سعيد بحيرة *

الاستقلال حدث كبير في تاريخ الشعوب لأنه يرمز إلى الحرية و استرجاع الكرامة المهدورة من طرف الاستعمار، و لأنه تتويج لمسار من النضال و المقاومة خاضها الشعب بطرق ووسائل متنوعة،  و قدم خلالها تضحيات نفيسة لها شواهد و رموز في المقابر و المواقع و الأهازيج و الأدب و الفنون و غيرها من التعبيرات. و أفرزت  المواجهة مع الاحتلال قيادات سياسية و خطباء و شعراء و أبطالا استثنائيين خلدوا ذكرهم و استحقوا تكريمهم و تعظيم أدوارهم. 

و ليس هناك فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار اسهامه في معركة التحرر الوطني، و كل أشكال النضال تستحق التمجيد و التنويه فالأنهار تغذيها الجداول و الجماهير يشكلها الأفراد. و قد حملت بطاقة الانخراط في أول حزب سياسي تونسي (1920) جملة قرآنية معبرة: “و اعتصموا بحبل الله جميعا” حافظ عليها الحزب الدستوري الجديد (1934) و أضاف إليها كلمة “و لا تفرقوا”.

أما بطاقة الانخراط في أول منظمة نقابية تونسية اسسها محمد علي الحامي (1924) فتضمنت رسما لتونسي ملتحف ببرنسه و هو يكسر الاغلال التي كانت تكبله. و كان الشاعر أبو القاسم الشابي يخاطب الشعب و يوقظ همته و عزيمته التي يمكنها تحدي المكتوب و القدر. أما الطاهر الحداد الذي لم يدرس العلوم السياسية في الجامعات الغربية فإنه كسر “تابو” نقد الفكر الديني و انتصر للمواطنة التي تساوي بين الرجل والمرأة في كنف التأصل. و استطاعت القوى السياسية بمختلف اتجاهاتها أن تستنهض الفلاح و العامل و الشاب و المرأة و رجل الدين ليتجاوزوا حاجز الخوف و الخضوع فانخرطت كل الفئات في معركة التحرر الوطني و جسد مؤتمر ليلة القدر سنة 1946 وحدة القوى لدحر الاستعمار. 

ناء السردية الوطنية التي تجمع كل التونسيين

و ليس في هذا الخطاب اي شيء من الرومنسيه بقدر ما فيه قراءة تحاول أن تتسامى عن الانقسام و الانحياز لطرف او فصيل دون آخر و هو الأمر الذي سينخر تلك الوحدة كلما اقترب التونسيون من الاستقلال حتى شارفوا على الحرب الأهلية. و مع ذلك تحررت البلاد بصفة تامة و تخلصت من الحضور الأجنبي نهائيا سنة 1964 مع الجلاء الزراعي. و لم يكن ذلك ممكنا دون المقاومة الأهلية العفوية منذ أن وطأت أقدام الجيش الفرنسي أرض تونس في افريل سنة 1881 فكانت معارك الشمال ثم الوسط ثم الجنوب و أدرك الفرنسيون أنهم يواجهون مقاومة الشعب و ليس جيش الباي الذي انسحب و لم يطلق رصاصة واحدة. و تدريجيا تولت النخب أخذ المشعل لتؤطر أشكال المقاومة و تؤسس أطرها من صحافة و جمعيات و منظمات و أحزاب كانت متنوعة الأفكار و الوسائل لكنها تلتقي في النهاية حول هدف التحرير و الخلاص من الاستعمار. و مكنتها نضالاتها من بلورة الانتماء الوطني الذي استحق تضحيات و شهداء لم تخلو من دمائهم أي جهة من تونس. 

