الوسم: الطيب راشد

في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 12 مارس 2021، قامت منظمة أنا يقظ بدرس القرار الصادر مساء امس الخميس عن مجلس القضاء العدلي الذي كان محل شكوك و حتى استنفار من الرأي العام لتضارب الحيثيات فيه. و في ما يلي ما كشفت عنه منظمة انا يقظ وهو على غاية من الخطورة:

“الجمهورية التونسية المجلس الاعلى للقضاء بلاغ إن مجلس القضاء العدلي المجتمع في جلسته العامة بتاريخ 09/03/2021 إذ يذكر بأهمية الوظيفة الموكولة له والتزاما منه بجميع البلاغات الصادرة عنه وبالخصوص البلاغين الصادرين بتاريخ 05/10/2019 و 24/11/2020 وإيمانا منه بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا...

يعقد المجلس الأعلى للقضاء، اليوم 09 مارس 2021، جلسة تاريخية للنظر في تقرير التفقدية العامة بوزارة العدل حول القاضيين الطيب راشد وبشير العكرمي وقضاة آخرين، وللبت كذلك في إمكانية تنحية السيّد الطيّب راشد من منصبه في رئاسة محكمة التعقيب. وعليه، يهم “منظمة أنا يقظ” أن تشدد على مايلي:

في بلاغ صادر عنها مساء اليوم الاثنين 8 مارس 2021، قامت منظمة أنا يقظ باعلام الرأي العام بما يلي:

من الغريب أن تسقط حكومة بأكملها (إلياس الفخفاخ – تحرير) بسبب شبهة (تضارب مصالح – التحرير) لم يفصل فيها القضاء بعد فيما يواصل عمله رئيس أعلى هيئة قضائية حكمية (الطيب راشد الرئيس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس – التحرير)… وهو محال من النيابة من أجل الارتشاء… بقلم عبد الرزاق بن خليفة *

وفق عدة مصادر متطابقة، يواجه الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب 3 تهم وهي تبييض الاموال و التدليس و مسك و استعمال مدلس و الارتشاء.

تعقيبا على اقالة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد، قال عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الأربعاء 06 جانفي 2021، انّ تنحية راشد من منصبه لا يمكن أن تكون إلا طبقا لتمش معيّن، مشيرا إلى أنه لا يمكن إعلان الشغور مادام لا يوجد حكم جزائي بات أو حكم مؤاخذة تأديبية...

يحتوي هذا البلاغ الصادر مساء الأحد 3 جانفي 2021 على 6 نقاط فيها لوم على تقاعس ممن له النظر في ملف طيب راشد

الحدث القضائي مساء الاربعاء 16 ديسمبر 2020 جاء مباشرة من المجلس الأعلى للقضاء الذي قرر تجميد عضوية الطيب راشد. هذا القرار أثار ترسانة من التعاليق و من التساؤلات.

بعد أن عقد المجلس الأعلى للقضاء يوم الاربعاء 16 ديسمبر 2020 جلسة عامة حيث نظر في عضوية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، تقرر تجميد عضويته و ذلك تطبيقا لاحكام الفصل 40 للقانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء.