وقد وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مساهمة بقيمة 20.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية مساهمة بقيمة 15.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار. وستُسهم هذه المنح في تحسين الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، ودعم الاستثمارات في ربط الشبكات الكهربائية والبنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يساعد على تعبئة تمويلات إضافية من القطاعين العام والخاص.

وتشمل المشاريع الأولى المدعومة في هذا الإطار محطةً للطاقة الشمسية الفوطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، تطورها شركتا Scatec وAeolus، إضافة إلى محفظة مشاريع شمسية فوطوضوئية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية قفصة تقودها شركة .Qair وتمثل هذه الاستثمارات الأولية مجتمعة طاقة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، ومن المتوقع أن تسهم في استقطاب مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتمويلات دولية مشتركة.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ، إيوانيس تساكيريس: ” تُعدّ تونس شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي للاستثمار على مستوى العالم، وتُمثّل هذه المنحة الأوروبية البالغة 15 مليون يورو خطوة حاسمة نحو تحويل مشاريع الطاقة المتجددة ذات الأولوية إلى استثمارات قابلة للتمويل. وتُبيّن هذه المنحة بوضوح كيف يُمكن للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التمويل العالمي من البنك الأوروبي للاستثمار، أن يُحفّز استثمارات واسعة النطاق في الطاقة الشمسية والبنية التحتية للشبكة اللازمة لتوزيعها، مما يُسرّع من وتيرة الانتقال الطاقي في  تونس ويُعزّز أثر مبادرة البوابة العالمية”.

من جهته، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، قائلاً: “تماشياً مع الاستراتيجية  الوطنية للطاقة في تونس، يستثمر الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة لتسريع استقلال البلاد في مجال الطاقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات  المناخ. وتُحقق هذه الجهود تحسينات ملموسة لفائدة للمواطنين، وتساهم في تحقيق استقرار أوسع نطاقاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار لتسريع الانتقال الطاقي في تونس. فمن خلال الجمع بين منح وتمويل الاتحاد الأوروبي، نستطيع حشد استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكة الكهربائية. وستساهم هذه المشاريع في تسخير موارد الطاقة الوفيرة في تونس لتوفير كهرباء آمنة ومحلية المصدر وبأسعار معقولة.”

وتسهم هذه الاتفاقيات بشكل مباشر في برنامج تونس للطاقات المتجددة بقدرة 1.7 غيغاواط، وفي هدفها المتمثل في إنتاج 35٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2035، كما ورد في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن التعاون في مجال الطاقة.

وستساعد منح الاتحاد الأوروبي، الممولة عبر منصة الاستثمار في الجوار، على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية وتعبئة استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما تندرج هذه المنح ضمن حزمة الاستثمارات إفريقيا–أوروبا لمبادرة البوابة العالمية، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي، من خلال مقاربة “فريق أوروبا”، بدعم أنظمة طاقية مستدامة وآمنة وشاملة في البلدان الشريكة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعزّز الطاقة النظيفة في إطار برنامجGlobal Gateway أولاً على أنباء تونس.

وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

هذا و أكدت مفوضة الصالون السيدة سيرين باش بواب ان هذه التظاهرة، الى جمع الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين و الباحثين المختصين و الأكاديميين، للتباحث حول اهم القضايا ذات الاهتمام بغاية خلق حلقة للتفكير والعمل و المساهمة و التأثير من أجل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية بما يخدم المصلحة الوطنية و يحدث التأثير الإيجابي الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي.

بينت السيدة باش بواب ان هذا الصالون سيسلط الضوء على أهمية دمج الممارسات المستدامة في الاقتصاد التونسي، التمويل المسؤول، والحوكمة البيئية و المهن الخضراء و الاستثمار المؤثر وتطوير الصناعات النظيفة حيث يهدف إلى تكوين رأي عام واعي بأهمية التحديات التي تواجه كل الدول عموما و حول حلقات النقاش و التي ستتطرق إلى التحول الاقتصادي، والتمويل المستدام، ومستقبل الاقتصاد الأخضر و عددها خمسا و سيؤمنها قرابة أربعين خبير محلي ودولي فيما سيؤثث فضاء المعارض زهاء الثلاثين عارضا من المؤسسات الخاصة الناشطة في الاقتصاد الأخضر و الدمج المالي و الطاقات المتجددة و مكاتب الدراسات البيئية و تثمين النفايات علاوة هياكل المساندة العمومية و الشركات الناشئة .

