القاضية روضة القرافي الرئيسة الشرفية لجمعية القضاة علقت هي الأخرى على الخبر “الموجع” عبر التدوينة التالية التي أنزلتها على صفحات التواصل الاجتماعي:

“خبر إيقافه
رغم ما تمثله التهنئة بالابقاء بحالة سراح من مأساة موجعة .
فالحمد لله على سراحك زميلي ورفيق درب النضال
حمادي الرحماني
رمزالدفاع الذي لا يلين ولا يستكين على استقلال القضاء و حرية التعبير رمز الاستقامة ونظافة اليد ونقاء الذمة والضمير . مناضل زمن الشدائد لا مناضل الأوقات السعيدة .
ماذا عساي اقول كان الله في عون القضاء .
تضامني واحترامي إلى كل العائلة المناضلة”.

ظهرت المقالة الإبقاء على القاضي الرحماني بحالة سراح، زميلته روضة القرافي تعلق.. أولاً على أنباء تونس.

وأكثر الهتافات لياقة كان: “رابحين خاسرين ماكمش مروحين!”.
اليوم، ونحن نعيش هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ تونس، علينا أن نتبنى نفس الروح.
لا نستسلم أمام أي محاولة للعبث بمصيرنا.
سنظل في الميدان، رابحين أو خاسرين، حتى نحقق العدالة ونحافظ على إرادة الشعب.

ظهرت المقالة مشروع تنقيح القانون الإنتخابي، القاضي حمادي الرحماني يعلّق أولاً على أنباء تونس.

وكتب الرحماني “وينو الرئيس؟”،مشيرا إلى ان “قضاء الرئيس قيس” تباشره هذه الأيام الوزيرة ليلى(في اشارة إلى وزيرة العدل ليلى جفال) ومن معها ومن خلفها”، مشددا على انه “من حق الناس أن تعلم دون تخمين أو استنتاج أو تحليل من يقف ضد تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية”.

وفيما يلي نص التدوينة كاملا:

قضاء الرئيس – الليلة الرابعة والستّون بعد المائة 164

وينو الرئيس؟

في ظل “غياب” الرئيس أو “تغييبه” عن التفاعل الحيّ والمباشر وغير المُعلَّب مع المستجدات القضائية وخصوصا قرارات المحكمة الإدارية، “قضاء الرئيس قيس” تباشره هذه الأيام “الوزيرة ليلى” ومن معها ومن خلفها…ولا أحد يعلم إن كان ذلك بتفويض منه أم بتسلّط منها…ولا يُنقص ذلك من مسؤولية الرئيس عن خياراته وقراراته وتعييناته الوزارية شيئا…لكن من حق الناس أن تعلم دون تخمين أو استنتاج أو تحليل من يقف ضد تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية…

وينو الرئيس؟

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني: “وينو الرئيس؟ من حق الناس أن تعلم من يقف ضد تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية” أولاً على أنباء تونس.

وفيما يلي نص التدوينة التي نشرها القاضي حمادي الرحماني الذي كان ايضا من بين القضاة الذين خاضوا إضراب الجوع إحتجاجا على الأمر الرئاسي القاضي باعفاء القضاة المذكورين:

ألف مبروك للعدالة…للمقاومة…لتونس الحرية!

إيقاف التنفيذ في حوالي 47 أمر إعفاء القضاة من جملة 57 نصر قضائي ونضالي كبير…ومن المؤكد أن المحكمة الإدارية ستقضي في الأصل بإلغاء جميع أوامر الإعفاء لكونها باطلة ومعدومة لصدورها عن غير الجهة المختصة وفي خرق لأبسط الحقوق ومبادئ المحاكمة العادلة…

والرجاء ألا يتأخر قضاء الأصل في البت في الملفات…

ألف مبروك للقضاة المرفوعة عنهم المظالم، والعاقبة لمن تبقّى من المظلومين…وليتيقًنوا أن الله لا يرضى الظلم لأي من عباده، وأن الحق غالب وإن تأخر…ولكل أجل كتاب!

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني: “إيقاف التنفيذ في حوالي 47 أمر إعفاء القضاة من جملة 57 نصر قضائي ونضالي كبير..وأن الحق غالب وإن تأخر” أولاً على أنباء تونس.

