“وبوفاته تفقد الساحة الفكرية والسياسة والقانونية التونسية أحد رموزها الذين قضوا حياة زاخرة بالعطاء والإسهام الفاعل والايجابي في إثراء النقاش وتعميقه وفي دفع الاصلاحات المؤسساتية والسياسية في البلاد، وكانت بصماته واضحة وجلية في تاريخ تونس المعاصر ، وفي فترات مفصلية ودقيقة مرت بها البلاد واستفادت بالفعل من رصيده الفكري ومن آرائه السديدة والبناءة التى تدافع بكل قوة على مبادئ دولة القانون والمؤسسات وعلى أسس البناء الديمقراطي وصون الحقوق والحريات. وقد تجلى ذلك في عديد المحطات منها ترؤسه للجنة الاستشارية التي كلفت بإعداد مشروع دستور الجمهورية التونسية الجديد سنة 2022، فضلا عن مشاركته النشيطة في أشغال مختلف اللجان وخلايا التفكير، واثرائه للمنابر الاعلامية والفكرية.

ولقد كان الفقيد أستاذا جامعيا متميزا وعميدا لكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس وأحد مؤسسيها، ساهم بإطناب في تكوين النخب القانونية التي تتلمذت على يديه في مدارج الجامعة التونسية واستفادت من خبراته وكفاءاته وافكاره القائمة على الإيمان العميق بفكرة الدولة الحديثة التي ترتكز على سيادة القانون، فضلا عن تجربته الثرية في ميدان التحكيم الدولي، التي مثلت فخرا لتونس بالنظر الى اضطلاعه بعديد الوظائف الاستشارية على الصعيد العربي والاقليمي والدولي.

وبرحيله، تفقد تونس أحد مراجعها الفكرية وشخصية قانونية مرموقة وبارزة، ستبقى دون ريب وعلى الدوام انموذجا يحتذى ورمزا ساطعا في الأوساط الطلابية والفكرية والقانونية في تونس.

وبهذه المناسبة تتقدّم رئاسة مجلس نواب الشعب بأحر التعازي وصادق المواساة الى عائلة الفقيد وإلى كل الاسرة السياسية والقانونية والفكرية. وتسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فراديس جنانه ويرزق الجميع جميل الصبر والسلوان.
إنا لله وإنا إليه راجعون”.

*رئاسة مجلس نواب الشعب

ظهرت المقالة البرلمان/ تعزية و نعي: وفاة الصادق بلعيد، من أبرز القامات الأكاديمية و الفكرية و القانونية أولاً على أنباء تونس.

تنعى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببالغ الحزن والأسى وفاة العميد وأستاذ القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، الصادق بلعيد، الذي وافته المنية يوم 07 مارس 2026.

وقد ساهم الفقيد خلال مسيرته الأكاديمية في خدمة الجامعة التونسية وتعزيز الفكر القانوني والدستوري، وكان نموذجًا في الالتزام العلمي والأكاديمي.

وبهذه المناسبة الأليمة، تتقدّم الوزارة بأحرّ التعازي إلى عائلة الفقيد الكريمة وإلى الأسرة الجامعية، راجية من الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

*وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ظهرت المقالة وزارة التعليم العالي تنعى العميد الصادق بلعيد أستاذ القانون الدستوري أولاً على أنباء تونس.

عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

أستاذ فخري في جامعة تونس، وعميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والاجتماعية بتونس من عام 1971 إلى عام 1977، ثم أصبح مديرًا للجامعة الحرة بتونس.

وهو عضو في المجلس التونسي للبحوث العلمية والتكنولوجية، والجمعية التونسية للقانون الدستوري، والأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، كما أنه عضو في الأكاديمية التونسية للعلوم والآداب والفنون.

مستشار قانوني سابق لجامعة الدول العربية وعضو سابق في المحكمة القانونية لاتحاد المغرب العربي، وهو أستاذ زائر في عدة جامعات أجنبية، منها جونز هوبكنز وبرينستون في الولايات المتحدة، وإسكس في المملكة المتحدة، وإيكس مارسيليا 3، وتولوز، ونيس، وبربينيان في فرنسا، بالإضافة إلى جامعة روما “لا سابينزا” في إيطاليا، وجامعات في الكويت والمغرب والجزائر ورومانيا.

