عبد الوهاب بن موسى *

وقد أعاد البرنامج الذي عُرض خلال المجلس الوزاري المضيق يوم 9 أكتوبر 2026 هذا الرهان إلى الواجهة، من خلال إجراءات تشمل تحسين أداء المحطات القائمة، وإضافة قدرات إنتاجية، وتطوير تخزين الكهرباء، وتسريع مشاريع الطاقات المتجددة. وهي توجهات مهمة، لكن قيمتها الفعلية ستتحدد بما يتحقق على الأرض.

التبعية الطاقية تتجاوز قطاع الكهرباء

تُظهر المؤشرات الرسمية حجم التحدي. فقد بلغت نسبة الاستقلالية الطاقية في تونس 34% في نهاية جويلية 2026، مقابل 37% خلال الفترة نفسها من سنة 2025. ويعكس هذا التراجع استمرار هشاشة التوازن الطاقي الوطني، في ظل ارتباط جزء مهم من الحاجيات المحلية بالموارد المستوردة.

وفي المقابل، بلغت القدرة الكهربائية المركّبة من الطاقات المتجددة نحو 1163 ميغاواط. غير أن هذا الرقم لا ينبغي أن يُفهم باعتباره نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في الإنتاج الفعلي للكهرباء؛ فالقدرة المركّبة تقيس الإمكانات المتاحة للإنتاج، بينما تتأثر المساهمة الفعلية بظروف التشغيل وتوفر الشمس والرياح وقدرة الشبكة على استيعاب الإنتاج.

وهنا تبرز ضرورة التمييز بين التوسع في تجهيزات الإنتاج وبين التحسن الفعلي في الاستقلالية الطاقية. فزيادة القدرة المركّبة لا تكفي وحدها لتقليص التبعية، ما لم تُترجم إلى إنتاج منتظم، وإلى خفض ملموس في كلفة التوريد، وتحسين قدرة الاقتصاد على تلبية حاجياته من الطاقة.

بين القدرات المعلنة والقدرات الفعلية

يتضمن البرنامج المعلن جملة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز العرض الكهربائي، من بينها تحسين أداء المحطات القائمة بما يعادل 250 ميغاواط، واقتناء محركات غازية بقدرة 200 ميغاواط، إلى جانب مشروع التوربينة الغازية الثالثة بمحطة برج العامري، التي قُدّرت قدرتها بنحو 300 ميغاواط في الإعلان الصادر خلال أكتوبر.

كما يشمل البرنامج استرجاع نحو 190 ميغاواط من القدرات الإنتاجية بمحطتي كِشباطة والماتلين.

وتستجيب هذه الإجراءات لحاجة حقيقية تتمثل في تأمين التزويد بالكهرباء وتحسين جاهزية المنظومة. لكن من الضروري التمييز بين القدرة الجديدة التي ستُضاف إلى الشبكة، والقدرة التي سيُعاد تشغيلها، والمكاسب الناتجة عن تحسين مردودية المحطات القائمة. فهذه العمليات لا تعني الشيء نفسه، ولا يجوز جمع أرقامها آليًا باعتبارها زيادة صافية ومضمونة في الإنتاج.

ويبرز مشروع التوربينة الثالثة ببرج العامري أهمية المتابعة الدقيقة للإنجاز. فقد سبق الإعلان عن قدرة تتراوح بين 250 و400 ميغاواط، بكلفة تقديرية في حدود 600 مليون دينار، مع توقع دخولها حيز الاستغلال خلال صيف 2027. وأصبح المطلوب اليوم متابعة تطور المشروع، والتحقق من كلفته النهائية وآجال إنجازه، ومدى احترام الالتزامات المعلنة.

فالمعيار ليس عدد المشاريع التي تُعلن، بل عدد المشاريع التي تدخل الخدمة فعلًا، في الآجال المحددة وضمن الكلفة المبرمجة.

الطاقات المتجددة تحتاج إلى شبكة قادرة على استيعابها

يمثل تطوير الطاقة الشمسية والريحية فرصة لتقليص الاعتماد على المصادر التقليدية، لكنه يفرض في الوقت نفسه تحديث الشبكة الكهربائية وتحسين قدرتها على استيعاب الإنتاج المتغير.

وفي هذا السياق، يتضمن البرنامج تطوير منظومات لتخزين الكهرباء بالبطاريات بقدرة 300 ميغاواط وسعة تخزين تبلغ 600 ميغاواط ساعة. كما يشمل مشاريع للطاقة الشمسية مقرونة بالتخزين، من بينها مشروع بني مهيرة بقدرة 50 ميغاواط مع تخزين بسعة 20 ميغاواط ساعة، ومشروع تطاوين بقدرة 200 ميغاواط مع تخزين بسعة 100 ميغاواط ساعة.

وتكتسب هذه التجهيزات أهميتها من قدرتها على المساعدة في موازنة الإنتاج والطلب، والحد من ضياع الطاقة المتجددة، وتوفير قدر أكبر من المرونة للشبكة. لكنها لا تُنتج طاقة أولية جديدة؛ بل تتيح تخزين جزء من الكهرباء المتاحة وإعادة ضخه عند الحاجة، مع مراعاة خسائر التخزين والاسترجاع.

ويظل الهدف المعلن، والمتمثل في بلوغ 35% من حصة الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء بحلول سنة 2030، مرتبطًا بتكامل الاستثمارات في الإنتاج والتخزين والنقل والتوزيع، فضلًا عن قدرة المشاريع على الدخول الفعلي حيز الاستغلال.

ويُجسّد مشروع الطاقة الشمسية ببازمة من ولاية قبلي هذا التحدي. فقد طُرح المشروع للمنافسة في مارس 2026 بقدرة شمسية تبلغ 300 ميغاواط، إلى جانب منظومة تخزين بقدرة 150 ميغاواط وسعة 540 ميغاواط ساعة، وحدد يوم 14 أكتوبر 2026 موعدًا لتقديم العروض. وبذلك، فإن المشروع كان لا يزال في مرحلة طلب العروض عند إعداد هذه المقالة، ولا ينبغي التعامل معه باعتباره قدرة إنتاجية منجزة أو دخلت حيز الاستغلال.