تحت عنوان “سياسة جزائية فردية”، نشر القاضي حمادي الرحماني من الصف غير الموالي لقيس سعيد على صفحات التواصل الإجتماعي مقال رأي يعلق من خلاله على المنشور الوزاري. (التفسير)

منشور وزاري يتوجه للنيابة العمومية والمحاكم بما يُشبه الإملاءات تنفيذا “للسياسة الجزائية” الفوقية والمزاجية والاستعراضية للرئيس (لا السياسة الجزائية للدولة ) القائمة على “الردع” والمُركّزة على الكمّ والأرقام وسرعة الإنجاز دون أن يُستشار فيها القضاة ولا هياكلهم ولا مختلف المتداخلين الاقتصاديين…مع توخّي أسلوب فوقي يجعل القضاء في موضع الجهاز التنفيذي التابع ومسلوب الإرادة وغير المستقل…
وجه جديد للتوظيف للسياسي للقضاء لخيارات فردية ومُسقطة…

منشور وزيرة العدل حول التصدي لجرائم الاحتكار والمضاربة في المواد المدعمة والاساسية والترفيع في الاسعار والتداخل في مسالك التوزيع والجرائم الديوانية وجرائم التهريب وغيرها وحسن التصرف في المحجوز .

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني يعلق على منشور وزاري موجه للنيابة العمومية: “سياسة” جزائية فردية” واستعراضية! أولاً على أنباء تونس.

أشار رئيس الجمهورية قيس سعيد عشية اليوم الخميس 6 جانفي 2022 خلال اشرافه على الاجتماع الوزاري الى سلك القضاة و قال “هم قضاة الدولة و لا دولة القضاة” و “ما دخل القاضي في الانقلابات وغير الانقلابات…”( انظر الفيديو). العديد من القضاة يساندون اليوم النهضة و أخواتها، و ينددون بما يسمونه “انقلاب”. و في هذا الاتجاه، نشر القاضي حمادي الرحماني عديد التدوينات و آخرها النص التالي تحت هذا العنوان:

“لا حياد مع الانقلابات! كل الأحرار يقاومون الانقلابات… فما بالك القضاة!”

تجميد رئيس الجمهورية مجلس النواب رمز سيادة الشعب، تجميد الهيئات المستقلة، احتكار كامل السلطة التنفيذية، تعليق العمل بالدستور، تسيير البلاد بمجرد أمر رئاسي، الزج بالخصوم السياسيين والمنتقدين في السجن، غلق القنوات التلفزية، ترهيب القضاة وتشويههم ومحاولة فرض النصوص والقرارات المخالفة للدستور عليهم…

ماذا يعني كل ذلك غير الانقلاب؟

أي تحفظ مع إلغاء الدستور؟ أي حياد مع إيقاف الديمقراطية؟ أي حياد مع تدجين القضاء؟ أي حياد مع خراب البلاد؟

وإذا لم يتصدّ لذلك رجال القانون وخصوصا القضاء الضامن لعلوية الدستور وسيادة القانون والحامي للحقوق والحريات…فمن يتصدى له؟؟

هو انقلاب على الدستور والثورة والحرية والديمقراطية والمؤسسات الشرعية…

هو انقلاب…ولا يحتاج أدلة أكثر…موجة الردة التي نعيشها منذ خمسة أشهر تقول إنه انقلاب…

ولا حياد مع الانقلابات!”.

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني يكتب: “لا حياد مع الانقلابات! كل الأحرار يقاومون الانقلابات…فما بالك القضاة!” (فيديو) أولاً على أنباء تونس.

نشر القاضي حمادي الرحماني صباح اليوم السبت 30 جانفي 2021 على حسابه بالفايسبوك صورا لسيارته، المهشم بلورها و رافقها بنص مفاده انه لا يستبعد “أي شيء من العصابة الاجرامية…” وفق تعبيره.

و هذا ما كتبه القاضي:

“الحمد لله على لطفه

تهشيم بلور سيارتي – من دون بقية السيارات الراسية – ليلة أمس وبعثرة محتوياتها وافتقادي على الأقل لبعض الوثائق في ليلة شهدت مراقبة أمنية مكثفة إثر سرقة القباضة المالية بالدندان المجاورة!!

لا أستبعد أي شيء من العصابة الإجرامية، وسبق أن نبهت للتهديدات المتنوعة والمتزايدة التي تطال الشهود في قضية الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ومنتقديه والمطالبين بمحاسبته… طبعا لن نكف!”.

ظهرت المقالة القاضي حمادي الرحماني: “تهشيم بلور سيارتي… و افتقادي لبعض الوثائق” (صور) أولاً على أنباء تونس.