وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تحسنا بـ 1,4 نقاط مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 حيث بلغت (79,4 بالمائة )، وفق نتائج متابعة تطور المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2024 ،الصادرة الجمعة، عن المعهد الوطني للاحصاء

ظهرت المقالة متابعة المعهد الوطني للاحصاء: تسجيل تقلص في العجز التجاري (الأرقام) أولاً على أنباء تونس.

وليد الكسراوي

مثل نجاح تونس في سداد ديونها الخارجية للسنة المنقضية حدثا مفاجئا للمختصين والخبراء في مجال الاقتصاد خصوصاً في ظل تواصل رفض صندوق النقد الدولي الذي تعد شروطه تعجيزية بل مهددة للسلم الاجتماعي كما أشار رئيس الدولة السيد ‘قيس سعيد. ولكن تبدو الموازنات والتحديات الاقتصادية ‏‎‏‎لتونس صعبة بل قاسية بين القدرة على تمويل ميزانية الدولة بمواردها الذاتية و تغطية احتياجاتها من التمويل الخارجي دون خيار اللجوء لصندوق النقد الدولي.

هذه الموازنة تجعلنا نتساءل عن مدى قدرة الدولة التونسية على مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية لهذه السنة.

تونس والإيفاء بتعهداتها الخارجية

تمكنت الحكومة التونسية من سداد الديون الخارجية التي حلّ أجلها سنة 2023 رغم صعوبات الخروج إلى السوق المالية الدولية وتعطل اتفاقها المالي مع صندوق النقد الدولي الذي يعد أهم الجهات الدولية المانحة.

تسعى تونس إلى المحافظة على مكانتها في الأسواق الداخلية والخارجية والإيفاء بتعهداتها المالية رغم العراقيل التي تواجهها.

‏‎ويقول مراقبون إن البلاد تعاني من عجز في المالية العمومية، مع اضطرابات في وفرة النقد الأجنبي، الذي بلغ 109يوم توريد في شهر ماي من السنة الجارية وهو ما أثر على أسعار السلع ووفرتها داخل الأسواق في السنوات الأخيرة ، وفي تقرير أصدره البنك الدولي في مطلع شهر ماي الفارط والذي اكد من خلاله أن تباطؤ النمو يضاعف من التحديات التي تواجهها تونس في تغطية احتياجاتها الكبيرة من التمويل الخارجي على الرغم من تحسن التوازنات الخارجية خصوصاً في غياب برنامج إصلاحات وخارطة طريق اقتصادية واضحة.

وذكر البنك الدولي أن العجز التجاري في تونس تحسن في عام 2023 بفضل التغيرات المناسبة للأسعار الدولية، حيث انخفض إلى 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 17.5% في عام 2022، بينما اتسع العجز في تجارة الطاقة على الرغم من التطور الملائم للأسعار، وظل يمثل الجزء الأكبر من العجز التجاري.

كما افاد البنك الدولي إن تحسن العجز التجاري وانتعاش الصادرات السياحية، أديا إلى خفض عجز الحساب الجاري في عام 2023، في حين أن انخفاض الدولار يخفف الضغط على احتياجات التمويل الخارجي الكبيرة، خاصة بسبب خدمة الديون الثقيلة.

‏‎هذا وقد اكدت وزيرة المالية سهام البوغديري أن تونس نجحت في سداد كل ديونها المحلية والخارجية لسنة 2023 وبداية سنة 2024 رغم الصعوبات التي تواجهها البلاد التونسية خصوصا وأنها ما زالت إلى حدّ الآن لم تقدم برنامجا بديلا للصندوق في علاقة بالحصول على قرض بقيمة 1.9 مليار دولار من جهة، وضعف الاستثمار الذي يقتصر على بعض مشاريع البنى التحتية التي تعد على أصابع اليد الواحدة.

