بقلم  العقيد محسن بن عيسى 

ماذا عن تقييم الأداء البلدي؟

الكثير يتابعون ما يجري داخل البلديات ويطالبون برفع الأداء العام أي أداء الأفراد والأداء المؤسسي.

هناك حالات إهمال، وتقصير، وإهدار للوقت، والموارد. وقد يُعْزَى ذلك إلى الثّبات النسبي في البرامج، والافتقار للإطارات المؤهلة، وعدم الشعور بالانتماء، وعدم وضوح الاختصاصات والمهام والمسؤوليات. إنّ أكبر سمة طبعت الإدارة التونسية بشكل عام والبلدية بشكل خاص البيروقراطية بمعناها السلبي.

البيروقراطية هي حكومة الموظفين، فغالبا ما تتجسد العراقيل والإجراءات الطويلة والمعقدة بسبب سلوك أعضاء المجلس البلدي والمكتب البلدي والموظفين أكثر من النصوص والقوانين. فالشغل الشاغل لهذه الفئة هو الاهتمام بموقعها في السلم الهرمي ومشاكلها الاجتماعية أكثر من خدمة المواطنين. وذلك لأنه بالأساس لم تتكون لديها أو لبعضها ثقافة خدمة المواطن. هكذا يلجأ البعض إلى دفع مبالغ “رشوة” أو البحث عن واسطة أو معارف مقابل خدمة معينة او أخذ موعد مع مسؤول.

هناك إجماع بين رجال الاختصاص على أنّ العنصر البشري هو العامل الحاسم والرئيسي في الإدارة البلدية على مستوى الإنتاج وتقديم الخدمات. حيث أصبح عمل المؤسسة يتوقف على هذا المتغيّر. ويتحدّد نجاح كل جانب من جوانب أنشطتها على كفاءة وفعالية مواردها البشرية. وليس اعتباطا أن تحولت “إدارة الأفراد” التي كانت تركز على الأمور الإجرائية في تسيير الموظفين، إلى “إدارة موارد بشرية” لتهتم بالجانب السلوكي والإداري معا مع وضع الطاقات البشرية في الإطار التنظيمي المناسب.

اطلعت في سياق معالجة هذا الموضوع على النتائج الأولية لتقييم أداء البلديات بعنوان سنة 2021 وفي مجالات تحسين الخدمات، والمشاركة والشفافية وتحسين الموارد، وقد كانت الأعداد متراوحة بين 91/100 و36/100. ولم نسمع استنتاجا يقول أنّ البلديات الصغرى كانت أفضل من البلديات الكبرى وأنّ الأعداد المسندة في تحسين الخدمات والموارد كانت متواضعة دون اعتبار البلديات ذات 0 معدل في الآداء.

كلام كثير عن سياسة التوظيف وشبهات الانتداب على أساس القرابة أو الولاء أو المقابل المادي بدل معايير الكفاءة والنزاهة. والأمر ينسحب على عملية الترقية والتحفيز، فضلا عن غياب التكوين.

البلديات تعجّ بالموظفين والمواطنين على حدّ سواء. فالمواطن يشتكي من رداءة الخدمات المقدمة، والموظف يشتكي ظروف العمل ووضعه الاجتماعي.

ضعف قيم الشراكة والمشاركة

المسالة تتعدى خطب الفاعلين البلديين وتركيزهم على الخدمات الإدارية وترتيب المناطق الترابية وتغطية الاحتياجات في الصحة، والأشغال، والثقافة، والرياضة. فالقضية تتمحور حول كيفية تعديل إيقاع العمل المحلي.

تتوسع المناشير والأدبيات في شرح التنظيم الإداري للبلديات ووظائفها في إطار ترتيبي وقانوني، ويغيب توصيف الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة “للبلدية ” ودورها خاصة في “الصحة التي تفيد الرفاهية الكاملة الجسدية والاجتماعية وتحسين نوعية الحياة”. يبدو أنّ هناك كثيرا من أنصاف الحقائق والتصورات الخاطئة تداهمنا حول العمل البلدي.

ولكن من الإنصاف أن نبيّن أنّ البلديات لا يمكن أن تعمل بمفردها، فمن شروط النجاح واستدامة المشاريع أن يتسم العمل بالمشاركة أي مجهود الأفراد معها ماديا ومعنويا وفكريا وبصورة تنظيمية. وأن يتم إنشاء آليات شراكة على معنى صيغة تعاونية بينها وبين مع مجموعة مؤسسات أو منظمات أو هيئات وعلى جبهة عريضة ومتنوعة من الاختصاصات وفي مختلف مراحل التدخلات والخدمات.

كلنا يتفق على أنّ المجتمع المحلي لا زال لدينا يبحث عن التماسك وقيم التعاون والمساعدة المتبادلة بالرغم من أنها سمات أساسية لتشكيله. فخلافا للمواطن الغربي الذي تعوّد على صيغ الشراكة والمشاركة وعاشها كواقع في حياته المدنية منذ الثورتين الأمريكية والفرنسية، لم تضف الثورة التونسية منذ 2011 للمواطن التونسي شيئا على هذا المستوى حيث لا زال يسعى لفهم المصطلحات والعيش وفقا لها.

تحديات كثيرة مطروحة أمام البلديات. تحديات تتصل بالمسائل الديمغرافية والبيئية والاجتماعية -الاقتصادية والصحية. فلكل مجتمع بلدي طاقة بشرية تحتاج إلى تأطير وتوجيه، وإمكانيات مادية تحتاج إلى تعبئة وتنظيم.

