العقيد محسن بن عيسى *

ومع ذلك، يبقى في العمق شيءٌ يرفض الاستسلام، خيطٌ رفيع من الحياء الوطني يهمس بأن تونس تستحق أفضل من هذا التردي. وهنا يُطرح  السؤال الحادّ : هل نحن أمام أزمةِ غيابٍ للضمير أم أزمةِ تشتّتٍ فيه؟

 ضمير النخب : البوصلة المفقودة

“النخب” هي بوصلة المجتمعات ورموزها وقياداتها. تتميّز بعمق الفكر واستشراف المستقبل والقدرة على الرؤية الشاملة للمشهد العام. لكن حين تفقد هذه البوصلة معايرتها، تتيه المجتمعات بأسرها.

وفي تونس، مرّ الضمير السياسي بفتراتٍ من الوهن، حين صارت النخب أسيرة مصالحها الضيّقة أكثر من ولائها للقيم الوطنية. وتبعا لذلك تحوّل الخطاب العام من وسيلة للتوجيه إلى أداة للمكاسب الشخصية والحزبية، وغاب البعد الأخلاقي حتى صار القرار يُتّخذ على أساس المصلحة لا على أساس المسؤولية.

لقد ودعنا في اعتقادي، جيل الانتهازيين من النخب، أولئك الذين زيّفوا الواقع ورفعوا شعاراتٍ جوفاء. لكن ما بعد 2011 لم يقدم بديلا خالصًا: فما زلنا نتعامل مع شريحةٍ من المخضرمين  المهادنين، المتردّدين بين القطيعة مع الماضي والارتهان لصورته الممجَّدة. ولعلّ في ذلك ما يفسّر استمرار الزبونية والوصولية والبطولات الوهمية.

إنّ حجم قضايا الفساد التي تخص النخب وثقل الأحكام الصادرة فيها تكشف عن ظاهرة اجتماعية وثقافية متجذّرة في أنماط التفكير والعلاقات داخل المجتمع لا عن حالات فردية معزولة. ولم يقتصر أثر هذه النكسات القيمية على الفاعلين في الدولة، بل انعكس على المجتمع بأسره، مفرزًا  إحساسًا بالخذلان وممهّدًا لغياب الضمير الجمعي الذي كان يومًا يوجّه السلوك العام.

 ولا أزال أرى في الجامعة المحضن الأساسي لصناعة النخب وتوجيهها مع بعض الاستثناءات، فهي القادرة على تحويل الفكر إلى طاقة نقدٍ وإصلاح.

ضمير المجتمع: التآلف مع الرداءة

لم يكن المجتمع التونسي  يومًا متلقّيًا للقرارات، بل كان دائمًا جزءًا من دائرة التأثير والتأثر التي تشكّل الضمير الجمعي. فثقافة الجماعة هي مصدر الإلزام الأخلاقي الذي يحدّد الواجبات والممنوعات، والمجتمع التونسي كان من أكثر المجتمعات العربية تحررًا وتقدمًا على الصعيد الاجتماعي، وظلّ حصنًا منيعًا في وجه التيارات المتشددة منذ السبعينات.

لكن أحداث 2011 لم تكن ثورة على غياب الديمقراطية، بل كانت في جوهرها رفضًا للأسلوب الذي انتهج به النظام السابق في تبديد الإرث الاجتماعي  لبورقيبة. ذلك الإرث الذي وإن لم يكن ديمقراطيًا في شكله، فقد وضع مصالح الشعب في صلب مشروعه، وخلق توزنًا نسبيًا بين السلطة والمجتمع.

بعد 2011، بدأت تتشكل معادلة جديدة. صعدت قوى من خارج المؤسسات التقليدية، ليست أحزابًا ولا منظماتٍ مدنية بالمعنى الكلاسيكي، بل جماعات تبحث عن صوتها في الشارع، بعد أن فقدت الوسائط التقليدية قدرتها على التمثيل. نعيش على إيقاع “سياسة الشارع”، محاولة جماعية لتفكيك التراتبية الموروثة التي اختزلت الدولة في شخص الزعيم أو الحزب الواحد أو النقابة المهيمنة.

غير أنّ هذا التحول لم يكن سلسَا. فالارتباك السياسي والاجتماعي، الممزوج بفتراتٍ من الانفلات الأمني، خلق حاجة ملحة إلى نظامٍ قادر على استعادة هيبة الدولة، ضمن مقاربة تمنح الأولوية للاستقرار والأمن.  في خضم هذه الهزّات العنيفة، حدث شيء أعمق وأخطر: تآلف المجتمع تدريجيًا مع الرداءة.

لم يكن ذلك قرارًا واعيًا، بل انزلاقًا بطيئًا. صارت الرداءة في كل ما يحيط بنا: في الأقوال حين تحوّل الخطاب العام إلى شعارات جوفاء. في الأفعال حين أصبح التحايل على القانون “وجهة نظر”، والرشوة “تيسير معاملات”، والتهرب من المسؤولية “حنكة سياسية”. في الممارسات اليومية حين تحوّل الفضاء العام إلى ساحة فوضى ومصبّات عشوائية.

