تمسّك اليوم السبت 28 سبتمبر 2019،مُحامي المترشح حاتم بولبيار أنيس بالكحلة بالمُستندات المُقدمة للمحكمة في الطور الأول والتقرير المقدم في الاستئناف.

و كان حاتم بولبيار قدم الطعن استئنافيا ضد الهيئة العُليا المستقلة للانتخابات والمترشح قيس سعيد.

وبيّن محامي هيئة الانتخابات عمارة الرياحي أنذ هذا الطعن مرفوض شكلا باعتبار أن لا أهليّة ولا مصلحة لحاتم بولبيار بالقيام بذلك، مضيفا أن إعادة ترتيب المترشحين لا تمكن بولبيار من المرور إلى الدور الثاني وتنتفى مصلحته وهي مصلحة ذاتية وليست موضوعية وفق قوله. وطالب هيئة محكمة الإستئناف  بالقضاء برد الطعن  ورفضه اصلا.

وقال إن الطعن مبنى على معاينة تمت يوم 19 سبتمبر أي بعد إعلان نتائج الانتخابات يوم 17 سبتمبر وحصول الاقتراع يوم 15 سبتمبر والهيئة ليس لها ولاية على ما بعد يوم الاقتراع.

وقررت هيئة محكمة الاستئناف حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم يوم الاثنين المقبل.

ظهرت المقالة مُحامي هيئة الانتخابات: ” أيُّ مصلحة لحاتم بولبيار من الطعن ؟ “ أولاً على أنباء تونس.

أكدت هيئة الحقيقة والكرامة، بأن آخر أجل للطعن في قراراتها، بخصوص الملفات التي تم رفضها أو حفظها أو تبين تخلي أصحابها عنها، هو صباح يوم الإثنين القادم على الساعة منتصف النهار، مؤكدة أن مكتب ضبط الهيئة مفتوح يوم الأحد لقبول الطعون.

ظهرت المقالة هيئة الحقيقة والكرامة تفتح مكتبها لقبول الطعون والاثنين القادم اخر أجل أولاً على أنباء تونس.

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالجماعات المحلية.

ونص القرار على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قد قررت عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وفيما يلي نص القرار:

باســـم الشعـــب،

إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريـع القوانين،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصلين 18 و19 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلق بالجماعات المحلية،

وعلى عريضة الطعن في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة التي رفعها الأستاذ جمال مارس المحامي نيابة عن النائبة بمجلس نوّاب الشّعب مباركة عواينية والمرسّمــة بكتابة الهيئة تحـــــت عـــــدد 02/2018 بتاريخ 9 ماي 2018،

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشّعب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وقد تضمّنت العريضة المشار إليها طعنا في دستورية الفصل 103 من مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية لمخالفته الفقرة الثالثة من الفصل 10 من الدّستور بسبب ما يتيحه الفصل المذكور من المشروع من إمكانية التفويت في الأراضي ذات الصبغة الفلاحية غير المستثناة، ضرورة أن عبارة الفصل وردت مطلقة فتجري على إطلاقها (الفصل 533 مجلة الالتزامات والعقود)، كما أن صيغة المؤسسات قد وردت مطلقة مما يجعلها تشمل “مختلف المتدخلين في الميدان التنموي بأي عنوان كان” ومهما كانت جنسيتهم وذلك على معنى الفصل 101 من المشروع.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الفصل 317 يفتح الباب أمام التفويت للمستثمرين ـ مهما كانت جنسيتهم ـ ويتم ذلك بعد تغيير صبغة الأراضي الفلاحية من قبل المجلس الجهوي لأغلبية ثلثي أعضائه.

وفي ردّهما على الطّعن المتقدّم أشار رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة إلى الإخلالات الشّكليّة التي عابته بسبب رفعه ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الطّعن في دستوريّة مشاريع القوانين يجب أن يكون ممضى من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ وأن يقدّم مباشرة إلى الهيئة دون إنابة أيّ طرف وفي الآجال المنصوص عليها صلب القانون الأساسي للهيئة وتبعا لذلك فهما يطلبان رفض الطّعن شكلا،

الهيئـــــــــة

من حيث الشّكل :

حيث أنّ مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحليّة تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس نوّاب الشّعب بتاريخ 26 أفريل 2018،

وحيث نصّ الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 14 لسنــــة 2014 المؤرخ فـــي 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين على أنّه “تنظر الهيئة في دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية

أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل…”،

وحيث أنّ الطّعن المذكور رفع إلى الهيئة ممّن ليست له صفة ضرورة أنّ الفصل 19 من قانونها الأساسي يوجب تقديم عريضة الطّعن في دستورية مشاريع القوانين إلى كتابة الهيئة مباشرة وممضاة من قبل ثلاثين نائبا بمجلس نوّاب الشّعب على الأقلّ ودون إنابة أيّ طرف آخر ما يجعل هذا الطّعن حريّا بالرّفض من هذا الوجه.

وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عــــدم قبول الطّعـــن عدد 02/2018 في دستورية مشروع القانون الأساسي عدد 48/2017 المتعلّق بالجماعات المحلية.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقرّ الهيئة بباردو يوم الخميس 17 ماي 2018 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس ونجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة.

لطفي طرشونة

ظهرت المقالة هيئة مراقبة دستورية القوانين تصدر قرارها بخصوص الطعن في مجلة الجماعات المحلية أولاً على أنباء تونس.

اكدت ادارة الترجي الرياضي التونسي الى انها قررت الطعن في قرار لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم فيما يخص المستحقات المالية للاعب السابق للفريق احمد العكايشي.

يشار ان لجنة النزاعات التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم قررت مؤخرا الزام فريق الترجي بدفع مبلغ 344 الف دينار للاعب الفريق السابق احمد العكايشي تحت عنوان مستحقات بذمة فريقه  باب سويقة وتفاصيلها:  (298 ألف دينار كمنحة إنتاج و46 ألف دينار  أجور غير خالصة).

كما قررت لجنة الاستئناف  كذلك حرمان الترجي الرياضي من القيام باي انتداب الى حين تسوية الملف المالي للمهاجم احمد العكايشي.

يذكر ايضا أن لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية كانت ألزمت العكايشي في وقت سابق بضرورة دفع 572 ألف دينار للترجي، مع إيقافه عن النشاط لمدة 4 أشهر، إثر توقيعه عقدا لفائدة النجم الساحلي في أوت 2015، وقت تواجده مع فريق باب سويقة، الأمر الذي لم يتقبله اللاعب وقرر رفع شكوى إلى لجنة النزاعات التي حكمت لفائدته هذه المرة.

م.ص.ع.

ظهرت المقالة بعد الزامه بدفع 344 الف دينار للعكايشي: الترجي يستأنف أولاً على أنباء تونس.

ولقد انطلقت جلسة المرافعات امامها منذ امس و يذكر ان المحكمة تلقت 7 طعون بالاستئناف في الغرض و التي تم تقديمها من طرف كل من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و عدلي تنفيذ اضافة الى محام و الاحكام التي ستصدر غدا الجمعة ستكون نهائية و باتة طبقا لأحكام الفصل 30 من القانون أساسي عدد 34 لسنة 2016 مؤِرخ في 28 أفريل 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.

وينصّ صراحة على انّه “يمكن الطعن بالاستئناف في الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية الابتدائية بتونس لدى المحكمة الإدارية الاستئنافية بتونس..تحجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة..” و يكون الحكم باتا غير قابل للطعن فيه بأي وجه من الأوجه ولو بالتعقيب و يقع الإعلام به من طرف المحكمة في أجل يومين من تاريخ صدوره.

لطفي واجه

ظهرت المقالة غدا التصريح بالحكم في الطعون المتعلقة بالترشح للمجلس الاعلى للقضاء أولاً على أنباء تونس.

أكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في رده على تصريح إعلامي لأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد حول امكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لوجود خلل دستوري في تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ان هذه الهيئة غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية.

وشدد الفطحلي، في بيان تلقت أنباء تونس نسخة منه، على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تختص فقط في مراقبة دستورية “مشاريع القوانين” كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 .

وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.

كما أشار حسان الفطحلي إلى أن مهام هذه الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 و صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.

وشدد على أن الفصل 89 فيه جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات او بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل بـ “الشخصية الاقدر” وهو الذي يحيل اليه الفصل 98، ولاعلاقة للشخصية الاقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات.

وقال إن” أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗُﻔﺴَّﺮ وﻳﺆوّﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ كما ينص على ذلك الفصل 146 وبالتالي فان الفصول 77 و89 و98 و100 التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة”.

م.غ

ظهرت المقالة إمكانية طعن النواب في تكليف الشاهد: المكلف بالإعلام بالبرلمان يوضح أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المصادقة على قانون البنوك وسط تلويح بالطعن فيه مجددا أولاً على أنباء تونس.