وأوضحت أنّه يتم التثبت، بالاستناد إلى الوثائق القانونية، من خلوّ الملفات من السوابق العدلية ومن توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأولية، مع إلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية، والحرص على تحيين المعطيات وجوبا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.

وأوصت الجابري بمضاعفة الجهود لضمان التزام مؤسسات الطفولة باحترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات والمعطيات الشخصية للأطفال والامتناع عن نشر صورهم أو كشف هوياتهم، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الطفل، مؤكّدة على أنّ القضية المتعلقة بشبهة اعتداء جنسي على طفل ثلاث سنوات بروضة أطفال خاصّة محل متابعة دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية.

وأوضحت أنّه يتم التثبت، بالاستناد إلى الوثائق القانونية، من خلوّ الملفات من السوابق العدلية ومن توفر شروط السلامة النفسية والعقلية والتأهيل في مجال الإسعافات الأولية، مع إلزام مؤسسات الطفولة الخاصة بالامتناع منعا باتا عن قبول أي شخص غريب عنها دون إعلام مسبق لمصالح المندوبية، والحرص على تحيين المعطيات وجوبا على منظومة متابعة مؤسسات الطفولة.
وأوصت الجابري بمضاعفة الجهود لضمان التزام مؤسسات الطفولة باحترام الأحكام القانونية المتعلقة بحماية البيانات والمعطيات الشخصية للأطفال والامتناع عن نشر صورهم أو كشف هوياتهم، باعتبار ذلك انتهاكا لحقوق الطفل، مؤكّدة على أنّ القضية المتعلقة بشبهة اعتداء جنسي على طفل ثلاث سنوات بروضة أطفال خاصّة محل متابعة دقيقة طبقا للمقتضيات القانونية.

*سلك التفقد

وأشارت إلى أنّ إطارات التفقد البيداغوجي أمّنوا 19391 زيارة معاينة لمؤسسات الطفولة خلال السنة التربوية 2024-2025 بمختلف ولايات الجمهورية، 88 بالمائة منها وُجهت إلى المحاضن ورياض الأطفال الخاصة.

وأكّدت حرص الوزارة على دعم الموارد البشرية واللوجستية لسلك التفقد، الذي يضم حاليا 220 إطارا، من بينهم 44 متفقد شباب وطفولة و176 مساعدا بيداغوجيا، معلنة عن تعزيز هذا السلك بـ40 انتدابا جديدا للمتفقدين و20 للمساعدين البيداغوجيين خلال السنة الجارية، في إطار مزيد تدعيم منظومة الجودة والرقابة بقطاع الطفولة.
ويُعقد الملتقى السنوي للمتفقدين البيداغوجيين يومي 15 و16 فيفري 2026، بـمركز الاصطياف وترفيه الأطفال بالحمامات، ويتضمّن مناقشة التقرير السنوي لسلك التفقّد للسنة التربوية 2024-2025، إلى جانب عرض إجراءات وآجال التدخّل العاجل في حالات سوء المعاملة والاستغلال الجنسي بمؤسّسات الطفولة، وفق مقاربة تشاركية تشمل مراحل الرصد والإشعار والتدخل الأولي والحماية.
ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ورشات تفاعلية حول الأدلة البيداغوجية الجديدة ووثائق الرعاية والنصوص القانونية المُنظّمة لمهام متفقد الطفولة وتقييم أداء الإطارات التربوية وإسناد الأعداد.

*وكالة تونس إفريقيا للأنباء

ظهرت المقالة تأكيد رسمي: شبهة اعتداء جنسي على طفل بروضة اطفال خاصة محل متابعة دقيقة أولاً على أنباء تونس.

وأضاف ان تنظيم مثل هذه الملتقيات من شانه الدفع نحو التعريف باهداف الجمعية في الفترة المقبلة، وخاصة خلال شهر رمضان قصد ايصال صوتها الى مختلف مكونات المجتمع التونسي لحماية الطفولة التونسية ودعم اكثر عدد من الاطفال المهددين.

كما اشار شهير كمون الى أهمية مشاركة الشباب في مثل هذه التظاهرات باعتبارهم يمثلون العمود الفقري لاي مجتمع، والفئة النشطة ذات النجاعة والفاعلية الواضحة من حيث القدرة على التحرك وطرح الافكار وخلق المبادرات لخدمة هؤلاء الاطفال وبناء مجتمع الغد.

