“أشرف وزير الصحّة الدّكتور مصطفى الفرجاني اليوم 13 أكتوبر 2025، على تنصيب المديرة العامة للصيدليّة المركزية بحضور أعضاء مجلس الإدارة والإطارات المركزية.

وفي كلمته، أعرب وزير الصحّة عن تقديره للرئيس المدير العام المتخلي لما بذله من مجهودات خلال فترة توليه المنصب، مؤكّدا أن المرحلة القادمة ستركّز على تعزيز الحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيّد الهادفة إلى تحقيق السيادة الصحية والدوائية وضمان الأمن الدوائي الوطني”.

ظهرت المقالة تونس/ وزير الصحة يشرف على تنصيب آمال فطوم، ر.م.ع الصيدلية المركزية أولاً على أنباء تونس.

و للتذكير: تمت تسمية شكري حمودة على رأس الصيدلية المركزية في 19 أكتوبر من سنة 2024…

ظهرت المقالة آمال فطوم خلفا لشكري حمودة على رأس الصيدلية المركزية أولاً على أنباء تونس.

وأوضحت النيفر أن النقص الحاصل في الأدوية الموردة، هي الادوية الحديثة أو الادوية، التّي لا يتمّ تصنيعها في تونس بسبب التقنيات المستعملة والعالية.

وشمل النقص عدّة أدوية حياتية تعلّقت، خاصّة، بأمراض، الغدة الدرقية وبعض الأمراض النفسية وبعض أنواع السرطانات.

ولفتت الى أن مشكل نقص الادوية في السوق المحلية ليس بجديد اذ ظهرت بوادره منذ سنة 2014، ويتواصل بنسق متفاوت الى اليوم. وأضافت بأنّ صناعة الأدوية على المستوى الوطني، التّي توفر 70 من حاجيات السوق، تواجه بدورها مشاكل بسبب عدم التوازن بين أسعار الأدوية، التّي لم تتغير منذ وقت وبين التكاليف، التّي يتحملها المخبر المحلى، من ذلك تكاليف المواد الأوّلية وبقية التكاليف الاخرى.

وأشارت الى أن الصناعة الوطنية تتعرض الى عراقيل منها الأزمات المالية، التّي تمر بها المخابر وتأخر الحصول على الموافقة على تصنيع دواء جديد، والتي يمكن أن تصل إلى أربع سنوات إلى جانب عدم توفر تقنيات لتصنيع الأدوية الحديثة أو الاخرى، التّي تتطلب تقنيات عالية.

وأكدت أن الحل يكمن في اجتماع لجنة اليقظة الدوائية صلب الوكالة الوطنية للادوية، والتّي من المفترض ان تجتمع بشكل منتظم، مرّة كل شهر، إلاّ أن ذلك لم يتم وبقيت الحالة ضبابية ودون تقييم او احصائيات رسمية او حلول.

ترشيد استهلاك الدواء
ودعت إلى تنفيذ توصيات وزير الصحة، مصطفى الفرجاني، والرامية الى ترشيد استهلاك الدواء عبر الخروج بقرارات واستراتيجيات صلب هذه اللجنة تمكن من وصول الدواء الى كافة مستحقيه. وبيّنت أنّ “ترشيد استهلاك الدواء هو علم كامل يضمن ديمومة هذه المادة الحيوية”، وطالبت بحل مشاكل الصناديق الاجتماعية وبالتالي سيولة الصيدلية المركزية.

وللاشارة فإنّ الخطة الوطنية لمواجهة النقص الظرفي في الأدوية، التّي تمّ إقرارها، خلال جلسة عمل انتظمت مؤخرا بإشراف وزير الصحة، تمثّلت أبرز الإجراءات المتفق عليها في إطارها، تركيز منصة إنذار مبكر بالصيدلية المركزية للتبليغ عن أي خطر نفاذ لأي صنف من الدواء.

كما أقرّت الخطّة إلزام مصنّعي الأدوية بالتصريح المنتظم بمخزونهم لتجنّب النفاذ الفجئي وتنسيق مسبق مع المخابر عند أي اضطراب في الإنتاج وإطلاق حملة وطنية للتحسيس باستعمال الأدوية الجنيسة، ودعوة الأطباء والصيادلة إلى الاستناد إلى البيانات الوطنية في وصف الأدوية وترشيد الوصفات، مع توعية المواطنين بأهمية حسن استعمالها.

