ويُذكر أنّ رياض بن فضل كان قد تمّ إيقافه في 14 جانفي 2023 بمطار تونس قرطاج الدولي إثر عودته من خارج التراب التونسي، حيث تمّ اقتياده إلى ثكنة العوينة، قبل أن يُقرَّر الاحتفاظ به لمدة خمسة أيّام على ذمّة التحقيق بمركز الاحتفاظ ببوشوشة، دون إعلامه بتهم دقيقة أو واضحة.

كما سبق أن مثل منسق حزب القطب رياض بن فضل في قضية ديوانية أمام المحكمة الإبتدائية بتونس والتي أصدرت في حقه حكما لمدة 4 سنوات و6 أشهر مع خطايا مالية تقدر بمليوني دينار، لتحكم الدائرة المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس بتاريخ 2 أفريل 2025 بعدم سماع الدعوى في حقه بموجب التسوية في إطار الصلح الجزائي.

في تعليق على هذه المحاكمة، تعتبر جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات أنّ في “تواصل إيقاف رياض بن فضل لأكثر من سنتين دون صدور أي حكم قضائي فاصل بالملف (…) خرق جسيم لحقّه في المحاكمة في أجل معقول، حيث تحول الإيقاف التحفّظي من إجراء استثنائي إلى عقوبة مسبقة تمسّ بجوهر قرينة البراءة، وتُفرغ الضمانات القانونية من محتواها”.

كما تعتبر الجمعية أنّ “إيقاف رياض بن فضل وما رافقه من إجراءات تعسّفية وتنكيل، يندرج في إطار أوسع هدفه تصفية المعارضين السياسيين، واستعمال القضاء والإيقاف التحفّظي كآلية لإسكات الأصوات المعارضة وردع كلّ من يواصل نشاطه السياسي خارج منطق الولاء للسلطة.” كما تؤكّد أنّ “هذه القضية لا يمكن فصلها عن السياق العام لتدهور أوضاع الحقوق والحريات في تونس، حيث باتت الملاحقات القضائية ذات الخلفية السياسية أداة ممنهجة للتضييق على الفضاء العام، وتقويض الحق في المشاركة السياسية، وتكريس مناخ الخوف والردع.”

وفي البيان الصحفي نفسه، تجدّد جمعية تقاطع دعوتها إلى “الإفراج الفوري عن رياض بن فضل دون قيد أو شرط”، مع “وقف جميع التتبّعات القضائية ذات الخلفية السياسية في حقّه، ووضع حدّ لتوظيف القضاء والإيقاف التحفّظي كوسائل قمع وإقصاء للمعارضين السياسيين في تونس.”

ظهرت المقالة تأجيل النظر في قضية رياض بن فضل إلى يوم 26 فيفري أولاً على أنباء تونس.

وتناول الاجتماع خاصة موضوع الصلح الجزائي واختيار أعضاء اللجنة الوطنية المكلفة بالنظر في مطالب الصلح، لا سيما بعد تنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

وأوضح رئيس الجمهورية أن الأبواب فُتّحت من جديد أمام من أراد جادا أن يعيد للشعب التونسي أمواله وألا يتخذ الأمر كما اتخذه في السابق هزؤا وعليه بعد الجنوح إلى الصلح أن يتبع صراطا سويا.

وعلى صعيد آخر، دعا رئيس الجمهورية محافظ البنك المركزي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة في مستوى لجنة التحاليل المالية لمراقبة مصادر الأموال التي تتدفق على الجمعيات من الخارج من دوائر مشبوهة. فالشعب التونسي لا يقبل بأن يتدخل في شأنه أحد بأي شكل من الأشكال لا بصفة صريحة ولا تحت جنح الظلام.

ظهرت المقالة الرئيس يسدي بتعليماته بخصوص الصلح الجزائي و مصادر الأموال التي تمول الجمعيات أولاً على أنباء تونس.

