عادل بن يوسف

لم أعرف الفقيد عن قرب خلال فترة دراستي بتونس لكونه كان حينها قد غادر عمادة الكلية عندما كان شقيقي يدرس بها الحقوق للتفرغ لتأطير طلبة المرحلة الثالثة في القانون العام بتونس: شهادات الدراسات المعمقة والدكتوراه وملفات التأهيل الجامعي وإدارة مخبر البحث العلمي الذي كان يرأسه وتقديم المحاضرات الأكاديمية بكلّيته وكبرى كليات الحقوق ومراكز البحث العلمي بتونس وفرنسا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية…

لكن بعد سنة 2011 عاد اسم الأستاذ الصادق بلعيد من جديد على الساحة العامة إثر الشغور الحاصل في أعلى هرم السلطة بتونس إثر مغادرة الرئيس زين العابدين بن علي البلاد عشيّة 14 جانفي 2011 في اتجاه مدينة جدّة بالممللكة العربية السعودية.

وعلى إثر الخلاف الذي تفاقم منذ أواخر سنة 2021 بين رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية اتصلت به قصد محاورته في برنامجي الاذاعي “شهادات حيّة” بإذاعة المنستير فرحّب بي يوم الأربعاء 30 مارس 2022 استقبلني بحفاوة مع فريق البرنامج ببيته في ضاحية مرناق الجميلة جنوب العاصمة حيث سجّلت له ثلاث حلقات كاملة، استعرض خلالها مسيرته الطويلة، بدءا بنشأته ودراسته الابتدائية بالقلعة الكبرى ثم الثانوية بالمدرسة الصادقية فالعليا بالسربون، مرورا بمسيرته المهنية في عديد المواقع العليا في التعليم العالي والبحث العلمي، وصولا إلى الخلاف القائم بين رأسي السلطة التنفيذية والأجواء داخل مجلس نواب الشعب والحلول الكفيلة لخروج البلاد من هذا المأزق الدستوري. وقد بثّت هذه الحلقات الثلاث أيام الأحد 3 و 10 و 17 أفريل 2022.

وتعميما للفائدة ارتأيت من الضروري التعريف بمسيرة فقيد الجامعة التونسية وتونس للأجيال الحالية التي لا تعرفه ولم يسبق لها الاطلاع على كتاباته ومواقفه.

النشأة والدراسة والتفوّق

ولد الأستاذ الصادق بلعيد يوم 2 مارس 1939 بالقلعة الكبرى  وسط أسرة وطنية دستورية ميسورة حيث كان والده معلما ومالكا عقاريا بالمدينة حريصا على تعليم أبنائه.

زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الابتدائية القرآنية العصرية بن خلدون بالقلعة الكبرى.

بعد حصوله على شهادة ختم التعليم الابتدائي التحق بالمدرسة الصادقية حيث حصل على ديبلوم المدرسة وشهادة البكالوريا. وفي سنة 1955 التحق بالمعهد العالي للدراسات العليا بتونس (اختصاص حقوق) ثمّ بالمدرسة القومية للإدارة التي تخرّج منها سنة 1958 وعيّن مكلفا بميزانية الدولة برائسة الحكومة بالقصبة في عهد الأستاذ الباهي الأدغم. لكنه سنة 1960 غادر الإدارة للالتحاق بباريس وإعداد شهادة الدكتوراه في القانون الدستوري بالسربون وقد نجح في ذلك بتفوّق في جوان 1963 مع تجربة في التدريس كمساعد بجامعة باريس.

وفي سنة 1971 اجتاز بنجاح مناظرة التبريز في القانون العام (الأول على دفعته) فاتصل به عميد كلية الحقوق الأستاذ الشاذلي العياري ليطلب منه العودة وتسلّم إدارة الكلية اثر تعيينه وزيرا للتربية.

بين العمادة والتدريس والتأطير والبحث العلمي

تلبية للواجب الوطني عاد الأستاذ الصادق بلعيد إلى تونس والتحق بكلية الحقوق والعلوم السياسية كأستاذ محاضر وانتخب في نفس السنة عميدا لها في نفس السنة لدورتين متتاليتين إلى غاية جوان 1977.

ويشهد له زملائه وطلبته أمه كان من أفضل أساتذة القانون العام والقانون الدستوري في تونس، حيث تخرّج على يديه الكثير من أساتذة القانون الدستوري، من أبرزهم الأستاذ الصادق شعبان وفرحات الحرشاني عياض بن عاشور وسليم اللغماني و محمّد رضا بن حمّاد و وحيد الفرشيشي… وهو من أشدّ العمداء دفاعا عن الديمقراطية داخل كلّية الحقوق، إلى حد أنه سمح للطلبة في سنة 1973 بعقد جلسة عامة والبوليس محاصر للكلية للتشاور حول مواصلة الإضراب العام. وفعلا قرّروا مواصلة الإضراب.