وفي معرض إجابته على تساؤلات السادة الصحفيين أكد السيد أمحمد الزواوي عضو لجنة التنظيم أن من أهداف الصالون هي تعزيز نماذج الأعمال التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاه الاجتماعي و تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة مع دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجياتها فيما نبه إلى أهمية تعزيز المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا و سيحتضن الصالون عديد الورشات التفاعلية التي سيؤمنها الشركاء المساندون للصالون من جمعيات المجتمع المدني و الجامعات التي ستكون حاضرة بقوة من خلال المشاريع المعروضة و جمهور الطلبة و إطار المدرس حيث اثني على التعاون و التسهيلات التي وجدها من السيدات و السادة مديري المؤسسات الجامعية.

وقد ختم القول بالدعوة لحضور هذا الحدث الاقتصادي و العلمي الذي يهدف ان يكون قوة اقتراح تساهم في تطوير التشريعات و المساهمة في صياغة السياسات العمومية في كل المجالات المتصلة بموضوع الصالون .

ظهرت المقالة تونس تحتضن الدورة الأولى لصالون الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

ويمكن أن يتراوح هذا التقدم بين 1،1 بالمائة و1،75 بالمائة في أفق سنة 2030، بحسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد، وفق ما أظهره تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان « طاقة متجددة من أجل الإقتصاد » نشر، الإربعاء.

وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للإقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الإقتصادية والبيئية.

وتعتبر الوثيقة أنّ السيناريو المتعلّق بإزالة الكربون بشكل معمّق، ذات جدوى بالنسبة للإقتصاد على المدى القصير لأنّ القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطّاقة.

وفي حالة إستفادة كل القطاعات فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان الأكثر استفادة اعتبارا لتبعيتهما الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات.

ويشهد الدين العام، في كل السيناريوهات، ارتفاعا ليس بشكل كبير لأن أغلب الإستثمارات المخصصة لنزع الكربون من الأفضل أن تحملها القطاع الخاص.

ومن الممكن ان تتأتى غالبية الاستثمارات الهامّة والضرورية للتحول نحو الطاقة الخضراء من القطاع الخاص اذا توفر الإطار التشريعي المناسب.

ويتوقع البنك الدولي توفر إستثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقي الاخضر، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار في أفق سنة 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050.

وأوضح التقرير أن حوالي 60 وحتّىّ 65 بالمائة من حاجيات الاستتثمار يجب ان يوفرها القطاع الخاص. في الواقع فإنّ إنتاج الطاقة باعتماد الطّاقات المتجددة قابل للتسويق بالنظر الى مزايا الهامة على مستوى الكلفة مقارنة بالمحروقات الاحفورية.

واعتبر التقرير أن التطور المكثف في استخدام الطاقات المتجددة مدفوعا بالقطاع الخاص يتطلب توفر إطار تشريعي وتمويلات ملائمة لنظام كهربائي جد مرن.

للتذكير فقد انطلقت الحكومة التونسيّة في تنفيذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة لفائدة المستثمرين الاجانب.

ويعتقد البنك الدولي أنّه من الضروري التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الإمتيازات الإقتصادية التي ستترتب عنها.

ويستوجب ذلك ،وفق التقرير، اتخاذ عديد الإجراءات من ذلك تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشاريع ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة.

ويتطلب ذلك، وفق البنك الدولي، تبسيط إجراءات النفاذ إلى العقارات وتسريع تركيز هيئة تعديل مستقلة تتولى طمأنة المستثمرين وضمان نفاذ آمن وشفاف إلى الشبكة فضلا عن تعصير شركة الكهرباء والغاز واسترجاع صلابتها المالية، نقلا عن الإذاعة الوطنية.