وتناول اللقاء، بالخصوص، ضرورة الإسراع في البت في عديد القضايا.

كما دعا رئيس الجمهورية، بالمناسبة، إلى ضرورة الإسراع بتشكيل لجنة الصلح الجزائي بعد أن تم إدخال تعديلات على المرسوم التي أنشأها.

وذكّر رئيس الدولة بأن الغاية من الصلح الجزائي هو أن يسترجع الشعب التونسي الأموال التي نُهبت منه حتى تعود خاصة إلى الجهات التي يجب أن تخرج في أسرع الأوقات من دائرة الفقر والتهميش.

ظهرت المقالة الرئيس سعيد: الصلح الجزائي و الإسراع في البت في القضايا (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

هذا و كان مجلس نواب الشعب، قد صادق أمس الأربعاء 16 جانفي 2024 على مشروع القانون المذكور في صيغته المعدلة، بموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب بأصواتهم ودون تسجيل أي رفض.

ظهرت المقالة صدر في الرائد الرسمي: القانون المتعلق بالصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.

عقد مجلس نواب الشعب يومي الثلاثاء 16 والاربعاء 17جانفي 2024 جلسة عامة، برئاسة السيد إبراهيم بودربالة رئيس مجلس نواب الشعب وبحضور السيدة ليلى جفّال وزيرة العدل والوفد المرافق لها، خصّصت للنظر في مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 58/2023).

وبين السيد إبراهيم بودربالة ان مشروع هذا القانون يعدّ من أهم المشاريع التي تمّ عرضها على مجلس نواب الشعب وهو يرمي بالأساس إلى إحكام التعاطي مع ملفات الصلح الجزائي حتى لا تضيع أموال المجموعة الوطنية وبذلك يتمّ تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها هذه الآلية في استرجاع أموال الشعب، وإعادة توظيفها لصالح المشاريع التنموية بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، وأضاف رئيس المجلس ان البرلمان المنبثق عن دستور 25 جويلية 2022 يكرّس تفاعله الإيجابي مع مشاريع القوانين التي تخدم المصلحة العامة، وانخراطه التام في مسار الإصلاح مستجيبا لتحقيق المطالب الشعبية بالمحاسبة من خلال تشريعات قوامها العدل والإنصاف، لتبقى اهم الأولويات ضمان استرجاع كلّ مورد تمّ الحصول عليه بغير وجه حق، وطيّ صفحة الماضي، وضمان المرور بالبلاد إلى مرحلة جديدة من النماء والازدهار.

ثم أسندت الكلمة للجنة التشريع العام لعرض تقريرها حول مشروع هذا القانون المدرج بالنقطة الثانية من جدول الأعمال.

الجلسة العامة في ارقام:

• توقيت الجلسة العامة (النقطة الثانية):
• يوم الثلاثاء س11 و47 دقيقة إلى س 18 و5 دقائق
• يوم الأربعاء س الواحدة و25 دقيقة إلى سا16 و08 دقائق
• مدة الجلسة العامة (النقطة الثانية): 10 ساعات و31 دقيقة
• عدد المصوّتين: 129
• تقديم الجلسة من قبل رئيس المجلس: 4 دقائق.
• مدّة تلاوة تقرير اللجنة المتعهّدة: ساعة
• مدة النقاش العام: ساعة و21 دقيقة
• عدد نقاط النظام:4
• عدد المداخلات: 17
• مدة المداخلات حسب الكتل:
• الكتلة الوطنية المستقلة: 22دقيقة.
• غير المنتمين إلى كتل: 15 دقيقة
• كتلة الاحرار: 15 دقيقة
• كتلة الخط الوطني السيادي: 12 دقيقة.
• كتلة صوت الجمهورية: 12 دقيقة.
• الأمانة والعمل: 5 دقائق
• مدة إجابة وزيرة العدل: 11 دقيقة
• عدد مقترحات التعديل: 8
• مقترحات التعديل المقبولة:3
• مقترحات التعديل المرفوضة: 2
• مقترحات التعديل التي سحبت: 3
• مقترحات تعديل جهة المبادرة:1

· أبرز المواضيع التي تمّ طرحها:
-الصلح الجزائي غايته استرداد الأموال المنهوبة لاستثمارها في المشاريع التنموية وليس الزج بالمعنيين في السجن والتشفي فيهم.

