أشخاص كثيرون وصلوا إلى في قلب السياسة والدولة في تونس اليوم وهم لا يستحقون ذلك بحكم تكوينهم و طبيعتهم و طموحاتهم و أطماعهم. وهم ما يزالون يتهافتون على السلطة اليوم و في طياتهم بدائية ووحشية اكتسبوها من تجربتهم ومسيرتهم الغامضة. يجب العمل على منع هذه البطانة الفاسدة من طينة مصطفي بن اسماعيل السيء الذكر من الوصول إلى السلطة.

بقلم العقيد محسن بن عيسى *

لا شك أنّ نمط حياتنا في تونس تجتاحه اليوم قوى المنفعة والعنف. لقد أصبحنا نشاهد تزايد الولاءات لمسميات متعددة على حساب الولاء للوطن، وتراجعا لمفهوم المواطنة لأن الدولة والنظام لم يبقيا حاضرين لدى الفرد ليس على مستوى الأمن وإنما بمعنى الملجأ الذي يُلبّي الطموحات ويستجيب للرغبات. هناك حالة إخفاق سياسية وبروز مجتمع لا وازع فيه ولا موانع له.

السلطة متعددة الرئاسة

أكّدت المداهمات الأخيرة لأوكار الاحتكار والإيقافات وكميات المحجوز ونوعيتها وحجم المبالغ المالية عُملة صعبة وتونسية و أسماء الشخصيات المشتبه بها، أنّ فساد القيم يكاد أن يُصبح من الأمور العادية لدينا.

والسؤال المطروح لماذا هذا السقوط والى هذه الدرجة؟ لماذا كل هذا الفساد والخداع وتبديد الثروات وتدنّي سلوك الفرد والجماعة والدولة؟

لعل الإجابة تكمن في توافر قوى متنافسة في المجتمع ساعدت على إضعاف الحكومات والسلطة السياسية المحتكرة للقوة، أو أنّ الإصلاح في الدولة كما في المجتمع يتطلّب وجود مُصلحين، وهذا ما نفتقده، أو أنّ ممارسة حكم الشعب بالشعب ومن الشعب يقتضي محاسبة الناخب للنائب، والنائب للحكومة في البرلمان، والحكومة للإدارة عبر آليات الرقابة والتفتيش… وهنا ما فشلنا في تطبيقه.

لقد أثبت التاريخ انهيار امبراطوريات وليس دولة صغيرة بسبب تفشي السرقة والفساد وتجاوز القوانين والتساهل تجاه مثل هذه الظواهر. ومن المعلوم أنّ نجاح أو فساد المشهد السياسي والجهاز الإداري والمالي يعود أساسا إلى طبيعة نظام اختيار الوزراء والمسؤولين والطبقة السياسية. لا أريد الوقوف عند الأسماء المتداولة والتي أصبحت حديث الرأي العام وبعضها محل تتّبعات، ولكن سأقف عند أبرز المحطات التاريخية لدينا حول هذا الموضوع في نظري.

إذا استعدنا إلى الذهن المشهد السياسي في تونس قبل دولة الاستقلال يذهلنا أوجه التطابق بين واقع العشرية المنقضية مع البيروقراطية العتيقة والتي مارست سياسة “المنح” او “المنع” على هواها وأباحت ما لا يجوز ومنعت بتعسّف وبوضع العراقيل ما لا يتماشى ومصلحتها.

لقد ساد في ذلك الوقت ما سُمّي ب”أفضلية أهل الثقة على أهل الخبرة”، وهو شعار يتّفق تماما مع التضحية بالوسيلة في سبيل الغاية المنشودة. ومن بين المقوّمات المُضحّى بها ليس فقط القيادة المستنيرة، بل أيضا الاعتماد على النوع الأفضل من المسؤولين الذين قد يكونون أقرب حقّا، وأكثر خبرة، ولكنهم لا يحوزون القدر الكافي من “الثقة” أي لا يمكن الاطمئنان إليهم كل الاطمئنان لتحقيق أهداف النظام“.

قفزات في السياسة والحكم

لقد حفظ لنا التاريخ أمثلة عن كيفية ترشيح رجال الدولة وعن الفساد الناجم عن اختيار الوزراء وكبار رجال السلطة بشكل اعتباطي ومزاجي. لقد لفت نظري نص ورد في كتاب مرجعي تونسي يقدم تعريف وسيرة مصطفى بن إسماعيل المكنى بـ “أبي النخبة”، و الذي يعكس بصفة صادقة ما أصاب السياسة والأخلاق من جدب في ذلك التاريخ.