هكذا يبدو لي مسار التحرر بغض النظر عن الخلافات الايديولوجية و المواقف الظرفية، و هكذا يمكننا بناء السردية الوطنية التي تجمع كل التونسيين دون أن يتخلوا عن اختياراتهم الفكرية و مقارباتهم السياسية المتنوعة فهم مواطنون شركاء في الوطن قبل أن يكونوا قبائل سياسية متناحرة و هي الحالة التي تطل براسها زمن الأزمات و التحولات، و من المفروض التصدي لها صونا لما بنيناه معا. و وجب إحياء ذكرى الاستقلال تحت سقف الوطنية قبل أن يبلغ الشك مرتبة اليقين. كما وجب التخلي عن إحياء النعرات بكل أشكالها للنبش في ما يفرق و هو الخطأ الفادح الذي لم يختفي تماما من الجدل و له أنصار عنيدين يصرون على تصفية حسابات كامنة في النفوس  و قادرة على تغذية الانقسام. و لن يكون ذلك ممكنا إلا في ظل القبول بالاختلاف و إعلاء الانتماء الوطني. 

و لا عاش في تونس من خانها و لا عاش فيها من ليس من جندها. 

* أستاذ جامعي.

ظهرت المقالة 20  مارس : عيد كل التونسيين، فلنحتفل به ! أولاً على أنباء تونس.

“رحم الله المفكر الطاهر الحداد:

“كان عدل الإشهاد الطاهر الحداد مفكرا. فرفض الجمود الفكري ودافع عن حقوق المرأة ومنها المساواة والتعليم والطلاق القضائي.
وكان عرضة لحملة تكفيرية قادها رجال الدين المتزمتين من شيوخ الزيتونة وجنودهم الذين لافكر لهم سوى المتاجرة بالدين. وقرروا معاقبة المفكر وسحبوا الشهادة التي تحصل عليها الحداد وامتهن بفضلها عدل إشهاد”.

ظهرت المقالة مشروع الطلاق لدى عدول الاشهاد/ محفوظ يكتب عن مهنة الطاهر الحداد المدافع الشرس عن حقوق المرأة أولاً على أنباء تونس.

تدور أحداث الرواية في تونس عام 1935، وهي فترة مضطربة سياسيًا واجتماعيًا، وتتمحور القصة حول تشابك مصائر عائلتين من الطبقة البرجوازية: عائلة النيفر، المعروفة بمحافظتها، وعائلة الرصاع، التي تتميز بتوجهها الليبرالي التقدمي.

القصة تبدأ بليلة شتوية تتفجر فيها الشكوك حول زبيدة الرصاع، الزوجة الشابة لمحسن النيفر، وعلاقتها المثيرة للجدل بالطاهر الحداد، المثقف المشهور بدفاعه عن حقوق النساء. هذه الشكوك تؤدي إلى كشف أسرار عائلية مدفونة منذ زمن طويل، ما يعمق من تعقيد العلاقات بين الشخصيات.

تستكشف الرواية من خلال تعدد وجهات النظر المختلفة تأثير تلك الليلة على حياة الأفراد والعائلات على مدار عقود. كما تقدم الرواية سردًا لتطورات تاريخية حاسمة في تونس، بدءًا من النضال من أجل الاستقلال الوطني وصولًا إلى ثورة 2011، مما يمنح القارئ صورة شاملة ومعقدة للمجتمع التونسي خلال فترة مهمة من تاريخه الحديث.

الأسلوب السردي السلس والحبكة المحكمة يجعلان الرواية تجمع بين عناصر التشويق والإثارة، بينما تقدم في نفس الوقت تحليلًا عميقًا لقضايا حقوق المرأة والصراعات السياسية، مما يجعل هذا العمل الأدبي قادرًا على التأثير والإلهام بشكل خاص.

جمال قتالة

ظهرت المقالة رواية أميرة غنيم “نازلة دار الأكابر” تصدر بالفرنسية أولاً على أنباء تونس.

“تعدّ هذه التظاهرة العلميّة أوّل نشاط يواكب أعمال الأديب والمفكّر والمناضل أحمد الدرعي للتعريف بإبداعاته، وبنضالاته ضد الاستعمار، وضد مظاهر التخلّف”… بهذه العبارات افتتح رئيس المجمع الأستاذ محمود بن رمضان الندوة قبل أن يحيل الكلمة إلى الدكتور عبد المجيد الشرفي الرئيس السابق للمجمع الذي قدّم مداخلة تلخّص مسيرة الدرعي، وتعرّف به باعتباره رمزا من رموز الفكر التقدّمي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأستاذ الشرفي أشرف على تفاصيل نشر هذه الأعمال وتقديمها، إذ كان يضطلع خلال سنة النشر برئاسة المجمع معتبرا ذلك واجبا “نحو هذا المناضل الأديب الذي لم تسعفه الظروف ليرى أعماله منشورة في قائم حياته”.

