أكد المكلف بالإعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي في رده على تصريح إعلامي لأستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد حول امكانية طعن نواب الشعب في تكليف يوسف الشاهد لوجود خلل دستوري في تكليفه بتشكيل الحكومة أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ان هذه الهيئة غير مختصة فهي هيئة قضائية وقتية وليس لها صلاحيات المحكمة الدستورية.
وشدد الفطحلي، في بيان تلقت أنباء تونس نسخة منه، على أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين تختص فقط في مراقبة دستورية “مشاريع القوانين” كما تم التنصيص عليه بصريح العبارة في الفصل 1 و3 من قانونها الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 .
وتتولى هذه الهيئة كما جاء في قانونها المحدث مراقبة دستورية مشاريع القوانين بناء على طلب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا على الأقل.
كما أشار حسان الفطحلي إلى أن مهام هذه الهيئة تنتهي بإرساء المحكمة الدستورية (الفصل 26) مع الاشارة الى ان مجلس نواب الشعب قام بدوره وصادق على القانون الاساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية في 20 نوفمبر 2015 و صدر هذا القانون في الرائد الرسمي في 3 ديسمبر 2015 تحت عدد 50/2015.
وشدد على أن الفصل 89 فيه جزآن جزء أول ينطبق خاصة بعد الانتخابات او بعد الشغور نتيجة الوفاة مثلا وجزء ثان يتعلق بما سماه الفصل بـ “الشخصية الاقدر” وهو الذي يحيل اليه الفصل 98، ولاعلاقة للشخصية الاقدر دستوريا بنتيجة الانتخابات.
وقال إن” أﺣﻜﺎﻡ اﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺗُﻔﺴَّﺮ وﻳﺆوّﻝ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻮﺣﺪﺓ ﻣﻨﺴﺠﻤﺔ كما ينص على ذلك الفصل 146 وبالتالي فان الفصول 77 و89 و98 و100 التي تنظم عملية حجب الثقة عن الحكومة واعتبارها مستقيلة ومن ثم تكليف حكومة جديدة ومنحها الثقة يجب ان تقرأ جميعها كوحدة متجانسة”.
م.غ
شارك رأيك