرشيدة وإعلاء مبادئ التصرّف في المال العام في سبيل تحقيق “مشاريع الرئيس” هو تكريس للفساد الإداري والمالي وخطوة إلى الوراء في تكريس الشفافية، كما أنّ حصر مشكلة عدم انجاز المشاريع الكبرى أو تعطيلها فقط في الإجراءات العامّة للصفقات العمومية هو ذرّ رماد على العيون في وسط غياب الاعتمادات اللازمة لتنفيذها.

بلاغ.

ظهرت المقالة تونس : منظمة أنا يقظ تتهم رئاسة الحكومة بالتجاوز للسلطة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة ملاحظات مراقبون حول انتخابات 29 جانفي 2023: تواصل العزوف و مس من الشفافية (وثيقة) أولاً على أنباء تونس.

في التدوينة التالية الناشط السياسي عبد الرزاق بن خليفة يسخر بمرارة من بعض الفاعلين السياسيين في تونس الذين يرفضون ضغوط الجهات الأجنبية لأنها تطالبنا بالعمل على تحسين المناخ السياسي و الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا… و كأننا معارضين لمصالحنا و نرفض تصحيح أوضاعنا … وهي من المضحكات المبكيات في تونس اليوم.

الإتحاد الأوروبي ومعظم المؤسسات الدولية المانحة ومنظمات التعاون الاقتصادي الدولي… جميعها تتدخل في شأننا وتدعونا في تقارير مطولة إلى اعتماد الحوكمة والشفافية في المعاملات الاقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتصدي للتهريب والإرهاب… والتقليص من عجز الميزانية و النهوض بالمرأة الريفية…

أرفض هذا التدخل السافر في شؤوننا… ولا نريد الشفافية ولا الحوكمة ولا مقاومة التهريب والإرهاب ما دامت هذه الجهات الأجنبية تضغط علينا حول هذه المواضيع… من أجل أجندتها الاستعمارية…

إذا دعاك أجنبي لاحترام الديموقراطية وحقوق الإنسان فعليك الرد عليه بلا وألف لا… نحن لسنا خدما عندكم… نحن شعب حر… وسيادتنا خط أحمر…

نسيت حاجة أخرى: أرفض التلقيح القادم من الغرب… الآن أشعر بالانسجام مع نفسي…

ظهرت المقالة عبد الرزاق بن خليفة : هل نرفض الشفافية والحوكمة الرشيدة ومقاومة التهريب لأن الدول الأجنبية تطالبنا بها؟ أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة تونس في المرتبة الـ83 عالميًا و الـ12 عربيًا في المؤشر العالمي للشفافية في القطاع العقاري لسنة 2018 أولاً على أنباء تونس.

أشرف مبروك كرشيد، كاتب الدّولة لأملاك الدّولة والشؤون العقارية ظهر اليوم بالعاصمة على اختتام أشغال الندوة التمهيدية للمشروع النموذجي لدعم دول الرّبيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة بالخارج والذي ينظمه معهد الأمم المتحدة الإقليمي لبحوث الجريمة والعدالة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي .

وأكد كرشيد بهذه المناسبة على أهمية تطوير اليات التعاون الدولي لمنع الاستفادة من ثمار الفساد وعائداته و للعمل من اجل إعادة توظيف الأموال المهربة والمسترجعة في مجهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول المتضررة من ممارسات الفساد .
ولاحظ ان تونس عرفت بعد 20111 تجربة جديدة في مادة استرجاع الأموال المهربة الى الخارج في ظل فراغ تشريعي وضعف

مؤسساتي وظرف انتقالي هش اتسم بعدم وضوح الإرادة السياسية.

وبين كاتب الدولة الدور المحوري الذي لعبته الوزارة في هذا المجال ، وخاصة على مستوى مؤسسة المكلف العام بنزاعات الدولة الذي يباشر إجراءات استرجاع الأموال المهربة الى الخارج وكذلك لجنة المصادرة ولجنة تصفية أملاك التجمع المنحل .