في المجال السياسي، كان الصادق بلعيد عضواً في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي. وفي عام 2011، أطلق قائمته المستقلة في دائرة بن عروس الانتخابية لانتخابات المجلس التأسيسي التي جرت في 23 أكتوبر 2011.

في سبتمبر من العام نفسه، قدّم نسخة منقحة من مسودة الدستور الجديد.

اشتهر بعلاقاته الوثيقة بالرئيس الباجي قائد السبسي، وفي الوقت نفسه كان معارضًا شرسًا لحزب النهضة الإسلامي، وكان الرئيس يستشيره باستمرار، وقد أشاد به بشكل خاص لمشروعه الخاص بالمصالحة الاقتصادية. كما شارك في توقيع اتفاقية قرطاج التي أنهت ولاية حكومة الصيد. إلا أن بلعيد اعتبر اختيار يوسف الشاهد خلفًا له مخالفًا للدستور، وأعرب عن استغرابه من إهمال جميع الأطراف المعنية، نظرًا لخطورة المخالفة. بل إن بلعيد قطع علاقته بالرئيس، وانتقده علنًا، ووصف ابنه حافظ بـ”بهلول” (أحمق).

في 20 ماي 2022، عيّنه الرئيس قيس سعيد رئيسًا منسقًا للجنة الاستشارية للجمهورية الجديدة. وفي مطلع جوان، أشار إلى أنه سيقدم المسودة الأولية إلى رئيس الدولة في 15 جوان، وأنها لا تتضمن أي إشارة إلى الإسلام، على عكس دستوري 1959 و2014. وفي 3 جويلية، أعلن بلعيد أن النص الذي كُشف عنه في 30 جوان وعُرض للاستفتاء لم يكن هو النص الذي صاغته اللجنة وقدّمته، مضيفًا أنه ينطوي على “مخاطر وعيوب جسيمة”. ولذلك، اعتبر المسودة الرئاسية للدستور الجديد، الصادرة عام 2022، خطيرة.

كانت هذه معركته السياسية الأخيرة وفشله الأخير، فبعد هذه المغامرة السياسية الأخيرة، التي انقاد فيها مجددًا لمن يمسكون بزمام السلطة، أصبح خطابه نادرًا، معبرًا بانسحابه عن خيبة أمل هائلة.

ظهرت المقالة وفاة الصادق بلعيد، أو نهاية الأوهام أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

“وحلت المنجل في القلّة”،  أكثرنا يعرف هذه المقولة و أكثرنا يعلم أن القصد منها أن الأمور قد وصلت إلى زاوية حادة و يصعب التنبؤ بنتائجها، لذلك يمكن القول أن عناد الرئيس قيس سعيد و إصراره على التفرد بالرأي و العمل بالمقولة الشائعة الأخرى “معيز و لو طاروا” و وصف من يعارضونه بالخونة أو بالفاسدين هكذا “شيلة بيلة” و دون تمييز قد أدى إلى تقسيم الشعب بين مؤيد و معارض، بين قلة من المرضي عليهم و كثرة من المغضوب عليهم، بين أغلبية فاسدة و قلة صالحة.

هذا التقسيم العمودي و الأفقي قد طال الجميع و باتت الساحة السياسية حلبة مصارعة حرّة غير متقيدة لا بقوانين و لا بضوابط و لا بأخلاق و بات من  الجائز أن نتهم السيد الرئيس بكونه طرفا من الأطراف التي سعت إلى ترذيل الحياة السياسية سواء بإلقاء التهم جزافا أو  باختلاق معارك وهمية أو بالغدر بكل من وضع فيه ثقته مثل العميد الصادق بلعيد و الأستاذ أمين محفوظ.

الفاشلون والموتورون و رواد السفارات و دكاكين المخابرات

على الجانب الآخر أو على الضفة السياسية المقابلة  يصرّ شيخ و مرشد حركة النهضة راشد الغنوشى على تمطيط الصراع المحموم بينه و بين ساكن قرطاج الذي باتت تنقلاته و جولاته تعد على أصابع اليد منذ انقلاب ليلة 25 جويلية 2021 بل تضاعفت الحراسة الأمنية حوله أكثر من العادة بعد أن سوّق بعض أولاد الحلال أنه معرض للاغتيال و أن شيخ الإخوان لن يرتاح قبل أن يلاقى الرئيس نفس مصيرالشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمى.  