تآلفنا مع رداءة الخدمات العمومية، مع تدهور البنية التحتية، مع تراجع التعليم والصحة. تآلفنا مع خطاب الكراهية، ومع الشائعات التي تُبنى عليها مواقف، ومع السطحية التي طغت على النقاش العام وعلى علاقاتنا الاجتماعية. ضعفت الروابط التي كانت تدعم المسؤولية المشتركة، وتراجع الحس بالغيرة على المجال العام، حتى صار الفساد “عاديًا”.

هذا التآلف ليس نتيجة حتمية، بل هو ثمرة خيارات متراكمة: خيار النخب التي فضّلت مصالحها الضيقة، وخيار المواطن الذي استسلم للإحباط، وخيار المؤسسات التي فقدت مصداقيتها فصارت جزءاً من المشكلة لا من الحل. إنه تطبيع جماعي مع الانحطاط، صار فيه الاستثناء قاعدة، والقاعدة نسيًا منسيًا.

ومع ذلك، لا تزال هناك بذور ضمير حي هنا وهناك، تتجلى في المبادرات الصغيرة، وفي التمسك بالقيم الأصيلة، وفي الحس المتجذر بالعدالة والالتزام الأخلاقي الذي لم ينطفئ رغم كل الإحباطات. مستقبل تونس يُقاس بقدرة هذه البذور على النمو، وبمدى وعي القوى الاجتماعية والسياسية بمسؤوليتها في استعادة الضمير الجمعي قبل فوات الأوان.

ضمير المواطن: الصوت الخافت

الحديث عن ضمير المواطن هو حديثٌ عن السلوك، والتربية، والوعي، والمواطنة، والدين والهوية، أي كل ما يتقاطع فيه الشخصي والعام. ينشأ الضمير في الطفولة داخل البيت، ثم يتفتح في المدرسة ويُصقل في المنظمات، والجمعيات، ودور الثقافة، والشباب. ويكبر الانسان ويكبر معه ضميره، فيتطلع إلى العطاء، والتقدم، والتآلف، والأخوة. إنّ نهضة أيّ شعب لا تقوم على قوته الاقتصادية أو العسكرية، بقدر ما تقوم على رقابة ضمير المواطن ووعي الضمير الجمعي.

لكن هذا المواطن، الذي أنهكته التحولات، يعيش اليوم بين وعيٍ متزايدٍ بعمق الأزمة، وشعورٍ بالعجز أمامها. يراقب تصاعد العنف وتآكل القيم وتراجع الأداء العام، لكنه غالبًا يختار الصمت أو الانسحاب، إمّا خوفًا من الاصطدام، أو يأسًا من التغيير. هكذا يتحوّل الضمير الفردي إلى مساحة داخلية مغلقة، تكتفي بالتأنيب دون الفعل.

لكن هذا الانكفاء له أسباب أعمق، بعضها يتصل بفهمنا للدين ذاته. فالدين، في جوهره، ليس عباداتٍ فقط، بل معاملاتٌ وعمل، وإنتاج، وقيم، وأخلاق. غير أنّ تحويل كل نصّ ظني الدلالة إلى نصٍّ قطعيّ لا يقبل للنقاش يجعل الدين منظومة مغلقة جامدة، تضيق فيها مساحة الاجتهاد ويُغلق فيها باب العقل، فيتحول من مصدر للحياة إلى مصدر تحريم لكل جديد.

يبقى الضمير حيًّا، رغم كل شيء، في التفاصيل الصغيرة التي لا تلتقطها العناوين الكبرى: في الإخلاص في العمل، وفي زراعة القيم، وفي التفاعل الإيجابي مع الواقع. هذه التفاصيل هي التي تُبقي جذوة الضمير مشتعلة، وهي التي يمكن أن تتحوّل إلى طاقة تغييرٍ حقيقي حين يدرك المواطن أنّ مسؤوليته لا تقلّ عن مسؤولية الحاكم أو النخبة.

فالصحوة لا تبدأ من القمّة، بل من القاعدة، من الإنسان الذي يعيد اكتشاف صلته بوطنه عبر سلوكٍ صادق، وقرارٍ أخلاقيّ، في لحظةٍ يُخيّر فيها بين المصلحة والواجب. حينها فقط يمكن للضمير الفردي أن يستعيد صوته، وأن يسهم في ترميم الضمير الجماعي التونسي.

 ليست أزمة الضمير التونسي أزمةَ غياب، بل هي أزمةُ تشتت. إنه ضميرٌ حيٌ لكنه مرهق، حاضرٌ لكنه مثقل بالتناقضات: بين تراث تحرّريٍّ أصيل، وواقعٍ يزداد انغلاقًا. الضمير هنا لا يحتاج إلى معجزة، بل إلى مساحات أملٍ ملموسة تثبت أن الالتزام الأخلاقي لا يقود حتمًا إلى الخسارة، وأن الصدق ليس شهادة فقر. نحتاج إلى بيئة لا تعاقب النزيه بالتهميش، ولا تكافئ المفسد بالثراء والنفوذ.