“… هذه الشخصية الغريبة عكست بشكل جلي مرحلة متوترة من تاريخ تونس. من طفل متسكّع في أزقة مدينة تونس ويلتقط أعقاب السجائر في المقاهي الأوروبية، عمل مصطفى بن إسماعيل بحانة مالطية، ثم بدكان حلاق يقع بسوق البلاط. ومع التحاقه لخدمة أحد ضباط حرس باي لاحظه الصادق باي وطلبه لخدمته وتعلّق به. وانطلاقا من ذلك تدرج في المسؤولية من أمين المخازن، إلى قايد الوطن القبلي، فوزير البحرية ثم وزير الداخلية. وأصابت تونس نكسة تخلي خير الدين باشا من منصبه ليتولى بن إسماعيل منصب وزير أكبر في 24 أوت 1878 في سن 25 سنة.

ورغم دناءة طبعه حافظ الوزير الفاسد على هذه الوظيفة إلى حدود 12 سبتمبر 1881. لقد كان هذا التعيين بمثابة الصدمة للرأي العام لما عرف به هذا الأخير من انحطاط أخلاقي وتكالب على السلطة والنفوذ. ولعل من الأسباب التي عجلت بسقوط تونس فريسة سهلة بين يدي فرنسا وجوده في الوزارة حيث باع الملة والوطن وخسر مكانته في المجتمع. ومع إقامة نظام الحماية ووفاة الصادق باي سنة 1882 توقفت مسيرته وغادر البلاد ليتوفي بإسطنبول سنة 1887 وهو في حالة خصاصة”، منبوذا ومجهولا”.

من غير المنطقي تجاهل الصدفة في حياتنا، فكم من مصادفة غيرت مجرى حياة إنسان وجعلته في قلب السياسة والدولة وهو لا يستحق ذلك. وجوه قريبة من هذا “الصنف” تتهافت على السلطة اليوم في تونس و في طياتها بدائية ووحشية اكتسبوها من تجربتهم ومسيرتهم الغامضة.

ليست الحياة السياسية كالخط المستقيم الذي يسير فيه السياسي على نهج واحد لا يحيد عنه، بل تلاحقه اختيارات شتى وخطوط كثيرة متقاطعة، قد تعود به إلى الخط المستقيم لو أراد، وقد تبعده وتجعله في أسفل السافلين إن أراد أيضا.

*ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة حتى لا تعود بطانة السوء إلى حكم تونس… أولاً على أنباء تونس.

تشهد أغلب مناطق البلاد حالات من الفوضى والشغب والتمرد، ويتزامن هذا الغليان الشعبي المنفلت مع فشل السلطة في تثبيت هيبة الدولة وسلطة القانون من جهة، وحل المشاكل والأزمات التي أدخلت البلاد في متاهات العجز الكامل من جهة أخرى.

بقلم مصطفى عطية *

هذا العجز ساهم بشكل كبير في تفاقم مخاطر الإرهاب والفساد بجميع أشكالهما، إرهاب الجماعات التكفيرية المنظمة، وإرهاب المحتالين والمهربين وقطاع الطرق، وإرهاب المجرمين والخارجين عن القانون، وإرهاب المحرضين على الفوضى والعصيان والفتن، وفساد اللوبيات التي نخرت هياكل البلاد.

لا وجود لحقوق تحمي الإرهابيين والفاسدين والمخربين

يعلم القائمون على البلاد من سلط تنفيذية وتشريعية بالخصوص أن هذه الوضعية تفرض معالجة أكثر عمقا وشمولية لمسألة صيانة الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، خاصة وأن الأوضاع العالمية السائدة طرحت مقاربات جديدة في التعامل مع هذه المسألة، إذ تخلت كبرى الديمقراطيات في العالم عن تشبثها بالدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان إذا ما كان ذلك سيؤدي إلى المس بأمنها القومي.

وفي هذا السياق، وعلى سبيل المثال، شددت فرنسا من مراقبة المشبوهين، وٱتخذت ديمقراطيات أوروبية أخرى إجراءات مماثلة وصلت إلى حد حظر العديد من الجمعيات والتيارات الدينية التي كانت تدعمها وتحميها وتشجعها على النشاط منذ سنوات قليلة، ومازالت قولة رئيس حكومة إنقلترا الأسبق دافيد كامرون: “لا تحدثوني عن حقوق الإنسان في ظل تعرض أمننا القومي للخطر” تقرع الأذهان وتدعو الغافلين إلى مراجعة مواقفهم وحساباتهم قبل فوات الأوان.