لعل من أغرب الأسئلة التي يطرحها البعض هو كيف استطاع شيخ الإخوان أن يجمع حوله كل هؤلاء الفاشلين والموتورين و رواد السفارات و دكاكين المخابرات و الذين تفتق ذهن أحد الظرفاء بتسميتهم بجبهة الخلاص أو بمواطنين ضد الانقلاب مع أنهم قد اشتهروا بالانقلاب على مواقفهم ألف مرة في اليوم و لكم في الأستاذ نجيب الشابي عيّنة صارخة لا تحتاج إلى  بيان.

بطبيعة الحال صدّق الأستاذ الشابي أنه زعيم و يملك جينات الزعماء و بات يتنقل  بين وسائل الإعلام مبشرا بقرب سقوط “النظام” و قيادته لحكومة بديلة ستعيد لتونس المنكوبة نظارتها المفقودة  بعد عشرية حالكة السواد جندت فيها حركة النهضة كل أبنائها و من والاهم لتخريبها و إنهاكها و تركها مفلسة على قارعة طريق صندوق النقد الدولي. 

لم يفهم  الرجل رغم كل البراهين و الأدلة و الشهود أن القضية خاسرة و أن خرافة الثورة و شعاراتها قد اندثرت و لم تعد تجذب حتى هؤلاء “المزطولين” الذين ينامون تحت قنطرة “السيدة”.

لم يدرك متصابي السياسة الأستاذ نجيب الشابي أن الثورة قد سقطت حين ركبتها قيادة حركة النهضة لتجعل منها “سبّوبة” امتصت بفضلها خزائن الدولة في تعويضات خيالية و حين استغل الرئيس قيس سعيد الفرصة ليستخدم المادة 80 من الدستور ليصنع منه جبّة على المقاس تضعه في مرتبة الفرعون الذي لا يردّ له أمر أو فرمان.  

من ينقذ تونس من براثن مجموعة من الفشلة ؟

لم يتفهم الرجل أن التوقيت فى السياسة مهم و أن خروجه فى هذه اللحظة بعد سلسلة فشله السياسي هو خروج خاطئ وأن اللحظة لا تحتاج إلى كهل فاشل لم يستفد من أخطائه بل إلى شخص وطني غيور لا يبغى إلا إنقاذ تونس من براثن مجموعة من الفشلة.

لقد أوصل الرئيس قيس سعيد و مرشد الإخوان راشد الغنوشى البلاد إلى حالة غير مسبوقة من الانقسام و إلى حالة عداء منهجية  شخصية أشاعت أجواء سياسية متعفنة بين الطرفين و لأنه لا أحد منهما مستعد للتنازل أو القبول بالحلول الوسطى فهناك من يقول أن الطرفين المتصارعين قد قضيا على تلك المكتسبات القليلة للثورة و من بينها حرية الإعلام بعد أن تحولت كثير من وسائل الإعلام إلى أبواق مدفوعة الأجر كما جاء بتصريحات الوزير السابق في حكومة  السيد الياس الفخفاخ السيد محمد عبّو و هناك من يقول أن الرئيس يقود حملة تنظيف ضد منظومات الفساد و المفسدين التي أنهكت الدولة طيلة عشرية كاملة شهدت خرابا و تخريبا لم يعد من الممكن السكوت عليه.

لعل الثابت من التجربة و من حسن قراءة المشهد أن الرئيس ربّما خلّص البلاد من حكم الإسلام السياسي لكن بالمقابل فان وعوده الخيالية بالقضاء على الفساد و تطهير البلاد من الفاسدين و محاسبتهم ستبقى مجرد وعود وهمية لأن الفساد في تونس قد تحول إلى ثقافة من الصعب أن  تنقلب من النقيض إلى النقيض مهما كانت الظروف و الضغوط.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : صراع الشيخين قيس سعيد و راشد الغنوشي يصل إلى وضع متعفن يصعب التنبؤ بنتائجه أولاً على أنباء تونس.

اللقاء يطرح عدة تساؤلات : أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟ هل وفر مشروع الدستور المقترح الشروط الموضوعية لإرساء نظام سياسي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات؟ …
أكد العميد بلعيد مرة أخرى أن الرئيس قيس سعيد بصدد تأسيس الدكتاتورية في البلاد و أن الخط في الدستور ليس بخط الرئيس لما فيه من رداءة و أخطاء و أن السرطان الذي يضرب البلاد اليوم هو الوضع الاقتصادي والاجتماعي مذكرا أن تونس غير قادرة اليوم على خلاص ديونها و أن الوضع كارثي….