ربما يكون الحل في ميثاق أخلاقي جديد، لا تصيغه النخب في أبراجها العاجية، بل ينبثق من القاعدة، من تلك المبادرات الصامتة، والإخلاص اليومي في العمل، ورفض الاستسلام للرداءة. صحوة الضمير تبدأ عندما يدرك المواطن أنه ليس ظلًا للسلطة، بل شريك في صنع المصير.

تونس التي قاومت بتراثها الاجتماعي كل موجات التطرف، قادرةٌ اليوم على مقاومة انهيار قيمها. لكن المعركة هذه المرة ليست ضد عدوٍّ خارجي، بل هي معركةٌ مع الذات، مع ذلك الصوت الذي يهمس في أعماقها: ألا تستحق تونس أفضل ممّا هي عليه؟

* ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة الضمير التونسي : أزمة تشتّت لا غياب أولاً على أنباء تونس.

أحمد الحباسي

ربما يمكن اليوم الحديث على أنه ليس هناك دخان بلا نار و أن القضاء قد بات يلعب بعضا قليلا من دوره الأساسي و الحيوي  في محاربة الفساد و محاكمة الفاسدين و هذا الدور كان مطروحا و مطلوبا منذ سقوط نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن على لكن حركة النهضة التي صعدت للحكم في ظروف مشبوهة حولته إلى سيف مسلط بانتقائية شديدة على البعض من السياسيين و رجال الأعمال و ما يسمى بأزلام النظام السابق بغاية الابتزاز و التطويع لا غير.

لا أحد ينكر اليوم دور بعض المبلغين عن الفساد و دور بعض السياسيين القلائل و دور بعض البرامج الإعلامية في التبليغ و طرح ملفات الفساد أمام الرأي العام رغم ما تعرضوا له من ضغوط و تهديدات بالقتل و بالمقابل بقيت السلطة القضائية إلى فترة قصيرة محيّدة و مقصيّة بفعل فاعل عن فتح ملفات الفساد بل كان في الاعتقاد أن بعض رموز الفساد لن تطالهم العدالة و لن نراهم داخل أروقة المحاكم أو القطب القضائي المالي و لعل فتح هذه الملفات على قلتها و ما أثير حولها من هرج و مرج إعلامي قد تزامن مع آخر العهدة الأولى للرئيس قيس سعيد و الذي يتهمه الكثيرون بكونه قد تعمد الانتقائية الموجهة و الشديدة في فتح الملفات من باب الردع و التشفي من بعض من يمكن اعتبارهم من خصومه السياسيين أو الذين تشكل ثرواتهم خطرا على الاستقرار لو تم تصريفها في إشعال بعض مناطق التوتر الاجتماعية خاصة في فترة تعانى فيه الطبقات المعدمة من انسداد الأفق و الإحباط . لعله ليس من المنطقي أن يتم اختزال  جمع الفاسدين الذين تغوّلوا و نهبوا و أفسدوا و رحّلوا المليارات للخارج في هذا العدد القليل جدا جدا  من الأشخاص الموقوفين الذين يمثلون بالكاد واحدا في المائة من جبل الفاسدين.

الدور الغائب لقانون الصلح الجزائي

من الواضح أن قانون الصلح الجزائي لم يكن له دور فاعل في محاسبة الفاسدين و استرجاع الأموال المنهوبة كما أنه من الواضح أن إحالة بعض المتهمين بالفساد على المحاكم لن تكون له نتائج ايجابية ملموسة في علاقة باسترجاع الأموال المنهوبة و التي تم جمعها بطرق غير قانونية و بمساعدة بعض أجهزة الدولة أحيانا كما كان يحدث في عهد حكم حركة النهضة و ربيبها الفار للخارج المتجنس يوسف الشاهد.

لقد لاحظ المتابعون أن فتح بعض ملفات الفساد قد بقى مجرد حادثة رمزية انتخابية انتقائية بامتياز خاصة و أن الفساد قد شمل  مفاصل الدولة و النقابات و المنظمات و الهياكل و الجمعيات إضافة لبعض الأحزاب و المسؤولين السياسيين بل هناك تساؤلات تطرح حول جدية أرادة الدولة فى مكافحة الفساد و الحال أنها لم تسخر العدة و العتاد و القدرات القضائية اللازمة للتعاطي مع ملفات متشعبة تتطلب خبرات معينة و هو دليل على أن محاربة الفساد ستبقى مجرد شعار انتخابي غامض و بلا خارطة طريق .