فالانتقال من الإعلان إلى الإنجاز يمر بمراحل واضحة: استكمال الإجراءات، وإسناد الصفقات، وتوفير التمويل، وتنفيذ الأشغال، ثم ربط المنشآت بالشبكة والتحقق من مردوديتها الفعلية.

الحوكمة هي الحلقة الحاسمة

لا تتوقف معادلة الأمن الطاقي على الاستثمارات وحدها. فنجاح المشاريع يتطلب حوكمة واضحة، وتنسيقًا فعالًا بين مختلف المتدخلين، ومتابعة دورية للآجال والكلفة والنتائج، إلى جانب معالجة العراقيل الإدارية والفنية التي قد تؤخر الإنجاز.

كما أن تحديث الشبكة، وتطوير العدادات الذكية، وتحسين إدارة الطلب، تمثل أدوات أساسية لاستعمال الطاقة المتاحة بكفاءة أكبر. فالبرنامج يتضمن أيضًا هدفًا يتمثل في خفض الطلب بنحو 300 ميغاواط خلال فترات الذروة. وهذه القدرة لا تعادل إنشاء محطات إنتاج جديدة، بل تعبّر عن إمكانية تخفيف الضغط على المنظومة عبر إدارة الاستهلاك وتحسين توقيته.

ومن شأن هذا التوجه أن يقلص الحاجة إلى تشغيل بعض المنشآت في ظروف أقل كفاءة، وأن يحد من مخاطر الضغط على الشبكة خلال فترات الاستهلاك المرتفع. غير أن تحقيق هذه المكاسب يقتضي آليات تنفيذ قابلة للقياس، ومشاركة المؤسسات والمستهلكين، وتقييمًا دوريًا للنتائج المحققة.

وتقتضي الحوكمة الفعالة نشر مؤشرات متابعة واضحة تبيّن ما أُنجز فعلًا، وما دخل حيز الاستغلال، والكلفة النهائية للمشاريع، ومدى مساهمتها في تحسين التزويد وتقليص الاعتماد على الطاقة المستوردة. فشفافية الإنجاز ليست مسألة إدارية فحسب، بل شرط لبناء الثقة وتحسين توجيه الموارد العمومية.

السيادة الطاقية تُبنى بالإنجاز

تمتلك تونس فرصًا مهمة لتطوير الطاقات المتجددة وتحسين مردودية منشآتها القائمة، لكن تحويل هذه الفرص إلى مكاسب اقتصادية يتطلب أكثر من تحديد أهداف طموحة أو الإعلان عن قدرات إضافية.

فالسيادة الطاقية تُقاس بمدى قدرة البلاد على تأمين حاجياتها، وتحسين انتظام التزويد، والتحكم في الكلفة، وتقليص التبعية للخارج. ويتوقف بلوغ هذه الأهداف على تكامل الإنتاج والتخزين والشبكة وإدارة الطلب، وعلى الالتزام بالآجال والميزانيات المعلنة.

وفي نهاية المطاف، لن يكون الحكم على البرنامج بعدد الميغاواطات الواردة في البيانات، بل بما ستضيفه المشاريع المنجزة إلى الإنتاج الفعلي، وبما ستوفره من طاقة وكلفة، وبمدى مساهمتها في تعزيز استقلالية القرار الاقتصادي.

فالسيادة الطاقية لا تُقاس بحجم الوعود، بل بقدرة الدولة على الإنجاز.

ظهرت المقالة الأمن الطاقي في تونس : الاختبار الحقيقي يبدأ من التنفيذ أولاً على أنباء تونس.

أكد السيد وائل شوشان، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، أن تسريع إنجاز المشاريع الطاقية وتحويل البرامج المعلنة إلى قدرات إنتاج فعلية يمثلان من أبرز الأولويات لتعزيز الأمن الطاقي في تونس، مشيرا إلى أن الصعوبات التي عرفتها المنظومة الوطنية للكهرباء خلال صائفة 2026 أبرزت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية ورفع جاهزية الشبكة الكهربائية لمواكبة تطور الطلب على الطاقة.

واستعرض كاتب الدولة في هذا السياق عددا من التوجهات، من بينها تطوير منظومة التراخيص لإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، وتشجيع الإنتاج الذاتي، وتسريع مشاريع تخزين الطاقة، إلى جانب مواصلة تحديث الشبكة الكهربائية وتعزيز قدرتها على مواجهة الضغوط.

مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية

كما اعتبر أن الانتقال الطاقي يمثل فرصة لتطوير قدرات المؤسسات التونسية في مجالات الهندسة والتركيب والصيانة، داعيا إلى مواصلة استقطاب الاستثمارات وتطوير الشراكات الدولية بما يساهم في تعبئة التمويلات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتعزيز القيمة المضافة المحلية.

من جهته، أكد سفير إيطاليا بتونس أليساندرو بروناس أن التعاون في مجال الطاقة يمثل أحد مكونات الشراكة بين تونس وإيطاليا، مشيرا إلى مساهمة المؤسسات الإيطالية في تونس عبر الاستثمار ونقل التكنولوجيا. وأبرز بروناس أهمية مشاريع الربط والتعاون الطاقي بين البلدين، وخاصة مشروع الربط الكهربائي Elmed، معتبرا أنه يمكن أن يشكل جسرا طاقيا ثنائي الاتجاه بين أوروبا وإفريقيا، وأن يساهم في تعزيز أمن الطاقة في تونس وتنويع مصادر التزود بالكهرباء.