ظهرت المقالة الصادق بلعيد : ما يخيفني انني لا أرى من بينكم من يشعر بخطورة مشروع سعيد (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وسيطرح اللقاء أسئلة حول أي نظام سياسي لتونس بعد 25 جويلية؟ وهل وفر مشروع الدستور المقترح الشروط الموضوعية لإرساء نظام سياسي يكرس دولة القانون ويحمي الحقوق والحريات؟
كما سينتظم اللقاء بحضور عدد من الممثلين عن المنظمات الوطنية والجمعيات والأحزاب والشخصيات الوطنية.

يذكر ان إئتلاف صمود كان قد دعا عموم التونسيين إلى التصوين بلا على مشروع قانون الدستور المعروض على الاستفتاء بتاريخ 25 جويلية الجاري.

ظهرت المقالة في إطار حملة الاستفتاء..إئتلاف صمود ينظم لقاء وطنيا بحضور الصادق بلعيد وأمين محفوظ أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

يقول العميد الصادق بلعيد  الذي كان يتباهى في مجالسه الخاصة و في إطلالاته الإعلامية بأنه الأب الروحي للدستور الجديد بأن السيد الرئيس قيس سعيد قد استغل حسن نيته واستبدل الرضيع الناشئ بوليد مشوه و خرج به للعموم مدعيا أنه الرضيع الذي تربى بين  أحضانه و أحضان السيد العميد المغفل و أن كل اللغط الذي يثيره البعض حول نسب الرضيع ليس إلا لغطا مغرضا من الرافضين  للدستور و لما سبقه من المراسيم منذ ليلة 25 جويلية2021 من السنة الماضية.

طبعا و كما يقال من المرسى بدأنا نجدف و من البداية  تبين أن مشروع الدستور قد ولد قيصريا و في ظروف و أمكنة غامضة و لم يكن مفاجأة لأحد أن يخرج الرئيس ليلة عيد الأضحى ليستغل الظرف بتطوعه لإصلاح النسخة المشوهة و تلافي ما بها من عورات باتت محل انتقاد و احتجاج القريب و البعيد.  

رئيس يجمع في يده كل السلطات و لا يحاسب

في النهاية خرجت النسخة المعدلة أكثر تشوها و بات مشروع الدستور قنبلة انشطارية  توشك أن تقسّم الرأي العام بين مناصر و معارض.

 بهدوووووء… هناك سؤال جاد و مهم و محتوم البحث له عن إجابة من طرف الناخب : هل تقبل أيها الناخب بدستور يضع الرئيس في مرتبة القديس الذي لا يخطىء و حتى و إن أخطأ أو أجرم أو انتهك الأعراض أو عرض مصالح البلاد للخطر أن لا يوجد بنص مشروع الدستور أية إشارة حتى بالعرض إلى إمكانية مساءلته قضائيا؟ هل تقبل برئيس يجمع في يده كل السلطات و لا يحاسب ؟ هل أنت مستعد لتسليم رقبتك و رقبة أبنائك لرئيس مهما أفرط البعض في مدح حسن نيته؟ هل يمكن التحدث في ظل مشروع الدستور المقترح و الذي اعتبره كل أهل الاختصاص بمن فيهم وعلى رأسهم العميد الصادق بلعيد أسوأ نص “دستوري” عرفته تونس منذ الاستقلال عن استفتاء أم عن مكيدة خبيثة القصد منها  استغلال بعض الظروف لتمرير مشروع خطير لا يقل خطورة عن كافة المشاريع التي مررتها حركة النهضة عنوة و خداعا أيام سطوة الشيخ راشد الغنوشى في البرلمان المجمد.

 لماذا أصر السيد الرئيس على تمرير مشروع دستور يحصنه من المساءلة و لماذا رفض سيادته الفقرات التي دونتها لجنة العميد الصادق بلعيد التي حسمت بمساءلة الرئيس؟ هل  أن هناك غبي واحد يقبل بأن ما فعله الرئيس من فسخ النصوص المتعلقة بواجب مساءلة الرئيس هي مجرد سهو أو خطأ مطبعي أو شيء من قبيل حسن النيّة ؟  