وأضاف ان وزارة أملاك الدّولة تعتبر ان استرجاع الأموال المنهوبة هو ملف ذو أولوية باعتباره احد استحقاقات الثورة وحلقة من حلقات مسار العدالة الانتقالية، لكنها ترى ان دورها يتعدى مجرد المعالجة الظرفية لآثار فساد النظام السابق الى البحث عن سبل حسن توظيف الأموال المسترجعة وتثمينها خدمة لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ، وذلك في إطار انخراطها الفاعل في مقاربة حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة ومكافحة الفساد وإعادة التوازن الاقتصادي والاجتماعي بتوظيف عائدات الاسترجاع في إنجاز مشاريع التنمية الجهوية .

وقال كرشيد ان الوزارة تتفهم ، في هذا السياق ، مخاوف الدول التي تأوي الأموال و الممتلكات المطلوب استرجاعها في خصوص ضمان إعادة توظيف الأموال المسترجعة في التنمية بطريقة تمكن من إعادة انتاج منظومة الفساد و غسل الأموال ، الا انه أشار الى ان الوزارة تتمسك ، من ناحية أخرى ، بأن تتم إعادة توظيف هذه الأموال بطريقة شفافة وباعتماد قواعد الحوكمة الرشيدة ولصالح المشاريع العمومية .

وأكد في هذا السياق ، حرص الدولة التونسية على ضمان المحاكمة العادلة واحترام قرينة البراءة لكل المتهمين على حد السواء وعلى أن تتم الإجراءات الجزائية الجارية ضدهم طبقا للقانون، بعيدا عن منطق التشفي والانتقام ، مشيرا الى ان حكومة الوحدة الوطنية بصدد إرساء تشريعات مكافحة الفساد مثل مشروع قانون الشفافية في القطاع العام وإرساء الهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وأشار كرشيد بخصوص مضامين المشروع النموذجي لدعم دول الربيع العربي لاسترجاع الأموال والممتلكات المنهوبة الذي تم اقتراحه خلال هذا الملتقى والذي يهدف إلى تجاوز العراقيل والصعوبات التي تواجهها هذه الدول في مسار استرجاع تلك الأموال ، الى ان الوزارة واعية بأن الهدف من هذا المشروع ليس الاسترجاع السريع لأكبر قدر ممكن من الأموال المهربة بقدر ما هو إرساء قواعد تعامل واضحة وناجعة، وأن نجاح هذا المشروع ستستفيد منه الدول وسيحسب أيضا كنجاح للدول والمنظمات الداعمة باعتبار أنه سيمكّن من تعميم هذه التجربة ، داعيا في هذا المجال ، الى الإبقاء على الحوار مفتوحا حتى يكون بإمكان كل دول الربيع العربي المساهمة في هذا النقاش والاستفادة منه .

وكشف كرشيد ان الوزارة تعمل على صياغة مقترح تنويع طرق استرجاع الأموال المهربة إلى الخارج والمزج بين المقاربة الاقتصادية مع المقاربة القانونية الجزائية الكلاسيكية من خلال تفعيل آلية التحكيم والمصالحة في إطار العدالة الانتقالية ، بين مرتكبي جرائم الفساد المالي وبين الدولة كمتضررة من هذه الجرائم ، معتبرا ان من مزايا المصالحة أنها لا تثير عراقيل في الخارج ، داعيا المنظمات الداعمة ، الى عقد ورشات عمل لمزيد توضيح وجهات نظر الدول المعنية بالاسترجاع ومساعدتها في وضع أدلة إجراءات مبسطة وناجعة على ذمة الدول الطالبة تتضمن مختلف المسارات الإجرائية التي تتطلبها مختلف هذه الخيارات.

ظهرت المقالة مبروك كرشيد يؤكد على ضرورة توظيف الأموال المنهوبة بطريقة شفافة أولاً على أنباء تونس.

كشف  اليوم رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال اشرافه صباح اليوم بالعاصمة على افتتاح الندوة الوطنية حول استراتيجية التحديث الاداري واصلاح الوظيفة العمومية عن مواطن الخلل في العمل الإداري.