لقد كان الأمل معقودا في فترة ما على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لتقوم بدور فعّال و سريع و محكم  يضرب الفساد في مقتل لكن ما حفّ بإقالة أو عزل  رئيسها العميد شوقي الطبيب و ما وجه إليه من اتهامات خطيرة  قد زاد من تنامي الشبهات و الشائعات و جعل المتابعين يتساءلون في حيرة متى ستخترق العدالة مغارة على بابا و يتم  كشف جبل الفساد الذي أنهك الاقتصاد التونسي .

بارونات الفساد يعوثون في الأرض فسادا

 لعل الإجماع اليوم أن محاربة الفساد كما هي حاصلة ليست إلا عملا سياسيا انتقائيا يراد به ضرب بعض الأشخاص بعينهم ترى بعض الجهات أنها تمثل خطرا محتملا على الاستقرار و الثابت أن الملاحقات القضائية قد تأخرت كثيرا لانعدام الإرادة السياسية و ضعف الإمكانيات اللازمة لمعالجة الملفات و حين ينزع عن القاضي صفته كقاض مستقل ليتحول إلى مجرد موظف تابع لإرادة السلطة فالمؤكد أن هذا الفعل  لن تكون له ايجابيات و لن يخاطر موظف بأمنه و أمن عائلته من أجل إيقاف بارونات الفساد الذين باتوا يملكون من عناصر الترغيب و الترهيب الشيء الكثير.

لقد باتت الشعارات بمحاربة الفساد و استرجاع الأموال المنهوبة بلا صدى و هو ما يؤكد أن  الإرادة السياسية مشوشة بشكل واضح و إذا استمر الحال على ما هو عليه فانه لا أحد سيصدق أنه سيأتي يوم تفتح فيه كل الملفات للمحاسبة الفعلية و ليس للتشفي الانتقائي بل لنقل بمنتهى الصراحة أن شعار مكافحة الفساد قد بقى مجرد نوايا غيبية منسوبة للمجهول لا يصدقها أحد.

إن مكافحة الفساد تتطلب إرادة سياسية قضائية صلبة و الأيادي المرتعشة لا يمكن أن تنتصر في هذه المعركة الشرسة و الانتقائية لن تحقق لصاحبها إلا مكاسب رمزية لا غير.

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة تونس : فتح ملفات الفساد إرادة محاسبة أم إرادة تشفي ؟ أولاً على أنباء تونس.

وكان الأستاذ جوهر العذار الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن عبد العزيز المخلوفي و عضو الهيئة المديرة لل”سي اس اس” قد أكد عشية أمس الجمعة في تصريح لموزاييك أن “الأبحاث وبإذن صادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لها علاقة بملف هنشير الشعال وشملت أعوانا وإطارات بالمركب المذكور”.

خالد الصرباجي، عضو الهيئة المديرة بالنادي الصفاقسي كان قد أكد يوم أمس في تصريح لديوان اف ام “استدعاء المخلوفي لدى إحدى الفرق الأمنية في علاقة بملف المركب الفلاحي الشعال بولاية صفاقس.

إيقاف العديد من أعوان و اطارات من المركب التابع لهنشير الشعال و على رأسهم عبد العزيز المخلوفي تزامن مع زيارة غير معلنة أداها رئيس الحمهورية يوم الأربعاء 30 أكتوبر إلى كل من هنشير الشعال و بئر علي بن خليفة بولاية صفاقس حيث أكد “على أنه لا مجال للتفريط في ملك الشعب التونسي وأن حرب التطهير ضد الفساد ستستمر دون هوادة”، مؤكدا بوجود فساد مالي وإداري في مركّب الشعال.

ظهرت المقالة النادي الصفاقسي يعلن عن إيقاف رئيسه، رجل الأعمال عبد العزيز المخلوفي أولاً على أنباء تونس.

العقيد محسن بن عيسى

وُلد الحرس الوطني من رحم المقاومة وكان مؤسّسوه من الفلاّقه ومن مناضلي الشبيبة الدستورية والكشافة على وجه الخصوص. كان طابع السلك شبه عسكري ومسؤولياته بالمناطق الريفية، وكانت قنوات التواصل بينه والكشافة والشبيبة مفتوحة وذات أولوية. لقد اعتبر هذا الخيار شكلا من أشكال الحصانة للمجتمع والدولة.

خاض آباء السلك تجربة التأسيس بإمكانيات متواضعة وفي ظروف صعبة، ونجحوا رغم ذلك في هيكلته وإدارته. لقد كانت قيمة المؤسّسات وهياكل الدولة من قيمة من يتولّى شأنها في ذلك التاريخ، وكذلك من قيمة النصوص التي تَحكُمها.

أولى الشهادات التي وثقها السلك ما جاء في خطاب المرحوم الزعيم الحبيب بورقيبة في 14-10-1956 : “…آن لنا أن نقول أن حرسنا الوطني اليوم يفوق من حيث الرشاقة والنظام والتربية والأخلاق والكفاءة في أداء وظيفته ما عليه حرس الكثير من الدول الأخرى التي استقلّت قبلنا بعشرات السنين”.

