تونس : التخفيض في المعاليم الديوانية على الأدوية الموردة يثير امتعاض المصنعين المحليين

في بيان أصدرته اليوم الجمعة 31 ديسمبر 2021 الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية التابعة لاتحاد الأعراف في تونس تعبر عن رفضها للتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وهو قرار وارد في قانون المالية لسنة 2022. مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التخفيض في أعباء الصيدلية المركزية التي تعاني من صعوبات مالية.

تعرب الغرفة الوطنية لصناعة الأدوية عن عدم موافقتها على الإجراء الذي تمّ منحه للصيدلية المركزية التونسية بموجب قانون المالية لسنة 2022 الذي ينص لمدة عامين، أولا بالتخفيض من 30% إلى 0% لنسبة المعاليم الديوانية المستوجبة على الأدوية الموردة التي لها مثيل مصنع محليا وثانيا بإيقاف العمل بالآداء على القيمة المضافة المستوجب على هذه الأدوية.

يتناقض هذا الإجراء من جهة مع تشجيع الدّولة للتصنيع المحلي للأدوية ومن جهة أخرى مع روح قانون الماليّة لسنة 2022 الذي نصّ على مزيد من التّشجيع للصّناعات المحلية وذلك بمراجعة وتطبيق زيادة في المعاليم الديوانية لقائمة هامّة من المنتجات المستوردة الّتي لها مثيل مصنّع محلّيّا.

علاوة على هذا الإجراء يجدر التذكير أن الأدوية المستوردة ذات المثيل المصنّع محليا تحظى حاليا بدعم من قبل الصيدلية المركزية التونسية والذي ننتظر مواصلة رفعه لعدم جدواه وتناقضه مع مبادئ المنافسة.

كما يجدر الذكر أننا طالبنا العدالة في تطبيق الآداء على القيمة المضافة بين الأدوية المصنعة محليا وجميع الأدوية المستوردة كما طالبنا بحل مشكل فائض الآداء على القيمة المضافة الذي تتحمله الصناعات الدوائية بصفة دائمة.

إذ ندرك الصعوبات المالية التي تعاني منها الصيدلية المركزية التونسية، نعتقد أنه من الضّروري إيجاد حلول من خلال إصلاحات جذرية و نعتبر بالتّالي أن التدابير الّتي تمّ إقرارها على مستوى قانون الماليّة لسنة 2022 لصالح الصيدليّة المركزية التونسية لا تشكل حلا بل من شأنها أن تنعكس سلبا على قطاع الأدوية إجمالاً.