ظهرت المقالة البنك الدولي: الطاقات المتجددة حل مصيري للاقتصاد و البيئة في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن الهيدروجين الأخضر هو عنصر هام للطاقة النظيفة المنتَجة من الطاقات المتجددة ويقع في قلب المناقشات العالمية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما يسمح  لتونس، بفضل إمكاناتها الشمسية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، أن  تكون في وضع جيد للعب دور رائد في هذا المجال. فهي تعمل على تطوير استراتيجية وطنية حول الهيدروجين الأخضر من أجل اغتنام فرصة التنمية الاقتصادية والصناعية التي يمكن أن تقلل من واردات النفط ومشتقاته المنتجة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل.

ومثلت ورشة العمل الحوارية الرائدة هذه منصة للنقاشات الجوهرية وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة كما أتيحت للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. 

ويركز هذا الحوار على العناصر الأساسية التالية:

• ميزات تونس لتنمية الهيدروجين الأخضر: عرض لإمكانيات تونس (الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي) في تطوير الهيدروجين الأخضر.

• رؤى وأهداف وسيناريوهات لتطوير الهيدروجين الأخضر: استكشاف رؤية تونس المشتركة للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الأهداف القصيرة والطويلة المدى، فضلا عن سيناريوهات التنمية، مع التركيز على الفرص الاقتصادية والبيئية.

• الركائز الأساسية ومراحل الاستراتيجية: وترتكز الاستراتيجية على أربع أسس: إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات الصناعية، والابتكار. وسيحدد الحوار أيضًا الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نقاط القوة في ورشة الحوار:

1. مقاربة دامجة (شاملة): أتاحت المشاركة النشطة لممثلي القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تمثيلاً شاملاً لوجهات النظر والمهارات الأساسية لتشكيل استراتيجية وطنية قوية.

2. حوارات بناءة: غطت المناقشات مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والبحث والتطوير والبنية التحتية والقضايا البيئية والتوعية العامة، من بين أمور أخرى.

3. الالتزام بالتنمية المستدامة: أعرب المشاركون بالإجماع عن التزامهم باستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخلق فرص العمل ونمو اقتصادي خالي من الكربون.

وعلق السيد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة: “كانت ورشة العمل الحوارية هذه خطوة حاسمة في رحلتنا نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. وتوضح المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية التزام تونس بلعب دور رائد دور في قطاع الهيدروجين الأخضر.”

إثر هذه الورشة، ستواصل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم العمل بشكل وثيق مع جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأفكار والتوصيات المقدمة خلال هذا الحدث. كما سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتعديل الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس.

تندرج هذه الورشة الحوارية ضمن مشروع “الهيدروجين الأخضر لخدمة النمو المستدام والاقتصاد الخالي من الكربون في تونس” (H2Vert.TUN) المفوض من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والذي تنفذه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

**الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي مؤسسة اتحادية ألمانية ناشطة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. تعمل الوكالة في تونس منذ عام 1975 في إطار التعاون التونسي الألماني، على تنفيذ مشاريع تنموية في أربعة قطاعات مع التركيز بشكل خاص على تنمية المناطق الريفية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التشغيل؛ الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية؛ التنمية الإقليمية والحكم المحلي والديمقراطية وكذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه.

ظهرت المقالة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس : من أجل مستقبل طاقي مستدام أولاً على أنباء تونس.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض المشاريع المستقبلية للشركة في مجال الطاقات المتجددة بما في ذلك المشاركة في طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط للفترة 2023 -2025 .

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تقديم حوافز هامة وتبسيط الإجراءات وحذف التراخيص خاصة بالنسبة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1 ميغاواط سيما وأن البرنامج الوطني للنهوض بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقي يهدف إلى إنتاج 35 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.