*وكالة وات

ظهرت المقالة تونس : هيئة الصيادلة حول نقص بعض الادوية في السوق أولاً على أنباء تونس.

وحسب نفس المصدر لموزاييك، الملف يعود الى سنة 2015 حيث تم تسجيل اختفاء “وصفة فنية” لتصنيع أدوية معينة في تونس بعد أن تقرر التوقف عن توريدها من الخارج والتوجه نحو تصنيعها من طرف مخابر الصيدلية المركزية توفيرا للعملة الصعبة، غير أنه تم لاحقا الكشف عن توفر تلك التقنية لدى شركة خاصة منافسة للصيدلية المركزية.

وبفتح الأبحاث اللازمة تقرر الاحتفاظ بإطارين من الصيدلية المركزية من بينهما امرأة رئيسة مصلحة، وباحالتهما اليوم الاثنين على أنظار قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس قرر اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حقهما في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.

المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة بن عروس: بطاقتا إيداع في حق مسؤولين بالصيدلية المركزية أولاً على أنباء تونس.

كما تضمن العدد ذاته من الرائد الرسمي أمر عدد 658 لسنة 2024 يتعلق بإنهاء مهام مهدي الدريدي الذي تم تعيينه في 18 سبتمبر 2023 في مهمة الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية للبلاد التونسية.

وكان شكري حمودة، الرئيس المدير العام الجديد للصيدلية المركزية للبلاد التونسية، يشغل منصب المدير العام للهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي التابعة لوزارة الصحة منذ 13 أفريل 2020.

ظهرت المقالة شكري حمودة خلفا لمهدي الدريدي ر.م.ع للصيدلية المركزية أولاً على أنباء تونس.

وطالب مهدي الدريدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بمراجعة منظومة الدعم خاصة بالنسبة إلى الأدوية غير الحياتية التي لا تستحق الدعم وهذا سيعود بالنفع على الصيدلية المركزية وعلى المواطنين على حد سواء وفق تقديره

ظهرت المقالة رأي مهدي الدريدي ر م ع الصيدلية المركزية في دعم الأدوية أولاً على أنباء تونس.

قام وزير الصحّة مساء اليوم الجمعة 06 سبتمبر 2024 بزيارة ميدانية إلى الصيدليّة المركزيّة للبلاد التونسيّة بهدف متابعة وضعية تزويد السوق المحلية بالأدوية والاطلاع على سير العمل، وذلك بحضور الرئيس المدير العام للمؤسسة السيد مهدي الدريدي وعدد من الإطارات والأعوان.

وخلال الزيارة تم عقد جلسة عمل تناولت عرضا تفصيليا حول مسالك توزيع الأدوية واحتياطيات المستشفيات من الدّواء والمشاريع المبرمجة لتوسيع أنشطة الصيدليّة المركزية مع التركيز على برنامج الرّقمنة الذي يهدف إلى تحسين كفاءة التوزيع والتصرف في المخزون.

وتمّ التطرّق إلى الوضعيّة الماليّة للمؤسّسة بما في ذلك العلاقات مع المزوّدين والصّندوق الوطني للتأمين على المرض ومسدي الخدمات الصحّية، كما ناقش الحضور السبل الكفيلة بتجاوز هذه الصّعوبات الظّرفيّة للحفاظ على التوازنات الماليّة وضمان استمراريّة التزوّد بالأدوية سواء في المؤسّسات الصحّية أو الصيدليات الخاصّة.

وأوصى وزير الصحّة بضرورة زيادة وتيرة التزوّد بالأدوية واعتماد الرّقمنة لضمان التصرّف الرّشيد من هذه المادة الحياتية، كما أعرب عن تقديره لدور الصيدلية المركزية في دعم المنظومة الوطنية للأدوية، مؤكدا على أهمية استمرار العمل لتحقيق الأهداف المرسومة وضمان توفير الأدوية للمواطنين في جميع الظروف.

