أحمد الحباسي *

النظام الديمقراطي في كل دول العالم المتقدمة رهن تفعيل المحكمة الدستورية. هذه مسائل بديهية لأنه لا يمكن لعاقل أن يتصور نظاما ديمقراطيا دون وجود محكمة دستورية مستقلة و هذه الفكرة مسألة لا نقاش فيها لأن وجود هذه المحكمة هو ضمانة جدية لما يسمى بالفصل بين السلط على اعتبار أن هذه المحكمة هي العين الأمينة الساهرة على علوية و سموّ الدستور.

مع ذلك من الظاهر من مرور الوقت أن الإرادة السياسية قد صرفت النظر نهائيا عن هذا الموضوع و يكفى التذكير أن نواب الأمة قد صوتوا على عدم تخصيص اعتمادات مالية للمحكمة الدستورية في موازنة السنة الماضية و هي خطوة أثارت عديد الأسئلة بما يؤكد أن موضوع تركيز هذه المحكمة قد ترك لسنوات بعيدة.

ضرب حرية التعبير في مقتل

من الثابت أن تركيز محكمة دستورية كهيئة قضائية مستقلة يكتسي أهمية قصوى لأن هذه المحكمة كما يعلم الجميع من اختصاصها مراقبة دستورية القوانين و المعاهدات و هنا تجدر الإشارة إلى ما لاحق بعض المراسيم الرئاسية من لغط و انتقاد و بالذات المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بالمعلومات و الذي أحيل به كل من رفع صوته بالنقد ليتحول لقانون للقمع غير قابل للاعتراض أو الانتقاد و استغلته النيابة العمومية لإيقاف عديد المدونين و الإعلاميين و آخرهم الإعلامي زياد الهانى.

في هذا الخصوص لا بد من الإشارة أن المحكمة الدستورية قد وقع التنصيص عليها في دستور سنة 2014 و تم ضبط تركيبتها و تعيين اختصاصها في دستور سنة 2022 إلا أنها ظلت في عهد الرئيس قيس سعيد بالذات محل إثارة و سجال سياسي يزداد اشتعاله مع كل إيقاف لمدون أو إعلامي بتهمة مخالفة المرسوم 54 و صدور أحكام على غاية من القسوة يجمع المتابعون في الداخل و الخارج أنها مقصودة لردع كل لسان معارض و ضرب حرية التعبير في مقتل.

الذين يتابعون خطب الرئيس قيس سعيد و تدخلات وزيرة العدل في مجلس النواب ينتبهون بتعجب كبير إلى خلوها من أية إشارة صريحة أو ضمنية حتى و لو كانت عابرة لمسألة تركيز محكمة دستورية لا على المدى القريب و لا المدى المتوسط بل أن هناك من رجال القانون مثل أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي الذي  يؤكد أن هناك حسابات ضيقة تحول دون الرغبة في إرساء هذه المحكمة منتهيا  صراحة إلى اتهام الرئيس قيس سعيد شخصيا بأنه لا يرغب أن تراقبه أية جهة سيادية وهو ما يثير عدة علامات استفهام و تعجب بالنظر إلى خلفية الرجل القانونية كأستاذ للقانون الدستوري.

إبراهيم بودربالة نكث وعده

لعل تصويت نواب البرلمان بعدم تخصيص أموال لازمة لإرساء المحكمة الدستورية يصبّ في نفس رغبة المجلس في أن لا يكون سببا فاعلا في إرساء محكمة تسلط رقابتها الدستورية على كل المعاهدات التي يتم تمريرها في المجلس و ربما تكون وراء ذلك التمرير غايات مشبوهة و غير بريئة مثلما حصل في برلمان حركة النهضة بإشراف راشد الغنوشي حين تم تمرير اتفاقيات تخدم المصالح التركية و القطرية.

يجدر التذكير أن ملف المحكمة الدستورية  قد شغل الرأي العام في تونس عقب وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي في 25 جويلية 2019 حيث تعددت سيناريوهات ملء شغور منصب رئيس الجمهورية قبل أن يتم تعيين رئيس البرلمان حينها محمد الناصر رئيسا مؤقتا للبلاد و ما رافق ذلك من تجاذبات و تفسيرات أكدت تكالب البعض على احتلال منصب رئيس الجمهورية و لو باعتماد تأويل متناقض للدستور. 

تكمن أهمية إرساء المحكمة الدستورية في أن تركيزها يعتبر أولوية مطلقة على اعتبار أن رئيسها هو من ينوب عن رئيس الدولة في حالات الشغور التام و هو شغور يمكنه الحدوث في أية لحظة نظرا لسن الرئيس و الإرهاق الكبير الذي يعانيه نتيجة مواجهته لأعباء المسؤولية مع ما عرف عن الرجل من شدة في المواقف و تصلب في المواجهة.

لعله يجب من باب الموضوعية الإشارة إلى أن رئيس الدولة ليس مسئولا وحده عن عدم تشكيل المحكمة الدستورية بل أن مجلس نواب الشعب مسئول أيضا بنفس القدر و بالذات رئيسه العميد إبراهيم بودربالة الذي نكث وعده بأن قانون المحكمة سيكون أول قانون  سيمرر في البرلمان لكن الظاهر أن الحلم قد تلاشى.

* كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل بات حلم تركيز المحكمة الدستورية مستحيلا ؟ أولاً على أنباء تونس.

كما أكد الزكراوي، في تصريح ب “أنباء تونس” اليوم الخميس 25 أوت 2022، أن سعيد لن يتراجع وسيمضي قدما في سياسة المرور بقوة لفرض الأمر الواقع بالنظر إلى أنه استنزف كل القوى المعارضة لتفرده بالحكم، وبالتالي فإن طريق رئيس الدولة “سالكة” داخليا وخارجيا في الوقت الراهن، وفق تعبيره.
وأضاف الزكرواي أن سعيد سيكشف قريبا عن تشريعات جديدة (في إشارة إلى القانون الانتخابي) سيتم فيها إقصاء الأحزاب السياسية وإرساء النظام القاعدي.
وشدد الزكرواي على أن سعيد لا يؤمن بالأجسام الوسيطة في ممارسة الحكم، على غرار الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني، كما أنه لا يهتم بنخب البلاد.
وتابع بأن من سيترشحون للانتخابات التشريعية المقبلة هم شبيهو رئيس الدولة في مواقفه وفي تصوراته للحكم.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري أن المرحلة الحالية وقت ضائع على البلاد، مؤكدا في الأثناء أنه على المدى المتوسط فإن المسألتين الاقتصادية والاجتماعية ستعصفان بحكم سعيد.
ولفت الزكراوي إلى أن قيس سعيد يحكم بمفرده منذ نحو عام وهو بذلك يتحمل المسؤولية الكاملة في تردي أوضاع البلاد في عهده.
أما عن تقييمه للدستور الذي دخل مؤخرا حيز النفاذ، فقال الصغير الزكراوي إن الدستور الحالي لا يمكن أن يسمى دستورا وفق المعايير الدولية.

• سنيا البرينصي

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: قيس سعيد “شد الأوتوروت” في الحكم الفردي والوضع الاقتصادي سيعصف بنظامه أولاً على أنباء تونس.

وأوضح الزكراوي في حوار له على اذاعة “اي اف ام” أن هذه التعديلات شملت الحقوق والحريات وعبارات تتعلق بالأداب العامة إضافة الى الحد من صلاحيات الرئيس في القصل 96 الذي أصبح يستشير الحكومة ورئيسي الغرفتين ويخاطب الشعب، مشيرا إلى أن قيس سعيد استعاد نوعا من التعقل وأراد أن ينصت في بعض الأحيان الى الأصوات الناقدة.
كما اعتبر أن رئيس الجمهورية تدارك الفصل الخامس الفصل الخلافي حيث اضاف كلمة نظام ديمقراطي، ملاحظا انه “لن يٌغير من الأمر شيئ وان مقاصد الشريعة تؤسس لدولة دينية خاصة مع كثرة التأويلات”، قائلا في هذا الصدد “وهذا الدستور أعادنا إلى جدل كنا نظن اننا تجاوزناه ..وحركة النهضة لم تفلح في وضعه في دستور 2011”.

واكد الزكراوي ان التعديلات لم تغلق الباب امام ما يٌسمى بالبناء القاعدي، موضحا ان النظام الديمقراطي مبني على الفصل بين السلطات والتوازن بينها قائلا “وهذا غير موجود بتاتا في هذا الدستور”.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: “التعديلات التي أجراها رئيس الجمهورية على مشروع الدستور لم تٌغلق الباب أمام البناء القاعدي” أولاً على أنباء تونس.

وبيّن الزكراوي في تصريح نقلته عنه اذاعة “موزاييك اف ام”، انه اذا سقط الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية سيجد نفسه في حالة عزلة و يجب عليه حينها ان يستقيل، مرجحا ان يمضي سعيد في “مغامرته الشخصية”.

واعتبر ان البعض انخرط في حوار صوري  شكلي حتى يٌقال ان رئيس الجمهورية كتب دستورا تشاركيا في وقت لم تجتمع فيه اللجنة القانونية بتركيبتها الواردة في المرسوم حسب نفس المصدر.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي: “اذا سقط الاستفتاء فإن رئيس الجمهورية سيجد نفسه في حالة عزلة و يجب عليه حينها ان يستقيل” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف الزكرواي في حوار له على موجات اذاعة “شمس اف ام” ،”نريد رئيس الجمهورية ربانا يقودنا لحيث نريد جميعا ويقودنا لمشروع جامع يجمع كل التونسيين”.

وعبرعن تمنياته بان “يتراجع الرئيس عن مساره  وعن البناء القاعدي المزعج ” مشددا لى انه “لا مجال للعودة لمنظومة 24 جويلية ولا أيضا للخيار القاعدي “.

واشار إلى ان الخيار القاعدي هو خيار الرئيس وان له من الاوراق ما يمكنه من التدارك، قائلا في هذا الصدد “ننتظر معجزة لتراجعه”.