ظهرت المقالة الشركة الإيطالية للمحروقات “إيني” تعتزم مواصلة القيام بمشاريع جديدة في الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

في بلاغ أصدرته بتونس، يوم 25 مارس 2021، أعلنت غرفة التجارة التونسية البريطانية (TBCC) عن تنظيمها لمنتدى يومي 29 و 30 مارس 2022 حول “تمويل الصادرات البريطانية من طرف مؤسسة UK Export Finance (UKEF وهي وكالة ائتمان الصادرات في المملكة المتحدة.

يحتوي هذا المنتدى الذي ينظم بالشراكة مع السفارة البريطانية في تونس ووزارة التجارة الدولية البريطانية (DIT) على سلسلة من الفعاليات الإعلامية والتوعوية المخصصة للشركات والمجموعات التونسية العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك صناعة الأدوية، والصحة، والأغذية الزراعية، والطاقات المتجددة، والتعليم ، إلخ.

وسيحضر لهذا الغرض وفد رفيع المستوى من وكالة ائتمان الصادرات البريطانية (UKEF).

سيكون الحدث فرصة للشركات التي تهدف إلى تطوير أنشطتها في تونس أو في الخارج لمعرفة المزيد عن آليات UKEF، ومعايير الأهلية، وكذلك وسائل الوصول إلى أنواع التمويل المختلفة، والتي تعتبر تنافسية وجذابة، خاصة من حيث أسعار الفائدة وشروط السداد.

من خلال دورها كواجهة بين الفاعلين الاقتصاديين المحليين، في المملكة المتحدة و UKEF، تظل TBCC على دراية بالفرص التي يوفرها الموقع الجغرافي الاستراتيجي الذي يجعل بلدنا بوابة مميزة للوصول إلى الأسواق الأفريقية وجعل من الممكن اغتنام الفرص الجديدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ظهرت المقالة منتدى في تونس حول دعم الصادرات في المملكة المتحدة أولاً على أنباء تونس.

استقبلت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السيدة نائلة نويرة القنجي مساء الجمعة 25 فيفري 2022 بمقر الوزارة، السيدة Rike Sohn ممثلة السفارة الألمانية في تونس المكلفة بالشؤون الاقتصادية والسيدة تانيا فالر منسقة البرامج بمكتب تونس للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بحضور مدير عام الكهرباء والانتقال الطاقي السيد بلحسن شيبوب ومديرة مكتب التعاون الدولي قسم الطاقة السيدة لمياء غزواني.

وتناول اللقاء آفاق دعم ومواصلة التعاون التونسي الألماني في إقامة مشاريع جديدة في الطاقات النظيفة الهادفة إلى المحافظة على البيئة والتقليص من انبعاث الكربون ومساندة المشاريع التي بصدد التنفيذ في مجال الطاقات المتجددة والاستفادة من الخبرة والتجربة الألمانية المتقدمة في هذا المجال إلى جانب المساندة الفنية التي يقدمها الجانب الألماني لتونس.

ومن بين المشاريع المبرمجة للفترة (2022 -2025) في إطار التعاون الثنائي التونسي الألماني، مشروع دعم الانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر وبرنامج تحسين خدمات وتركيز وصيانة الأجهزة الفولطا ضوئية بالإضافة إلى برنامج النجاعة الطاقية للمباني للتقليص من الطلب على الطاقة في مواد البناء والتشجيع على الاستثمار في تشييد المباني المقتصدة للطاقة.

يشار أن برنامج التعاون التونسي الألماني تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة تكمن عدد من المستشفيات العمومية بولايات سيدي بوزيد وتوزر وباجة والقيروان من تركيز لاقطات فوطا ضوئية لتأمين تزويدها بالطاقة الشمسية في إطار أزمة الكورونا ولضمان عدم انقطاع الكهرباء على المباني الاستشفائية.

ظهرت المقالة نحو مزيد تعزيز التعاون الثنائي التونسي الألماني في مجال الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

التقى وزير الإقتصاد والتخطيط السيد سمير سعيّد بعد ظهر الخميس 17 فيفري 2022 بمقر الوزارة بالسيد يحيى بن موسى البكري، سفير سلطنة عمان بتونس. وكانت المقابلة مناسبة للتباحث في فرص تعزيز التعاون الإقتصادي بين البلدين.