و  أعلن يوسف  الشاهد في هذا الاطار  عن  إحداث 20 دارا للخدمات الإدارية بعدد من المعتمديات ذات الأولوية ، فضلا عن بداية القيام بمراجعة شاملة للإجراءات والمسارات الإدارية الموجّهة للمواطن والمؤسسة كمشروع الحذف التدريجي لأكبر عدد ممكن لحالات التعريف بالإمضاء والنسخ المطابقة للأصل للمواطنين والمؤسسات ، علاوة عن احداث مسارات خصوصية للمستثمرين واعتماد دليل موحّد لإسناد التراخيص الإدارية جهويا ومركزيا مع احداث بوابة الكترونية موحّدة حول الإجراءات الموجّهة للمؤسسة.

وقال رئيس الحكومة إن هذه الإجراءات تأتي لمزيد تدعيم منظومة الشفافية الإدارية لمكافحة الفساد وتكريس مبدأي المشاركة والحوكمة ، مشيرا إلى الارتباط الوثيق بين برامج تحديث الإدراة ومنظومة الوظيفية العمومية والرفع من أداء الموارد البشرية باعتبار ذلك عماد الإصلاح واداته التنفيذية.

وحول البدائل التي أقرتها حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل على عاتقها مسؤولية الإصلاح ووضع الحلول العملية شدد رئيس الحكومة على ضرورة العمل على أن تتلاءم قوانين الوظيفة العمومية مع أحكام الدستور الجديد في تأكيده على أن الإدارة في خدمة المواطن والصالح العام وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة والاستمرارية والشفافية والنزاهة والنجاعة ، مضيفا أن إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يعتبر أحد العناصر الأساسية في برنامج الحكومة وهو بوابة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وفق رؤية حكومية قائمة على القطع مع تعقّد الإجراءات الإدارية وتعزيز التغطية الجغرافية في الجهات من أجل إدارة عمومية شفافة، دافعة للتنمية وقادرة على استعادة ثقة المواطن بالنجاعة والتطوّر وتبسيط الإجراءات والرقمنة وتحسين الجودة.

وبيّن يوسف الشاهد أن الاستراتيجية التي ستعتمدها الحكومة خلال الفترة القادمة حددت بـ 5 توجهات عامّة أولها توفير الخدمات ذات الجودة العالية للمواطن ووضع مناخ إداري متطور وملائم لممارسة الأعمال وإرساء شبّاك خلفي للإدارة متطور وناجع مع تصرّف أفضل في الموارد البشرية وترشيد منظومة الوظيفة العمومية بهدف تطور الأداء الإداري، مبرزا أن الحكومة قد انطلقت في إرساء هذه الإصلاحات عبر العناية بجودة الاستقبال في المصالح العمومية باتباع المعايير المعتمدة في المراجع الأوروبية.

و.ق

ظهرت المقالة الشاهد يعلن عن احداث 20 دارا للخدمات الإدارية لتدعيم منظومة الشفافية أولاً على أنباء تونس.

عندما يطرح موضوع الحوكمة في التصرف في الجمعيات فإن الامر يحيل بالضرورة إلى التمعن في كل ما يحيط بعالم هذه الجمعيات في بلادنا من حيث الجوانب القانونية و الإجرائية و التطبيقية و المالية و حتى من حيث كينونتها و وجودها الفعلي على ارض الواقع.بمثل هذه الملابسات طرح الموضوع للدرس و النقاش بدار المؤسسة، مؤخرا في إطار الندوة التي بادر بتنظيمها المركز التونسي لحوكمة المؤسسات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات تحت عنوان “حوكمة الجمعيات = التطبيق السليم و الشفافية و الابتعاد عن تضارب المصالح”.