وبوصفه عميدا لكلية الحقوق والعلوم السياسية ورئيسا لشعبة التعليم العالي، اقترح على الرئيس بورقيبة إلقاء محاضراته الستّ حول مسيرته وتاريخ الحركة الوطنية التونسية، فاستجاب للطلب وألقى بين 13 أكتوبر  و15 ديسمبر 1973 ست محاضرات في المدرّج الكبير بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس بحضور طلبة معهد الصحافة وعلوم الأخبار وطلبة الحقوق والمؤسسات الجامعية بتونس تولت إدارة الحزب إصدارها في كتاب “الحبيب بورقيبة حياتي، آرائي، جهادي”، منشورات كتابة الدولة للإعلام، تونس 1978، 246 صفحة.

وبمناسبة هذه المحاضرات أعطى بورقيبة الإذن ببعث مركز الدراسات القانونية بالكلية، تولى تدشينه بنفسه بمناسبة الإشراف على يوم العلم في نهاية جوان 1975 بحضور وزير التربية الأستاذ إدريس قيقة.

وإثر هذه تجربة العمادة شغل عديد الخطط العلمية والقانونية في مجال اختصاصه وهي تباعا:

• عضوا بالمجلس التونسي للبحث العلمي والتكنولوجي.
• عضوا بالجمعية التونسية للقانون الدستوري.
• عضوا بالأكاديمية الدولية للقانون الدستوري.
• رئيسا للجامعة الحرة بتونس.
• عضوا بالجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون “بيت الحكمة”.
• مستشارا قانونيا بالجامعة العربية.
• عضو ا بالمحكمة الدستورية لاتحاد المغرب العربي ومحرّرا لنصّ معاهدة مرّاكش في 17 فيفري 1989.
• أستاذ زائرا بجامعات اسّيكس بأنجلترا (Essex) وجامعة بارنستون (Princeton) بالولايات المتحدة و جامعات روما وسابينزا (Sapienza) بإطاليا وجامعات مرسيليا وتولوز ونيس وبربِينيُون (Perpignan) بفرنسا وجامعة بوخارست (Bucarest) برومانيا وجامعات الكويت والمغرب والجزائر… الخ.

وفي سنة 1978 كُلّف من طرف رئيس الحكومة، الأستاذ الهادي نويرة بصياغة تقرير تونس أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي في قضيّة الجرف القاري بين تونس وليبيا الثريّ بالرواسب الصخرية متعددة المعادن المعروفة باسم “Les nodules polymétalliques”. لكن في سنة 1982 قضت المحكمة الدولية بحقّ ليبيا الكامل على الجرف القاري وهو ما أدى إلى حرمان بلادنا من كميات هائلة من البترول والغاز والثروات السمكية والمعدنية رغم استعداد العقيد الراحل معمّر القذافي باقتسام ثروات الجرف القاري بالتساوي بين البلدين.

العودة الجديدة إلى الساحة العامة غداة 14 جانفي 2011

مساء يوم 14 جانفي 2011 كان الأستاذ الصادق بلعيد أوّل من تفطّن إلى وجوب العودة إلى الفصل 57 بدلا من الفصل 56 في حالة شغور منصب رئيس الجمهورية ونقل الرئاسة إلى رئيس مجلس النواب عوضا عن الوزير الأول…

كما دُعي للمحاضرة  بالمجلس الأعلى للانتقال الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة ثمّ بالمجلس الوطني الدستوري أثناء صياغة الدستور الجديد أو دستور الجمهورية الثانية الذي ختم في 27 جانفي 2014.

وفي 12 جويلية 2011 قدم مشروعا أوّليّا للدستور، نصّ على مبادئ كبرى، مثل: إقرار حريّة الضمير وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة التامة في الحقوق… الخ. 

وفي 23 أكتوبر 2011 من نفس السنة ترشّح للانتخابات التشريعية عن قائمة “الكفاءة” بدائرة بن عروس وتحصّل على 4391 صوتا.

في جويلية 2016 ساند مبادرة وثيقة قرطاج التي اقترحها الباجي قائد السبسي بهدف تكوين حكومة وحدة وطنيّة.