‏‎من جهته اعتبر صندوق النقد الدولي أن “تونس من بين الدول التي نجحت في تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاقتصادي والمالي، رغم الصعوبات التي واجهتها والناتجة أساسا عن عوامل خارجية” وكانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس البحثية قالت في نهاية شهر نوفمبر الماضي إنه “من المرجح أن تتخلف تونس عن سداد ديون سيادية في ظل استحقاقات الدين العام الكبيرة المرتقبة للبلاد‏‎”.

‏‎ما هو ثابت ان الديون التي حلّ أجلها هي جزء بسيط من الدين العام حيث أظهرت وثيقة رسمية أن تونس ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40% عن 2023، وسط ندرة التمويل الخارجي الذي تحصل عليه الحكومة تمكنت تونس حتى شهر جوان الجاري سداد سندات خارجية بقيمة 850 مليون يورو، أي حوالي 915.28 مليون دولار، حسبما أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي.

البعض ذهب الى إمكانية الاستنجاد بأطراف إقليمية مثل الجزائر والسعودية والاتحاد الأوروبي لتقديم قروض تساعدها على سداد ديونها وهو ما تم بالفعل بعد إعلان البنك الدولي موافقته في مارس الماضي على قرضين لتونس بقيمة 520 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي وتحقيق التوازن في التفاوتات الاقتصادية بين المناطق من خلال تحسين ربط الطرق.

وتبلغ قيمة القرض الأول 300 مليون دولار ويأتي مكملاً لمشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي الذي سيساعد على مواجهة آثار أربع سنوات متتالية من الجفاف في البلاد، في حين ان قيمة القرض الثاني تبلغ حوالي 220 مليون دولار وتهدف إلى تقليص التفاوتات الاقتصادية بين المناطق على طول محور القصرين – سيدي بوزيد – صفاقس، من خلال تطوير البنية التحتية لهذا المحور، وتحسين فرص حصول المؤسسات الصغرى والمتوسطة في المنطقة على التمويلات اللازمة لممارسة انشطتها.

كما أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في شهر مارس المنقضي أن الاتحاد الأوروبي صرف 150 مليون يورو لتونس، دعماً للميزانية، بهدف تحقيق الاستقرار المالي والإصلاحات الاقتصادية.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي تقديم مبلغ 164.5 مليون يورو (178 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لقوات الأمن التونسية، للتعامل مع ملف الهجرة، بحسب ما نقلته صحيفة ” الفاينانسل تايمز” بالإضافة الى تعهد الاتحاد الأوروبي تقديم 105 ملايين يورو من التمويل المتعلق بالهجرة لتونس في اتفاق تم توقيعه العام الماضي، ولم يتم صرف معظمه بعد. وتتوقع الوكالة استمرار مستوى مماثل من المساعدة المالية من شركاء تونس الثنائيين ومتعددي الأطراف حتى بدون برنامج من صندوق النقد الدولي، كما تتوقع الوكالة أن ستستمر احتياطيات تونس في توفير تغطية للواردات لمدة 3 أشهر على الأقل بحلول نهاية عام 2024، رغم التوقعات بأن تخضع لسحب محتمل.

قروض خارجية لسداد الدين الخارجي؟

‏‎ عمليا يتم سداد الدين عن طريق القروض وهذا لن يزيد الا الطين بلة فسداد هذه القروض لن يكون ذات جدوى الا إذا مرعبر الناتج الفائض من الاستثمار وهذا لا يمكن تحقيقه على أرض الواقع في الوقت الحالي في ظل ندرة المشاريع الكبرى التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح الأبواب أمام المستثمرين في الخارج وتفعيل الصلح الجزائي مع رجال الأعمال، مع توفير الأطر القانونية لذلك.

ما نشاهده في الآونة الاخيرة في مواجهة سداد التمويل الخارجي هو اعتماد تونس بشكل متزايد على البنوك المحلية من خلال التجائها الى البنك المركزي لتمويل ميزانيتها، وفق تقرير البنك الدولي، مما أدى إلى زيادة مواطن الضعف في النظام المالي، ومزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الاقتراض من البنوك.