لا زلنا رغم الهزات نؤمن أن البلاد دخلت مرحلة سياسية جديدة تقوم على أسس ديمقراطية وتعددية حزبية ومؤسسات، و تبقى تحتاج إلى مزيد من التأهيل للجهات الإدارية بشكل عام ورفع درجة التثقيف الإجتماعي للمواطنين بشكل خاص.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة عينٌ مجرّدة على العمل البلدي في تونس أولاً على أنباء تونس.

انتظمت صباح اليوم الجمعة 15 ماي 2020 جلسة عمل حول الشًأن البلدي بولاية بنزرت بإشرافَ وزير الشؤون المحليّة لطفي زيتون وبحضُور والي بنزرت محمّد قويدر وقد ضمّت الجلسة المعتمد الأول، الكاتب العام للولاية ورؤسَاء بلديّات الجهة إضافة إلى أعضاء مجلس نواب الشعب عن جهة بنزرت.

وتناول اللقاء نقاش مقترح وزير الشؤون المحلية بخصوص إنشاء “وكالة الخدمات البلدية” توكل إليها مهام تتجاوز الإمكانيات المتاحة للبلديات كالتعمير والتطهير وغيرها من خدمات بلدية، مبادرة تمً الإعلان عنها اليوم من بنزرت في انتظار تعميمها على باقي بلديات الجمهورية، ثمًنها رؤساء البلديات ونواب الجهة وطالبوا بمزيد العمل عليها لما يمكن أن تحدثه من نقلة نوعية في تحسين العمل البلدي عموما.

كما تمً خلال الجلسة متابعة مختلف المؤشًرات والأرقام والاشكاليّات المتعلّقة بالبلديّات والاستماع إلى مقترحات السادة رؤساء البلديات بخصوص ما يعترضهم من إشكاليات في المحاور التالية:
-وضعيّة عمال النظافة وكيفية تعاطيهم مع الفضلات وسبل تشجيعهم نحو مزيد تطوير مجهوداتهم وعملهم
-الصعوبات المالية التي تعاني منه بعض البلديات
-المشاريع المعطلة والعالقة والتي تحتاج دعما ومتابعةً من السلطة المركزيّة
-مُتابعة وضعية الحجر الصحي الموجّه ومدى التقيد بتنفيذه من قبل المواطنين المقيمين بمختلف المعتمديات بالجهة إضافة إلى الوافدين من خارج الوطن مؤخّرا.

-تنظيم الأسواق والمساحات التجاريّة الكبرى خلال مرحلة الحجر الصحي الموجّه وما يليها خلال الفترة المقبلة
-المساعدات العينية للبلديّات والحلول الممكن اعتمادها في إطار التنسيق الجماعي لتوزيعها
-حملات التعقيم التي شملت مختلف بلديّات جهة بنزرت وتعميمها على مختلف المناطق
-الاشكاليّات البيئية ببعض المحميّات وأزمة المصبّات العشوائيّة في بعض المناطق البلديّة
-ضعف الموارد البشرية بالبلديات وخاصة المحدثة منها وأساسا في الاختصاصات التقنية
-غياب دليل اجراءات موحد لمختلف أوجه العمل البلدي
-نقص التكوين لدى أعضاء المجالس البلديّة فيما يخصّ أوجه العمل البلدي
-عدم تفرغ أعوان الشرطة البلديّة وتباين التدخلات بينها وبين أعوان الشرطة البيئية.

من جهتهِ ثمّن وزير الشؤون المحلية مجهود كافَّة بلديات الجهة المبذُول للمحافظة على مستوى النّظافة والصحة حماية للمواطنين داعيًا إلى مزيد تظافر الجهود على المستوى المحلي والجهوي وتشريك المجتمع المدني لتجاوز هذه المرحلة بأخفّ الأضرار، مُشيدًا بمجهودات مختلف التشكيلات والأسلاك الأمنية، منوّها بالدور المحوريّ الذي لعبته مختلف هاته الهياكل خلال المرحلة الأخيرة.

في السياق ذاته أكّد الوزير أنّ الوزارة ستشجع البلديّات على ارساء مختلف الهياكل والمؤسسات التّي من شأنها تدعيم مسار اللاّمركزية، منوّها بالانسجام الحاصل بين مختلف مكوّنات المجالس البلديّة بالجهة والذّي ساهم بشكل مباشر في تحقيق العديد من النتائج الايجابية على أرض الواقع. كما بيّن زيتون أنّ مثل هاته الجلسات هي بمثابة فتح الآفاق وتوسيع الاستشارة ليتمّ في مرحلة مقبلة المصادقة على ميثاق وطني مشترك يعزّز حضور البلديّات ويدعم حضورها باعتبارها تمثّل سلطة القرب من المواطنين.

في الختام أكد الوزير على ضرورة التعاون الأفقي بين البلديات وتحسين التنسيق فيما بينها على اعتباره الحل الأمثل لتطوير العمل البلدي وتنظيمه وتمتع جميع البلديات لا سيما المحدثة منها، بذات الإمكانيات للقيام بدورها..
يشارُ إلى أنّ السيّد الوزير كانَ مصحوبا خلال هذه الزيارة بالسيد منذر بوسنينة رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة مسار اللامركزية وعمار الناصر مدير عام المنشآت والسيدة سميرة عبيدي المديرة العامة للتراتيب والنظافة وحماية المحيط.

بلاغ.

ظهرت المقالة بنزرت : جلسة عمل حول الشًأن البلدي والإمكانيات المتاحة للبلديات للقيام بأدوارها أولاً على أنباء تونس.