وفي غرّة ماي 2022 تمّ تكليفه من قبل الرئيس قيس سعيّد بترأس لجنة استشارية مكلفة بصياغة مشروع دستور جديد لتونس بعد إيقاف العمل بدستور 27 جانفي 2014 وحلّ مجلس نواب الشعب في 25 جويلية 2021 نتيجة كثرة الخلافات بين رئيس الحكومة ورئئيس الجمهورية والأجواء المتوترة داخل المجلس. وقد عيّ معه الأستاذ أمين محفوظ لصياغة الدستور وقاما باتصالات مكثفة بكفاءات وخبرات تونسية عالية مقيمة بتونس وبالخارج في جميع الاختصاصات، من اقتصاد ومالية وفلاحة وصناعة وتجارة وثقافة وأمن وجيش… للاستماع لمقترحاتها. وفي 20 جوان 2022 سلّم مسوّدة الدستور الجديد إلى رئيس الجمهورية، الأستاذ قيس سعيّد لكن لم يتمّ اعتمادها في دستور 25 جويلية 2022 وهو ما أثّر عليه صحّيا ونفسيا. 

عشرات المؤلفات والمقالات العلمية بتونس وبالخارج

طيلة مسيرته الأكاديمية صدر للأستاذ الصادق بلعيد أكثر من 12 مؤلفا فرديا أو جماعيا (بالاشتراك مع) في القانون الدستوري وتاريخ التشريع في الإسلام وقانون الجماعات والعولمة والقانون الإداري…، باللغات الفرنسة والعربية والانجليزية، بكل من باريس وتونس ولندن من أهمها:

– Sadok Belaïd Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Bibliothèque de philosophie du droit », 1974, 360 p.

– Sadok Belaïd, L’organisation et les institutions d’une communauté économique maghrébine, La Soukra, Institut arabe des chefs d’entreprises, 1987, 49 p.

– (avec  Francis Delpérée et François Luchaire), La loi aujourd’hui, Tunis, Faculté de droit de Tunis, 1989, 346 p.

– Sadok Belaïd (Dir.), L’œuvre jurisprudentielle du Tribunal administratif tunisien, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1990, 562 p. 

– Sadok Belaïd et I. William Zartman, Les expériences d’intégration régionale dans les pays du tiers-monde, Tunis, Centre de recherches et d’études administratives, 1993, 376 p.

– Sadok Belaïd, Islam et droit : une nouvelle lecture des « versets prescriptifs » du Coran, Tunis, Centre de publication universitaire, 2000, 544 p. 

– Sadok Belaïd et  Yadh Ben Achour et Slim Laghmani, Droit communautaire et mondialisation, Tunis, Centre de publication universitaire, 2003, 306 p.

– Sadok Belaïd & Abdelfattah Amor & Habib Ayadi, En hommage à Dali Jazi, Tunis, Centre de publication universitaire, 2010, 190 p. 

– Sadok Belaïd (en) Adeed I. Dawisha et I. William Zartman, Beyond Coercion : Durability of the Arab State, Londres, Routledge, 2016, 322 p. 

– Sadok Belaïd, Les constitutions en Tunisie depuis la constitution de Carthage au Vème siècle av. JC. Jusqu’à la constitution de 2022, (manuscrit).

– الصادق بلعيد،  القرآن و التشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام، مركز النشر الجامعي تونس، 1999،  346 صفحة.

كما له عشرات المقالات العلمية الصادرة بمجلات أكاديمية محكّمة بأرق الجامعات ومراكز البحث في فرنسا وانجلترا و تونس ودول الخليج. وكان محور عديد المقالات الصحفية، لا سيما بعد 2011 من أهمها:

•  « Débat électoral : les premières élections démocratiques en Tunisie », sur spma-sciencespo.com, 6 octobre 2011.
• « Anciens doyens », sur fdspt.rnu.tn.
• « Édito », sur Université libre de Tunis.
• « Nominations », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 19,‎ 5 mars 2002, p. 535.
• « Tunisie – Liste des membres de Beit al-Hikma », sur espacemanager.com, 27 septembre 2012 (consulté le 10 août 2016).
• (en) « Sadok Belaid », sur tunisia-live.net, 16 octobre 2011.
•  « Tunisie. L’idée de referendum vivement critiquée par la Haute instance », sur Kapitalis, 9 septembre 2011 (consulté le 11 août 2016).
•  « Sadok Belaid : « Je me porte candidat à la Constituante », sur tunistribune.org, 4 septembre 2011.
• « Nouvelle Constitution : l’avant-projet du doyen Sadok Belaid », sur Leaders, 16 juillet 2011.
• (ar) « Les infractions constitutionnelles dans le choix de Chahed », sur babnet.net, 7 août 2016.
• (ar) « Tunisie : une querelle constitutionnelle éclate à propos du choix de Chahed pour former le prochain gouvernement », sur aawsat.com,‎ 9 août 2016.
•  « Politique : Sadok Belaid critique BCE et qualifie son fils de « bahloul », sur directinfo.webmanagercenter.com, 9 août 2016.
•  « Tout sur l’Instance Sadok Belaid pour “Une nouvelle République” : rapport final le 20 juin prochain », sur Leaders, 20 mai 2022.
•  « Sadok Belaid désigné président coordinateur de la commission consultative », sur businessnews.com.tn, 20 mai 2022 (consulté le 20 mai 2022).
•  « Tunisie : pas de référence à l’islam dans le projet de Constitution », Le Point,‎ 6 juin 2022.
•  « Sadok Belaïd désavoue le projet de Constitution publié au JORT », sur Mosaïque FM, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
•  « Dans une lettre, Sadok Belaïd dénonce le projet de constitution de Saïed ! », sur businessnews.com.tn, 3 juillet 2022 (consulté le 3 juillet 2022).
• «  La version originale du projet de Constitution », sur webdo.tn, 3 juillet 2022.
• Avec Frédéric Bobin, « Tunisie : “Le projet présidentiel de nouvelle Constitution est dangereux” », Le Monde,‎ 3 juillet 2022.
• « Décrets et arrêtés », Journal officiel de la République tunisienne, n^o 58,‎ 18-22 septembre 1981, p. 2156.
• « Essai sur le pouvoir créateur et normatif du juge », Revue internationale de droit comparé, vol. 27, n^o 4,‎ 1975, p. 955-958. 

