عبّر التحالف الوطني ضد العنف عن استعداده لمواصلة الترافع من اجل التطبيق الفعلي لأحكام القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

وطالب بالتسريع في اتخاذ كل النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل القانون و خاصة إرساء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لما يضطلع به من اختصاصات كفيلة بمرافقة القانون وتقييم إنجازه و متابعة حالات العنف المسجلة لديه و الدفع نحو تحسين أداء لكل المتداخلين وارساء آليات التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وجمعيات.

كما طالب بضمان المشاركة الفعلية للمجتمع المدني الحقوقي وتشريكه في وضع النصوص الترتيبية والبرامج والتدخلات التي ينصّ عليها القانون، في كنف احترام مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار وتدعيم دوره كما نص على ذلك القانون .

وتحقيق التنسيق اللازم بين مختلف الوزارات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بما يضمن ديمومة التدخلات وجودتها و ضمان تكوين معمق و ذو جودة لكل المتداخلين في إنفاذ هذا القانون بالاعتماد على مقاربة حقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي التي تأسس عليها القانون و تغيير البرامج التربوية في كل مستويات التعليم العام وإدراج دروس في التربية الجنسية في المعاهد التربوية كما يقتضيه القانون

وكذلك  تفعيل دور الإعلام  و الهيئات القائمة عليه في التوعية بمخاطر العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين وخطورة الترويج إعلاميا للصورة النمطية المسيئة  للنساء و التي لا تعترف بحقوق الإنسان والمساواة.
و التسريع بتعميم الفضاءات في المحاكم و العمل على تقريب الخدمات المتعلقة بالشكاوى و التقاضي للنساء لتجاوز العراقيل التي تحول دون ولوجها للعدالة.

وقال التحالف الوطني ضد العنف في بيان اصدره امس الجمعة 30 نوفمبر ان التحالف وان لعب دورا أساسيا في الترافع من اجل اصدار القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة ،وابتهج بصدوره  الا انه ،و منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا حظ  كثيرا من المماطلة من قبل الجهات الرسمية وعدم احداث الهيئات المكلفة بتطبيقه مثل المرصد الذي احدثه القانون للسهر على تفعيل إحكامه.

كما لاحظ  ندرة الدوارات التدريبية التي يجب تنظيمها من اجل معرفة القانون وتبسيط احكامه لأهل الاختصاص وللمواطنين والمواطنات بصفة عامة و عدم احترام الدولة لالتزاماتها في تطبيق القانون وخاصة في اصدار النصوص الترتيبية الضرورية لتطبيقه  و  التدعيم المحتشم  للمنظمات الساهرة على التعهد بالنساء ضحايا العنف.

ظهرت المقالة التحالف الوطني ضد العنف يدعو الى التسريع في اتخاذ النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل قانون العنف ضد المرأة أولاً على أنباء تونس.

انطلقت اليوم الخميس 2 نوفمبر 2017 بالعاصمة الدورة التدريبية حول “فنيات صياغة القوانين وتطوير المهارات في مجال مناصرة القانون المتعلق بالقضاء على العنف” وتتواصل إلى غاية الرابع من الشهر الجاري.

وتهدف هذه الورشة التدريبية التي تنظمها وزارة المرأة والأسرة والطفولة بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون التنمية وبدعم من الحكومة الإيطالية ,إلى دعم قدرات المسؤولين عن عملية الصياغة التشريعية والمتدخلين في مجال حملات المناصرة.

كما تعتمد على مقاربة عمليّة تراوح بين المداخلات النظرية التي تمكّن من الوقوف على أهمّ المستجدات والتجارب المقارنة في عمليّة الصياغة التشريعية وبين الأنشطة التطبيقية التي ستتناول النصوص الخاصة بحقوق المرأة في تونس في محاولة لتقديم التوصيات العمليّة والخبرات التقنية في مجال صياغة القوانين عموما وتلك المتعلقة بحقوق المرأة على وجه الخصوص.

وسيقع التركيز خلال الأنشطة العمليّة المكوّنة للجزء الأكبر من هذه الورشة على النصوص التطبيقية التي يستدعيها تفعيل القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 والمتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وبالخصوص الأوامر التي يقتضينها إنشاء وتنظيم المرصد الوطني لمقاومة العنف والتمييز، وتنظيم مراكز الإنصات والإيواء وإحداث الفرقة الأمنية المختصة بمكافحة العنف ضد النساء.