كما قدّم الأستاذ فتحي التريكي مداخلة حول التحديث والتجديد في فكر أحمد الدرعي مؤكّدا البعد التجديدي في كتابات صاحب الآثار الكاملة “فالإيبستيميّة التي تلاقح معها الدرعي تجديديّة” والتجديد في نظر المحاضر ليس عمليّة إصلاحيّة فحسب، بل هو عمليّة إصلاحيّة تقدّميّة، لذلك يصنّف الكاتب حسب قوله ضمن مؤسّسي المدرسة التونسيّة التجديديّة التي تضمّ الطاهر الحدّاد و أبو القاسم الشابي وعديد الكتّاب والمبدعين.

وأجمع أغلب المحاضرين، والمتابعين للندوة من مجمعيين وجامعيين ونقّاد على أنّ حركة الحداثة بناها الفكر التجديدي. وفي المجال التشريعي ركّز الأستاذ علي المزغني على البعد التقدّمي في كتابات الدرعي موضّحا ملامح النزعة الحقوقيّة في جلّ أعماله المتعلّقة بالمسائل التشريعيّة، وخاصّة تلك التي تتعلّق بمشروع “مجلّة المرافعات الشرعيّة” منسجما في ذلك مع تقديم الأستاذ عبد المجيد الشرفي وجلّ المحاضرين المؤكّدين على جرأة أحمد الدرعي في مقاومته للذهنيّة المتحجّرة ورفضه للتقليديين والمتفيقهين، وفي هذا الصدد قدّم الأستاذ عزالدين العامري مداخلة يتمسّك فيها بالنزعة التنويريّة في مقاربات الأديب والمفكّر الدرعي المراهن حسب قوله على كونيّة القيم في المجال الحقوقي، وعلى سلطة العقل في السياق المعرفي.

ذلك هو أحمد الدرعي النصير للطاهر الحدّاد وللحركة النضاليّة كما ورد في محتوى مداخلة الأستاذة أميرة غنيم، والمفكّر الوطني المتحمّس لقضايا شعبه والإنسانيّة عموما وفقا لقراءة الأستاذ منصف الوهايبي الذي قارن في تدخّله بين مواقف الدرعي ورموز الحقل الإبداعي التونسي مثل محمود المسعدي ومنوّر صمادح وعديد الكتّاب المجدّدين، والرافضين للجمود الفكري.

ظهرت المقالة أحمد الدرعي أحد رواد الإصلاح و الفكر التقدمي في تونس أولاً على أنباء تونس.

لا شك أنّ المشهد السياسي الحالي في تونس يعكس صورة سيئة وقاتمة عن بلادنا. و لم تعد الكلمات تعكس معانيها فقد اهتزّت منظومة المعاني وبعبارة أخرى نحن نعيش زمن خيبة أمل في المشروع الوطني.

بقلم العقيد محسن بن عيسى

إنّ تاريخ دولة الاستقلال في تونس معلوم بما فيه الكفاية، ولكن ربما نحتاج اليوم للتذكير بالبعض من خطوطه الكبرى التي مكّنت زعماء الحزب الدستوري الجديد بداية من الثلاثينات من القرن العشرين من انتزاع الزعامة السياسية من “الأعيان” و “القبائل”، لفائدة النخب الوطنية الصاعدة لكي تؤطر الجماهير وتوجه حركتها استنادا إلى مبدئي “العقلنة” و “الحرية”.

لقد كان هناك تصور لدى الزعماء للمجتمع التونسي في ذلك التاريخ وللطريقة المرحلية التي ارتأوها لتنظيمه، تصورٌ مُنتهجٌ منذ خير الدين باشا إلى الحبيب بورقيبة مرورا بالطاهر الحداد.