لكن المشكلة في تونس هي أننا لم نستوعب الدرس رغم تعدد العمليات الإرهابية وجرائم التحيل والتهريب والسرقة والإغتصاب والقتل المتعمد والعصيان والتمرد والتخريب والتحريض على الفوضى وتفاقم تداعياتها الكارثية على الأوضاع الأمنية والإقتصادية والإجتماعية في البلاد، ومازالت بعض القوى والتيارات السياسية والحقوقية تعارض إتخاذ إجراءات ردعية حاسمة ضد الإرهابيين ومموليهم وداعميهم والمروجين لمقارباتهم التكفيرية وكل المجرمين والخارجين عن القانون والفاسدين والخربين والمتمردين بدعوى ان تلك الإجراءات تهدد الحريات الأساسية وتعيد إنتاج التعسف والتسلط والكبت وجميع مكونات الديكتاتورية!

وهنا أساسا تكمن المعضلة الكبرى، أعني معضلة المتاجرة بحقوق الإنسان على حساب أمن الشعب والوطن، والتي على السلط أن تواجهها بحكمة وواقعية وحزم لتضمن ظروف النجاح لإصلاحاتها بدءا بوضع حد نهائي لكل محاولات تعطيل الإنتاج وإيقاف عمل المرافق الحيوية ومطاردة المتمردين بقوة القانون وتضييق الخناق على المجرمين والقتلة وتفعيل القوانين تفعيلا عمليا بعيدا عن الحسابات الضيقة التي تتعارض مع المصالح العليا للوطن.

تأملوا وقائع التاريخ ولا تحركوا النعرات النائمة

صحيح إننا لسنا “أمة وسط وٱعتدال وتسامح” كما دأبوا على تلقيننا منذ عشرات السنين، وقد أثبتت عشرية الجمر الأخيرة هذه الحقيقة بعد إنفجار ما كان مكبوتا وممنوعا ومعتما عليه لغياب الردع وٱنتشار الفوضى والإنفلات والمزايدات الشعبوية الرخيصة، وصحيح، أيضا، إنه لو عدنا إلى تاربخنا وتمعنا في الفترات الحالكة منه، وهي عديدة ومرعبة، وكم حاولنا إخفاءها وطمسها والتعتيم عليها، فسوف نصاب بالصدمة، فقبل الفتح الإسلامي إرتمى الشعب التونسي بين أحضان المسيحية الدوناتية والأريوسية وتدثر بتطرفهما، وفي العصر الإسلامي انساق وراء مشعوذ من الخوارج يدعى أبا يزيد مخلد الخارجي ويلقب “تحقيرا وٱستخفافا” ب”صاحب الحمار”. 

يقول إبن حماد عن هذا الثائر المشعوذ : “كان يرى الجمع بين الأختين بملك اليمين”، وأورد عماد الدين إدريس في “عيون الأخبار وفنون الآثار” إن صبية قالت لأبيها: ” أبتاه أقتلني وٱستر علي وعلى نفسك وهذا أبو يزيد قد إفتضني وأختي على فراش واحدة.” وأجاب صاحب الحمار على هذه التهمة بالقول: “إن في مذهبي أن أجمع الأخوات المملوكات، وهاتان مملوكتان من سبايا وذراري المشركين”. ويضيف إبن حماد أن أبا عمار الأعمى عاتبه : “إفتضضت الأبكار حتى أحبلت ثماني عشرة إمرأة هن الآن مقيمات في معسكرك”. 

وقد دفع الحقد الأعمى بمراد الثالث إلى دك العديد من المدن انتقاما وثأرا كذلك فعل علي باشا والصادق باي وغيرهم، لقد عانت بلادنا طويلا من الأحقاد حتى جاء الإستقلال وٱنبعثت الدولة الحديثة بقيادة الزعيم الحبيب بورقيبة الذي كرس جهده للقضاء هلى هذه الظاهرة الدنيئة وحقق في ذلك نجاحات كبيرة يشهد بها القاصي والداني.

الآن وقد أطل أحفاد صاحب الحمار ومراد الثالث وأبي الحسن الحفصي والصادق باي والجنرال زروق وكل الحاقدين المسكونين بنزعة الشر من وراء دخان النيران الملتهبة فإن الحريق سيأتي على الأخضر واليابس إن لم يهرع الوطنيون الحقيقيون لإطفائه.

ظهرت المقالة للتأمل فقط : أحفاد صاحب الحمار يتحركون لنهب البلاد وإضرام نيران الفتنة أولاً على أنباء تونس.