هل صندوق النقد الدولي هو الحل؟

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات التونسية في شهر أكتوبر من سنة 2022 من أجل التعاون في تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي عبر ترتيب مدته 48 شهراً في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF) بقيمة بلغت حوالي 1.9 مليار دولار لكن الصندوق لم يقر البرنامج منذ أكثر من عامين وهو ما تزامن مع إعلان الرئيس قيس سعيد رفض ما وصفه بشروط الصندوق في مناسبات عدة، مشيراً إلى أنها قد تهدد السلم الاجتماعي.

ما هو مؤكد ان كل الدول التي التجأت الى الاقتراض من صندوق النقد الدولي انتهى بها الأمر الى انهيار اقتصادي رهيب ولنا في ذلك العديد من الأمثلة لعل أبرزها دولة زنبيا التي تحصلت على قرض من صندوق النقد الدولي مقابل مطالبتها بإلغاء الأداءات الجمركية للمواد الغذائية التي كانت زنبيا تحقق اكتفائها الذاتي فيه وهو ما ادى الى إغراق السوق الزنبية بالمنتجات الأوروبية وبالتالي انهيار أمنها الغذائي.

البيرو التي كانت زراعة القمح فيها أهم الزراعات فرض عليها استيراد القمح الأمريكي ليضطر المزارع البيروفي الالتجاء لزراعة المواد المخدرة وتصبح رائدة في هذا المجال.

الأرجنتين التي كانت من أهم الاقتصادات بعد الحرب العالمية الثانية دخلت في صراعات سياسية بين قيادييها أدخلتها في أزمة اقتصادية خانقة اعتمدت على صندوق النقد الدولي في مجابهتها مما أدى الى إعلان إفلاس الدولة وشلل اقتصادي متواصل حتى يومنا هذا.

في حين ان الدول التي التجأت الى حلول أخرى تمكنت من تجاوز صعوبتها الاقتصادية بل وأدركت بعد ذلك مصاف الدول المتقدمة ولكم في ماليزيا أبلغ الأمثلة بعد ان اشتدت أزمتها الاقتصادية نهاية التسعينيات ورفضت الحكومة الماليزية الالتجاء لصندوق النقد الدولي وعولت على دعم قطاعي الفلاحة والصناعة لتجاوز أزمتها وهو ما نجحت في إدراكه.

صندوق النقد الدولي هو ذراع الرأسمالية الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحكم من خلاله قبضتها على كافة دول العالم التي تعاني من صعوبات اقتصادية عبر آلية قرصنة أسواقها من خلال إلزام الدول التي تعاني صعوبات اقتصادية بسياسات تقشفية ثم رفع الدعم على المواد الغذائية والمحروقات وعديد المجالات الأخرى، ثم خوصصة المؤسسات العمومية مرورا بتحرير الأسواق للمنتجات الخارجية ومن ثمّ يتمّ الاستيلاء على مواردها وأسواقها بعد استحالة القدرة على سداد ديونها من خلال حزمة من الشروط التي تبدو في ظاهرها إصلاحات وفي باطنها دراسات تثبت بشكل مؤكد للجهات المانحة عدم قدرة هذه الدول على سداد ديونها و تعلن بشكل مباشر هيمنة الشركات العملاقة الغربية على الأسواق الداخلية وموارد هذه الدول لتبلغ في النهاية القدرة في التحكم في القرار السياسي لهذه الدول.

خبير مالي و محلل اقتصادي.

ظهرت المقالة تونس ومخاطر التعامل مع صندوق النقد الدولي أولاً على أنباء تونس.

ومن الطبيعي ان لا ينعكس هذا التحسن على الحياة اليومية للمواطن التونسي (خاصة في ظل شح العديد من المواد الأساسية المورده) وحتى المؤسسات الاقتصادية (خاصة في ظل انخفاض العديد من واردات المواد الأولية والنصف مصنعة، الضرورية للاستثمار).

خلاصة القول: التحسن في العجز لا يُعتبر تحسنا فعليا الا إذا ارتفعت المواد المصدرة كميّا ونوعيّا (عوض ارتفاع الأسعار) أو انخفضت الموارد المورده، خاصة من الكماليات (عوض انخفاض الأساسيات)!”.

