الرئيسية » التحالف الوطني ضد العنف يدعو الى التسريع في اتخاذ النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل قانون العنف ضد المرأة

التحالف الوطني ضد العنف يدعو الى التسريع في اتخاذ النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل قانون العنف ضد المرأة

عبّر التحالف الوطني ضد العنف عن استعداده لمواصلة الترافع من اجل التطبيق الفعلي لأحكام القانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

وطالب بالتسريع في اتخاذ كل النصوص الترتيبية المتعلقة بتفعيل القانون و خاصة إرساء المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرأة لما يضطلع به من اختصاصات كفيلة بمرافقة القانون وتقييم إنجازه و متابعة حالات العنف المسجلة لديه و الدفع نحو تحسين أداء لكل المتداخلين وارساء آليات التنسيق والتشاور بين مختلف المتدخلين من مؤسسات عمومية وجمعيات.

كما طالب بضمان المشاركة الفعلية للمجتمع المدني الحقوقي وتشريكه في وضع النصوص الترتيبية والبرامج والتدخلات التي ينصّ عليها القانون، في كنف احترام مبدأ الشراكة وتكامل الأدوار وتدعيم دوره كما نص على ذلك القانون .

وتحقيق التنسيق اللازم بين مختلف الوزارات والمؤسسات الراجعة لها بالنظر والتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المتخصصة بما يضمن ديمومة التدخلات وجودتها و ضمان تكوين معمق و ذو جودة لكل المتداخلين في إنفاذ هذا القانون بالاعتماد على مقاربة حقوق الإنسان ومقاربة النوع الاجتماعي التي تأسس عليها القانون و تغيير البرامج التربوية في كل مستويات التعليم العام وإدراج دروس في التربية الجنسية في المعاهد التربوية كما يقتضيه القانون

وكذلك  تفعيل دور الإعلام  و الهيئات القائمة عليه في التوعية بمخاطر العنف القائم على أساس التمييز بين الجنسين وخطورة الترويج إعلاميا للصورة النمطية المسيئة  للنساء و التي لا تعترف بحقوق الإنسان والمساواة.
و التسريع بتعميم الفضاءات في المحاكم و العمل على تقريب الخدمات المتعلقة بالشكاوى و التقاضي للنساء لتجاوز العراقيل التي تحول دون ولوجها للعدالة.

وقال التحالف الوطني ضد العنف في بيان اصدره امس الجمعة 30 نوفمبر ان التحالف وان لعب دورا أساسيا في الترافع من اجل اصدار القانون الخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة ،وابتهج بصدوره  الا انه ،و منذ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لا حظ  كثيرا من المماطلة من قبل الجهات الرسمية وعدم احداث الهيئات المكلفة بتطبيقه مثل المرصد الذي احدثه القانون للسهر على تفعيل إحكامه.

كما لاحظ  ندرة الدوارات التدريبية التي يجب تنظيمها من اجل معرفة القانون وتبسيط احكامه لأهل الاختصاص وللمواطنين والمواطنات بصفة عامة و عدم احترام الدولة لالتزاماتها في تطبيق القانون وخاصة في اصدار النصوص الترتيبية الضرورية لتطبيقه  و  التدعيم المحتشم  للمنظمات الساهرة على التعهد بالنساء ضحايا العنف.

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.