وستنبثق في ختام اشغال الورشة تصوّرات أوّلية ووثائق توجيهيّة لصياغة الأوامر التطبيقية لقانون القضاء على العنف ضد المرأة، إلى جانب ورقات سياسات لدعم الأفكار المتفق عليها والتصورات لإحداث الهياكل التي يدعو القانون لإنشائها.

كما تشهد الورشة التدريبية مشاركة مختصين في المجال القانوني وعلم الاجتماع والسياسات العمومية، ومن ذوي خبرة في مجال صياغة التشريعات أو المساهمة الفعلية في مشاريع سابقة لصياغة التشاريع وبمسائل النوع الاجتماعي وحقوق المرأة خاصة في السياق التونسي.

ر.م

ظهرت المقالة إنطلاق دورة تدريبيّة حول فنّيات صياغة قوانين القضاء على العنف ضدّ المرأة أولاً على أنباء تونس.

أكدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزيهة العبيدي اليوم الجمعة 4 أوت 2017 أن القانون الأساسي للعنف ضد المرأة هو مكسب للأسرة التونسية.

واضافت خلال إشرافها على لقاء حول “القانون الأساسي للقضاء على العنف ضد المرأة: الحصيلة” بتنظيم من مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة (الكريديف) بالتّعاون مع صُندوق الأُمم المُتّحدة للسكان بتونس(UNFPA)، ان هذا القانون سيمكن من القطع مع الافلات من العقاب وسيقلص من التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للعنف المسلط على المرأة والطفولة .

وشددت وزيرة المرأة بالمناسبة على أهمية التعريف بهذا القانون مؤكّدة انه تمّ اعداد خطة متكاملة لتبسيط القانون والتعريف بمختلف فصوله .

يذكر أن هذا اللقاء تمّ بمشاركة عضوات وأعضاء من مجلس نُوّاب الشّعب وصاحبات وأصحاب القرار وسياسيين ومُمثلين عن المُجتمع المدني..

ر.م

ظهرت المقالة وزيرة المرأة: قانون العنف ضدّ المرأة هو مكسب للأسرة التونسيّة أولاً على أنباء تونس.

صورة لـكريم كمون

يعقد مجلس نواب الشعب اليوم جلسة عامة بداية من الساعة التاسعة صباحا ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون أساسي عدد 2016/60 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة.

و أثار القانون الأساسي عدد 2016/60 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة جدلاً واسعاً في تونس وهو الذي تضمن أحكاماً جديدة غير مسبوقة صارمة ورادعة لكل أشكال الإعتداء على المرأة والطفل أيا كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله دون تمييز على أساس الولادة أو اللون أو العرق أو الدين أو الفكر أو السن أو الجنسية أو الظروف الاقتصادية والاجتماعية أو الحالة المدنية أو الصحية أو اللغة أو الإعاقة، مثلما جاء في نص القانون. كما تضمن عدة تعديلات للوثيقة الجزائية التونسية غيرت من مفهوم عدد من الجرائم وأقرت لها عقوبات بدنية قاسية.

ويهدف هذا القانون، حسب ما جاء في فصله الأول إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي (الجندر) من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية. ويتم ذلك، وحسب المشرع التونسي، من خلال اتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكال العنف ضد المرأة والطفل بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا ومساعدتهم.

و.ق

ظهرت المقالة البرلمان : جلسة لمناقشة مشروع قانون القضاء على العنف ضدّ المرأة أولاً على أنباء تونس.

تنشر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان يوم الجمعة 12 ماي 2017 دليل المائة إجراء للقضاء على العنف المسلط على النساء والفتيات.

ويقترح هذا الدليل عددا هاما من التدابير والإجراءات سواء القانونية أو المؤسساتية أو السياسية التي يتوجب اتخاذها لمكافحة العنف المسلط على النساء وفق مقاربة شاملة تقوم على الوقاية من العنف وحماية الضحايا وزجر المعتدين أيا كانوا والإحاطة بالنساء والفتيات ومرافقتهن في مسيرتهن نحو العدالة ورد الاعتبار وتحقيق المواطنة والكرامة الإنسانية.