ومن جهتها، اوضحت نور المانعي، رئيسة نادي سفراء قرى الاطفال “س و س” بالمعهد العالي للاعلامية والميلتيمديا بصفاقس، الجهة المنظمة للتظاهرة، ان الهدف الاساسي يكمن في توعية كل مكونات المجتمع التونسي داخل تونس وخارجها باهمية حماية الاطفال فاقدي السند، وباهمية العمل الجمعياتي والاجتماعي عموما. واضافت ان بعث نوادي سفراء قرى الاطفال سيسهم في تيسير العمل وتوسعة مجالاته من خلال الوصول الى كل هؤلاء الاطفال والاحاطة بهم وتحقيق الدعم المنشود من قبل كل الاطراف السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية لرفع الرهان وادماج هذه الشريحة ضمن دينامية البناء المجتمعي السليم.

ويهدف اللقاء الى تحسيس المشاركين وتعريفهم بقضايا الاطفال الفاقدين للسند في تونس ورهانات تحسين ظروف الاحاطة بهم صلب قرى “س و س”، وفي المنازل المندمجة، فضلا عن العناية بالاطفال المهددين صلب عائلاتهم من خلال برنامج دعم الاسرة والوقاية من الاهمال المنجز بمساندة وزارة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن. وتوجه منظمو التظاهرة بنداء من خلال الضيوف الحاضرين من اجل دعم الجمعية التونسية لقرى الاطفال “س و س” التي ستعمل على ايواء 5 آلاف طفل خلال سنة 2024 من بين اكثر من 30 ألف طفل يعيشون حالات تهديد وفاقدين للسند، علما وان العدد الحالي لمحضوني القرى الاربع في كل من قمرت وسليانة والمحرس واكودة يقدر ب3300 طفلا وشابا.

وتعتبر نوادي السفراء من الهياكل المحدثة صلب الجمعية التونسية لقرى الاطفال “س و س” وتضم 11 ناديا ينضوي تحتها قرابة 500 طالب من مختلف الاختصاصات العلمية والاكاديمية، كما تسعى الجمعية خلال السنة الحالية الى تعميم تجربة نوادي سفراء قرى الاطفال “س و س” لتشمل مختلف المؤسسات الجامعية بالجمهورية التونسية.

(وات)

ظهرت المقالة تونس: حوار نوادي سفراء قرى الأطفال SOS تحت شعار “عيش VESOS” أولاً على أنباء تونس.

وتؤكد الوزارة أنه سيتمّ، فور استيفاء الإجراءات الجارية بالتنسيق مع المصالح الأمنية والسلطة القضائيّة، التعهد بوضعيات الأطفال المشاركين في تجسيد الأغنية واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة ضدّ كل من يثبت إدانته في استغلال وضعيات الأطفال أو التقصير البيّن في حماية مصلحتهم الفضلى طبقا لأحكام مجلة حماية الطفل.

وتهيب وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالأولياء بالاضطلاع بدورهم كاملا في مرافقة ومراقبة ورعاية أبنائهم والسهر على متابعة وضعياتهم ووقايتهم من السلوكات المحفوفة بالمخاطر، مذكّرة بواجب الامتناع عن نشر الفيديوهات والصور التي يكون موضوعها الأطفال القصّر واحترام الأحكام القانونيّة المنظمّة للتعاطي مع صورة الطفل وحماية حقوقه.

وتذكّر الوزارة بأنّ المركز الوطني للإعلامية الموجّهة للطفل يضع على ذمّة العموم كرّاسا بيداغوجيّا مبسطا حول الاستعمال الآمن للأطفال لشبكة الأنترنات وأنها ستعمل بالتنسيق مع الهياكل المعنيّة بالأمن السيبيراني والسلامة المعلوماتية لتكثيف التوعية حول المخاطر التي تتهدّد مصلحة الطفل في الفضاء الرقمي وسبل التوقّي من تداعياتها الخطيرة.

كما تذكّر الوزارة في ذات السياق بأن مصادر التشريع التونسي وخاصة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، تحمي الأطفال من العنف الرقمي والتنمر والابتزاز والاستغلال الجنسي، من خلال تجريم هذه الأفعال ومنح الهياكل المختصة إمكانية التحري وجمع الأدلة الرقمية في كنف القانون مع مراعاة التناسب واحترام قانون حماية المعطيات الشخصية.