وأوضح بروناس أن أهمية المشروع لا تقتصر على تمكين تونس من استيراد الكهرباء عند الحاجة، وإنما يمكن، على المدى المتوسط، أن تساعد على استقطاب استثمارات في إنتاج الطاقات المتجددة داخل البلاد، بما يدعم تغطية الحاجيات المحلية ويعزز إمكانية تطوير قدرة تونس على تصدير الطاقة المتجددة. وأشار السفير إلى أن إيطاليا تعد، وفق قوله، من المستثمرين الرئيسيين في تونس، لافتا إلى وجود نحو ألف شركة إيطالية تنشط في البلاد وتشغل مباشرة حوالي 85 ألف شخص.

كما استحضر سفير إيطاليا منتدى الأعمال التونسي الإيطالي الذي انعقد في جوان الماضي بمقر الاتحاد، معتبرا أنه عكس عمق العلاقات الاقتصادية والثقة بين مؤسسات البلدين. وشدد بروناس على ضرورة أن تراعي مشاريع التعاون في مجال الطاقة حاجيات تونس في ما يتعلق بالأمن والسيادة الطاقية، وأن تساهم في الانتقال من نموذج طاقي أحادي الاتجاه إلى نموذج ثنائي الاتجاه تكون فيه تونس وإيطاليا طرفين منتجين وفاعلين في مسار الانتقال الطاقي.

الطاقات المتجددة رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية،

بدوره، أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد السيد الطيب الكتاري أن الانتقال الطاقي أصبح بالنسبة إلى تونس ضرورة اقتصادية واستراتيجية، بالنظر إلى الإمكانات التي تتوفر عليها البلاد في مجال الطاقات المتجددة، وخاصة الشمسية والريحية. وأشار إلى أن تطوير هذه الطاقات لا يرتبط بالبعد البيئي فقط، بل يمكن أن يمثل رافعة للتنافسية والاستثمار والسيادة الطاقية، داعيا إلى تحويل الإمكانات المتوفرة إلى مشاريع واستثمارات وفرص عمل وقيمة مضافة داخل تونس. ودعا الكتاري إلى تسريع الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين وإنجاز المشاريع المبرمجة، إلى جانب تطوير البنية التحتية الطاقية وتحديثها وتعزيز الحوار بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين. وأكد استعداد الاتحاد للمساهمة في تحديد العراقيل التي تواجه المؤسسات واقتراح حلول عملية تساعد على دفع المشاريع، معتبرا أن نجاح الانتقال الطاقي يتطلب شراكة بين القطاعين العام والخاص.

وقال الكتاري إن الصالون يمثل، في هذا الإطار، فضاء لربط المؤسسات الصناعية بمطوري الحلول الطاقية والمستثمرين والمؤسسات المالية وصانعي القرار، بما يساعد على تحويل النقاش حول الانتقال الطاقي إلى مشاريع وشراكات عملية.

وفي مداخلته، اقترح رئيس الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية علي الكنزاري إطلاق برنامج وطني لتمكين مليون عائلة تونسية من منظومات لإنتاج الطاقة الشمسية، تحت مسمى “المواطنة الطاقية”، يقوم على تركيز نحو 200 ألف منظومة سنويا على امتداد خمس سنوات، لفائدة الأسر ذات الاستهلاك المحدود للكهرباء. ويقترح البرنامج، وفق الكنزاري، تمويل هذه العملية من خلال آلية تجمع بين البنوك وصندوق الانتقال الطاقي، بما لا يحمل العائلات كلفة تركيب التجهيزات.

ضرورة توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء

واعتبر الكنزاري أن تعميم هذه المنظومات يمكن أن يساهم في توسيع قاعدة الإنتاج اللامركزي للكهرباء وتنشيط نشاط المؤسسات التونسية المختصة في تركيب تجهيزات الطاقة الشمسية. كما دعا إلى تطوير حلول تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات، بما يسمح بتخزين الطاقة المنتجة من الألواح الشمسية خلال النهار وإعادة استخدامها خلال فترات ارتفاع الطلب مساء، وطالب في هذا السياق بمراجعة الأداءات الموظفة على البطاريات وإمكانية مساهمة صندوق الانتقال الطاقي في تمويل اقتناء هذه التجهيزات. وعلى مستوى المؤسسات الصناعية، دعا الكنزاري إلى مراجعة السقف الحالي للإنتاج الذاتي للكهرباء، والمقدر بـ30 بالمائة، بما يسمح للمؤسسات بتركيز قدرات أكبر من الطاقة الفولطوضوئية لتغطية حاجياتها.

وقال المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نافع البكاري إن تدخل الوكالة يشمل، إلى جانب المرافقة والتأطير، توفير آليات تمويل عبر صندوق الانتقال الطاقي. وأكد أن تطوير الاستثمار في القطاع يتطلب تقليص آجال وإجراءات إنجاز المشاريع مع المحافظة على شروط الجودة والسلامة، مشيرا إلى مجالات ستتزايد أهميتها في المرحلة المقبلة، من بينها تخزين الطاقة والنقل الكهربائي والشبكات الذكية ومشاريع الربط الطاقي مع البلدان المجاورة. يوفر برنامج “شمس” الذي تنفذه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بدعم من البنك الإفريقي للتنمية آليات تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الراغبة في الاستثمار في الطاقة الشمسية.

وعقب افتتاح الصالون، قام كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، مرفوقا بعدد من المسؤولين والحاضرين، بجولة في أجنحة المعرض، اطلع خلالها على عدد من الحلول والتجهيزات والتقنيات المعروضة في مجال الطاقات المتجددة والانتقال الطاقي.

وتتواصل الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي من 1 إلى 3 أكتوبر بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بمبادرة من الغرفة الوطنية للطاقة الفولطوضوئية التابعة للاتحاد، وبمشاركة وفود دولية ومؤسسات وفاعلين في قطاع الطاقة.

