ظهرت المقالة في الذكرى 73 لاغتيال فرحات حشاد، مسيرة نقابية خاشعة يوم 4 ديسمبر القادم أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة عمال مونوبري متمسكون باتحاد الشغل و بمطالبهم (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

“تفويض الامين العام للاتحاد صلاحياته للأمين العام المساعد المكلف بالنظام الداخلي اجراء مطابق تماما لقانون الاتحاد اذ ان الامين العام المساعد هو فعليا الرجل الثاني في المنظمة وهو كما درجت عليه العادة المرشح الاول لنيل منصب العامة العامة في المؤتمر الذي ينعقد اثر مغادرة الامين العام مع المؤتمر للمنصب

وقد حدث عديد المرات ان فوض الامين العام صلاحيته لنائبه في حالات مغادرته البلاد لحضور مؤتمر دولي او تظاهرة دولية .ويحدث التفويض مهما كانت مدة وجود الامين العام في الخارج
والى حد علمي لم يحدث أن فوض الامين العام صلاحياته لنائبه لقضاء فترة من الراحة بشهر كامل وهي اشبه بالراحة السنوية التي يتمتع بها الموظفون وغيرهم
ليس الاشكال في التفويض ولا في حاجة الامين العام الى الراحة

المشكلة اولا تكمن في الاعلان عن التويض بعد 6 ايام من دخول الامين في عطلة بشهر وهو ما يعني ان الاعلام لم يكن من باب اطلاع النقابيين على الحياة اليومية للمنظمة بل لتفادي ما يمكن ان ينتشر من “أقاويل ” عندما يتفطن النقابيون في ساحة محمد علي الى غيابه وهكذا جاء الاعلام غصبا لا اختيارا
ثانيا كيف يمكن ان نتفهم هذا التفويض والمنظمة تعيش على اغلاق الحكومة لابواب التفاوض معها وهو اجراء خطير وغير مسبوق يستدعي تجند المنظمة بكاملها للدفاع عن وجودها فاي معنى لمنظمة نقابية الغي حقها في التفاوض مع الحكومة او مع الأعراف ؟

اضف الى ذلك ما تعيشه المنظمة من تمزق وصراعات الداخلية عطلت نشاطها ولا اظن ان تعيين المؤتمر القادم في 2026 قد قلل من هذه الهوة السحيقة التي هوت فيها المنظمة مع العلم ان تعيين المؤتمر يحتاج الى اجراءات تتجاوز قرار الهيئة الادارية وقد كنت وضحت في كثير من المقالات اجراءات المؤتمر الاستثنائي .لان المؤتمر القادم هو استثنائي حتما لانه يقع قبل نهاية العهدة في 2027 رغم ان المركزية تتفادى هذه التوصيف الذي صار لعنة بعد الكارثة التي اقدم عليها اعضاء المكتب التنفيذي الماضي من انقلاب على الفصل 20 من قانون الاتحاد وهو من احد العوامل التي ادت الى الوضع الذي يعيشه الاتحاد اليوم

المشكلة انه لا احد صار ياخذ قرارات الاتحاد على محمل الجد .صار كل شيء في نظر كثير من النقابيين موضوع بيع وشراء و تلاعب واستغلال لقانون المنظمة اما من اجل الانقلاب عليه أو من اجل التغطية كما هو الحال الان على انهيار تام لكل امكانية التعايش بين من نفذوا الانقلاب معا يدا في يد ثم نزع كل واحد منهم يده من يد الاخر ليوجه اليه كل اللكمات الممكنة وتحت الحزام أيضا

وفي كل الحالات فقد انتهى الطبوبي الان او قريبا ومن المؤسف ان الرجل اختار لنفسه اسوأ خروج ليس من الباب الصغير بل من باب النجدة بعد ان التهم الحريق كثيرا من سمعة الاتحاد ومكانته”.

ظهرت المقالة الأستاذ النقابي عبد السلام الككلي: “من يصدق عطلة الطبوبي؟” أولاً على أنباء تونس.