والأستاذ الصادق بلعيد متحصّل على عديد الأوسمة من أهمّها: الصنف الأول من وسام الجمهورية من الرئيس الحبيب بورقيبة سنة 1981. وهو متزوّج وأب لثلاث بنات.

رحم الله فقيد الجامعة التونسية وتونس، ورزق أهله وذويه وطلبته وزملائه من أساتذة ورجالات القانون جميل الصبر والسلوان.

وكما يقول الشاعر العربي أبو بكر بن دريد: «وَإِنَّمَا الْمَرْءُ حَدِيثٌ بَعْدَهُ، فَكُنْ حَدِيثاً حَسَناً لِمَنْ وَعَى».

ظهرت المقالة رحيل العميد وأستاذ القانون الدستوري، الصادق بلعيد أولاً على أنباء تونس.

“*رأيي في مسألة الهجرة

*لا فائدة في إلقاء المسؤولية على أحد … فمنذ عهد ذلك الرئيس المؤقت و تونس تتهيأ للأزمة…

أريد أن اقترح بعض الإجراءات:

اولا : طلب إعادة النظر في مذكرة التفاهم مع أوربا 2023 ، و السبب بسيط و هو التغير الجذري للأوضاع من جهة و المخاطر التي بدأت تمس الأمن القومي التونسي ،

ثانيا : اذا لم يبدى الطرف الأوربي تفهما سريعا – في غضون شهر مثلا – نعرض مذكرة التفاهم على البرلمان و نعلق تنفيذ مذكرة التفاهم حتى يقول البرلمان كلمته ،

ثالثا : نحرص في اي اتفاقية جديدة أن تكون اتفاقية جماعية ، بين مجلس الاتحاد الأوربي من جهة و بين من يقبل من دول جنوب المتوسط و جنوب الصحراء ، و لا توقع تونس الاتفاقية اذا لم يكن هناك ضمان رد المهاجرين أو إرجاعهم إلى بلد الأصل ،

رابعا : عرض اية اتفاقية قادمة على البرلمان،

خامسا : اعادة النظر في القوانين التونسية الخاصة بالهجرة حتى تتقارب مع التشريعات الدولية المتداولة ، و يكفي استغلالا للمسالة من مرتزقة حقوق الإنسان

سادسا : علاقاتنا مع أفريقيا يجب ألا تتضرر … و كذلك علاقاتنا مع أوربا… و نحن لا نريد أن تنتهك حقوق الأفارقة الذين أستعمِروا و استلِبت ثرواتهم عقودا طويلة ، كما لا فائدة في تعبئة الأرض التونسية بالمهاجرين لان ذلك يعرض البلاد كلها للاحتقان …”.

ظهرت المقالة الصادق شعبان يكتب عن الهجرة غير النظامية و يقترح بعض الإجراءات… أولاً على أنباء تونس.

“فاجئني اليوم خبر وفاة الصديق العزيز حسين الديماسي … رحمه الله و منح أسرته كل الصبر …

أحمل عنه أجمل الذكريات …

عيّنا في نفس السنة( 1972) مساعدين في كلية الحقوق و العلوم السياسية و الاقتصادية في المركب الجامعي … كانت كلية واحدة و دروس مشتركة بين القانون و الاقتصاد …

منذ ذلك الوقت كان نشيطا في اتحاد الشغل و احتل دورا فاعلا في مركز الدرسات التابع للاتحاد …

تعلم الكثير من الاتحاد و عن الإتحاد و عاش فيه سنوات عديدة مناضلا شرسا … لكنه كان كذلك يختلف في أشياء عن الاتحاد .. فهو الذي بقي ينتقد بشدة المؤسسات العمومية و هي الذي يعرف خفاياها و اعتبرها مؤسسات إقطاعية يتحكم فيها الاتحاد و يخدم بها مصالح سياسية و شخصية …

كما كان معروفا بمواقفه الشجاعة و المستقلة …

هو من رفض التعويضات الخيالية التي قرّرتها حكومة الترايكا و إستقال من الحكومة بسبب ذلك …

حسين الديماسي لطيف مرح … له قلب كبير … حسن المعاشرة … رصين و مستشرف … رجل دولة بحق …

تعازي لكل من من أحبه ..”.