ظهرت المقالة نحو تسريع المشاريع وتوسيع الاستثمار في الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.

عبد الوهاب بن موسى

تزخر الذاكرة الاقتصادية التونسية الحديثة بمخططات تنموية مثالية نظرياً، سرعان ما عصف بها الواقع الداخلي و الخارجي : الصدمات التضخمية، أزمات الطاقة، اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. الاعتراف بالحاجة إلى تحيين خارطة الطريق أمام هذه المتغيرات يعد تطوراً إيجابياً لا جدال فيه.

غير أن الخطر الهيكلي يكمن في منهجية التعديل. إذا ظلت مراجعة المخطط رهينة الآليات البيروقراطية التقليدية — اللجان المتتالية، والتقارير الوزارية الورقية، والقرارات السياسية المتأخرة — فإن التعديل سيأتي دائماً بعد فوات الأوان. أي تصحيح اقتصادي يتقرر بتأخر يعادل إثني عشر شهراً عن التحولات الدولية لا يُعتبر مرونة — بل إدارة أزمات بعد وقوعها.

لكي تؤتي هذه القطيعة المُعلنة ثمارها، يتعين على الإدارة التونسية التخلي عن ثقافة الإجراءات العقيمة لصالح ثقافة النتائج. مرونة الاستراتيجية لا تُفرض بالمناشير المعدّلة. تُنظّم عبر التدفق المستمر للبيانات.

 المرونة الحقيقية تُبنى بالبيانات لا بالمناشير

“نزع القداسة” عن المخطط غداة التصويت عليه يستوجب إعادة برمجة آلياته. إذا كانت الأهداف الرقمية — نمو معدله 4,2%، استثمارات بقيمة 102 مليار دينار، و35% من الطاقات المتجددة — مطالبة بالمرونة والتأقلم، فيجب أن يُملى هذا التغيير عبر مؤشرات أداء كمية مراقبة في الوقت الفعلي، لا عبر مذكرات وزارية متأخرة.

على الإدارة العمومية أن تنجز انتقالها الحقيقي نحو الحوكمة الموجهة بالبيانات. لا يمكن للبنية التحتية الرقمية للدولة أن تقتصر على تجميل الواجهة الموجهة للمواطن — بل يجب أن تتوغل في العمق البنيوي لمكاتب المعالجة والتسيير الداخلي. قيادة 21100 مشروع في بيئة دولية متقلبة تتطلب أدوات رقابة ذكية قادرة على الربط الفوري بين المؤشرات الخارجية ونسق التنفيذ المحلي.

هنا تكمن فجوة التنفيذ التي طالما أعاقت مخططاتنا السابقة : تعديل المخطط دون تحديث الجهاز الذي ينفذه يشبه إعادة كتابة استراتيجية مالية على حاسوب يعمل بنظام تشغيل بالٍ. والمؤسسات المالية والبنكية العمومية تقع في قلب هذا التحدي — إذ يمثل تسريع تحديثها العملياتي، عبر إدراج أنظمة التقييم الآلي للمخاطر وآليات الرقابة الفورية، الشرط الأساسي لضمان ألا يتحول تمويل المشاريع إلى أول العوائق أمام هذه المرونة.

 تغيير آليات التنفيذ، لا مجرد تجديد النصوص

لن تخرج تونس من مأزقها الاقتصادي عبر الاكتفاء بتمديد أساليب التسيير القديمة، حتى وإن شُدِّدت بحملات التفقد والرقابة. التعطيل الأكثر خطورة وكلفة على ماليتنا العمومية يظل التقادم التكنولوجي وغياب النجاعة — لا غياب النية الحسنة.

التصريح الوزاري الذي أعلن نهاية “المخطط العقائدي” عند عتبة البرلمان يجب أن يُقرأ كخطوة استراتيجية شجاعة. لكن نجاح هذه المرونة بات مشروطاً بقدرتنا على استبدال النصوص الجامدة بلوحات قيادة رقمية حية وديناميكية.

تطهير الإدارة من شوائب البيروقراطية مرحلة أولى ضرورية. أما تغيير نظام التنفيذ الإداري — بكل ما يعنيه ذلك من حداثة المنظومة المعلوماتية، واستقطاب الكفاءات، وإرساء ثقافة قرار قائمة على البيانات — فهو شرط بقاء اقتصادي لا رفاهية إدارية.

مخطط 2026-2030 أصبح قانون الجمهورية. ما تبقى هو بناء القدرة على تنفيذه. وهذا البناء لا يُصادَق عليه في قبة برلمان — يُقرَّر في مجالس إدارة البنوك العمومية، وفي هياكل الوزارات التقنية، وفي فرق إدارة المشاريع التي ستحوّل 102 مليار دينار إلى طرق مُسلَّمة، ومستشفيات مفتوحة، ومنصات رقمية يستعملها المواطن فعلاً.

ظهرت المقالة مخطط 2026-2030 في مواجهة الواقع التونسي أولاً على أنباء تونس.

سامي الجلّولي *

لا يخفى على أحد أن الارتهان للغاز المستورد لتوليد الكهرباء، لاستهلاكنا المنزلي وتشغيل مصانعنا مثّل استنزافا حادا للاحتياطي من العملة الصعبة، فضلا عن كون التبعية الطاقية هي تبعية سيادية وارتهانا للموازنات الجيوسياسية التي لا تخلو من الابتزاز المباشر… والأمثلة في ذلك كثيرة…

​على تونس، قبل كل شيء، الخروج من مأزق التبعية الطاقية والتحرر من مخلفاتها السياسية والتنموية.