ظهرت المقالة الدكتور أرام يكتب: “في تحسن العجز التجاري! أولاً على أنباء تونس.

وتراجعت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب5،1 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 لتصل الى مستوى 69،1 %، وفق ما نشره المعهد الوطني للإحصاء بخصوص مؤشرات التجارة الخارجية بالأسعار الجارية نوفمبر 2022.

المصدر (وات)

ظهرت المقالة خلال سنة 2022: العجز التجاري يتعمّق إلى 23،281 مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

يتساءلون عن مصير الهبات و الديون التي تحصًلت عليها تونس منذ 2011 و الحال انً معظمها موًل العجز التجاري مع تركيا والصين على حساب النسيج الاقتصادي التونسي و لا تزال الآليًات الموضوعيًة التي تسبًبت في ذلك سارية المفعول.

هذه الأليات هي السياسة التشغيلية في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي لا علاقة لها بمقاييس الكفاءة و الإنتاجيًة و سياسة تعويض أصبحت عنوانا للتبذير و الفساد وتهريب تجاري مستشري و اقتصاد ريعي يتمتع بحصانة غريبة الاطوار.

يتجاوز عدد المسؤولين عن تبذير الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس منذ 2011 طاقة استيعاب السجون و حتى النزل إذا أرادت الدولة استغلالها كمؤسسات سجنية ذلك ان معظم الشعب التونسي في خضمً تخميرة الثورة ظنً و تصرًف كأن الدولة والقطاع العام بئر بدون قاع واستشرت النظريات الاشتراكية والتضامنية التي جعلت الدولة مسؤولة عن منح كل الحقوق و ضعيفة أو مشلولة في فرض الواجبات خصوصا الاقتصادية منها.

ان الخطاب السياسي السائد لا ينذر بتغيير كاف في العقليات والتوجه نحو خلق الثروة عوضا عن المطالبة بها كأنها بضاعة نهبت يقتصر الأمر على استرجاعها وتوزيعها.

عوضا عن الخطب الرنانة يستوجب القطع مع عقلية التوكل على دولة الرفاهة (Etat providence) و التقيد بمفاهيم حسن الحوكمة و تحفيز الانتاجيًة والقطع مع كل مظاهر التبذير و التهرب والتهريب.

و لذلك لا فائدة في البحث عن أكباش فداء فالدولة والخطاب السياسي السائد في البلاد منذ 2011 أول مسؤول عن هذا الوضع المتردًي و استفحاله.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : سردية الأموال المنهوبة لن تحفز على العمل و لن تخلق ثروة أولاً على أنباء تونس.

ظهرت المقالة المعهد الوطني للإحصاء: العجز التجاري لتونس يتعمّق ليبلغ 2157،5 مليون دينار في أفريل 2022 أولاً على أنباء تونس.

وكشفت معطيات معهد الإحصاء أنّه خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022 شهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنا في الصادرات بنسبة (24,6%) مقابل (+21,4%) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021.
وقد بلغت قيمة الصادرات 18945,1 مليون دينارا (م د) مقابل 15201 م د خلال نفس الفترة من سنة 2021. كما ارتفعت الواردات بنسبة (30,3%) مقابل (+13%) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021. وقد بلغت قيمة الواردات 25567,4م د مقابل 19621,7م د تم تسجيلها خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وقد نتج عن هذا التطور في الصادرات (24,6%) والواردات (30,3%) تسجيل عجز التجاري في حدود (6622,3- م د) مقابل (4420,7- م د) خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2021. وقد سجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بـ 3,4 نقطة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021 حيث بلغت (74,1%).

ظهرت المقالة معهد الإحصاء : تعمق العجز التجاري لتونس للأشهر ال4 الأولى في 2022 بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة في 2021 أولاً على أنباء تونس.

في البيان التالي الذي أصدره إثر اجتماعه الدوري يوم الثلاثاء 3 أوت 2021 البنك المركزي التونسي يعلن عن جملة من القرارات منها الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير اي في حدود 6 فاصل 25 في المائة.