غياب الرقابة                                                                               

و بحضور أحمد بوزقندة رئيس المعهد و يوسف القرطبي رئيس المركز تولى مجدي حسن المستشار التنفيذي للمعهد تقديم الدليل الذي تم اعداده حول االطرق السليمة الواجب اعتمادها في حوكمة الجمعيات. و تقديم هذا الدليل انما هو ركن من البرنامج الذي تضمن، إلى جانب الخطب الرسمية، ثلاث ورشات عمل تطرقت الأولى الى موضوع هيكلة الجمعيات وتضارب المصالح داخلها في حين اهتمت الثانية بالاستقلالية و الشفافية و الاتصال في الطرق  المعتمدة في تسييرها  اما الورشة الثالثة و الأخيرة فقد خصصت للتداول في شأن الحوكمة في الجمعيات الرياضية بحضور وزيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني و عدد من اهل الاختصاص في دنيا الرياضة.

و باستحضارنا لما تم تقديمه من بيانات خلال هذه الورشات الثلاثة و ما اثير من نقاش حول مختلف المحاور المدرجة بجدول الاعمال تأكد ان قضية الرقابة المالية هي الأساس في كل الإشكاليات التي تعيشها الجمعيات. فهذه الرقابة غائبة بالمرة في متابعة ما تقوم به الجمعيات من أنشطة و ما تنفقه من أموال بحيث توضع النصوص القانونية و الإجراءات التطبيقية دون الحرص على السهر على احترامها وتنفيذها.

و في هذا السياق يؤكد الخبير الاقتصادي و رئيس الجمعية التونسية للحوكمة  معز الجودي ان البلاد تعد حوالي 18 الف جمعية و لايحترم الضوابط القانونية منها الا 20 جمعية فقط و ذلك وفق دراسة أعدتها جمعيته حول هذا الموضوع.

بعيدا عن السياسة

“الامر مؤسف للغاية بل هو المأساة بعينها” يقول الجودي مضيفا ان ضمان الحوكمة صعب المنال في ظل غياب الثقافة المؤسسة لذلك، و ان الجمعيات ليست في الواقع مؤسسات لإنتاج الثروة و لكن العديد منها أضحت فضاءات يستغلها المهربون لتبييض أموالهم. لذلك اقترح بعضهم إقامة هيئة للرقابة خاصة بالجمعيات تجبر على اعتماد التقرير المالي الذي تفترض المصادقة عليه من قبل مراقب للحسابات مع الامتثال لمقتضيات الفصل 41 من قانون الجمعيات الذي ينص على ابراز مصدر الأموال الاجنبية و توضيح  تفاصيلها بالنشر على أجهزة الاعلام.

و اذ  يؤكد  الجودي ضرورة الرفض القطعي للتعاطي السياسي صلب العمل الجمعياتي،  فإن سناء غنيمة نائبة رئيسة “جمعية المرأة و القيادة” ان العديد من الجمعيات تميل الى الاقتراب من التحرك السياسي النشيط الذي غالبا ما يكون مصدرا لتضارب المصالح.

“المفروض ان نحدد الأهداف ووسائل العمل و طرق التسيير مع الإبلاغ عن كل ما نفعل و ما ننفق”، تقول سناء غنيمة .اما أمينة يحياوي المؤسسة لجمعية “بوصلة” فانها تحصر مشاكل الجمعيات في ثلاثة أبواب كبرى هي أولا الأموال التي تدخل الجمعيات لتمويل الإرهاب و ثانيا الأحزاب السياسية التي تسعى الى تكوين جمعيات مجانبة تستفيد من خدماتها و لا سيما على مستوى التمويل. “هنا تكمن الكارثة، تقول أميرة يحياوي، لان قانون الأحزاب يفترض التمويل الوطني لا غير، و هكذا يكون التمويل المجانب سببا في تضارب المصالح”.

لامركزية الادارة

و يتعلق الباب الثالث و الأخير بالإدارة التونسية التي أضحت أداة لتعطيل الأمور لا لتسهيلها، حسب أميرة يحياوي التي تقر بان التمويل الذي تنتفع به جمعية “بوصلة” متأت بنسية 95 بالمائة من موارد أجنبية و ان البرامج و الأنشطة التي تقدمها اغلب الجمعيات مملاة من الأحزاب التي تحتضنها و تمولها.