وتؤكد وزارة الّأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أن واجب الإشعار حول تهديد مصلحة الطفل الفضلى محمول وأنها تضع للغرض على ذمّة العموم شبكة مندوبيها لحماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهوريّة فضلا عن إمكانية الاشعار عن بعد على الرقم الأخضر 1809 أو عبر بوابة حماية الطفولة على العنوان الالكتروني www.dpe.tn

ظهرت المقالة بلاغ/قصر يرددون في فيديو متداول أغنية راب رافعين أسلحة بيضاء، الوزارة المعنية تذكر بالقانون لحمايتهم أولاً على أنباء تونس.

نظرا لارتفاع منسوب العنف ضد الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة خلال السنوات الأخيرة والذي بلغ في بعض الوضعيات حدّ فقدان أطفال لحقّهم في الحياة، واعتبارا لضعف نسبة التغطية بخدمات رياض الأطفال وحرمان ما يزيد عن 60 بالمائة من الأطفال في هذه المرحلة العمرية من خدمات رياض الأطفال، وتأكيدا لمبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل الذي يتصّدر أولويّات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، وتبعا لما تمّ تداوله بخصوص كراس الشروط المتعلق بفتح رياض الأطفال الصادر بمقتضى القرار المؤرخ في 24 جانفي 2022، يهمّ الوزارة تأكيد أن كرّاس الشروط المذكور نصّ على سلسلة من الإجراءات والتدابير الهامة والواضحة، والتي يمكن بيانها كما يلي :

• إلزامية أن يكون المدير وكافة الإطارات التربوية بروضة الأطفال من الحاملين لشهائد اختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي لتدارك تدني مستوى الخدمات التربوية المقدمة برياض الأطفال بسبب عدم تخصص نسبة مهمة من الإطارات المباشرة للأطفال في هذه المؤسسات.

-ستتولى الوزارة، طبقا للفصل 5 من قرار المصادقة على كرّاس الشروط، تنظيم دورات تكوينية مجانية بالتعاون مع الهياكل المختصة لفائدة الإطارات التربوية المباشرين برياض الأطفال قبل صدور هذا الكرّاس وغير المتحصلين على إحدى شهائد الاختصاص في مجالات التنشيط التربوي والاجتماعي. وتختتم هذه الدورات التكوينية بتسليم شهائد تكوين للمعنيين بالأمر.

• من الإضافات المدرجة وجوبا والمنصوص عليها بشكل صريح ضمن كرّاس الشروط الجديد ضرورة أن يكون الباعث، سواء كان شخصا طبيعيّا (شخص مادي) أو معنويّا (مؤسسات، هياكل، جمعيّات، منظمات)، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ولم يتم تتبعه من أجل جناية أو جنحة مخلّة بالشرف أو تمسّ من الأخلاق الحميدة، أو من أجل جريمة عنف ضدّ المرأة والطفل مهما كان شكله. كما يتوجب على الشخص المعنوي أن يكون في وضع مطابق للقانون وللمرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيّات وأن يخوّل له النظام الأساسي القيام بهذا النشاط.

وتوضّح الوزارة بأنه خلافا لما يتم تداوله، فإن كراس الشروط السابق الصادر سنة 2003 يسمح للأشخاص المعنويين ومن بينها الجمعيات والمنظمات ببعث رياض الأطفال، حيث تم إلى موفى 2021 إحداث حوالي 400 روضة أطفال من قبل منظمات وجمعيات طبقا للمقتضيات القانونية.