لا شك أن النجاحات التي يحقّقها رجال الحرس الوطني اليوم على الميدان لمجابهة الارهاب والفساد والجريمة هي في جوهرها تلبية طبيعية لنداء الواجب، وهي كذلك تكريس لقيم تمّ تأسيسها من طرف القدامى. لقد ترك المؤسسون الكثير من التقاليد الأمنية التي يحق لنا أن نفخر بها ونحافظ عليها ونطورها لتبقى ذخرا للسلك وللأجيال القادمة.

تفرض تحديات المرحلة الحالية على مستوى الأمن والاستقرار والسيادة الوطنية مواصلة بناء السلك بنهج وطني يعود بالنفع على المواطن والمجتمع والدولة.

ضابط متقاعد من سلك الحرس الوطني.

ظهرت المقالة تونس : الذكرى 68 لتأسيس الحرس الوطني أولاً على أنباء تونس.

 خذا الموتمر المنجز بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشرف على افتتاحه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيد عبد المنعم بلعاتي وهو يهدف إلى تسليط الضوء على الأهمية الاستراتيجية لتعزيز النزاهة في قطاع المياه في المنطقة العربية، وتمكين المشاركين والمشاركات من تبادل الخبرات والتجارب حول أفضل السياسات والممارسات التي من شأنها تسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة والوقاية من الفساد في هذا القطاع الحيوي، وبالتالي في تمكينه من تأدية دوره في تحقيق التنمية المستدامة.

ظهرت المقالة مؤتمر في تونس : نزاهة قطاع المياه في المنطقة العربية أولاً على أنباء تونس.

 بقلم أحمد الحباسي

بطبيعة الحال لا يختلف اثنان أن الاتحاد يعانى من ترهل في القيادات و الأفكار و الوضوح في التوجهات و بالذات من فقدان تام للمبادئ النقابية التي أرساها الزعيم الخالد المرحوم فرحات حشاد و هناك قناعة مستقرة لدى المتابع أن اتحاد السيد نورالدين الطبوبي يشهد انتكاسة كبرى على كل الأصعدة و الرجل يحاول بما يملك من خبرة مشكوك فيها أن يدير الزوايا و يمسك حبل العلاقة مع السلطة من الوسط في انتظار تبدل الأحوال.

الاتحاد اليوم هو مجموعة مواقف متنافرة و قيادات تركت العمل النقابي الصرف لتتلهى بالبحث عن الطريقة المناسبة للتخلص من الأمين العام دون أن تفقد مواقعها و دون أن يكتشف أمرها.

خراب الاقتصاد و ضياع الحقوق الفعلية للشغالين

حين ترك اتحاد الشغل  الرئيس قيس سعيد يستفرد بالحكم  بعد الانقلاب على الدستور عام 2021 و حين ظن الأمين العام للاتحاد و قيادته المنقسمة أنه بالتبرؤ من أخطاء قياداته الذين طالتهم شبهات الفساد أو كونهم قد أصبحوا جزء فاعلا من منظومة الفساد في عدة قطاعات مثل التربية و الصحة و النقل على سبيل الذكر لا الحصر قد وضع حدّا لكل الاتهامات و حالات الغضب التي عمت الشغالين الذين باتوا ينظرون إلى محاولة التعتيم على ملف أموال الاتحاد و ما يتمتع به البعض من امتيازات مختلفة دون مبرر فهو قد سقط في الخطأ و سوء التقدير و بات موضع مساءلة  نقابية و ربما قضائية  بعد أن كشف السيد الرئيس على عزمه المستميت على فتح كل الملفات ومساءلة الجميع دون تفصيل.

اليوم هناك من يتحدث عن حملة مدبرة ضد الاتحاد لكن العارفين يعلمون أن مثل هذا الخطاب التمويهي لم يعد ينطلي على أحد و أن المطالبة بمساءلة  كل قيادات الاتحاد قد باتت مجرد وقت و أن الرئيس عازم  بقوة على  كسر آخر الأسوار العاتية التي يراها سببا بمواقفها العنترية و مطالبها المجحفة في خراب الاقتصاد و ضياع الحقوق الفعلية للشغالين.

حين ينادى السيد سمير الشفي الأمين العام المساعد بأن تكون المنظمة العمالية شريكا حقيقيا في رسم سياسات الدولة و في رسم مسار ديمقراطي حقيقي  فهو يسعى إلى مغالطة الرأي العام لان من يسعى إلى الشراكة لا يستغل الأوضاع الاقتصادية المنهارة التي تسبب فيها حكم حركة النهضة لمزيد الضغط على حكومة مفلسة لفرض زيادات خيالية لقطاعات مهنية قادرة  على مواجهة صعاب كلفة المعيشة مثل  التعليم و لا يقف للمطالبة بالإفراج عمن تسببوا في الوضع الحالي المتأزم في البلاد مثل الشيخ راشد الغنوشي و من والاه من مرتزقة السياسة المنضوين تحت مظلة مشبوهة اسمها جبهة الخلاص الوطني و لا يطلق أيادي قياداته  “النقابية” للوقوف ضد محاسبة الفاسدين فى عدة مؤسسات أو قطاعات و لا يرفض محاسبة قياداته على شبهات الفساد و سوء التصرف.