وأضاف نور الدين الطبوبي، صباح اليوم الأحد، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، على هامش افتتاحه أشغال المؤتمر العادي للجامعة العامة
للبلديين المنعقد بمدينة الحمامات، ان المركزية النقابية انطلقت في تنظيم لقاءات واجتماعات متتالية لتقييم ومراجعة الأخطاء التي تستوجب المراجعة،
مضيفا ان الجميع مطالب بمراجعة مواقفه لتجاوز الاختلافات الراهنة.
وبيّن أن صعوبة الوضع الراهن تستوجب التفكير في بناء الوطن وتحقيق التقدم، لافتا الى ان معركة اليوم هي اقتصادية واجتماعية دون التفريط في
المعركة الحقوقية وان تحقيق ذلك يستوجب الاستقرار السياسي الذي يتطلب بدوره حكمة وبعد نظر.
وشدّد الطبوبي على ضرورة فتح حوار وطني يجمع بين كافة الأطراف باعتبار أن العودة إلى الحوار أصبح أكثر من ضرورة لإصلاح الوضع الراهن،
داعيا إلى مصارحة الشعب بصعوبة الوضع الاجتماعي الحالي والابتعاد عن “الطرق الملتوية” في رفع الدعم حسب تقديره.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

فيديو

ظهرت المقالة الطبوبي يشدد على “ضرورة فتح حوار وطني” و يدعو الى “الابتعاد عن الطرق الملتوية في رفع الدعم…” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

وأبرز الطبوبي لدى افتتاحه للندوة الدراسية حول حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية امس الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 بالحمامات، أن الاتحاد لم يتم تشريكه في أي من المشاريع أو المقترحات.

وتابع بأن الحكومة الحالية، وعلى عكس ما تروج له، برزت بالمخاتلة واخفاء الحقائق وتضارب التصريحات خصوصا في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية والالتزمات والضمانات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ومن بينها رفع الدعم وتجميد المكاسب الاجتماعية والانتدابات.

وشدد الطبوبي على أن تضارب التصريحات بين رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية يؤكد التخبط الكبير في إدارة الملفات الكبرى وخاصة منها الاصلاحات الاقتصادية.

وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن التهجم والاتهامات التي توجه للمنظمة الشغيلة لن تثنيها عن لعبة دورها الوطني والتصدى لكل الخيارات اللا وطنية.

ولفت أمين عام المنظمة الشغيلة إلى أن الاتحاد يواجه منظومة كاملة تريد السطو على مكتسبات البلاد والتفويت فيها مستشهدا بأزمة الكوفيد الأخيرة والتي دفعت عدة دول الى تأميم قطاعاتها الحيوية إلا أن بلادنا تسعى للعكس تماما.

وقال إن تعاطي الحكومة مع المنظمة الشغيلة يفتقد للاقناع والحوار والتشاركية وينطوي على نوايا مبيتة بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وعموم التونسيات والتونسيين.

الشعب نيوز

ظهرت المقالة الطبوبي: “الاتحاد يواجه منظومة كاملة تريد السطو على مكتسبات البلاد والتفويت فيها” أولاً على أنباء تونس.