• وجوبيّة استظهار مدير الروضة والإطارات التربوية ببطاقة عدد 3 لم يمض على تسليمها أكثر من 3 أشهر من تاريخ تقديم الملف.
• طبقا للفصل 8 من كراس الشروط الجديد، تمّ وللمرّة الأولى بتونس، توحيد الأدلة المرجعية في الجودة لمؤسسات التربية قبل المدرسية، حيث تم التنصيص على أن رياض الأطفال تسدي جميع أنشطتها في إطار المنهج التربوي الرسمي للوزارة المكلفة بالطفولة ووفقا للمنهج البيداغوجي المعتمد برياض الأطفال. كما يتعين اعتماد البرامج والوثائق البيداغوجية الصادرة في الغرض عن الوزارة المكلفة بالتربية بالنسبة إلى أقسام السنة التحضيريّة المفتوحة برياض الأطفال والمرخّص لها بالنشاط من قبل الوزارة المذكورة. ويمنع في جميع الحالات اعتماد رياض الأطفال على مناهج وبرامج أجنبية مهما كان مصدرها. وتأتي هذه التدابير القانونية في سياق الحرص على ضمان تنشئة سليمة ومتوازنة لكافة الأطفال دون إقصاء أو تمييز وتلافي اعتماد المناهج غير الرسميّة، والتي من شأنها أن تحيد عن وظائف التنشئة السليمة لروضة الأطفال.
• وجوبية تركيز أجهزة مراقبة بالمدخل الرئيسي وفضاءات الاستقبال و الأروقة.
• منع تركيز جهاز تلفاز بفضاء روضة الأطفال.
• وجوبية تحصّل مدير(ة) الروضة متحصل(ة) على شهادة في الإسعافات الأولية وشهائد مشاركة في المبادئ الأساسية في الإسعافات الأولية بالنسبة للإطارات التربوية مسلمة من مصالح الحماية المدنية. وقد أبرمت الوزارة خلال شهر نوفمبر 2021 اتفاقية مع الديوان الوطني للحماية المدنية لتأمين هذه الدورات التكوينية مجّانا لما يزيد عن 17 ألف من العاملين برياض الأطفال. وستنطلق رزنامة التكوين بداية من شهر مارس المقبل. ويأتي هذا الإجراء الذي تدخّلت الوزارة لتأمينه مساعدة و مساندة لباعثي رياض الأطفال وتحقيقا للمصلحة الفضلى للطفل.

-إجبارية توفير روضة الأطفال لساحة لعب بالفضاء الخارجي للروضة لا تقل مساحتها عن 50 مترا مربعا على أن تكون وحدة متّصلة داخل سور الروضة لضمان حقّ الطفل في الحدّ الأدنى من اللعب والترفيه في الهواء الطلق باعتبار تغيّر المشهد المعماري وانتشار السكن العمودي وتأثير ذلك على نفسيّة الطفل والحد من حريّة الحركة لديه.

• التأكيد أن رياض الأطفال هي مؤسسات دامجة تجسيما لمبدأ عدم التمييز والسعي إلى تعميم جودة الخدمات على جميع الأطفال من خلال التنصيص على إلزامية تمكين الأطفال من ذوي الاحتياجات الخصوصية الخفيفة من الانتفاع بخدمات رياض الأطفال.

ظهرت المقالة جهات ترفض كراس الشروط في رياض الاطفال، وزارة المرأة و الأسرة و الطفولة و كبار السن تصدر بلاغا أولاً على أنباء تونس.

“- نعمل على إعادة إحياء رياض أطفال البلديات وإطلاق برنامج “الروضة العمومية “

• كراس شروط جديد لفتح رياض الأطفال
• 15 ألف طفل من العائلات المعوزة سيستفيدون العام القادم ضمن برنامج النهوض بالطفولة المبكرة”.

أعلنت آمال بلحاج موسى، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال ندوة صحفية عقدتها صباح اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بمقر الوزارة لعرض التوجهات العامة والبرامج الخصوصية في قطاع الطفولة، عن وضع كراس شروط جديد لفتح رياض الأطفال الذي يهدف إلى تمكين الأطفال من الانتفاع بخدمات تربوية ذات جودة تتطلّب جملة من الشروط والكفاءة المطلوبة للعاملين برياض الأطفال سواء للمدير أو للإطارات التربوية.

كما أفادت أنّ كراس الشروط الجديد يتضمّن معايير جديدة للجودة في الطفولة المبكرة تشمل مجالات البنايات والتجهيزات والإداري والمالي والصحة والسلامة والتغذية، بما يضمن الحماية والوقاية من كل ما من شأنه أن يهدّد سلامة الأطفال وصحتهم، إلى جانب التزامه بتكريس مبدأ عدم التمييز وتمكين الأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية الخفيفة من الانتفاع بخدمات رياض الأطفال باعتبارها مؤسسات دامجة.

وأشارت إلى ضرورة أن تكون الإطارات التربوية متحصلة وجوبا على شهادة في المبادئ الأولية في الإسعاف من مصالح الحماية المدنية، الذي كان محور الاتفاقية التي تمّ إمضاؤها خلال الأسبوع الجاري مع الديوان الوطني للحماية المدنية، مؤكدة إجبارية تركيز أجهزة مراقبة بالمدخل الرئيسي بفضاءات الاستقبال وأروقة رياض الأطفال وضبط آجال ايداع ملفات بعث رياض الأطفال من غرة أفريل إلى 31 ماي من كل سنة لضمان انطلاق السنة التربوية.