ظهرت المقالة الصادق شعبان الوزير الأسبق ينعى حسين الديماسي أولاً على أنباء تونس.

“تهنئة من كل قلبي لصديقي قيس …

لكن أقول له أن مسؤوليته كبرت الآن كبر الثقة التي تجددت فيه …

أمامه مطالب اجتماعية عديدة و الايام ليست طويلة … الوعود انتهت … و الوعيد لا حاجة لنا به … و لا حلّ لهذه المطالب الإجتماعية دون سياسات اقتصادية جديدة …

شعار المرحلة ثلاثي :
إقتصاد إقتصاد إقتصاد”

ظهرت المقالة الوزير السابق الصادق شعبان مهنئا صديقه الرئيس سعيد: “شعار المرحلة ثلاثي…” أولاً على أنباء تونس.

“يمكن ان نغيّر كل شيء و نتملك في التكنولوجيات الدفاعية المتقدمة التي هي الآن في طور تحولات عميقة و لم تعد تحتاج الى الأموال المهولة التي كانت تحتاجها الصناعات القديمة …

“فشبابنا الجامعي ممتاز … في كل التخصصات الدقيقة … و يمكن بصقل إضافي إقامة صناعات مستقبلية دفاعية و مدنية متقدمة بكلفة معقولة تعطينا العزّة و تدرّ المال …

“أعرف هذا عن قرب ، بحكم ما كلفت به من مهام في السابق و إشرافي لمدة 12 سنة الى الآن على مدرسة بوليتكنيك …

أدعو الى وضع إستراتيجية وطنية شاملة تضع الاجندا و تنظّم القدرات … أهم ثروة نمتلكها : جامعاتنا ، مخابرنا ، مهندسينا … في الخاص و العام ، الداخل و الخارج …

أ.د الصادق شعبان”.

ظهرت المقالة عن الوضع في المنطقة، الصادق شعبان يكتب تحت عنوان: “إلى متى نبقى في الذل … نحن العرب …” أولاً على أنباء تونس.

لم يكن سهل المعاشرة لأنه يشترط في من يقربهم منه نفس الخصال …

كان دائما ناقدا ، لكن على حق و بكل لطف و احترام … ليس كمن اليوم يعتقدون انهم يملكون الحقيقة و ينشرون النور …

اذكر انه لما كلف بتمثيل تونس لدى الاتحاد الأوربي في بروكسل كان يطلعني بانتظام و انا وزير بأهم ما يحصل في الاتحاد الأوربي من جديد … و كانت لنا نفس التوجه من حيث ” الاخذ عن أوربا ” ( عبارة خير الدين التونسي ) الى ” التلاقي “مع أوربا أو ” اللحاق ” بها ” ( عبارة الدراسة تونس 2030 ) و ضرورة تعديل تونس على نسق اوربا من حيث الاصلاحات … فهو يأخذ مهامه بكل جد حبا لوطنه ، و يختلف في ذلك عن آخرين…

انه مثال للموظف السامي الوطني و مثال للسياسي الأصيل .

أخرج تونس من الازمة المالية الخانقة سنة 1986 و هو وزيرا اول … لما عين سيناتور في مجلس المستشارين سنة 2005 اقترح عديد الإصلاحات ، في الجباية و في غيرها …

دستوري حقيقي ، سار مسار ابيه الطاهر صفر احد شركاء بورقيبة في تاسيس الحزب الدستوري الجديد …ليس له اللقلقة و لا البلفطة و لا التكالب على المناصب…

قدم ما لديه لتونس في كل الأزمان و مع كل الرؤساء … لم يعمل لأشخاص و انما عمل لوطن …

رشيد صفر مثال و مدرسة … رحمه الله و طيب ثراه … عزائي لاسرته كاملة و للمهدية العزيزة و لكل التونسيين الذين يؤمنون بقيم العمل و النظافة و الوطنية …

ا. الصادق شعبان
21 جويلية 2023

ظهرت المقالة الصادق شعبان، الوزير الأسبق ينعى رشيد صفر و يذكر خصال الابن البار للمناضل الطاهر صفر أولاً على أنباء تونس.