انهاء حالة الشتات وتثبيت مركزية السلطة

لا أحد ينكر أنّ الشعب التونسي كان مشتّتا قبل الاستقلال، ليس جغرافيا واقتصاديا فحسب، وإنما ثقافيا أيضا. لذلك يجد المتأمل في تركيبته كلّ من البدو والعرب الرحّل والحضر ” البَلْدِيَّة”، وبين هذه الفئات اختلاف في النفسيات والعقليات.

لقد استندت الجماعات الداخلية في تحديد انتمائها إلى مرجعيات متداخلة. فهناك المستوى الأدنى الذي يتماهى مع “المدينة” أو “العرش” ومستوى أعلى يجعل هذه المجموعات ترى نفسها جزءًا من “برّ الإسلام”، وفيما بينها يمثل الانتماء إلى الإيالة التونسية واحدا منها. وليس غريبا أن يغذّي الاستعمار هذا التعدد في الانتماءات مستغلا هياكل “العروشية” و”الأعيان”، لبناء التركيز الإداري الكولونيالي.

ظهر أوّل تجمّع مركزي للشعب التونسي حول الحركة الوطنية انطلاقا من الثلاثينات إلى الخمسينات وعبر هذا التجمع تمت تذكية “الهوية” التونسية التي صارت قاسما مشتركا. وعلى هذا المكسب بنت دولة الاستقلال مجهوداتها لتوحيد التونسيين وإيقاف تيّار الفُرقة. ذ

لقد كان الحبيب بورقيبة شاعرا بخطر ذلك الواقع القديم على البلاد فسارع بتجميع السلط والاتجاهات في مركز سياسي “الحكومة المركزية”، وأحدث نظام الولاة وحذف القِيَادَاتْ (بـالقاف البدوية). ولقد كانت هذه الخيارات صائبة بقدر التقائها مع الواقع في تلك الحقبة. فقد تضافرت العوامل التاريخية والمجتمعية لتطور الوعي الوطني والالتحام الاجتماعي النسبي زمن الاستعمار، ومن ذلك ظهور نظام يتمحور حول الحزب الواحد، الذي قام بدوره في قيادة تحرير البلاد وبناء الدولة ذات الاتجاه الوطني، كما حاول مجابهة معركة التنمية بالإمكانيات المتاحة.

كان على الدولة في نفس السياق بناءً على التفاوت القائم بين المناطق أن تختار بين وضع تعليم متأقلم مع واقع كل جهة وبين تعليم موحّد. واختارت الخيار الثاني لأنّ ظروف التلاميذ تختلف من منطقة إلى أخرى ولأن الهدف الأول كان توحيد التونسيين وإعداد جيل متمتع بنفس التكوين وبنفس الأيديولوجيا والهيكلية الذهنية.

لم يكن ذلك سهلا أمام الصراع الخفي والعلني القائم بين المدرّسين الذين تلقوا تعليما حديثا والزيتونيين. هكذا أُرجعت الزيتونة إلى وظيفتها ككلية دينية وليست تعليمية وتوحد التعليم ومن خلاله توحدت الأرضية لتوحيد الشعب.

أخطاء ما بعد 2011 عمقت الفجوة بين السياسة والمجتمع

إنّ نظرة الفرد إلى السياسة اليوم نظرة موروثة لم تساعد للأسف في تطوير المجتمع وتحويله إلى مجتمع سياسي بالمعنى الدقيق. لقد عمقت التجاوزات والأخطاء لانعدام الخبرة والكفاءة بعد 2011 الفجوة بين السياسة والمجتمع المدني، و بين السلطة و النفوذ المادي أو الأدبي، وبين الدولة والفرد. هناك مؤشرات عديدة تدلّ على أنّ الرأي العام قد غيّر تصوره للنخبة السياسية. فالانطباع السائد بعد تفاقم المشاكل السياسية والإنمائية هو أنّ السياسيين في الحقيقة يعيشون من السياسة أكثر مما يعيشون من أجلها، على حدّ تعبير ماكس فيبر.

ومن الواضح أنه لا مكان للثقافة السياسية لدينا لاحترام الآخر، فالنزعة السائدة عنيفة ومتسمة بالبداوة وتكاد تكون “متخلفة” مع ميل لاحتكار السلطة كلما أمكن ذلك لخدمة مصالحها. هناك قلق وبحث عن الاستقرار والإرشاد عبر قنوات بديلة.. آمل أن لا يؤدي إلى عودة “المخزن والقبيلة”.