تونس، بموقعها الجغرافي المتميز، تمتلك كنزا من الطاقة الشمسية والريحية كان من الأجدر الشروع في استغلاله منذ أكثر من عقدين… تأخرنا كثيرا في ذلك لكن علينا ألاّ نتأخر مجددا…

وقف الارتهان للغاز المستورد

​إن الاستثمار في الطاقات المتجددة هو طوق النجاة الوحيد لوقف نزيف الملايين من الدولارات التي تحوّل للخارج شهريا… وزير الطاقة الجزائري أكّد منذ أيام أن تونس تشتري الغاز بأسعار السوق الدولي وليس هناك أي معاملات تفضيلية وهو ما صرّح به منذ أسابيع الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والغاز التونسية…

كان هذا التأكيد ضروريا لدحض مختلف الادعاءات الباطلة والبروباغاندا الوضيعة التي تروج لعكس ذلك. فنحن ندفع الثمن كاملا مقابل ما نشتريه…

فكل ميغاوات ينتج محليا من الشمس، هو عملة صعبة تبقى في خزينة الدولة لتوجّه لدعم الغذاء والصحة والتعليم والتكنولوجيا ودرجة تحذف من درجات التبعية…

عقود لزمات بشروط سيادية صارمة

​ما المطلوب ؟

على الدولة التونسية صياغة عقود لزمات تفرض شروطا سيادية صارمة، ومنها:

1. إلزام المستثمر ببيع الكهرباء للدولة بأسعار تفاضلية تضمن خفض الفاتورة على المواطن.

2. فرض تشغيل الكفاءات التونسية وتطوير الخبرات المحلية، مع توطين ما لا يقل عن 50% من الموارد التقنية…

3. ​عدم التفريط في شهادات الكربون والحذر الشديد من بنود التحكيم الدولي التي قد تكبّل الدولة مستقبلا…

​أدرك تماما أن هذه الشروط قد تبدو صعبة التنفيذ في ظل دولة تشكو أزمات مالية وطاقية حادة وأن إيجاد معادلة توازن بين جذب المستثمر وحفظ السيادة أمر معقد، لكنه ليس مستحيلا…

​كان بالإمكان إيجاد صيغ قانونية أخرى للاستثمار، لكن كعادة المشرّع التونسي، لم يفقد براعته في عدم طرح المبادرات التشريعية للنقاش والحوار الشعبي قبل النظر فيها حتى يفهم الناس الرهانات، مما يخفف الضغوط عن المشرّع نفسه…

​في ظل غياب الديمقراطية التشاركية، ما يزال المشرّع (البرلمان) والسلطة يتعاملان مع المواطن كقاصر… لو فتح نقاش وطني شفاف، لأدرك المواطن أن اللزمات ليست بالضرورة بيعا للبلاد وليست شرّا مطلق، بل هي حل استراتيجي… شريطة أن تصاغ بتلك الشروط السيادية التي ذكرتها في مقالي البارحة…

* مستشار قانوني.

ظهرت المقالة استثمار تونس في الطاقات المتجددة هو الطريق للاستقلالية الطاقية أولاً على أنباء تونس.

وقد وقّع الاتحاد الأوروبي اتفاقية مساهمة بقيمة 20.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، واتفاقية مساهمة بقيمة 15.4 مليون يورو مع البنك الأوروبي للاستثمار. وستُسهم هذه المنح في تحسين الجدوى المالية لمشاريع الطاقات المتجددة واسعة النطاق، ودعم الاستثمارات في ربط الشبكات الكهربائية والبنية التحتية لنقل الكهرباء، بما يساعد على تعبئة تمويلات إضافية من القطاعين العام والخاص.

وتشمل المشاريع الأولى المدعومة في هذا الإطار محطةً للطاقة الشمسية الفوطوضوئية بقدرة 100 ميغاواط في سيدي بوزيد، تطورها شركتا Scatec وAeolus، إضافة إلى محفظة مشاريع شمسية فوطوضوئية بقدرة 300 ميغاواط في ولاية قفصة تقودها شركة .Qair وتمثل هذه الاستثمارات الأولية مجتمعة طاقة إجمالية تبلغ 400 ميغاواط، ومن المتوقع أن تسهم في استقطاب مشاركة أوسع من القطاع الخاص وتمويلات دولية مشتركة.

وفي هذا الاطار، قال نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار ، إيوانيس تساكيريس: ” تُعدّ تونس شريكًا رئيسيًا للبنك الأوروبي للاستثمار على مستوى العالم، وتُمثّل هذه المنحة الأوروبية البالغة 15 مليون يورو خطوة حاسمة نحو تحويل مشاريع الطاقة المتجددة ذات الأولوية إلى استثمارات قابلة للتمويل. وتُبيّن هذه المنحة بوضوح كيف يُمكن للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب التمويل العالمي من البنك الأوروبي للاستثمار، أن يُحفّز استثمارات واسعة النطاق في الطاقة الشمسية والبنية التحتية للشبكة اللازمة لتوزيعها، مما يُسرّع من وتيرة الانتقال الطاقي في  تونس ويُعزّز أثر مبادرة البوابة العالمية”.

من جهته، صرّح سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، جوزيبي بيرّوني، قائلاً: “تماشياً مع الاستراتيجية  الوطنية للطاقة في تونس، يستثمر الاتحاد الأوروبي في الطاقة المتجددة والبنية التحتية الحديثة لتسريع استقلال البلاد في مجال الطاقة، ودفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز القدرة على التكيف مع تغيرات  المناخ. وتُحقق هذه الجهود تحسينات ملموسة لفائدة للمواطنين، وتساهم في تحقيق استقرار أوسع نطاقاً في منطقة البحر الأبيض المتوسط”.

وقالت أوديل رونو-باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: “نحن فخورون بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للاستثمار لتسريع الانتقال الطاقي في تونس. فمن خلال الجمع بين منح وتمويل الاتحاد الأوروبي، نستطيع حشد استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والبنية التحتية للشبكة الكهربائية. وستساهم هذه المشاريع في تسخير موارد الطاقة الوفيرة في تونس لتوفير كهرباء آمنة ومحلية المصدر وبأسعار معقولة.”

