أكّد مساء اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2019، رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني أنّ خروج الأمين العام للحركة زياد العذاري لإحدى وسائل الإعلام مؤخّرًا للحديث عن استقالته خلّف استياءً داخل مؤسسات الحزب باعتباره خالف بذلك الانضباط الحزبي، حسب ما أوردته إذاعة موزاييك.

وأشار الهاروني إلى أنّ ملف استقالة العذاري تحت أنظار رئيس الحركة راشد الغنوشي الذي سيتخذ قرارًا في الموضوع.

ظهرت المقالة عبد الكريم الهاروني : “مُستاؤون من موقف زياد العذاري و تصريحاتُه خالفت الانظباط الحزبي”(تسجيل) أولاً على أنباء تونس.

بعد أن قدم زياد العذاري استقالته من كل المناصب القيادية في حركة النهضة، هاجم وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي (المستقيل) رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بشراسة خلال مداخلته التلفزية أمس الجمعة على قناة التاسعة واصفاً إياه بنقص الخبرة و بالهاوي.

و حول ادعائه الإستقلالية ، أكد الحبيب الجملي قريب من الإسلاميين و غير مستقل البلاد أمام تحدّيات كبيرة و هو غير قادر على مواجهتها ، وأنه من غير المعقول أن تهيمن نفس العائلة السياسية (الإسلامية) على الرئاسات الثلاث.

ظهرت المقالة العذاري: الجملي غير مستقل وهو قريب من الإسلاميين، و لا وقت لنا للهواة (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

اعتبروزيرالتنمية والاستثماروالتعاون الدولي،زياد العذاري، ان القانون المتعلق بتحسين مناخ الاستثماروالذي تم تقديمه الجمعة خلال ملتقى نظمته الوزارة قانونا ثوريا حيث تم ولاول مرة بعد الثورة اعتماد قانون افقي تم تغيير من خلاله ل 24 قانونا موجودا.

و تهدف احكام هذا (القانون الافقي ) الى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الاعمال عبر تبسيط الاجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها و تقليص اجال المعاملات.

كما يلزم القانون كل الهياكل العمومية لتبسيط الاجراءات مع المستثمرين ويتعين بمقتضى هذا القانون الجديد على الهياكل العمومية عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة اوصادرة عنها اوموجودة لدى هياكل عمومية اخرى .ويعمل على تسهيل عملية احداث المؤسسات وبعث المشاريع كما يتضمن التشريع الجديد اليات تمويل جديدة.

ه.غ.

ظهرت المقالة قانون جديد لتحسين مناخ الاستثمار أولاً على أنباء تونس.

وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري والسيد Johannes HAHN، مفوض سياسات الجوار بالاتحاد الأوروبي وبحضور سفير تونس ببروكسال، يوم الأربعاء 26 جوان 2019، على جملة من الاتفاقيات المالية بقيمة جملية تناهز 150 مليون أورو أي قرابة 500 مليون دينار في شكل هبة، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها الوزير حاليا إلى العاصمة البلجيكية.

وستخصص الاتفاقية الأولى وقيمتها 70 مليون أورو (230 م.د) لفائدة برنامج دعم التنمية المحلية والثانية بقيمة 45 مليون أورو (148 م.د) ستخصص لدعم قطاع السياحة والصناعات التقليدية وتثمين المخزون الثقافي، هذا بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة بمبلغ يناهز 15 مليون أورو (49 م.د) ستوجه لدعم برامج التجديد، واتفاقية رابعة بمبلغ 20 مليون أورو (66 م.د) لفائدة برنامج الدعم المؤسساتي للانتقال الديمقراطي.

وعبر الوزير بالمناسبة عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس والاتحاد الأوروبي وما يشهده من تطور كمي ونوعي خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الاتحاد الأوربي يظل شريك تونس الأكبر في التنمية ودعم الإصلاحات.

كما وفّر اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى التقدم المسجل في تنفيذ عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية وبرامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي في الفترة القادمة.

من جانبه، جدد السيد HAHN، استعداد الاتحاد الأوروبي لمواصلة دعم تونس في تنفيذ الإصلاحات والبرامج حتى تحقق أهدافها المرسومة في النماء الاقتصادي والرقي الاجتماعي.

هذا وكانت للوزير لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين السامين بالمفوضية الأوروبية تناولت بالخصوص سبل وآليات مزيد دفع التعاون التونسي الأوروبي، المالي والفني وبرامجه للمرحلة القادمة.

ظهرت المقالة العذاري يوقع جملة من الاتفاقيات المالية مع الاتحاد الأوروبي أولاً على أنباء تونس.

استقبل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي  زياد العذاري اليوم الجمعة 25 جانفي 2019 وفدا عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص التابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية يقوده السيد ماهر المناعي مدير برامج المؤسسات المالية الإسلامية.