وبيّنت الوزيرة خلال هذه الندوة التي تنعقد في إطار اليوم العالمي للطفل الموافق لـ 20 نوفمبر 2021 وانطلاق شهر حماية الطفولة، توجهات الوزارة لدعم حضور القطاع العمومي من خلال تنفيذ برنامج “روضة بكل بلدية” الذي تمّ اعتماده في المخطط الجديد لإعادة إحياء الرياض البلدية ومساندة البلديات ماديّا وفنيّا في استصلاحها وإعادة توظيفها، مذّكرة أنّه تمّ خلال الأسبوع الجاري إمضاء اتفاقيات شراكة مع خمس بلديات لإعادة تهيئة وتجهيز ستة روضات بلدية في مناطق داخلية وذات الكثافة السكانية للحد من انتشار الفضاءات العشوائية، إضافة إلى برمجة اعتمادات مالية تقدّر بثلاثة مليون دينار والترفيع في عدد رياض أطفال البلدية التي ستعود للعمل.

وأضافت الوزيرة أنّه بصدد الانطلاق في رسم مستلزمات برنامج “الروضة العمومية” الذي تعتبره أهم فقرة في برنامجها للطفولة والذي يعتمد على توظيف عدد من نوادي الأطفال التي تعاني من العزوف إلى رياض أطفال عمومية بصفة مرحلية من خلال تهيئة الفضاءات وتوفير التجهيزات ودعم الموارد البشرية وفق مقاربة تشاركية سيتمّ فيها تشريك مختلف كل الأطراف المتدخلة والانطلاق في عقد جلسات تشاورية مع مهنيين وأطراف اجتماعية.

كما أعلنت عن الترفيع في عدد الأطفال المنتفعين ببرنامج النهوض بالطفولة المبكرة لفائدة أبناء العائلات المعوزة إلى حدود 15 ألف منتفع، في حين كان في السابق يتنفع 10 آلاف طفل من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، حيث تتكفل الوزارة بتسديد معاليم تسجيلهم برياض الأطفال الخاصة باعتمادات بلغت 4.5 مليون دينار، لقد أضافت في هذا السياق أنّه تمّ وضع خطة كي يتم تجاوز التأخير في دفع مستحقات رياض الأطفال وأيضا مزيد إحكام حوكمة البرنامج.

وأبرزت اعتزام الوزارة فتح مناظرة خارجية لانتداب عدد من خريحي المعهد العالي لاطارات الطفولة بقرطاج درمش خلال شهر جانفي القادم وهو معطى سيعزّز برنامج الروضة العمومية.

وتمّ خلال الندوة الصحفية استعراض جملة من الاحصائيات المتعلقة برياض ومحاضن الأطفال، حيث تبلغ عدد محاضن الأطفال 465 ويؤمها 5817 طفل و1003 من الإطارات التربوية، في حين يبلغ عدد رياض الأطفال 5673 مؤسسة يؤمها 245558 طفل وعدد الإطارات تصل إلى 16280، في حين تبلغ النسبة العامة للتغطية بمؤسسات الطفولة المبكرة 48 بالمائة.

وتمّ سنة 2021 غلق حوالي 620 فضاء فوضوي يستقبل الأطفال على خلاف الصيغ القانونية.

في جانب آخر، أكّدت الوزيرة إعادة توظيف المراكز المندمجة للشباب والطفولة والتي تبلغ 22 مركز موزعين على مختلف مناطق الجمهورية، من خلال تخصيص وحدات حياة للايواء المؤقت للحالات الاستعجالية على مستوى الأقاليم ومركز خاص بتونس الكبرى وتوزيع الأطفال على المؤسسات حسب الفئة العمرية، وتخصيص مؤسسة لايواء الأطفال الأخوة الفاقدين تماما للسند العائلي، إلى جانب الحفاظ على خدمات الوسط الطبيعي والإيداع العائلي بكل المؤسسات دون استثناء حرصا على تمتيع أكبر عدد من الأطفال بخدمات الرعاية في كل الجهات”.

ظهرت المقالة من بين البرامج التي أعلنت عنها الوزيرة آمال بلحاج موسى، كراس شروط جديد لفتح رياض الاطفال أولاً على أنباء تونس.

