وفق موزاييك: “وكانت دائرة الاتّهام المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف، قرّرت إحالة نبيل وغازي القروي، بحالة فرار، على أنظار الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي وذلك لمحاكمتهما من أجل تهم تتعلق بتبييض الأموال والفساد المالي والإداري، مع إصدار بطاقتَيْ ايداع بالسجن في حقّهما”.

ظهرت المقالة فساد مالي: في حالة فرار، المحكمة تؤخر الجلسة في قضية مرفوعة ضد الأخوين القروي أولاً على أنباء تونس.

وبين محامي مروان المبروك خلال الجلسة أن موكله سيقوم بإجراءات الصلح مع الديوانة مطالبا بتأجيل المحاكمة في انتظار مآل الصلح. وقد قررت الدائرة الاستجابة للطلب وتأجيل المحاكمة إلى جلسة شهر جانفي المقبل، وفق ما نقلته موزاييك اف ام..

ويذكر أن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت مؤخرا الاستجابة لطلب الافراج عن رجل الأعمال مروان المبروك مقابل ضمان مالي قدره 800 مليون دينار، وفق نفس المصدر.

ظهرت المقالة قضايا فساد مالي: تأجيل محاكمة مروان المبروك في انتظار الصلح أولاً على أنباء تونس.

وتقدم محامو المتهمين الموقوفين بمطالب للافراج عن منوبيهم، ومن جهته فوّض ممثل النيابة العمومية النظر في مطالب الإفراج، طالبا تحديد مبلغ ضمان مالي قدره 1000 مليون دينار مقابل الموافقة على الافراج عن رجل الأعمال مروان المبروك.

وقد مثل مروان المبروك اليوم الاثنين أمام هيئة الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي، صحبة عادل قرار المدير العام الاسبق لشركة الكرامة القابضة ومتهم ثالث وثلاثتهم بحالة ايقاف، وذلك بخصوص القضية المتعلقة بقرار السلطات التونسية رفع التجميد عن أموال مروان المبروك لدى الاتحاد الأوروبي وذلك سنة 2017.

وتشمل قائمة المتهمين أيضا سمير بالطيب ورياض الموخر بحالة سراح ويوسف الشاهد ومبروك كورشيد بحالة فرار. وينتظر أن تعلن الدائرة المتعهدة بملف القضية اليوم قرارها بخصوص مطالب الافراج وموعد الجلسة القادمة.

• و للتذكير، تم يوم 7 نوفمبر 2023 إلقاء القبض على رجل الأعمال مروان المبروك من أجل شبهات فساد و تبييض الأموال و الإستيلاء على أموال عموميّة.

ظهرت المقالة قضاء: مقابل الافراج عن مروان مبروك، النيابة تطلب ضمانا ماليا بألف مليون دينار أولاً على أنباء تونس.

كما أصدرت نفس المحكمة حكما بسنتين ضد أحد الإطارات بالحماية المدنية الذي تم نقله للعمل بوزارة البيئة.
وكانت التهم الموجهة إليهما تتعلق باستغلال الوظيفة لتحقيق منفعة غير مشروعة لأنفسهم أو للآخرين، والإضرار بالإدارة، بالإضافة إلى مخالفة القوانين والتراتيب المعمول بها، والمشاركة في ذلك.
وتدور القضية حول تجاوزات وشبهات فساد مالي وإداري تتعلق بصفقة لشراء سيارات من أحد المزودين، حيث تم تفضيله على غيره من المزودين الآخرين.

• و للتذكير، كانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس قظ قررت رفض الافراج عن وزير البيئة الأسبق رياض المؤخر واطار من الحماية المدنية ملحق بوزارة البيئة.
  وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت احالة رياض المؤخر والاطار الملحق من الحماية المدنية بوزارة البيئة، بحالة إيقاف على أنظار الدائرة الجنائية وذلك بخصوص قضية تتعلق بشبهات فساد مالي واداري حول صفقة عمومية للتزود بعربات ادارية أبرمتها وزارة البيئة.
  رياض المؤخر في الايقاف منذ 27 فيفري 2023. و في سنة 2021 تم وضعه في الاقامة الجبرية.

ظهرت المقالة ثلاث سنوات سجنا في حق رياض المؤخر وزير البيئة الأسبق أولاً على أنباء تونس.