“عدلنا الكثير في المنظومة السياسية ، و في التعديل اشياء هامة ، لكن الأخطاء بقيت ، و عديد السلوكيات يجب ان تتغير ، و سوف نضيع للاسف وقتا اخر للتصحيح …

التصويت على الافراد هو النظام الأفضل لتونس في هذه المرحلة السياسية … و انا مقتنع بذلك …

و التصويت على الأفراد هو الأصل في الديمقراطيات ، و تعمل به اليوم بريطانيا و الولايات المتحدة و كندا و اغلب الانظمة الانقلوسكسونية ، و كذلك فرنسا …

غير ان بعض التفاصيل التي وردت بشان التصويت على الافراد نزعت عنه بعض ايجابياته و ربما اهمها …

دعوت مرارا و تكرارا لتفادي هذه التفاصيل ، لكن شيئا لم يحصل …

لذا ، لا اعتقد ان نظام التصويت الجديد سوف ينتج مشهدا سياسيا افضل …

سوف نحتاج إلى تصحيحات اخرى في نظام الحكم ، حتى تستوي الامور … فالامور لا تستوى دون استقرار و دون أداء حوكمي رفيع ، و المناخ السياسي يبقى دائما المؤثر في تحقيق الاقتصاد القوي و في تعميم الرفاه الاجتماعي …

كنت أعتقد ان البرلمان الجديد سوف ينتج كتلا برلمانية قوية تكون الانطلاقة لاحزاب جديدة … لكن هذا لن يكون … او لن يكون كما تمنيناه … و الاحزاب الناشئة لن تكون بالصورة التي نريد …

لن يكون البرلمانيون الجدد في جهاتهم الشخصيات المحلية السياسية الأكثر أهمية و لا الأشد فاعلية … ربما البعض فقط و هم قلة …

الأهم هو اننا لن نقدر بهذه التركيبة الجديدة على إرجاع الثقة في الدولة و في العملية الديقراطية ككل … و الاداء سوف يكون ضعيفا … فهذا هو بيت القصيد : الثقة في النظام ، و الاداء الجيّد …

التفاصيل افسدت الاصل ، و حالت دون استقطاب افضل الكفاءات … من هذه التفاصيل :

1 – اشتراط عدم الجمع مع مهن اخرى ! هذا الشرط حرم البرلمان من افضل المترشحين و هم الناجحين في مهنهم و أصحاب الرأي و المشاريع ، و جلب من لا مهنة لهم أو لا نجاح لهم في مهنتهم أو من هم يريدون جعل السياسة مهنة جديدة ( أو بالاحرى اداة استرزاق جديدة ) ،

2 – اشتراط 400 تزكية لكل مترشح ( معرف بها نصفها نساء و ثلثها شباب ) ! … هذا شرط ازاح وجوها اخرى هامة ، أولئك الذين تبحث السياسة عنهم و لا يبحثون عن السياسة … غير المتعودين بالكمبنة السياسية … أو غير القابلين للتسول من أجل المنصب …

3 – اشتراط الفردية المطلقة في المترشحين دون الاستعانة بالاحزاب ! هذا الشرط فتّت الترشح و غيّب كل التصورات الكبرى المشتركة و أضعف مستوى الحملة و جعل بعض الصور كاراكوزية … فلا تنافس جدي دون تهيكل حزبي … و هذا صحيح الان او في المستقبل …

إدارة الدول ليست سهلة … و إدارة التحول أصعب…

أ.د الصادق شعبان”.

ظهرت المقالة الصادق شعبان حول الحملة الانتخابية و الصور الكاراكوزية: “ادارة الدول ليست سهلة و إدارة التحول أصعب…” أولاً على أنباء تونس.

انا بطبعي متفائل و في نفس الوقت حذر …
لا يمكنني أن أكون ضد مسار جويلية … فانا ناديت به و جل النخب توقعته و ترقبته و الشعب رحبّ به …

“فقد تعطلت الدولة و تعطل الحوار … و افلست الدول و احتار الناس … و لم يعد الوضع يحتمل الانتظار … و ليس العمل انقلابا و انما إنقاذ مهما كانت ملابسات الإجراء …

الإصلاح السياسي الذي حصل في خطوطه العريضة مقبول … لكن في التفاصيل هفوات بدأت تنعكس في التطبيق …

يصعب ان يبقى الامر هكذا …

الخشية ان تنفلت الأمور، و تتفشى الفوضى … الاستقرار بالبوليس استقرار هش ، و ليس هو الاستقرار الذي يحبه الناس و يدفع الى الاستثمار …