وتابع الطبوبي قائلا “إذا اتخذت الحكومة قرارا أحاديا فعليها ان تتحمل مسؤوليتها امام الراي العام وأمام ما سيترتب عن هذا القرار من نضالات بكل الاشكال المتاحة في القطاع العام”.
وأشار الطبوبي على هامش افتتاحه أعمال الندوة التي ينظمها قسم الدواوين والمنشآت العمومية حول “حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية ” والتي ستخصص للنظر في مضامين القانون عدد 9 لسنة 1989 الذي قدمته الحكومة للاتحاد ومناقشتها الى ان الاتحاد سيعقد يوم 21 ديسمبر اجتماعا للمكتب التنفيذي الموسع وسينظم يوم 22 لقاء بالكتاب العامين للجامعات واتصالا بكل القواعد النقابية ليتوج كل ذلك التحرك بهيئة ادراية وطنية في اقرب الاوقات وستتولى اتخاذ القرار المناسبة لتعديل البوصلة بخصوص المسائل الوطنية المطروحة”.
ولاحظ الطبوبي بخصوص البيان الذي اصدره الاتحاد ونفى فيه مشاركته في برنامج الاصلاحات الذي عرضته الحكومة على صندوق النقد الدولي قائلا “نأسف ان يعلن مسؤولون في مواقع هامة على غرار محافظ البنك المركزي ووزراء ان المشروع الذي قدم لصندوق النقد الدولي انجز بمشاركة خبراء الاتحاد وهذا عيب و فيه عدم احترام للاخلاقيات”
واستطرد يقول “اجدد التأكيد باننا لا نلعم شيئا عن هذا المشروع والتواصل اقتصرعلى اتفاق المفاوضات الاجتماعية دون سواه وقد بقي بدوره مبتورا خاصة وان مشروع اصلاح المنشور عدد 20 بمنشور عدد 21 على سبيل الذكر زاد الوضع تعقيدا”، ملمحا إلى أن الحكومة أقرب الى افتعال الاشكاليات لتلهية الاتحاد” على حد قوله .
وابرز ان “نبه وحذر” من محاولات تمرير هذا المسار قائلا ” نحن ايدينا مفتوحة للحوار واذا وجدت الارادة لانقاذ هذه البلاد بالجدية والحوار المسؤول دون مخاتلة او مزايدة في الوطنية فان الاتحاد هو قوة خير وقوة بناء خاصة وان الارث ثقيل جدا وزادت عليه التعقيدات الدولية واستمرار المناكفات والتجاذبات السياسية وعدم الخروج من الشعارات الفضفاضة من اجل الخزان الانتخابي”.
وأكد ان ” الاتحاد غير معني بالصراع السياسي والانتخابي ولكنه يطرح الحوار والنقاش حول الخيارات الوطنية وفي مقدمتها المنشآت العمومية والدعم والعدالة الجبائية وضرورة مراجعة الجدول الضريبي حتى لا يبقى الاجراء هم من يتحملون كل الاعباء”، واصفا كل هذه المسائل بأنها “أبرز الاستحقاقات التي يطالب بها الاتحاد”.
وعبر الامين العام للاتحاد من جهة اخرى عن عدم تفاؤله بخصوص تفاعل الحكومة مع مواقف الاتحاد ” خاصة وان الفترة السابقة التي غاب فيها تفاعل الحكومة دليل على ذلك ” موضحا بالقول ” الحكومة ليست عدوتنا وليس لنا اية مشاكل ذاتية مع الحكومة والخلاف الوحيد بيننا هو الممارسات والخيارات التي يقولون انها موجعة”.
وقال في هذا الصدد “يوجد سعي ممنهج لتعويد التونسي على ارتفاع الاسعار ورفع الدعم خاصة وانه كلما افتقدت مادة استهلاكية الا وعادت بأسعار مشطة” مضيفا ” انه من العيب المواصلة في اعتماد الشعارات الجوفاء على غرار السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني خاصة وان مشروع الحكومة بخصوص المنشآت والمؤسسات العمومية اعده مكتب دراسات فرنسي”.
وواصل قائلا “نحن في مرحلة اكثر من صعبة وسببها عدم مصارحة الشعب ولو صارح الحاكم الشعب بالحقيقة وعرض عليه الافاق المنطقية والمعقولة بعد سنة او سنتين لانخرط في المشروع الاصلاحي وقبل التضحية ولكن لا يكون ذلك بالمخاتلة وبالمصطلحات الرنانة لان الحيلة في ترك الحيل”.

• وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة الطبوبي يؤكد أن قانون الحكومة بخصوص المؤسسات العمومية يتضمن حيلا للتفويت فيها بطرق ملتوية” أولاً على أنباء تونس.

وبين الهواشي في اعقاء لقاء جمع اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد باعضاء الجامعة ان الحلول التي سيتم التوصل اليها من خلال هذه التدخلات سيتم عرضها على الهيئة الادارية التي من المقرر انعقادها يوم 15 نوفمبر الجاري.
وشدد الهواشي على تمسك الجامعة بمطالبها المتمثلة بالخصوص في إلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة وانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها الى جانب الامتناع عن الساعات الاضافية مشيرا الى ان الهيئة الادارية قطاعية ستنظر في الحلول التي يمكن التوصل اليها.