• الصيغة الأصلية لبعض الفصول وردت تأليفية وتتسم بنوع من العمومية ويجب التدقيق والتخصيص لضمان حقوق الافراد.
  -يجب ان يحافظ مشروع قانون الصلح الجزائي على جوهره كآلية للمصالحة وإرساء العدالة الاجتماعية واسترجاع الأموال المنهوبة.
  -ضرورة زرع الثقة بين الدولة والمستثمرين وأصحاب المؤسسات وطمأنتهم لتحفيزهم على الاستثمار وضمان حقوقهم.
  -اهمية توفير الدعم اللوجستي للجنة الصلح الجزائي ووضع مؤشرات لتقييم عملها ونتائجها.
  -تغييب المجلس الأعلى للقضاء في تعيين القضاة صلب لجنة الصلح الجزائي.
• ضرورة تحديد مجال تطبيق قانون الصلح الجزائي بكل دقة والأشخاص المنتفعين به وكذلك تسقيف المجال الزمني لتطبيقه.

وفي إجابتها على أسئلة النواب ومداخلاتهم بيّنت وزيرة العدل ان الصلح الجزائي يهدف إلى إيقاف التتبّعات القضائية لتدارك العقوبة السّجنية كما أوضحت ان الانخراط في إجراءات الصلح الجزائي لا يمنع من طلب التمتع بإجراءات وامتيازات العفو الجبائي وأضافت انه تمّ إدراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلق بالصلح الجزائي والتي اقتصرت على مشاريع تنموية جهوية. وأشارت أن مجلس الأمن القومي أصبح الجهة المختصة لتحديد المشاريع ذات الأهمية الوطنية. كما أوضحت الوزيرة أن التنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي يعدّ ضمانة لمنع تحيل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وهو ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا.

واكّدت السيدة ليلى جفّال أن نسبة ال 10% الموظفة سنويا هي بمثابة الفائض القانوني الذي يوظف على أصل الدين والذي هو في الأصل حسب ما تنصّ عليه مجلة الالتزامات والعقود 13.25 في المائة في المادة التجارية وهو تعويض للدولة عما فاتها من أرباح وما لحقها من الخسارة والأضرار نتيجة الجرائم الاقتصادية والمالية التي ارتكبها المعنيون بالصلح الجزائي.

وبيّنت الوزيرة أن تحديد مدة أعمال اللجنة بأمر فيه أكثر مرونة وتناسق مشيرة إلى أنّ الدور الرقابي لمجلس نواب الشعب يمكّن من القيام بالأعمال الرقابية على هذه اللجنة في إطار ما يخوله القانون. وأضافت أنّ تحديد مدة أعمال اللجنة بقانون يفترض صدور قانون جديد للتمديد فيها عند انقضائها كما يفترض إضافة باب خاص بمرسوم الصلح يتعلق بحل اللجنة أو تصفيتها وهو ما يتخالف مع المشروع الحكومي.

ثم تمّ التصويت على مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته (عدد 58/2023) بــرمّته بــ 126 نعم، 03محتفظا ودون رفض.

ظهرت المقالة مجلس النواب: المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.