وحسب آخر الانباء، أخيل ماهر شعبان اليوم الخميس 4 جانفي 2023 على أنظار قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس.

و تولى هذا الأخير استنطاقه على ذمة قضية تتعلق بتكوين عصابة والانخراط في وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص واستغلال موظف عمومي مباشر لصفته لاستخلاص فائدة لاوجه لها لنفسه أو لغيره والاضرار بالادارة وتهم تتعلق بالارشاء والارتشاء، قبل أن يقرر اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقه.

و للإشارة فإن ماهر شعبان مودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى تتعلق بالفساد المالي في اقتناء أملاك مصادرة وعدم ارجاع محاصيل صادرات الى الخارج.

ظهرت المقالة بطاقة ايداع ثانية في حق رجل أعمال أولاً على أنباء تونس.

وتجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان أصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق الكاتب العام السابق لنقابة أعوان المصالح المشتركة بوزارة الداخلية بعد أن تم إيقافه بإذن من النيابة العمومية العام الماضي من أجل تهم تعلقت بشبهات تبييض أموال وجمع تبرعات مالية بطرق مخالفة للقانون باستغلال خصائص الوظيف وتكوين وفاق بغاية الاعتداء على الأملاك.

كما أصدر قاضي التحقيق المتعهد بالبحث بطاقة إيداع بالسجن في حق وكيل شركة خاصة، مع الإبقاء على أمنييّن إثنين ووكيل شركة في حالة سراح على ذمة الأبحاث المتعلقة بالقضية.

كما يذكر أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أذنت بالاحتفاظ بالكاتب العام لنقابة أعوان الإدارة العامة للمصالح المشتركة مع حجز وثائق ووصولات تبرعات وحواسيب ووثائق مالية بمقر النقابة الواقع داخل مقر وزارة الداخلية.

ظهرت المقالة دائرة الإتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس ترفض الإفراج عن كاتب عام سابق لنقابة أمنية أولاً على أنباء تونس.

و الفساد هنا يكمن في أن هؤلاء الأعوان الوهميين لا يؤدون أية خدمة بقاء الأجور التي يتلقونها لا للدولة و لا للشركات العمومية التي تدفع لهم و قد كانت في الماضي رابحة و أصبحت اليوم بفعل سوء التصرف هذا تعاني من مشاكل مالية. فهل سيضع الرئيس قيس سعيد حدا لهذه المهزلة المكلفة جدا للدولة وهو ما انفك يحدثنا عن الفساد الذي ينخر الدولة و يهدد و يتوعد المفسدين ؟

ننشر في ما يلي نص البلاغ الذي نشره مرصد رقابة حول هذا الموضوع…

شهدت سنة 2011 بعث 4 شركات فرعية من طرف شركة فسفاط قفصة تعنى ب”جميع الخدمات البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية بالحوض المنجمي” (شركة البيئة والغراسة بالمتلوي، شركة البيئة والغراسة بالرديف، شركة البيئة والغراسة بأم العرائس، شركة البيئة والغراسة بالمظيلة). وتكفلت شركة فسفاط قفصة بتحمل الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقد قدرت المبالغ المسندة لفائدة الشركات المذكورة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 700 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية إسداء خدمات في الغرض.

من ناحية أخرى قام المجمع الكيميائي التونسي خلال سنة 2011 ببعث 3 شركات فرعية لنفس الغرض (شركة البيئة والغراسة والبستنة بصفاقس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقابس، شركة البيئة والغراسة والبستنة بقفصة). كما تحمل المجمع الأعباء المالية بعنوان خلاص أجور العملة بتلك الشركات. وقدرت المبالغ المسندة خلال الفترة الممتدة من سنة 2011 الى سنة 2022 بأكثر 800 مليون دينار في ظل غياب أي اتفاقية اسداء خدمات في الغرض.