قيس سعيد وضع فوق رأسه ريشة

طيب، إذا كان الرئيس يتحدث عن  فساد الرئيس الراحل زين العابدين بن على و عن كونه يريد محاسبة الفاسدين حاليا و أن القانون فوق الجميع فلماذا حصّن الرئيس نفسه من المساءلة القضائية و جعل فوق رأسه ريشة كما يقال؟ هل تساس الدول بحسن النية المفترضة أم بالقوانين الناجزة ؟ أليس كل بشر خطّاء فلماذا استثنى سيادة الرئيس نفسه من إمكانية الخطأ خاصة أن هناك من الأخطاء ما يمكن أن يرتقى إلى مرتبة جريمة دولة كما حصل مع  حالات الإهمال و اللامسؤولية التي تميزت بها فترة مواجهة جائحة الكورونا و التي أدت إلى وفاة الآلاف نتيجة تقصير الرئيس و الحكومة في كيفية معالجة الأزمة الصحية في الإبان.

من الواضح أن الناخب لن يصوت على مشروع الدستور بل سيصوت على مشروع الرئيس و على رؤية الرئيس و نيته الخفية التي سنرى تنفيذها العلني بمجرد التصويت بنعم على مشروع “الدستور”، هذا ما يظهر من تخوفات العميدين الصادق بلعيد و أمين محفوظ و من تصريحات أكثر من طرف خدعه الرئيس ثم تجاهله و لعل انشقاق السيد أحمد شفتر الذي يعتبره البعض مفتى القصر المبجل يضفى كثيرا من ظلال الشبهات على هذا المشروع  المختلف عليه كما يمكن اعتبار صمت  منظر البلاط السيد رضا شهاب المكي الملقب برضا لينين في هذه الفترة التي ارتفعت فيها الأصوات المطالبة بمحاكمة الرئيس مثيرا للتساؤل و لكثير من علامات التعجب.  

لذلك يجب طرح السؤال : من بقى الآن مع الرئيس سوى ظله و هل  يستحق سيادته أن نمنحه رغم كل ما جاء بمشروع الدستور المقترح من هنّات و علل كثيرة صكا انتخابيا حتى في شكل استفتاء على بياض ؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : هل من الحكمة إعطاء قيس سعيد صكا على بياض ؟ أولاً على أنباء تونس.

” 1- تبين للجمهور العريض بعد نشر مقترح الهيئة والمشروع المنشور بالرائد الرسمي أن الإختلاف بين الرئيس قيس سعيد والأستاذين الصادق بلعيد وأمين محفوظ لم يكن اختلافا شخصيا أو كان دافعه المناصب أوالمنافع.
2- مع ذلك كنا عرضة لهجومات من كل الأطراف والأوساط بمن في ذلك من يعتبر نفسه منتميا للنخبة.
3- بالمقابل والحق يقال حظينا باحترام وتقدير كل من قام بإعمال العقل خاصة بعد الاطلاع على مقترحنا في مشروع الدستور والتحقق من البون الشاسع بين المشروعين.
4- لئن تحملنا معا مسؤولية الصياغة فإن الأفكار والآراء الواردة على الهيئة سواء من قبل المشاركين في الحوار الوطني أو المختصين في مجالات معينة وجدت صدى لها في النص المقترح على رئيس الجمهورية بتاريخ 20 جوان 2022.
5- كل الشكر والتقدير للمشاركين من منظمات وطنية وأحزاب وشخصيات ولكل الفاعلين في المشهد السياسي التونسي على اختلاف مشاربهم.
6- التاريخ محطات ولن يذهب اجتهاد من كان جديا سدى. فقد كنا أوفياء لمطالب الشعب في بناء جمهورية ديمقراطية اجتماعية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وحماية الحقوق والحريات وعلى علوية الدستور.

عاشت الأمة التونسية.
عاشت تونس”.

ظهرت المقالة أمين محفوظ يوضح و يكتب: “الدستور والعبر” أولاً على أنباء تونس.

وفي إطار حملة الاستفتاء أضاف المكي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام”، أن الدستور الجديد مُنفح وهو أكثر تحصينا للحرية وأن باب الحريات فيه أوضح من باب الحريات في دستور 2014.

كما أفاد المكي بأن الدستور الجديد ليس على مقاس رئيس الدولة عكس دستور 2014 الذي اعتبره على مقاس الإخوان المسلمين، داعيا التونسيين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بنعم.

ظهرت المقالة هيكل المكي: الدستور الجديد المعروض على الاستفتاء “أفضل من مسودة بلعيد ومحفوظ وافضل ألف مرّة من دستور 2014” أولاً على أنباء تونس.