ويتنزل إصدار هذا الدليل في إطار حملة المناصرة الواسعة التي تخوضها منظماتنا مع طيف واسع من مكونات المجتمع المدني وفي إطار عدد من التنسيقيات ومنها التحالف المدني ضد العنف وذلك بهدف استعجال مصادقة مجلس نواب الشعب على مشروع القانون الأساسي عدد 60/2015 [1]ليمثل بذلك اللبنة الأولى في سبيل تجسيد مقتضيات الدستور التونسي فيما ألزم به الدولة التونسية من ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على العنف (الفصل 46 من الدستور) وليكون أداة فعلية لمكافحة استفحال العنف من أجل تحقيق المساواة والقضاء على التمييز بين الجنسين.

ويشدّد دليل الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، على الأساسيات الأربعة التي يتوجّب أن تتوفر في “قانون شامل للقضاء على العنف المسلط على النساء” وعلى ضرورة تبني هذا القانون لمقاربة واضحة لا تقبل المواربة أو التعويم من حيث اعتبار العنف المسلط على النساء انتهاكا للحقوق الإنسانية للنساء وهو السبب والنتيجة للعلاقات التمييزية داخل المجتمع ويمثل أقصى تعبير عن اختلال التوازن بين الجنسين وهيمنة النظام الأبوي والنزعة الذكورية في القوانين والأعراف سوى في الفضاء العام أو الفضاء الخاص.

ويحتوي هذا الدليل على أربعة أقسام تقدّم جميعها تعريفا واضحا وشاملا للعنف ضد النساء سواء كان جسديا أو معنويا أو جنسيا أو اقتصاديا وتبين الحقوق التي ينبغي إقرارها للضحايا لتأمين القضاء على هذه الآفة مهما كان مرتكبوها وأيا كان فضاء ارتكابها ويعرض هذا الدليل الالتزامات المحمولة على الدولة من حيث التشريعات الدولية والوطنية ومن حيث المؤسسات والهياكل والميزانيات والخطط التي يجب ان توفرها للقضاء على العنف والتمييز.

ر.م

ظهرت المقالة 12 ماي: صدور دليل الـ100 إجراء للقضاء على العنف ضدّ المراة أولاً على أنباء تونس.

اطلقت لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب في مناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة .

وقد تقدم النواب شوطا هاما في تمرير بعض الفصول باستثناء الفصول الثلاث الأولى التي تتضمن مصطلح “النوع الاجتماعي” وهو مصطلح أثار ريبة بعض النواب الذين ابدوا تحفظهم عما يمكن ان يشمله.. لكن الخلافات بين مختلف وجهات النظر لم ترتق إلى مستوى التصادم ومن المنتظر حسمها بتغيير المصطلح قريبا.

وفي ما يتعلق بالسياق الجزائي لمرتكب العنف ضد المرأة فيتضمن الفصل 14 ما يلي “تلغي أحكام الفصول 802 و882 ثالثا و 882 و882 مكرر و الفقرة الثانية من الفصل 812 و الفقرة الثالثة من الفصل 812 والفقرة الثانية من الفصل 888 و الفقرة الثانية من الفصل 882 من المجلة الجزائية وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 218 (جديد) يعاقب بالسجن مدة 20 عاما مرتكب الضرب أو الجرح الواقع عمدا دون قصد القتل والذي نتج عنه الموت. ويكون العقاب بالسجن بقية العمر: إذا كانت الضحية طفلا إذا كان الفاعل من أصول او فروع الضحية من اي طبق او كانت له سلطة عليها او استغل نفوذ وظيفة، اذا كان الفاعل احد الزوجين او احد المفارقين او احد الخطيبين او احد الخطيبين السابقين، اذا سهل ارتكاب الجريمة حالة استضعاف الضحية الظاهرة او المعلومة من الفاعل بسبب التقدم في السن او المرض الخطير او القصور الذهني او البدني او الحمل ، اذا كانت الضحية شاهدا او متضررا او قائما بالحق الشخصي و ذلك لمنعها من الإدلاء بشهادة او من القيام بالإعلام عن جريمة او تقديم شكاية او بسبب إعلامها او تقديمها لشكاية او الإدلاء بشهادة. وذلك حسب ما ورد صباح اليوم بصحيفة الشروق.

ر.م

ظهرت المقالة قريبا: 20 سنة سجنا لكلّ من يعنّف إمرأة أولاً على أنباء تونس.