هذه الشركات خفية الاسم المتمثل نشاطها الرئيسي في زراعة المشاتل والعناية بالبيئة وغراسة الأشجار الغابية والمثمرة وتهيئة المناطق الصناعية حسب ما هو مضمن بالسجل الوطني للمؤسسات تم إحداثها كإجراء ظرفي للحد من وتيرة الاحتجاجات والاعتصامات التي تسببت في تعطيل نشاط إنتاج ووسق الفسفاط لتتحول الى حل دائم، مع تضاعف أعداد المنتدبين، الذي أدى بدوره إلى ارتفاع كلفة التأجير (من 30 مليون دينار سنة 2012 الى 225 مليون دينار سنة 2022) مقابل غياب الحد الأدنى من النشاط وقيمة مضافة شبه معدومة وانتشار مظاهر المحسوبية في الانتداب واستفحال ظاهرة الوظائف الوهمية في ظل انعدام الرقابة.

ورغم الكلفة الباهظة التي تكبدتها المؤسستان العموميتان بهدف تحقيق مناخ اجتماعي يمكن عودة الإنتاج الى نسقه الطبيعي، فان الوضعية تفاقمت الى حد عجز الشركات عن الإيفاء بالتزاماتها.

وضعية شركات البيئة و الغراسة والبستنة كانت موضوع العديد من جلسات عمل وزارية آخرها بتاريخ 22 أوت 2022 تحت اشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن. وكانت مخرجاتها وفق البلاغ الرسمي: “وضع برامج وآليات عملية من شأنها خلق الثروة وانصهارها في الدورة الاقتصادية والاتفاق على روزنامة جلسات لمتابعة مكونات هذه البرامج ونشاط هذه الشركات من أجل تحقيق الأهداف المرجوة “.

ظهرت المقالة أحد مظاهر الفساد في تونس : 1500 مليون دينارا تدفع كأجور شهرية لعمال وهميين أولاً على أنباء تونس.

وقد حضر خلال جلسة اليوم الخميس محامي منتصر والي مقدما اعلام نيابة في حق منوبه وشهادة نشر لدى محكمة التعقيب مفيدا بأنه تم الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الاتهام باحالة منوبه على أنظار الدائرة الجنائية ولم تصدر محكمة التعقيب قرارها بعد، وطلب تشطيب ملف القضية في انتظار مأل الطعن بالتعقيب.

وقرار التشطيب يعني أن تعيد الدائرة الملف الى النيابة العمومية وهذه الأخيرة ترسله الى محكمة التعقيب للنظر فيه وبالتالي تتوقف الدائرة الجنائية عن النظر في القضية الى حين صدور قرار محكمة التعقيب.

المصدر: موزاييك

ظهرت المقالة آخر المستجدات في قضية منتصر والي، في شبهة الاستيلاء على اموال اتصالات تونس أولاً على أنباء تونس.

الحرب السياسية اليوم في تونس حرب ملفات و للجمبع ملفات لا يمكن للقضاء الحالي البت فيها نظرا لتشعبها وتداخلها وترابطها إذ لا يمكن تصور حزب مارس السلطة لعشر سنوات خاليا ومنزها عن أي شبهة غير أن فاتورة الحساب طويلة بدء بالاغتيالات السياسية و الأمن الموازي و ملف مصطفى خذر و الهبة الصينية و التعيينات العشوائية في صلب الادارة و إفلاس الصناديق الاجتماعية و أزرار الإرهاب عند كل أزمة  والقائمة تطول…

بقلم توفيق زعفوري

 في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي خطة إنقاذ إقتصادي بعد  الكوفيد، تغرق تونس يوما بعد يوم في الوحل وتنتقل من أزمة إلى أزمة… أزمة سياسية ثلاثية الأبعاد: في القصبة و في باردو و في قرطاج، أزمة إقتصادية خانقة، تعطل نشاط الفسفاط وتعطل تدفق النفط في الجنوب، أزمة إجتماعية في الجنوب عموما عنوانها فشل 8 حكومات على تحريك منوال تنموي قادر على تنمية الجنوب، مديونية خانقة، و نمو اقتصادي سلبي (- 6٪) لعام 2020… أزمة أمنية على حدودنا الجنوبية الشرقية يغذيها إنفلات أمني و إنقسام سياسي وتدخلات أجنبية تلقي بظلالها على المشهد التونسي المتأزم أصلا، ما يوحي بتفجر الأوضاع و خروجها على السيطرة، في تهديد واضح للاستقرار الهش.