أكّد مندوب حماية الطفولة في تونس مهيار حمادي اليوم الاربعاء 4 أكتوبر 2017، أن إنجاب الأطفال أصبح يمثل في بعض الأحيان مورد رزق للعائلة من خلال تشغيلهم.

واضاف في تصريح لاذاعة اكسبراس ان تشغيل الأطفال خاصة الفتيات في المنازل مرتبط بغياب الوعي لدى بعض الآباء الذين يفضّلون انجاب بنت لسهولة تشغيلها وانقطاعها عن الدراسة، موضحا ان هذه الظاهرة لا يمكن حصرها بالارقام.

وقال انه يتم تسجيل ما بين 500 و 600 اشعار بخصوص الاستغلال الجنسي للاطفال .

من جهته اكد رئيس جمعيّة حماية الطفل معزّ الشريف ان كل طفل ينقطع مبكّرا عن التعليم متعرّض للاستغلال، موضحا ان اكثر من 100 ألف طفل ينقطع عن الدراسة سنويا.

ر.م

ظهرت المقالة مندوب الطفولة: بعض العائلات تفضّل إنجاب الفتيات لتشغيلهنّ أولاً على أنباء تونس.

قامت الوحدات الأمنية بسوسة، بعد نصب كمين محكم، من إيقاف شخص ينتحل صفة المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة ، ويتصل بالأطباء وأصحاب الشركات ويطلب منهم إعانة أحد الأنفار المحتاجين ماديا، وذلك بعد مدهم بمكتوب يحمل ختم “مندوب حماية الطفولة”.

وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الإثنين ،أنه بتفتيش المعني ، تمكنت الوحدات الأمنية ذاتها من حجز صك بنكي به مبلغ مالي قدره 180 دينار ومكتوب يحمل أختام مندوب حماية الطفولة. كما تبين أن المعني محل تفتيش لفائدة فرقة الشرطة العدلية بسوسة من أجل السرقة .

وأذنت النيابة العمومية بتفتيش منزل المظنون فيه وأمكن حجز ختمين، الأول باسم “مندوب حماية الطفولة، المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة ” والثاني يحمل اسم “مندوب حماية الطفولة بسوسة”.

وأشارت الوزارة  إلى أن مندوب حماية الطفولة بسوسة تولى تسجيل قضية عدلية بفرقة الشرطة العدلية بمنطقة الأمن الوطني بسوسة ضد المظنون فيه من أجل سرقة الأختام المذكورة.

بلاغ

ظهرت المقالة ايقاف شخص انتحل صفة المندوب الجهوي للطفولة بسوسة  أولاً على أنباء تونس.

أفادت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة سميرة مرعي، اليوم الثلاثاء ، بأن حالات الاستغلال الجنسي للاطفال التي ترد سنويا على مندوبي حماية الطفولة بمختلف ولايات الجمهورية، شهدت ارتفاعا خطيرا من 262 حالة سنة 2013 الى 601 حالة سنة 2015.

وذكرت خلال ورشة انتظمت بالعاصمة ، حول “دور الجمعيات في حماية الاطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي”، ان التحرش يعد ابرز اصناف الاستغلال الجنسي التي تم رصدها بالنسبة إلى سنة 2015، إذ بلغ نسبة 51.6 بالمائة من مجموع 564 اشعار استغلال جنسي، تليه حالات ممارسة الجنس مع طفل بـ187 حالة اي بنسبة 33.2 بالمائة، ثم الاستغلال الجنسي عبر وسائل الاتصال الحديثة بـ 27 حالة.

وقالت مرعي إن هذه الورشة تتنزل في اطار متابعة التوصيات المنبثقة عن ورشة العمل التي تم تنظيمها بالتعاون بين الوزارة ومجلس اوروبا وبتشريك جميع الجهات المعنية الحكومية ومن مكونات المجتمع المدني خلال شهر جوان من سنة 2015 حول “اتفاقية مجلس اوروبا لحماية الاطفال من الاستغلال اوالاعتداء الجنسي” والتي تم التركيز فيها على ضرورة دعم التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف المتدخلين الوطنيين والدوليين، لضمان توفير حماية الضحايا، اضافة الى تطوير الجانب البحثي ووضع قاعدة بيانات واضحة ودقيقة تضمن المتابعة للجناة والتعهد اللازم للاطفال الضحايا بما في ذلك تعزيز قدرات جميع المتدخلين الميدانيين وضمان مشاركة الاطفال انفسهم في عمليات التحسيس والوقاية ضد مختلف اشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي.