و في هذا السياق يرى شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد ان الضرورة تقتضي تنزيل احكام الفصل 65 من الدستور و اصدار القانون الأساسي المتعلق بالتمويل داعيا الى وضع نظام جبائي خاص  بالجمعيات سيما و ان بعض الجمعيات الأجنبية معفاة من الضرائب دون سواها من الجمعيات التونسية. و دعا ايضا الى اعتماد مقاييس الشفافية على التمويل الأجنبي للجمعيات من قبل الهيكل المعني صلب البنك المركزي التونسي.

و لتكثيف العناية بالقطاع الجمعياتي في تونس اقترح شوقي الطبيب دعم إدارة الجمعيات التايعة لرئاسة الحكومة بالامكانيات المادية و البشرية و اخضاعها لقاعدة اللامركزية باحداث قروع جهوية لها في كامل ولايات الجمهورية.

وجدي مساعد

ظهرت المقالة الحوكمة في تسيير الجمعيات : التمويل في صدارة الإشكاليات القائمة أولاً على أنباء تونس.

أشرف كمال العيادي رئيس الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أمس على اجتماع استثنائي لمجلس الهيئة خصص للمصادقة على التقرير السنوي للهيئة.

ويضم المجلس رؤساء هياكل الرقابة العامة إلى جانب ممثل عن دائرة المحاسبات والمتفقد العام لمصالح وزارة الداخلية ورئيس هيئة مراقبي الدولة، والمدير العام للمساهمات بوزارة المالية ورئيس الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة.

ومن المتوقع أن يرفع رئيس الهيئة العليا خلال الأيام القادمة التقرير السنوي إلى رئيس الجمهورية، وبعد ذلك إلى رئيسي الحكومة ومجلس النواب.

كما أفادت مصادر مطلعة أنّ الهيئة ستتولى ولأول مرة تقديم التقرير إلى الرأي العام خلال لقاء إعلامي مباشرة إثر تقديمه إلى الرئاسات الثلاث، ثم نشره على موقعها على الواب.

كما تعكف الهيئة على إعداد تصوّر ورؤية مستقبلية لمزيد تفعيل دورها وتطوير منظومة الرقابة والمتابعة، في ظل  ما تحتله من موقع هام في المشهد الرقابي، حيث تؤمّن الهيئة التنسيق بين تدخلات مختلف هياكل الرقابة ومتابعة إنجاز توصياتها. وقد جاء في التقرير بالخصوص وأنّ الهيئة تمكنت من متابعة 77 مهمة رقابة لقرابة 80 هيكلا عموميا شملت أكثر من 3 آلاف إخلال ونقائص على مستوى التصرف. فيما كان مستوى الإصلاح الذي أنجزته أعمال المتابعة في حدود 65  %.

ع.ع.م. (بلاغ) 

ظهرت المقالة الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية تستعد لعرض تقريرها السنوي أولاً على أنباء تونس.

ذكرت  منظمة “أنا يقظ”  في بيان لها أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر منعها أمس  من البث المباشر لجلسة استماع له من لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية”.

وقالت المنظمة في بلاغ لها حول الموضوع نشرته أمس أن محمد الناصر تعلل بأن ” للشفافية حدود وأن نقل جلسات المجلس هو حكر على التلفزة الوطنية فقط”.

و قد اعتبر المكلف بالإعلام في مجلس نواب الشعب، حسان الفطحلي، ما نقلته منظمة “أنا يقظ” “ادعاءات” ومخالفة للصواب وعارية من كل صحة.

وأفاد الفطحلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أمس ، أن اللجنة المعنية تداولت بين أعضائها في إمكانية البث المباشر واتخذت قرارها بتأجيل الحسم في الإذن لهذه المنظمة في جلسة لاحقة “، مشيرا إلى أن أعمال هذه الجلسة كانت علنية وأن غيرها من اللجان المجتمعة مفتوحة أمام وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين واكبوا أشغالها الى غاية رفع الجلسة.