جُرِّب هذا و لم يدم … قد يكون ضروريا لوقت ، لكن يجب أن ينتهي …

لا أريد شيئا الا مصلحة البلاد …

انا من الذين لا ينادون بالعودة الى الوراء … لا الوراء القريب و لا الوراء البعيد … العالم دائما يتقدم … لو عاد بورقيبة اليوم و لو عاد بن علي ، لما اتبعا نفس الخط السابق … نحن الان في مجتمع اخر و في عالم اخر … و بورقيبة و بن علي عرفا بالبراغماتية … الواقعية و المرحلية …

الشعار الان هو : لا للعودة الى الوراء ، و لا للمغامرة بالمجهول …

لا هذا و لا ذاك …

البرلمان الجديد لن يغير كثيرا … يصعب ان يكون المنطلق لكتل قوية و منها لأحزاب جديدة…

القضاء لم يتعافي بعد ، و استقلاله ضروري لتفادي أية انتكاسة … و استفاقته تكون من اهله و انا اعرف ما اقول …

رئيس الدولة خلافا لما يبدو للناس لا يحكم وحده ، و لن يحكم وحده … كلّما جمّع الصلاحيات التف حوله الطامعون … يعرف هو ان في الفعل و مهما كانت النصوص ليس هناك حكم للفرد وحده و ليس هناك حكم للشعب كله … الحكم يعود دائما الى أقلّية ( اوليغرشيا ) … و اذا لم يهتد الى تركيز المؤسسات ، لتحكم بشفافية و عدالة ، تتسلل الاقليات بمصادر نفوذ مختلفة ،
فتغرر به و تنتفع من نفوذه … و في النهاية ، ينغلق النظام و ينفجر … و يجرف التيار الجميع …

من باب المحبة لقيس و هو صديق عزيز ، اقول له انتبه من الأولغرشيا … التي لن تراها بسهولة … و جمّع افضل الكفاءات و حولك و استمع الى اخلص الناس … و اقول له بالخصوص إبني المؤسسات ، و إرفع القانون عاليا … فذاك الذي يبقى … الدولة تبقى و نحن كلنا ذاهبون …

صحيح ان قيس اقدم على إصلاحات لم تقدم عليها الانظمة من قبله ( رفع الدعم ، اصلاح الشركات العمومية ، تركيز العدالة الجباية … ) و هذا يحسب له … لكن حذاري : اقول له توخى المرحلية ، و ابدا بالإجراءات المواكبة ، و اختار الوقت المناسب …

حاول ان تكون النقابات معك ، و صانعي الراي العام …

ان التوازنات صعبة جدا اليوم ، و قطرة واحدة زائدة قد تفيض الكأس …

هناك اشياء كثيرة يجب أن نتأمل في مخاطرها : مجلس الجهات ، الشركات الاهلية، الصلح الجزائي … و يجب ان نحد من المؤثرات و قد حصل ان أقرّت الان …

كما يجب الحد من إجراءات S حتى تبقى في مقاومة الإرهاب و في حماية أمن الدولة لا غير ، و الكف عن مواصلة عدالة انتقالية فاتت الزمن الذي حدده الدستور و اصبحت ذاتها انتهاكا للعدالة ، و الكف عن شيطنة رجال الأعمال فهم دعامة الاقتصاد و لا شيء يبنى دون اقتصاد ، و إعادة الاعتبار للنقابات مع تحييدها عن السياسة ، و إحياء وظائف الاحزاب السياسة اذ بدونها لا تقوم الديمقراطية – فالاحزاب تبسط البدائل لتحقيق التنافس الديمقراطي و تعد القيادات لتحمل المسؤليات و هو الاهم … و رايتم كيف دون احزاب تصعب التعيينات و تتلاشى المسؤليات …

لست متشائما كما قلت في البداية …

لكني منشغل فعلا و أرى أن التدارك ممكن شرط أن يحصل الان … هناك اشياء في السياسية لا تحتمل الانتظار …

إدارة الدولة ليست سهلة و تحتاج إلى معرفة و خبرة … و هؤلاء من كل الأجيال… لا استغناء عن احد … فهم ثروة تونس ، و لا يحق لاحد طمس هذه الثروة …

أ.د الصادق شعبان”.

ظهرت المقالة الصادق شعبان يكتب: ادارة الدولة ليست سهلة و تحتاج الى معرفة و خبرة و هؤلاء من كل الأجيال لا استغناء عن أحد أولاً على أنباء تونس.

يبدو أن شعبان وفق التدوينة التالية، قام بمراجعة للوضع و يبدو و كأنه بصدد أخذ مسافة…

“رأيي

ما يجري هو أفضل من الماضي دون أي شك … لكن ليس كما كنا نتمناه …

هدمنا شيئا كان يجب أن يهدم … لكن البناء الجديد ليس أنيقا كما حلمنا به … فهو يحتاج الى هندسة نظرية و إلى حرفية في التطبيق …

على اية حال ، العودة الى الوراء انتهت … و كل شيء آخر يبقى ممكنا و لو بكلفة إضافية …

ظهرت المقالة الصادق شعبان: “هدمنا شيئا كان يجب أن يهدم، لكن البناء الجديد ليس أنيقا كما حلمنا” أولاً على أنباء تونس.