وأضاف أن المشمولين بهذه الملف لم يوقعوا على عقود التسوية، التي وضعتها وزارة التربية على موقعها بالنسبة لحاملي الإجازة التطبيقية والمعلمين النواب في آجال مضبوطة للتوقيع (10 نوفمبر الجاري)، وذلك “بهدف الضغط عليهم” للعودة إلى التدريس، مؤكدا أن حل هذا الملف الحساس يتطلب الجلوس الى طاولة التفاوض.
وكان الأمين العام للاتحاد العام التونسي الطبوبي قد قال في تصريح إعلامي على هامش اشرافه على اجتماع عمالي بالوكالة الوطنية للتبغ والوقيد الخميس الفارط، أنه سيقوم باتصالات مع كافة الأطراف في إشارة الى الجامعة العامة للتعليم الأساسي ووزارة التربية من أجل بلوغ اتفاق بين الطرفين، معتبرا أن الضرورة تفرض حسم ملف التعليم الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار حقوق المدرسين في التسمية والترسيم والصفة.
وأكد أهمية الوصول إلى حل يضع حدا لهذه الأزمة من خلال ضمان كرامة المربين من جهة ويمكن من عودة التلاميذ والمدرسين الى مؤسساتهم التربوية من جهة أخرى.

• المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)

ظهرت المقالة بعد فشل المفاوضات بين وزارة التربية و الجامعة العامة للتعليم الأساسي، الطبوبي يعد بالتدخل لإيجاد حل أولاً على أنباء تونس.

وقال الطبوبي، في هذا الصدد: “رفع الدعم ستكون له عواقب وخيمة، والبلاد في وضع لا تحتاج فيه لصب الزيت على النار”، مشيرا الى أن الاجر الادنى لا يمكن أن يقل اليوم، وفق كل الدراسات، عن 1000 دينار، وأن رفع الدعم يتطلب اعتماد حقيقة الأجور وحقيقة الاسعار معا.
وأكد الطبوبي، في كلمته مجددا، على انفتاح الاتحاد على إصلاح المؤسسات العمومية، معتبرا أن المشكل في هذه المؤسسات يكمن في سوء حوكمتها وعدم نجاعة اتخاذ القرار بمجالس إداراتها. وأشار، في هذا الخصوص، إلى أهمية حسن اختيار المكلفين بتسيير هذه المؤسسات باعتماد المناظرات وعقود الاهداف.

• المصدر: الإذاعة الوطنية

فيديو

ظهرت المقالة الطبوبي من قابس: العبرة ليست في إجراء الإنتخابات يوم 17 ديسمبر أما رفع الدعم، فستكون له عواقب وخيمة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

في تدوينة نشرها عشية اليوم السبت 11 جوان 2022 على حسابه الخاص بالفايسبوك، أدلى محسن مرزوق رئيس حركة مشروع تونس برأيه حول آخر المستجدات بخصوص قرارات اتحاد الشغل و دوره في الاستقرار الاجتماعي و الاقتصادي و السياسي.

و في ما يلي نص التدوينة:

“الاتحاد العام التونسي للشغل له دوران.

دور نقابي نختلف معه أو نتفق معه هذا عادي، فهو يدافع عن مصالح فئات واسعة قد تختلف مع مصالح فئات أخرى. وهو ككل المنظمات النقابية في العالم يعيش تحولات العمل النقابي في ظروف متغيرة.
وله دور وطني يشكّل أحد شروط وجود ووحدة الدولة الوطنية التونسية. وقد أكّد ذلك طوال مراحل تاريخ تونس الحديث قبل وبعد الاستقلال.