عقد مجلس إدارة البنك المركزي التونسي اجتماعه الدوري يوم 3 أوت 2021 واطلع في بداية أشغاله على آخر مستجدات الظرف الاقتصادي والنقدي والمالي حيث استعرض المعطيات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وسير المعاملات في السوق النقدية وسوق الصرف إلى جانب تطور السيولة ونشاط القطاع البنكي.

وفي هذا السياق، لاحظ المجلس ارتفاع نسبة التضخم، بحساب الانزلاق السنوي، إلى حدود 5,7٪، في شهر جوان 2021 مقابل 5,0٪ خلال الشھر السابق و5,8٪ خلال نفس الشھر من السنة الماضية. كما ارتفع مستوى مؤشر تضخّم المواد فيما عدا المؤطّرة والطازجة بـ5,3٪ مقابل 5,1٪ قبل ذلك بشھر.

أوت

وعلى مستوى القطاع الخارجي، سجّل المجلس تقلّص العجز الجاري، خلال السداسي الأول من سنة 2021، ليصبح في حدود 3,4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 3,9% خلال نفس الفترة من السنة المنقضیة، نتيجة تحسن فائض میزان مداخیل العوامل والتحويلات الجاریة على إثر التزاید الھام لمداخیل الشغل بينما واصل میزان الخدمات تقلصه بالعلاقة مع استمرار تداعیات الأزمة الصحية على القطاع السياحي إلى جانب توسع العجز التجاري نتيجة تطور المبادلات التجارية مع الخارج. ومن جهة أخرى انعكس انخفاض تعبئة الموارد بالعملة في شكل قروض واستثمار أجنبي إضافة إلى تسديدات هامة للدين الخارجي خلال شهر جويلية 2021 على توازن المدفوعات الخارجیة لتتراجع الموجودات الصافیة من العملة الأجنبیة إلى 20.515 م. د أو 129 یوم تورید في موفى جويلية 2021 مقابل 21.190 م.د و140 یوم في نفس التاريخ من سنة 2020.

وباعتبار المستجدات على المستوى الوطني، خاصة بعد القرارات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021، دعا المجلس لمزيد التنسيق بين كلّ الأطراف الفاعلة لوضع خطة إصلاح اقتصادي وإيجاد آليات جديدة يتم تحديدها وفق ما تقتضيه المرحلة للخروج من الأزمة الحالية. وأكد على أهمية الحفاظ على استقرار وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان ديمومتها في ظل ما فرضه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي الراهن من تحديات غير مسبوقة. كما شدد المجلس على أهمية العمل على استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.

وإثر المداولة والنقاش حول المواضيع سالفة الذكر أكد المجلس أن البنك المركزي سيواصل الاضطلاع بدوره وتحقيق المهام المناطة بعهدته في مساندة الاقتصاد الوطني وقرر الابقاء على نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي التونسي دون تغيير.

ظهرت المقالة البنك المركزي التونسي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية في حدود 6,25% أولاً على أنباء تونس.

افاد المعهد الوطني للاحصاء في معطيات نشرها امس الجمعة 11 سبتمبر 2020 ان العجز التجاري لتونس قد تقلص بنسبة 28 بالمائة ليصبح في حدود 2ر9 مليار دينار، مع موفى أوت 2020، مقابل 8ر12 مليار دينار، في الفترة ذاتها من سنة 2019.

ظهرت المقالة تقلّص العجز التجاري لتونس بنسبة % 28 أولاً على أنباء تونس.

بلغ العجز التجاري، خلال الاشهر الاربعة الأولى من سنة 2019، ما قيمته 9ر6336 مليون دينار (م د) مقابل 4ر5085 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، وفق ما أبرزته الأشغال الدّورية، التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بالأسعار الجارية.