وتسهم هذه الاتفاقيات بشكل مباشر في برنامج تونس للطاقات المتجددة بقدرة 1.7 غيغاواط، وفي هدفها المتمثل في إنتاج 35٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول سنة 2035، كما ورد في مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس بشأن التعاون في مجال الطاقة.

وستساعد منح الاتحاد الأوروبي، الممولة عبر منصة الاستثمار في الجوار، على تقليص المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية وتعبئة استثمارات مشتركة من القطاعين العام والخاص. كما تندرج هذه المنح ضمن حزمة الاستثمارات إفريقيا–أوروبا لمبادرة البوابة العالمية، وتعكس التزام الاتحاد الأوروبي، من خلال مقاربة “فريق أوروبا”، بدعم أنظمة طاقية مستدامة وآمنة وشاملة في البلدان الشريكة.

ظهرت المقالة الاتحاد الأوروبي يعزّز الطاقة النظيفة في إطار برنامجGlobal Gateway أولاً على أنباء تونس.

وأشار المدوري، خلال عرضه البيان الحكومي، بمقر البرلمان بباردو، الجمعة 8 نوفمبر 2024، خلال افتتاح الجلسات العامة المشتركة بين مجلسي نواب الشعب والأقاليم والجهات، المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025، الى أن الحكومة ستركز على استكمال مواثيق التنافسية الخاصة بقطاعي الصناعات الصيدلية وصناعات الجلود والأحذية وإعداد مواثيق خاصة بقطاعات الصناعات الإلكترونية ومكونات الطائرات.

وأوضح ان الحكومة ستكثف الجهود، ايضا، لتثمين وتحسين جودة زيت الزيتون من خلال التشجيع على تعليبه تحت علامات تجارية تونسية مع تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة ذات مردود أعلى.

تحسين ظروف النقل العمومي

ولفت الى العمل على استكمال تنفيذ مشاريع اقتناء التجهيزات الجديدة لإنتاج الفسفاط وتأهيل الوحدات الصناعية والمغاسل وكذلك التجهيزات الخاصة بالنقل الحديدي للفسفاط، وذلك لحل إشكاليات هذا القطاع وتمكينه من استعادة عافيته.

وأفاد انه سيتم العمل حاليا على تطوير النقل العمومي، وذلك باقتناء 300 حافلة جديدة كدفعة أولى لتعزيز أسطول شركة نقل تونس، وتنفيذ المشاريع الخاصة بشبكة المترو والنقل للضاحية الشمالية. كما سيتم العمل على تعزيز مشاريع النقل الحديدي لتحسين الخدمات الموجهة للمسافرين.

وأضاف ان العمل سيشمل تطوير خدمات النقل الجوي لتجاوز كل الصعوبات المسجّلة حاليا، ومواصلة تحسين خدمات ميناء رادس بما يسهم في تسريع خدمات الشحن والتفريغ.

وأكد انه سيتواصل تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والصناعات التقليدية مع التركيز على تحسين جودة خدمات الإقامة وتنويع الأنشطة الترفيهية والمرافق السياحية لاستعادة مكانة تونس كوجهة سياحية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي مع تطوير الاستراتيجيات التسويقية وتشجيع المؤسّسات السياحية على الانخراط في نظم الجودة لاستقطاب السياح ذوي القدرة الشرائية العالية والتموقع بالأسواق غير التقليدية.

التحول الطاقي والبيئي

وأبرز، كذلك، أن التحول الطاقي والبيئي والمحافظة على الموارد المائية يمثلون أبرز أولويات الحكومة خلال الفترة المقبلة، وبالتالي تتنزّل السياسات العمومية ضمن رؤية تعتمد على التأقلم والتأهيل واستغلال الفرص الجديدة في مجالات الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الدائري والاقتصاد الأزرق والاقتصاد المستدام والتي تشكل مصدرا هاما لخلق القيمة المضافة وتوظيف التكنولوجيات الحديثة.

وابرز رئيس الحكومة ان الجهود ستتكاثف لتعزيز اعتماد الطاقات المتجددة والتحكّم في التكنولوجيات والبحث والتّطوير البيئي، لتنويع الأنشطة ذات القيمة المضافة والمستدامة ومزيد النهوض بالمؤسسات الناشئة المتخصّصة في هذا المجال، بالإضافة الى تطوير وملائمة التشريع البيئي.

وذكر، في السياق ذاته، إسناد لزمات جديدة سنة 2024 لإنتاج الطاقات المتجددة وإبرام اتفاقيات تتعلق بمشاريع مستقبلية لإنتاج الهيدروجين الأخضر علاوة على تقدم تقييم العروض المتعلقة بتراخيص إنتاج الطاقات المتجددة من قبل القطاع الخاص بطاقة جمليّة قدرها 1700 ميغاواط والتي ستوفر قدرات هامة قابلة للتصدير إلى السوق الأوروبية بفضل المشروع الاستراتيجي للربط الكهربائي “ألماد”.

وشدد المدوري على ان العمل سيتواصل لإعداد مشروع قانون يتعلق بمجلة الطاقات المتجددة بما يسهم في تعزيز الوجهة الاستثمارية التونسية وضمان مقوّمات الأمن الطاقي الوطني.

وات.

ظهرت المقالة تونس : كمال المدوري يدعو إلى تطوير الجهود التسويقية لاقتحام أسواق جديدة أولاً على أنباء تونس.

هذا و أكدت مفوضة الصالون السيدة سيرين باش بواب ان هذه التظاهرة، الى جمع الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين و الباحثين المختصين و الأكاديميين، للتباحث حول اهم القضايا ذات الاهتمام بغاية خلق حلقة للتفكير والعمل و المساهمة و التأثير من أجل الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة وشمولية بما يخدم المصلحة الوطنية و يحدث التأثير الإيجابي الاجتماعي و الاقتصادي و البيئي.

