كما أكد الزكراوي، في تصريح ب “أنباء تونس” اليوم الخميس 25 أوت 2022، أن سعيد لن يتراجع وسيمضي قدما في سياسة المرور بقوة لفرض الأمر الواقع بالنظر إلى أنه استنزف كل القوى المعارضة لتفرده بالحكم، وبالتالي فإن طريق رئيس الدولة “سالكة” داخليا وخارجيا في الوقت الراهن، وفق تعبيره.
وأضاف الزكرواي أن سعيد سيكشف قريبا عن تشريعات جديدة (في إشارة إلى القانون الانتخابي) سيتم فيها إقصاء الأحزاب السياسية وإرساء النظام القاعدي.
وشدد الزكرواي على أن سعيد لا يؤمن بالأجسام الوسيطة في ممارسة الحكم، على غرار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما أنه لا يهتم بنخب البلاد.
وتابع بأن من سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة هم شبيهو رئيس الدولة في مواقفه وفي تصوراته للحكم.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن المرحلة الحالية وقت ضائع على البلاد، مؤكدا في الأثناء أنه على المدى المتوسط فإن المسألتين الاقتصادية والاجتماعية ستعصفان بحكم سعيد.
ولفت الزكراوي إلى أن قيس سعيد يحكم بمفرده منذ نحو عام وهو بذلك يتحمل المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع البلاد في عهده.
أما عن تقييمه للدستور الذي دخل مؤخرا حيز النفاذ، فقال الصغير الزكراوي إن الدستور الحالي لا يمكن أن يسمى دستورا وفق المعايير الدولية.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: قيس سعيد “شد الأوتوروت” في الحكم الفردي والوضع الاقتصادي سيعصف بنظامه أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الزكراوي في حوار له على اذاعة “اي اف ام” أن هذه التعديلات شملت الحقوق والحريات وعبارات تتعلق بالأداب العامة إضافة الى الحد من صلاحيات الرئيس في القصل 96 الذي أصبح يستشير الحكومة ورئيسي الغرفتين ويخاطب الشعب، مشيرا إلى أن قيس سعيد استعاد نوعا من التعقل وأراد أن ينصت في بعض الأحيان الى الأصوات الناقدة.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية تدارك الفصل الخامس الفصل الخلافي حيث اضاف كلمة نظام ديمقراطي، ملاحظا انه “لن يٌغير من الأمر شيئ وان مقاصد الشريعة تؤسس لدولة دينية خاصة مع كثرة التأويلات”، قائلا في هذا الصدد “وهذا الدستور أعادنا إلى جدل كنا نظن اننا تجاوزناه ..وحركة النهضة لم تفلح في وضعه في دستور 2011”.

واكد الزكراوي ان التعديلات لم تغلق الباب امام ما يٌسمى بالبناء القاعدي، موضحا ان النظام الديمقراطي مبني على الفصل بين السلطات والتوازن بينها قائلا “وهذا غير موجود بتاتا في هذا الدستور”.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: “التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لم تٌغلق الباب أمام البناء القاعدي” أولاً على أنباء تونس.

وبيّن الزكراوي في تصريح نقلته عنه اذاعة “موزاييك اف ام”، انه اذا سقط الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية سيجد نفسه في حالة عزلة و يجب عليه حينها ان يستقيل، مرجحا ان يمضي سعيد في “مغامرته الشخصية”.

واعتبر ان البعض انخرط في حوار صوري  شكلي حتى يٌقال ان رئيس الجمهورية كتب دستورا تشاركيا في وقت لم تجتمع فيه اللجنة القانونية بتركيبتها الواردة في المرسوم حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: “اذا سقط الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية سيجد نفسه في حالة عزلة و يجب عليه حينها ان يستقيل” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الزكرواي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام” ،”نريد رئيس الجمهورية ربانا يقودنا لحيث نريد جميعا ويقودنا لمشروع جامع يجمع كل التونسيين”.

وعبرعن تمنياته بان “يتراجع الرئيس عن مساره  وعن البناء القاعدي المزعج ” مشددا لى انه “لا مجال للعودة لمنظومة 24 جويلية ولا أيضا للخيار القاعدي “.

واشار إلى ان الخيار القاعدي هو خيار الرئيس وان له من الاوراق ما يمكنه من التدارك، قائلا في هذا الصدد “ننتظر معجزة لتراجعه”.