وسجلت نسبة تغطية الواردات بالصادرات تراجعا بنسبة 4ر1 بالمائة نقطة، مقارنة بالاشهر الأربعة الأولى من سنة 2018، حيث بلغت على التوالي 3ر71 بالمائة مقابل 7ر72 بالمائة، حسب معطيات المعهد.

وبلغت قيمة الواردات، موفى افريل الجاري، ما قدره 1ر22113 م د مقابل 18628 م د ، موفى افريل 2018، اي بتطور نسبته 7ر18 بالمائة (3ر21 بالمائة خلال ذات الفترة من سنة 2018)، في حين لم تتجاوز قيمة الصادرات 3ر1577 م د مقابل 6ر13542 م د، خلال نفس الفترة من سنة 2018، لتسجل بذلك زيادة بنسبة 5ر16 المائة (8ر32 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018).



ارتفاع الواردات متأت من جل القطاعات
فسر المعهد الوطني للاحصاء الزيادة في الواردات ((7ر18 بالمائة)، خلال الاربعة اشهر الاولى من سنة 2019، اساسا، بالارتفاع المسجل في واردات جل القطاعات منها المواد الاولية والفسفاطية بنسبة 1ر38 بالمائة ومواد الطاقة ب4ر38 بالمائة نتيجة الزيادة في المشتريات من المواد المكررة (5ر1990 م د مقابل 1ر1777 م د ) ومن الغاز الطبيعي (6ر1364 م د مقابل 1ر567 م د).
كما سجلت المواد الفلاحية والغذائية الااسية ارتفاعا بنسبة 3ر23 بالمائة ومواد التجهيز بنسبة 21 بالمائة والمواد الاولية ونصف المصنعة بنسبة 8ر11 بالمائة.


تطور صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر87 بالمائة
يعود التحسن المسجل على مستوى الصادرات (5ر16 بالمائة)، حتى نهاية افريل 2019، الى جل القطاعات، اذ زادت صادرات قطاع الفسفاط ومشتقاته بنسبة 7ر87 بالمائة وكذلك الطاقة (9ر24) بالمائة والصناعات الميكانيكية والكهربائية (5ر20 بالمائة) والنسيج والملابس (9ر13 بالمائة) والصناعات المعملية الاخرى (2ر28 بالمائة).
في المقابل، تراجعت صادرات قطاع المنتوجات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر10 بالمائة نتيجة تراجع مبيعات زيت الزيتون (1ر579 م د مقابل 7ر1015 م د).


تنامي الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 7ر18 بالمائة
يبرز تصنيف المبادلات التجارية حسب الانظمة تطور الصادرات تحت نظام التصدير الكلي بنسبة 7ر18 بالمائة مقابل 8ر24 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018 في حين سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 8ر14 بالمائة مقابل 7ر29 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
كما تظهر نتائج التجارة الخارجية تحت النظام العام، زيادة على مستوى الصادرات بنسبة 8ر10 بالمائة مقابل 59 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.
وسجلت الواردات تحت هذا النظام زيادة بنسبة 7ر20 بالمائة مقابل 4ر17 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

وحققت الصادرات التونسية مع الاتحاد الاوروبي والتي تمثل 1ر74 بالمائة من جملة الصادرات، تطورا ايجابيا بنسبة 7ر17 بالمائة.
ويرجع هذا التطور الى الارتفاع المسجل في الصادرات مع بعض الشركاء الاوروبين مثل المانيا (8ر28 بالمائة) وفرنسا (8ر17 بالمائة) وايطاليا (2ر17 بالمائة).
ومن ناحية اخرى، شهدت نسق الصادرات انخفاضا مع بلدان اوروبية اخرى على غرار اسبانيا بنسبة 1ر17 بالمائة والبرتغال بنسبة 6ر4 بالمائة.
وعلى الصعيد العربي، تبرز النتائج المسجلة، زيادة الصادرات مع ليبيا بنسبة 3ر67 بالمائة والمغرب (6ر23 بالمائة) والجزائر (2ر18 بالمائة) .

ظهرت المقالة إرتفاع خطير في العجز التجاري في تونس خلال 2019 أولاً على أنباء تونس.