بقلم د. المعز العيادي

تعرف البصمة المائية على أنها الحجم الكلي للمياه العذبة اللازمة للمنتوجات الحيوانية. حيث تنقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

(i) البصمة المائية الزرقاء ومصدرها مياه جوفية او سطحية. حيث أن لها العديد من الاستخدامات في مزارع تربية الماشية، مثل شرب الأبقار، تنظيف المعدات والإسطبل وتبريد الحليب والحيوانات. وتعتبر المياه الموجودة في الأغذية المنتجة في المزرعة مياه الزرقاء،

(ii) البصمة المائية الخضراء وهي في الأغلب مياه الأمطار والتي تستخدم مباشرة لإنتاج المحاصيل المخصصة لتغذية الحيوانات أو تنمية الثروة الحيوانية من خلال المراعي الطبيعية و

(iii) البصمة المائية الرمادية وهي تشير بصفة عامة الى التلوث وتعرف بانها حجم المياه العذبة المطلوبة لا ستعاب حمول الملوثات الناتجة عن عملية إنتاج. وهناك العديد من العوامل التي تضخم البصمة المائية الرمادية مثل الجريان السطحي للملوثات من الأسمدة العضوية وغير العضوية في إنتاج المحاصيل المخصصة لتغذية الحيوانات وغسل معدات ومكنة الحلب.

ولتقدير كميات المياه اللازمة للمنتوجات الحيوانية، هناك طرق تقييم ذات طبيعة مختلفة، والتي تعطي نتائج مختلفة. ففي عام 2018 تم اقتراح طريقة لحساب البصمة المائية حيث يتألف من حساب كميات المياه المستخدمة من قبل نظام الإنتاج وضرب الرقم الذي تم الحصول عليه بواسطة عامل (Facteur) يقدر التأثير على البيئة.

هذا المعامل (Coefficient) يجعل من الممكن وزن حجم المياه المستهلكة، اعتمادا على المنطقة. مثلا، استهلاك 1 لتر من الماء ليس له نفس التأثير على البيئة في أوروبا أو إفريقيا. ويجب أن تعكس البصمة المائية للمنتج هذه الاختلافات في التأثيرات اعتمادا على المنطقة الجغرافية. وبالتالي فإن الحساب يتجاوز الحجم البسيط للمياه المحتملة المستخدمة.

إن تقدير كميات المياه اللازمة لإنتاج لتر واحد من الحليب يجب أن تتوافق مع معيار ISO 14046 المحدد في 2014. حيث أن حساب البصمة المائية يجب أن يأخذ في الاعتبار التأثير على البيئة، أي التأثير الذي يمكن أن تحدثه كميات المياه المسحوبة على البيئة.

ففي دراسة أولى من نوعها في تونس تم تقدير كميات المياه اللازمة لإنتاج لتر واحد من حليب الأبقار في العديد من مزارع الألبان بولاية جندوبة بالشمال الغربي التونسي في سنة 2021. وتتكون طريقة دراسة الاحتياجات المائية لإنتاج الحليب من :

(i)- مراقبة استخدام المياه في المزارع المختلفة مثل مياه هطول الأمطار والمياه السطحية والمياه الجوفية والمياه الافتراضية (المياه المستخدمة لإنتاج العلف المركب)

(ii)- اتباع المسارات الفنية للمنتوجات العلفية المخصصة لتغذية الحيوانات (التسميد، مراقبة الصحة النباتية…)

(iii)- تتبع إنتاج الأعلاف (معدل القص والكميات المحصودة). حيث سيتم حساب الحجم (م 3 / هكتار) وأصل المياه (هطول الأمطار والمياه الجوفية والمياه السطحية) لكل محصول علفي. وقد تم تقييم تغذية الأبقار حسب مراحل الإنتاج. وبناء على الأداء الحيواني للماشية، تم تحديد الاستخدام السنوي للمياه لكل بقرة (إجمالي الماء لكل لتر من الحليب، م 3).