“اصلاح التعليم الان …

جرت احداث متفرقة في الاونة الاخيرة تدعونا الى الاسراع باصلاح التعليم … تدهور اللغات … تدهور الكفايات … ترتيب في ذيل القائمات الدولية … اضرابات عشوائية …

كانت هناك اصلاحات متفرقة … متبعثرة … و اصلاحات الاصلاحات … و ضاع التلميذ و المعلم و الولي … و ضاع المشغل … و نعرف ان اصلاح التعليم يهم اجيال و يكون على المدى الطويل … و العدو فيه التذبذب … و غياب الرؤية …

اليوم كل العالم ينساق في معايير تتوحد … علينا ان نتبعه و نسير معه … لا نعتقد اننا سوف نخلق العجلة من جديد …

اصلاح التعليم هو ام الإصلاحات… لان المدرسة هي مصنع المجتمع و مستقبل الاقتصاد و محدد مصير الامة …

و التعليم هو حقا القطاع الاستراتيجي بالمعنى الأمني للكلمة …

فالتعليم هو وحدة البلاد ، و هو وطنية التونسيين ، و هو الكرامة الوطنية …

و التعليم هو تنافسية الاقتصاد ، و الاداة لاكتشاف المواهب ،

و التعليم هو الامل في نفوس الاطفال ، و هو المصعد الاجتماعي ، و هو الطبقة الوسطى …

التعليم هو الاستقرار، و هو الحرية المسؤولة ، و هو الديمقراطية الحقيقية …

بالتعليم فقط نحقق حلم الاجدادفي بناء أمة تونسية تنافس الأمم الكبرى …

رجال الإصلاح منذ قرن و نصف راهنوا على التعليم … دولة الاستقلال منذ ستين سنة راهنت على التعليم و خصصت نصف الميزانية لتربية الأطفال و ضمان صحتهم …

اليوم لا مستقبل لتونس دون تعليم جيد …

لذا يجب ان يكون التعليم في مقدمة الإصلاحات… الان

كلنا نعرف ان التعليم في انحدر … و المدرسة العمومية تتأخر… و المدرسة الخاصة ليست فس متناول الأطفال… و في تعدد المدارس الأجنبية خطر يحب ان يطوق …

المستويات متدنية بصورة مخيفة و ليس هناك حاجة الى دواء او مسكن و انما هناك حاجة الى جراحة قد تكون مؤلمة …

ما يجب الانتباه إليه هو ان التعليم قطاع يحتاج الى مواكبة دائمة لا اى إصلاحات ظرفية …

كما يجب الانتباه الى ان التعليم من اهتمام كبار دول العالم و فيه توجهات كبرى مستقرة نحتاج إلى معرفتها و إلى تبنيها. .

اصلاح التعليم سهل من حيث ما يجب فعله ، فالعالم كله متفق على هذا … و صعب من حيث كيف يجب التنفيذ ، و ايجاد المال و تدريب المعلمين و التصدي للعقليات الرافضة …

التعليم اكثر القطاعات حاجة الى المقارنات و التموقعات و المواكبات و الى تجديد المضامين و تدريب المعلمين و الترابط مع حاجات السوق في عالم مفتوح شديد التنافس و التغيرات …

المجلس الاعلى الذي ورد في الدستور هو مجلس هام … لكن يحب الا يكون على شاكلة المجالس السابقة … عليه ان تكون له إدارة قارة تواكب المستجدات في لداخل و الخارج و تجمع المعطيات …

و عليه ان يستعين بكفاءات تستشرف و تقارن …

كما يجب ان يتمتع بصلاحيات واسعة لوضع الثوابت و تحقيق الحد الادنى من الاستقرار رغم تغير الوزراء و تعدد الهياكل …

الدينار الذي ينفق في التعليم هو استثمار لا مثيل له على كل المستويات الاقتصادية و السياسية و الثقافية … و كلفة التعليم لا تساوي شيئا امام كلفة الجهل … و ها نحن نلمس كلفة الجهل اليوم …

لذا ، اصلاح التعليم لا ينتظر … و كل الإمكانيات يجب أن توضع الان ، و الكلمة الاخيرة للكفاءات ، دون تغول الاحزاب أو النقابات …

الاصلاح عاجل جدا … كل سنة تأخير لها كلفة باهضة …

أ. د الصادق شعبان

ظهرت المقالة د.الصادق شعبان: “اليوم لا مستقبل لتونس دون تعليم جيد، … لذا يجب أن يكون في مقدمة الإصلاحات… الآن” أولاً على أنباء تونس.