وكانت المقابلة فرصة تم خلالها استعراض برامج التعاون القائم بين تونس والمؤسسة وسبل تطويره في المرحلة القادمة، خاصة فيما يتعلق بمجال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، لاسيما إطلاق صندوق ثمار 2 في مواصلة للتجربة الناجحة التي حققها في نسخته الأولى من خلال تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة خاصة بالمناطق الداخلية.

كما تم التطرق في نفس الإطار، إلى برنامج يهدف إلى وضع خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، مما سيساهم في توفير حلول تمويلية جديدة ترمي إلى دفع الاستثمار. هذا بالإضافة إلى إمكانية تمويل المشاريع المقترحة من الحكومة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وفي نفس السياق، تم التعرض إلى القمة الافريقية لتكنولوجيا المالية الإسلامية والتي ستنظمها المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بتونس يومي 16 و17 مارس المقبل، والتي تهدف إلى تبادل التجارب والتعرف على منتجات التمويل الإسلامي فضلا عن إرساءها لأرضية ملائمة لبعث شراكات بين المؤسسات الافريقية، وذلك بحضور الدول الإفريقية الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي للتنمية وخبراء في مجال المالية الإسلامية ومؤسسات ناشطة في مجال التكنولوجيا المتعلقة بالاقتصاد والتمويل.

وأكد زياد العذاري، بالمناسبة على أهمية الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في مساندة القطاع الخاص في تونس، مشيدا بنجاح تجربة صندوق ثمار 1 الذي ساهم في دفع الاستثمار خاصة بالجهات الداخلية وخلق المزيد من مواطن الشغل، مؤكدا حرصه على أهمية إعادة هذه التجربة الناجحة في الفترة القادمة.

كما بيّن الوزير استعداد تونس لتوفير كل الإمكانيات في سبيل إنجاح القمة الافريقية المرتقبة حول تكنولوجيا المالية الإسلامية.

من جانبه، أكد السيد ماهر المناعي استعداد مؤسسته لمواصلة دعم جهود الحكومة التونسية في معاضدة الاستثمار وتوفير التمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بغاية تعزيز قدرتها الإنتاجية والتنافسية.

ظهرت المقالة العذاري يلتقي وفدا عن المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص أولاً على أنباء تونس.

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 جلسة عامة ستخصص لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى كلّ من وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري ووزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي.

كما تعقد لجنة التشريع العام اليوم أيضا، جلسات استماع للنظر في مشروع ميزانية 2019، وستكون البداية بالاستماع إلى وزير العدل غازي الجريبي حول مشروع ميزانية الوزارة للسنة المقبلة.
ثم بعد ذلك يتم الاستماع إلى الرئيس المؤقت للمجلس الأعلى للقضاء حول مشروع ميزانيته لسنة 2019 ،وفق الجوهرة اف ام.

ظهرت المقالة البرلمان يسائل وزيري التنمية والاستثمار والشؤون الاجتماعية أولاً على أنباء تونس.

أشرف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري رفقة سفير ألمانيا بتونس وممثلو الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ) وعدد من المديرين الجهويين للصحة، على موكب  تسليم تجهيزات ومعدات طبّية لفائدة 14 مؤسسة استشفائية بستة ولايات داخلية وهي، القصرين،جندوبة، مدنين، القيروان، الكاف وباجة.

ويأتي هذا الدعم في إطار التعاون بين تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، الذي يشهد في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا خاصة على مستوى توفير المساندة الفنية والخبرة الضرورية في عدد من المجالات الحيوية على غرار التنمية الجهوية ودفع المبادرة وبعث المشاريع الصغرى ودعم المرأة والأسرة والصحة وغيرها من المجالات.

وسيستفيد من التجهيزات الطبية المقدمة، 10 مراكز صحة أساسية في ولايتي القصرين وجندوبة والوحدة الجهوية للتأهيل بمدنين ومستشفى حاجب العيون بالقيروان ومركز رعاية الأم والطفل بساقية سيدي يوسف بالكاف والمستشفى المحلي بعمدون بباجة.

وتتكون التجهيزات من معدات مخابر تحاليل ومعدات تأهيل وآلات ومستلزمات للاستعمالات الطبّية ستساعد على تحسين الخدمات الصحية المسدات بالجهات المذكورة، ويستفيد منها قرابة 30000 مواطن.

وأعرب زياد العذاري بالمناسبة عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس وألمانيا لاسيما الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)  التي ما انفكت تقدم الدعم لعديد البرامج التنموية، الوطنية والجهوية عبر المساندة الفنية في مجالات حيوية على غرار التنمية الجهوية والتنمية البشرية، مؤكدا على أهمية ما تم توفيره من معدات ومستلزمات طبية لفائدة عدد من المراكز الصحية بمناطق داخلية وتأثيراتها الإيجابية المنتظرة على الخدمات الصحية المسدات بهذه المناطق، مشيرا أن تحسين الخدمات الصحية وتوفير كل الظروف الملائمة، على مستوى الإطار البشري واللوجستي وغيرها، هي اليوم من أوكد  اهتمامات الحكومة وتحدياتها.