ظهرت المقالة صغير الزكراوي: “رئيس الجمهورية حاليا قرصان ونحن رهائن لديه ..وننتظر معجزة لتراجعه” أولاً على أنباء تونس.

واعتبر الزكراوي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، اليوم الخميس، أنّ نشر مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، موضوع الاستفتاء، بأمر رئاسي في أجل أقصاه يوم 30 جوان 2022 هو “استهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد”، موضّحا أنّه “لا يمكن صياغة دستور في ظرف شهر إلا إذا كان هذا الدستور جاهزا”.

كما انتقد تسمية أعضاء اللجنة الاستشارية القانونية، من عمداء ومديري كليات الحقوق والعلوم القانونية، “دون استشارتهم”، مؤكّدا أنّ أغلبهم “لا رغبة لديهم في الالتحاق بهذه اللجنة وعبّروا له عن ذلك، لاعتبارهم أنّ مسار رئيس الجمهورية فاشل وأحادي ومفروض عليهم، لاضفاء شرعية عليه (المسار) لا غير”، متابعا في هذا الصدد أنّه “لو كان تمشيّ الرئيس قيس سعيّد سليما، لرغبت أغلب الأطراف في المشاركة والإنضمام لعضويّة اللجنة” .

واعتبر المختص في القانون أنّه “من خلال تمشي رئيس الجمهورية، يتبيّن أنّ دور اللجان الاستشارية التي تمّ التنصيص عليها وتحديد تركيبتها هو إضفاء مشروعية على مسار حدّده الرئيس ورسمه بمفرده دون استشارة أيّ طرف”.

وبيّن في سياق متّصل أنّ مساندة قيس سعيّد ومسار 25 جويلية، كانت الغاية منه مدّ رئيس الدولة بالمقترحات والأفكار التي يمكن أن تساعد على الخروج بالبلاد من أزمتها، لكنه ذهب في تنفيذ إرادته والحال أنّه لا يمكن لشخص واحد أن يفرض إرادته على كافّة التونسيين”.

من جهة أخرى، ذكر الصغيّر الزكراوي في تصريحه ل(وات)، أنّ الحوار الوطني “لا يحتاج إلى مراسيم وأنّ المشاركة فيه تكون دون شروط، إذ يجب أن يكون تشاركيا وجامعا لكلّ الأطياف من مكونات المجتمع المدني والأجسام الوسيطة من منظمات وأحزاب والتي لا بدّ من التعايش معها إلى حين تحسين أدائها، مشيرا إلى أنّ “الديمقراطية لا تقوم إلا على مشاركة الأحزاب، مهما كانت رداءتها”.

وقال في هذا الإطار “إنّ رئيس الدولة لا يؤمن بالديمقراطية التمثيلية وإنما بالديمقراطية القاعدية وذاهب في فرض إرادته في هذه المرحلة”.

وكان مجلس الوزراء صادق على أمر رئاسي يتعلق بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء ومرسوم يتعلق بأحكام استثنائية له.

*وات

ظهرت المقالة الزكراوي: “نشر مشروع الدستور الجديد في أجل أقصاه يوم 30 جوان هو استهانة بالدساتير وبالمصلحة العليا للبلاد” أولاً على أنباء تونس.

قال أستاذ القانون الدستوري الصغير الزكراوي مساء اليوم الأربعاء 4 ماي 2022.في برنامج رنديفو 9 على قناة التاسعة، أنه يعرف جيدا نادية عكاشة عندما كان رئيس قسم في كلية الحقوق و كانت تعمل معه و هو يعرف صوتها و الصوت في التسجيل المنسوب لها هو صوتها في انتظار ان يؤكد القضاء ذلك، مضيفا أنه عندما سمع بتعيين هذه المرأة في قرطاج، استغرب. نادية عكاشة كانت برتبة وزير مديرة الديوان الرئاسي.

ظهرت المقالة الصغير الزكراوي حول التسجيلات المنسوبة لنادية عكاشة: الصوت صوتها في انتظار كلمة القضاء (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

قال أستاذ القانون العامّ بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي اليوم الخميس إنه “ساند لحظة و فرصة 25 جويلية” ،موضحا انه أعلن بعد أسبوعين عدم مساندته لتوجيه هذا المسار نحو مشروع البناء القاعدي للرئيس.

وشدد الزكراوي لدى حضوره اليوم في برنامج “ديوان البزنس” على موجات اذاعة “الديوان اف ام” على أنه سيساند رئيس الجمهورية اذا عاد للجادّة ، لافتا الى أنه لا يطمح الى أي منصب سياسي.

ولفت أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الى أن هناك حدا أدنى لاحترام القوانين، مشيرا الى أنه لو كان مكان الرئيس لقام بتعليق الدستور الذي نجهل حتى الآن مآله ، وفق تعبيره.

ظهرت المقالة الزكراوي: لا أطمح الى اي منصب سياسي.. ولو كنت مكان سعيّد لقمت بتعليق الدستور أولاً على أنباء تونس.