مشروع الديمقراطية بات حصان طروادة يخفى كل الخبائث السياسية

إن رسم مسار ديمقراطي حقيقي يبدأ بالكنس أمام البيت و معلوم أن الديمقراطية ليست لعبة للتسلية بل هي ممارسة حقيقية متواصلة و الاتحاد بقياداته الحالية غير قادر على ممارسة اللعبة الديمقراطية أو  في رسم مسار ديمقراطي جعلت منه الأجيال مشروعا و حلما فبات اليوم حصان طروادة يخفى كل الخبائث السياسية لبعض من أضمروا شرا لهذه البلاد و مارسوا خفية و علنا كل  دسائسهم الخبيثة  للبقاء في واجهة الاتحاد .

على عكس ما يظن البعض فان الاتحاد و بصرف النظر عن الشعارات الرنانة التى يرفعها منذ سنوات لا يملك مشروعا اقتصاديا متوازنا و لا رؤية اقتصادية ملموسة و لا علاجا لأزمات المؤسسات المشرفة على الإفلاس بل كل ما هناك هو حالة تجميع أرقام مع أفكار إنشائية مغلفة ببعض الأمثلة الهلامية مع بعض الشعارات.

من جهة أخرى الاتحاد شريك في سقوط الاقتصاد و إفلاس الدولة و الجميع يعلم أن تعيين كثير من الوزراء لا يمر إلا من بوابة الاتحاد  لكن الغريب أنه لا أحد في قيادة الاتحاد يعترف بأن أكثر الوزراء الذين عينهم الاتحاد في كل حكومات الثورة قد كانوا عنوانا صارخا للفشل و يتحملون جزءا كبيرا من انهيار الاقتصاد و ارتفاع كلفة المعيشة و تراجع نسبة النمو و ضعف الإنتاج.

لقد فشل قيادة الاتحاد في أن تجمّع حولها القوى الحية في البلاد  و لم يعد الاتحاد قبلة كل شخصية سياسية تريد دخول المعترك السياسي و كل من نراهم اليوم هم بقايا التجارة السياسية و مبدلي اللحية بلحية كما يقال و بعض الذين مارسوا السياسة و فقدوا معركة الشرف لذلك يتساءل المتابعون أين اختفى اتحاد فرحات حشاد؟

كاتب و ناشط سياسي.

ظهرت المقالة أين اختفى الاتحاد العام التونسي للشغل؟ أولاً على أنباء تونس.

بقلم مرتجى محجوب

اذا كان الأمر بهاته البساطة، فلماذا يا ترى عجزنا عن تنفيذه ليوم الناس هذا حتى أصبح المترجلون يتقاسمون الطريق مع السيارات و الشاحنات و الدراجات النارية المجنونة منها و المتزنة ؟

أنها الفوضى غير الخلاقة و انعدام المسؤولية و غياب الحس المواطني و الفساد المستشري في المجتمع، نعم الفساد و لا أعمم.

فليس من جواب غير “كول و وكل” و “دور و اعكل” و “عندكشي عندي” و “افرح بي نفرح بيك” و “إلي يسرق يغلب إلي يحاحي” و غيرها من التعابير الشعبية التي تبرر الفساد في مختلف أشكاله و تجلياته في حياتنا اليومية… للأسف الشديد و لا فائدة في إطالة الحديث حول هذا الموضوع، لكن المسؤولين قادرين على فعل أشياء كثيرة لوضع حد لكل التجاوزات الواضحة للعيان و خاصة منهم المسؤولين البلديين…

لكن هل من صحوة لكبار المسؤولين حتى نسهل حياة المواطنات و المواطنين، أفلا يكفيهم ما يعانونه من كبد العيش و مشقة الصحة و النقل و التعليم! 

ظهرت المقالة لماذا عجزنا في تونس عن “تحرير” الأرصفة ! أولاً على أنباء تونس.

تم قبل يومين إيقاف الصنكي الأسودي الكاتب العام الجهوي لاتحاد الشغل في القصرين أحد أكبر المتسببين في تدهور أوضاع الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق والشخص المذكور تعلقت به عدة شبهات. وسبق لمرصد رقابة أن تقدم بعديد الشكايات ضده وضد عدد من مسؤولين بالشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق وعلى رأسهم لبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق الذي فر من البلاد دون أن تطاله يد العدالة وأغلبها محل بحث تحقيقي.