ظهرت المقالة في الصيدلية المركزية: وزير الصحة يشدد على ضمان استمرارية التزود بالأدوية أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

مثلا هل أن إحالة كوادر بنكية كبرى على قلم التحقيق ستزيل رائحة الفساد المستشرية في كل البنوك التونسية بدون استثناء؟ هل أن الفساد “المعشّش” في معمل الفولاذ أو  موانئ تونس أو شركة فسفاط قفصة أو شركة التبغ و الوقيد أو الصيدلية المركزية أو وزارات الصحة و التعليم و الصناعة و التجارة أو الصناديق الاجتماعية أو المؤسسات العمومية مثل شركات النقل العمومي بكل فروعها سيزول بمجرد خطاب أو تحذير أو تهديد بالمحاسبة ؟

لنقلها بمنتهى الصراحة، زيارات السيد الرئيس لبعض المؤسسات و المباني و الشركات قد تبقى بلا نتيجة و بلا مردود لأن “اللي يسرق يغلب اللي يحاحى” كما يقول المثل و لا نظن أن زيارة إلى مستودع شركة النقل بباب سعدون ستقضي على الفساد أو ستحدّ منه على الأقل لأن مشكلة السرقات ستظل متواصلة و مشكلة اللامبالاة ستتواصل و مشكلة مفهوم “رزق البيليك” ستتواصل لأن الأمر متعلق بالعقليات و بالضمير المهني و الإنساني و بالقناعات الشخصية و الذين يعيشون يوميا في ذلك المستودع يعلمون أن كلام السيد الرئيس لن يغيّر من الواقع شيئا و حتى أن ظهر هناك تغيّر ظرفي فإن حليمة ستعود حتما مع الوقت إلى عادتها القديمة و ستبقى معدات الشركة و مصالحها مهددة بالتلاشي و النهب.

الفساد صباحا مساء و يوم الأحد

عقلية “رزق البيليك” و مفهوم الربح السريع و غياب الرقابة الحازمة ستبقى منتصرة مهما تعددت الزيارات و الخطب و التهديدات. كما أن انتشار الفساد بكل عناوينه المستفزة يؤكد و يثبت أن التونسي ميّال بالفطرة و التبني و بالرضاعة، إلا من رحم ربى، إلى ممارسة الفساد صباحا مساء و يوم الأحد.

بطبيعة الحال ليس صدفة أن تكون الدانمرك مثلا الدولة الأقل فسادا في العالم لأن هذا البلد يعتمد نظام نزاهة صارم يراقب كل السلطات و المؤسسات العامة و الخاصة تحت إشراف وكالة وطنية دستورية لا تتأثر بتغيّر الحكومات متخصصة في الرقابة المالية و كيفية التصرف و تطالب كل مسؤولي الدولة في الحكم أو في تسيير المؤسسات أو القطاعات بالإفصاح المالي الدقيق و الشهري عن كل مداخيلهم و مصاريفهم.

ليس صدفة أيضا أن تكون للصحافة الاستقصائية تحديدا و للإعلام عموما دور فاعل في مكافحة الفساد و سقوط بعض كبار المسؤولين دليل ناجز على أهمية الصحافة الجادة التي لا تبحث عن الإثارة بل على الحقيقة مهما كان موقع الشخص المستهدف بالتحقيق.

بالمقابل نجد أن القضاء و بعض كبار المسؤولين في الدولة لا يجدون حرجا في التعرض إلى حرية الصحافة متجاهلين أن تصرفهم يمسّ بأركان الديمقراطية و بحق المواطن فى المعلومة و بحرية التعبير الواقع الإشارة إليه بالدستور.

منظمة رقابية مستقلة لا تتغير بتغير الحكومات

هل حاربت الدانمرك الفساد بمثل جولات السيد الرئيس؟ هل صدرت خطب أو تهديدات أو إشارات إلى منصات صواريخ جاهزة للإطلاق أو عبارات تتحدث عن واجب رجوع الأموال المنهوبة للشعب؟ هل اجتمع رئيس حكومة الدانمرك بالوزراء ليلقي عليهم خطبا في علاقة بمحاربة الفساد و هل تولى تهديد القضاء أو كبار المشتبه بهم من المسؤولين؟ هل زار رئيس الحكومة مقرات البنوك في غسق الليل ليباغت من وجد من الموظفين بمثل تلك التصريحات و بتلك الملفات التي لا نعلم مدى صحة ما تتضمنه من اتهامات وحده القضاء المستقل قادر على الحكم عليها؟

بالعكس، الحكومة اختارت اللجوء إلى منظمة رقابية مستقلة لا تتغير بتغير الحكومات و أعطتها صلاحيات رقابة و تصرف واسعة للقيام بدورها كاملا مع تمكينها من كل اللوازم و المعدات و الكوادر حسب طلبها و بذلك رفعت عن نفسها مسؤولية محاربة الفساد و اتجهت إلى دورها في التخطيط و استنباط الحلول لمعالجة المسائل الاقتصادية أو الاجتماعية المطروحة.