المطلوب اليوم ليس بيانات أو خطب خارج السياق بل رصانة وتأمل بجدّ وأناة في حصيلة “العشرية الماضية البائسة”، والابتعاد عن الإتيان بحلول ناجزة، إذ الاستعجال طوبوية تفتح الباب إلى الفوضى التي هي عقيمة سياسيا واجتماعيا. لم تعد البلاد تحتمل “رؤى مستحدثة” بل تحتاج الى تنويع الأسئلة ووجهات النظر ووضع الأجوبة عليها في إطار علاقات قيم التقليد بقيم الحداثة أولا، وثانيا في إطار علاقة النفوذ الشخصي المباشر بالنفوذ عن طريق التنظيم.

هناك سياقات ضيقة مشوبة بهوس السلطة، وهناك ارباك واضح في اتخاذ القرار ومعالجة الوضع. وفي هذا مساس مباشر وغير مباشر بهيبة الدولة وتزايد احتمال استهدافها داخليا وخارجيا وسقوطها – لا قدّر الله – من جديد في يد فرد أو جماعة لتتراجع من مُعقلنة نسبيا إلى دولة متسلطة، ويصبح جهاز السلطة وسيلة تستعملها جماعة معيّنة لتحقيق أهداف خاصة بها.

لا شك أنّ المشهد السياسي الحالي يعكس صورة سيئة وقاتمة عن تونس. لم تعد الكلمات تعكس معانيها فقد اهتزّت منظومة المعاني وبعبارة أخرى نحن نعيش زمن خيبة أمل في المشروع الوطني.

ضابط سابق في سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : خيبة الأمل في المشروع الوطني أولاً على أنباء تونس.

تحتفي تونس يوم 8 مارس مثلها مثل سائر بلاد العالم باليوم العالمي للنساء، و يشكل هذا اليوم مناسبة للوقوف على معانيه ودلالاته والنظر إلى واقع النساء وافاقه ومن ثمة جعل هذا الاحتفال فرصة لحشد الدعم لحقوق المرأة والإسهام في تحقيق تطلعاتها إلى الحرية والمساواة.

بقلم فتحي الهمامي *

ما حقيقة يوم 8 مارس؟

انبثق – في الأصل – اليوم العالمي للمرأة من الحراك العمالي النسائي وارتبط بنضالهن من أجل حقوقهن. ففي مثل هذا اليوم من سنة 1908، انطلقت ألاف النساء في مسيرة احتجاجية في شوارع مدينة نيويورك الأمريكية، للمطالبة بالتقليل من ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. هذه الحركة النسوية الأمريكية المناضلة كانت ولدت من رحم فعالية تاريخية سابقة ( سنة 1848)، حيث شاع في صفوفهن سخط كبير بسبب منع النساء من التحدث في مؤتمر مناهض للعبودية. وفي العام الموالي، أعلن الحزب الاشتراكي الأمريكي قراره إعتبار 8 مارس يوم وطني للمرأة. وفي السنة التالية (1910) اقترحت امرأة تدعى كلارا زيتكن جعل 8 مارس ليس مجرد يوم وطني بل عالمي. وكان ذلك في مؤتمر دولي للمرأة العاملة عقد في مدينة كوبنهاغن الدنماركية ضم 100 امرأة قدمن من 17 دولة، وكلهن وافقن وقتها على العرض. وبذلك احتفل عام 1911 باليوم العالمي للنساء لأول مرة، في كل من النمسا والدنمارك وألمانيا وسويسرا.

ومن الأحداث الفارقة فيما بعد في تاريخ الحركة النسوية العالمية  ذلك اليوم المشهود (8 مارس 1917) الذي شهد نزول  نساء روسيات في الشوارع  في تظاهرة تحت شعار “من أجل الخبر والسلام”، لتجبر القيصر على الاعتراف بحقهن في الإنتخاب. (1)

  8 مارس في الأمم المتحدة 

الأمم المتحدة من جهتها بدأت في الاحتفال بذلك اليوم منذ عام 1975 ثم أقرته بصفة رسمية في 1977 يوما دوليا من ضمن عدد من الأيام تحتفي بها كل عام وأسمته “يوم الأمم المتحدة لحقوق المرأة والسلام الدولي”.                 