مرصد رقابة ومنذ سنوات يطرح للجهات الرسمية وللرأي العام خطورة تحالف الشر بين الشخص المذكور، الذي شغل خطة الكاتب العام للنقابة الأساسية للشركة، قبل أن يصبح كاتبا عاما لجامعة النفط والمواد الكيميائية بالاتحاد ثم كاتبا عاما جهويا بالقصرين من ناحية، ولبيد الغضباني الرئيس المدير العام السابق للشركة، الذي ظل في مكانه هناك عشر سنوات تقريبا تحت حماية الصنكي ولوبيات نافذة وسجلت الشركة خلال تلك الفترة خسائر متراكمة فاقت 490 مليون دينار أي ما يعادل نسبة 92 بالمائة من مجموع الخسائر.

تحالف خرب الشركة على جميع أوجه التصرف من الانتدابات للأقارب والمقربين بالرشاوي والمحسوبية وتزوير المناظرات والتلاعب بالترقيات والامتيازات الفاجرة والتلاعب بالصفقات والشراءات ومنظومة التزود بالحلفاء وهرسلة الشرفاء وطردهم. ويتحمل المسؤولية الأكبر على تدهور وضعها المالي والاجتماعي وتراكم ديونها وانهيار طاقتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية وخسارة أسواقها الخارجية.

شركة مفلسة تستنزف أموال المجموعة الوطنية

المرصد لم يتوقف طيلة الفترة الماضية عن متابعة ودرس وضعية الشركة بالاستناد إلى تقاريرها المالية والى كل التقارير الرقابية المتاحة، وراسل الجهات الرسمية مرات عديدة للفت النظر وتحديد المسؤوليات بخصوص التدهور الخطير لأوضاع الشركة، واستحالة تواصل وضعها كشركة مفلسة تستنزف أموال المجموعة الوطنية لخلاص الأجور والامتيازات والمصاريف غير المشروعة في ظل تورط الإدارة العامة وهيمنة النقابة وتواطؤ مسؤولين في وزارة الإشراف.

النقابي الموقوف الصنكي الأسودي صرح قبل أيام قليلة إثر زيارة رئيس الجمهورية إلى معمل الحلفاء بالقصرين، أن تصريح الرئيس بأن الشركة ليست للبيع وسيتم انقاذها : “مهما للغاية… وقد يوقف سياسات التهميش والإهمال التي عانى منها المعمل”. كعادة البيروقراطية النقابية التي “تأكل مع الذئب وتبكي مع الراعي”. ورغم ذلك النفاق تم إيقافه في انتظار تحميل المسؤوليات.

شأن الصنكي الأسودي موكول للعدالة، وفي المقابل مستقبل الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق يحتاج إلى دراسة معمقة وموضوعية.

الحديث عن أن “الشركة ليست للبيع” شعار فاقد للمعنى، باعتبار أن وضع الشركة الكارثي لا يجعلها مؤهلة للبيع والتفويت. فمن يفكر في شراء شركة لديها خسائر متراكمة تجاوزت 570 مليون دينار موفى سنة 2022، وفاقت ديونها 600 مليون دينار موفّى سنة 2022، منها 300 مليون دينار قروض خزينة، و65 مليون دينار ديون الشركة تجاه الصناديق الاجتماعية، و100 مليون دينار ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز، و105 مليون دينار ديون تجاه المزودين والبنوك ودائنين آخرين وجل رصيدها العقاري موضوع رهون بنكية بقيمة 77 مليون دينار بالإضافة إلى رهن جملة من الأصول التجارية والمعدات بمبلغ جملي قدر ب 55 مليون دينار؟

أما الحديث عن “إنقاذ الشركة” فشعار فضفاض لا نظنه مستندا إلى معرفة دقيقة بوضع الشركة وباستتباعات الإنقاذ المالية في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وضع غير قابل للإصلاح

هل المقصود بالإنقاذ الابقاء على وضع راهن غير قابل للإصلاح وضخ المال العام في ثقب أسود، ومواصلة اسناد قروض خزينة لتغطية أجور الأعوان وبقية الامتيازات والاستعمالات للموارد مثل تمويل الجمعيات والوداديات وتذاكر الأكل والمنح غير القانونية وخلاص مصاريف الاستقبالات والإشهار، وتكفل الشركة بمصاريف المهمات النقابية. كما هو الحال اليوم؟

هل المقصود بالإنقاذ ضخ مبالغ خيالية بغرض إعادة تأهيل معدات الشركة مع الإبقاء على منظومة الحوكمة الخاربة الحالية؟

هل المقصود تصفية ديون الشركة التي تسبب فيها فساد تحالف الشر بين الإدارة والنقابة عبر المال العام؟

هل المقصود بالإنقاذ الإبقاء على نشاط الشركة كما هو اليوم، دون الأمل في تحقيق نجاعة اقتصادية بسبب التغييرات التكنولوجية والصناعية الكبرى في منظومات إنتاج الورق في العالم؟

ضخ المال العام في ثقب أسود

أزمة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق أزمة هيكلية خانقة، لا يمكن ان يتواصل معها الوضع الراهن الفاشل كما هو ومن الإجرام مواصلة المسؤولين العموميين ضخ المال العام في ثقب أسود.