بينت السيدة باش بواب ان هذا الصالون سيسلط الضوء على أهمية دمج الممارسات المستدامة في الاقتصاد التونسي، التمويل المسؤول، والحوكمة البيئية و المهن الخضراء و الاستثمار المؤثر وتطوير الصناعات النظيفة حيث يهدف إلى تكوين رأي عام واعي بأهمية التحديات التي تواجه كل الدول عموما و حول حلقات النقاش و التي ستتطرق إلى التحول الاقتصادي، والتمويل المستدام، ومستقبل الاقتصاد الأخضر و عددها خمسا و سيؤمنها قرابة أربعين خبير محلي ودولي فيما سيؤثث فضاء المعارض زهاء الثلاثين عارضا من المؤسسات الخاصة الناشطة في الاقتصاد الأخضر و الدمج المالي و الطاقات المتجددة و مكاتب الدراسات البيئية و تثمين النفايات علاوة هياكل المساندة العمومية و الشركات الناشئة .

وفي معرض إجابته على تساؤلات السادة الصحفيين أكد السيد أمحمد الزواوي عضو لجنة التنظيم أن من أهداف الصالون هي تعزيز نماذج الأعمال التي تجمع بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والرفاه الاجتماعي و تشجيع المؤسسات على تبني ممارسات مستدامة مع دمج المسؤولية المجتمعية في استراتيجياتها فيما نبه إلى أهمية تعزيز المناقشات حول آليات تمويل التحول البيئي، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

هذا و سيحتضن الصالون عديد الورشات التفاعلية التي سيؤمنها الشركاء المساندون للصالون من جمعيات المجتمع المدني و الجامعات التي ستكون حاضرة بقوة من خلال المشاريع المعروضة و جمهور الطلبة و إطار المدرس حيث اثني على التعاون و التسهيلات التي وجدها من السيدات و السادة مديري المؤسسات الجامعية.

وقد ختم القول بالدعوة لحضور هذا الحدث الاقتصادي و العلمي الذي يهدف ان يكون قوة اقتراح تساهم في تطوير التشريعات و المساهمة في صياغة السياسات العمومية في كل المجالات المتصلة بموضوع الصالون .

ظهرت المقالة تونس تحتضن الدورة الأولى لصالون الاقتصاد الأخضر والتمويل المسؤول والتنمية المستدامة أولاً على أنباء تونس.

ويمكن أن يتراوح هذا التقدم بين 1،1 بالمائة و1،75 بالمائة في أفق سنة 2030، بحسب مختلف سيناريوهات تطور إنتاج الطاقات المتجددة في البلاد، وفق ما أظهره تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان « طاقة متجددة من أجل الإقتصاد » نشر، الإربعاء.

وتناول التقرير التحديات والفرص الحالية للإقتصاد التونسي مع التركيز على المشاريع الطموحة للبلاد في مجالات الطاقات المتجددة، التي تعد حلا مصيريا في مواجهة هذه التحديات الإقتصادية والبيئية.

وتعتبر الوثيقة أنّ السيناريو المتعلّق بإزالة الكربون بشكل معمّق، ذات جدوى بالنسبة للإقتصاد على المدى القصير لأنّ القطاعات المستعملة النهائية ستستفيد، على الأرجح، من سياسات إزالة الكربون المدعمة ممّا سيترجم من كلفة الطّاقة.

وفي حالة إستفادة كل القطاعات فإن قطاعي الصناعة والفلاحة سيكونان الأكثر استفادة اعتبارا لتبعيتهما الكبيرة للطاقة مقارنة بالخدمات.

ويشهد الدين العام، في كل السيناريوهات، ارتفاعا ليس بشكل كبير لأن أغلب الإستثمارات المخصصة لنزع الكربون من الأفضل أن تحملها القطاع الخاص.

ومن الممكن ان تتأتى غالبية الاستثمارات الهامّة والضرورية للتحول نحو الطاقة الخضراء من القطاع الخاص اذا توفر الإطار التشريعي المناسب.

ويتوقع البنك الدولي توفر إستثمارات هامة في جميع سيناريوهات التحول الطاقي الاخضر، تتراوح بين 11 و12 مليار دولار في أفق سنة 2030 وقد تصل 27 إلى 35 مليار دولار بحلول 2050.

وأوضح التقرير أن حوالي 60 وحتّىّ 65 بالمائة من حاجيات الاستتثمار يجب ان يوفرها القطاع الخاص. في الواقع فإنّ إنتاج الطاقة باعتماد الطّاقات المتجددة قابل للتسويق بالنظر الى مزايا الهامة على مستوى الكلفة مقارنة بالمحروقات الاحفورية.

واعتبر التقرير أن التطور المكثف في استخدام الطاقات المتجددة مدفوعا بالقطاع الخاص يتطلب توفر إطار تشريعي وتمويلات ملائمة لنظام كهربائي جد مرن.

للتذكير فقد انطلقت الحكومة التونسيّة في تنفيذ إصلاحات تشريعية لأجل تحسين أداء قطاع الكهرباء في تونس وجاذبية برنامج الطاقات المتجددة بالنسبة لفائدة المستثمرين الاجانب.

ويعتقد البنك الدولي أنّه من الضروري التسريع في هذه الجهود من أجل بلوغ الأهداف الطموحة على مستوى استخدام الطاقات المتجددة وجني الإمتيازات الإقتصادية التي ستترتب عنها.

ويستوجب ذلك ،وفق التقرير، اتخاذ عديد الإجراءات من ذلك تعزيز التنسيق بين كل الأطراف المتداخلة في المشاريع ومتابعة وتسريع تنفيذ البرامج الحالية من أجل مصداقية تونس وتعزيز الحوكمة في قطاع الطاقات المتجددة.