يمكن أن نقول أن “كل بلاد و أرطالها” و أن الأوضاع تختلف من بلد إلى آخر و أن المقارنة بين تونس و الدانمارك لا تستقيم لأسباب كثيرة منها أن مشاكلنا و ثقافاتنا و أوضاعنا تختلف اختلافا كبيرا… لكن الواضح لكل الملاحظين أن المنهج الدانمركي في محاربة الفساد أقل كلفة وأرفع إنتاجا و نتائج من المنهج التونسي المعتمد إلى حد الأن سواء قبل أو بعد 25 جويلية 2021.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة هل توصل قيس سعيد إلى طريقة ناجزة لمحاربة الفساد ؟ أولاً على أنباء تونس.

أصدرت وزارة الصحة مساء اليوم الثلاثاء 19 افريل 2022 بلاغا حول شاحنة الأدوية التي قامت بعد نقلها لحمولة أدوية بالجنوب التونسي، بالعودة محملة ببضاعة مهربة و تم ضبطها على مستوى الصخيرة.

و جاء في ذلك ايضا البلاغ لآتي من الادارة العامة للديوانة:

“الادارة العامة للديوانة
على إثر توفر معلومة مفادها ان سائق شاحنة إدارية تابعة لإحدى المؤسسات العمومية يتولى نقل بضائع مهربة متأتية من جنوب البلاد التونسية، تولت وحدات الحرس الديواني ايلاء الموضوع العناية اللازمة وتركيز دوريات على المسالك المحتمل اتباعها من قبل الشاحنة المشبوهة. إلى أن تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بالصخيرة مساء يوم الإثنين 18أفريل 2022على مستوى الطريق السريعة رقم 1من ضبط الشاحنة التي كانت تحمل لوحات منجمية إدارية وبالتحري مع السائق أفاد أن الشاحنة فارغة ولا تحتوي أية بضائع

وباخضاعها للتفتيش، تم العثور بمقصورة داخلها خلف مقعد السائق على عدد من الأكياس التي تحتوي على 930قطعة ملابس جاهزة وعلى 10أجهزة تلفاز لم يدل السائق في شأنها بأية وثائق تثبت شرعية مسكها قدرت قيمتها ب49ألف دينار.

تم تحرير محضر حجز في الغرض وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بسائق الشاحنة كما عهدت لوحدات الحرس الديواني بمواصلة التحريات في الغرض”.

ظهرت المقالة شاحنة تابعة للصيدلية المركزية محملة ببضاعة مهربة، وزارة الصحة تفتح تحقيقا للكشف عن من تورط أو قصر (بلاغ) أولاً على أنباء تونس.

في بيان أصدرته اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الأعراف في تونس تعبر عن رفضها للتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وهو قرار وارد في قانون المالية لسنة 2022. مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيض في أعباء الصيدلية المركزية التي تعاني من صعوبات مالية.

تعرب الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية عن عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي ينص لمدة عامين، أولا بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وثانيا بإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية.

يتناقض هذا الإجراء من جهة مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية ومن جهة أخرى مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.

علاوة على هذا الإجراء يجدر التذكير أن الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.

كما يجدر الذكر أننا طالبنا العدالة في تطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة كما طالبنا بحل مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.

إذ ندرك الصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التونسية، نعتقد أنه من الضّروري إيجاد حلول من خلال إصلاحات جذرية و نعتبر بالتّالي أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية لا تشكل حلا بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً.

ظهرت المقالة تونس : التخفيض في المعاليم الديوانية على الأدوية الموردة يثير امتعاض المصنعين المحليين أولاً على أنباء تونس.