وفي كل عام تختار هيئة الأمم المتحدة قضية تتصدر الاحتفاء بالنساء في يومهن، وهذه السنة يكون تحت عنوان “المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم الكوفيد-19”.

ويعد ذلك الاختيار إعترافا بالجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم، لتشكيل مستقبل أكثر مساواة  وللتعافي من وباء كورونا. 

ويأتي هذا الموضوع تماشيًا مع أولويات أقرتها الأمم المتحدة مثل المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة واتخاذ القرار في الحياة العامة، وكذلك القضاء على العنف، وتحقيق المساواة بين الجنسين والتمكين وغيرها.                        

وتعتبر هيئة الأمم المتحدة أنّ النساء وقفن في الخطوط الأمامية في مكافحة كورونا، سواء في مجال الرعاية الطبية أو المنظمات المجتمعية أو حتى كبعض القياديات، حيث أظهرت القيادات النسائية والمنظمات النسائية مهاراتهنّ ومعارفهنّ وشبكاتهنّ للقيادة الفعالة في جهود مكافحة  جائحة الكوفيد-19 والتعافي منه.(1)

الأمم المتحدة ومناصرة قضية المرأة

إنطلق اهتمام الأمم المتحدة بقضايا المرأة منذ انبعاثها، فمن بين المقاصد  المعلنة في المادة 1 من ميثاقها ’’تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعاً والتشجيع على ذلك إطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء.‘‘

وأكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، من جديد على أنه ’’يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق‘‘ وبأن ’’لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين… أو المولد، أو أي وضع آخر.‘‘ ولتعبئة المناصرة لحقوق النساء:

– أعلنت الجمعية العامة عام 1975 السنة الدولية للمرأة ونظمت بالمناسبة المؤتمر العالمي الأول المعني بالمرأة، الذي عقد في المكسيك،

– ثم أعلنت السنوات 1976 – 1985 عقد الأمم المتحدة للمرأة،

– وفي عام 1979 اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي غالبا ما توصف بأنها الشرعة الدولية لحقوق المرأة،

– وفي عام 1980 عقد المؤتمر العالمي الثاني المعني بالمرأة في كوبنهاغن، 

– وفي عام 1985 عقد المؤتمر العالمي الثالث لاستعراض وتقييم منجزات عقد الأمم المتحدة للمرأة : المساواة والتنمية والسلام في نيروبي،

– ثم المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي عقد في بكين في عام 1995،                                             

– وفي 2 جويلية 2010 تم إنشاء هيئة واحدة للأمم المتحدة خاصة بالمرأة تسمى هيئة الأمم المتحدة للمرأة والتي تدمج أربع وكالات ومكاتب دولية وهي: صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، شعبة النهوض بالمرأة، ومكتب المستشارة الخاصة للقضايا الجنسانية، والمعهد الدولي للبحث والتدريب من أجل النهوض بالمرأة.(1)

8 مارس يوم تونسي بامتياز  

للحركة النسوية التونسية تاريخ طويل من الكفاح في سبيل التحرر ومن أجل الوصول إلى المساواة مع الرجل. كيف لا وقد أحرزت النساء في تونس ونالت حقوقا هامة تشهد على ذلك. وقد شكل 8 مارس عيدا ثان للمرأة مساو للعيد الأول (13 أوت: ذكرى انبعاث مجلة الأحوال الشخصية). فهما عيدان توأمان، يلبس فيه الأول حلة رسمية في حين يكتسى الثاني بلباس شعبي. مما يجعل من تونس تقريبا البلد الوحيد في العالم الذي يحتفي بالمرأة في مناسبتين في العام الواحد. ويمكن القول أنه منذ إقراره يوما عالميا قامت الأنشطة بمناسبة ذلك اليوم في أوساط الحركة الحقوقية (رابطة حقوق الإنسان) والحركة النسوية والطلابية المستقلة وبعض أوساط الحركة العمالية (إتحاد الشغل).           