” حتى لا يصبح الصلح الجزائي فرصة لتمعش السماسرة و إبتزاز رجال الأعمال

“المصالحة الإقتصادية الشاملة احد عناوين بناء الدولة الاجتماعية العادلة التى حلمنا بها بعد الثورةالصلح الصلح الجزائي مرحلة انتقالية تاريخية لإعادة إنعاش الاقتصاد الوطني. “إنطلق مشروع الصلح الجزائي لرئيس الجمهورية قيس سعيد من أهداف نبيلة ترمي إلى تحقيق المصالحة الشاملة مع رجال الأعمال و أصحاب المؤسسات و الموظفين وعموم المواطنين وكل من زلت به القدم أو استحوذ على المال العام أو تسبب في خسائر للدولة و للمجموعة الوطنية. وقام المرسوم على مبدأ التعويض للخزينة عن كل الجرائم المالية المرتكبة وفق إختبارات ومراحل خلاص و صلح مقيدة بٱجال وقع تجاوزها مع اللجنة السابقة _ و تسمح للمنتفعين بابرام صلح مع الدولة بإيقاف كل المسار القضائي والتتبعات القائمة ضدهم وتمول ميزانية الدولة بعائدات مالية هامة سيوجه جزءا منها لإحداث مشاريع تنموية في الجهات الأكثر فقرا.
إلا أن التجربة في سنتها الأولى لم تحقق شيئا من الأهداف المرسومة لأسباب عديدة و لنقائص وجب تلافيها في مشروع قانون الصلح الذي أعلنه رئيس الجمهورية منذ أيام و في هذا السياق يجب التأكيد على
_ ضرورة تحويل مسار الصلح الجزائي إلى مرحلة إنتقالية تاريخية هامة تحقق المصالحة الإقتصادية الشاملة التي عجزت عنها كل الحكومات المتعاقبة وحولتها إلى ورقة ضغط وإبتزاز لرجال الأعمال مع قرب كل انتخابات .
لابد من تسريع إجراءات سن قانون الصلح الجزائي وتجديد تركيبة اللجنة و دعوة كل المتنفعين و الراغبين في الصلح الى إتمام الإجراءات في أفضل الاجال و العودة إلى العمل و الإنتاج و الاستثمار و الانخراط في مشروع وطني لإنعاش الإقتصادي و تركيز لبنات الدولة الاجتماعية العادلة . لابد من لفت الانتباه إلى أن عدم إستكمال و تسريع إجراءات الصلح الجزائي سمحت اليوم لبعض السماسرة و عرابي البلاتوات التلفزية و الإذاعية بإبتزاز بعض رجال الأعمال و التسويق لوساطات لتسوية ملفاتهم و هو ما قد يمس بجوهر المشروع .
كما أن عملية المصالحة الشاملة لابد أن تمس تنقيح الفصل 411من المجلة الجزائية باتجاه إلغاء العقوبات السالبة للحرية على جريمة الصك دون رصيد و إطلاق سراح المساجين و الموقوفين و إعطاهم فترة إمهال لتسديد أصل المبالغ المطالبين بها . و الفصل 96الذي ظل لسنوات سيفا مسلطا على رقاب موظفي الدولة و راح ضحيته عديد الموظفين لابد أن يقع تنقيحه أيضا لرفع المكبلات الادارية و تعزيز قدرة الإدارة على الانخراط في مشروع الإنعاش الاقتصادي الشامل.
_ان العفو الجبائي الذي أقره قانون المالية الاخير اذا انضافت اليه قوانين الصلح الجزائي و تنقيح الفصل 411و الفصل96 سيسمح بتحقيق مصالحة شاملة مع الإدارة و مع أصحاب المؤسسات و عموم المواطنين بعيدا عن كل ممارسات الابتزاز و التشفي و تعطيل عجلة الاقتصاد و إطلاق مرحلة جديدة من البناء الفعلي لتونس التي أردناها بعد الثورة ونحن نستعد لإحياء ذكراها.

ظهرت المقالة النائب عبد الحليم بوسنة يخشى ان يصبح الصلح الجزائي مطية للسمسرة و لابتزاز رجال الأعمال أولاً على أنباء تونس.

وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور أهمها ضرورة البت النهائي في زمن معقول في عديد القضايا التي بقيت تراوح مكانها منذ اكثر من عقد من الزمن بحجج واهية .ومازال التأخير متواصلا كقضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وغيرها كتلك المتعلقة بإغتيال عدد من جنودنا البواسل في جويلية 2013 او عدد من الجرائم الأخرى التي لم تصل الى الطور الاستئنافي إلا بعد عشر سنوات وقد تمتد الى إلى عشر سنوات أخرى اذا تم النقض في التعقيب واعيد نشرها مجددا في الطور الاستئنافي.
وأوضح رئيس الجمهورية ان الشعب التونسي من حقه معرفة الحقيقة ومن حقه محاسبة كل من اجرم في حقه سواء 17 ديسمبر 2010 او إثر هذا التاريخ.
كما تطرق خلال هذا الاجتماع إلى مشروع تنقيح الفصل 411 من المجلة التجارية إلى جانب مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي في اقرب الاجال لان الهدف هو الصلح من اجل استرجاع أموال الشعب لمن جنح لهذا الصلح صادقا.سيستعيد اثره نشاطه حرا طليقا في كنف احترام القانون.

ظهرت المقالة قرطاج: الرئيس مع وزيرة العدل حول مشروع تنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي… أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة قرطاج/ الرئيس يتكلم مع رئيس الحكومة و وزيرتي المالية و العدل عن الصلح الجزائي (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

حيث صدر أمر رئاسي عدد 812 لسنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022، كما نص الفصل 8 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 يتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته أن يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر.

وكانت قد شهدت لجنة الصلح الجزائي عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق اعمالها، حيث صدر قرار تعيين أعضاء اللجنة بعد أكثر من 230 يوم تأخير منذ صدور المرسوم المنظم للجنة، وصدر قرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق الـ 340 يوما، ولم يصدر إلى حد الآن النظام الداخلي للجنة بالرائد الرسمي، ولم يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد خليفة لرئيس اللجنة الذي اقاله منذ أكثر من شهر ونصف، بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على ادائها اليمين أمام رئيس الجمهورية.

وعليه تؤكد منظمة أنا يقظ أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع، واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة.

ظهرت المقالة أنا يقظ: بالرغم من الخطابات المشحونة بالوعود، انتهاء آجال الصلح الجزائي و الخزائن لازالت خاوية من النقود (بيان) أولاً على أنباء تونس.

بقلم ياسين فرحاتي

تحكم الرئيس التونسي قيس سعيد عقيدتان سياسيان أولهما نظرية المؤامرة و يبدو أنه ينام و يصحى عليها من خلال الزج بمعارضيه في الداخل و الخارج في كل ممارساته السياسية و شعارا يرفعه في كل خطاب سواء جهارا أو همسا و هذا يكاد يكون صراطا منذ توليه كرسي الرئاسة منذ ثلاث سنوات، على الأقل رغم استدعائه للموروث الديني الإسلامي.

و العقيدة الثانية هي الشعبوية وهي ليس بدعة ابدتعها هو بل حتى من سبقوه كانوا يشتغلون عليها وهي سلوك سياسي معروف حتى في أعرق الديموقراطيات و يمكن أن نذكر مثالا على ذلك سياسة الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

إحداث ديناميكية و فتح آفاق جديدة

و في غمرة الاستعدادات الحثيثة المتسارعة من يوم لآخر للانتخابات التشريعية انطلق الرئيس منذ أيام قليلة في جولة قصيرة ليوم إلى مهد الثورة مدينة سيدي بوزيد و منها أعطى إشارة البدء في تشييد جزء من الطريق السيارة تونس – جلمة طوله 7 كيلومتر وهو مشروع يعود لعقد أو أكثر بقليل و بالمناسبة فمعتمدية جلمة (و كاتب هذا المقال هو أصيل هذه المدينة الصغيرة) معروفة جدا بالتجارة و الفلاحة.