ظهرت المقالة صغير الزكراوي: “رئيس الجمهورية حاليا قرصان ونحن رهائن لديه ..وننتظر معجزة لتراجعه” أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الزكراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء، بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022 هو “استهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد”، موضّحا أنّه “لا يمكن صياغة دستور في ظرف شهر إلا إذا كان هذا الدستور جاهزا”.

كما انتقد تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية، من عمداء ومديري كليات الحقوق والعلوم القانونية، “دون استشارتهم”، مؤكّدا أنّ أغلبهم “لا رغبة لديهم في الالتحاق بهذه اللجنة وعبّروا له عن ذلك، لاعتبارهم أنّ مسار رئيس الجمهورية فاشل وأحادي ومفروض عليهم، لاضفاء شرعية عليه (المسار) لا غير”، متابعا في هذا الصدد أنّه “لو كان تمشيّ الرئيس قيس سعيّد سليما، لرغبت أغلب الأطراف في المشاركة والإنضمام لعضويّة اللجنة” .

واعتبر المختص في القانون أنّه “من خلال تمشي رئيس الجمهورية، يتبيّن أنّ دور اللجان الاستشارية التي تمّ التنصيص عليها وتحديد تركيبتها هو إضفاء مشروعية على مسار حدّده الرئيس ورسمه بمفرده دون استشارة أيّ طرف”.

وبيّن في سياق متّصل أنّ مساندة قيس سعيّد ومسار 25 جويلية، كانت الغاية منه مدّ رئيس الدولة بالمقترحات والأفكار التي يمكن أن تساعد على الخروج بالبلاد من أزمتها، لكنه ذهب في تنفيذ إرادته والحال أنّه لا يمكن لشخص واحد أن يفرض إرادته على كافّة التونسيين”.

من جهة أخرى، ذكر الصغيّر الزكراوي في تصريحه ل(وات)، أنّ الحوار الوطني “لا يحتاج إلى مراسيم وأنّ المشاركة فيه تكون دون شروط، إذ يجب أن يكون تشاركيا وجامعا لكلّ الأطياف من مكونات المجتمع المدني والأجسام الوسيطة من منظمات وأحزاب والتي لا بدّ من التعايش معها إلى حين تحسين أدائها، مشيرا إلى أنّ “الديمقراطية لا تقوم إلا على مشاركة الأحزاب، مهما كانت رداءتها”.

وقال في هذا الإطار “إنّ رئيس الدولة لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية وإنما بالديمقراطية القاعدية وذاهب في فرض إرادته في هذه المرحلة”.

وكان مجلس الوزراء صادق على أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء ومرسوم يتعلق بأحكام استثنائية له.

*وات

ظهرت المقالة الزكراوي: “نشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه يوم 30 جوان هو استهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد” أولاً على أنباء تونس.

قال أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي مساء اليوم الأربعاء 4 ماي 2022.في برنامج رنديفو 9 على قناة التاسعة، أنه يعرف جيدا نادية عكاشة عندما كان رئيس قسم في كلية الحقوق و كانت تعمل معه و هو يعرف صوتها و الصوت في التسجيل المنسوب لها هو صوتها في انتظار ان يؤكد القضاء ذلك، مضيفا أنه عندما سمع بتعيين هذه المرأة في قرطاج، استغرب. نادية عكاشة كانت برتبة وزير مديرة الديوان الرئاسي.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي حول التسجيلات المنسوبة لنادية عكاشة: الصوت صوتها في انتظار كلمة القضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قال أستاذ القانون العامّ بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي اليوم الخميس إنه “ساند لحظة و فرصة 25 جويلية” ،موضحا انه أعلن بعد أسبوعين عدم مساندته لتوجيه هذا المسار نحو مشروع البناء القاعدي للرئيس.

وشدد الزكراوي لدى حضوره اليوم في برنامج “ديوان البزنس” على موجات اذاعة “الديوان اف ام” على أنه سيساند رئيس الجمهورية اذا عاد للجادّة ، لافتا الى أنه لا يطمح الى أي منصب سياسي.

ولفت أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الى أن هناك حدا أدنى لاحترام القوانين، مشيرا الى أنه لو كان مكان الرئيس لقام بتعليق الدستور الذي نجهل حتى الآن مآله ، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة الزكراوي: لا أطمح الى اي منصب سياسي.. ولو كنت مكان سعيّد لقمت بتعليق الدستور أولاً على أنباء تونس.