أظهرت النتائج الأولية لهذا البحث أنه في سياق مناخ شبه جاف (أقل من 500 ملم من الأمطار السنوية في المتوسط)، تستخدم تربية الأبقار الحلوب مياه الأمطار، والتي تغطي 28٪ من إجمالي احتياجات إنتاج الحليب. وبالمقارنة، فإن استخدام “المياه الافتراضية” أكبر من استخدام مياه الأمطار (44٪ من إجمالي الاحتياجات). وقد قدرت البصمة المائية للتر واحد من حليب الأبقار المنتج بمعدل 85 لترا من الماء (بين 68 و112 لترا من الماء لكل لتر من الحليب)، حيث لم يتم تضمين مياه الأمطار في الحساب. ففي فرنسا مثلا، تتراوح البصمة المائية للحليب بين 17 و64 لترا من الماء لكل لتر من الحليب المنتج. حيث أن البصمة المائية، تختلف بشكل كبير اعتمادا على نظام الإنتاج (مكثف أو غير مكثف) والمنطقة الجغرافية.

إن تقدير كميات المياه اللازمة للمنتجات الحيوانية (حليب ولحم) ستساعدنا على فهم الدور المستقبلي لتربية الماشية في المناطق التي تعاني من الإجهاد المائي بالإضافة إلى إمكانيات التدخلات. حيث يجب أن تكون الموارد المائية في صميم تنمية تربية الماشية في تونس، وبالتالي يجب دمجها بالكامل في الأفكار والتوجهات حول الإدارة المستدامة لقطاع المياه.

أستاذ محاضر في الإنتاج الحيواني – المعهـد العـالي للبيتكنولــوجيا بباجة – جــامعـة جنــدوبـة – تونس – خبير متعاون لـدى منظّمة الأغذية والزراعـة (FAO).

ظهرت المقالة البصمة المائية لإنتاج حليب الأبقار في تونس أولاً على أنباء تونس.

عقد اجتماع بمقر الوزارة يوم الإثنين 20 سبتمبر 2021 حضره ممثلو الغرفة النقابية لمصنعي الأعلاف المركبة مصحوبين بعدد من أعضاء  المكتب التنفيذي للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة  والصناعات التقليدية  (UTICA),

كان هذا الاجتماع – الذي تم تحت إشراف السيد وزير التجارة وتنمية الصادرات – امتدادا لجلسات سابقة موضوعها الارتفاع في أسعار الاعلاف في المدة الأخيرة. وقد اتفق الحضور على أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار العلف المركب يرجع بالأساس إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي.

كما تطرق الحضور الى إيجاد حلول وآليات يمكن الاستناد إليها لمحاولة الضغط على أسعار الكلفة، وفي هذا الإطار تم التطرق إلى عدة مقترحات كالتخفيض في بعض الأداءات والرسوم، تحسين الآليات اللوجستية، تشريك القطاع البنكي في تمويل قطاع الأعلاف، تحرير توريد بعض المواد الأولية ومراقبة مسالك التوزيع.

على إثر هذا الاجتماع يهم الغرفة الوطنية لمصنعي الأعلاف أن تبلغ للعموم أنه وعلى الرغم من أن هوامش الربح في هذا القطاع ضئيلة جدا وأنها ما فتأت تتراجع في الآونة الأخيرة فإنها وتفاعلا مع سياسة الدولة في ترشيد الأسعار فقد قررت الغرفة الوطنية دعوة منظوريها إلى التخلي على هوامش الربح الحالية وذلك إلى موفى سنة 2021.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن كل تقدم في نسق الاستجابة للمقترحات الراجعة بالنظر إلى هياكل الوزارات المختصة من شأنه أن يخفض بصفة آلية في كلفة الأعلاف المركبة وبالتالي في أسعار بيعها.

ظهرت المقالة تونس : منتجو العلف المركب ينظرون في إمكانية التخفيض في سعر الأعلاف أولاً على أنباء تونس.