و أمام الضغوط المتزايدة على الرئيس قيس سعيد من قبل أطراف عديدة على غرار أحزاب المعارضة و ما يعرف بجبهة الخلاص والتي خفت نشاطها خلال الأشهر القليلة الماضية بقيت حركة النهضة المكون الرئيسي فيها على نشاطها متفاعلة مع الأحداث في البلاد و مع آراء الشارع التونسي و ترى نفسها البديل بينما اتحاد الشغل يلقي باللائمة على المنظومة الحاكمة و يدعو إلى ضخ دماء جديدة باستبدال وزراء مكان آخرين داخل الطاقم الوزاري الحالي لحكومة نجلاء بودن لإحداث ديناميكية و فتح آفاق جديدة أمام تعطل ماكينة الدولة في ظل ظرف اقتصادي عسير من مديونية للخارج و عجز للميزانية و تضخم و بطالة و حالة من العطالة إجمالا…

و لكن يرى بعض الخبراء في القمة العربية الصينية التي ستنعقد في الرياض هذه الأيام و سيشارك فيها قيس سعيد فرصة مهدورة لتفادي العجز التجاري و انتقادات متواصلة من قبل منظمات المجتمع المدني و مراكز الدراسات لمسار العملية السياسية التي انقسموا فيها إلى مطالب بتأجيل موعد الانتخابات و منادي معدل بطريقة أفضل لاختيار الأشخاص حيث أن جمع 400 تزكية أمر فتح الباب على عديد التأويلات حيث يرى فيه كثيرون بابا للرشوة و لانتخاب أشخاص غير أكفاء و فريق أخير يرى في العملية باطلة أصلا كونها أتت إثر انقلاب على الدستور اعتمادا على الفصل 80 الذي أوله الرئيس و بعض أساتذة القانون الدستوري بما سمي بالخطر الداهم.

العبرة ليست بالخطابات الرنانة و الشعارات البراقة

نوايا الرئيس لست أنا من يقدر على فك شفرتها لكن ما هو معروف عنه هو طهارة اليد إلى حد لكن هل أن أفعاله بريئة سواء قصد أم لم يقصد فعل ذلك فشعبيته في تدني بعدما سئم الشعب الزيادات في كل أسبوع و في كل شهر و لست أبالغ في ذلك أنها تتعلق بأشياء تمس قوت المواطن اليومية إذا العبرة في السياسة ليست بالخطابات الرنانة و الشعارات البراقة. صحيح ضرورة التواصل و مصارحة الشعب أثناء الأزمات و الأوقات العصيبة بل الأهم و المهم هو تحقيق الغايات حسب ما هو مستطاع لكن ليس صفر رضاء عام فهذا وصمة عار في الحياة السياسية !

ليس المهم أن يعوض سياسي آخر مهما كانت الطريقة و كأننا في لعبة شطرنج فكم رئيسا و رئيس حكومة عرفنا بعد الثورات و لكن لا حياة لمن تنادي.

معركة الأستاذ سعيد الحقيقية هي مع رجال الأعمال الفاسدين و المتهربين من الضرائب و المحتكرين أي الحيتان الكبيرة و ليس مع المساكين و الفقراء و المهمشين و تعد خطوة تشكيل لجنة وطنية للصلح الجزائي بادرة متأخرة جدا و تنم عن تردد كبير و ربما مخاوف و هواجس لدى الرئيس و قد تكون مجرد تكتيك لا غير تزامنا مع أسبوع قبل موعد الانتخابات المقررة يوم 17 ديسمبر، و التي لا نرى حماسا أو استبشارا بها من المواطن التونسي، إذ لا بد و أن يكون ثمة أجل معين بهدف حسن إدارة هذا الملف الصعب جدا جدا كما يرى أغلب التونسيين.

كاتب من تونس.

ظهرت المقالة الرئيس قيس سعيد و معركة استرجاع الأموال المنهوبة مقابل الصلح الجزائي أولاً على أنباء تونس.