ويتطلب ذلك، وفق البنك الدولي، تبسيط إجراءات النفاذ إلى العقارات وتسريع تركيز هيئة تعديل مستقلة تتولى طمأنة المستثمرين وضمان نفاذ آمن وشفاف إلى الشبكة فضلا عن تعصير شركة الكهرباء والغاز واسترجاع صلابتها المالية، نقلا عن الإذاعة الوطنية.

ظهرت المقالة البنك الدولي: الطاقات المتجددة حل مصيري للاقتصاد و البيئة في تونس أولاً على أنباء تونس.

إن الهيدروجين الأخضر هو عنصر هام للطاقة النظيفة المنتَجة من الطاقات المتجددة ويقع في قلب المناقشات العالمية بشأن الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما يسمح  لتونس، بفضل إمكاناتها الشمسية الوفيرة وموقعها الاستراتيجي، أن  تكون في وضع جيد للعب دور رائد في هذا المجال. فهي تعمل على تطوير استراتيجية وطنية حول الهيدروجين الأخضر من أجل اغتنام فرصة التنمية الاقتصادية والصناعية التي يمكن أن تقلل من واردات النفط ومشتقاته المنتجة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز في نهاية المطاف تحسين الميزان التجاري وخلق فرص العمل.

ومثلت ورشة العمل الحوارية الرائدة هذه منصة للنقاشات الجوهرية وتبادل المعرفة بين أصحاب المصلحة كما أتيحت للمشاركين فرصة تبادل الأفكار والخبرات ومناقشة الفرص والتحديات المرتبطة بوضع استراتيجية وطنية لتطوير الهيدروجين الأخضر. 

ويركز هذا الحوار على العناصر الأساسية التالية:

• ميزات تونس لتنمية الهيدروجين الأخضر: عرض لإمكانيات تونس (الموارد الطبيعية والموقع الاستراتيجي) في تطوير الهيدروجين الأخضر.

• رؤى وأهداف وسيناريوهات لتطوير الهيدروجين الأخضر: استكشاف رؤية تونس المشتركة للهيدروجين الأخضر، مع التركيز على الأهداف القصيرة والطويلة المدى، فضلا عن سيناريوهات التنمية، مع التركيز على الفرص الاقتصادية والبيئية.

• الركائز الأساسية ومراحل الاستراتيجية: وترتكز الاستراتيجية على أربع أسس: إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز استخدامه في مختلف القطاعات الصناعية، والابتكار. وسيحدد الحوار أيضًا الخطوات الرئيسية لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

نقاط القوة في ورشة الحوار:

1. مقاربة دامجة (شاملة): أتاحت المشاركة النشطة لممثلي القطاع العام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني تمثيلاً شاملاً لوجهات النظر والمهارات الأساسية لتشكيل استراتيجية وطنية قوية.

2. حوارات بناءة: غطت المناقشات مجموعة من المواضيع، بما في ذلك الفرص الاقتصادية والبحث والتطوير والبنية التحتية والقضايا البيئية والتوعية العامة، من بين أمور أخرى.

3. الالتزام بالتنمية المستدامة: أعرب المشاركون بالإجماع عن التزامهم باستراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر من شأنها أن تساهم في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وخلق فرص العمل ونمو اقتصادي خالي من الكربون.

وعلق السيد بلحسن شيبوب، المدير العام للكهرباء والانتقال الطاقي بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة: “كانت ورشة العمل الحوارية هذه خطوة حاسمة في رحلتنا نحو اقتصاد أنظف وأكثر استدامة. وتوضح المشاركة النشطة لجميع الأطراف المعنية التزام تونس بلعب دور رائد دور في قطاع الهيدروجين الأخضر.”

إثر هذه الورشة، ستواصل وزارة الصناعة والطاقة والمناجم العمل بشكل وثيق مع جميع الاطراف المتداخلة في هذا القطاع من أجل تعزيز الأفكار والتوصيات المقدمة خلال هذا الحدث. كما سيتم استخدام المعلومات التي تم جمعها لتعديل الوثيقة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس.

تندرج هذه الورشة الحوارية ضمن مشروع “الهيدروجين الأخضر لخدمة النمو المستدام والاقتصاد الخالي من الكربون في تونس” (H2Vert.TUN) المفوض من قبل الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا والذي تنفذه وزارة الصناعة والطاقة والمناجم بتونس بالشراكة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

**الوكالة الألمانية للتعاون الدولي هي مؤسسة اتحادية ألمانية ناشطة في مجال التعاون الدولي من أجل التنمية المستدامة. تعمل الوكالة في تونس منذ عام 1975 في إطار التعاون التونسي الألماني، على تنفيذ مشاريع تنموية في أربعة قطاعات مع التركيز بشكل خاص على تنمية المناطق الريفية والتنمية الاقتصادية المستدامة وتعزيز التشغيل؛ الطاقات المتجددة والكفاءة الطاقية؛ التنمية الإقليمية والحكم المحلي والديمقراطية وكذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ، ولا سيما المياه.

ظهرت المقالة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر في تونس : من أجل مستقبل طاقي مستدام أولاً على أنباء تونس.

ومثّل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض المشاريع المستقبلية للشركة في مجال الطاقات المتجددة بما في ذلك المشاركة في طلب العروض لمشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1700 ميغاواط للفترة 2023 -2025 .

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على التشجيع على الاستثمار في الطاقات المتجددة من خلال تقديم حوافز هامة وتبسيط الإجراءات وحذف التراخيص خاصة بالنسبة لمشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بقدرة 1 ميغاواط سيما وأن البرنامج الوطني للنهوض بالطاقات المتجددة والانتقال الطاقي يهدف إلى إنتاج 35 % من الكهرباء من الطاقات المتجددة في أفق سنة 2030.

ظهرت المقالة الشركة الإيطالية للمحروقات “إيني” تعتزم مواصلة القيام بمشاريع جديدة في الطاقات المتجددة أولاً على أنباء تونس.