ظهرت المقالة تسليم تجهيزات ومعدات طبية لفائدة ستة ولايات داخلية (صور) أولاً على أنباء تونس.

استقبل وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري امس الجمعة 7 أكتوبر 2017 بمقر الوزارة، بعثة من خبراء صندوق النقد الدولي تؤدي حاليا زيارة عمل إلى تونس.

وكان اللقاء مناسبة تم خلالها التطرق إلى مجموعة الإصلاحات التي تعتزم حكومة الوحدة الوطنية إقرارها، بما يساعد على إضفاء ديناميكية جديدة على الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز دور الاستثمار والتصدير بالخصوص، بهدف المحافظة على التوازنات الجملية وتحسين نسق النمو، وخلق مواطن الشغل.

وفي هذا الإطار، ثمّن زياد العذاري تفهّم صندوق النقد الدولي لصعوبة الوضع الاقتصادي الذي تمرّ به تونس، مؤكدا على أهمية دور الصندوق في مرافقة تونس في هذه المرحلة، من أجل إنجاح تجربتها الديمقراطية الناشئة.

وأضاف الوزير، أن حكومة الوحدة الوطنية تعوّل على الاستثمار كركيزة أساسية لخلق النمو والثروة، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة دعم مكانة الشراكة بين القطاع العام والخاص كآلية لتسريع إنجاز المشاريع ذات الأولوية.

ومن جهته أفاد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى تونسRother Bjorn، بأن مؤسسته تدعم كل الإصلاحات التي من شأنها أن تعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، مشيدا في هذا السياق، بكل المجهودات الرامية إلى المحافظة على سلامة التوازنات المالية.

ر.م

ظهرت المقالة العذاري يلتقي بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إلى تونس أولاً على أنباء تونس.

لم يمض بعد ما يكفي من الوقت لامتحان تناغم القيادة الجديدة لحركة النهضة حتى جاء موضوع حكومة الوحدة الوطنية ليظهر تباينا  بين أجنحة القيادة اضطر  الغنوشي للتدخل …

وقد كان تصريحان جديدان  حول رئيس الحكومة الذي سيخلف الحبيب الصيد قد أثارا الاهنتمام . فهذا عبد الكريم الهاروني رئيس مكتب الشورى الجديد  يؤكد  أن الحركة لن تقبل برئيس حكومة من الأزلام وهذا ما يحيلنا إلى أن الأسماء المقترحة حاليا قد تجد أمامها علامة فيتو. ويأتي هذا الموقف بعد تكاثر طرح أسماء من وزراء بن علي لتولي الحكم من أمثال كمال مرجان وحاتم بن سالم أو غيرهما ..

ثم جاء  تصريح الأمين العام الجديد  لحركة النهضة زياد العذاري الذي يؤكد  أنه هناك  إمكانية لتعيين رئيس حكومة من النهضة باعتبارها الحزب الأغلبي في البرلمان حاليا ولا تختلف أحقيتها عن أحقية النداء بهذا المنصب..

هذين الموقفين جاءا لتعقيد موقف رئيس الجمهورية الباحث حاليا عن “العصفور النادر” الذي سيخلف الصيد …كما أن الموقفين لا يتناغمان والطريقة غير الصدامية التي يتوخاها الشيخ الاسلامي مع شيخ النداء في قرطاج..

ولم تدم عثرات الخطاب طويلا فقد نشرت الحركة توضيحا يذكر أن الغنوشي هو الذي يحدد المواقف الرسمية ..ولا أحد غيره حتى وان كان رئيس مجلس الشورى أو الأمين العام للحركة ..

وقد جاء في بلاغ صادر عن النهضة أمس ما يلي : ” تلفت حركة النهضة النظر الى ان المفاوضات حول تشكيلة حكومة الوحدة الوطنية لم تنطلق بعد ولم يطرح عليها اسم اي شخصية بشكل رسمي لتولي رئاسة الحكومة.

والنهضة ملتزمة بالتعامل مع هذه المفاوضات عند انطلاقها بجدية وبما يخدم المصلحة العليا للبلاد واستقرار مؤسسات الدولة ونجاعتها. وتذكر الحركة ان المواقف التي تلزمها هي ما يعبر عنه رئيسها وناطقها الرسمي”.

وليفهم اذا كل المجتهدين أن سقف التأويل اسمه ..راشد الغنوشي..

ع.ع.م.

ظهرت المقالة الغنوشي يصحح لخبطة الهاروني والعذاري حول رئيس الحكومة أولاً على أنباء تونس.