ولكن بدايات الاحتفال الموثقة أظنها تعود إلى يوم 8 مارس  سنة 1980 من خلال تظاهرة أقامها نادي الطاهر الحداد (إطار ثقافي نسوي مستقل أسس في 1977) كان موضوعها في ذلك الوقت : قضية العمل بالنسبة للنساء. (2)

8 مارس في تونس: سليل حركة نسوية وتقدمية عريقة

تونس ذات الإرث الحداثي العريق، ومنذ العقد السادس من القرن التاسع عشر أشار أحمد ابن أبي الضياف إلى ضرورة تعليم المرأة. كما أفرد محمّد بن عثمان السنوسي لذات القضية سنة 1897 كتابا. وكانت جريدة الحاضرة قد طالبت قبل ذلك (سنة 1888) بتحرير المرأة.

يذكر أيضا أن الشيخ عبد العزيز الثعالبي قد تناول قضية حقوق المرأة في كتابه الفكر التحرري في الإسلام الصادر سنة 1906.

وفيما بعد  شغلت  قضية تمكين المرأة من حقوقها في التعليم عدّة مثقفين، أمثال محمد بن الخوجة والصادق الزمرلي وحسن حسني عبد الوهاب الذي أصدر في سنة 1917 كتابه المرجع “شهيرات تونسيات”. ولم تلبث ان تطوّرت بعدئذ  تلك المواقف ففي سنة 1928 رأت البعض من النسوة، ومن بينهن حبيبة منشاري، بحق المراة في الخروج سافرة. وقد كان لمنوبية الورتاني عام 1924 السبق في إعلان حقها في ممارسة حرية اللباس إذ قدمت ندوة  في  نادي  أدبي في تونس وقد ظهرت للعموم دون  حجاب. ويشكل كتاب الطاهر الحدّاد “إمرأتنا في الشريعة والمجتمع” الصادر في أكتوبر 1930 منعرجا تاريخيا في مسار تحرر المرأة  إذ قدم تصورا من داخل الإسلام يقول بحق المرأة التام في الحرية  والكرامة. 

كما دعا  الهادي العبيدي سنة 1928 إلى تولي النسوة ذاتهنّ تأسيس جمعيات ونواد خاصة بهنّ. و بالفعل ظهرت في سنتي 1931 – 1932 جمعية خيرية اسمها “جمعية النساء المسلمات”. ثم تأسس الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي في ماي 1936. وقد  تقدّم هذا الإتحاد الفريد من نوعه آنذاك بطلب للحصول على التأشيرة في سنة 1938، باسم كلّ من بشيرة بن مراد والسيدة القروي ونبيهة بن ميلاد، زوجة الدكتور أحمد بن ميلاد.

ولا يمكن نسيان بالطبع مشاركة المرأة التونسية مع الرجل في المظاهرات التي نظمت قبل أحداث 9 أفريل 1938 وهن حاملات اللافتات المطالبة بدستور تونسي وبرلمان تونسي. كما تم بعث اتحاد نساء القطر التونسي إبان الحرب العالمية الثانية (1944) أسهمت في تأسيسه ثماني عشرة تونسية منهنّ نبيهة بن ميلاد وحفيظة دراج وشريفة سعداوي وزهرة بن سليمان وصوفية زويتن ونائلة جراد. 

وقد عانت النساء الناشطات في المجال الوطني كما الرجال من عسف المستعمر إذ قبض أثناء زيارة رئيس الوزراء الفرنسي في جانفي 1939 على اثنتي عشرة امرأة بباب سعدون بتهمة التشويش في الطريق العام. وصدرت ضدهن أحكام تتراوح بين الشهر ونصف الشهر.

وشاركت النساء أيضا في الكفاح المسلح فيما بين سنتي 1952 و 1954  حيث قمن بمعاضدة المقاومين المسلحين في الجبال بتوفير المؤن لهم.