والاختلاف مع هذا الدور بهدف الإلغاء، علاوة على انه لن ينجح، هو ضرب في صميم الدولة التونسية بشكل عام. وفي الظروف الحالية خلخلة لامن البلاد من منظوره العام الاجتماعي والاقتصادي.
على الجميع، من مختلف مواقعهم، فهم هذه الحقيقة جيّدا.
تلك بوصلة وحقيقة والتزام.
يجب ان تتوقف هذه الحرب الأهلية الكلامية لأنّها تجاوزت كل الحدود، وصارت تنبئ بأخطر السيناريوهات”.

…………………………
هذا و قد أكد نور الدين الطبوبي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل أن المركزية النقابية لن تمضي أي اتفاق مع الحكومة الحالية حول برنامج الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لإرضاء صندوق النقد الدولي.
وأفاد نور الدين الطبوبي في كلمته اليوم السبت بقصر المؤتمرات بالعاصمة لدى إشرافه على اجتماع عام بالإطارات النقابية لولاية تونس، أن برنامج صندوق النقد الدولي
لتونس هو التفويت في المؤسسات العمومية وخوصصتها وتحرير الأسعار.
وجدد الطبوبي في هذا الإطار رفض الإصلاحات المزمع تنزيلها على أرض الواقع لكونها ستكون مصدر تدمير للتونسيين وفق رأيه معتبرا أن التفويت في الشركات العمومية
وتحرير الأسعار خط أحمر وان المنظمة الشغيلة ستواصل الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشغالين والعمال.
واعتبر أن “برنامج الحكومة الحالية في المجالين الاقتصادي والاجتماعي موجع للتونسيين بما أنه سيساهم في رفع الدعم عن العديد من المواد” لافتا إلى أن هذه “الإصلاحات
ما انفك يلح عليها صندوق النقد الدولي” حسب اعتقاده.
وبخصوص أبرز أسباب إقرار الإضراب العام في القطاع العام والوظيفة لعمومية ليوم الخميس 16 جوان الجاري شدد أمين عام المنظمة الشغيلة على أن اهتراء المقدرة
الشرائية لعموم الشغالين وارتفاع الأسعار كانت وراء هذا القرار.
ومن جانب آخر كشف أمين عام اتحاد الشغل عن سبب اختيار يوم 16 جوان لتنفيذ إضراب عام في القطاع العام والوظيفة العمومية لأن الدورة الأولى من امتحان شهادة
الباكالوريا تنتهي يوم الأربعاء 15 جوان لافتا الى أن الاتحاد راعى الظروف وخير مصلحة التلاميذ وأسرهم والأسرة التربوية وعدم حصول إرباك على هذه المناظرة الوطنية
الهامة.
وفي المقابل دعا عموم الشغالين إلى ضرورة إنجاح الإضراب مستنكرا اعتزام الحكومة إصدار عدد من المراسيم الغرض منها تسخير أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية
للعمل يوم الإضراب العام.
وخلص نور الدين الطبوبي الى التأكيد على أنه من منطلق مسؤولية المنظمة الشغيلة فانه سيتم يوم الإضراب تأمين عدد من الخدمات المستعجلة والضرورية في إطار تراتيب
الإضراب العام.

ظهرت المقالة محسن مرزوق: “يجب أن تتوقف الحرب الأهلية الكلامية لانها تجاوزت كل الحدود و صارت تنبئ بأخطر السيناروهات “ أولاً على أنباء تونس.

في بيان توضيحي نشرته اليوم الأحد 27 مارس 2022 على صفحتها الاجتماعية، أكدت وزارة الاقتصاد و التخطيط أنه لا دخل لأي جهة أجنبية لاعداد من قريب و لا من بعيد في رسم ملامح و محتوى المخطط التنموي… و في ما يلي البلاغ التوضيحي من وزارة الاقتصاد والتخطيط:

“على إثر ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام نقلا عن تصريح للأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل السيد نور الدين الطبوبي حول تكليف وزارة الاقتصاد والتخطيط لجهات أجنبية متمثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ لتمويل واعداد المخطط التنموي 2023-2025 والرؤية الاستراتيجية لتونس 2035، يهم وزارة الاقتصاد والتخطيط تقديم التوضيح التالي،
انطلقت وزارة الاقتصاد و التخطيط في اعداد المخطط التنموي منذ بداية شهر فيفري 2022 بالاعتماد على كفاءات تونسية صرفة، مؤكدة في المنهجية التي أعدتها في هذا الغرض على تجسيم التشاركية الفعلية، حيث تم احداث 72 فريق عمل على مستوى الولايات و 36 لجنة قطاعية على المستوى الوطني، سجلت حضور و مساهمة ما يزيد عن 3000 مشاركا الى حد الان من كفاءات ممثلين عن الهياكل المهنية والمنظمات الوطنية لاسيما الاتحاد العام التونسي للشغل الذي يترأس البعض من هذه اللجان و ممثلين عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالشأن التنموي.
وهو ما يجسم حرص الوزارة على ان تكون أعمال اعداد المخطط و مخرجاته نابعة من تصورات و مقترحات الجهات و القطاعات و كافة الأطراف الفاعلة في الساحة الوطنية.
أما بالنسبة للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ فينحصر دورها القيم في توفير هبة مالية لانتداب مكتب دراسات تونسي متخصص في المجالات التنموية لمرافقة الإدارة في مسار اعداد الرؤية والمخطط والمساعدة في صياغة بطاقات المشاريع المنبثقة عن أشغال اللجان القطاعية وفرق العمل الجهوية التي سيتم عرضها للتمويل وكذلك وضع خطة تسويقية للمخطط.
ويكون تدخل مكتب الدراسات الذي جاري اختياره وفق طلب عروض من خلال وضع خبرات على ذمة الإدارة في مجالات محددة ولا يمكن للخبراء التدخل في وضع الخيارات والتوجهات الوطنية التي هي حصرا من مشمولات المتدخلين العموميين. علما أن النسخة الأولية للرؤية تونس 2035 قد تم اعدادها من طرف الإدارة التونسية وهي متوفرة بالموقع الإلكتروني للوزارة ويتم تطويرها حاليا بالتعاون مع المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية.
كما تؤكد الوزارة انه لا دخل لأي جهة أجنبية لا من قريب ولا من بعيد في رسم ملامح ومحتوى المخطط وهو ما تؤكده أعمال اللجان الجهوية والقطاعية أو في بلورة الرؤية الاستراتيجية.
و من هذا المنطلق تجدد وزارة الاقتصاد و التخطيط التأكيد على ان مثل هذه الأشغال و البرامج، لا يمكن الا ان تكون عملا تونسيا بحتا ايمانا منها بما تزخر به بلادنا من كفاءات عالية في جميع الاختصاصات والتي تم تشريكها من جميع المواقع، من إدارة و منظمات وطنية و هياكل مهنية و مجتمع مدني و غيرها، و تغتنم هذه المناسبة للتقدم بالشكر لكافة المساهمين في أشغال اعداد المخطط سواء على مستوى الجهات او القطاعات على ما يقدمونه من أعمال قيمة و أفكار بناءة للخروج بخطة تنموية تستجيب للأهداف الوطنية مع شكر الوكالة الألمانية للتنمية على دعمها المالي في اختيار مكتب دراسات تونسي لمعاضدة هذه الجهود.
هذا وتدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط كافة الأطراف الفاعلة من مختلف المواقع لمواصلة المساهمة في بلورة الخطط والتوجهات والسياسات الوطنية للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الحادة التي تمر بها البلاد كما تؤكد ان الوضعية الحرجة التي تمر بها تونس لا تتحمل مزيد التعطيل للدورة الاقتصادية او أي اضطرابات اجتماعية.
وتتقدم الوزارة الى الاتحاد العام التونسي للشغل بالشكر لمساهماته القيمة في اعداد المخطط وتدعوه ان يكون طرفا فاعلا وبناءا في المحافظة على الاستقرار الاجتماعي والمساهمة في بلورة الحلول للخروج من هذه الازمة”.

ظهرت المقالة تكليف أجانب لاعداد مخطط تنموي، وزارة الاقتصاد تؤكد عكس ما راج نقلا عن الطبوبي (توضيح) أولاً على أنباء تونس.