تصفية حسابات سياسية على حساب مصالح الناخبين

و مازال المشهد الدرامي و الدامي يأتي من قصر البايات، مجلس نواب الشعب، والكل يتهم الكل بالإرهاب فيما يشبه معارك داحس والغبراء: تصفية حسابات سياسية على حساب مصالح الناخبين ومعارك وهمية بعيدة مئات السنوات الضوئية عن مشاغل التونسيين. تتلاعب الأحزاب السياسية بالمشهد السياسي الممزق و المترهل أصلا والذي ماعاد يمثل الديمقراطية في شيء بقدر ما يمثل وجها من وجوه الصوملة والسورنة واللبننة ( نسبة إلى لبنان وحتى الى ليبيا مع فارق بسيط)… 

في تونس فشل المسار الديمقراطي كما فشل البناء الاقتصادي و أفلست المؤسسات وعم الفساد والمفسدون وأزمة رئيس الحكومة الحالي تبدو الشجرة التي تخفي الغابة فإذا كان إلياس الفخفاخ فعلا مذنبا و متورطا في شبهة تضارب المصالح والفساد المالي والإداري فإن أغلب السياسيين والنواب متهمون حد النخاع بتهم تتعلق بالارهاب والترهيب والإستيلاء على المال العام وغسيل الأموال و تمويل الارهاب والتامر على أمن تونس و التونسيين…

ثم لماذا انفجر ملف الفخفاخ و انتصب الساسة خصوما و حكاما و استبقوا القضاء؟ ألا يثقون في القضاء أم على الفخفاخ أن يذهب اليوم قبل الغد و بأي ثمن و عليه أن يفوض صلاحياته أو ما تبقى له من شرف إلى غيره و يختفي كناجم الغرسلي و أبو عياض أو ينتظر مصيره الذي يقرره القضاء المستعجل و المصنف على المقاس…

كرهناكم جميعا وكرهنا ناخبيكم وديمقراطيتكم

ملف الفخفاخ ملغم كان سببه فتح ملفات كبيرة لرؤوس كبيرة مقربة من أحزاب نافذة في السلطة وبقدرة قادر أصبح الفخفاخ فاسدا و نبيل القروي مثلا طاهرا و ذا عذرية سياسية و مخلصا لتونس من فسادها و قادرا على تمزيق تسكرة الفقر و جدير بالتحالف معه ومكانه القصبة حتى لو كان الثمن قلب المشهد السياسي وتأزيم الأوضاع.

لو أن الفخفاخ انبطح وغض الطرف وقدم فروض الولاء والطاعة لكان هو السيد المسيح والصادق الصديق الأمين المؤتمن على تونس وعلى نهضتها الاقتصادية، أما وقد فتح الملفات وأعلن العصيان فلا مانع من تأديبه و فتح ملفاته…

الحرب حرب ملفات و للجمبع ملفات لا يمكن للقضاء الحالي البت فيها و لا القطب القضائي و المالي الحالي نظرا لتشعبها وتداخلها وترابطها إذ لا يمكن تصور حزب مارس السلطة لعشر سنوات خاليا ومنزها عن أي شبهة غير أن فاتورة الحساب طويلة بدء بالاغتيالات السياسية و الأمن الموازي و ملف مصطفى خذر و الهبة الصينية و التعيينات العشوائية في صلب الادارة و إفلاس الصناديق الاجتماعية و أزرار الإرهاب عند كل أزمة  والقائمة تطول…

أما أحدثها و أغربها أن يدعو رئيس البرلمان راشد الغنوشي بالموت على أعداء الديمقراطية فانه يمثل بالفعل صب الزيت على النار لأن المستهدف واحد و معروف وهو بذلك يفتح أبواب الجحيم على البلد و يعبر عن حقيقته وحقيقة أدبيات الحركة… لقد كرهناكم جميعا و كرهنا ناخبيكم  وديمقراطيتكم ..ارحلوا قبل أن ترحلوا…  

ظهرت المقالة لا عاش في تونس من خانها… أولاً على أنباء تونس.

توضح رئاسة الجمهورية أنه لم ترد في خطاب رئيس الجمهورية مساء اليوم في اجتماع مجلس الأمن القومي، أي إشارة إلى المصادرة، بل ذكّر رئيس الدولة بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب. ويتمثل هذا المقترح الذي يعود لأكثر من ثماني سنوات في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.

ويتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.

ولا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.

ظهرت المقالة “الصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب”، هذا ما نادى به رئيس الجمهورية (توضيح) أولاً على أنباء تونس.