واكدت مرعي، ان تونس تسعى في هذا السياق، الى امضاء الاتفاقية المذكورة، التي ستمكن من تطوير التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط على المستويين المؤسساتي الحكومي وغير الحكومي، إذ تساعد بنود الاتفاقية على اتخاذ التدابير التشريعية والعملية الملائمة لمنع جميع اشكال الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال، وضمان حصولهم وفق قدراتهم الذهنية على المعلومات الكافية حول الاستغلال والاعتداء الجنسي والتعرف على سبل حماية انفسهم.

واضافت ان هذه الاتفاقية ستوفر مزيد التعريف بالقوانين المتعلقة بجرائم الاعتداءات الجنسية لاسيما بتنظيم الحملات التوعوية والتحسيسية من اجل دعم قدرات العاملين مع الاطفال في جميع القطاعات ذات العلاقة بحمايتهم وضمان حقوقهم وتطوير المعرفة حول الاستغلال والاعتداء الجنسي على الاطفال وسبل التعاطي معه وتحديده.

واشارت في هذا الاطار، الى اهمية العمل “جنبا الى جنب” مع مكونات المجتمع المدني من اجل التصدي للعنف الموجه ضد الاطفال لتوفير بيئة ضامنة لاحترام حقوقهم وخالية من الاعتداءات الجنسية ومن كل مظاهر التهميش والاقصاء، وفق ما ورد بوكالة تونس افريقيا للأنباء .

من جانبه، اعتبر رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل جمال الدين خماخم أان المجتمع المدني يضطلع بدور هام في حماية الطفل من كل اشكال الاعتداء خاصة الجنسية منها ، مشيرا إلى أنه سبق للجمعية ان شرعت في القيام بمشروع مكافحة العنف الجنسي ضد الاطفال منذ السنة الماضية ينتهي السنة الحالية وهو ممول من قبل الاتحاد الاوروبي.

واكد المتحدث انه تم في اطار هذا المشروع تحسيس 10 الاف طفل و 600 عائلة بشكل مباشر وتكوين 60 مكونا كونوا بدورهم 400 مرب في رياض الاطفال.

وافاد خماخم ان الجمعية بصدد الاشتغال مع كل من وزارت الصحة والعدل والداخلية والمراة على تكوين الخط الاول للتعامل مع الضحية وسبل التكفل بها ومتابعتها في حال التعرض الى استغلال او اعتداء جنسي.

م.غ

ظهرت المقالة تسجيل 601 حالة استغلال جنسي للأطفال سنة 2015 أولاً على أنباء تونس.

قالت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة سميرة مرعي، اليوم الخميس، إنه تم إحداث 43 مؤسسة طفولة جديدة خلال سنتي 2015 و2016 وكذلك 11 راديو واب خاص بالأطفال في المناطق الداخلية.

وأكدت  في تصريح لجوهرة أف أم، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني للطفولة في الحمامات،إنه من المنتظر أن يتم عرض مشروع قانون يتعلّق برياض الأطفال قريبا على مجلس وزاري.

كما أفادت أن الوزارة تعمل على  تحسين المراكز المندمجة وتعزيز الرقابة و تحسين الخدمات في نوادي الأطفال،خاصة لاستقبال الأطفال المنقطعين عن الدراسة.

م.غ

ظهرت المقالة إحداث 11 راديو واب خاص بالأطفال في المناطق الداخلية أولاً على أنباء تونس.

أكد المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة الطاهر العكرمي تعرض طفل مهمل وشبه فاقد للسند إلى  الاعتداء عليه جنسيا من قبل شخصين تفوق أعمارهما الـ20 سنة .

وأفاد العكرمي في تصريح لإذاعة شمس أ ف م قيام الشخصين تصوير عملية استغلال الطفل جنسيا دون أن يتم ترويج هذه الصورة.

وقال العكرمي إنه لا صحة للأخبار التي تم ترويجها حول تخدير الأطفال المتسولين والاعتداء عليهم جنسيا، مبرزا أن الأبحاث جارية بخصوص هذا الموضوع.

م.غ

ظهرت المقالة سوسة: تعرض طفل مهمل لاعتداء جنسي أولاً على أنباء تونس.