خلال اللقاء أكد الجانبان على عمق الروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين وعلى الحرص المشترك لمزيد إثرائها من خلال العمل لتطوير التعاون الإقتصادي خاصة على مستوى دفع الإستثمار في الاتجاهين وإستغلال الفرص المتاحة لإرساء مشاريع مشتركة، خاصة في القطاعات التي أحرز فيها البلدان تطورا وتقدما ملحوظا على غرار قطاع الصناعات الدوائية والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة، مؤكدين في هذا السياق على أهمية دور القطاع الخاص وهياكل الدعم ذات العلاقة في بناء شراكات مثمرة تخدم مصلحة البلدين وترتقي بالعلاقات الإقتصادية إلى مستويات أفضل.

كما تمّ التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الفني وتنويع مجالاته بما يمكّن من تحقيق استفادة مشتركة أكبر من هذه الآلية مع التأكيد على أهمية تنظيم زيارات ولقاءات بين رجال أعمال البلدين للبحث عن فرص الاستثمار والشراكة.

ظهرت المقالة تباحث فرص تعزيز التعاون الإقتصادي بين تونس و سلطنة عمان أولاً على أنباء تونس.

تدعم منظمة الاعراف التونسية “كونكت” 25 أفضل أصحاب المشاريع البيئية المنتفعين ببرنامج تدريبي، في إطار مشروع Gimed الممول من طرف الإتحاد الأوروبي. المنتفعون يحصلون على منحة قدرها 7500 يورو.

تطلق كونكت برنامجا تدريبيا متكاملا لدعم 25 مشروعا قائم الذات في المجال البيئي. يستهدف Gimed مختلف المجالات المتعلقة بالتنمية المستدامة والبيئية، لا سيما الزراعة العضوية، والرسكلة والطاقات المتجددة، والسياحة المستدامة، والمنسوجات العضوية، البناء المستدام و إنتاج مستحضرات التجميل الطبيعية.

هذا البرنامج المجاني هو فرصة للمستفيدين من ذوي الأفكار المبتكرة للتكوين واكتساب المهارات في خلق وإدارة المشاريع والطرق المستخدمة في ذلك و إيجاد الموارد المالية لتحقيق مشاريعهم وتطويرها.

سيشمل البرنامج تكوينا أوليًا، لمدة عشرة أيام، يرتكز على تحليل وإنشاء نماذج مشاريع مستدامة اجتماعيًة وبيئيًة موجهة للتسويق والتمويل في إطار دورات تدريبية فردية  وجماعية  لكل من المشاركين المختارين.

سيتمكن المشاركون الذين أنهوا بنجاح مسار التكوين والدعم  من  المشاركة  في  مسابقة والتمتع بمنحة قدرها 7500 يورو للرابحين.

Gimed هو مشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي في إطار برنامج ENI CTF Med، ويهدف إلى تعزيز وتطوير المبادرات البيئيًة والاجتماعيًة  من أجل خلق فرص عمل، خاصة للشباب والنساء، وتطوير الاقتصاد الأخضر والدائري في الحوض المتوسط تحت إشراف  مركز النشاط الإقليمي للاستهلاك والإنتاج المستدامين (SPC / RAC) المنظمة الرائدة للمشروع، ويضم أيضًا شركاء إيطاليين ومصريين وفلسطينيين.

تبلغ الميزانية الإجمالية للمشروع 2.6 مليون يورو، منها 2.3 مليون ممولة من قبل الاتحاد الأوروبي. يساعد هذا  التمويل في دعم 400 مشروع موجه للنساء والشباب في الشركات الناشئة المتخصصة في  الاقتصاد الأخضر والدائري.

يجب إتمام التسجيل في موعد أقصاه فيفري 27 الأحد  2022.

للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الشبكات الاجتماعية للبرنامج.

ظهرت المقالة تونس : منظمة كونكت تطلق برنامجا لـدعم 25 مشروعا بيئيا أولاً على أنباء تونس.