المؤسسات العمومية وجدت لتحقق التنمية وتسجل إيرادات لا لأن تستنزف الأموال العمومية ويتلاعب بها الفاسدون عندما تصبح الدولة تنفق من المال العام الشحيح دون أمل في أرباح ولا في تنمية من واجب المسؤول العام التوقف عن ذلك والبحث عن حلول بديلة.

في وضع معمل الحلفاء بالقصرين، وصلنا لهذه المرحلة وآن الأوان أن تتحمل الدولة مسؤوليتها والقول بغير ذلك مجانب للصواب.

بلاغ.

ظهرت المقالة الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق بين شعبوية الخطاب الرسمي وفساد الطرف النقابي أولاً على أنباء تونس.

بقلم إلياس القصري

ان الذين استغلًوا الولاء و الطاعة لحركة النهضة و اخواتها و أخطبوط الفساد بما فيهم من جعلوا من العمل النقابي قوة ابتزاز و انتفاع شخصي يستوجب مراجعة انتدابهم وتعيينهم في مناصب على حساب غيرهم بموجب الولاء و الطاعة او علاقات الحسب و النسب مع شخصيات نافذة آنذاك.

هذه الشريحة من الانتهازيين الذين جعلوا من الوظيفة العمومية والقطاع العام بمثابة المزرعة الخاصة و النظام الإقطاعي حرموا غيرهم من أصحاب الكفاءة العلمية و الادارية من فرص الانتداب و الترقية والتعيين في مراكز هامة و أصبحوا من مخلفات العشرية السوداء و جنود الخفاء للأخطبوط الاسلاموي و الإقطاعي الانتهازي و سوف يكونون عبارة عن الدولة العميقة و قوة الشد الى الوراء و اكبر حزب معارضة لاي نفس إصلاحي.

فالحرب الحقيقية و المصيرية يجب ان تشنً على هذا الطيف من الانتهازيين المتلونين كالحرباء و المزروعين في مفاصل الدولة هدفهم الرئيسي التمكين و تخريب الدولة الوطنية من الداخل.

سفير سابق.

ظهرت المقالة تونس : الدولة ليست مزرعة خاصة لأي كان أولاً على أنباء تونس.

وتطرّق اللقاء مطوّلا إلى ملف مقاومة الفساد الذي لا يزال مستشريا في عديد القطاعات وضرورة محاسبة كل من أفسد ولا يزال يعمل في الظل ليخدم من لا دأب له إلا افتعال الأزمات وتكديس الثروات والتنكيل بالشعب في قوته وفي معاشه.

وتناول اللقاء بالدرس، كذلك، الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق التوازنات المالية المنشودة على أساس العدل الاجتماعي.

كما تم التطرق، أيضا، إلى ملفات الأمن الغذائي والطاقات البديلة وفتح أسواق جديدة للتصدير وتخفيض الواردات خاصة إذا كانت تثقل كاهل الدولة والمواطن دون أن تكون هناك حاجة حقيقية لها، فالميزان التجاري مختل بدرجة كبيرة نتيجة جملة من الاتفاقيات التي لم يجني منها المواطن إلا مزيد الفقر والإملاق.

وشدّد رئيس الجمهورية، في هذا الاجتماع، على ضرورة التعويل على الذات مؤكّدا على أن الحل يكمن في العمل وخلق الثروة ومساهمة كل الأطراف مساهمة حقيقية تقوم على الشعور المفعم بالمسؤولية وبالانتماء للوطن وبحق كل التونسيين والتونسيات في أن يعيشوا محفوظي الكرامة في دولة محفوظة الكرامة ومحفوظة السيادة.

وقد شارك في هذا الاجتماع كل من السيدات والسادة:

• محمد بوحاري، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• فاطمة الشرفي، أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• الحبيب زيتونة، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• عرفات فاروخ، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• فيصل بن عامر، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• سمير عبد الحفيظ، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• أمل ساسي تمر، أستاذة تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• حمادي فريخة، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• رضا الشكندالي، أستاذ تعليم عالي بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل،
• فريال ورغي، أستاذة تعليم عالي بمدرسة العلوم الاقتصادية والتجارية بتونس،
• ماهر قصاب، أستاذ تعليم عالي بالمدرسة العليا للتجارة بتونس،
• هالة بن حسين، أستاذة محاضرة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف بتونس،
• محمد قريعة، أستاذ محاضر بالمعهد العالي للتصرف بتونس،
• فاتن الوكيل، أستاذة محاضرة بالمعهد العالي للتصرف بتونس،
• عبد القادر بودريقة، أستاذ محاضر بمعهد الدراسات العليا التجارية بتونس.

فيديو

ظهرت المقالة الرئيس يتناول مع ثلة من الجامعيين جملة من المواضيع و من ضمنها ملفات الفساد ( قائمة الحاضرين+فيديو) أولاً على أنباء تونس.