وعبر عن الاستغراب مما وصفه بالادعاء بأن رئيس المجلس قد علل القرار “بأن للشفافية حدودا”، مؤكدا أن ذلك لم يصدر عنه البتة خلال هذه الجلسة ولا في أي موضع آخر، مبينا أن الناصر ينادي دائما بالانفتاح على الاعلام والمجتمع المدني باعتبارهم شركاء في المسار الديمقراطي.

وأفاد أن مجلس نواب الشعب هو من اتخذ خيار الشفافية وكرسها في نظامه الداخلي وعززه بتوفير ضروريات الانفتاح على الاعلام والمجتمع المدني تفعيلا لما جاء في الدستور.

ع.ع.م.

ظهرت المقالة مجلس نواب الشعب ينفي ادعاءات منظمة أنا يقظ أولاً على أنباء تونس.

بادر عدد من الأكاديميين وخبراء الاقتصاد الى توقيع بيان للرأي العام وللمسؤولين السياسيين يطرحون فيه مبادرة تستهدف اقامة العدالة الجبائية للجميع.

وقد وقّع البيان علاوة على  عدد من الأساتذة الجامعيين ورجال قانون وخبراء اقتصاديين ، بعض الإعلاميين وإطارات عاملة بمؤسسات الدولة ومن أصحاب المهن الحرّة .

وتأتي هذه المبادرة من الموقعين بعد الملاحظة : ” أن بعض القطاعات المعنية بمقترحات هذه الميزانية عبرت عن مواقف يرون أنها تتعارض مع مبدأ العدالة الجبائية وتمس بمبدأ الشّفافيّة وبجودة السياسات العمومية وحرصا منهم على إنجاح الانتقال الديمقراطي وإرساء دولة القانون كسبيل وحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية وترسيخ الحريات.

وقد اعتبر الموقعون إنّ العدالة الجبائية هي إحدى أهم ركائز دولة المواطنة، وهي شرط أساسيّ لضمان جودة الخدمات العمومية ولتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأعلنوا في بيانهم  أنه لا يمكن اقامة عدالة جبائية دون ضمان الشفافية في ما يتعلّق بحجم أنشطة المؤسّسات والأفراد بلا استثناء، وفي ما يتعلّق بالمعالجة الجبائية من طرف الإدارة ثم بالتصرف فيها لاحقا من طرف السلطة التنفيذية. لذلك نساند كل إجراء يذهب في اتجاه ضمان هذه الشفافية في كل الأنشطة وفي كل المستويات.

وحذر الموقعون من أنه  يجب ألاّ تتحوّل مطالب بعض القطاعات إلى فئوية قطاعية تنافس الدولة وتتحدى القانون لتزيد من إضعافه وتنهك مؤسسات الدولة ولا تساعد على الانتقال الديمقراطي.

وفسر البيان من جهة أخرى حدة الممانعة التي عبرت عنها المواقف الفئوية بأنها انعكاس  لضعف فعل السلطات العمومية. وهو ضعف يعود بالأساس إلى الفراغ السياسي الذي نتج عن تهميش الشرعية الانتخابية منذ الانتخابات الأخيرة، بالإضافة إلى الصراعات السياسية المبنية في جانب كبير منها على الانتهازية وعلى الأنانية.

وأكد الموقعون أنه لا يمكن لأي توجه من أجل الشفافية والعدالة الجبائيتين أن يكون فعالا إذا لم تسنده إرادة سياسية وإجراءات عملية من أجل مقاومة الفساد في شتى القطاعات ومقاومة التهريب الذي يهدد الاقتصاد المنظم.

ويمكن الاطلاع على قائمة الموقعين على البيان المذكور عبر هذا  الرابط.

ع.ع.م. 

ظهرت المقالة مواطنون ينادون بالشفافية والعدالة الجبائية للجميع أولاً على أنباء تونس.