كما التأم في ديسمبر 1955 اجتماع نسائي ضمّ حوالي 300 امرأة، شكلن وفدا لتسليم عريضة يوم 16 ديسمبر 1956 للوزير الأكبر الطاهر بن عمّار مطالبات بحقوقهنّ المدنية والسياسية بالتساوي مع حقوق الرجل.(2)

ذلك غيض من فيض من تاريخ  عريق للحركة النسوية والتقدمية في بلادنا، إنبثق عنها وإلتقت أيضا بإرادة لا تلين لدى قادة الحركة الوطنية وخاصة منهم الزعيم حبيب بورقيبة في الاستجابة إلى حقوق النساء الطبيعية. فأفضى ذلك فيما أفضى إلى إصدار مجلة أحوال شخصية طلائعية في 13 أوت 1956 ، وإلى إعطاء النساء الحق في التصويت سنة 1957. 

8 مارس يوم نضالي  جديد        

8 مارس هذه السنة كالعادة  لن تهدأ فيه الحركة المطالبة بالمساواة والمناهضة لكافة اشكال التمييز ضد النساء. بل بالعكس سيستمد من هذا اليوم ( 8 مارس)  شحنة إضافية تعين على مواصلة المسار الصعب والطويل. وفي هذا المشوار -ما بعد الثورة- ورغم وصول قوى رجعية إلى السلطة وتنامي الروح المحافظة السلبية، رأت بعض المكاسب النور بفضل جهد المجتمع المدني ومن بينها:

– رفع تحفظات الدولة التونسية (23 أفريل 2014 ) على بعض ما جاء في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،

– إقرار قانون في 10 نوفمبر 2015 يسمح للأم أن ترخص لابنها القاصر باستخراج جواز سفر أو السفر مثلها مثل الأب،

– إصدار القانون الأساسي عدد 58 (أوت 2017) المتعلق بالقضاء على العنف ضد المراة،

– إلغاء المنشور المتعلق بمنع المراة المسلمة من التزوج بغير المسلم (2017).

ومع ذلك يتواصل التطلع في هذا اليوم الرمزي إلى مجتمع آخر جديد خال من:                                     

– أشكال القهر الاقتصادي والاجتماعي وأشكال التشغيل الهش (الفلاحات /المعينات المنزليات…) وهي من المظاهر السلبية المتواصلة في حياة  المراة.

– أنواع العنف  ضدها (في العائلة والشارع) والذي تشهد ارتفاعا وبشكل حاد، مما يزيد من عدد الضحايا في صفوفهن.

– الأنماط الاجتماعية والثقافية القائمة على تفوق الرجل والتي لا تزال سائدة في أوساط من المجتمع. وهذا ما يدعو التقدميين إلى مزيد العمل والجهد القائمين على تغيير العقليات وعلى تنمية فكرة المساواة بين المراة والرجل.

ومن الآليات  المؤدية لذلك ندعو إلى إيلاء العمل الثقافي والفكري الأهمية اللازمة، والذي لابد أن يترافق مع النضال  على تغيير المنظومة التشريعية لتكون متلائمة أكثر مع المعايير الدولية لحقوق المراة وحقوق الإنسان ومن بين المطالب في هذا الباب:

– الانضمام إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالقضاء على العنف والتحرش في ميدان العمل،  

– إلغاء التمييز في قانون الجنسية التونسية من بين ذلك مثلا الاعتراف للأجنبي الذي يتزوج من تونسية بحق الحصول على الجنسية،

– إلغاء التمييز في شروط الزواج من بينها تحقيق المساواة بين الأب والأم في الموافقة على زواج طفلهما القاصر،

– إلغاء التمييز في المواريث،     

– إلغاء التمييز في الواجبات الزوجية من بينها إلغاء نظام رئاسة العائلة (3). 

* عضو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

هوامش :

(1) انظر موقع  الأمم المتحدة الخاص بالمراة.
(2) أنظر موقع الموسوعة التونسية المفتوحة.
(2) Mobilisations des femmes et mouvement féministe en Tunisie Dorra Mahfoudh, Amel Mahfoudh Dans Nouvelles Questions Féministes 2014/2 (Vol. 33)(3) أنظر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة الجزء الثاني (في المساواة).

ظهرت المقالة 8 مارس، اليوم العالمي للنساء : الكفاح متواصل ضد التمييز ومن أجل المساواة أولاً على أنباء تونس.